فليكسبريس

Étiquette : حرب

  • لافروف يوجه رسالة تحذير لهذه الدولة.. ويلوح بالحرب

    حذر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، من أن أي أعمال تهدد قوة حفظ السلام الروسية في منطقة انفصالية في مولدوفا ستعد هجوما على روسيا نفسها.

    جاء خطاب لافروف مؤكدا على مخاوف من أن منطقة ترانسنيستريا في مولدوفا، المتاخمة لأوكرانيا، قد تنجر إلى الصراع الروسي – الأوكراني.

    ونشرت روسيا قوات حفظ سلام هناك منذ نهاية حرب استمرت 3 أشهر عام 1992، خلفت ترانسنيستريا خارج سيطرة مولدوفا، كما تحرس القوات الروسية مستودع ذخيرة كبيرا في المنطقة.

    وفي أبريل الماضي، تصاعدت التوترات في مولدوفا بعد سلسلة من الانفجارات في ترانسنيستريا.

    وقال لافروف: “على الجميع أن يفهم أن أي نوع من الإجراءات التي تشكل تهديدا لأمن جنودنا سيتم اعتبارها – وفق القانون الدولي- بمثابة هجوم على الاتحاد الروسي”.

    منطقة ترانسنيستريا

    تقع مولدوفا بين رومانيا وأوكرانيا، وهي دولة صغيرة حيث يقل عدد سكانها عن 3 ملايين نسمة.

    أعلنت مولدوفا استقلالها عام 1991 عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، وبالتزامن مع ذلك، أعلنت ترانسنيستريا استقلالها عن مولدوفا من جانب واحد.

    اندلعت اشتباكات بين مولدوفا وترانسنيستريا، حيث انتهت بهدنة أبرمت عام 1992، بينما تتواصل منذ عام 1993 محادثات لحل أزمة المنطقة تحت مظلة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

    منطقة ترانسنيستريا غير معترف بها من قبل أي دولة عضو في الأمم المتحدة، إلا أن لديها كيانها السياسي وبرلمانها وجيشها وجهاز شرطتها الخاص بها، في حين تطالب مولدوفا بضم المنطقة إلى أراضيها حيث تعدها جزءًا منها، بينما يطالب الطرف الآخر المدعوم من روسيا الاعتراف بها كدولة.

    ترانسنيستريا لها علمها الخاص، المكون من مطرقة ومنجل على الطراز السوفيتي، وهوية منفصلة عن بقية مولدوفا، وتعود جذورها إلى عشرينيات القرن الماضي.

    تبلغ مساحة الإقليم الانفصالي نحو 4 آلاف كيلومتر مربع، ثلث سكانه من الناطقين بالروسية والثلثان الآخران يتحدثون الأوكرانية والمولدافية، ويبلغ عدد سكانه نصف مليون نسمة.

    أسباب اهتمام روسيا

    واشنطن بوست: فكرة سعي روسيا لإنشاء رابط جغرافي مع ترانسنيستريا كانت في خطاب موسكو منذ التسعينيات على الأقل حيث لطالما سعت روسيا إلى الاحتفاظ بنفوذ في أوروبا الشرقية.

    تواصل موسكو دعم ترانسنيستريا بالغاز الطبيعي مما يبقي الجمهورية الانفصالية واقفة على قدميها، لكن المنطقة نفسها ليس لها قيمة استراتيجية كبيرة بالنسبة إلى موسكو، وفق الصحيفة الأميركية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مركز الرافدين في جنيف يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين السلميين بالعراق

    أدان واستنكر مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان في جنيف بشدة “الاستخدام المتكرر للقوة المفرطة ضد المتظاهرين السلميين، وجدد الدعوة للسلطات العراقية متمثلة برئيس مجلس الوزراء في فتح التحقيق السريع حول جريمة اعدام سبعة شباب في القصر الجمهوري الواقع في العاصمة بغداد
    وقال المتحدث مدير قسم المتابعة والبحث في مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان السيد محمد الخطاب إن حرية التعبير والتجمع من حقوق الإنسان الأساسية الممنوحة لكل عراقي ويجب أن تتاح لهم الفرص للتعبير عن أنفسهم بشكل سلمي ودون خوف من الانتقام وجدد الدعوة إلى الإفراج عن المعتقلين السلميين من المتظاهرين .

    وفي تصريح صادر صباح اليوم أدان واستنكر وطالب الدكتور راهب صالح مدير مركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان مقتل ما لا يقل عن 39 مواطن عراقي على أيدي قوات الحرس الثوري الإيراني بمساعدة مليشيات امن الحشد الشعبي التي كانت تسيطر على مداخل القصر الجمهوري العراقي وبعض المداخل للبرلمان العراقي وأشار الدكتور صالح أن 26 مواطن عراقي لقوا مصرعهم يوم أمس الأربعاء وحده، نتيجة استخدام الرصاص خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة بغداد
    وقال السيد صالح في تصريحه أن من المخزي تماما استخدام الذخيرة الحية مرة أخرى ضد المتظاهرين
    وإطلاق النار على حشود كبيرة من المتظاهرين العزل تحت أنظار جهاز مكافحة الإرهاب العراقي والقوات الأمنية مما خلف العشرات من القتلى والعديد من الجرحى أن تلك الممارسات المليشياوية وتسلط مليشيات الحرس الثوري والاشتراك في هذه الجرائم يعد جريمة دولية في التدخل في الشأن الداخلي العراقي في استهداف واضح في قمع المتظاهرين الذين يطالبون باسقاط العملية السياسية التي تسيطر على قياداتها أجهزة الحرس الثوري الإيراني مما يشكل استهدافا للامن القومي العراقي وأن إيران متورطة حتى النخاع في التدخل السافر في الشأن العراقي ومن الواضح أنه يستهدف أمن العراق وأمن مواطني جمهورية العراق ويرتقى الى جرائم حرب و إلى مستوى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان.
    كما تحدثت السيدة حنان عبد اللطيف المدير الإقليمي لمركز الرافدين الدولي للعدالة وحقوق الانسان إن “الحرس الثوري يهرب الأسلحة والذخيرة وقوات مسلحة وحاويات مليئة بالمعدات العسكرية إلى العراق وإلى مليشيات وتنظيمات تقاتل بالوكالة لنشر الحروب والصراعات في الشرق الأوسط
    وقالت أن هذه ألادلة تظهر أن النظام الإيراني يستخدم الحرس الثوري لنشر الإرهاب في المنطقة ويتدخل بشؤون 14 دولة في الشرق الأوسط أهمها تمويل مليشيات تحقق أهداف طهران التوسعية
    وطالب الدكتور صالح المجتمع الدولي ومجلس حقوق الانسان ومجلس الامن الدولي والجامعة العربية الى التدخل الفوري في كشف الوجه الحقيقي لإيران وإبراز تهديداتها في المنطقة خاصة أن مجلس الأمن منشغل بهذا الأمر منذ مدة خاصة مع تهديدها المتكرر في المنطقة بسبب استخدامها للصواريخ البالستية فالأمر يتعدى الاتفاق النووي الإيراني.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد أزمات كادت تقضي على المشترك الحضاري.. هل تصمد العلاقات بين الرباط ومدريد؟

    أهلال عبد المالك

    أزمات ديبلوماسية عديدة مرت بها علاقة المملكة المغربية بجارتها الشمالية كادت تقضي على المشترك الحضاري بين الضفتين وتقبر أي محاولة للتقارب وإرساء روابط تعاون من شأنها وضع استراتيجيات وبرامج بينية لمواجهة التحديات المشتركة، وذلك منذ وفاة فرانسيسكو فرانكو سنة 1975 وإرساء الديمقراطية بالمملكة الإيبيرية.

