علمت كشـ24 من مصدر طبي، ان عدد العاملات الزراعيات اللواتي فارقن الحياة جراء حادثة السير المميتة التي عرفتها جماعة لوداية بمراكش صباح امس الثلاثاء، ارتفع الى 3 حالات وفاة، لترتفع بالتالي الحصيلة الاجمالية للوفيات جراء الحادث الى اربعة، باحتساب سائق الدراجة الثلاثية العجلات التي كانت تحمل الضحايا، والذي لقي مصرعه في مكان الحادث.
وكان شخصين قد لقيا مصرعهما وأصيب سبعة آخرون معظمهن عاملات زراعيات بجروح متفاوتة الخطورة، في حادثة سير مروعة وقعت في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء، على مستوى الطريق الرابطة بين دوار أولاد عكيل ودوار باري على تراب جماعة لوداية ضواحي مراكش، وذلك إثر اصطدام عنيف بين دراجة ثلاثية العجلات “تريبرتور” كانت تقل 8 عاملات وسيارة للجر “ديبناج”.
واستنادا إلى المعطيات المتوفرة، فقد خلف هذا الحادث مصرع سائق “التريبورتور” على الفور، فيما لفظت عاملة زراعية أنفاسها الأخيرة بقسم المستعجلات بالمركز الاستشفائي محمد السادس بمراكش بعدها بساعات قليلة، بينما بقيت سبع عاملات في وضعية حرجة ، في المستشفى إثر إصابتهن بجروح متفاوتة الخطورة، قبل ان تلفظ اثنين منهن انفاسهن الاخيرة جراء خطورة الاصابة في وقت لاحق.
أفادت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث بأن حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان ارتفعت إلى أكثر من ألف و100 قتيل منذ منتصف يونيو الماضي. وحسب معطيات للهيئة، فإن أكثر من 33 مليون شخص في نحو 116 منطقة إدارية من أصل 160 في باكستان تضرروا من الفيضانات، مع إعلان 72 منطقة منكوبة على الأقل. وأضافت أن الفيضانات غمرت أكثر من مليوني هكتار من الأراضي الزراعية، ودمرت محاصيل القطن والأرز والتمور والطماطم وغيرها من الخضروات. وكان الأمم المتحدة قد أصدرت أمس الثلاثاء، نداء عاجلا لتقديم مساعدات طارئة بقيمة 160 مليون دولار لمساعدة باكستان. بدوره، أعلن المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة، يانس ليركا، عن خطة طوارئ في باكستان مدتها ستة أشهر تهدف إلى مساعدة 5.2 مليون شخص الأكثر تضررا وهشاشة. وأوضح المسؤول الأممي أن الخطة تركز على أهداف رئيسية تشمل تقديم المساعدة المنقذة للحياة من قبيل الخدمات الصحية والغذاء والمياه النظيفة والمأوى، والحماية للأشخاص المتضررين بطريقة آمنة، ودعم اللاجئين والأشخاص ذوي الاعاقة وكبار السن.
قال مسؤول كوري جنوبي الأربعاء إن بلاده ستلغي متطلبات الخضوع لاختبار فيروس كورونا المعمول بها حاليا قبل السفر، وذلك بالنسبة للمسافرين القادمين إلى البلاد اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل، حيث تعتقد الحكومة أن موجة تفشي الفيروس الأخيرة قد تجاوزت ذروتها وأن انتشار المتحور أوميكرون قد يتراجع.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء أن الإجراء الجديد سيدخل حيز التنفيذ السبت المقبل.
وبحسب الوكالة، سجلت البلاد 103961 حالة جديدة بكوفيد-19، من بينها 458 حالة من الخارج، ليصل إجمالي الحالات إلى 23 مليونا و246 ألفا و 398 حالة، حسبما أفادت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.
وأعلنت الوكالة تسجيل 75 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 26 ألفا و764 وفاة، فيما استقر معدل الوفيات عند 0.12%.
