Étiquette : حراس الأمن

  • بالتفاصيل.. القضاء يدين رجل أعمال متورط في تهريب المخدرات

    قضت هيئة المحكمة الابتدائية بتطوان، خلال الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، في ملف عدد 2022/2103/2096، المتعلق بشبكة للاتجار الدولي في المخدرات، باستغلال موانئ ترفيهية بالساحل الشمالي، بإدانة رجل أعمال ومستثمر في مجال الترفيه البحري بـ4 سنوات حبسا نافذا، فضلا عن إدانة 6 حراس الأمن الخاص بميناء ترفيهي بالمضيق بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، وإدانة مالك قارب ترفيهي بسنتين حبسا نافذا، ما يشكل مجموعه 24 سنة حبسا نافذا تم توزيعها على جميع الأعضاء الثمانية المتورطين في القضية المذكورة.

    وحسب مصادر مطلعة، فإن جلسة المناقشة شهدت مرافعات مطولة، فضلا عن تدخل النيابة العامة المختصة، من خلال توضيح الدلائل والقرائن الموجبة لإدانة المتهمين، وكذا مراجعة العمليات الإجرامية لتهريب المخدرات بقوارب ترفيهية، التي تم الاعتراف بها من قبل بعض حراس الأمن الخاص بميناء كابيلا بالمضيق، ناهيك عن مراجعة العلاقة التي تربط رجل الأعمال المدان، ببارون المخدرات الذي تم إلقاء القبض عليه بسبتة المحتلة، في عملية تهريب فاشلة لرزم من المخدرات.

    واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن جلسة الحكم شهدت إحضار رجل الأعمال المدان إلى المحكمة، رفقة سبعة متهمين ضمنهم حراس الأمن الخاص بميناء كابيلا بالمضيق ومالك قارب ترفيهي، حيث تم التدقيق من جديد في الاعترافات أمام الفرقة الوطنية للدرك الملكي، بالمساعدة في تنفيذ عمليات لتهريب المخدرات بواسطة قوارب سياحية، والمشاركة في حمل الرزم من صناديق السيارات، ووضعها بقوارب من مختلف الأحجام والأنواع.

    وقامت المحكمة الابتدائية بتطوان، مساء أول أمس الخميس، بحجز القضية المذكورة للمداولة التي دامت لساعات قبل النطق بالحكم، الذي أتى بعد المتابعات الثقيلة التي قررها قاضي التحقيق، وبعد جلسات ماراثونية من المحاكمة، ومراجعة الدلائل والقرائن التي تم جمعها، وتفريغ محتوى تسجيلات كاميرات المراقبة، وإجراء خبرات على الهواتف واليخوت المحجوزة.

    وتعود تفاصيل القضية إلى صيف السنة الماضية، عندما تم حجز رزم من المخدرات بعرض البحر بالمضيق، من قبل دورية للبحرية الملكية، وتمكنت السلطات الإسبانية في ارتباط بذلك من إجهاض عملية ضخمة للاتجار الدولي في المخدرات، وحجز قارب ترفيهي على متنه رزم الشيرا، حيث تبين انطلاقه من ميناء سياحي بالمضيق.

    وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطوان، قرر، متابعة رجل أعمال ضمن الشبكة الإجرامية المذكورة، للاشتباه في تورطه في شبكة للاتجار الدولي في المخدرات، باستغلال أنشطة ترفيهية بموانئ سياحية بسواحل عمالة المضيق، فضلا عن النظر في متابعة سبعة متهمين آخرين في الملف نفسه، بمسك المخدرات والمشاركة في الاتجار فيها ونقلها وتصديرها، وخرق الأحكام المتعلقة بتصدير وحركية المخدرات داخل الدائرة الجمركية، بدون تصريح ولا ترخيص، طبقا للفصول 1 و2 و4 من الظهير الشريف 1974/05/21، والمواد 279 مكرر من مدونة الجمارك.

    تطوان : حسن الخضراوي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بالصورة.. « ماكرون » يهين « شنقريحة » بحركة « ماكرة » أثارت غضب الجزائريين

    أخبارنا المغربية- عبدالاله بوسحابة

    في الوقت الذي تسعى جل المستعمرات الفرنسية السابقة إلى التخلص من التبعية لـ »الإيليزي »، عبر فرض سيادتها على أموالها وأمنها وتراثها وثرواتها.. يصر النظام العسكري الحاكم في الجزائر، على لعق حذاء أسياده في باريس، والخضوع لهم طمعا في كسب ودهم ورضاهم، ولو على حساب كرامة ومصالح شعبه وبلاده.