    وتعد أزمة أبريل 2021 التي ظهرت على إثر استقبال زعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي ببمستشفى إسباني بهوية مزورة، وبطريقة سرية  من بين الأزمات التي حولت الأزمة الصامتة بين البلدين إلى أزمة معلنة انتهت باستدعاء السفيرة المغربية لدى مدريد.

    وأصدرت الخارجية المغربية بياناً شديد اللهجة ضد الخطوة الإسبانية قالت فيه: “منذ أن استقبلت إسبانيا على أراضيها زعيم مليشيات البوليساريو المتهم بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، زاد المسؤولون الإسبان من عدد التصريحات التي تحاول تبرير هذا العمل الخطير والمخالف لروح الشراكة التي تجمع البلدين”.

    وبعد شهر، خففت السلطات المغربية الإجراءات الأمنية المحيطة بمدينة سبتة التي تقع تحت السيطرة الإسبانية، فتدفق الآلاف إليها خلال ساعات وهي الخطوة التي رآها البعض أنها نوع من العقاب لإسبانيا بسبب استقبالها لغالي.

    وكانت رسالة رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، للملك محمد السادس في مارس الماضي، والتي أكد  فيها أنه “يعترف بأهمية قضية الصحراء بالنسبة للمغرب” واعتبر فيها المبادرة المغربية للحكم الذاتي بمثابة الأساس الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف” المتعلق بالصحراء المغربية، (كانت) بداية لإنهاء أزمة أشعلتها قضية الصحراء.

    واستمرارا للعلاقات الجديدة بين مدريد والرباط، استقبل الملك محمد السادس، بالقصر الملكي بالرباط، يوم السابع من أبريل 2022، رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز.

    وأفاد بلاغ للديوان الملكي، أن هذا الاستقبال يأتي امتدادا للمحادثات الهاتفية التي جرت في 31 مارس بين الملك محمد السادس ورئيس الحكومة الإسبانية، وتجسيدا للرسالة التي وجهها في 14 مارس سانشيز إلى الملك، والتي التزمت فيها الحكومة الإسبانية بتدشين مرحلة جديدة في العلاقات بين المملكتين، قائمة على الشفافية والاحترام المتبادل.

    بعد مرور أكثر من 4 أشهر من هذا الاستقبال لا بزال العديد من المحللين يتساءلون عن إمكانية صمود العلاقات الجديدة التي تجمع المغرب بإسبانيا، خاصة مع بعض الأصوات التي تلوم سانشيز على خطوة دعم الموقف المغربي في قضية وحدته الترابية والتحولات التي تعرفها المنطقة.

    وفي هذا السياق، أشار الخبير في العلاقات المغربية الإسبانية والأمريكية اللاتينية، مصطفى أوزير، إلى أن التغير الجذري في مقاربات الدبلوماسية المغربية بخصوص إرساء علاقات الود والتعاون مع باقي الفاعلين الدوليين أصبحت تحكمها المنفعة والبراغماتية في التعامل، بحيث يتم تقييم العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف انطلاقا من نظرة وموقف الأطراف لقضايا المغرب وعلى رأسها قضية مغربية الصحراء التي تعد بمثابة محرار لمدى عمق أو سطحية أواصر التعاون بين الأطراف.

    وأضاف أوزير أن القول باستعادة العلاقات الاسبانية المغربية مواطن قوتها أمر يحتمل الكثير من الصواب اعتبارا لكون أي موقف أو سياسة بين الجانب المغربي والاسباني، لا يمكن ربطه بسياسة حزب أو أغلبية أو أقلية، بقدر ما توصف كل التصرفات السياسية بين اسبانيا والمغرب أمرا سياديا، لا يحتمل التجاذبات السياسية المرتبطة أساسا بخلفيات كل طرف وكذا صراعاتهم حول النفوذ.

    وتابع بالقول: “إن مستقبل العلاقات بين البلدين ومتانتها يلوح في الأفق، لدواعي مختلفة، لعل أقلها شأنا تعزيز التعاون بين المغرب واسبانيا في المجال الأمني والاستخباراتي لمنع الجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار بالبشر والإرهاب، وهي نقاط تستدعي تغليب الحكمة وتقوية نقاط الالتقاء بين البلدين لتحييد المخاطر المحتملة جراء عدم التعاون بسبب الأزمات السياسية بين الضفتين”.

    وزاد الأستاذ بجامعة المولى اسماعيل: “فالمملكة المغربية واسبانيا يمتلكان من شروط التفاهم والالتقاء حول قضايا كترسيم الحدود البحرية ودعم العلاقات الاقتصادية بين كلا الجانبين وتطوير التجارة البينية بغرض فتح فضاءات وأسواق جديدة، ناهيك عن تبادل الخبرات والتكنولوجيا في مجال الدفاع والعتاد العسكري والأمن. وهي مواضيع تثقل كفة التعاون والتفاهم بين الجانبين مقابل الصراع والتجاذب السياسي المخيب لآمال الشعبين والمهدر لفرص صنع السلام الثمينة.

    وأضاف مصطفى أوزير: “قد يتبادر إلى الذهن حجم اللغط الذي أثير حول رسالة رئيس الوزراء الإسباني سانشيث الموجهة الى الملك محمد السادس بخصوص عودة العلاقات الثنائية الى طبيعتها وانسيابيتها بين البلدين، ويمكن تفهم ذلك في السياق الاسباني، لهشاشة وتصدع العمل السياسي إثر تعرضه لهزات نتجت في أصلها عن حراك اجتماعي قوي قلب موازين الممارسة السياسية بالجارة الشمالية، وأخل بقواعد التوزيع السياسي بالبلد الأوروبي الجار، غير أنه لا ينسحب على رهن مصالح بلد لأجل الضغط فقط على خصوم سياسيين أو تلبية نزوات مؤيدين لا يحوزون ثقة أغلبية الشعب الإسباني، وهو الامر الذي بسطه رئيس الوزراء الاسباني في معرض رده على سؤال المعارضة بغية التراجع عن موقف الحكومة الاسبانية من قضية الصحراء، وتأكيده بأن مسألة العلاقات المغربية الإسبانية شأن سيادي يسمو على لعبة الكر والفر بين الفرقاء السياسيين الاسبانيين لإضعاف بعضهم بعضا في أفق التحضير لاستحقاقات انتخابية قادمة”.

