موازاة مع شهر رمضان تواصل الأسعار ارتفاعها، إذ شهدت اللحوم البيضاء والسمك والبيض زيادات ملحوظة في الأسعار، مما أثقل كاهل المستهلكين المغاربة.
في هذا السياق، تواصل موقع « تيلكيل عربي »، اليوم الجمعة، مع بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، الذي أفاد بأن السوق المغربي يعاني من فوضى عارمة نتيجة لغياب أي مؤسسة مخصصة لمتابعة شؤون الاستهلاك الداخلي.
وأوضح الخراطي أن مديرية التجارة الداخلية، التي كانت تابعة لوزارة التجارة قبل 2010، كان من الأفضل أن تستعيد دورها من أجل أداء مهامها بشكل فعال. كما أشار إلى أن وزارة الحكامة كانت تهتم بالسوق، إلا أنه تم دمجها في وزارة المالية، ما أدى إلى فقدان تأثيرها الرسمي في هذا المجال.
ولفت المتحدث ذاته الإنتباه إلى أنه لا توجد أيضًا مصالح متخصصة في محاربة الغش، مما جعل السوق مفتوحًا أمام المتلاعبين.
وأدان رئيس الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، في تصريحه للموقع، ارتفاع الأسعار غير المباشر، موضحًا أن الزيادة المباشرة في الأسعار إذا تم تطبيق قانون المنافسة سيكون لها تأثير ملزم، ولكن عندما يدخل التدليس والغش في المعادلة، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل مخفي، مما يرفع تكلفة المواد أكثر مما هي عليه في الوقت الحالي.
وأوضح هذا الجانب قائلاً: « على سبيل المثال، عندما يشتري الشخص كيلوغرامًا من السردين من الباعة المتجولين بسعر 10 دراهم، وإذا قام البائع بتقليص 50 غرامًا أو 20 غرامًا من الوزن، وقام بتكرار ذلك مع 100 شخص أو أكثر، فإنه يحقق أرباحًا غير قانونية. وهذا ينطبق أيضًا على العديد من المواد الأخرى. وهذا ما يسمى بـ ‘Cheapflation’ (. وهناك أيضًا ‘Shrinkflation’، حيث نشتري منتجًا من المفترض أن يكون وزنه 250 غرامًا، لكننا نجد أنه يحتوي فقط على 200 غرام، مما يؤدي إلى زيادة السعر مع تقليص الوزن ».
وأضاف الخراطي أن مصطلح « Cheapflation »، الذي هو مزيج من كلمتي « رخيص » و »تضخم »، يشير إلى نوع من التضخم حيث تكون الأسعار المرتفعة لبعض السلع والخدمات مغطاة بتخفيضات أو عروض مغرية، مما يجعلها تبدو أكثر جذبًا للمستهلكين. ورغم أن الأسعار الفعلية قد ارتفعت، إلا أن المنتجات التي يشتريها الناس قد تكون أرخص ظاهريًا، لكنها في الواقع تحتوي على كمية أو جودة أقل مما كانت عليه في السابق. وهذا يشير إلى أن المستهلكين قد يتعرضون لزيادة غير مرئية في الأسعار عبر تقليص الكمية أو الجودة، وهو ما يعد من أبرز مظاهر التضخم المخفي في الأسواق.
أما مصطلح « Shrinkflation »، فيشير إلى ظاهرة حيث تقوم الشركات بتقليص حجم أو كمية المنتجات التي تقدمها، مع الحفاظ على نفس السعر أو زيادته بشكل طفيف. بمعنى آخر، يظل السعر ثابتًا أو يشهد زيادة بسيطة، لكن المنتج يصبح أصغر أو يحتوي على كمية أقل مقارنة بما كان عليه في الماضي. هذه الظاهرة تُعد من أساليب الشركات لتخفيف تأثير التضخم على أرباحها، مما يسبب للمستهلكين زيادة غير مرئية في الأسعار من خلال تقليص الكمية دون تعديل كبير في السعر ».
وفي سياق متصل، أفاد الخراطي بأن السوق المغربي يعاني من معضلة كبيرة تتعلق بتقلب أسعار الخضر، التي تتأثر بشكل رئيسي بالعرض والطلب. وأشار إلى أن من بين القضايا التي تشكل تحديًا في السوق هو نقص الثروة الحيوانية، خاصة في قطاع اللحوم الحمراء، حيث يعزى ذلك إلى الجفاف وسوء تدبير قطاع المواشي في البلاد. وبيّن أن الحكومة لم تنجح في تنفيذ سياسة فعالة لتربية المواشي، خاصة فيما يتعلق بسياسة التوالد التي لم تحقق نتائج مرضية، وبالأخص فيما يتعلق بتربية الأبقار.
وتابع قائلاً إن « تصريح رئيس مجلس المنافسة أشار إلى أن أكثر من 50 بالمائة من الهامش الربحي في السوق غير قانوني وغير أخلاقي، حيث يدخل في ذلك ما يُعرف بالريع. وأكد على غياب مؤسسة وطنية معنية بحماية الاستهلاك داخل الوطن، وهو ما يتطلب ضرورة وجود مراقبة وتفعيل للإجراءات الكفيلة بتنظيم السوق ».
وأوضح أنه من « الضروري ضمان تنفيذ الإشهار لأسعار المنتجات بشكل شفاف، مشيرًا إلى أن اللجان الرقابية يجب أن توجد بشكل دوري لمراقبة الأسواق وتطبيق العقوبات على من لا يلتزم بالإعلان عن الأسعار كما ينص القانون ».
وأضاف الخراطي أن « قانون حرية الأسعار والمنافسة يمنح المورد الحق في بيع منتجاته بالسعر الذي يختاره، بشرط أن يُعلِن عن الأسعار. وفي الوقت نفسه، يضمن القانون 31.08 للمستهلك حق الاختيار، ومن أجل أن يختار المستهلك بشكل مستنير، يجب أن يكون لديه علم دقيق بالأسعار. من الناحية القانونية، هناك توازن بين حقوق المورد والمستهلك، إلا أن غياب الرقابة المستمرة على الإشهار لأسعار المنتجات في السوق يعد من المشاكل التي يجب معالجتها ».
واختتم حديثه بالتشديد على أنه « لو كانت المراقبة مستمرة ودائمة، لما كنا نشهد تفشي ظواهر مثل النصب والاحتيال والغش، فضلاً عن الاستغلال والجشع الذي يمارسه بعض الموردين تجاه المستهلكين ».
