أعلنت السلطات الباكستانية، اليوم السبت، عن ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات إلى 1265 قتيلا، وذلك على إثر مصرع 57 شخصا، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكرت هيئة الكوارث الوطنية، في بيان، أن 57 شخصا لقوا حتفهم خلال الـ24 ساعة الماضية، قضى 38 منهم في إقليم السند جنوب البلاد، لترتفع الحصيلة الإجمالية للضحايا في عموم البلاد إلى 1265 قتيلا.
وأوضحت الهيئة أن حصيلة القتلى في إقليم السند لوحده بلغت 502 شخصا، وذلك منذ بداية هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات.
وذكر البيان أن 17 شخصا لقوا مصرعهم إثر حوادث متعلقة بالفيضانات في إقليم خيبر بختنخوا، ما يرفع إجمالي قتلى الإقليم إلى 285 شخصا.
كما لقي 257 شخصا مصرعهم في إقليم بلوشستان (جنوب غرب)، و188 آخرين في إقليم البنجاب (شمال شرق) منذ بداية الفيضانات.
وبلغ إجمالي الإصابات أكثر من 6 آلاف شخص منذ منتصف يونيو الماضي، في الحوادث المرتبطة بالسيول والفيضانات.
يرتقب أن يشهد شهر شتنبر الجاري جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية وممثلي رجال الأعمال.
وحسب ما علمه موقع Rue20 من مصدر موثوق ، فإن الجولة الجديدة من الحوار الإجتماعي ستبدأ يوم الأربعاء 14 شتنبر القادم.
و أمس الخميس ، جدد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بمناسبة انعقاد مجلس الحكومة، دعم الأخيرة للوزراء الذين يديرون حوارات قطاعية، من أجل التوصل إلى نتائج ملموسة خلال الجولات المقبلة للحوار الاجتماعي.
وأكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة وفت بجميع التزاماتها التي جاء في اتفاق 30 أبريل.
واعتبر أن المراسيم التي صادقت عليها في مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس تعتبر ترجمة لالتزامات الحكومة، مشيرا إلى أنه سيتم خلال الجولة المقبلة من الحوار وضع حصيلة ما أنجز والنظر في ملفات جديدة، وذلك في معرض رده على سؤال حول احتمال إعادة النظر في الضريبة على الدخل من أجل دعم القدرة الشرائية للأسر.
وصادقت الحكومة أمس الخميس على مرسوم الرفع بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5 في المائة إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).
وعبر رئيس الحكومة عن الالتزام بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يوما فقط وكذا تمكين المؤمّن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
وأكد على أن اجتماع الحكومة انكب على 12 مرسوم،7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36 في المائة بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
أصدر مجلس المنافسة تقريره السنوي لسنة 2021، بعد رفعه إلى النظر المولوي السامي، طبقا لأحكام المادة 23 من القانون 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما صادقت عليه جلسته العامة المنعقدة يوم 25 شوال 1443 (26 ماي 2022).
ويستعرض التقرير السنوي وضعية المنافسة في المغرب وفي العالم، وكذا حصيلة أنشطة المجلس لسنة 2021، والتي تميزت بتعيين الملك محمد السادس في 22 مارس 2021، لأحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة.
وهكذا، ووفقا للتقرير، كانت سنة 2021 استثنائية بشكل خاص وغنية بالأحداث، من بينها على الخصوص رفع التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى النظر المولوي السامي في 25 ماي 2021، وتواصل حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن كوفيد 19، فضلا عن عدم التوازن، بسبب تداعيات هذه الأزمة، بين العرض والطلب مما أفضى إلى اختناقات على مستوى سلاسل الإنتاج والتموين العالمية.
في هذا السياق، تم إعداد هذا التقرير السنوي، الذي أخذ بعين الاعتبار المكاسب خصوصا الإنجازات المسجلة خلال السنة السابقة، حول محاور تتعلق بتحليل وضعية المنافسة في العالم وفي المغرب، وحصيلة أنشطة مجلس المنافسة، والشراكات وسياسة الاتصال وترافعات مجلس المنافسة.
وموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن أزمة الوباء لم تبطئ ديناميكيات التركيزات الاقتصادية في المغرب، والتي واصلت التقدم بفضل الحركية النشيطة لعوامل الإنتاج على الصعيد العالمي، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج في إطار العولمة.
وعلى المستوى العملي، انتقل العدد الإجمالي لقرارات الترخيص التي أصدرها مجلس المنافسة من 43 سنة 2019 إلى 120 سنة 2021 بزيادة بلغت 179 في المائة، كما يشير التقرير، الذي أضاف أنه خلال سنة 2021 عقد المجلس تسع دورات عادية لجلسته العامة وجلستين طارئتين.