    وشدد المتحدث على أن قرار الحكومة الاسبانية المنتصر لشرعية وعدالة مطالب المملكة المغربية، ينبع كذلك من فهمها العميق للعبة شد الحبل التي تقوم بها دولة الجزائر، من أجل إحراز تموقع استراتيجي إقليمي يكفل تسويق مواردها الطاقية بأقل كلفة متخذة ذريعة مناصرة تنظيم البوليساريو الانفصالي، بينما الأمر لا يعدو تصريف أزمات داخلية خانقة توشك أن تعصف بالسلم الاجتماعي وتماسك الجزائر في حال إنهاء الصراع، إضافة الى رغبتها في الاستحواذ على بوابة على المحيط الأطلسي لتسويق غازها الطبيعي الى القارة الأوروبية بأقل تكلفة، وهو ما عبرت عنه السلطات الجزائرية صراحة عند اشتعال الأزمة مع السلطات الاسبانية إثر التصريح التاريخي لرئيس الوزراء سانشيز بنية المملكة الإسبانية إعادة العلاقات بينها وبين المغرب الى حالتها الطبيعية والتزام الجار الشمالي باحترام وحدة المغرب الترابية وكفه عن التدخل في شؤونه الداخلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • سوق الطاقة العالمي والتوازنات الجيواستراتيجية الجديدة

    تُسارع الدول الأوروبية الزمن للبحث عن مصادر بديلة ووافية لتعويض النفط والغاز الروسيين استعدادا للحظر الشبه كامل لهما بحلول نهاية 2022. وقد أدت العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا إلى ارتفاع أسعار المواد النفطية وغالبية المواد الغذائية بالإضافة إلى تعطل سلاسل توريد الحبوب، الأمر الذي دفع بمؤشرات التضخم إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ نصف قرن وأجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادية لجل دول العالم .

    في هذا الإطار، ونظرا لمحورية النفط في هذه الحرب ومدى تأثير كمياته المعروضة في التغيرات الجيوسياسية، توجهت الدول الغربية إلى مجموعة من الدول الرائدة في الصناعات النفطية (السعودية، الإمارات، قطر، فنزويلا..) من أجل فرض واقع جديد وتغير خريطة التصديرات النفطية وتعويض النقص في المعروض النفطي العالمي (سواء بسبب العقوبات على النفط الروسية أو بسبب التراجع الكبير للإنتاج في كل من أنغولا ونيجيريا وليبيا)؛ وقد تطلب تحقيق هذا الهدف زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية والاجتماع بغالبية رؤساء الدول العربية وعلى رأسهم دول الخليج؛ غير أن الجواب كان عكس المتوقع، فقد أقرت مجموعة أوبك+ -عقب هذه الزيارة- زيادة هامشية في إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا. وقد فسرت المنظمة هذه الخطوة بمحدودية الطاقة الإنتاجية الإضافية التي تقتضي من الدول النفطية استخدامها بحذر شديد للاستجابة لتعطّلات حادة في الإمدادات، وأن أي نقص في الاستثمار في قطاع النفط سيكون له تأثير على تلبية طلب متنام بعد 2023 .

    يمكن قراءة رد فعل السعودية والإمارات (أكبر المؤثرين في مجموعة أوبك+ ) بكونه رفض بارد لطلب واشنطن و”إحراج سياسي” لإدارة الرئيس الأمريكي  قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على اعتبار أن هذه الزيادة ما هي إلا تحرك هامشي غير ذي معنى اقتصادي وهو يعادل 86 ثانية فقط من الطلب العالمي على النفط، في المقابل هناك فائض إنتاج يبلغ حجمه 3 ملايين برميل يمكن إضافته للإنتاج من طرف السعودية والإمارات.

    يرجع هذا الرفض لعدة أسباب، أولها: التزام دول الخليج الحياد في الصراع الروسي الأوكراني وتفادي السعودية المواجهة المباشرة مع روسيا كما وقع في جائحة كورونا والتي أدت إلى إشعال حرب أسعار نفطية بين موسكو والرياض وأحدثت انهيارات كبيرة في أسعار البترول؛ وقد وُصفت هذه المواجهة آنذاك بأنها “النسخة النووية من حرب الأسعار” . ولتفادي مثل هذا السيناريو، اتفق الرئيس بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 21 يوليوز الماضي في اتصال هاتفي على ضرورة استمرار تفاهمات واتفاقات “أوبك +” التي تقودها موسكو والرياض، وشددوا على تنسيق الأهداف بشأن إنتاج النفط حاليا ومستقبلا.

    ثانيا: بعد تبني الرئيس الأمريكي باراك أوباما سياسية خارجية تقوم على “التحول نحو آسيا” والتخلي عن حلفاءهم التقليديين في الشرق الأوسط، عملت السعودية على تعميق علاقتها مع عدة دول كبرى وعلى رأسهم روسيا. ففي 2015 تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين شملت مجالات مختلفة مثل الطاقة النووية -خاصة بعد إعلان السعودية عن نيتها بناء 16مفاعلا نوويّا للأغراض السلمية- ومصادر الطاقة والمياه، علاوة على تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتعاون في مجال الفضاء. وفي 2017 وفي أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا، وقع الطرفين اتفاقيات تعاون متقدمة، أهمها اتفاقية لتصنيع بعض الأسلحة الروسية في السعودية. وفي سنة 2021 أبرمت السعودية، اتفاقا عسكريا مع روسيا يهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين. الأكيد أن روسيا لن تحل مكان الولايات المتحدة في مجال بيع الأسلحة والمساعدة العسكرية للسعودية والشراكة الاستراتيجية معها، لكن سياسة تنويع الشركاء هو اختيار استراتيجي لجأت إليه دول الشرق الأوسط بعد تعاظم أدوار الصين وروسيا عالميا، وبسبب الخذلان وفي بعض الأحيان “الإهانة” التي تعرضت إليها بعض الدول العربية من طرف الإدارة الأمريكية.

    ثالثا:  تحرص دول الخليج على حماية مصالحها الاقتصادية وعدم الدخول في معادلة الحرب الأوكرانية ودفع ثمن تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا، لذلك فهي تحافظ على أمنها المالي وتتفادى تراجع إيراداتها المالية والتي يمثل النفط المكون الأكبر من صادراتها السلعية، فقد بلغت نسبة الصادرات في السعودية 71% فضلا عن صادراتها من البتروكيماويات، وفي العراق 92.5% وفي الكويت 78% وفي ليبيا 95% وفي الجزائر 54%. وقد تجاوزت الإيرادات النفطية في السعودية الـ 250 مليار ريال (تقريبا 66.7 مليار دولار) في الربع الثاني من 2022، إذ سجلت الأنشطة النفطية زيادة غير مسبوقة تُقدر بنسبة 23. %. وحسب هيئة الإحصاء السعودية فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من 2021.

