Étiquette : جيل z

  • “التحول الكبير يبدأ من تغيير العقليات”.. الملك محمد السادس يدعو إلى تسريع وتيرة التنمية الترابية وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية

    وجه الملك محمد السادس، خطاباً سامياً إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الخامسة من الولاية الحادية عشرة، دعا فيه إلى جعل السنة الأخيرة من عمر المجلس التشريعي محطة للعمل الجاد والمسؤول، واستكمال المشاريع الكبرى التي تهم الوطن والمواطن.

    وأكد جلالته، في هذا الخطاب الذي ألقاه اليوم الجمعة بالرباط، على ضرورة تسريع “مسيرة المغرب الصاعد”، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية، باعتبارها “توجهاً استراتيجياً ورهاناً مصيرياً” لا يجوز التهاون فيه.

    وشدد جلالة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الاستثمار: الحكومة لم تفشل وسياساتها جنبت المغرب خطر الصدمات الاقتصادية (فيديو)

    سفيان رازق

    أكد كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، أن الحديث عن فشل الحكومة أو تقصيرها في الملفات الوطنية غير دقيق، مشددًا على أن الجهود الحكومية تهدف إلى تدارك الملفات المتراكمة.

    واعتبر زيدان، خلال حلوله ضيفًا على برنامج “نبض العمق”، أن “الحكومة تواجه تحديات غير مسبوقة، وأن أي تقييم للنجاحات أو الإخفاقات يجب أن يأخذ في الاعتبار السياق الدولي والظروف المحلية، وفق تعبيره، قائلاً: “ليس هناك فشل أو تقصير كما يتداول البعض، نحن نعمل في ظروف صعبة لكن الإمكانيات متاحة والطاقات البشرية والموارد موجودة”.

    وأضاف الوزير: “العائق الكبير في مجال الصحة هو نقص الأطباء. مهما حاولنا تغطية كل شيء، سيظل يظهر خلل في جهة ما، وهذه نتائج تراكمات سياسات سابقة. نحن لا نتهم أحدًا، ولكن من الضروري تشخيص الوضع بدقة، وليس هناك فشل أو تقصير”، مؤكدا، في رده على أن المغاربة صوتوا لهذه الحكومة بهدف قطع الطريق على الإرث الثقيل والملفات المتراكمة: “هذا ما نطبقه اليوم، والإصلاح يحتاج إلى وقت وصبر”.

    واستخدم زيدان مثالًا لتوضيح مواجهة الصعوبات في ظل ظروف خارجة عن السيطرة: “لنفترض أن لديك ضيعة فلاحية وأخذت قروضًا من البنك أو من العائلة، وأسست نجاحك على إنتاج جيد لسداد الديون والعيش بمستوى معيّن. فإذا جاء قدر الله وجفاف أو ظرف غير متوقع أثر على الإنتاج، هل هذا يعني أنك قصّرت، بالتأكيد لا، لقد بذلت كل الجهد الممكن، ولكن الظروف الخارجة عن إرادتك غيّرت النتائج”.

    كما عاد المسؤول الحكومي أللحديث عن أثر جائحة كوفيد على الاقتصاد المغربي، مشيرًا إلى أن معدل البطالة ارتفع من 11.3% عام 2021 إلى 13.8% اليوم، وقال: “خلال فترة كوفيد، أغلق العالم كله بما فيه المغرب لمدة ثلاثة أشهر، وكان الحفاظ على اليد العاملة يتطلب وقتًا محددًا. لو أُغلقت الشركات لسنة أو سنتين دون تدخل الدولة، لما كان معدل البطالة ليظل منخفضًا، بل ربما كان قد وصل إلى 20 أو 30%، الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لدعم الشركات وحماية القدرة الشرائية ومناصب الشغل”.

    وأضاف زيدان: “بعد كوفيد، شهد الاقتصاد العالمي انكماشا في الأسواق، ما أدى إلى بعض الظواهر المرتبطة بالبطالة، وهذه ليست حالة خاصة بالمغرب فقط. ناهيك عن سنوات الجفاف وارتفاع الأسعار والحروب العالمية، وكلها عوامل تؤثر على الاقتصاد المحلي”.

    وأكد الوزير أن السياسات الحكومية، بما فيها دعم الاستثمارات وتمويل الشركات والبنية التحتية، ساعدت في تخفيف آثار هذه الصدمات، مشددًا على أن “الجهود المبذولة سمحت بالحفاظ على الوظائف والقيمة الاقتصادية، وبالتالي فإن معدل البطالة الحالي، رغم كبره، يعكس نجاح السياسات في مواجهة صعوبات غير مسبوقة”، وفق تعبيره.