    وفي ذات السياق، عجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الفرنسية والدولية، بصورة « مهينة »، ظهر من خلالها الفريق « سعيد شنقريحة »، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، وهو يتسلم « خوذة » حراس الأمن الفرنسي، ومن يد الرئيس « إيمانويل ماكرون ».

    هذه الحركة « الماكرة » التي قام بها الرئيس الفرنسي « ماكرون » لدى استقباله لـ »شنقريحة »، أثارت جدلا واسعا بين المهتمين بالشأن السياسي، وكذا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمع الكل على أنها حركة « مهينة » ومدروسة بعناية، الغرض منها تمرير رسائل غير مشفرة، مفادها أن رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري، ما هو إلا حارس فرنسا بحديقتها الخلفية (الجزائر)، وحامي ثرواتها التي تعد أكبر وأهم داعم لخزائن « الإيليزي ».

    وفي مقابل ذلك، عبر نشطاء جزائريون عن غضبهم الشديد بسبب غباء « شنقريحة » الذي ابتلع الطعم، ولم يبد أي ردة فعل، وهو يهان أمام أنظار العالم بطريقة حاطة مرغت كرامة الجزائريين في التراب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلمانية تسلط الضوء على وضعية حراس الأمن الخاص وتطالب الحكومة بالتدخل لحماية حقوقهم

    وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا كتابيا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بخصوص وضعية حراس الأمن الخاص.

    وقالت التامني إن هذه الفئة تتعرض لمختلف مظاهر الاستغلال، وانتهاك الحقوق، كما هو منصوص عليه في مدونة الشغل، مع أنها فئة تساهم بدور فعال في حماية الأشخاص والممتلكات.

    ونبهت النائبة البرلمانية إلى بعض أوجه الاستغلال التي تتعرض له فئة حراس الأمن الخاص، منها عدم احترام شروط العمل، وعدم تنزيل الجهات الوصية بنود القانون رقم 56.99 المتعلق بمدونة الشغل.

    كما أن هذه الفئة محرومة من الحد الأدنى للأجور، والتعويض عن الساعات الإضافية، وأيام العطل الأسبوعية، والتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والحق في الانتماء النقابي.

    ودعت التامني الوزير إلى التدخل لوضع حد لهذه المعاناة، والاستجابة لمطالب هذه الفئة، بما يضمن إنصافها، والحد من معاناتها.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحيداوي يمنع الصحافة من ولوج ملعب آسفي 

    زنقة 20 | محمد المفرك

    شهد ملعب آسفي يومه الخميس منع الجسم الصحفي المهني الوطني من ولوج و تغطية أطوار مبارة أولمبيك اسفي و الوداد البيضاوي من طرف البرلماني “المعزول” محمد الحيداوي، المثير للجدل، صاحب تسجيل فضيحة تذاكر المونديال .

    هذا وقد عبر الصحافييون المهنيون عن تذمرهم بعد منعهم من طرف البرلماني الحيداوي رئيس فريق المبيك آسفي من مزاولة عملهم في ملعب اسفي عبر التصدي لهم من طرف حراس الأمن سواء في الباب الرسمي للملعب أو في الأبواب المخصصة لدخول الجمهور بدعوى التعليمات الصادرة من المسؤولين عن الفريق المسفيوي خاصة الرئيس الحيداوي والاقتصار على أصحاب الاعتمادات الصحفية فقط المقيمين في أسفي.

    وسادت حالة من الغضب في صفوف الصحفيين المعنيين بنتيجة المعاناة التي تعرضوا لها للدخول إلى الملعب مما جعلهم يقاطعون تغطية هذه المباراة التي تندرج برسم البطولة الوطنية.

    ويشار إلى أن محمد الحيداوي تلقى صفعة بعد إعلان المحكمة الابتدائية في آسفي في حكم قطعي نهائي حيث رفضت طعنا تقدم به البرلماني المذكور بشأن قرار إداري بالتشطيب عليه من اللوائح الانتخابية.

