Étiquette : جواز

أفادت المجلة الأمريكية “فوربس”، أن الفرنسي دومينيك شتراوس كان، كان مرشحا لنيل منصب وزير مالية المغرب، بعد إقالة الوزير السابق محمد بوسعيد، من طرف جلالة الملك في 1 غشت 2018، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بناء على الفصل الـ47 من الدستور وبعد استشارة رئيس الحكومة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الدائرة المقربة من جلالة الملك، حاولت إيجاد بديل يتمتع بخبرة وزارية طويلة والقدرة على التعامل مع التحديات الكبرى، مثل إعادة التفاوض مع المانحين متعددي الأطراف والقيام بالإصلاحات الضريبية الضرورية لتحديث البلاد.

وقالت فوربس، أن اسم دومينيك شتراوس كان تم اقتراحه من طرف الحاشية الملكية، كرجل مناسب لهذا المنصب، والذي كان تعيينه سيتصدر عناوين الصحف الدولية، حيث تم الاتصال به، وقال إنه مهتم على الفور، وأكد استعداده لإغلاق شركته الاستشارية، ومقرها في الدار البيضاء.

وحسب ذات المصادر، لقى دخول الرئيس المنتدب السابق لصندوق النقد الدولي، إلى الحكومة المغربية، معارضة من طرف جهات، بسبب ارتباط اسمه بالعديد من الفضائح الجنسية، بالإضافة إلى عدم توفره على جواز سفر مغربي.

وترشح دومينيك شتراوس كان عام 2004 لتمثيل الحزب الاشتراكي الفرنسي في انتخابات رئاسة الجمهورية، لكنه خسر أمام سيغولين رويال التي خسرت بدورها معركة الانتخابات الرئاسية أمام نيكولا ساركوزي. وفي أواخر شتنبر 2007 اختاره أعضاء مجلس صندوق النقد الدولي -الذي يضم 24 عضوا- مديرا عاما للصندوق.

وفي 14 ماي 2011 وجه القضاء الأميركي تهمة “الاعتداء الجنسي ومحاولة الاغتصاب” إلى دومينيك ستروس كان، بعد ساعات من توقيفه في مطار نيويورك، وكانت مواطنة غينية تعمل خادمة غرف في فندق سوفيتل بنيويورك قدمت شكوى من ستروس متهمة إياه باغتصابها أثناء دخولها الجناح الخاص بإقامته للتنظيف.

واضطر الرجل -الذي كان يستعد للدخول في سباق الرئاسة الفرنسية عام 2012 عن الحزب الاشتراكي- إلى الاستقالة من منصبه في البنك الدولي بعد أيام من هذه الفضيحة التي حطمت مكانته السياسية وأنهت زواجه بالطلاق من زوجته الصحفية الفرنسية آن سينكلر.

وبعد ملاحقات قضائية استمرت 18 شهرا في الولايات المتحدة أُبرم اتفاق مالي في محكمة قضائية في نيويورك بين دومينيك ستروس كان وعاملة النظافة الغينية قُدِّم بموجبه تعويضا ماليا لم يفصح عن قيمته مقابل إسقاط الدعوى الجنائية.

إقرأ الخبر من مصدره

بدأت القنصلية المغربية المتنقلة في العاصمة الليبية طرابلس، عملها الإثنين، وسط حالة ارتباك كبير، بعدما توافد المئات من المواطنين المغاربة على المكان المخصص لذلك، بأعداد ظهر أنها أكبر بكثير من المتوقع.

وقالت مصادر من مغاربة ليبيا لـ”اليوم 24″، إن عددا من المغاربة المقيمين في ليبيا شدوا الرحال من مناطق متفرقة في البلاد منذ يوم الأحد، وبدأوا في التوافد على فندق بلو في العاصمة طرابلس منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ليصل عددهم إلى المئات مع ساعات الفجر الأولى.

عدم قدرة المنظمين لهذه العملية على استيعاب الأعداد الكبيرة للمغاربة القادمين من مختلف مناطق ليبيا لقضاء مصالحهم الإدارية المتعطلة منذ سنوات، خلف حالة غضب كبيرة بين أفراد الجالية المغربية في ليبيا.

