Étiquette : حركة النهضة

العمق المغربي

قضت محكمة تونسية، اليوم الأربعاء، بإعدام 4 أشخاص من المتورطين في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد عام 2013، وبالسجن المؤبد لاثنين آخرَين بتهمة المشاركة في الجريمة.

وكان بلعيد اغتيل أمام منزله في حي المنزه السادس بتونس العاصمة في 6 فبراير 2013.

وقال مساعد وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، إن “المحكمة أصدرت أحكاماً بإعدام 4 من المتهمين والسجن بقية العمر (المؤبد) لمتهمَين والسجن بين عامَين و120 عاماً، مع عدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين”، وفق التلفزيون الرسمي.

ووفق إذاعة موازييك الخاصة، حضر جلسة النطق بالحكم جميع المتهمين وعددهم 23، منهم 6 بحالة سراح والبقية بحالة توقيف.

وفي تصريحات نقلتها الإذاعة التونسية في وقت سابق، قال أعضاء هيئة الدفاع عن بلعيد، إن “الملف لن يُغلَق بمحاكمة المتهمين بتنفيذ عملية الاغتيال، إنما توجد ملفات أخرى أمام القضاء تتعلّق بمن خطّط ونفّذ ودبر وموّل ووفّر الحماية، سابقة كانت أو لاحقة”.

“النهضة” تعلق

واتهمت عائلة بلعيد وسياسيون يساريون قياداتٍ في حركة النهضة بالوقوف وراء الاغتيال عندما كان الحزب يقود الحكومة، الأمر الذي نفته الحركة عدة مرات.

فيما تبنى عملية اغتيال بلعيد والمعارض القومي محمد البراهمي في 25 يوليوز 2013 منتمون سابقون إلى تنظيم أنصار الشريعة، التحقوا نهاية 2013 بتنظيم داعش الإرهابي.

من جهتها، أصدرت حركة النهضة الأربعاء بياناً عن قرار المحكمة التونسية اغتيال المعارض شكري بلعيد قالت فيه إن الحكم دليل على براءة الحركة من قضية اغتياله.

وقالت الحركة “إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل تعد بشكل يقيني أدلة براءة لحركة النهضة وأدلة قطعية على الأجندة المشبوهة لما يسمى بهيئة الدفاع المتمثلة في استهداف طرف سياسي ظلماً وعدواناً وكذباً وبهتاناً”.

وشددت الحركة في بيان على أن “أطرافاً معادية ومغرضة أصرت على تلبيس حركة النهضة مسؤولية هذا الاغتيال السياسي الأثيم وتلويث مسارها وصورتها بلون الدم واستغلال أي مناسبة لتكرار أسطوانة الاتهام بالباطل”.

وفجّر اغتيال بلعيد المولود في 26 نونبر 1964، زلزالاً سياسياً في البلاد واعتبرته الحكومة جريمة تستهدف كل تونس.

وبعد ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، أخرج بلعيد تياره السياسي من السرية والعمل في إطار النقابات إلى العلن، وأسس مع مجموعة من رفاقه حزب حركة الوطنيين الديمقراطيين الموحّد.

ولم يوفّق بلعيد في الانتخابات للمجلس التأسيسي (أكتوبر 2011) إذ كان على رأس قائمة الكرامة الائتلافية مع حزب الطليعة العربي الديمقراطي البعثي.

إلا أن ذلك لم يعرقل مسيرته السياسية، إذ شكّل عام 2012 ائتلاف الجبهة الشعبية مع أحزاب يسارية أخرى، لمعارضة “الترويكا” الحاكمة آنذاك: ائتلاف حركة النهضة وحزبي “المؤتمر من أجل الجمهورية” و”التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات” العلمانيَّين.

* TRT عربي – وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

حُكم على زعيم حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي، اليوم الخميس، بالحبس ثلاث سنوات بعد إدانته في قضية جديدة تتعلق بتلقي حزبه تمويلات خارجية.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصدر قضائي، قوله إنه تم الحكم على الرئيس الأسبق للبرلمان (81 سنة) والذي يمضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا، إسوة بصهره رفيق عبد السلام، وزير الخارجية الأسبق، غيابيا بالسجن ثلاث سنوات، بتهمة تلقي تمويلات من جهات أجنبية.

وأضاف المصدر أن المحكمة قضت بدفع حركة النهضة في القضية ذاتها غرامة قدرها 1.17 مليون دولار.