    وفيما يخص المقارنات الدولية، قال زيدان: “معدل البطالة في ألمانيا اليوم 6.3%، وهذه أرقام رسمية. المغرب يواجه تحديات اقتصادية عالمية، لكن السياسات الحكومية الحالية تساعد على التخفيف من تأثير هذه الاضطرابات، نحن نعمل وفق هذه العقلية ونسعى لتقوية الاقتصاد وحماية المواطنين من الصدمات الخارجية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • باحثة مغربية: الطبقة المتوسطة المغربية على حافة الانهيار.. واقع الهشاشة يكشف زيف الأرقام الرسمية وعمق الأزمة الاجتماعية

    لم تعد ملامح الأزمة الاجتماعية في المغرب مقتصرة على الفئات الفقيرة أو المهمشة، بل باتت تطال ما كان يُعرف بـ”الطبقة المتوسطة” التي تشكل عماد التوازن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

    وهذه الخلاصة الصادمة هي ما يؤكده تقرير نشرته صحيفة لوموند الفرنسية، معتبرة أن “البيانات الرسمية لا تعكس حقيقة هشاشة جزء كبير من المغاربة، بمن فيهم أفراد الطبقة المتوسطة”.

    وفقاً لما نقلته الصحيفة عن الباحثة المغربية سميرة مزبار، المتخصصة في تحليل السياسات الاجتماعية، فإن تدهور الخدمات العمومية وارتفاع كلفة المعيشة جعلا آلاف الأسر التي كانت تُصنف ضمن الطبقة…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيسة برلمان البام: احتجاجات “جيل Z” ليست انفجارا اجتماعيا بل أزمة تواصل وثقة

    سفيان رازق

    رفضت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، وصف احتجاجات ما يعرف بـ”جيل Z” بالانفجار الاجتماعي، معتبرة أن ما يحدث في الشارع المغربي “تعبير صحي عن حيوية المجتمع”، ناتج بالأساس عن “أزمة ثقة وأزمة تواصل” بين الشباب والمؤسسات.

    وقالت ككوس، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نبض العمق”، إنه من الطبيعي أن تقع أحداث كبيرة في سياق احتجاجات أو حركات اجتماعية، كيفما كان نوعها أو شعاراتها أو مطالبها، موضحة أن تجاوزات من هذا النوع تحدث في كل بلدان العالم، وليست حالة مغربية استثنائية، مضيفة: “لا يمكننا وصف ما حدث بالانفجار الاجتماعي، من الطبيعي أن تقع أحداث كبيرة في سياق احتجاجات أو حركات اجتماعية، كيفما كان نوعها أو شعاراتها أو مطالبها ومن الطبيعي أن تقع تجاوزات، ليس في المغرب فقط، بل في العالم بأسره، ونحن نرى ذلك يومياً في مختلف أنحاء الكرة الأرضية”.

    وفي معرض حديثها عن التجاوزات التي رافقت بعض الوقفات، قالت ككوس إن من الطبيعي أن تقع تجاوزات في مثل هذه الأحداث، مشيرة إلى أن بعض المراهقين تصرفوا بعنف أو تورطوا في أعمال تخريب وسرقة، لكنها نوهت بأن الشباب الذين أطلقوا على أنفسهم اسم “جيل Z” قد تبرؤوا من تلك الأفعال، معتبرة أن ذلك دليل على “وجود وعي مجتمعي ورغبة في التمييز بين الاحتجاج السلمي والفوضى”. وقالت: “هناك من يستغل مثل هذه الفرص لتفريغ كبت داخلي أو دوافع شخصية، لكن يجب ألا نعمم ذلك على جميع المحتجين”.

    ورداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أيادٍ خفية داخلية أو خارجية وراء هذه الأحداث، قالت ككوس: “كل شيء ممكن، لكنني لست في موقع يسمح لي بالقول إن هناك أيادي خارجية أو داخلية أو توجيهات من أطراف معينة. ليست لديّ المعطيات الكافية في عمق الموضوع، كما أنني لست في موقع مؤسسي يمكنني من الإدلاء بمعلومات دقيقة حول ذلك”.

    وأضافت: “من خلال المؤشرات، يمكننا القول إن أي احتجاج يتم استغلاله بشكل أو بآخر. فهناك دائماً أطراف تحاول استغلاله. ومع ذلك، أنا دائماً أحرص على التماس الحياد تجاه هؤلاء المحتجين. فكل شخص يخرج للتعبير عن رأيه، ألتمس فيه نية صافية، وأنه خرج ليعبر عن مطالبه الاجتماعية المرتبطة بحاجياته وهمومه اليومية وواقع معيشه اليومي، لذلك، لن أتهم أي طرف معين، لأنني لا أملك أي معلومة دقيقة بهذا الخصوص، لكن يمكن القول إن باب الاستغلال، سواء كان سياسياً أو إيديولوجياً أو حتى خارجياً، يبقى مفتوحاً وممكناً”.

