Étiquette : حقوق

ردت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على البيان المنشور من طرف عائلة الصحافي توفيق بوعشرين بخصوص علاجه.

وقالت المندوبية في بيان “إنها ترد على زوجة السجين، المعتقل بالسجن المحلي العرجات 2، حول مزاعم بـ”معاناته من آلام على مستوى الكتف” و”رفضه الخروج إلى المستشفى الخارجي مرتديا اللباس الجنائي لما في ذلك من مس بكرامته”.

واعتبرت المندوبية أن “السجين المذكور يتمتع بالرعاية الصحية اللازمة سواء داخل المؤسسة أو بالمستشفيات الخارجية”، حيث سبق للمعني بالأمر أن استفاد من عدة فحوصات داخلية، منها 26 فحصا بالسجن المحلي عين البرجة و43 فحصا بالسجن المحلي العرجات2، إضافة إلى سبعة تحاليل وخمس فحوصات في طب الأسنان، وصفت له بعدها الأدوية المناسبة لحالته. وقالت في هذا الإطار “إن السجين أخرج إلى المستشفى الخارجي 11 مرة مرتديا الزي الجنائي ومصفدا، وهي الإجراءات الأمنية المطبقة على جميع النزلاء دون تمييز”.

وأشارت المندوبية العامة إلى أنه “لن يفيد في شيء أن تقحم زوجة السجين المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية وكمؤسسة وطنية حمائية في هذا الشأن”، إذ لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تقبل هذه المؤسسة بخرق المقتضيات القانونية والتنظيمية المنظمة للسجون. “كما لا يمكن للمندوبية العامة أن تتقاعس عن تطبيق المقتضيات الخاصة بإخراج السجناء للمستشفيات الخارجية، وذلك لارتباط هذه المقتضيات بإجراءات أمنية يجب اتخاذها”.

وأوضحت أنه تم تحديد ثلاثة مواعيد بالمستشفى الخارجي للسجين المذكور، وذلك بتواريخ 23/05/222 و20/01/2023 و09/05/2023، “إلا أن المعني بالأمر رفض الخروج مرتديا الزي الجنائي ومصفدا، متعللا بكون ارتداء هذا الزي وحمل الأصفاد فيهما مس بكرامته”، في حين أن هذه الإجراءات تقول المندوبية لا تمس بكرامة السجناء، ومرتبطة فقط بتأمين إخراجهم إلى المستشفيات الخارجية.
وقالت إن المعني بالأمر سبق أن استفاد من فحص بالرنين المغناطيسي IRM، تبين من خلاله أنه لا يعاني من أية مشكلة على مستوى الكتف، وأن حالته الصحية تستدعي العلاج بالأدوية واتباع التعليمات الوقائية.

إقرأ الخبر من مصدره

أوصى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بتوسيع ضمانات حرية التعبير والرأي لتشمل النشر عموما، وأكد على ضرورة عدم حصر قضايا النشر والتعبير والضمانات التي تكرسها مقتضيات القانون في حرية الصحفي وصفة الصحفي المهني.

وأوضح المجلس في تقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان بالمغرب بعنوان “إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق”، اضطلعت الأيام 24 على نسخة منه، أنه إذا كان المشرع قد وضع ضمانات تنأى بالصحفي المهني عن أي عقوبة سالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالصحافة والنشر (معتبرا هذه الضمانة من الضمانات الكبرى على المستوى التشريعي) فإن هذه الضمانات لا تشمل كل قضايا النشر بمفهومه العام، والنشر على المنصات الرقمية بشكل خاص في ظل غياب مقتضيات تشريعية جامعة ودقيقة ومتاحة تراعي خصوصيات التعبيرات الرقمية وأشكال التعبير الجديدة وتحمي الحق في ممارستها وفقا لما تنص عليه أحكام الدستور والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

وشدد المجلس، في التقرير والذي قدمت خلاصاته بندوة صحفية أمس الأربعاء 10 ماي 2023، على ضرورة خلق وتعزيز بيئة مواتية لعمل الصحفيين وتعزيز حمايتهم.