    رابعا: أدت الطفرة الكبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى تغييرات دراماتيكية في أسواق النفط العالمية، مما  حتَّم على السعودية ومنظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك) التعامل مع واشنطن تعامل المنافس القوي، حيث احتلت أمريكا في سنة 2021 المركز الأول عالميا في إنتاج الخام، بنصيب بلغ 16% من الإنتاج العالمي – أصبح إنتاج أمريكا من النفط يكفي 56% من احتياجات الاقتصاد الأمريكي-، وتحتل المركز الخامس دوليا في تصدير الخام بنسبة 7%، وشغلت المركز الأول في صادرات المشتقات بنصيب 19% من الصادرات الدولية، لتحتل المركز الأول دوليا في صادرات الخام والمشتقات معا بنسبة 12% من الصادرات الدولية منهما. علاوة على ذلك، تمتلك الولايات المتحدة أكبر طاقة تكريرية عالميا بنسبة 17.5% من طاقة التكرير الدولية، واحتلت المركز الأول في إنتاج المشتقات البترولية سنة 2021 بنصيب 21% من الإنتاج العالمي، وتحتل المركز التاسع دوليا في الاحتياطيات الدولية من الخام بنصيب 2.5% من الاحتياطيات الدولية.. الطفرة الأمريكية هاته على حساب كل من السعودية والإمارات اللتان بدأتا تخسر تدريجيا في السنوات الأخيرة حصتهما السوقية في أسواق النفط العالمية.

    بالإضافة للأسباب سالفة الذكر، هناك تحولات كبيرة يعرفها النظام الدولي الحالي، خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا، وما واكبها من تحول تدريجي لميزان القوى من الغرب نحو الشرق، وتعاظمت أدوار مجموعة من الدول الكبرى كالصين وروسيا والهند، ومعلوم أن أمريكا والاتحاد الأوروبي يسعون جاهدين لكبح جماح توسع هذه الأقطاب الصاعدة، لهذا تحاول دول الشرق الأوسط عموما ودول الخليج خصوصا تحقيق التوازن في التعامل والتعاون مع الطرفين -قدر الإمكان- والحرص على الحياد وعلى تنويع الشراكات على المستوى القريب والبعيد والقيام بأدوار أخرى تساعدها على فرض مصلحتها والتأثير في الخريطة العالمية خصوصا مع قرب توقيع الاتفاق النووي الشامل بين إيران وأمريكا والدول الأوروبية –تحالفات جديدة في بيئة أمنية جديدة-. ويظل النفط الورقة الرابحة في يد الدول العربية الذي يقوي موقعها التفاوضي ويحفظ مكانتها في النظام الدولي الحالي والمستقبلي.

    لقد أثبت الأزمات المتتالية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الوخيمة ثلاث حقائق رئيسية: أولا، أن النفط  والاقتصاد العالمي مرتبطان ولا يمكن الفصل بينهما، وأن سعر النفط هو أحد المقومات الرئيسية لبناء واستشراف المستقبل وأن فقدان التوازن في العرض والطلب في المواد البترولية واضطراب الإمدادات النفطية يؤدي إلى انهيار الدول وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في النظام الدولي -أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي خير دليل-.

    ثانيا: أن النفط والغاز الطبيعي سيظلان أساس النشاط الاقتصادي لفترة طويلة، وأن التحول القريب في مجال الطاقة العالمية من هاذين المادتين إلى مصادر الطاقات المتجددة سيمتد لأعوام، ولا توجد مادة وسلعة بديلة ومتعددة الاستخدامات كالبترول يمكن أن تحل محله؛ وأنه من يمتلك هاذين الموردين فهو يمتلك جزء من مستقبل الأمم وسيظل مؤثرا في الساحة العالمية وفي موازين القوى طوال القرن الحادي والعشرين وما بعده. ربما هناك انخفاض للطاقة المطلوبة لإنتاج دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بفضل الانجازات التكنولوجية الجديدة واستخدامات الكهرباء وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطور كفاءة مصادر الطاقة وسبل تخزينها والمحافظة عليها، غير أن فك الارتباط بين صناعة النفط والاحتياجات الطاقية وبين تطور الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي أمر شبه مستحيل.

    ثالثا:  ضرورة إقامة الدول العربية لتحالفات استراتيجية من أجل تأمين احتياجات المنطقة من النفط والغاز ولتعزيز أمن الطاقة الوطنية في المنطقة العربية، وإيجاد خطط واستراتيجيات عاجلة لتنويع مصادر الاستيراد والتصدير وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والمالي؛ علاوة على إطلاق استثمارات وشراكات جديدة في مجال الطاقات المتجددة على غرار مذكرة التفاهم التي تجمع السعودية والمغرب باعتبار هذا الأخير رائدا عالميا في مجال الانتقال الطاقي، ولتوفره على تكنولوجية متقدمة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية ولدخوله نادي  صناعة الإلكترونيات المتخصصة –الشرائح الالكترونية-. وفي ظل تغير ميزان القوى العالمي، فإن الفرصة سانحة لكي تقود الدول العربية القوية في منظمة “أوبك” -من خلال استفادتها من أرباح ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي- مشروع عربي لزراعة الحبوب في الدول العربية المؤهلة للزراعة وتفك ارتهان المنطقة العربية للدول الأجنبية.

    ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، وما زالت أسعار النفط مرتفعة ومؤثرة في التغيرات الجيوسياسية العالمية، ومازال الغرب يطرق أبواب الدول النفطية من أجل البحث عن بديل للنفط والغاز الروسيين وإنهاء اعتماد أوروبا على واردات موسكو، لهذا تعمل الدول الأوروبية على تسريع إتمام الإتفاق النووي مع إيران من أجل ضمان مواصلة تدفق النفط والغاز، باعتباره يمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، وأحد البلدان التي لديها قدرة إنتاجية كبيرة من احتياطي النفط. فهل يستطيع هذا الاتفاق النووي الإيراني امتصاص الاضطرابات التي يعرفها سوق الطاقة العالمي وفرض توازنات جيو-استراتيجية جديدة؟

    د. نوفل الناصري

    كاتب وخبير اقتصادي ومالي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تحذيرات من سيناريو حرب أهلية وعرقية في الجزائر بسبب منطقة القبائل

    زنقة20| الرباط

    قالت منظمة العدل والتنمية لدراسات الشرق الاوسط وشمال افريقيا إن “توترات قادمة وحرب أهلية  وفتنة بين العرب والأمازيغ ستندلع داخل منطقة القبائل بالجزائر، وهو مادفع بالحكومة الجزائرية بمكافحة كافة أشكال التهميش لسكان مناطق القبائل بالجزائر باعتبارهم جزائريين مع احترام هوية وخصوصية منطقة القبائل”.

    وحسب بيان المنظمة، أكد المتحدث الرسمي للمنظمة والباحث السياسي زيدان القنائي أن “توترات قبلية وعرقية قادمة بمناطق القبائل الأمازيغية بمختلف الولايات الجزائرية بسبب التهميش لمناطق القبائل الأمازيغية”.