    وتابعت بالقول: “قد لاحظنا بالفعل الطريقة التي تعاملت بها بعض وسائل الإعلام الدولية والإقليمية، بل وحتى الجارة، مع هذه الاحتجاجات، وكيف غطتها عبر بعض المواقع والمنصات، وفي المقابل، رأينا أيضاً كيف يتعامل الشباب داخل هذه المنصات مع بعض الرسائل التي تُوجَّه إليهم وتحمل محاولات استغلال من هذا النوع”.

    وفي معرض جوابها عن سؤال حول من يتحمل مسؤولية الوضع القائم، أوضحت ككوس أن ما يعيشه المغرب اليوم “ليس حالة احتقان اجتماعي، وإنما أزمة ثقة وأزمة تواصل”، معتبرة أن البلاغات المتبادلة بين حركة “جيل Z” والحكومة تُظهر نوعاً من الشد والجذب، لكنها في الوقت نفسه “قد تكون مدخلاً إلى نقطة حوار وتفاهم”.

    وقالت: “ما دامت البلاغات المتبادلة بين حركة جيل Z من جهة، والحكومة والمؤسسات من جهة أخرى، تُظهر نوعاً من الشد والجذب، فإننا لا يمكن أن نتحدث عن احتقان بمعناه السلبي، بل عن مرحلة يمكن أن تقود إلى نقطة حوار وتفاهم”.

    وأضافت أن الحل الوحيد للخروج من هذه الأزمة هو التواصل، مشيرة إلى أن غيابه هو ما أدى إلى رفع شعارات غير مصحوبة بمطالب دقيقة أو مقترحات بديلة، وقالت: “لو كان هناك تواصل مسبق، لما رُفعت بعض الشعارات دون أن تكون مصحوبة بمطالب دقيقة ومفصلة أو بمقترحات بديلة. لهذا أقول إن ما نعيشه اليوم ليس احتقاناً، بل محطة صحية تمر بها بلادنا، تؤكد أنها بلد ديمقراطي، فيه حرية التعبير والاحتجاج والتظاهر”.

    وبشأن تأثير مواقف الحكومة وخروج عدد من البرلمانيين والسياسيين من الأغلبية والمعارضة على سير الاحتجاجات، قالت ككوس: “ربما يكون لذلك أثر، لكن يجب أن نوضح أننا لسنا في صفوف المحتجين، ولا في صفوف من يقود هذه الاحتجاجات، حتى نرد أو نعبّر نيابة عنهم. ومع ذلك، هناك مبادرات للتواصل”.

    وأوضحت أن الإشكال القائم اليوم هو أن هذا التواصل يتم مع أفراد وليس مع تمثيليات أو هيئات منظمة، مضيفة: “عندما نعرف أن هناك مثلاً أشخاصاً بأسمائهم، مثل خالد أو مهدي أو العربي أو بوشعيب أو فاطمة، نربط معهم التواصل مباشرة كأفراد، لكن من أجل أن يكون التواصل أو التفاوض أو الترافع ناجحاً، لا بد أن تكون هناك جهة تمثيلية للمحتجين”.

    وحول الانتقادات التي تقول إن هذه الاتصالات الفردية تُعتبر محاولة لاحتواء الاحتجاجات أو شراء ذمم بعض المشاركين، ردت ككوس قائلة: “أي خطوة من هذا النوع تُقرأ بتأويلات مختلفة، لكن بصراحة، عندما لا تكون هناك قيادة أو هيئة تمثيلية للمحتجين، فكيف يمكن التواصل معهم بطريقة أخرى غير التواصل الفردي؟ لا يمكن”.

    وتابعت موضحة: “هذا هو العائق الذي تحدثت عنه، نحن نتواصل مع الأفراد، وفي الوقت نفسه، هناك تواصل أوسع على مستوى الجماعة ككل، سواء من خلال الخرجات الإعلامية للسياسيين، أو عبر اللقاءات التي بادرت إليها مختلف الأحزاب والمؤسسات، بما في ذلك الحكومة، التي رفعت بدورها منسوب التواصل مع الشباب ومع جميع من يحتجون في الشارع”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عمر بلافريج في لقاء مع حركة « جيل Z »: دعوة إلى وطنيين حقيقيين وتجديد الثقة في الشباب

    في لقاء تفاعلي استثنائي عبر منصة « Discord »، استضافت حركة « جيل Z » السياسي والبرلماني السابق عمر بلافريج، الذي فتح قلبه للشباب المغربي في نقاش مفتوح حول الإصلاح السياسي والاجتماعي، مؤكداً على أهمية الحراك الشبابي المسؤول ودور الملكية كضامن للاستقرار.

    وضوح وصراحة في المواقف

    بلافريج، المعروف بجرأته ووضوحه، شدد في مستهل حديثه على أنه لم يتعرض لأي ضغوط خلال تجربته البرلمانية، موضحاً أن المشكل ليس في النظام السياسي بل في غياب الشجاعة لدى عدد…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات “جيل z”.. ككوس: لا نتهرب من الأزمة.. لكن الحل ليس في الاستقالات

    سفيان رازق

    اعتبرت نجوى ككوس، رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة، أن “الأزمة الحالية أعمق من تقديم البرلمانيين لاستقالتهم” وذلك تعقيبا على استقالة البرلماني بنجلون التويمي، مؤكدة من جهة أخرى أن احتجاجات “جيل z” تعكس الشرخ الواضح بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن.