وقال مغاربة مقيمون في ليبيا تحدث “اليوم 24” إليهم، إنه كان من الممكن تنظيم العملية بشكل أحسن لو تواصلت القنصلية مع أفراد الجالية من قبل، حيث يمكن جرد أسماء الراغبين في الاستفادة من خدمات القنصلية المتنقلة، وتنظيم عملية ولوجهم لخدماتها بشكل أحسن.

وعلى مشارف نهاية اليوم الأول من عمل هذه القنصلية المتنقلة في ليبيا، والتي من المنتظر أن تستمر في عملها إلى 30 أكتوبر الجاري، تمكن عدد كبير من المغاربة من الاستفادة من الخدمات القنصلية من قبيل استلام جوازات السفر المنجزة أو تقديم طلبات استخراج جواز السفر أو رخصة المرور، إلا أن العدد الأكبر لا زال ينتظر دوره للاستفادة، وسط نقاش بين المنظمين حول إمكانية تغيير مكان الاستقبال، ليتسع لكافة الراغبين في الاستفادة.

وكانت وزارة الخارجية الليبية، قد أعلنت شهر يناير الماضي عن وصول وفد مغربي، تمهيدا لإعادة فتح قنصلية الرباط في طرابلس، يقوده رئيس شؤون اتحاد المغرب العربي بوزارة الخارجية، ويضم عددا من كبار مسؤولي الوزارة، بعد إغلاق دام 8 سنوات، كما أنه في 27 نونبر الماضي، اتفقت اللجنة القنصلية الليبية المغربية المشتركة في الرباط على تسهيل حصول مواطني البلدين على التأشيرة، إلا أنه لم يتم الإعلان عن أي موعد محدد لإعادة فتح القنصلية المغربية في ليبيا.

وحتى 2014، كانت السفارة المغربية تعمل من طرابلس، ثم غادرت على خلفية توترات أمنية، منها عملية “فجر ليبيا” التي انطلقت آنذاك للتصدي لمشروع اللواء المتقاعد خليفة حفتر غرب ليبيا.

وتجرى المشاورات حاليا لإعادة التمثيل الدبلوماسي المغربي في ليبيا بدءا بتقديم الخدمات القنصلية، وهو المطلب الذي كانت قد عبرت عنه بشكل علني وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في إحدى زياراتها الأخيرة للمغرب، إلا أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، لدى استقباله لرئيس الحكومة الليبي عبد الحميد الدبيبة قبل أشهر، كان قد وضع شرط توفير الأمن، من أجل عودة الدبلوماسيين المغاربة للأراضي الليبية.

إقرأ الخبر من مصدره

تخبر الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب، مستعملي الطريق السيار، أن شبكتها ستعرف حركة سير مهمة خاصة، بمناسبة العطلة المدرسية، والتي تصادف عطلة نهاية الأسبوع.

وذكرت الشركة في بلاغ لها، أن الأمر يتعلق باليوم الجمعة ما بين الساعة الثالثة زوالاً والعاشرة ليلاً، ثم غدا السبت ما بين الساعة التاسعة صباحا والواحدة بعد الزوال.

وحسب الشركة ستعرف شبكة الطرق السيارة أيضا حركة مهمة خلال الفترة ما بين الرابعة زوالاً والعاشرة ليلاً يوم الأحد 30 أكتوبر 2022، الذي يصادف الرجوع من العطلة.

ومن أجل سفر آمن ومريح، تُوصي الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب زبائنها من مستعملي الطريق السيار بتنظيم تنقلاتهم قبل السفر، والاستعلام عن حالة حركة المرور الآنية من خلال تحميل تطبيق ADMTRAFIC.

كما توصي الشركة بأخذ قسط من الراحة بعد كل ساعتين من السياقة ومراقبة حالة العجلات، وعدم استعمال ممر الطوارئ إلا في حالات الضرورة القصوى؛ مع الاطلاع على الرصيد المتبقي في الباس جواز الخاص بهم (جواز المرور) وإعادة تعبئته قبل التنقل في الطريق السيار.