وظل عدد المرضي ذوي الحالات الخطيرة مرتفعا وبلغ 569 مريضا، بانخفاض 22 حالة عن اليوم السابق.
لقي 31 شخصا مصرعهم، وأصيب 2134 آخرون بجروح، إصابة 81 منهم بليغة، في 1570 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 غشت 2022.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألف و761 مخالفة، وإنجاز 6647 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 40 ألف و114 غرامة صلحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و647 ألف و200 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5029 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6647 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 369 مركبة.
خلفت أزمة الجفاف التي يعيشها المغرب قلقا رسميا وشعبيا كبيرا، خاصة لتزامنها مع موجة الحرارة المفرطة التي عرفتها العديد من المناطق والأقاليم مع قلة التساقطات المطرية، وانخفاض نسبة ملء السدود ب 10 مليار متر مكعب، مقارنة بالسنوات الماضية.
وجاءت هذه الأزمة المائية بسبب عدة عوامل متداخلة فيما بينها، كما خلفت آثارا سلبية على مجموعة من القطاعات الحيوية، نتطرق لها بالتفصيل في هذا الحوار الذي أجرته جريدة العمق مع الأستاذ الباحث حسن الخلفاوي، بكلية الآداب والعلوم الانسانية شعيب الدكالي بالجديدة، الذي قارب الموضوع بتحليل تاريخاني مستحضرا نماذج وتقنيات كان يعتمدها المغاربة القدامى في تدبير المياه.
أولا، أستاذ حسن الخلفاوي، ما هو تشخيصك للوضع المائي الذي يعيشه المغرب؟
كل حديث اليوم، في السياسة والاقتصاد والمجتمع، يدور أساسا حول الوضعية الحرجة التي يعيشها المغرب فيما يتعلق بأزمة قلة التساقطات المطرية، والجفاف الذي أصبحت تهدد أمن واستقرار البلاد على غرار بلدان أخرى من العالم.
في هذا السياق، سبق لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء، أن قدمت بعض الإحصائيات التي توحي بأن الوضع جد مقلق في ما يخص وضعية الموارد المائية بالبلاد، إذ أن حقينة السدود في السنوات العادية تصل إلى 16 مليار متر مكعب، في حين بلغت هذه السنة إلى حدود أبريل الماضي، 5 مليار متر مكعب أي بفارق يصل إلى 10 مليارات مكعبة، وهو فارق جد مقلق يوحي بحدوث أزمات مائية وغذائية في المستقبل، الشيء الذي سينعكس جليا على نصيب الفرد من المياه وعلى الوضع الفلاحي أيضا، ناهيك على انعكاسه أيضا على دخل الأسر الفقيرة والفئات الهشة.
في نظرك، ما هي العوامل الكامنة وراء حدوث هذه الأزمة؟
يرتبط ذلك بمجموعة من العوامل، الطبيعية منها؛ التغيرات المناخية العالمية وتوالي سنوات الجفاف بالمغرب وغلبة المناخ الجاف وشبه الجاف بالمناطق الداخلية والجنوبية بالبلاد. والعوامل البشرية التي ترتبط بالنمو الديموغرافي، وتزايد حاجيات السكان للماء، كما لا يمكن أن ننفي الاستغلال والاستعمال اللاعقلاني من طرف الساكنة.
وهناك أيضا عامل آخر، وهو اعتماد المغرب على النشاط الفلاحي، إذ يستهلك هذا النشاط نسبة كبيرة من المياه تفوق 60% من حصيلة الموارد المائية. إضافة إلى تعثر مجموعة من المشاريع بالرغم من توقيع مجموعة من الاتفاقيات والشراكات في بناء السدود وبناء بحيرات مائية لإغناء الفرشة الباطنية وتحلية مياه البحار، علما أن تكلفة هذه المشاريع باهضة جدا وتتطلب مبالغ مهمة .
