الوسم: حكومة

أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع قانون مهنة المحاماة سيُعرض للمصادقة في مجلس الحكومة منتصف دجنبر المقبل، بعد التوصل إلى توافقات واسعة بين الوزارة وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، معلناً عن إعداد أيام دراسية بالبرلمان لإشراك كل النقباء وأطر الهيئة في النقاش التشريعي.

الوزير شدد خلال افتتاح “ندوة التمرين الوطنية” بهيئة المحامين بالدار البيضاء، السبت، على أن الدفاع عن المهنة يظل أولوية لديه، رغم “تعقيدات مؤسسة الدولة”، معتبرا أن المطالب المهنية للمحامين “عادلة ومرتبطة بدورهم النبيل في صون الحرية والمحاكمة العادلة”.

التحديات الرقمية والذكاء الاصطناعي… “هل سيصمت المحامي أمام نتائج الآلة؟”

وهبي خصّص جزءا هاما من كلمته للتحولات التكنولوجية التي تهدد وظيفة المحامي التقليدية، محذراً من أن التطور العلمي الهائل في وسائل الإثبات – من البصمات والصور الدقيقة إلى تحليل الجسد عبر الكاميرات المتطورة – بات يطرح سؤالاً حرجاً حول دور المحامي في المستقبل.

وقال: “بين خطاب المحامي القائم على الاحتمال، وبين النتائج العلمية التي يراها المتدخلون حقائق مطلقة، كيف سيستمر المحامي في أداء وظيفته؟” مضيفاً أن بعض الأنظمة القضائية في العالم تناقش فكرة “القاضي الآلة” والذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام، وهي تصورات وصفها بـ“الاغتيال البارد للعدالة الإنسانية”.

وأوضح الوزير أنه كان “الصوت الوحيد المعارض” للفكرة خلال زياراته لعدد من الدول، مؤمناً بأن إحساس القاضي وخطأه الإنساني أحياناً جزء من جوهر العدالة، وأن فصل القضاء عن العنصر البشري سيحوّل العملية برمتها إلى “طغيان آلي”.

وسائل التواصل الاجتماعي… “منبر للتباغض الاجتماعي لا لمرافعات المحامين”

وانتقد وهبي بشدة لجوء بعض المحامين إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمناقشة ملفات موكليهم، معتبراً ذلك “استباحة خطيرة لحياة المتقاضين ومساساً بأخلاقيات المهنة”.

وقال إن تحول المحامي إلى “صحفي رديء”، على حد تعبيره، عبر استعراض تفاصيل القضايا على الشاشات، يسيء للعدالة ويقوّض حرمة الدفاع، داعيا إلى العودة للمرافعة داخل الجلسات واحترام سرية القضايا.

كما حذّر من انتقال الظاهرة إلى القضاء نفسه، حيث باتت بعض الجلسات تُصوَّر وتنشر، ما يهدد هيبة القاضي ويحوّله إلى “شخصية عامة قابلة للتجرؤ عليها”. وأوضح أن تعيين ناطق رسمي باسم النيابة العامة في القانون الجنائي الجديد جاء لقطع الطريق على هذه الممارسات.

المحاماة بين قدسية التاريخ وتعقيدات العصر

استرجع الوزير بداياته المهنية كمحامٍ متمرن، قائلاً إن المهنة صنعت السياسيين وأسهمت في بناء دولة الحق والقانون، وكان المحامي دائماً “الصوت النشاز” الذي يواجه تجاوزات السلطة.

وأشار إلى أن تطور العلوم والذكاء الاصطناعي وتعقّد القوانين عبر الحدود سيجعل المحامي مستقبلاً يواجه تحديات غير مسبوقة، إذ قد يجد نفسه يناقش ملفاً واحداً يخضع لقوانين ضريبية في بلد، وجمركية في بلد آخر، وقواعد إثبات في دولة ثالثة.

قانون المهنة… توافقات مع الجمعية وجدولة حكومية واضحة

أعلن وهبي أن جلسات الحوار الطويلة مع جمعية هيئات المحامين أثمرت توافقات مهمة حول مشروع قانون المهنة، مؤكدا عقد اجتماع خاص حول المشروع قريباً بين الطرفين، وعرض القانون على مجلس الحكومة منتصف دجنبر 2025، ثم إحالته مباشرة بعد ذلك على البرلمان، وتنظيم أيام دراسية بمجلسي النواب والمستشارين لإشراك الهيئة المهنية كاملة.

