Étiquette : حامي الدين

عمـر المزيـن – كود///

قال القيادي في حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، إن “الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 47 للمسيرة الخضراء خطاب متميز وواضح محكوم برؤية إنسانية واستراتيجية متفاعلة مع طبيعة المناسبة (ذكرى المسيرة الخضراء)”.

هذه الرؤية، حسب حامي الدين، “مستحضرة لأبعاد استراتيجية مرتبطة بالعمق الإفريقي أيضا”، وهو ما يعكس وضوح الرؤية الملكية فيما يتعلق بقضية الصحراء المغربية، التي لا تنحصر في استرجاع الأرض والتراب فقط، ولكن تهتم بالإنسان الصحراوي أيضا وتعبر عن انشغالها بتوفير احتياجاته الاقتصادية والاجتماعية المندمجة مع خصوصيته الثقافية ( الحسانية)، وذلك من خلال التنزيل الفعلي للنموذج التنموي الخاص بالأقاليم الصحراوية والذي يربط الصحراء بمغربها والمغرب بصحرائه”.

وأضاف في ذات السياق أن الخطاب الملكي اهتم بإبراز الرؤية الاستراتيجية لجلالته فيما يتعلق بتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية ولاسيما دول غرب إفريقيا والتي تجعل الصحراء المغربية في قلب التعاون الإفريقي باعتبارها صلة وصل حضارية وروحية بين المغرب وعمقه الإفريقي، وهو دور تاريخي قام به المغرب في عهود سابقة واليوم يسترجعه تدريجيا  بفضل الرؤية الاستشرافية للملك”.

ويعتبر مشروع أنبوب الغاز نيجيريا – المغرب، يضيف حامي الدين لـ”كود”، مشروعا استراتيجيا، يستهدف  منطقة غرب إفريقيا كلها، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 440 مليون نسمة، كما يمثل نقطة التقاء استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا بفضل الدور المحوري للمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار نشر مجلة “جون أفريك” مقالا حول تعديل حكومي مرتقب في حكومة عزيز أخنوش بعض الجدل حول أسباب ودوافع وخلفيات التعديل بالنظر إلى أداء الوزراء المعنيين به وموقعهم الحزبي.

يرى عبد العلي حامي الدين، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، أن التقليد المتعارف عليه أن يتم اجراء تعديل حكومي في منتصف الولاية بعد مدة معقولة من التدبير تكون قادرة على كشف الفراغات والاختلالات، مضيفا في حديث لموقع “اليوم24” بأن التعديل الحكومي يأتي لإعطاء دفعة لعمل الحكومة، وليس في سنتها الأولى، باستثناء وقوع أخطاء جسيمة تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي.

وأرجع حامي الدين، ترويج أسماء وزارية بعينها سيطالها التعديل الحكومي المرتقب حسب ذات الصحيفة، إلى احتمالين : إما احتمال وجود صراعات داخلية على مستوى أحزاب التحالف الثلاثي الحكومي حيث يجري، حسب ذات الأكاديمي “حشد الإعلام في هذه المعركة، أو وجود أخطاء جسيمة تتعلق بالتدبير تستدعي الإعفاء من المنصب الحكومي”.

لكن السؤال الأهم في نظر حامي الدين هو:” هل إذا تم هذا التعديل سيكون قادرا على التخفيف من السخط الشعبي على حكومة عزيز أخنوش؟ الذي وصل إلى حد المطالبة برحيل هذا الأخير من خلال هاشتاغ مثير للجدل تَجَاوز سقف المليونين ؟”

يوضح ذات المتحدث بأن “أي ترميم سيطال الحكومة الحالية ينبغي أن يرفق بقرارات وسياسات معبرة تحمل دلالات قوية وتكون قادرة على امتصاص غضب الشعب اتجاه حكومة تقف صامتة أمام وضعية صعبة يعيشها المواطن جراء ارتفاع الأسعار”.

يُذْكر أن مجلة “جون أفريك”، نقلا عن مصادرها، أفادت بأن المستشار الملكي فؤاد عالي الهمة اجتمع خلال الأيام الماضية مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش بخصوص هذا التعديل، قبل أن يسافر الهمة إلى فرنسا حيث يوجد الملك محمد السادس منذ أيام إلى جانب والدته المريضة.
وبحسب ذات المجلة، فإن التعديل الحكومي سيشمل كلا من وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، وكذا رفيقه في الحزب والحكومة عبد اللطيف ميراوي وزير التعليم العالي.