ينضاف إلى هذه العوامل، عدم إتمام المشاريع التي انطلق العمل فيها، وأهدرت فيها الكثير من الأموال لكنها لم تكتمل لأسباب مختلفة. علاوة على مشكل توحل السدود، إذ يتم الإعلان على كون نسبة ملء السدود تصل إلى 100 %، في حين أنها لا تصل إلى هذه النسبة بشكل فعلي، الأمر الذي يتسبب في خسارة ملياري متر مكعب سنويا من الماء، حسب ما أفادت به الوزارة المعنية بالقطاع.
ما هي التدابير والإجراءات الاستباقية الممكن اتخاذها لتدبير أزمة المياه التي نعيشها؟
أمام هذه الوضعية الحرجة والمقلقة المتعلقة بندرة المياه، وأمام العوامل المتداخلة التي ذكرناها، نستحضر المقاربة التاريخية في الموضوع، وكيف تعامل المغاربة قديما مع مشكل الماء في المغرب.
لقد اعتمد المغاربة في العصور القديمة مجموعة من الأساليب نذكر منها الاعتماد على تقنية التخزين، تخزين مياه الأمطار في الخزانات و”المطافي”، (مثل خزانات سيدي بوعثمان التي سنتحدث عنها فيما بعد)، وهناك أيضا الآبار والعيون والخطارات والسواقي التي كانت تعمل على نقل المياه من المناطق التي بها وفرة المياه، نحو المناطق الجافة، وهذه التقنية هي ما تسمى اليوم بسياسة التوازن المجالي، فإذا أردنا خلق توازنا مجاليا يجب علينا مراعاة تدبير هذه الفوارق بالربط بين المناطق الغنية والمناطق التي تعاني فقر وعجز مائي.
وهناك كذلك أسلوبا آخرا من أجل تدبير المياه يصعب القيام به الآن، وهو أنه في فترة الجفاف كانت القبائل تعتمد على الترحال من المناطق التي كانت تعاني من الجفاف الى المناطق الأخرى سواء في الشمال أول الغرب أو في السواحل بين السهل والجبل، عندما كانت التعاقدات التي تربط القبائل هي الرعي والماء.
وهي عندما تقوم قبيلة معينة بأخذ مواشيها من السهل إلى الجبل في الفترة التي تكون المياه متوفرة والأراضي خصبة، والعكس أيضا يحدث عندما يكون السهل غنيا بالموارد الطبيعية. وكانت هذه الطريقة تخلق توازنا مجاليا وسكانيا، في إطار ما يسمى اليوم بالعدالة المجالية .
حدثنا عن تجربة خزانات المياه بسيدي بوعثمان وطريقة العمل بها ؟
خزانات سيدي بوعثمان المتواجدة بمنطقة سيدي بوعثمان بإقليم الرحامنة، تعد أحد النماذج في تدبير قلة المياه بالمناطق الجافة والشبه الجافة، نموذج يعود إلى عصر الدولة الموحدية الذي من خلاله تم الإعتماد على تجميع مياه الأودية والتساقطات ونقلها عبر قناة من السد إلى 9 خزانات تقدر مساحتها ب 1230 متر مربع، تتشكل من 9 غرف مقببة، يبلغ شعاعها 1.80 متر وطولها الإجمالي 49 متر وعرضها 25 مترا، بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 3 مليون لتر.
وكانت تلعب هذه الخزانات دورا مهما في تنشيط الحركة التجارية لتجارة القوافل ومرور العساكر والحركات السلطانية والرحلات التي كان يقوم بها السلطان من العاصمة مراكش آنذاك في اتجاه الشمال وفاس، ناهيك على تخزين المياه لفترة النذرة، بمعنى أن مياه الشتاء كانت تخزن لفترة الصيف علما أن المنطقة هي منطقة ذات مناخ جاف يتميز بقلة التساقطات وغياب مجاري مائية دائمة تلبي حاجيات ومتطلبات الساكنة.
هل يمكن أن تؤدي هذه الخزانات اليوم الوظائف التي كانت تؤديها في السابق؟
هنا، يمكننا أن نجيب بنعم، شرط أن يكون التدخل مسؤولا ويتم إعادة تأهيل هذا النموذج واستغلال مياه “واد جبوب ” في ملء هذه الخزانات لاستفادة الساكنة المجاورة.