    وقالت ككوس، خلال حلولها ضيفة على برنامج “نبض العمق”، تعقيبا على استقالة النائب بنجلون تويمي: “قدّم تويمي بالفعل تفسيراً لقراره ويمكن ما يقال في هذا الصدد، غير أن الربط بين استقالته والاحتجاجات ليس دقيقا. توصّلنا بخبر الاستقالة مثلنا مثل الجميع، ولم يكن هناك تواصل مسبق. تواصلت يوم أمس مع بنجلون التويمي بعدما شاهدت ما نُشر، وأكد لي تراجعه عن استقالته في نفس اللحظة التي كان قد اتخذ فيها قرار الاستقالة”.

    ونفت المتحدثة ذاتها أن يكون تراجعه عن الاستقالة قد تم بعد وساطة من القيادة الجماعية للأمانة العامة لحزب الأصالة والمعاصرة بالقول: “لم تكن هناك أية وساطة والأمر اقتصر على طلب تفسير منه، لأنه من غير الممكن أن يقدم برلماني ينتمي إلى فريق برلماني وإلى حزب ومؤسسة حزبية على مبادرة فردية من تلقاء نفسه دون الرجوع إلى المؤسسة التي ينتمي إليها، فنحن لدينا داخل الحزب والفريق البرلماني فضاءات للحوار والنقاش، وبالتالي عندما يكون هناك تعبير أو موقف، فمن المؤكد أنه يجب أن يكون تعبيراً جماعياً لا فردياً”.

    إلى ذلك، شددت رئيسة المجلس الوطني لحزب الأصالة والمعاصرة على أن “الأزمة الحالية أعمق من تقديم البرلمانيين لاستقالتهم، وقالت بهذا الخصوص: “لو كانت الحلول تكمن في استقالة البرلمانيين، لكان من الأفضل أن يستقيل جميع البرلمانيين. لكن الأزمة اليوم أعمق وأبعد من أن تُختزل في تقديم استقالة أو التعبير عنها باعتبارها حلاً في هذا الظرف الذي نعيشه”.

    من جهة ثانية، أكدت ككوس أن احتجاجات “جيل z” تعكس الشرخ الواضح بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن موضحة أن “أزمة الثقة بين المواطن والفاعل السياسي ليست جديدة، بل كان أول امتحان لها في انتخابات سنة 2007، التي سجلت أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات”، وفق تعبيرها.

    وأشارت النائبة البرلمانية إلى أن هذا الأمر “في حد ذاته تعبير سياسي أعمق من مجرد احتجاج أو خروج إلى الشارع، لأنه يُظهر أن غالبية المواطنين، ومن ضمنهم المسجلون في اللوائح الانتخابية، لم يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع لممارسة حقهم وواجبهم في التصويت وجاءت بعد ذلك تعبيرات أخرى تؤكد استمرار هذه الأزمة”، على حد قولها.

    وأضافت المتحدثة ذاتها: “هذا يعكس بوضوح حجم الشرخ الحاصل بين الفاعل الحزبي أو المنتخب وبين المواطن، كما أن المغرب ليس وحده من يعيش هذه الحالة حيث نرى أمثلة كثيرة في بلدان صديقة ومجاورة، بل وحتى في أوروبا والعالم”.

    وأكدت ككوس أن المغرب عرف في تاريخه السياسي محطات أكبر من هذه من حيث الأزمات، وتمكّن من تجاوزها بسلام، مشيرة إلى أن خروج احتجاجات في سنة 2025 تحمل شعارات ومطالب اجتماعية واقتصادية “أمر مهم وصحي بالنسبة للمجتمع”، وأضافت: “إننا نُكرّس بذلك المبدأ الدستوري الثابت وهو الخيار الديمقراطي، الذي تقع مسؤولية تحصينه علينا جميعاً، كسياسيين، وكإعلام، وكدولة ومؤسساتها، وكجمعيات المجتمع المدني، ونقابات، فحرية التعبير هي جزء أساسي من هذا الخيار الديمقراطي”.

    وترى المتحدثة ذاتها أن وجود احتجاجات في حد ذاته مؤشر إيجابي، قائلة: “بالنسبة لي، وبحسب تقديري الشخصي، فإن وجود احتجاجات هو تعبير صحي، ما دام هناك من يعبّر عن رأيه، سواء داخل المؤسسات أو في الشارع. فهذا دليل على حيوية المجتمع وصحّته”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رسالة “جيل زد 212” إلى الملك محمد السادس تثير الجدل.. دعوة إلى “التحرك في العمق” وردّ ابن كيران يحدد خطوط الانضباط الحزبي

    شهدت الساحة المغربية خلال الساعات الأخيرة جدلاً واسعًا بعد تداول رسالة مفتوحة وُجهت إلى الملك محمد السادس تحت عنوان “دعماً لحركة GenZ212.. حان وقت التحرك في العمق”، حملت توقيعات عدد من الأكاديميين والمثقفين والحقوقيين، بينهم وجوه معروفة من مختلف المشارب الفكرية والسياسية.