ودعت الشركة أيضا مستعملي الطريق السيار إلى توخي المزيد من اليقظة أثناء المرور عبر مناطق الضباب الكثيف أو التساقطات المطرية، مع تخفيف السرعة، واحترام مسافة الامان، وتشغيل الأضواء الضرورية للعربة حتى في وضح النهار.

إقرأ الخبر من مصدره

عين الملك محمد السادس، أمس الثلاثاء، محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية السابق وسفير المملكة بباريس، مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار وذلك طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية نادي فتاح العلوي.

تعيين بنشعبون مديرا لمؤسسة عمومية، بعد عام واحد على تعيينه سفيرا بفرنسا، أثار عدد من علامات استفهام تدور رحاها حول “الأزمة” التي تعيشها العلاقات بين البلدين (المغرب وفرنسا)، خاصة أنه جاء بعد أسابيع من إعلان هيلين لو غال، سفيرة باريس، أواخر شتنبر الفارط، مغادرتها منصبها بعد أن شغلته لمدة 3 سنوات، وتكليفها بمهمة دبلوماسية جديدة من قبل “قصر الإليزيه”، حيث ستكون مسؤولة عن “الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية” في الاتحاد الأوروبي.

واعتبر حسن بلوان، أستاذ العلاقات الدولية، أن تعيين محمد بنشعبون مديرا عاما لصندوق محمد السادس للاستثمار “مفاجأة سياسية ودبلوماسية من العيار الثقيل، ليس فقط لأن الرجل خبر مجال المال والأعمال والاقتصاد والاستثمار، لكن لكونه إلى حدود الأمس كان يشغل منصب سفير في دولة محورية في العلاقات الخارجية للمملكة من حجم فرنسا”.

وسجل بلوان، في معرض حديثه لجريدة “مدار 21” الإلكترونية، وبعيدا عن التوتر الحاصل في العلاقات بين المغرب وفرنسا، أن هذا التعيين يمكن اعتباره “عاديا”، نظرا لحجم التوجهات الاقتصادية الجدبدة للمملكة المركزة على الاستثمار كخطة مستعجلة للإقلاع الاقتصادي، وهو ما أكده الخطاب الملكي الأخير في افتتاح البرلمان الذي أفرد حيزا مهما منه لتشجيع الاستثمار وتطويره، حيث حدد الخطاب الملكي خطوات وآليات فعالة لتحقيق هذا المبتغى، مضيفا “لكن تعيين المجلس الوزاري سفير المغرب في باريس خلط كل الأوراق وفتح الباب أمام جميع الاحتمالات، خاصة في ظل الأزمة الصامتة التي تمر منها العلاقات المغربية الفرنسية”.

وأشار المحلل السياسي إلى أن تعيين بنشعبون يمكن أن يحتمل عدة قراءات ومن زوايا مختلفة ومتعددة، حيث يمكن اعتبار تعيينه، أمرا عاديا اقتضته الضرورة والمصلحة العليا للوطن لاستفادة عجلة الاقتصاد والاستثمار من كفاءة مغربية خبرت مجال المال والأعمال، وبالتالي الأولوية للإقلاع الاقتصادي وبالتالي وضع الرجل المناسب في المكان المناسب.

كما يمكن اعتبار تعيين بنشعبون، بحسب الباحث في العلاقات الدولية، خطوة ذكية من الرباط لتوجيه رسالة ثقيلة الحمولة لفرنسا للتعبير عن الاستياء المطلق من تصرفات دوائر الحكم في الاليزيه من أزمتي التأشيرات والموقف من الصحراء المغربية، وذلك في ظل تقارب فرنسي جزائري “مصطنع وهش”، والذي لا يمكن أن يتم على حساب المصالح العليا للمملكة المغربية.

وتابع قائلا “في حالة ثبوت الاحتمال الثاني فإن التوتر بين المغرب وفرنسا خرج للعلن ولم يبقى حبيس الصالونات السياسية الخلفية المغربية والفرنسية وداخل مواقع التواصل الاجتماعي، وبالتالي ستنتقل الأزمة من أزمة دبلوماسية صامتة الى أزمة خطيرة ستكون لها تداعيات على المصالح الاستراتيجية المشتركة بين البلدين وستضرب في العمق علاقات تقليدية وتاريخية وعميقة بينهما”.