لكن، قبل الوصول إلى هذه المرحلة نحن مطالبون الآن بترميم هذا التراث الأثري والتراث المعماري الضخم الذي يعبر عن فلسفة تدبير المجال لدى المغاربة، ويجب أولا تثمينه وتأهيله آنذاك يمكن إعادة إحيائه وإحياء وظيفته عبر تخزين مياه الأمطار لفترات النذرة، وهذا ليس فقط مع خزانات سيدي بوعثمان عن طريق استعمال مجموعة من الخطارات والمطافي والسواقي التي يجب إحيائها لأن الوضع حرج جدا، ولا بد من اعتماد هذه التقنيات التقليدية ولو احتياطيا.
ما تعليقك على الإجراءات التي اعتمدتها الحكومة لتدبير هذه الأزمة؟
يمكن القول بأن السياسات التي أعلنت عنها القطاعات الحكومية، من قبيل التنقيط وتصفية المياه العادمة وإعادة تدويرها، وتحلية مياه البحار، تبقى غير كافية لوحدها ومكلفة جدا.
إذ لا بأس أن يتم استغلال مياه الأمطار والأنهار بالطرق التقليدية عبر تخزينها قبل وصولها إلى البحار، وتجاوز بذل مجهودات من أجل تحليتها، عبر بناء سدود تلية متحكم في ميزانيتها وفي حجمها، لأننا في مرحلة لا تسمح بإنجاز المشاريع الضخمة التي تتطلب سنوات من الوقت لإنجازها، لأن الماء مسألة آنية وتوفيره يجب أن يكون آنيا.
ناهيك عن دور الإعلام في توعية المواطنين في تدبير هذه المادة الحيوية وتحسين استغلالها وتدبيرها، لأن هذه المرحلة تقتضي منا جميعا الانتقال من التبذير إلى التدبير، وهذا هو شعار المرحلة، حتى نتمكن من تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الداخلي للبلد .
لقي 31 شخصا مصرعهم، وأصيب 2134 آخرون بجروح، إصابة 81 منهم بليغة، في 1570 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 غشت 2022.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألف و761 مخالفة، وإنجاز 6647 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 40 ألف و114 غرامة صلحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و647 ألف و200 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5029 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6647 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 369 مركبة.
الرباط 30 غشت 2022 /ومع/ لقي 31 شخصا مصرعهم، وأصيب 2134 آخرون بجروح، إصابة 81 منهم بليغة، في 1570 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 22 إلى 28 غشت 2022.
وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في يسار الطريق، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.
وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 46 ألف و761 مخالفة، وإنجاز 6647 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 40 ألف و114 غرامة صلحية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و647 ألف و200 درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 5029 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 6647 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 369 مركبة.
أفادت وكالة “فرانس برس” نقلا عن مصادر طبية بأن 20 متظاهرا من أنصار مقتدى الصدر قتلوا بالرصاص في الاشتباكات بالمنطقة الخضراء وسط بغداد يوم الاثنين.
وتشير المصادر كذلك إلى إصابة نحو 350 متظاهرا، بعضهم بالرصاص والبعض الآخر جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع.
وكانت الحصيلة السابقة تشير إلى مقتل 10 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين.
واندلعت الاشتباكات في المنطقة الخضراء بوسط العاصمة العراقية، التي تضم مقرات حكومية وسفارات أجنبية، عقب إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اعتزاله العمل السياسي.
أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان، يوم الإثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية إلى 1136 قتيلا.
وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى أن عدد القتلى في الفيضانات الناتجة عن الأمطار الموسمية التي بدأت في يونيو بلغ 1033 شخصا.
وأضافت الهيئة، في بيان ، أوردتهن صحيفة “ذا دون” الباكستانية، أن 1634 شخصا تعرضوا لإصابات في حوادث مختلفة مرتبطة بالأمطار والفيضانات، كما تعرضت أكثر من 735 ألفاً و375 رأساً من الماشية للنفوق.