“المحامي يبقى متمرناً… حتى يلقى ربه”

وأنهى وزير العدل كلمته برسالة موجهة للجيل الجديد من المحامين المتمرنين، دعاهم فيها إلى التواضع العلمي والاستمرار الدائم في التعلم، قائلاً:

“القانون علم لا متناهٍ، وكل يوم تكتشف أنك جاهل بشيء جديد. المحامي يظل متمرنا إلى أن يلقى ربه”.

إقرأ الخبر من مصدره

تسببت وفاة رضيع وُلد داخل طرامواي الرباط سلا، أمس الأربعاء، في موجة استياء واسعة، بعدما كشفت معطيات أن والدته لم يتم استقبالها بمستشفى مولاي عبد الله بسلا بدعوى انتهاء ساعات عمل طبيبة النساء والتوليد، وهو ما دفع بالنائب البرلماني عبد الله بووانو عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتتمية، إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية حول ملابسات الحادث ومسؤوليات القطاع.

وفق تفاصيل الحادث، قصدت السيدة مستشفى مولاي عبد الله حوالي الرابعة بعد الزوال من أجل الولادة، إلا أنها فوجئت برفض استقبالها، وتوجيهها نحو مستشفى مولاي يوسف بالرباط بدعوى انتهاء دوام الطبيبة الوحيدة المتخصصة في طب النساء والتوليد بالمستشفى.

وبينما كانت في طريقها عبر الطرامواي نحو الرباط، باغتها المخاض لتضع مولودها داخل العربة، قبل الوصول إلى المستشفى البديل. وقد فارق الرضيع الحياة في وقت لاحق، وسط أسئلة حول مسؤولية المستشفى وإجراءات التكفل بالحالات المستعجلة.

المعطيات التي استند إليها السؤال البرلماني تشير إلى أن مستشفى مولاي عبد الله يتوفر على طبيبة واحدة فقط في تخصص النساء والتوليد، وأن النظام المعمول به لا يسمح بالحراسة الليلية أو خارج أوقات العمل، في وقت لا تتوفر مدينة سلا بأكملها سوى على ست طبيبات من التخصص نفسه في جميع المؤسسات الصحية.

هذا الوضع، وفق البرلماني، يشكل خطرا حقيقيا على حياة الحوامل وحديثي الولادة، ويُبرز استمرار اختلالات التكفل بحالات الولادة المستعجلة داخل الإقليم.

النائب عبد الله بووانو ساءل وزير الصحة حول الإجراءات المتخذة لفتح تحقيق رسمي في وفاة الرضيع، وتحديد المسؤوليات المرتبطة برفض استقبال الأم، إضافة إلى الخطوات المرتقب اتخاذها لتدارك الخصاص الحاد في أطر التوليد بسلا وضمان نظام مداومة فعّال ليلاً وخارج أوقات العمل.

كما دعا إلى إجراءات عاجلة لمنع تكرار حوادث مماثلة، وضمان الحق في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية، خاصة في التخصصات الحساسة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، اليوم الاثنين خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه تمت برمجة حوالي 5 ملايين هكتار من الزراعات الكبرى الخريفية، منها 4,4 ملايين هكتار من الحبوب الرئيسية، وذلك في إطار الموسم الفلاحي 2025-2026.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن أسئلة في إطار وحدة المضووع حول “استعدادات الموسم الفلاحي المقبل 2025-2026″، أنه تم توفير مليون و500 ألف قنطار من البذور المعتمدة للحبوب الخريفية، منها مليون و200 ألف قنطار عبر شركة سوناكوس، وبأسعار تحفيزية ومدعمة للتخفيف من وطأة ارتفاع كلفة المدخلات على الصعيد الدولي.

وأضاف أنه تم توسيع دعم البذور المعتمدة ليشمل القطاني الغذائية والعلفية، بما يدعم دخل الفلاح وينوع القاعدة الغذائية الوطنية، إلى جانب تعبئة 650 ألف طن من الأسمدة الفوسفاطية بنفس أسعار الموسم السابق.