وفي سنة 2021، أصدر المجلس 4 آراء تتعلق بوضعية المنافسة فـي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، وتقنين أسعار فحوصات فيروس كوفيد 19، ودراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحرة والمشـروعة، ومشـروع القانـون رقـم 94.17 المتعلـق بقطـاع الغـاز الطبيعـي، وبتغييـر القانـون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل إنجاز مهامه بفعالية والمساهمة في الدفاع عن قيم المنافسة الحرة والسليمة والعادلة، أعاد مجلس المنافسة، خلال سنة 2021، تنظيم النصوص المتعلقة بسير عمله الداخلي من خلال تعديل قانونه الداخلي بتضمينه مقتضيات جديدة.
نشر مجلس المنافسة تقريره السنوي لسنة 2021، بعد رفعه إلى النظر المولوي السامي، طبقا لأحكام المادة 23 من القانون 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما صادقت عليه جلسته العامة المنعقدة يوم 25 شوال 1443 (26 ماي 2022).
ويستعرض التقرير السنوي وضعية المنافسة في المغرب وفي العالم، وكذا حصيلة أنشطة المجلس لسنة 2021، والتي تميزت بتعيين الملك محمد السادس في 22 مارس 2021، لأحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة.
وهكذا، ووفقا للتقرير، كانت سنة 2021 استثنائية بشكل خاص وغنية بالأحداث، من بينها على الخصوص رفع التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى النظر المولوي السامي في 25 ماي 2021، وتواصل حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن كوفيد 19، فضلا عن عدم التوازن، بسبب تداعيات هذه الأزمة، بين العرض والطلب مما أفضى إلى اختناقات على مستوى سلاسل الإنتاج والتموين العالمية.
في هذا السياق، تم إعداد هذا التقرير السنوي، الذي أخذ بعين الاعتبار المكاسب خصوصا الإنجازات المسجلة خلال السنة السابقة، حول محاور تتعلق بتحليل وضعية المنافسة في العالم وفي المغرب، وحصيلة أنشطة مجلس المنافسة، والشراكات وسياسة الاتصال وترافعات مجلس المنافسة.
وموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن أزمة الوباء لم تبطئ ديناميكيات التركيزات الاقتصادية في المغرب، والتي واصلت التقدم بفضل الحركية النشيطة لعوامل الإنتاج على الصعيد العالمي، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج في إطار العولمة.
وعلى المستوى العملي، انتقل العدد الإجمالي لقرارات الترخيص التي أصدرها مجلس المنافسة من 43 سنة 2019 إلى 120 سنة 2021 بزيادة بلغت 179 في المائة، كما يشير التقرير، الذي أضاف أنه خلال سنة 2021 عقد المجلس تسع دورات عادية لجلسته العامة وجلستين طارئتين.
وفي سنة 2021 ، أصدر المجلس 4 آراء تتعلق بوضعية المنافسة فـي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، وتقنين أسعار فحوصات فيروس كوفيد 19، ودراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحرة والمشـروعة، ومشـروع القانـون رقـم 94.17 المتعلـق بقطـاع الغـاز الطبيعـي، وبتغييـر القانـون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل إنجاز مهامه بفعالية والمساهمة في الدفاع عن قيم المنافسة الحرة والسليمة والعادلة، أعاد مجلس المنافسة، خلال سنة 2021، تنظيم النصوص المتعلقة بسير عمله الداخلي من خلال تعديل قانونه الداخلي بتضمينه مقتضيات جديدة.
تطورات مفتوحة لحادثة السير التي أدوت بحياة ثلاث عاملات زراعيات بمنطقة الأوداية بنواحي مراكش، وذلك إلى جانب سائق “التريبورتور” الذي كان يقلهن. فقد دخل فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان على الخط، وحمل المسؤولية للسلطات.
ودعا الفرع، في بيان توصلت “كشـ24” بنسخة منه، الدولة إلى الإعمال الحقيقي والفعلي لشعار الدولة الاجتماعية، بدل رفعه كشعار للاستهلاك والدعاية التي تخفي حقيقة بشاعة الوضع الاجتماعي المأزوم وغياب أية حماية اجتماعية لفئات عريضة من المواطنات والمواطنين وفي طليعتهم العمال والعاملات الموسميين في قطاع الفلاحة والزراعة، وغيرهم من الأجراء في القطاع غير المهيكل وحتى المهيكل أحيانا.