    وبذلك حسم القضاء بشكل نهائي في صحة قرار لجنة إدارية في آسفي مكلفة بمراجعة اللوائح الانتخابية، والتي قامت بالتشطيب على البرلماني الحيداوي في 9 يناير بعد تسلمها طلبا يشير إلى صدور حكم ابتدائي ضده بالحبس من أجل جنحة إصدار شيك بدون رصيد وقد تم تأييد هذا الحكم في المرحلة الاستئنافية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الغموض يلف صفقات الحراسة الأمنية بالمؤسسات التعليمية بشيشاوة

    زنقة 20 | محمد المفرك

    أكد المجلس الإقليمي للجمعية الوطنية لمديرات و مديري الثانويات العمومية بالمغرب فرع شيشاوة استنكاره لعدم توفر ثانويات باقليم شيشاوة على حراس للأمن و تماطل الجهات المسؤولة في تجديد الصفقة لأسباب غير مفهومة و غير واضحة، مشيدا، بالدور المحوري الذي تؤديه هذه الفئة داخل المؤسسات التعليمية.

    وطالب المجلس المذكور بالتعجيل بمعالجة الوضعية حماية للمؤسسات التعليمية وضمانا لسيرها العادي مع تحميل مسؤولية الفراغ الأمني الذي تعيشه المؤسسات التعليمية للجهات المسؤولة وما قد يترتب عنها من تبعات.

    ويشار إلى أن المؤسسات التعليمية الثانوية باقليم شيشاوة تعيش على وقع حالة تخبط و استثناء في الشق المرتبط بوضعية حراس الأمن جراء انتهاء الصفقة الإطار منذ 30 نونبر 2022 والتي تربط مديرية التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بشيشاوة.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال « سيكوريتي » بعد اعتدائه على شخصين بينهما امرأة حامل بـ »CHU » مراكش

    أخبارنا المغربية- محمد اسليم

    علمت أخبارنا المغربية من مصادر مطلعة أن عناصر الدائرة الأمنية السابعة، نجحت أمس السبت وفي وقت قياسي، في تحديد هوية ومكان تواجد حارس أمن خاص يعمل بالمستشفى الجامعي محمد السادس بمراكش، كان في وضعية فرار بعد اعتدائه على مواطنين اثنين بينهما امرأة حامل.

    ذات المصادر أوضحت أن حارس الأمن الخاص، وخلال عمله بمستعجلات المستشفى الجامعي محمد السادس، اعتدى على مرتفق بهاته المستعجلات وعلى امرأة حامل ما تسبب للضحيتين في جروح وصفت بالمتفاوتة الخطورة، ما استدعى تدخل وحدة أمنية فتحت تحقيقاتها بعين المكان، لتتم ملاحقة المعتدي واعتقاله ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

    للإشارة فإن هذه ليست المرة الأولى التي يتورط فيها حراس الأمن الخاص في اعتداءات على المرتفقين بمختلف المستشفيات والإدارات العمومية المغربية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • اعتقال تقني وحارس بمستشفى مولاي عبد الله بالمحمدية

    أمرت وكيلة جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالمحمدية خلال نهاية الأسبوع الماضي، باعتقال تقني بمصلحة الفحص بالأشعة و حارس أمن خاص يعملان بمستشفى مولاي عبد الله.
    وكان احد الطلبة قد توجه إلى المستشفى من أجل الحصول على الفحص بالأشعة، فقام احد حراس الأمن الخاص بتوجيهه بأن يذهب إلى التقني العامل بالمستشفى على أن يمنحه مبلغ خمسون درهما بدلا من 150 درهم التي يتوجب اداؤها بالصندوق، ليقوم بربط الاتصال بالرقم الأخضر والتبليغ عن الابتزاز الذي تعرض له، فتم استقباله من طرف السيدة وكيلة الملك بمكتبها في سرية تامة، وأعطت تعليماتها للشرطة القضائية بالمحمدية من أجل مباشرة الأبحاث والتحريات اللازمة لضبط المشتكى بهما، فانتقلت عناصر الشرطة القضائية وبتنسيق مع المشتكي، ليتم ضبط المشتكى به متلبسا بتسلم مبلغ الرشوة.
    وتم تقديمهما امام النيابة العامة التي تابعتهما في حالة اعتقال، من أجل تسلم و طلب رشوة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته، والمشاركة في ذلك، و احالتهم على أنظار المحكمة لمحاكمتهم طبقا للقانون.
    وتم إيقاف المشتبه فيهما بعد اعتقال حارسي أمن خاص بنفس المستشفى خلال الأسابيع الماضية من أجل نفس الأفعال.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • برلماني ينتقد فوضى مركز تسجيل السيارات بسلا ويطالب الوزير بإيفاد لجنة