    وتدعو الرسالة، التي انتشرت بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى إصلاحات سياسية عميقة تشمل “تخليص السلطة من الفساد والزبونية، وإطلاق مسار دستوري جديد يكرس السيادة الشعبية، ويفتح حواراً وطنياً شاملاً حول أولويات المغرب المستقبلية”. كما دعت إلى الإفراج عن معتقلي الرأي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • احتجاجات “جيل زد”.. 20 هيئة حقوقية تطالب بـ”تصفية الأجواء العامة” وفتح حوار وطني واسع

    محمد عادل التاطو

    دعا الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان الذي يضم 20 هيئة حقوقية بالمغرب، إلى ما أسماها “تصفية الأجواء العامة بالبلاد وتهدئة الوضع الاجتماعي” بالمملكة، على خلفية الحراك الشبابي لحركة “جيل Z” المتواصل منذ أزيد من عشرة أيام.

    وقال الائتلاف في بلاغ له، إن تصفية الأجواء تمر عبر وقف جميع المتابعات القضائية الجارية في حق الشباب المتظاهرين سلميا، وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات.

    ودعا الائتلاف إلى “إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ونشطاء الحركات الاجتماعية، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف، والصحفيون والمدونون والمدافعات والمدافعون عن حقوق الإنسان، ورواد مواقع التواصل الاجتماعي”.

    وطالب المصدر ذاته، “الدولة المغربية بالإنصات الجدي لنبض الشارع، والتجاوب الفوري مع انتظارات الشباب والمجتمع برمته، من خلال فتح حوار وطني واسع ومسؤول يضم مختلف التعبيرات المدنية والسياسية والنقابية والحقوقية، بما يفضي إلى إيجاد حلول واقعية وملموسة ترفع حالة الاحتقان”.

    كما طالب بـ”فتح تحقيق قضائي مستقل ونزيه في جميع الانتهاكات المسجلة، بما فيها سقوط ضحايا برصاص القوات العمومية خلال احتجاجات القليعة (3 قتلى)، وحوادث الدهس بسيارات الأمن بوجدة”.

    وأعلن الائتلاف رفضه تقديم “روايات رسمية أحادية الجانب قبل استكمال التحقيقات القضائية وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة، ضماناً لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتكريساً لعدم الإفلات من العقاب” حسب قوله.

    وحذر الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان مما أسماها “خطورة المنحى الأمني القمعي الذي تواجه به الدولة مطالب الشباب، وهو ما يستدعي القطع مع المقاربة الأمنية والانتقال إلى مقاربة سياسية وحقوقية قوامها الحوار والإنصات والاعتراف بشرعية المطالب”.

    واعتبر أن “التدهور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي الذي تعيشه بلادنا، وتجاهل صناع القرار المتكرر لتنبيهات الهيآت الحقوقية بخصوص تنامي الاحتقان الاجتماعي، هو ما أدى إلى تفجير الأوضاع الراهنة”.

    وأشار إلى أن “واقع الحقوق والحريات اليوم يكشف عن استمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، سواء المدنية والسياسية أو الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، في تناقض صارخ مع الصورة التي يروج لها الإعلام الرسمي”، مضيفا: “لا أدل على ذلك من التدهور المستمر للقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين بفعل جمود الأجور وغلاء الأسعار، وتفاقم التوزيع غير العادل للثروة”.

    ويضم الائتلاف الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان كل من المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، جمعية هيئات المحامين بالمغرب، منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، المرصد المغربي للسجون، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، المرصد المغربي للحريات العامة، الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مرصد العدالة بالمغرب.

    كما يضم، أيضا، الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم، الجمعية الطبية لإعادة تأهيل ضحايا العنف وسوء المعاملة، المركز المغربي لحقوق الإنسان، جمعية الريف لحقوق الإنسان، الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء، مؤسسة عيون لحقوق الإنسان، المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات، نقابة المحامين بالمغرب، والشبكة المغربية لحماية المال العام.

    يُشار إلى أن حركة “جيل Z” أعلنت أن احتجاجاتها ستتوقف مؤقتا، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك لأول مرة منذ انطلاق المظاهرات في 27 شتنبر الجاري.

    وأوضحت الحركة في بيان على غرفتها الرسمية بمنصة “ديسكورد”، أن هذا التوقف جاء “بعد اتفاق أغلبية المشاركين في التظاهرات ومراجعة الوضع الراهن بدقة، بهدف إعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس، قبيل اجتماع البرلمان المقرر يوم الجمعة مع الخطاب الملكي”.