ويرى المتحدث أن المغرب اختار بهذا التعيين اتخاذ موقف وسطي ومعتدل والتعبير عن حسن نية بسحب سفير المملكة بباريس بطريقة ذكية لا ترقى إلى التشنج والإرباك، وذلك من خلال تعيينه على رأس مؤسسة عمومية سيادية، “وهو بمثابة تحذير لحكومة ماكرون من إعادة السيناريو الألماني والإسباني ولكن بمرفقات اقتصادية وسياسية وأمنية أكثر حدة بحكم العلاقات الاستثنائية بين البلدين”.

وقال إن أزمة العلاقة بين المغرب وفرنسا تمر بمنعطفات حرجة لن تبدد غيومها إلا إجراءات فرنسية عاجلة وملموسة في أزمة التأشيرات خاصة بعد تسوية هذا الأمر مع الجزائر وتونس واستثناء المغرب من ذلك، بالإضافة إلى إشارات واضحة فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية التي أصبحت المنظار الحصري الذي يقيم به المغرب سياسته الخارجية.

وشدد بلوان على أن موقف فرنسا في قرار مجلس الأمن من قضية الصحراء المغربية خلال الشهر الجاري، سيحدد بشكل كبير مسارات العلاقات المغربية الفرنسية، و”الأكيد أن إنهاء مهام سفير الرباط في باريس بهذه الطريقة خطوة تحذيرية استباقية من المغرب تجاه فرنسا من عدم الانسياق وراء الأطروحات الجزائرية في قضية حساسة ومركزية في العقل الجمعي للمغاربة”.

رسالة.. من وإلى الرباط

وقبيل ساعات من إعلان بلاغ الديوان الملكي تعيين بنشعبون، وجه الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية الفرنسية، أوليفييه بيخت، رسالة للرباط من الرباط، دعا فيها إلى “تجاوز التوترات” في العلاقات بين المغرب وفرنسا، وذلك وفق ما أورد موقع صحيفة “لوموند” الفرنسية.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أن تلك “التوترات” قد “”أججتها بالخصوص القيود المفروضة على تأشيرات “شنغن” الصادرة للمغاربة”، مضيفة أن بيخت الذي يقوم بزيارة إلى المغرب أكد في كلمة له أمام الجالية الفرنسية بالمغرب “يجب أن نكتب صفحة جديدة لبناء مشاريع مشتركة”.

زيارة المسؤول الحكومي الفرنسي إلى المغرب، والذي التلقى فيها مسؤولين مغاربة، من بينهم الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، ونشر إثر ذلك تغريدة عبر حسابه على تويتر قال فيها “الشراكة التي تربطنا تقوم على روابط صداقة تاريخية، نريد معا كتابة صفحة جديدة في تعاوننا مع مشاريع الهيكلة لبلدينا ولجميع المواطنين”.

كما التقى المسؤول الفرنسي، الأربعاء، بوزير الصناعة والتجارة المغربي رياض مزور،  وقال  في تغريدة نشرها عبر حسابه على تويتر “أخبرته إلى أي مدى تعد المملكة شريكا صناعيا رئيسيا لفرنسا. إن تنافسية الاقتصاد المغربي وشبابه ومواهبه كلها أصول فريدة لتعاوننا”.

ومن جانبها، أفادت المستشارة السياسية والمتحدثة باسم السفارة الفرنسية بالمغرب، عطيا نيومي، بأن زيارة الوزير الفرنسي بيخت للمغرب تمتد ليومين ونصف وتتمحور حول الاقتصاد الذي يعد “أحد المجالات الرئيسية في تعاوننا المتميز” وفق المتحدثة.

وإلى جانب لقائه بوزيري الصناعة والاستثمار المغربيين، أشارت المتحدثة ذاتها في فيديو نشرته السفارة الفرنسية بالرباط عبر حسابيها على فيسبوك وتويتر، إلى أنه “سيلتقي بفاعلين اقتصاديين فرنسيين ومغاربة وبممثلين عن قطاع الأعمال من مختلف المجالات الاقتصادية لتعزيز تعاوننا ومناقشة التحديات المشتركة”.