    انتقد البرلماني محمد كربوب عضو فريق الاستقلال بمجلس النواب فوضى مصلحة تسجيل السيارات بسلا، حيث قال إن المركز يعرف حالة من الفوضى والاكتظاظ طيلة أيام الأسبوع، وذلك بسبب توافد عدد كبير من المرتفقات والمرتفقين الذين يرغبون في تسجيل سياراتهم أو سحب رخص السياقة أو إعادة تجديدها أو الحصول على البطاقة الرمادية وغيرها من الخدمات التي يقدمها هذا المرفق العمومي.

    وأوضح البرلماني في سؤال كتابي وجهه إلى محمد عبد الجليل وزير النقل واللوجستيك أن هذا المركز من المفروض أن يقدم خدمات ترقى لطموحات وتطلعات المواطنات والمواطنين الذين يجدون أنفسهم مع كامل الأسف في مواجهة مع حراس الأمن الخاص في غياب تام للأطر الإدارية التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك، حيث يقومون بابتزاز المواطنات والمواطنين بدعوى التدخل السريع لتسريع الإجراءات المتعلقة بمصالحهم الإدارية أمام مرأى ومسمع من عموم المرتفقين، هذا بالإضافة إلى تعرضهم لسلوكات مشينة من طرف هؤلاء الحراس الموكول لهم مهمة تسييرهذا المرفق العمومي في غياب أطر الوزارة.

    وإلى جانب ذلك، تطرق البرلماني أيضا للوضعية الكارثية للبناية التي تعج بآلاف المواطنين وإجبارهم على الاصطفاف أمام طوابير مسيجة بإطارات حديدية عند ممر الشارع العام في منظر يسيء بشكل كبير لحجم ومكانة هذه المؤسسة التابعة لوزارة النقل بشكل خاص، ومدينة سلا بشكل عام، دون إغفال التعقيد الكبير في المساطر الإدارية التي ما فتء الملك محمد السادس ينادي بتبسيطها في وجه المواطن المغربي، مما يساهم في تعطل المصالح الإدارية للمواطنين، علما أن المساطر الإدارية لمثل هذه الوثائق، لا تتطلب كل هذا التعقيد في المساطر، خاصة البطاقة الرمادية أصبحت تعالج بوكالات البريد، في غياب تام لمصلحة تسجيل السيارات.

    وأكد البرلماني الاستقلالي أنه من حق المواطنين الراغبين في قضاء أغراضهم الإدارية بهذا المرفق الحيوي، أن يتم التعامل معهم بشكل يحفظ الكرامة الإنسانية، ويراعي الشعور العام، إذ أنه لا يعقل، في ظل الإدارة العصرية الحديثة، أن يظل مركز تسجيل السيارات خاصة وأنه المركز الوحيد بمدينة سلا، الذي يقدم خدمات لساكنة تقدر بالمليون نسمة، يعيش حالة من الارتجالية والفوضى، وتسند المهام الموكولة إليه لحراس الأمن الخاص.

    وساءل البرلماني كربوب الوزير، بصفته مسؤولا مباشرا عن هذا القطاع الحيوي الذي يتوافد عليه عدد كبير من ساكنة مدينة سلا، عن الإجراءات التي يعتزم اتخاذها لوقف الفوضى العارمة التي بات يشهدها هذا المرفق الحيوي، كما طالبه أيضا بإيفاد لجنة للوقوف على سوء التدبير والتجاوزات التي يعرفها، كما ساءله أيضا عن خطة الوزارة لتبسيط المساطر الإدارية المعقدة التي تضر بشكل كبير بمصالح المواطنات والمواطنين الذين يضطرون إلى الانتظار لشهور عدة قصد الحصول على وثائقهم الإدارية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدعوة الى إحداث برامج جهوية فعالة للتشغيل “تتماشى مع توجيهات جلالة الملك بخصوص الجهوية المتقدمة

    أفاد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأن 70 في المائة من المستفيدين من برنامج أوراش لا يملكون أي شهادات أو دبلومات.
    واكد المسؤول الحكومي أن الجولات الجهوية والتواصلية مع الولاة والعمال ورؤساء الجهات والمنتخبين أفضت إلى قناعة مفادها “عدم إمكانية الاستمرار في التشغيل على المستوى المركزي”، مشددا على ضرورة إحداث برامج جهوية فعالة للتشغيل “تتماشى مع توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس بخصوص الجهوية المتقدمة”.