وإضافة إلى ذلك،، يشير المصدر ذاته، تضرر أكثر من 3 آلاف و451 كيلومتراً من البنيات التحتية الطرقية، و149 جسراً، و170 متجراً، و949 ألفاً و858 منزلاً في جميع أنحاء البلاد.
من جانبها، قالت وزيرة التغير المناخي، شيري رحمن، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على “تويتر”، إن “ثلث باكستان أصبح تحت الماء”، مضيفة أن هذا النوع من الأمطار والفيضانات لم تشهده البلاد من قبل.
وأكدت أنه “لا يمكن لدولة واحدة أن تتعامل بمفردها مع الآثار المتعددة والمتتالية للظواهر الجوية والمناخية القاسية”.
يذكر أن الأمم المتحدة أعلنت أنها ستطلق، غدا الثلاثاء، نداء لجمع 161 مليون دولار لتقديم المساعدات لضحايا سوء الأحوال الجوية في باكستان.
أجرى موقع “اليوم 24″، حوارا مع فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، حيث قدمت الوزيرة حصيلة عملها، وكشفت أيضا المحاور الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة، وأفادت بأن الوزارة الوصية تعمل على خلق منتوج سياحي عائلي غير مرتبط بفترة زمنية محددة، ويلائم القدرة الشرائية للمواطنين. وفيما يلي نص الحوار..
كيف كانت وضعية القطاع السياحي خلال فصل الصيف؟
يسير موسم صيف 2022 بشكل جيد للغاية، فقد أظهر قطاع السياحة بوادر انتعاش بمجرد فتح الحدود في فبراير 2022. واعتبارًا من يونيو، شهدنا تسارعًا في هذا التعافي بفضل جميع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا، وكذلك بفضل المجهودات المبذولة للترويج للمغرب كوجهة سياحية، والرقي بالعرض الفندقي والسياحي، وهو ما انعكس بشكل واضح على النتائج المحققة خلال فصل الصيف التي تعتبر إيجابية للغاية، سواء من حيث عدد الوافدين، أو ليالي المبيت، وكذلك بالنسبة لإيرادات العملة الصعبة.
يسعدنا أن نلاحظ أن شهر يوليوز سجل معدلات تعافي تجاوزت نسبة 90٪ مقارنة بالمعدلات المسجلة سنة 2019، وهو طموح كنا لا نتوقع الوصول إليه قبل عام 2023.
أثرت أزمة كوفيد -19 على السياحة الوطنية، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذا الوضع؟
كان قطاع السياحة أحد أكثر القطاعات تضرراً من أزمة كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم. وفي المغرب، تسببت الأزمة في خسارة القطاع نحو 10 ملايين سائح سنويا و 50 مليار درهم من العملات الأجنبية.
كما تأثرت الوظائف المباشرة بشدة مع العلم أن هذا القطاع يوظف 5٪ من الساكنة النشيطة في المغرب.
وفي يناير خصصت الحكومة غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم لمساعدة القطاع على التعامل مع الأزمة والاستعداد للتعافي، وخُصص نصف هذا المبلغ لتمديد صرف التعويض الجزافي المقدر بـ 2000 درهم لجميع العاملين في قطاع السياحة بما فيهم النقل السياحي والمطاعم المصنفة وتأجيل الرسوم المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر لفائدة هؤلاء الموظفين، وكذلك تأجيل آجال أداء القروض البنكية لمدة سنة وتحمل الضريبة المهنية لمدة سنتين.
أما النصف الآخر، أي مليار درهم، فقد خصص لمنشآت الإيواء السياحي لرفع مستوى العرض الفندقي بعد عامين من توقف النشاط من أجل تمكينها من استقبال السياح الجدد في أفضل الظروف.
ما هي استراتيجيتكم من أجل إطلاق دينامية جديدة للاقتصاد السياحي؟
تتمثل رؤيتنا في مضاعفة عدد السياح بحلول عام 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح، ولتحقيق ذلك، ترتكز استراتيجيتنا على ملاءمة العرض السياحي مع الطلب الدولي والوطني، مع مراعاة الإمكانات السياحية لكل منطقة والسلوكيات والتوقعات الجديدة لسياح ما بعد كوفيد.