    وأضاف، أن الجزائر يجب أن “تتخذ إجراءات بشأن القضاء على كافة مظاهر التهميش لسكان منطقة القبائل كخطوة لوقف الحرب الأهلية والعرقية بين العرب والأمازيغ بمناطق القبائل التى قد تكون على الأبواب”.

    يذكر أن “حركة استقلال منطقة القبائل” تطالب باستقلال منطقة القبائل عن الجمهورية الجزائرية، حيث أعلنت هذه الحركة سنة 2010 في باريس، عن تشكيل حكومة مؤقتة لمنطقة القبائل يرأسها فرحات مهني، الذي يعتبر أن حركته هي الأولى من نوعها تجاه الدولة الجزائرية الاتحادية.

    وتصنف حركة استقلال منطقة القبائل نفسها على أنها المتحدثة باسم المنطقة القبائلية التي تعاني التهميش بسبب مساعي السلطات الجزائرية لاستيعاب الأقلية المعربة في صفوف الأمازيغ.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحرب الأوكرانية وأزمة الطاقة.. التوازنات الجيواستراتيجية الجديدة وموقع الدول العربية

    نوفل الناصري

    تُسارع الدول الأوروبية الزمن للبحث عن مصادر بديلة ووافية لتعويض النفط والغاز الروسيين استعدادا للحظر الشبه كامل لهما بحلول نهاية 2022. وقد أدت العقوبات الأمريكية والأوروبية ضد روسيا إلى ارتفاع أسعار المواد النفطية وغالبية المواد الغذائية بالإضافة إلى تعطل سلاسل توريد الحبوب، الأمر الذي دفع بمؤشرات التضخم إلى مستويات قياسية لم يشهدها العالم منذ نصف قرن وأجبر البنوك المركزية على رفع أسعار الفائدة بشكل حاد، وتسبب في تراجع معدلات النمو الاقتصادية لجل دول العالم.

    في هذا الإطار، ونظرا لمحورية النفط في هذه الحرب ومدى تأثير كمياته المعروضة في التغيرات الجيوسياسية، توجهت الدول الغربية إلى مجموعة من الدول الرائدة في الصناعات النفطية (السعودية، الإمارات، قطر، فنزويلا..) من أجل فرض واقع جديد وتغير خريطة التصديرات النفطية وتعويض النقص في المعروض النفطي العالمي (سواء بسبب العقوبات على النفط الروسية أو بسبب التراجع الكبير للإنتاج في كل من أنغولا ونيجيريا وليبيا)؛ وقد تطلب تحقيق هذا الهدف زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية والاجتماع بغالبية رؤساء الدول العربية وعلى رأسهم دول الخليج؛ غير أن الجواب كان عكس المتوقع، فقد أقرت مجموعة أوبك+ -عقب هذه الزيارة- زيادة هامشية في إنتاج النفط بواقع 100 ألف برميل يوميا. وقد فسرت المنظمة هذه الخطوة بمحدودية الطاقة الإنتاجية الإضافية التي تقتضي من الدول النفطية استخدامها بحذر شديد للاستجابة لتعطّلات حادة في الإمدادات، وأن أي نقص في الاستثمار في قطاع النفط سيكون له تأثير على تلبية طلب متنام بعد 2023.

    يمكن قراءة رد فعل السعودية والإمارات (أكبر المؤثرين في مجموعة أوبك+ ) بكونه رفض بارد لطلب واشنطن و”إحراج سياسي” لإدارة الرئيس الأمريكي قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس على اعتبار أن هذه الزيادة ما هي إلا تحرك هامشي غير ذي معنى اقتصادي وهو يعادل 86 ثانية فقط من الطلب العالمي على النفط، في المقابل هناك فائض إنتاج يبلغ حجمه 3 ملايين برميل يمكن إضافته للإنتاج من طرف السعودية والإمارات.

    يرجع هذا الرفض لعدة أسباب، أولها: التزام دول الخليج الحياد في الصراع الروسي الأوكراني وتفادي السعودية المواجهة المباشرة مع روسيا كما وقع في جائحة كورونا والتي أدت إلى إشعال حرب أسعار نفطية بين موسكو والرياض وأحدثت انهيارات كبيرة في أسعار البترول؛ وقد وُصفت هذه المواجهة آنذاك بأنها “النسخة النووية من حرب الأسعار”. ولتفادي مثل هذا السيناريو، اتفق الرئيس بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في 21 يوليوز الماضي في اتصال هاتفي على ضرورة استمرار تفاهمات واتفاقات “أوبك +” التي تقودها موسكو والرياض، وشددوا على تنسيق الأهداف بشأن إنتاج النفط حاليا ومستقبلا.

    ثانيا، بعد تبني الرئيس الأمريكي باراك أوباما سياسية خارجية تقوم على “التحول نحو آسيا” والتخلي عن حلفاءهم التقليديين في الشرق الأوسط، عملت السعودية على تعميق علاقتها مع عدة دول كبرى وعلى رأسهم روسيا. ففي 2015 تم توقيع عدد من الاتفاقيات بين البلدين شملت مجالات مختلفة مثل الطاقة النووية -خاصة بعد إعلان السعودية عن نيتها بناء 16 مفاعلا نوويّا للأغراض السلمية- ومصادر الطاقة والمياه، علاوة على تفعيل اللجنة المشتركة للتعاون العسكري والتعاون في مجال الفضاء. وفي 2017 وفي أول زيارة لملك سعودي إلى روسيا، وقع الطرفين اتفاقيات تعاون متقدمة، أهمها اتفاقية لتصنيع بعض الأسلحة الروسية في السعودية. وفي سنة 2021 أبرمت السعودية، اتفاقا عسكريا مع روسيا يهدف إلى تطوير مجالات التعاون العسكري المشترك بين البلدين. الأكيد أن روسيا لن تحل مكان الولايات المتحدة في مجال بيع الأسلحة والمساعدة العسكرية للسعودية والشراكة الاستراتيجية معها، لكن سياسة تنويع الشركاء هو اختيار استراتيجي لجأت إليه دول الشرق الأوسط بعد تعاظم أدوار الصين وروسيا عالميا، وبسبب الخذلان وفي بعض الأحيان “الإهانة” التي تعرضت إليها بعض الدول العربية من طرف الإدارة الأمريكية.

    ثالثا، تحرص دول الخليج على حماية مصالحها الاقتصادية وعدم الدخول في معادلة الحرب الأوكرانية ودفع ثمن تداعيات العقوبات الغربية ضد روسيا، لذلك فهي تحافظ على أمنها المالي وتتفادى تراجع إيراداتها المالية والتي يمثل النفط المكون الأكبر من صادراتها السلعية، فقد بلغت نسبة الصادرات في السعودية 71% فضلا عن صادراتها من البتروكيماويات، وفي العراق 92.5% وفي الكويت 78% وفي ليبيا 95% وفي الجزائر 54%. وقد تجاوزت الإيرادات النفطية في السعودية الـ 250 مليار ريال (تقريبا 66.7 مليار دولار) في الربع الثاني من 2022، إذ سجلت الأنشطة النفطية زيادة غير مسبوقة تُقدر بنسبة 23. %. وحسب هيئة الإحصاء السعودية فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي ارتفع بنسبة 11.8% في الربع الثاني مقارنة بنفس الفترة من 2021.