وأدين الغنوشي في أكتوبر الماضي بـ15 شهرا حبسا من قبل محكمة تونس المتخصصة في قضايا الإرهاب، بعدما قضى سنة سجنا ابتدائيا، إثر شكاية اتهمته بنعت الأمنيين بـ”الطغاة”.

كما تم توقيف راشد الغنوشي أبريل الماضي بعد إعلانه أن تونس ستكون مهددة بـ”حرب أهلية” إذا تم القضاء على الأحزاب اليسارية، أو المحسوبة على تيار الإسلام السياسي مثل حزبه.

وتم استنطاق الغنوشي أيضا في يوليوز من سنة 2022، تبعا لشبهات رشى وتبييض أموال تتصل بتحويلات أموال انطلاقا من الخارج نحو منظمة خيرية تابعة لحزب النهضة.

وشهدت تونس السنة الماضية سلسلة اعتقالات لساسة ووجوه معارضة وناشطين جمعويين، إضافة إلى مسؤولين إعلاميين ونقابيين، للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بـ”التآمر على أمن الدولة”.

* وكالات

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

قال عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ورئيس مركز تكوين العلماء بموريتانيا، الشيخ محمد الحسن الددو، إن “تلفيق التهم، وإشاعة الكذب سياسة يتقنها الطغاة الظالمون على مر العصور”، وذلك في إطار تضامنه مع رئيس حركة النهضة التونسية الذي اعتقله النظام التونسي.

وقال في حسابه على تويتر، إن “ذلك علامة فشلهم في إسكات الحق ودعاته، فكما قال فرعون لقومه يخوفهم من نبي الله موسى (يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون)”، وفق ما أورده الددو.

وكتب في تغريدة أخرى: “من أشد أنواع الخذلان وعمى البصيرة أن يقودك العجز إلى اعتقال شيخ مسن عاش حياته وفاء للمبادئ وترسيخا لها”.

وأعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الإثنين 17 أبريل الجاري، على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة، واقتادته إلى “جهة غير معلومة”.

وقال الحزب في بيان على صفحته في موقع فيسبوك إنّ “فرقة أمنية قامت مساء اليوم الإثنين بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.

والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. وكان زعيم النهضة رئيساً للبرلمان الذي حلّه سعيّد في 2022.

ووصفت النهضة في بيانها توقيف زعيمها بأنه “تطوّر خطير جداً” مطالبة “بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي فوراً، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين”.

ودعت الحركة إلى “الوقوف صفّاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين”. ومثُل الغنوشي (82 عاماً)، مراراً أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة تتعلق بالإرهاب والفساد.

وكشف وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام، المقرب من الغنوشي، منشوراً عبر “فيسبوك”، قال فيه إنه “تم اقتياد الغنوشي إلى ثكنة العوينة بالعاصمة للتحقيق معه” دون مزيد من التفاصيل.

إقرأ الخبر من مصدره

أدان الأنتروبولوجيي المغربي عبد الله حمودي اعتقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة بتونس، الإثنين المنصرم.

وشكل الاعتقال وفق بيان وزعه على وسائل الإعلام ” صدمة تَنْضاف إلى الصدمات التي تصيبنا كل يوم تقريبا في بلداننا المغاربية والعربية”.

وأعلن تضامنه مع الغنوشي “في محنته هاته خاصة وأنه رجل مسن ومصاب بمرض أتمنى له الشفاء العاجل منه”.

وأضَافَ بأن “الخاص والعام يدرك أن تونس الحبيبة ابتليت بنظام متسلط جديد إثر انقلاب على القوانين التونسية وعلى أعراف تلك الأمة الراقية”.

وتابع “إذ أضم صوتي إلى جميع أصوات النساء والرجال المطالبين بالسراح الفوري للأستاذ راشد الغنوشي، فإن لدي اليقين أن الحق سوف يأتي ويزهق الباطل”.

وجدد إدانته لهذا الاعتقال (القانوناوي)، وأضاف “استسمح القراء لاختراع هذا المصطلح الذي أردته نعتا لعملية شائعة عندنا ألا وهي استعمال القانون لخرق قوانين الحرية والإجهاز على المعايير الأخلاقية”.