وتتضمن هذه الملاءمة أيضا تعزيز جميع القطاعات السياحية، بما في ذلك السياحة القروية والبيئية، وتعزيز الخدمات الجوية وتحفيز الاستثمار العام والخاص مع إعادة تركيزها على المنتجات السياحية ذات الأولوية، بما في ذلك الترفيه.
أمضيتم تسعة أشهر على رأس القطاع… ما هو تقييمكم للعمل المنجز؟
تقييم إيجابي للغاية لجميع القطاعات التابعة لهذه الوزارة. بالنسبة للسياحة، أتاحت الخطة الاستعجالية بمبلغ 2 مليار درهم تحقيق النتائج المتوقعة، وهي الحفاظ على الوظائف، ودعم المهنيين، وتسريع ترقية العرض الفندقي لـ 737 منشأة.
كما تميزت هذه الأشهر التسعة بإطلاق العلامة التجارية “المغرب، أرض الأنوار”، وذلك من خلال حملة تواصل في 20 دولة لتحفيز الطلب العالمي.
وفي السياق نفسه، تمكنا من تأمين 4.25 ملايين مقعد لفترة الصيف مع شركات الطيران، بالإضافة إلى 2 مليون ليلة مبيت مع منظمي الرحلات السياحية.
السياحة الداخلية أظهرت مرونة كبيرة ودعمت القطاع خلال الأزمة، وكانت أيضًا جزءًا من محاورنا الاستراتيجية، فنحن نعمل على خلق منتجات سياحية عائلية غير مرتبطة بموسم معين والتي تتماشى مع مختلف مستويات القدرة الشرائية للمواطنين. وبالطبع نواصل إحراز تقدم فيما يخص الشيكات السياحية التي ستمكن من تخفيف عبء مصاريف السفر للمغاربة.
بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، فقد عاد لها النشاط مع عودة النشاط السياحي وكذلك بفضل جهود الترويج والتسويق في المغرب وعلى الصعيد الدولي، وشهدت الصادرات زيادة كبيرة بنسبة 30٪ في نهاية مايو 2022، مما يعكس الطلب الكبير للمنتجات الحرفية المغربية.
كما استفاد القطاع من المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية، لهذا أطلقنا السجل الوطني للصناعة التقليدية لتحديد وتسجيل الحرفيين على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أخيرًا، وبالنسبة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أطلقنا العديد من البرامج لدعم التعاونيات في الوصول إلى التمويل وكذلك التكوين خاصة في مجال التسويق. نظرًا لأهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، يتم تصور استراتيجية بالتوازي، من أجل جعل هذا القطاع الركيزة الثالثة لاقتصاد بلادنا، جنبًا إلى جنب مع القطاعين العام والخاص.
هناك سؤال يثير اهتمام المواطنين لماذا الأسعار في الفنادق أرخص بالنسبة للسياح الأجانب؟
تختلف أسعار المنشآت السياحية المصنفة حسب العرض والطلب ولا علاقة لها بجنسية السائح. على سبيل المثال، سيؤدي الحجز في اللحظة الأخيرة حتمًا إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي يظل التخطيط المسبق عاملًا مهمًا لتحسين الأسعار. فترة ومكان الإقامة يساهم أيضا في تحديد الأسعار، مع العلم أنه خلال فترة الصيف وخاصةً بالنسبة للمناطق الساحلية، يكون الطلب مرتفعًا بطبيعة الحال.
وتتعلق العوامل الأخرى بصنف المنشأة السياحية وعروض الخدمات والسياق الذي يسافر فيه السائح. هل في رحلات منظمة، أم في مجموعات أو بمفرده أو مع العائلة.
الجنسية ليست بأي حال من الأحوال معيار تسعير ويمكن ملاحظة ذلك في منصات الحجز حيث الجنسية لا تظهر في القائمة.