    وأضاف السيد السكوري، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول “معضلة البطالة”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن حوالي 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج ينحدرون من الوسط القروي، وأكثر من 25 في المائة من النساء، لافتا إلى أن الوزارة تبحث سبل إطلاق برنامج جديد يستهدف الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات، وذلك في ظل النجاح الكبير الذي عرفه برنامج “أوراش”.

    وأبرز أن 30 ألفا من أصل 100 ألف من المستفيدين تلقوا تكوينا يتيح لهم الحصول على تكوينات إضافية وبالتالي الولوج إلى سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقييم برنامج “أوراش” ورصد المحاور التي تحتاج إلى التطوير، لاسيما فيما يتعلق بالتشغيل النوعي والتكوين.

    وفي جوابه على سؤال آخر حول وضعية حراس الأمن الخاص العاملين بشركات المناولة، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أفاد السيد السكوري بأن 328 شركة خضعت للتفتيش في إطار مدونة الشغل، مشيرا إلى أنه تم توجيه 48 ألف ملاحظة، منها 18 ألف ملاحظة تتعلق بالتشغيل و18 ألفا أخرى تتعلق بالأجر، و2500 تتعلق بالصحة والسلامة.

    وأكد أن الوزارة ستعمل مع ممثلي هذه الفئة من المستخدمين على إدخال التحسينات اللازمة وإدماجها في مدونة الشغل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السكوري: حوالي 70 في المائة من المستفيدين من « أوراش » لا يملكون شواهد أو دبلومات

    كشف وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السكوري، أمس الاثنين، بمجلس النواب، أنّ 70 في المائة من المستفيدين من برنامج « أوراش » لا يملكون أيّ شهادات أو دبلومات.

    وقال السكوري، في معرض جوابه على سؤال شفوي حول « معضلة البطالة »، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إنّ حوالي 50 في المائة من المستفيدين من البرنامج ينحدرون من الوسط القروي، وأكثر من 25 في المائة من النساء، لافتا إلى أن الوزارة تبحث سبل إطلاق برنامج جديد يستهدف الأشخاص الذين لا يتوفرون على شواهد أو دبلومات، وذلك في ظلّ النجاح الكبير الذي عرفه برنامج « أوراش ».

    وتابع الوزير أن 30 ألفا من أصل 100 ألف من المستفيدين تلقّوا تكوينا يتيح لهم الحصول على تكوينات إضافية. وبالتالي، الولوج إلى سوق الشغل، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقييم برنامج « أوراش » ورصد المحاور التي تحتاج إلى التطوير، لاسيّما فيما يتعلق بالتشغيل النوعي والتكوين.

    وأضاف السكوري أن الجولات الجهوية والتواصلية مع الولاة والعمال ورؤساء الجهات والمنتخبين أفضت إلى قناعة مفادها « عدم إمكانية الاستمرار في التشغيل على المستوى المركزي »، مشدّدا على ضرورة إحداث برامج جهوية فعالة للتشغيل « تتماشى مع توجيهات الملك محمد السادس، بخصوص الجهوية المتقدمة ».

    وفي جوابه على سؤال آخر حول وضعية حراس الأمن الخاص العاملين بشركات المناولة، أفاد وزير الشغل بأن 328 شركة خضعت للتفتيش، في إطار مدونة الشغل، مشيرا إلى أنه تم توجيه 48 ألف ملاحظة؛ منها 18 ألف ملاحظة تتعلق بالتشغيل، و18 ألفا أخرى تتعلق بالأجر، و2500 تتعلق بالصحة والسلامة.

    كما أكّد السكوري أن الوزارة ستعمل مع ممثلي هذه الفئة من المستخدمين على إدخال التحسينات اللازمة وإدماجها في مدونة الشغل.

    إقرأ الخبر من مصدره