    واعتبرت الحركة أن “هذا التوقف ليس تراجعا عن المطالب، بل خطوة استراتيجية لتعزيز صوتنا الصوت الجماهيري وضمان وصوله بشكل واضح ومؤثر” وفق تعبيرها، مشددة على أن المطالب الأساسية التي يرفعها المحتجون، تشمل إقالة الحكومة ومحاسبتها، وتعزيز قطاعي الصحة والتعليم، والإفراج عن المعتقلين.

    وأعلنت الحركة عن تركيز التظاهرات المقبلة في المدن الكبرى، لتجميع أكبر عدد من المشاركين وزيادة الضغط على الحكومة وضمان أن تُسمع المطالب بقوة وثبات، حسب البيان ذاته.

    وتأتي هذه الخطوة بعد 10 أيام من المظاهرات المستمرة التي شهدتها مختلف المدن المغربية، والتي نظمها شباب “جيل Z”، رافعين مطالب اجتماعية واقتصادية، على رأسها تحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير الشغل ومحاربة الفساد.

    فمنذ 27 شتنبر الماضي، تعرف مدن المملكة احتجاجات حاشدة يقودها شباب “جيل Z”، وهي الاحتجاجات التي تخللتها أعمال شغب وتخريب ومواجهات مع الأمن، يومي الثلاثاء والأربعاء، أسفرت عن سقوط 3 قتلى ومئات الإصابات وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، بينها سيارات أمنية وخاصة ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.

    ومع تصاعد الاحتجاجات، أعلنت الحكومة عن استعدادها للحوار من أجل الاستجابة لمطالب المحتجين، في حين اعتبرت حركة “جيل Z” أن الحوار مع الحكومة الحالية لا معنى له بسبب فقدانها للثقة وعدم تنفيذها وعودها السابقة، حسب قولها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجلس الرميلي يتجاهل احتجاجات جيل “Z”.. وتحذيرات من انهيار المنظومة الصحية بالبيضاء

    مصطفى منجم

    في الوقت الذي تعالت فيه أصوات شباب جيل “Z” في مختلف المدن المغربية، احتجاجا على الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية الراهنة، اختار مجلس جماعة الدار البيضاء، الذي تترأسه نبيلة الرميلي، الصمت المطبق خلال دورته العادية لشهر أكتوبر، دون أن يقدم أي موقف سياسي أو توضيح رسمي بخصوص هذه الدينامية الشبابية اللافتة.

    فخلال أشغال الدورة التي حضرها أزيد من 90 عضوا، بدا لافتا أن النقاشات داخل المجلس ظلت حبيسة الملفات الإدارية والتنظيمية، في تجاهل تام لمطالب الشارع الشبابي الذي يعبّر عن غضبه في المنصات الرقمية والفضاءات العامة، منددا بغلاء الأسعار وتراجع فرص الشغل وانسداد الأفق.

    ورغم أن المجالس الترابية تعد من بين المؤسسات الأكثر التصاقا بالمواطنين، كونها تدبر شؤونهم اليومية وتساهم في بلورة السياسات المحلية، فإن مجلس جماعة العاصمة الاقتصادية لم يُبدِ أي تفاعل مع القضايا التي تؤرق الجيل الجديد من المغاربة.

    ويرى متتبعون أن هذا الموقف يعكس ضعفا في الحس السياسي لدى المنتخبين، الذين اكتفوا بالانخراط في نقاشات تقنية وإجرائية، بعيدة عن نبض الشارع ومطالب فئة تعتبر نفسها “المنسية” في السياسات العمومية.

    وفي المقابل، كسر جدار الصمت فقط من طرف زهرة حنين، العضو الاستقلالية بالمجلس، التي اعتبرت أن تجاهل هذه الحركة الشبابية المتصاعدة يمثل خطأ سياسيا فادحا، داعية إلى ضرورة الإنصات لهذا الجيل الذي يشكل اليوم قوة رقمية واجتماعية حقيقية لا يمكن الاستهانة بها.

    وأكدت زهرة حنين، عضو مجلس جماعة الدار البيضاء عن حزب الاستقلال، خلال مداخلتها في أشغال الدورة العادية لشهر أكتوبر، على ضرورة الإنصات إلى صوت الشباب وفتح قنوات تواصل حقيقية معهم، معتبرة أن “جيل اليوم يمتلك طاقات وأفكارا جديدة ينبغي إدماجها في النقاش العمومي وصنع القرار المحلي”.

    وقالت حنين إن “الشباب لا يبحث فقط عن فرص الشغل، بل يطالب أيضا بالكرامة وبأن يكون طرفا فاعلا في رسم السياسات العمومية، خصوصا في مجالات التعليم والصحة التي تمس الحياة اليومية للمواطنين”.