ولمواجهة المخاطر المناخية، قال البواري إنه تمت برمجة التأمين على مليون هكتار، في إطار التأمين متعدد المخاطر المناخية للحبوب والقطاني والزراعات الزيتية، والتأمين على 50 ألف هكتار خاص بالأشجار المثمرة.

وفي أفق فلاحة ذكية مناخيا، سجل البواري أنه تم تخصيص أزيد من 400 ألف هكتار للزرع المباشر هذه السنة، مع هدف بلوغ مليون هكتار في أفق 2030، إلى جانب اقتناء وتوزيع 235 بذارة على التعاونيات، مضيفا أن تنفيذ البرنامج الوطني للري التكميلي يتواصل من أجل بلوغ مليون هكتار مسقية تكميليا مع حلول سنة 2030.

وبخصوص الموارد المائية، أوضح الوزير أن مخزون السدود المخصصة للأغراض الفلاحية يبلغ حاليا 3,98 مليار متر مكعب، بنسبة ملء في حدود 28 في المائة، يتركز 70 في المائة منها في حوضي سبو واللوكوس، مبرزا أنه تم تحديد حصة إجمالية مؤقتة من مياه الري ببعض المدارات السقوية في حدود 452 مليون متر مكعب، أي حوالي 8 في المائة من الحاجيات بالدوائر السقوية الكبرى.

وأشار إلى أنه تم انطلاق برنامج الري بحوض اللوكوس مع فرض قيود صارمة على حصص السقي بكل من الغرب وتادلة ملوية وتافيلالت وورززات، مع استمرار توقف السقي في باقي الدوائر في انتظار تحسن المخزون المائي.

كما أشار إلى مواصلة دعم الزراعات السكرية بهدف بلوغ 61 ألف هكتار، لما لها من دور في إنعاش الاقتصاد القروي وخلق فرص الشغل، مضيفا أن الوزارة تستهدف أيضا برمجة أزيد من 100 ألف هكتار من الخضروات الأكثر استهلاكا لضمان تموين منتظم للأسواق.

وفي ما يرتبط بالحفاظ على الإنتاج الحيواني، سجل المسؤول الحكومي أنه تم اعتماد مقاربة متكاملة تهم سلسلة الحليب، عبر دعم استيراد العجلات الأصيلة، وتشجيع الإنتاج المحلي، ومنع ذبح الإناث الصغيرة من السلالات الحلوب، إلى جانب سلسلة اللحوم الحمراء.

وبخصوص هذه الأخيرة، أكد البواري مواصلة تعليق رسوم الاستيراد والضريبة على القيمة المضافة إلى غاية 31 دجنبر 2025، تحقيقا للتوازن بين حماية القدرة الشرائية للمستهلك واستقرار أوضاع مربي المواشي، إضافة إلى تنفيذ برنامج مجاني لحماية الصحة الحيوانية ضد الأمراض المعدية والأوبئة.

إقرأ الخبر من مصدره

رد مصطفى بايتاس، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار والناطق الرسمي باسم الحكومة، على تصريحات عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بشأن شركات يمكلها وزراء استحوذت على صفقات بوزارة الصحة، مؤكدا أن محاربة الفساد تتطلب استراتيجية واضحة وليست مجرد “رفع بطاقات بين الفينة والأخرى”.

وجاءت تصريحات بايتاس خلال المحطة السابعة من الجولة الوطنية «مسار الإصلاحات» بجهة الدار البيضاء–سطات، السبت، حيث شدد على أن الانتقاد يجب أن يكون منتجا للأفكار وليس مليئا بالأكاذيب والأباطيل.

وقال بايتاس إن الحديث في الوقت الحالي عن شركات تعمل منذ 2013 أو 2014 هدفه إثارة جدل غير منطقي، مضيفا “لن نسمح لأحد بإعطاء دروس لنا في التقيد بالقوانين والانضباط لها.” وأكد أن مثل هذه القراءات المتقطعة لا تساعد على بناء أي نقاش جاد حول الإصلاحات ومكافحة الفساد.

بايتاس وردّاً على سؤال حول ما إذا كان محافظا، أوضح: “إذا كانت المحافظة السياسية هي العمل لصالح الأسرة، ومنح إمكانيات أكبر للقيم المغربية القائمة على الإنصاف والاستحقاق وخدمة الوطن، دعني أقول إذن نحن فعلا محافظون.”