    رابعا، أدت الطفرة الكبيرة في إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى تغييرات دراماتيكية في أسواق النفط العالمية، مما حتَّم على السعودية ومنظمة الدول المصدِّرة للبترول (أوبك) التعامل مع واشنطن تعامل المنافس القوي، حيث احتلت أمريكا في سنة 2021 المركز الأول عالميا في إنتاج الخام، بنصيب بلغ 16% من الإنتاج العالمي – أصبح إنتاج أمريكا من النفط يكفي 56% من احتياجات الاقتصاد الأمريكي-، وتحتل المركز الخامس دوليا في تصدير الخام بنسبة 7%، وشغلت المركز الأول في صادرات المشتقات بنصيب 19% من الصادرات الدولية، لتحتل المركز الأول دوليا في صادرات الخام والمشتقات معا بنسبة 12% من الصادرات الدولية منهما. علاوة على ذلك، تمتلك الولايات المتحدة أكبر طاقة تكريرية عالميا بنسبة 17.5% من طاقة التكرير الدولية، واحتلت المركز الأول في إنتاج المشتقات البترولية سنة 2021 بنصيب 21% من الإنتاج العالمي، وتحتل المركز التاسع دوليا في الاحتياطيات الدولية من الخام بنصيب 2.5% من الاحتياطيات الدولية.. الطفرة الأمريكية هاته على حساب كل من السعودية والإمارات اللتان بدأتا تخسر تدريجيا في السنوات الأخيرة حصتهما السوقية في أسواق النفط العالمية.

    بالإضافة للأسباب سالفة الذكر، هناك تحولات كبيرة يعرفها النظام الدولي الحالي، خصوصا بعد تداعيات جائحة كورونا، وما واكبها من تحول تدريجي لميزان القوى من الغرب نحو الشرق، وتعاظمت أدوار مجموعة من الدول الكبرى كالصين وروسيا والهند، ومعلوم أن أمريكا والاتحاد الأوروبي يسعون جاهدين لكبح جماح توسع هذه الأقطاب الصاعدة، لهذا تحاول دول الشرق الأوسط عموما ودول الخليج خصوصا تحقيق التوازن في التعامل والتعاون مع الطرفين -قدر الإمكان- والحرص على الحياد وعلى تنويع الشراكات على المستوى القريب والبعيد والقيام بأدوار أخرى تساعدها على فرض مصلحتها والتأثير في الخريطة العالمية خصوصا مع قرب توقيع الاتفاق النووي الشامل بين إيران وأمريكا والدول الأوروبية –تحالفات جديدة في بيئة أمنية جديدة-. ويظل النفط الورقة الرابحة في يد الدول العربية الذي يقوي موقعها التفاوضي ويحفظ مكانتها في النظام الدولي الحالي والمستقبلي.

    لقد أثبت الأزمات المتتالية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الوخيمة ثلاث حقائق رئيسية: أولا، أن النفط والاقتصاد العالمي مرتبطان ولا يمكن الفصل بينهما، وأن سعر النفط هو أحد المقومات الرئيسية لبناء واستشراف المستقبل وأن فقدان التوازن في العرض والطلب في المواد البترولية واضطراب الإمدادات النفطية يؤدي إلى انهيار الدول وعدم استقرار الأوضاع الجيوسياسية في النظام الدولي -أزمة الطاقة في الاتحاد الأوروبي خير دليل-.

    ثانيا، أن النفط والغاز الطبيعي سيظلان أساس النشاط الاقتصادي لفترة طويلة، وأن التحول القريب في مجال الطاقة العالمية من هاذين المادتين إلى مصادر الطاقات المتجددة سيمتد لأعوام، ولا توجد مادة وسلعة بديلة ومتعددة الاستخدامات كالبترول يمكن أن تحل محله؛ وأنه من يمتلك هاذين الموردين فهو يمتلك جزء من مستقبل الأمم وسيظل مؤثرا في الساحة العالمية وفي موازين القوى طوال القرن الحادي والعشرين وما بعده. ربما هناك انخفاض للطاقة المطلوبة لإنتاج دولار واحد من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بفضل الانجازات التكنولوجية الجديدة واستخدامات الكهرباء وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطور كفاءة مصادر الطاقة وسبل تخزينها والمحافظة عليها، غير أن فك الارتباط بين صناعة النفط والاحتياجات الطاقية وبين تطور الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي أمر شبه مستحيل.

    ثالثا، ضرورة إقامة الدول العربية لتحالفات استراتيجية من أجل تأمين احتياجات المنطقة من النفط والغاز ولتعزيز أمن الطاقة الوطنية في المنطقة العربية، وإيجاد خطط واستراتيجيات عاجلة لتنويع مصادر الاستيراد والتصدير وتحقيق الأمن الغذائي والمائي والمالي؛ علاوة على إطلاق استثمارات وشراكات جديدة في مجال الطاقات المتجددة على غرار مذكرة التفاهم التي تجمع السعودية والمغرب باعتبار هذا الأخير رائدا عالميا في مجال الانتقال الطاقي، ولتوفره على تكنولوجية متقدمة لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية ولدخوله نادي صناعة الإلكترونيات المتخصصة –الشرائح الالكترونية-. وفي ظل تغير ميزان القوى العالمي، فإن الفرصة سانحة لكي تقود الدول العربية القوية في منظمة “أوبك” -من خلال استفادتها من أرباح ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي- مشروع عربي لزراعة الحبوب في الدول العربية المؤهلة للزراعة وتفك ارتهان المنطقة العربية للدول الأجنبية.

    ما زالت الحرب الروسية الأوكرانية مستمرة، وما زالت أسعار النفط مرتفعة ومؤثرة في التغيرات الجيوسياسية العالمية، ومازال الغرب يطرق أبواب الدول النفطية من أجل البحث عن بديل للنفط والغاز الروسيين وإنهاء اعتماد أوروبا على واردات موسكو، لهذا تعمل الدول الأوروبية على تسريع إتمام الإتفاق النووي مع إيران من أجل ضمان مواصلة تدفق النفط والغاز، باعتباره يمتلك ثاني أكبر احتياطي للغاز في العالم، وأحد البلدان التي لديها قدرة إنتاجية كبيرة من احتياطي النفط. فهل يستطيع هذا الاتفاق النووي الإيراني امتصاص الاضطرابات التي يعرفها سوق الطاقة العالمي وفرض توازنات جيو-استراتيجية جديدة؟ هذا ما سنحاول الجواب عليه في مقال مقبل إن شاء الله.