    وأضافت المتحدثة أن العاصمة الاقتصادية تعيش أزمة صامتة في قطاع الصحة، مشيرة إلى أن “المستشفيات والمراكز الصحية بالمدينة تعاني من خصاص مهول في الأطر والتجهيزات، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين”.

    وشددت عضو المجلس الجماعي على أن “الدار البيضاء لا يمكن أن تظل رهينة لتدبير تقني صامت في ملفات حيوية، بينما سكانها يعانون في صمت”، داعية إلى تدخل عاجل من قبل الجهات المختصة لإنقاذ القطاع الصحي وتوفير بنية تحتية تليق بمدينة تعد من أكبر الحواضر المغربية.

    وختمت حنين مداخلتها بالتأكيد على أن “الجيل الجديد من الشباب هو رهان المستقبل، ويجب أن يجد مكانه الطبيعي في برامج التنمية المحلية، من خلال إشراكه في بلورة المقترحات والمشاريع التي تستجيب لطموحاته وتطلعاته”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • حركة “جيل Z” تحمل الحكومة والمعارضة “مسؤولية الفشل” وتطرح 7 خطوط عريضة لـ”الإصلاح”

    محمد عادل التاطو

    حملت حركة “جيل Z” مسؤولية ما تعتبره “الفشل” في تدبير ملفات الصحة والتعليم والشغل ومكافحة الفساد، إلى الأحزاب السياسية بشكل مشترك، سواء المشاركة في الحكومة أو المعارضة، وذلك لغياب دورها في المراقبة والمساءلة والدفاع عن مصالح المواطنين، حسب تعبيرها.

    وطرحت الحركة في بيان جديد لها نشرته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، رؤيتها للإصلاح ضمن ما اعتبرته سبعة خطوط عريضة أولية، “بعد سنوات من الانتظار والتأجيل”، مشيرة إلى أن مطالبها “وطنية واضحة”، وتمسكت بسلمية الاحتجاجات وبـ”التعبير الحضاري عن مطالبنا إلى أن يتحقق الإصلاح الحقيقي”.

    وقالت حركة “جيل Z” في بيانها الذي اطلعت عليه “العمق”: “نحن شباب هذا الوطن، الذين خرجوا في مظاهرات سلمية ومسؤولة منذ يوم 27 شتنبر 2025، لم نخرج بحثا عن العنف أو الفتنة، بل طالبين بحقوق مشروعة لكل المغاربة تعليم كريم وصحة تحفظ الكرامة، وفرص عمل ،حقيقية، ومحاربة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية”.

    وأشارت إلى أنها “تابعت بحذر الصمت الطويل للحكومة لأيام طويلة بعد انطلاق الاحتجاجات، قبل أن يظهر بعض أعضاء الحكومة ليعلنوا رغبتهم في “الحوار” مع ممثلين عن الشباب”، موضحة أنها كحركة “لم تُولد من حزب ولا من تنظيم ولا من جهة، بل هي صرخة وطنية شبابية نابعة من واقع يعيشه جميع المغاربة”.

    وأضافت في البيان ذاته: “لا يمكن لأي شخص أو مجموعة أن تُنصب أو تكلف بتمثيل المواطنين أو التحدث باسمهم ، لأن هذه المطالب مطالب شعب بأكمله، لا فئة محددة”، معتبرة أن الحوار مع الحكومة لا معنى له، لأنها حكومة في نهاية ولايتها، وقد بنت برامجها الانتخابية أصلا على نفس المطالب التي نرفعها اليوم، لكنها أخلفت الوعود ولم تلتزم بتعهداتها. لقد انتهى الوقت للمناورات السياسية وأن أوان الحساب والمساءلة”.

    وفي هذا الصدد، جددت الحركة إعلانها “فقدان الثقة الكاملة في الحكومة الحالية”، متهمة إياها بـ”الفشل في الوفاء بوعودها الانتخابية وفي الاستجابة للمطالب الاجتماعية العادلة للمواطنين”، مطالبة بالاستقالة الفورية للحكومة الحالية “باعتبارها فقدت شرعيتها”.

    وأشارت إلى أن خارطة الطريق التي انتهت إليها لجنة النموذج التنموي التي أحدثها الملك، لبناء مغرب العدالة الاجتماعية والكرامة الاقتصادية، “لم يتم تنزيلها من طرف الحكومة الحالية، والتي اكتفت بالشعارات وتجاهلت جوهر الإصلاح”. معتبرة أن “المشكلة ليست في الحوار كمفهوم، بل في فقدان الثقة في المتحاور والشك في قدرته أو رغبته في التنفيذ”.

    الحركة استشهدت في بيانها بمقتطف من الخطاب الملكي لعيد العرش سنة 2017، والذي قال فيك الملك: “وإذا أصبح ملك المغرب، غير مقتنع بالطريقة التي تمارس بها السياسة، ولا يثق في عدد من السياسيين، فماذا بقي للشعب؟ لكل هؤلاء أقول: كفى، واتقوا الله في وطنكم… إما أن تقوموا بمهامكم كاملة، وإما أن تنسحبوا. فالمغرب له نساؤه ورجاله الصادقون”.