هذا التصريح جاء ردّاً على ما صرح به وزير العدل عبد اللطيف وهبي هذا الأسبوع في البرلمان حول كون أخنوش وحزبه أكثر محافظة مما يبدو.

بايتاس أكد في نهاية كلمته، على أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات ومحاربة الفساد بطريقة منظمة وشفافة، وأن “أي انتقاد يجب أن يكون قائما على الحقائق وليس على التحليلات المقطعية أو المغلوطة”.

إقرأ الخبر من مصدره

شنّ راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، هجوما لاذعا على من وصفهم بـ”أصحاب العقول المتحجرة”، معتبرا أنهم “بحاجة إلى عمليات جراحية” لفهم حجم التحولات التي يشهدها المغرب تحت قيادة الحكومة الحالية واستيعاب مفهوم “المغرب الصاعد”، الذي يوجّه الإصلاحات الكبرى بالبلاد.

وجاءت تصريحات العلمي خلال الجلسة السابعة من الجولة الوطنية «مسار الإنجازات» بجهة الدار البيضاء–سطات، أمام أكثر من 3500 مناضل، حيث شدّد على أن الحزب “مدرسة في الأخلاق والسياسة”، وأنه لا يلتفت إلى “حملات التشهير وتوزيع صكوك الاتهام” التي يلجأ إليها البعض.

هجوم مباشر على العدالة والتنمية

اتهم العلمي حزب العدالة والتنمية بـ”فشل تدبير المالية العمومية” خلال فترة قيادته للحكومة، مضيفاً أن المقارنة اليوم تكشف الفرق بين “مرحلة التردد وغياب الرؤية” ومرحلة “التنفيذ الفعلي للإصلاحات” التي يقودها الأحرار.

وأشار العلمي إلى أن المغرب بلد متنوع، ولكل منطقة خصوصيتها، ما يستلزم “برامج تراعي هذا التنوع لضمان التنمية المتوازنة والحفاظ على الهوية المغربية متعددة المكونات”.

وأكد أن التجمع الوطني للأحرار منسجم مع ذاته، وينفّذ “برنامجاً ملكيا واضح المعالم، وتصورا متكاملا لبناء دولة اجتماعية حديثة”.

وتوقف العلمي عند موضوع الصحة، مشيراً إلى قرار الحكومة بخفض معدل الولوج لكليات الطب إلى 12/20، لتمكين شباب مختلف جهات المملكة من الولوج إلى هذا التخصص الحيوي، بدلاً من استيراد أطباء من الخارج.

وأوضح أن تكوين الطبيب يتطلب عشر سنوات، مؤكداً أن الحل المستدام يبدأ بـ”تكوين أبناء الوطن ليخدموا الوطن”.

وخلص العلمي إلى أن قيادات الحزب اكتسبت “مناعة سياسية” تجعلها غير متأثرة بما يروج له البعض، مضيفا: “نعرف ماذا نفعل، نسير وفق رؤية واضحة، وماضون في بناء المغرب الصاعد.”

إقرأ الخبر من مصدره

قال رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بمجلس النواب، إن الأقاليم الجنوبية تعيش تحولات نوعية على المستوى التنموي، واستطاعت تحقيق إقلاع اقتصادي مهم من خلال تنفيذ العديد من المشاريع الكبرى.

وأبرز أخنوش، في معرض جوابه عن سؤال محوري في إطار جلسة المساءلة الشهرية حول “السياسة العامة المتعلقة بالتنمية والاستثمار بالأقاليم الجنوبية”، أن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية ساهم في تطوير البنية التحتية والمرافق الأساسية، وجلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل بتكلفة مالية أولية لا تقل عن 77 مليار درهم.

وأكد أن هذا المشروع الملكي يشكل إضافة نوعية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسكان الأقاليم الجنوبية، ويعزز في الوقت نفسه الربط بين شمال المملكة وجنوبها، وتعميق روابط المغرب بعمقه الإفريقي.