وأدانت هيئات سياسية ومدنية وحكومات دول أوروبية اعتقال الغنوشي، كما أطلق نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي الهاشتاغ «#غنوشي_لست_وحدك».
ونشرت سمية الغنوشي، ابنة راشد الغنوشي، مقطع فيديو مصور شرحت فيه كيفية اعتقال والدها، وقالت “في المساء فوجئت الأسرة بطرق باب المنزل، فسارعت أختي إلى فتح الباب، وإذا بنا نفاجأ بطوفان بشري يجتاح البيت. أكثر من مائة رجل أمن بقي جزء منهم في الخارج وطوقوا البيت من مختلف الجهات، والباقون دخلوا المنزل”.

وأضافت “بدأوا بتفتيش مكتب والدي، فلمحوا على مكتبه أوراقاً مكتوبة بخط يده فانقضوا عليها كمن عثر على كنز ثمين». وتابعت: “والدتي وقفت مذهولة وقالت لهم: هل الكتابة جريمة؟ وهل ممنوع أن نكتب ونفكر؟ وهل يجب علينا أن نكون مجرد حيوانات؟ لكنهم واصلوا تفتيش المنزل، ثم اقتادوا والدي إلى جهة غير معلومة”.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

أعرب المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، عن قلقه البالغ بشأن اعتقال رئيس حركة النهضة في تونس، راشد الغنوشي.

وقال في رده على أسئلة الصحفيين في مؤتمره الصحفي، الثلاثاء، إنه قلق أيضا بشأن التقارير المستمرة عن اعتقالات أخرى لزعماء سياسيين وقادة مجتمع مدني واقتحام مكاتب حركة النهضة.

وشدد ستيفان دوجاريك على ضرورة التزام الرئيس والحكومة في تونس بسيادة القانون والإجراءات القانونية الواجبة بما في ذلك الحق في المحاكمات النزيهة والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، التي تعد تونس طرفا فيه.

كما أكد على ضرورة الإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا بمن فيهم من يحتجزون لمجرد ممارسة حقهم في التعبير والتجمع.

وأعلنت حركة النهضة التونسية المعارضة أنّ رئيسها راشد الغنوشي أوقف مساء الإثنين، على أيدي وحدة أمنية دهمت منزله في العاصمة، واقتادته إلى “جهة غير معلومة”.

وقال الحزب في بيان على صفحته في موقع فيسبوك إنّ “فرقة أمنية قامت مساء اليوم الإثنين بمداهمة منزل الأستاذ راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، واقتياده إلى جهة غير معلومة دون احترام لأبسط الإجراءات القانونية”.

والغنوشي من أبرز المعارضين للرئيس قيس سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021. وكان زعيم النهضة رئيساً للبرلمان الذي حلّه سعيّد في 2022.

ولم تعلّق السلطات القضائية في تونس على أسباب هذا التوقيف، الذي يأتي إثر تصريحات نسبتها إلى الغنوشي وسائل إعلام محلية خلال نهاية الأسبوع الفائت وقال فيها إنّ “تونس من دون إسلام سياسي مشروع حرب أهلية”.

ووصفت النهضة في بيانها توقيف زعيمها بأنه “تطوّر خطير جداً” مطالبة “بإطلاق سراح الأستاذ راشد الغنوشي فوراً، والكف عن استباحة النشطاء السياسيين المعارضين”.

ودعت الحركة إلى “الوقوف صفّاً واحداً في وجه هذه الممارسات القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين”. ومثُل الغنوشي (82 عاماً)، مراراً أمام القطب القضائي لمكافحة الارهاب في إطار تحقيقات معه في قضايا عدة تتعلق بالإرهاب والفساد.

وكشف وزير الخارجية التونسي السابق رفيق عبد السلام، المقرب من الغنوشي، منشوراً عبر “فيسبوك”، قال فيه إنه “تم اقتياد الغنوشي إلى ثكنة العوينة بالعاصمة للتحقيق معه” دون مزيد من التفاصيل.

إقرأ الخبر من مصدره

ندد حزب العدالة والتنمية، الثلاثاء، بتوقيف السلطات الأمنية في تونس، لزعيم حركة النهضة، راشد الغنوشي، واصفا إياه بـ”التعسفي”، الذي سبقته اعتقالات لقيادات في المعارضة.

اعتقال قالت الأمانة العامة لـ”البيجيدي” في بيان، إن “من شأنه أن يعمق هذه الأزمة ويسد الطريق على كل إمكانية لحلها عن طريق الحوار بين كل الفرقاء في تونس”.