    * د. نوفل الناصري/ كاتب وخبير اقتصادي ومالي، برلماني سابق.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • 31  قتيلا و2134 جريحا.. حصيلة حرب الطرق بالمدن ‏خلال أسبوع

    هبة بريس

    لقي 31 شخصا مصرعهم، وأصيب 2134 آخرون بجروح، إصابة 81 منهم بليغة، في 1570 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 غشت 2022.

    وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

    وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألف و761 مخالفة، وإنجاز 6647 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، واستخلاص 40 ألف و114 غرامة صلحية. ‏

    وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين ‏و647 ألف و200 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5029 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6647 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 369 مركبة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الدخول الاجتماعي… رهانات كبيرة على إيقاع الرفع من الأجور والتعويضات

     الدار – خديجة عليموسى

    بعد أربعة أشهر من التوقيع  على اتفاق اجتماعي وميثاق وطني للحوار الاجتماعي، تستعد الحكومة للمصادقة على عدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بالرفع من الأجور والتعويضات خلال المجلس الحكومي الذي سينعقد بعد يوم غد الخميس، والذي يصادف  فاتح شتنبر، الموعد السنوي  لبداية الدخول الاجتماعي الذي  تراهن عليه النقابات والشغيلة  عموما.
    وسيعرف المجلس الحكومي جدول أعمال مكثف، حيث ستتم دراسة حوالي 12 مرسوما، وأغلبها له ارتباط بالحوار الاجتماعي، وهو ما وصفته خديجة الزومي، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،  ب ” المهم جدا”، لكون مشاريع المراسيم ستنطلق كلها من فاتح شتنبر،  لافتة الانتباه إلى  أنه في السابق،  كان يكون حوارا اجتماعيا لكن لا يتم تنزيل الالتزامات جميعها، بل بعضها،  لذلك دائما  يتم الحديث “عما تبقى من اتفاق  أبريل سنوات سابقة”، تضيف القيادية النقابية.
    وأضافت الزومي، في تصريح ل”الدار”، أن “الحكومة تحاول تنزيل الاتفاق، لأن هناك مشاكل قطاعية  كالتعليم والصحة والترقية بالشهادة”، موضحة أن نقابتها  “تترقب أن تفي الحكومة بما التزمت به خاصة أن الشغيلة  بكل فئاتها،  عاشت إيقاعات  متسارعة للزيادات  والغلاء في عدد من المواد وعلى رأسها المحروقات   لا سيما بعد حرب أوكرانيا وروسيا”.
    وأكدت عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب أن هناك تفكيرا في “التخفيض من الضريبة ، كما أن هناك زيادة في التعويضات العائلية  لاسيما  الطفل الرابع والخامس”، مشيرة إلى ضرورة  الزيادة في الأجور عن طريق “السميك”  أو “السماك”،  والترقية والرفع من الحصيص، وهي كلها  “إجراءات تصب  في تحسين الدخل سواء عبر الترقية أو التكوين أو الزيادة في الأجر
    و عبر التخفيض الضريبي أو الدعم من خلال التعويضات العائلية”، تؤكد الزومي.
     ومن جهته  وصف ميلودي  موخاريق،  الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل،  الدخول النقابي ب”الاستثنائي”، لكونه سيعرف لقاءات بين الحكومة والنقابات في إطار الحوار الاجتماعي لشهر شتنبر،  بهدف تنزيل ما تم الاتفاق عليه خلال  الاتفاق الاجتماعي لفاتح ماي الماضي، ومنها الزيادة في الحد الأدنى للأجور والتعويضات وباقي المطالب ومنها التخفيض الضريبي عن الأجور والزيادة العامة فيها سواء على المستوى الخاص أو العام.
    ومن المرتقب أن يكون اللقاء مع رئيس الحكومة والوزراء المعنيين في إطار  “اللجنة العليا للحوار الاجتماعي  خلال النصف الثاني من شهر شتنبر، وفق ما أكده موخاريق، والذي قال “إن هناك رهانات كبآى  للدخول الاجتماعي،  بالنظر للارتفاع المهول للأسعار وضرب القدرة الشرائية للمواطنين”.
    وتعليقا على جدول أعمال المجلس الحكومي المرتقب، والذي سيعرف دراسة مراسيم متعلقة بالرفع من الأجور والتعويضات،  قال القيادي النقابي “الحكومة تعمل على تنزيل ما تم الاتفاق عليه في إطار اتفاق فاتح ماي للرفع من الأجور ، وباقي النقاط المتفق عليها وهذا شيء يسجل لها”.
    وتجدر الإشارة إلى أن بلاغ صدر عن  رئاسة الحكومة، كشف عن أن مجلس الحكومة سيتدارس سبعة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة، والثاني بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
    ويتعلق مشروع المرسوم الثالث، حسب  البلاغ، بتغيير وتتميم المرسومين المتعلقين بالنظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين المشتركتين بين الوزارات، والرابع بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث تعويض عن التدرج الإداري لفائدة موظفي وأطر الإدارة المركزية والموظفين المشتركين بالإدارات العمومية وموظفي الأطر الخاصة ببعض الوزارات.
    أما مشروع المرسوم الخامس، فيتعلق بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط ترقي موظفي الدولة في الدرجة أو الإطار، والسادس بتغيير المرسوم الصادر في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة المهندسين والمهندسين المعماريين المشتركة بين الوزارات، فيما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتغيير المرسوم الصادر في شأن تحديد شروط منح التعويضات العائلية للموظفين والعسكريين ومستخدمي الدولة والبلديات والمؤسسات العمومية.
    كما ستتم دراسة خمسة مشاريع مراسيم أخرى، إلى جانب المذكورة في البلاغ الصادر، ويتعلق الأمر بكل من مشروع مرسوم يتعلق بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ومشروع مرسوم بتغيير المرسوم الصادر  في شأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات،  ومشروع مرسوم بتغيير المرسوم الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المشتركة بين الوزارات، ومشروع المرسوم القاضي  بتغيير المرسوم الصادر في شأن حماية وتعويض بعض الفئات من موظفي وزارة الصحة ضد الأخطار المعنية.
    أما مشروع المرسوم الخامس فيهم تغيير المرسوم  الصادر بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس مفوضية الإتحاد الأفريقي يرفض طلباً جزائرياً بإستقبال زعيم البوليساريو في تونس

    زنقة 20. الرباط

    كشفت مصادر إعلامية بان الجزائر حاولت مرة ثانية استغلال الأزمة التي اندلعت مؤخرا بين المغرب وتونس على هامش القمة اليابانية الإفريقية ” تيكاد” وذلك بالزج بمفوضية الإتحاد الإفريقي بمسرحية ابراهيم غالي.

    ذات المصادر، قالت كذلك، بان موسى فقي رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي قد رفض طلبا جزائريا بعقد لقاء خاص مع العوبتها ابراهيم غالي لكسب مزيد من النقاط على حساب الأزمة القائمة بين تونس والرباط،غير أنها لم تنجح ايضا في ذلك.