وأورد، في هذا السياق، أن المناطق الجنوبية انتقلت من شبكة طرقية لا تتجاوز 70 كيلومترا إلى ما يفوق 4 آلاف كيلومتر، من بينها مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة الذي يمتد على مسافة تناهز 1100 كيلومتر بتكلفة إجمالية تقارب 10 ملايير درهم، سيستفيد منها أزيد من 2,5 مليون مواطن في مختلف الأقاليم الجنوبية.

كما سجل أخنوش أن ميناء الداخلة الأطلسي يعتبر أحد مشاريع البنية التحتية المهيكلة التي ستضطلع بأدوار تنموية مهمة من خلال خلق فرص للشغل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتقديم آفاق جديدة للدينامية الترابية التي تجمع بين الاستثمار المنتج لفرص الشغل والإشعاع القاري والدولي، لافتا إلى أن نسبة تقدم الأشغال بهذا المشروع الاستراتيجي الذي تتجاوز تكلفته 13 مليار درهم بلغت حوالي 50 في المائة.

وأضاف أن الأقاليم الجنوبية تتوفر اليوم على شبكة متنوعة من الموانئ التي تشكل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد البحري والتجاري، تضم موانئ سيدي إفني وطرفاية وطانطان والعيون وبوجدور والداخلة، مبرزا أن هذه المرافئ تلعب أدوارا محورية في الصيد البحري والتصدير وتعزيز النشاط الاقتصادي المحلي.

وفي ما يتعلق بقطاع الطاقة، قال رئيس الحكومة إن مناطق الصحراء المغربية تدخل عهدا جديدا من الاستثمارات الاستراتيجية في مجال الطاقات المتجددة بفضل الإمكانيات الطبيعية التي تزخر بها، مما سيمكن من تعزيز جاذبية جهات العيون والداخلة وكلميم لدى المستثمرين المغاربة والأجانب، موضحا أن هذه الطفرة تندرج ضمن خطة التجهيز الكهربائي 2025-2030، بطاقة إجمالية تفوق 1400 ميغاواط واستثمارات تتجاوز 15 مليار درهم.

وذكر، في هذا السياق، باختيار سبعة مشاريع كبرى للهيدروجين الأخضر بطاقة 20 ميغاواط وباستثمار إجمالي يتجاوز 36 مليار دولار، معظمها في جهتي الداخلة-وادي الذهب والعيون-الساقية الحمراء، وهو ما يجعل الجنوب مركزا رئيسيا لإنتاج مشتقات الهيدروجين الأخضر مثل الأمونياك والوقود النظيف والفولاذ الأخضر.

وأشار إلى أن المكتب الشريف للفوسفاط ينفذ برنامجا صناعيا ضخما في موقع فوسبوكراع يمتد إلى سنة 2026، بهدف تنويع الإنتاج وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، موضحا أن هذا المشروع يشمل توسعة المنجم (مليار و250 مليون درهم)، وإنشاء مغسلة جديدة (2 مليار و184 مليون درهم)، ومركب أسمدة وكيمياء (10مليار و246 مليون درهم).

كما لفت إلى بناء ميناء فوسفاطي جديد بالعيون بميزانية 7982 مليون درهم، بلغت نسبة إنجازه 93 في المائة نهاية أكتوبر المنصرم، ويعتمد حاليا على الطاقة الريحية بنسبة 99 في المائة ومياه محلاة بالكامل، ما يجعله نموذجا للتنمية الصناعية المستدامة في الصحراء المغربية.

وعلى صعيد تعزيز الأمن الغذائي، أكد أخنوش أن القطاع الفلاحي يحتل مكانة محورية ضمن النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية من خلال 55 مشروعا بغلاف مالي يفوق 4,9 ملايير درهم، تشمل مشاريع الفلاحة التضامنية والري وإعداد المجال الفلاحي، إضافة إلى مراكز التكوين المهني، مشيرا إلى مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة، باعتباره نموذجا رائدا في تعبئة الموارد المائية غير التقليدية بكلفة 2,6 مليار درهم، وبطاقة إنتاج سنوية تصل إلى 30 مليون متر مكعب.

وبخصوص السياحة، أبرز رئيس الحكومة أن الأقاليم الجنوبية أضحت قاطرة حقيقية للسياحة المغربية، وإحدى أهم ركائز خارطة الطريق الوطنية للسياحة بالنظر لما توفره من مؤهلات طبيعية وشاطئية جذابة، يجعل منها وجهة سياحية تنافسية على الصعيد الدولي والإقليمي.