ودعا الحزب السلطات في تونس، إلى إعلاء صوت العقل وتغليب الحكمة والمبادرة، وإلى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين بتونس وعلى رأسهم الشيخ راشد الغنوشي، والتعجيل بفتح حوار وطني حتى تنعم تونس الشقيقة وشعبها بالاستقرار والازدهار.

ووصف “البيحيدي” اعتقال الغنوشي، بـ”التطور الخطير” للأزمة السياسية التي تشهدها تونس، بعدما أقدمت قوات أمنية على اعتقال راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب سابقا، ورئيس حركة النهضة التونسية.

كذلك، قال سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة السابق، والأمين العام السابق لحزب العدالة والتنمية، إن اعتقال راشد الغنوشي، زعيم حركة “النهضة” التونسية، “ليلة القدر عمل لا يليق بتونس ولن يحل مشاكلها”.

ووصف العثماني، عبر تدوينة له الغنوشي بأنه “مفكر كبير وسياسي مخضرم ورئيس البرلمان التونسي السابق”.

وتمنى العثماني “الإفراج عن الغنوشي وخصوصا أن صحته تدهورت في المعتقل ونقل إلى المستشفى”.

وكانت حركة النهضة التونسية المعارضة، قد أعلنت في وقت سابق على صفحتها بموقع “فايسبوك”، أن زعيمها راشد الغنوشي اعتقل مساء الإثنين، واقتادته وحدة أمنية داهمت منزله “إلى جهة غير معلومة”. ودعت الحركة إلى الوقوف صفا واحدا في وجه هذه الممارسات التي وصفتها بـ”القمعية المنتهكة للحقوق والحريات ولأعراض السياسيين المعارضين”.

يشار إلى أنه سبق للغنوشي، أن مثل عدة مرات أمام القضاء في إطار تحقيقات في قضايا مرتبطة بالإرهاب والفساد.

إقرأ الخبر من مصدره

خرج اليوم السبت الآلاف من أنصار الاتحاد العام التونسي للشغل في العاصمة التونسية في مسيرة انطلقت من ساحة محمد علي، دَعَا إليها قبل أيام احتجاجا على اعتقال السلطات قيادات نقابية.

ورفع المحتجون لافتات كُتب عليها “لا للحكم الفردي” و”أوقفوا الهجمة على الاتحاد”، ورددوا شعارات “يا سعيد يا جبان… الاتحاد لا يهان” و”حريات حريات دولة البوليس انتهت”.

وأرجع الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، اعتقال قيادييه إلى “محاولة ضرب الاتحاد نظرا لاستقلالية قراره”.

وأوضح بأن نقابته “ترفض العنف والإرهاب”، مشيرا إلى أنّه في حال ثبت رسمياً ما يروج بشأن محاولات اغتيال رئيس الجمهورية قيس سعيّد، فإن الاتحاد “سيكون في مقدمة القوى الديمقراطية الرافضة لكل أشكال العنف والإرهاب”.

ومنعت السلطات التونسية الأسبوع الماضي قادة النقابات العمالية الأجنبية من دخول تونس للمشاركة في المسيرة تعبيراً عن التضامن مع اتحاد الشغل، وقال الرئيس قيس سعيد “إنّه لا يقبل بانضمام الأجانب إلى الاحتجاجات”.

وألقت الشرطة القبض على أكثر من عشر شخصيات بارزة من المعارضة على مدى الأسابيع القليلة الماضية، ووجهت إليها اتهاماً بالتآمر ضد أمن الدولة.

ومن بين المعتقلين في الأسابيع القليلة الماضية سياسيون من حزب النهضة، الذي كان أكبر حزب في البرلمان المنحل، وزعماء جماعة احتجاج، ومدير إذاعة “موزاييك إف.إم” أهم وسيلة إعلام مستقلة في البلاد، ورجل أعمال بارز.

ومنذ يوليوز 2021، بدأ سعيّد في اتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه النيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف حكومة أخرى جديدة عَيَّنَ هو رئيستها.

إقرأ الخبر من مصدره

على خلفية حملة الاعتقالات التي تشنها السلطات بتونس ضد معارضيها، نظمت نقابة الصحفيين وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة بالقصبة احتجاجا على “التضييق على حرية التعبير” وتدهور أوضاع عدد من المؤسسات الإعلامية.

ويعتزم الاتحاد العام التونسي للشغل تنظيم احتجاجات في عدة ولايات يوم السبت المقبل.