    7 مطالب للإصلاح

    البيان الذي أصدرته الحركة، وضع 7 مطالب كخطوط عريضة للإصلاح، أولها “إصلاح جذري لمنظومة التعليم بما يضمن تعليمًا مجانيًا، عصريًا، وعادلًا في الفرص، ويربط التكوين بسوق الشغل ويعيد الاعتبار للمدرسة العمومية والمعلم”.

    وارتكز المطلب الثاني على إصلاح شامل لقطاع الصحة عبر رفع ميزانية الصحة، وتوفير مستشفيات مجهزة وموارد بشرية مؤهلة، وضمان الولوج إلى العلاج لكل المواطنين بكرامة وعدالة، فيما تدعو الحركة في مطلبها الثالث إلى بناء قضاء مستقل ونزيه يضمن المساواة أمام القانون، ويحمي الحقوق والحريات، ويقطع مع كل أشكال الفساد أو التدخل في العدالة.

    ودعت الحركة في مطلبها الرابع إلى خلق فرص شغل حقيقية للشباب عبر سياسات تشغيلية جريئة، دعم المقاولات الصغيرة، وتحفيز الاستثمار المنتج، وتشجيع المبادرات الذاتية والتكوين المهني الجاد

    وطالبت بتطهير المؤسسات العمومية والإدارية من الفساد والزبونية، وتعزيز مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة مع تفعيل المساءلة الفعلية لكل من أخل بواجباته أو استغل منصبه.

    وشددت في المطلب السادس على ضرورة العدالة في توزيع الموارد والتنمية المجالية من أجل مغرب متوازن بين المدن والقرى بين المركز والجهات وتحقيق الإنصاف في المشاريع والبنيات التحتية والخدمات العمومية.

    وفي آخر مطالبها الأولية، دعت إلى إشراك الشباب في القرار عبر فتح المجال أمام الكفاءات الشابة لتولي المسؤولية السياسية والإدارية وتمكينها من المشاركة الفعلية في صياغة السياسات العمومية وصناعة المستقبل.

    يُشار إلى أن حركة “جيل Z” أعلنت أن احتجاجاتها ستتوقف مؤقتا، ابتداء من اليوم الثلاثاء وحتى يوم الخميس المقبل، وذلك لأول مرة منذ انطلاق المظاهرات في 27 شتنبر الجاري.

    وأوضحت الحركة في بيان على غرفتها الرسمية بمنصة “ديسكورد”، أن هذا التوقف جاء “بعد اتفاق أغلبية المشاركين في التظاهرات ومراجعة الوضع الراهن بدقة، بهدف إعادة التنظيم والتخطيط لضمان فعالية أكبر يوم الخميس، قبيل اجتماع البرلمان المقرر يوم الجمعة مع الخطاب الملكي”.

    واعتبرت الحركة أن “هذا التوقف ليس تراجعا عن المطالب، بل خطوة استراتيجية لتعزيز صوتنا الصوت الجماهيري وضمان وصوله بشكل واضح ومؤثر” وفق تعبيرها، مشددة على أن المطالب الأساسية التي يرفعها المحتجون، تشمل إقالة الحكومة ومحاسبتها، وتعزيز قطاعي الصحة والتعليم، والإفراج عن المعتقلين.

    وأعلنت الحركة عن تركيز التظاهرات المقبلة في المدن الكبرى، لتجميع أكبر عدد من المشاركين وزيادة الضغط على الحكومة وضمان أن تُسمع المطالب بقوة وثبات، حسب البيان ذاته.

    وتأتي هذه الخطوة بعد 10 أيام من المظاهرات المستمرة التي شهدتها مختلف المدن المغربية، والتي نظمها شباب “جيل Z”، رافعين مطالب اجتماعية واقتصادية، على رأسها تحسين خدمات الصحة والتعليم وتوفير الشغل ومحاربة الفساد.

    فمنذ 27 شتنبر الماضي، تعرف مدن المملكة احتجاجات حاشدة يقودها شباب “جيل Z”، وهي الاحتجاجات التي تخللتها أعمال شغب وتخريب ومواجهات مع الأمن، يومي الثلاثاء والأربعاء، أسفرت عن سقوط 3 قتلى ومئات الإصابات وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، بينها سيارات أمنية وخاصة ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.

    ومع تصاعد الاحتجاجات، أعلنت الحكومة عن استعدادها للحوار من أجل الاستجابة لمطالب المحتجين، في حين اعتبرت حركة “جيل Z” أن الحوار مع الحكومة الحالية لا معنى له بسبب فقدانها للثقة وعدم تنفيذها وعودها السابقة، حسب قولها.

    إقرأ الخبر من مصدره