محمد عادل التاطو
اعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن الاحتجاجات التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال اليومين الماضيين، جرت في أجواء سلمية، دون تسجيل أي سلوك من شأنه المساس بالحق في التجمع السلمي، سواء على المستوى الجهوي أو الوطني.
وأوضح المجلس في بلاغ له، أنه “يستفاد من ذلك أن المغاربة، محتجين كانوا أو قوات عمومية، قد نجحوا في تفعيل التأويل الحقوقي للحق في التجمع السلمي، بصرف النظر عن مسألة التصريح أو الإشعار القبلي، باعتباره مسؤولية مشتركة بين الداعين للاحتجاجات والسلطات العمومية، في توازن بين حفظ النظام العام وصون الممتلكات الخاصة والعامة، وضمان ممارسة الحق في التجمع والتظاهر السلمي”.
وأشار البلاغ إلى أن “هذه الاحتجاجات خلال اليومين الماضيين، بما حملته من تعابير جماعية سلمية، أبرزت ممارسة فضلى، سواء من جانب الداعين لها أو من قبل المكلفين بإنفاذ القانون، وهو ما أفضى إلى ضمان الطابع السلمي للتجمعات”.
كما لفت المجلس إلى أن هذه الدينامية استحضرت “أشكال التعابير الرقمية الناشئة في هذا المجال، في سياق سلمي يعتبر مكتسبا من مكتسبات المسار الديمقراطي والحقوقي للمجتمع المغربي”.
وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد كشف عن رصده للعديد من التعبيرات الرقمية التي تضمنت محتوى مضللا ودعوات صريحة وخطيرة للعنف والتحريض عليه، بالتزامن مع الاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية.
وأوضح المجلس في خلاصات وتوصيات أولية، صدرت يوم الأربعاء المنصم، أن فرقه رصدت عبر منصات التواصل الاجتماعي دعوات لإحراق مؤسسات حكومية واستهداف مسؤولين والتهديد بالتصفية، مشيرا إلى أن التدقيق أظهر أن أصل العديد من الحسابات المستخدمة يعود إلى دول أجنبية.
وأشار المصدر إلى أن هذه الدعوات الخطيرة تضمنت أيضا المس الصريح بكرامة مواطنات ومواطنين، خاصة النساء، ممن عبروا عن عدم رغبتهم في المشاركة بالمظاهرات أو دعوا إلى نبذ العنف.
وتابع المجلس أن هذه الحسابات تميزت بكونها حديثة الإنشاء، أو مغلقة، أو لا تحتوي على أي منشورات، مما يثير تساؤلات حول الجهات التي تقف خلفها.
وأكد المجلس أن احتجاجات الشباب انطلقت في بدايتها بشكل سلمي للمطالبة بحقوق مشروعة، لكن بعضها عرف لاحقا أعمال عنف وانحرافات خطيرة.
وسجل المصدر وقوع أعمال شملت رشق الحجارة والسرقة وإحراق سيارات وإتلاف ممتلكات، بالإضافة إلى ما وصفه ببعض أشكال التدخل غير الملائمة، معتبرا الفضاء الرقمي حاضنا أساسيا لانخراط الشباب وتعبيراتهم.
أعرب المجلس عن أسفه الشديد لوفاة ثلاثة أشخاص في أعقاب احتجاجات القليعة، وتسجيل إصابات في صفوف المحتجين والقوات العمومية، مجددا تشديده على ضرورة فتح تحقيق في جميع الحالات التي مست بالحق في الحياة والسلامة الجسدية. وأضاف المجلس أنه يواصل عمليات الرصد الميداني وملاحظة المحاكمات، معبرا عن تعازيه لأسر الضحايا.
وأوضح المجلس الوطني، حسب المصدر ذاته، أنه يوصي بإعمال تأويل حقوقي للحق في التجمع السلمي بغض النظر عن شرط التصريح أو الإشعار المسبق، وربط ممارسته بضمان سلميته. ورحب المجلس بإطلاق سراح عدد كبير من المحتجين، بينما أدان بشدة محاولة اقتحام وإضرام النار في مركز للدرك الملكي بالقليعة.
وجدد المجلس التذكير بأن الحق في التجمع السلمي وحرية التعبير يكفلهما الدستور، شريطة عدم المساس بحقوق الآخرين أو النظام العام، مؤكدا أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان تعتبر أن التجمع السلمي يتعارض مع العنف الخطير وواسع النطاق.
وتعرف مدن المملكة احتجاجات حاشدة منذ أسبوع، يقودها شباب “جيل Z”، وهي الاحتجاجات التي تخللت أعمال شغب وتخريب ومواجهات مع الأمن، يومي الثلاثاء والأربعاء، أسفرت عن سقوط 3 قتلى ومئات الإصابات وتخريب ممتلكات عامة وخاصة، بينها سيارات أمنية وخاصة ومحلات تجارية ومؤسسات إدارية وأبناك.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، في تصريح له أول أمس الخميس، عن سقوط 3 قتلى و354 مصابا وإحراق 446 سيارة وتخريب 80 مرفقا عاما وخاصا في 23 إقليما، وذلك في حصيلة رسمية للمواجهات وأحداث العنف والتخريب التي تخللت احتجاجات “جيل Z”، مشيرا إلى أن ما بين %70 و%100 من مثيري الشغب قاصرون.
إلى ذلك، أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أول أمس الخميس، عن تجاوب الحكومة مع المطالب المجتمعية للاحتجاجات الشبابية، واستعدادها للحوار والنقاش من داخل المؤسسات والفضاءات العامة.
وجدد أخنوش، في كلمة خلال اجتماع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، التأكيد على أن المقاربة المبنية على الحوار “هي السبيل الوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات وتسريع وتيرة تفعيل السياسات العمومية موضوع المطالب الاجتماعية”.
وتعود شرارة هذه الاحتجاجات إلى نهاية الأسبوع الماضي، حين خرجت مسيرات في مختلف المدن للتنديد بالأوضاع الاجتماعية والصحية الصعبة، قادها شبان ما يُعرف بـ”جيل Z”، مطالبين بتحسين الخدمات وضمان الحق في العيش الكريم، سرعان ما تطورت إلى مظاهرات أوسع، قبل أن تعرف لاحقا انفلاتات أمنية رافقتها أعمال شغب وتخريب.
وكانت رئاسة النيابة العامة قد أعلنت، يوم الأربعاء، عن متابعة حوالي 193 شخصا مشتبها فيه على خليفة هذه الأحداث، بينهم 16 منهما تم إيداعهم بالسجن بأمر من قاضي التحقيق، و19 شخصا مشتبها فيه في حالة اعتقال، فيما تمت متابعة 158 آخرين في حالة سراح، بينما تقرر الحفظ في حق 24 مشتبها آخرين.