وشهد ملتقى الطريق بين دوار أولاد أعكيل ودوار باري بجماعة الوداية والطريق المتجه إلى بدال الطريق السيار السويهلة تارگة بضاحية مراكش صبيحة يوم الثلاثاء 30 غشت 2022، حادثة سير مميتة نجمت عن إصطدام دراجة ثلاثية العجلات (تريبورتور) كانت تحمل ثمانية عاملات في طريقهن إلى ضيعة فلاحية بدوار باري بجماعة الوداية من مقر سكنهم بدوار أبي السباع بمركز الجماعة، وسيارة للجر (ديبناج) كانت تحمل سيارة، مما أدى إلى مقتل سائق الدراجة على الفور، فيما أصيبت العاملات المياومات بجروح وكسور متفاوتة الخطورة، حيث فارقت عاملتين الحياة بعد نقلهن للمستشفى بمراكش في نفس اليوم.
وقد ارتفعت حصيلة الضحايا إلى أربعة قتلى بعدما لفظت عاملة ثالثة أنفاسها الأخيرة صباح يوم الأربعاء 31 غشت بالمستشفى الجامعي محمد السادس متأثرة بإصابتها. وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بأن الحصيلة مرشحة للإرتفاع خاصة مع وجود خمس عاملات أخريات في مستشفى الرازي التابع للمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش ضمنهن حالة حرجة لعاملة لازالت في غيبوبة منذ ساعة وقوع الحادث الفاجعة.
وسجلت أن جماعة الوداية تشكل نقطة تجمع العاملات الزراعيات لمجموع عمال وعاملات جماعات غرب مراكش ، حيث يتم نقلهن بوسائل نقل تنعدم فيها أبسط شروط السلامة والصحة إلى العمل في الضيعات المجاورة للمنطقة عند الفجر بشكل يومي.
وقدمت هؤلاء العاملات على أنهن عاملات موسميات يتنقلن للعمل في الضيعات بما فيها ضيعات فلاحية بأيت إيمور أو إكفاي أو السويهلة وغيرها من المناطق المجاورة. وتفيد المعطيات التي نقلتها الجمعية أن العاملات يشتغلن من طلوع الشمس إلى ساعات متأخرة من المساء و بأجر زهيد ويعملن في ظروف قاسية ولساعات طوال تحت أشعة الشمس الحارقة وارتفاع درجات الحرارة بالمنطقة ، ويتم استغلالهن بشكل بشع فيما يشبه الاستعباد.
وتحدث عن قساوة التعاطي مع العاملات الزراعيات منذ لحظة نقلهن إلى ساعة عودتهن لمنازلهن، في غياب أية مراقبة أو احترام لحقوق العاملات والعمال وفي اعتداء صارخ على حقهن في ساعات عمل معقولة وأجر عادل وحماية اجتماعية ورعاية صحية . وقالت إن هذا الحادث المأساوي يعيد ملف ظروف نقل العاملات الزراعيات للواجهة، ويعري واقع الاستغلال البشع الذي تعانيه مئات العاملات والعمال الزراعيين بغرب مراكش خصوصا بأكبر مركز لتجمعهن بتراب جماعة الوداية، حيث يتم نقلهن في شروط لا إنسانية وتوزيعهن على الضيعات بكل المناطق المحيطة بالجماعة، عبر وسائل نقل بدائية تفتقد لأبسط شروط السلامة (تربورتور، بيكوب، جرار ، شاحنات و…. )، مما يخلف احيانا خسائر بشرية وإهانات متكررة تمس بكرامة العاملات بشكل مزمن واستغلالهن من طرف الوسطاء وسماسرة العمل.
نشر مجلس المنافسة تقريره السنوي لسنة 2021، بعد رفعه إلى نظر الملك، طبقا لأحكام المادة 23 من القانون 20-13 المتعلق بمجلس المنافسة، كما صادقت عليه جلسته العامة المنعقدة يوم 25 شوال 1443 (26 ماي 2022).
ويستعرض التقرير السنوي وضعية المنافسة في المغرب وفي العالم، وكذا حصيلة أنشطة المجلس لسنة 2021، والتي تميزت بتعيين الملك في 22 مارس 2021، لأحمد رحو، رئيسا لمجلس المنافسة.
وهكذا، ووفقا للتقرير، كانت سنة 2021 استثنائية بشكل خاص وغنية بالأحداث، من بينها على الخصوص رفع التقرير العام للجنة الخاصة بالنموذج التنموي إلى نظر الملك في 25 ماي 2021، وتواصل حالة الطوارئ الصحية الناجمة عن كوفيد 19، فضلا عن عدم التوازن، بسبب تداعيات هذه الأزمة، بين العرض والطلب مما أفضى إلى اختناقات على مستوى سلاسل الإنتاج والتموين العالمية.