وأضافت أن الوزير “سيلقي كلمة خلال الدورة الثالثة لمنتدى “شوازول أفريقيا للأعمال” الذي سينظم لأول مرة في المغرب وسيجمع أزيد من 600 من أصحاب القرار والقادة الاقتصاديين والمؤسساتيين الأكثر تأثيرا في أفريقيا وأوروبا والخليج بحيث ستكون القارة الأفريقية محور النقاشات”.

وأورد المصدر ذاته، مجموعة من المعطيات الرقمية التي تعكس حجم التعاون بين البلدين، من بينها أن المغرب يحتضن “أزيد من 1000 فرع لشركات فرنسية توظف قرابة 130 ألف شخص في جميع قطاعات الاقتصاد المغربي”، كما أن “فرنسا تتصدر البلدان المستثمرة في المغرب الذي يمثل أيضا أول دولة لعمليات الوكالة الفرنسية للتنمية”.

وأضاف المصدر، “بالمقابل أصبح المغرب أول بلد أفريقي مستثمر في فرنسا بنسبة 20 في المائة من مجموع الاستثمارات المباشرة القادمة من أفريقيا”.

أزمات تعكر العلاقات

وشهد عام 2014 مجموعة من الخلافات بين البلدين وصلت حد استدعاء شارل فري السفير الفرنسي بالمغرب آنذاك أكثر من مرة، وتعليق وزارة العدل المغربية لجميع اتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين، كما شكل قيام الشرطة الفرنسية، خلال زيارة رسمية لعبد اللطيف حموشي المدير العام لمديرية مراقبة التراب الوطني (المخابرات المغربية) إلى باريس، بمحاولة استدعائه، شرارة اندلاع الأزمة بين البلدين، وذلك خلال فبراير من نفس العام.

وفي 28 شتنبر 2021، أعلنت الحكومة الفرنسية، في بيان لها تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب والجزائر وتونس بدعوى “رفض الدول الثلاث إصدار التصاريح القنصلية اللازمة لاستعادة مهاجرين من مواطنيها”، ليرد مباشرة وفي اليوم ذاته، وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، ويعبر عن استنكاره للقرار الفرنسي ووصفه بـ”غير المبرر لمجموعة من الأسباب”.

وأوضح بوريطة وقتها، أن السبب الأول هو أن المغرب “كان دائما يتعامل مع مسألة الهجرة وتنقل الأشخاص بمنطق المسؤولية والتوازن اللازم بين تسهيل تنقل الأشخاص، سواء طلبة أو رجال أعمال، وما بين محاربة الهجرة السرية (غير الشرعية)، والتعامل الصارم حيال الأشخاص الذين هم في وضع غير قانوني”.

وتابع أن السبب الثاني يتعلق بكون بلاده “من منطلق هذه المسؤولية أعطت تعليمات واضحة لاستقبال عدد من المواطنين الذين كانوا في وضع غير قانوني (بفرنسا)؛ إذ بلغ عدد وثائق جواز المرور (تسمح للمواطنين بالعودة لبلادهم) التي منحتها القنصليات المغربية خلال 8 أشهر من السنة الحالية (2021) 400 وثيقة”.

واعتبر بوريطة أن “اعتماد هذا المعيار تشديد شروط منح التأشيرات لمواطني المغرب غير مناسب، لأن البلاد تعاملت بشكل عملي وصارم مع المهاجرين غير القانونيين”.

وقبلها بشهرين، (يوليوز 2021)، اتهمت صحف فرنسية الرباط باختراق هواتف الكثير من الشخصيات الوطنية والأجنبية عبر برنامج التجسس الإسرائيلي “بيغاسوس”، ما أرخى بظلال “ثقيلة” على علاقات البلدين.