وأكد المجلس، في التقرير ذاته، على الحالة الملحة الى تقييم شامل للمنظومة القانونية المتعلقة بمجال الصحافة والنشر، داعيا لتغيير إطار مدونة الصحافة والنشر ليصبح قانونا لتداول المعلومات، بما يكرس ضمانات حماية حرية الصحافة والنشر، سواء الورقي أو الالكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

ودعا المجلس السلطات القضائية إلى التشبث بمبدأي الضرورة والتناسب بما لا يمس الحق في حرية التعبير والصحافة والرأي وجعلها في منأى عن كل عقوبة سالبة للحرية.

وأوصى مجلس حقوق الإنسان، في سياق نفسه، بالرفع من قيمة الدعم العمومي المباشر وغير المباشر المخصص لقطاع الصحافة، بما يضمن توسيع النشر وتعزيز التعددية والتنوع، ودعم تحديث الشركات الصحفية وتأهيلها وضمان استدامتها.

إقرأ الخبر من مصدره

نددت منظمة العفو الدولية بـ”حرمان” صحافيين معتقلين في المغرب من “القراءة والكتابة”، بينهم الصحافي عمر الراضي، فيما نفت مندوبية السجون ذلك مؤكدة أنهم سجناء في قضايا على صلة بالحق العام.

وجاء في بيان نشرته منظمة العفو الدولية، الأربعاء، أن “ما لا يقل عن أربعة صحفيين وأكاديمي واحد حرموا من الحق في القراءة والكتابة في السجون المغربية”، منددة بـ”اعتداء متعمد على حريتهم في التعبير”.

وذكرت المنظمة كلا من الصحافيين سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين، المدانين في قضايا “اعتداءات جنسية” متفرقة والصادرة بحقهم أحكام بالحبس 5 و6 و15 عاما على التوالي، وأيضا المحامي محمد زيان المحكوم بالحبس 3 أعوام بتهم عدة بينها “الخيانة الزوجية”، والناشط الحقوقي رضا بن عثمان المحكوم بالحبس 18 شهرا بسبب انتقادات عبر فيسبوك.

ونفى المدانون جميعا صحة التهم الموجهة إليهم.

في تقرير نشرته في يوليوز 2022 نددت منظمة هيومن رايتس ووتش باستهداف صحافيين ومعارضين في المغرب “بتقنيات قمعية” بما في ذلك قضايا على صلة بالحق العام وحملات تشهير في محاكمات غالبا ما تشوبها انتهاكات للحق في محاكمة عادلة.

ونقلت منظمة العفو عن أقرباء للمسجونين أن هؤلاء حرموا من الحصول على أقلام وأوراق أو صودرت كتاباتهم، إضافة إلى “المنع من الدراسة” بالنسبة إلى عمر الراضي.

الخميس نفت المندوبية العامة للسجون “المزاعم” المتعلقة بوضعية هذا الأخير. وقالت إن “حرمانه من الأقلام والأوراق ادعاء باطل”، مؤكدة أنه “توصل خلال سنة 2023 فقط بـ72 كتابا و83 جريدة و22 مجلة”.

وحضت منظمة العفو في بيانها على “إطلاق سراح الصحفيين والأكاديميين الذين سجنوا لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وضمان عدم تقييد وصول السجناء إلى الصحف والكتب وأدوات الكتابة بشكل تعسفي”.

لكن السلطات المغربية شددت على أن المسجونين أودعوا الحبس في قضايا لا علاقة لها بحرية التعبير.

تراجع المغرب إلى المرتبة 144 في التقرير السنوي لحرية الصحافة للعام 2023 الذي أصدرته، الأربعاء، منظمة مراسلون بلا حدود.

ردا على ذلك قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، الخميس، إنها “تتقبل بصدر رحب جميع الانتقادات بشرط أن تكون موضوعية وبناءة”، معتبرا أن مراسلون بلا حدود “معروفة بعدائها الممنهج ضد المغرب”.

إقرأ الخبر من مصدره