في هذا السياق، تم إعداد هذا التقرير السنوي، الذي أخذ بعين الاعتبار المكاسب خصوصا الإنجازات المسجلة خلال السنة السابقة، حول محاور تتعلق بتحليل وضعية المنافسة في العالم وفي المغرب، وحصيلة أنشطة مجلس المنافسة، والشراكات وسياسة الاتصال وترافعات مجلس المنافسة.
وموازاة مع ذلك، أشار التقرير إلى أن أزمة الوباء لم تبطئ ديناميكيات التركيزات الاقتصادية في المغرب، والتي واصلت التقدم بفضل الحركية النشيطة لعوامل الإنتاج على الصعيد العالمي، وإعادة تنظيم سلاسل الإنتاج في إطار العولمة.
وعلى المستوى العملي، انتقل العدد الإجمالي لقرارات الترخيص التي أصدرها مجلس المنافسة من 43 سنة 2019 إلى 120 سنة 2021 بزيادة بلغت 179 في المائة، كما يشير التقرير، الذي أضاف أنه خلال سنة 2021 عقد المجلس تسع دورات عادية لجلسته العامة وجلستين طارئتين.
وفي سنة 2021 ، أصدر المجلس 4 آراء تتعلق بوضعية المنافسة فـي قطاع التعليم المدرسي الخصوصي بالمغرب، وتقنين أسعار فحوصات فيروس كوفيد 19، ودراســة مــدى احتــرام منتجــي ومســتوردي زيــوت المائــدة بالمغــرب لقواعــد المنافســة الحرة والمشـروعة، ومشـروع القانـون رقـم 94.17 المتعلـق بقطـاع الغـاز الطبيعـي، وبتغييـر القانـون رقم 48.15 المتعلق بضبط قطاع الكهرباء.
بالإضافة إلى ذلك، ومن أجل إنجاز مهامه بفعالية والمساهمة في الدفاع عن قيم المنافسة الحرة والسليمة والعادلة، أعاد مجلس المنافسة، خلال سنة 2021، تنظيم النصوص المتعلقة بسير عمله الداخلي من خلال تعديل قانونه الداخلي بتضمينه مقتضيات جديدة.
الرباط – أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الغاية من اللقاء المرتقب بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين خلال شتنبر الجاري تكمن في تقديم حصيلة الالتزامات، التي تعهدت بها الحكومة.
وقال السيد بايتاس، في معرض تفاعله مع أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن “الحكومة أنهت المرحلة الأولى المتمثلة في الوفاء بكل الالتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل المنصرم، والمتعلقة بالشق الاجتماعي، بما في ذلك مأسسة الحوار، وستجلس إلى طاولة الحوار مع النقابات في شتنبر الجاري لتقديم حصيلة الالتزامات التي تعهدت بها، وطمأنة الشركاء النقابيين والاجتماعيين على حسن سير هاته الالتزامات”.
وأضاف أن هذا اللقاء المرتقب سيشكل أيضا فرصة سانحة للتداول حول العديد من القضايا، التي سيطرحها الشركاء النقابيون والاجتماعيون للنقاش داخل هذا الفضاء، مبرزا أن الحكومة “مستعدة للتجاوب بشكل تلقائي في إطار الامكانيات المتوفرة ووفق ما يسمح به القانون”.
وأشاد الناطق الرسمي باسم الحكومة بالروح الوطنية والالتزام وروح البناء والثقة التي أظهرتها النقابات، مشيرا إلى أن المغرب بحاجة إلى هذا النسق من التعاون خلال هاته المرحلة.
قالت الحكومة، إنها أوفت بالتزاماتها المضمنة في الاتفاق الموقع بينها وبين النقابات في الجولة الأولى من الحوار الاجتماعي، والتي من شأنها تحسين دخل المواطنين والمواطنات والرفع من قدرتهم الشرائية.
وقال رئيس الحكومة، إنه تفعيلا للرؤية الملكية الرامية إلى مأسسة الحوار الاجتماعي ورفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين قصد وضع أسس حوار اجتماعي جادٍّ ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، رغم صعوبة الظرفية وانعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة.
وأضاف أخنوش، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة في سنتها الأولى من هذه الولاية الحكومية تمكنت، بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، من إعطاء انطلاقة جديدة للحوار الاجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، غايته هيكلة الحوار الاجتماعي عبر إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية فضلا عن مرصد وطني وأكاديمية في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، وكلها عناصر تشكل إطارا متكاملا ومنتظما ومستداما للحوار الاجتماعي.