إقرأ الخبر من مصدره

قال عبد العالي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش جاء غنيا بالدلالات وقدم تشخيصا مركزا حول الوضعية السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد على ضوء التحديات التي واجهتها خلال المرحلة السابقة وخاصة ما يتعلق بتداعيات كوفيد 19 مع رسم مجموعة من التوجهات الإصلاحية التي تؤطر المرحلة القادمة.
واعتبر حامي الدين أن من أبرز هذه التوجهات تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في كل المجالات وما يستلزمه ذلك من تغيير العقليات في مجال العدالة ومن إصلاحات تشريعية ومؤسساتية تهم مدونة الأسرة وذلك في إطار التوازن المطلوب بين كافة مكونات الأسرة وفي ظل المرجعية الإسلامية السمحة “حيث جدد جلالة الملك بصفته أميرًا للمؤمنين أنه لا يمكنه يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله” ، معتبرا أن هذا فيه تذكير بليغ لبعض الأطراف التي ما فتئت ترفع بعض المطالب التي تتعارض بشكل صريح مع قطعيات القرآن سواء في القضايا التي تتعلق بالإرث أو فيما يتعلق برفع تجريم بعض العلاقات المحرمة شرعا..وهو ما ينبغي أخذه بعين الاعتبار كمحددات منهجية مؤطرة للنقاش العمومي وللمشرع ونحن نستعد لمراجعة القانون الجنائي وبعض مقتضيات مدونة الاسرة.
ومن القضايا أيضا التي ينبغي الانتباه إليها حسب حامي الدين في الخطاب الملكي التحذير من خطورة تضارب المصالح وخدمة المصالح الخاصة “حيث أشار جلالة الملك بصريح العبارة إلى أن “أخطر ما يواجه تنمية البلاد، والنهوض بالاستثمارات، هي العراقيل المقصودة، التي يهدف أصحابها لتحقيق أرباح شخصية، وخدمة مصالحهم الخاصة. وهو ما يجب محاربته”.
وقال إن هذه مناسبة لكي نجدد مطالبتنا في حزب العدالة والتنمية بضرورة إخراج قانون تضارب المصالح الذي “أعدت مشروعه الحكومة السابقة ولازال محجوزا لدى وزارة المالية، لأن محاربة تضارب المصالح لا يمكن أن تكون إلا بالطرق القانونية والمؤسساتية، وهي دعوة أيضا للسلطة القضائية وللهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، لتسريع وتيرة تدخلاتها من أجل محاربة من يستغلون مناصبهم العمومية لخدمة مصالحهم الخاصة وتحقيق أرباح شخصية.
واعتبر حامي الدين أن “من القضايا الهامة التي أثارها جلالة الملك هي التأكيد على قيم الأخوة والتضامن، وحسن الجوار، التي تربطنا بأشقائنا الجزائريين؛ والتبرأ من بعض الخطابات الغير المسؤولة”.
وفي ذلك إشارة واضحة حسب قوله إلى ضرورة التمييز بين الموقف الرسمي للدولة التي مافتئت تعبر عن رغبتها في الخروج من الوضع، وتعزيز التقارب والتواصل والتفاهم بين الشعبين، وتتطلع للعمل المشترك بين المغرب والجزائر يدا في يد، لإقامة علاقات طبيعية، بين شعبين شقيقين، تجمعهما روابط تاريخية وإنسانية، والمصير المشترك، وبين بعض المواقف اللامسؤولة التي لا يمكن أن تكون أساسا لادعاءات تتهم المغاربة بسب الجزائر، وأن من يقومون بذلك إنما يريدون إشعال نار الفتنة بين الشعبين الشقيقين، وأن المغرب الرسمي والشعبي الحقيقي لا يمكن أن يسمح لأي أحد، بالإساءة إلى أشقائنا وجيراننا.
وأعتقد بأن هذا الموقف نابع من الحكمة والشجاعة الأدبية وبعد النظر التي تؤطر الرؤية الملكية لموضوع العلاقة مع الجزائر، وهو ما ينبغي للساسة الجزائريين الانتباه إليه ورد التحية بمثلها والتوقف عن معاكسة المصالح المغربية وتعطيل مشروع بناء المغرب العربي الكبير .

إقرأ الخبر من مصدره