ووجه الاتحاد العام التونسي للشغل وجبهة الخلاص الوطني انتقادات لاذعة للسلطة، كما طالبت حركة النهضة بالإفراج الفوري عن المعتقلين والكف عن استهداف المعارضين.

وجرت هذه الحملة، انتقادات دولية على السلطات التونسية، إذ أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس عن قلقه إزاء ذلك.

ومنذ السبت الماضي، شرعت الشرطة التونسية في توقيف عشر شخصيات بارزة، من بينها مدير إذاعة “موزاييك إف إم” نور الدين بوطار ورجل الأعمال البارز والناشط السياسي كمال اللطيّف.

كما شنت قوات الأمن التونسية حملة إيقافات ليلية قبل أيام شملت في البداية نقابيين بدعوى مشاركتهم في إضرابات واحتجاجات غير قانونية.

كما شملت لاحقا القيادي المستقيل من حركة النهضة الإسلامية عبد الحميد الجلاصي، والسياسي خيام التركي، ورجل الأعمال البارز كمال اللطيف، المقرب من دوائر الحكم منذ حقبة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي قبل تنحيه في انتفاضة شعبية عام 2011.

وأوقفت الشرطة رئيس حركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي لزهر العكرمي والقاضيين المعزولين بشير العكرمي والطيب راشد، ومدير راديو “موزاييك اف ام” نور الدين بوطار. ولم تتضح على الفور أسباب الإيقافات، ولكن تقارير تحدثت عن “شبهات بالتآمر على أمن الدولة” وأسباب أخرى تتعلق بفساد مالي.

وقال زعيم جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي “لا وجود لأي تآمر على الدولة”، كما وصف إدارة الرئيس التونسي قيس سعيد للأزمة الحالية بـ”دولة الانفعال” و”التخبط”. وقال إن هذه السياسة “ستزيد الأمر تعفنا”.

وقال المحامي والقيادي بالجبهة سمير ديلو بشأن الإيقافات، إن “ما يحصل أمر غير مسبوق… الإجراءات تقع في خلال ساعات وهناك موقوفون لم توجه لهم تهم”. وتابع ديلو “الانتهاكات لا تحصى ولا تعد”.

ويرد الرئيس التونسي، قيس سعيد على ذلك بقوله “إنه يعمل على مكافحة الفساد وتعقب المتورطين في ذلك”.

كما يلمح غالبا في حديثه إلى وجود “مؤامرات تحاك ضد الدولة” ويتهم خصومه في المعارضة بتأجيج الأوضاع الاجتماعية والتسبب في غلاء الأسعار والاحتكار.

وكان أعلن التدابير الاستثنائية في 25 يوليو 2021، وحل البرلمان المنتخب في عام 2019، ووضع خريطة طريق سياسية أفضت إلى مؤسسات دستورية بديلة.

وتطالب جبهة الخلاص بتنحي الرئيس عن الحكم، والدفع بحكومة إنقاذ تمهيدا لمرحلة انتقالية وإصلاحات دستورية.

إقرأ الخبر من مصدره

بعد اعتقال كل من توفيق نور الدين البحيري نائب رئيس النهضة، والناشط السياسي، لزهر العكرمي، ومدير إذاعة موزاييك، نور الدين بوطار”، أصدرت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، بيانا أدانت من خلاله هذه الاعتقالات التي تطال المعارضين لقيس سعيّد، معتبرة إياها “عمليات اختطاف وتنكيل ممنهج من سلطة قيس سعيّد”.

وأوضح البيان أن الحركة “تدين بشدة عمليات الاختطاف والتنكيل الممنهج بالمعارضين من قبل سلطة (الرئيس) قيس سعيد”، مطالبة بإطلاق سراح كل المعتقلين خارج إطار القانون وفق تعبيرها.

وحذرت ذات الحركة في بيانها من “تصفية الخصوم السياسيين” داعية إلى “وحدة صف كل القوى الحية التي أصبحت كلها دون استثناء في مرمى الاستهداف” وفق البيان.

وتتهم المعارضة التونسية الرئيس المنقلب على الدستور، قيس سعيّد الذي يدعي استقلال القضاء، باستخدام هذا الأخير في ملاحقة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية التي بدأ في فرضها منذ 25 يوليوز 2021، ما أدى إلى أزمة سياسية حادة أدخلت البلاد في نفق مظلم يصعب الخروج منه.

إقرأ الخبر من مصدره