وعشية انطلاق ثاني جولات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، أعلن عزيز أخنوش أن الحكومة، وفاء بالتزاماتها، ستشرع ابتداء من شهر شتنبر الجاري في اتخاذ جملة تدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية.
وتهم بالأساس تنزيل مخرجات الحوار الاجتماعي، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5% من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) (على أن تنضاف إلى هذه الزيادة نسبة 5% إضافية ابتداء من شتنبر 2023)، وبنسبة 10% في القطاع الفلاحي (SMAG).
وعبر رئيس الحكومة عن التزام الحكومة بتخفيض شروط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما إلى 1320 يومافقطوكذا تمكين المؤمّن لهم،البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الاشتراك من استرجاع حصّة اشتراكات المشغّل إضافة إلى الاشتراكات الأجرية.
وكما أكد أن جدول أعمال اجتماع اليوم يضم ما مجموعه 12 مرسوما، تفعيلا للحوار الاجتماعي، 7 منها تروم الرفع من قيمة التعويضات العائلية ومن الحد الأدنى للأجر في القطاع العام ليبلغ 3500 درهم، وحذف السلم 7، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% بالنسبة لفئة الموظفين، وإجراءات أخرى تهدف إلى تحسين وضعية أجراء القطاعين العام والخاص.
من جانبه، أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الحكومة انتهت من المرحلة الأولى من الحوار الاجتماعي بوفائها بكل الالتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022.
وأشار إلى أنه على بعد أيام قليلة ستجلس الحكومة إلى طاولة الحوار مع النقابات، مضيفا أنه لا يمكن أن البدء في جولة ثانية من الحوار الاجتماعي مع النقابات دون الوفاء بالتزامات الجولة الأولى.
وأضاف أن الغاية من هذا اللقاء الذي سينطلق في شتنر هو تقديم حصيلة الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة وطمأنت الشركاء النقابيين والاجتماعيين على حسن سير هذه الالتزامات، مضيفا أن اللقاء سيكون فرصة مناسبة للحديث حول مجموعة من الأمور التي تشغل بال النقابات.
وأردف الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الحكومة مستعدة للتجاوب دائما في إطار الإمكانيات المتوفرة وما يسمح به القانون، وبشكل تلقائي مع مقترحات ومطالب النقابات.ّ
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، إن “الحكومة أنهت المرحلة الأولى المتمثلة في الوفاء بكل الإلتزامات التي تم التوقيع عليها في 30 أبريل 2022 “.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، جوابا على سؤال حول إمكانية تخفيض الضريبة على الدخل ، أنه “بعد أيام قليلة الحكومة ستجلس مرة أخرى مع النقابات في إطار جلسات الحوار لمناقشة الشق الإجتماعي بمافي ذلك الشق المتعلق بمأسسة الحوار”.
وأضاف بايتاس، في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الغاية من الجلوس مع النقابة في شتنبر هو تقديم حصيلة الإلتزامات الحكومية مع النقابات والتي تعهدت بها الحكومة للشركاء النقابيين وهي فرصة للحديث عن مجموعة من الأمور التي تشغل بال النقابات وستطرح للنقاش العمومي”.
وأكد بايتاس أن “الحكومة تتجاوب مع جميع النقاشات التي تطرحها النقابات وتتفاعل معها وفق القانون والإمكانيات”.
أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بأن حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان ارتفعت إلى أكثر من ألف و100 قتيل منذ منتصف يونيو الماضي.
وحسب معطيات للهيئة، فإن أكثر من 33 مليون شخص في نحو 116 منطقة إدارية من أصل 160 في باكستان تضرروا من الفيضانات، مع إعلان 72 منطقة منكوبة على الأقل.
وأضافت أن الفيضانات غمرت أكثر من مليوني هكتار من الأراضي الزراعية، ودمرت محاصيل القطن والأرز والتمور والطماطم وغيرها من الخضروات.
وكانت الأمم المتحدة قد أصدرت أمس الثلاثاء، نداء عاجلا لتقديم مساعدات طارئة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان.
https://www.youtube.com/watch?v=jTmv9-2oxzo بدوره، أعلن المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، يانس ليركا، عن خطة طوارئ في باكستان مدتها ستة أشهر تهدف إلى مساعدة 5.2 مليون شخص الأكثر تضررا وهشاشة.
وأوضح المسؤول الأممي أن الخطة تركز على أهداف رئيسية تشمل تقديم المساعدة المنقذة للحياة من قبيل الخدمات الصحية والغذاء والمياه النظيفة والمأوى، والحماية للأشخاص المتضررين بطريقة آمنة، ودعم اللاجئين والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن.