وفي 28 من الشهر ذاته، رفعت السلطات المغربية دعوى قضائية ضد كل من صحيفة “لوموند”، وموقع “ميديا بارت”، و”فرانس راديو” بفرنسا، وذلك بتهمة التشهير.
ونشرت صحيفة “غارديان” البريطانية، في 14 يوليوز، نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، عن أن “بيغاسوس” انتشر على نطاق واسع حول العالم، “واستخدم لأغراض سيئة”.

وكانت الحكومة المغربية نفت، في بيان آنذاك، اتهامات بالتجسس على هواتف شخصيات عامة وأجنبية، باستخدام البرنامج الإسرائيلي.

إقرأ الخبر من مصدره

طارق فهمي

على الرغم من كل التأكيدات الغربية بأن الرئيس الروسي بوتين، لن يعمد إلى استخدام السلاح النووي في حربه الراهنة في أوكرانيا، إلا أن متابعة ما يجري داخل روسيا والتفاعلات التي تجري داخل المؤسسة العسكرية، تشير إلى ضغوط يتعرض لها الرئيس الروسي بوتين من القوميين الروس، ومن قادة المؤسسة التي تدير الحرب، والتي ترى أن العقيدة العسكرية الروسية تتضمن استخدامات تكتيكية للسلاح النووي عند الضرورة دفاعا عن الأمن القومي الروسي. الجانب الروسي يسعى إلى تحقيق أهدافه الكبرى ليس في منطقة الفضاء الروسي الكبير، والممتد بعد ضم المناطق الأوكرانية، وإنما للسيطرة على مزيد من المساحات في مناطق التماس، وسيدفع لتطوير بنية المواجهة والانتقال من التكتيكي إلى الاستراتيجي في إطار مقاربة عسكرية جديدة، وفي مواجهة مستجدة مع دول حلف «الناتو»، خاصة بعد أن رفض الحلف والولايات المتحدة انضمام أوكرانيا، مما بعث برسائل متنوعة في اتجاهات عدة، وإن كانت الرسالة قد وصلت إلى الجانب الروسي.

ويتزامن هذا المشهد مع تخوفات أمريكية من انفلات الأوضاع بجنوب شرق آسيا، وتنامي صراعات كامنة من جديد، وهو ما برز في رد الفعل الأمريكي على سلوك كوريا الشمالية، أخيرا، وتصعيدها في توقيت له دلالاته، مما قد يفجر الأوضاع بصورة كبيرة، ويزيد من حدة المواجهات لتشمل الصين واليابان، وكوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

التلويح باستخدام النووي تزامن معه أيضا التأكيد الدبلوماسي بأن روسيا لا تزال ملتزمة ببيان الدول الخمس النووية بعدم جواز شن حرب نووية، وإنْ كان السلوك الروسي يمضي في سياقات مختلفة، فهناك بالفعل تحركات روسية بتوظيف النووي لأغراض سياسية ودبلوماسية، خاصة مع تواتر الأنباء عن إجراء روسيا مناورات نووية في البحر الأسود على مقربة من أوكرانيا.

روسيا ترغب في تذكير دول «الناتو» والولايات المتحدة بدورها دولة كبرى، وأن الأمر يتجاوز ما هو قائم من مقارنات قد لا تعمل في الوقت الراهن لصالح روسيا اقتصاديا، ومن ثم فإن التلويح بالنووي قد يركز على عمل بسيط موجه لتحريك المشهد العسكري، وبهدف الانتقال من التهديد الحالي للردع الاستباقي، وبهدف تحقيق بعض المكاسب العليا، ويعلي من سجال روسي بين تيار يحاول إدارة الأزمة، وعدم التصعيد برغم التسليم بأن روسيا تمتلك أسلحة تكتيكية وبين تيار يدعو علانية لاستهداف منشأة، أو قاعدة إمداد أوكرانية لتوصيل الرسالة النووية، أي أن الخيار البديل قائم بالفعل.

وفي حال عدم التجاوب الغربي، فمن المتوقع أن تنتقل روسيا إلى استئناف سياسة إجراء التجارب النووية، وانتهاك اتفاقيات حظر التجارب النووية، بما تمثله من أهمية كبرى لاستقرار النظام الأمني الدولي.

إقرأ الخبر من مصدره