    واشارت المصادر نفسها، إلى ان الجزائر حاولت كذا مرة إستمالة قادة ومسؤولين افارقة لعقد مباحثات ثنائية مع زعيم البوليساريو ابراهيم غالي غير ان جميع المساعي جوبهت بالرفض.

    الجزائر وبعد ان استمالة تونس إلى معاداة المغرب حاولت ان تصطنع زخم إعلامي كبير لنزاع الصحراء المفتعل خلال قمة تيكاد واقحام الدور الإفريقي في مخططات دولة الكابرانات، تارة تحت يافضة مستجدات ملف الصحراء وتارة اخرى تحت مظلة حرب وهمية قائمة،غير ان جميع مخططاتها باءت بالفشل.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الليبيون سئموا المواجهات المسلحة المتكررة واستمرار الأزمة السياسية

    بين “الصدمة” و”الخوف” عاشت العاصمة الليبية مدى ليلتين بعدما تحولت مسرحا لاقتتال عنيف بين جماعات مسلحة أسفر عن مقتل 32 شخصا وجرح 159، وتسبب في حالة من اليأس العميق لدى السكان الذين سئموا عدم الاستقرار المزمن وأزمة سياسية لا تنتهي.

    بدا الهدوء سائدا الاثنين في طرابلس لليوم الثاني تواليا. أعيد فتح المتاجر، وأجرت الخدمات البلدية عمليات إزالة الأنقاض، وتمت تعبئة فنيين من شركة الكهرباء لإعادة الطاقة إلى المناطق المتضررة.

    لكن السكان ما زالوا في حالة صدمة بعد الاشتباكات العنيفة بين الميليشيات المتناحرة وسط المدنيين، والتي اندلعت من فجر الجمعة حتى مساء السبت، في مؤشر إلى الفوضى التي لا تزال تسود ليبيا.

    عشرات المباني المدمرة تحمل آثار نهاية الأسبوع الدامي، عندما ضج دوي الانفجارات وتبادل النيران الكثيفة بلا هوادة في أركان المدينة.

    تقول منال (اسم مستعار) “لقد كانت حربا حقيقية. كنت خائفة على عائلتي (…) قفز طفلي من نومه واستيقظ عدة مرات بسبب القصف (…) لم أكن أعرف متى سينتهي”.

    وتضيف “أغلقت الأبواب وقضيت الليل في قاعة بلا نوافذ، حيث لجأنا لحماية أنفسنا من الانفجارات المحتملة”.

    فاطمة محمود، صيدلانية (37 عاما) استيقظت الأحد وهي تتنفس الصعداء بعد سماعها أن القتال انتهى. وتقول: “انتهى الأمر، حتى يقرر أحدهما (الجماعات المسلحة) التعدي مرة أخرى على مواقع الآخر”.

    نتيجة الصراع على السلطة بين حكومتين متنافستين، قتل 32 شخصا وأصيب 159 آخرون، من بينهم عدد غير معروف من المدنيين، بحسب أرقام وزارة الصحة.

    مقر الحكومة التي جاءت وفق اتفاق سياسي برعاية أممية يقع في طرابلس (غربا) ويقودها عبد الحميد الدبيبة منذ بداية عام 2021، والحكومة الأخرى بقيادة فتحي باشاغا عينها البرلمان في آذار/مارس الماضي ويدعمها المشير خليفة حفتر رجل الشرق القوي.

    ورفض الخصمان، الأحد، تحميلهما المسؤولية عن القتال في قلب العاصمة.

    ويقول محمد النايلي، وهو مصرفي ( 33 عاما) يريد أخيرا أن يرى مدينته هادئة، “طرابلس عاصمة كل الليبيين، ونأمل أن يتم تجنيبها الاقتتال وتكون عاصمة للعمل وللحب والسلم، بعيدا عن أي نزاعات وصراعات مسلحة”.

    ويضيف “ندعو الحكومة لفرض السيطرة على الكتائب المسلحة، وأن تدرجهم تحت القوات النظامية”.

    بعد 11 عاما على مقتل معمر القذافي في ثورة دعمها تدخل دولي مثير للجدل تحت رعاية حلف شمال الأطلسي، لا تزال البلاد تجهد لاستكمال انتقالها إلى الديمقراطية، بسبب عدم وجود حكومة مقبولة من جميع الأطراف.

    وبعيدا عن الاستجابة لتطلعات المتظاهرين، أغرقت ثورة 2011 الدولة الواقعة في شمال إفريقيا في دوامة من العنف والانقسامات بين الشرق والغرب، والتي أججها التدخل الأجنبي، على حساب السكان.

    تستنكر فاطمة محمود الوضع الذي “يتجه إلى تكرار نفسه حتى لو كان هذه المرة أكثر عنفا”.

    قبل شهر، خلف قتال مماثل في طرابلس 16 قتيلا .

    لكن الاشتباكات الأخيرة كانت على نطاق غير مسبوق منذ فشل محاولة المشير حفتر غزو العاصمة عسكريا في حزيران/يونيو 2020، في ذروة الصراع.

    وتضيف محمود: “فقد البعض أحباءهم (في المعارك الأخيرة)، وآخرون يلتقطون الطوب لما كان في السابق منازلهم، ناهيك عن الصدمات، والأطفال يحتمون في الأقبية في انتظار انتهاء ذلك”.

    وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لم يتسن التأكد من صحته، يظهر فيه طفلان مذعوران وهما يفران من أحد الشوارع التي شهدت قتالا عنيفا ويغطيان آذانهما لشدة صوت القذائف والرصاص.

    وقالت ميشيل سيرفادي، ممثلة اليونيسف في ليبيا على “تويتر”: “قتل طفل يبلغ من العمر 17 عاما وأصيب أربعة آخرون، بينهم طفل في الخامسة من العمر(…)، يجب إنهاء الانتهاكات ضد الأطفال”.

    حكومة عبد الحميد الدبيبة هي نتيجة لعملية سلام برعاية الأمم المتحدة لتوحيد البلاد. وكانت مهمتها الرئيسية تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية كان من المقرر إجراؤها نهاية ديسمبر الماضي لكنها تأجلت لعقبات أمنية وقانونية وسياسية.

    وأصيب الليبيون بخيبة أمل جديدة من التأجيل غير المحدود لهذا الموعد النهائي، على خلفية الخلافات المستمرة بين القادة الليبيين المتنافسين في شرق وغرب البلاد.

    وبالنظر إلى انتهاء ولاية حكومة الدبيبة في يونيو وفقا لخارطة الطريق، عين البرلمان فتحي باشاغا رئيسا للوزراء في فبراير. ومع ذلك، فإن الدبيبة يصر على تسليم السلطة لحكومة تأتي عبر الانتخابات.

    وحتى اليوم، يبدو أن لا اتفاق سياسيا متينا يلوح في الأفق لإجراء الانتخابات وإنهاء المرحلة الانتقالية منذ 11 عاما، الأمر الذي يزيد من إمكان اندلاع نزاع جديد قديم.

    إقرأ الخبر من مصدره