وسجل أن هذا التصور الحكومي كانت له نتائج مشجعة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تم تسجيل تطور ملحوظ في الطاقة الإيوائية المصنفة بهذه الأقاليم خلال الفترة ما بين 2020 و2025، إذ ارتفع مجموع عدد الأسرة من 5697 سريرا سنة 2020 إلى 7441 سريرا سنة 2025، أي بنسبة نمو إجمالية بلغت 31 بالمائة وبمعدل نمو سنوي متوسط قدره 5 في المائة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن هذه الأرقام تبرز نجاح الجهود المبذولة في جعل الأقاليم الجنوبية قطبا سياحيا متكاملا، يجمع بين السياحة الساحلية والبيئية والثقافية، في انسجام مع أهداف النموذج التنموي الجديد.

إقرأ الخبر من مصدره

وجهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية انتقادات حادة للحكومة، محذرة من “تجاهلها للاختلالات الاقتصادية والاجتماعية” التي دفعت الشباب إلى الاحتجاج، ورفضت مجموعة من التعديلات المقترحة على القوانين الانتخابية، معتبرة أنها تمس بمبادئ دستورية وتقوّض حرية التعبير والترشح.

انتقادات للحكومة بسبب تجاهل الحراك الشبابي

اعتبر الحزب في بلاغ عقب لقائه السنوي في مراكش، نهاية الأسبوع الفائت، أن موجة الاحتجاجات الشبابية الأخيرة في مدن مغربية متعددة هي “نتيجة طبيعية لإنكار الحكومة وتجاهلها للأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة”، مشيرا إلى أن هذا التجاهل “أنتج حالة من الاحتقان وفقدان الثقة بين الشباب والمؤسسات الرسمية”.

وشدد البلاغ على أن المعالجة “السياسية الرشيدة” للحراك لا يمكن أن تكون عبر “إحياء وصفات من الماضي أو محاولات إضعاف الأحزاب والمؤسسات”، داعياً إلى إطلاق سراح الشباب المعتقلين الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو تخريب، ومؤكداً أن الحل لا يكمن في القمع الأمني وحده.

رفض تعديلات القوانين الانتخابية وتحذير من تقييد الحريات

أبدت الأمانة العامة رفضها لمشاريع القوانين الانتخابية التي اعتبرتها “مخالفة للدستور ومقيدة للحقوق السياسية”، موضحة أن بعض التعديلات “تفرض قيوداً غير مبررة على التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتوسع دائرة الحرمان من الأهلية، وتضيف موانع جديدة للترشح”.

وأشار الحزب إلى أن هذه النصوص “تجرم حرية التعبير حول العملية الانتخابية”، محذراً من أن ذلك يمثل “تهديداً لنزاهة وشفافية الاستحقاقات المقبلة”. وأكد أنه سيصدر قريباً مذكرة تفصيلية تتضمن مقترحاته لضمان احترام الديمقراطية وحقوق المواطنين.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت الحكومة، اليوم الخميس، على تعيين عبد الحميد بالمكي مديرا للمعهد الوطني للبريد والمواصلات (INPT)، التابع لرئاسة الحكومة، منهية بذلك فترة فراغ إداري دامت أكثر من خمس سنوات، اتسمت بـالتسيير بالنيابة والاحتجاجات النقابية حول شرعية التدبير.

ويأتي تعيين بالمكي، وهو مهندس نظم وشبكات بالمعهد منذ نحو 25 سنة، بعد مرحلة طويلة من الوضع الاستثنائي التي عاشها المعهد منذ أكتوبر 2019، حين ظل يُدار عبر مدير بالنيابة، تم تعيينه مؤقتا من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT)، في خرق اعتبرته النقابات آنذاك، مخالفا لاختصاصات السلطة الحكومية المخولة دستوريا بالتكليف والتعيين.

عبد الحميد بالمكي، الذي تدرّج مهنيا داخل المعهد منذ سنة 2000، يُعدّ من الأطر التقنية المخضرمة في مجال أنظمة وشبكات الاتصال. وقد ساهم في تطوير البنية الرقمية للمعهد، فضلاً عن إشرافه على إدارة الشبكات الجامعية والتكوين في مجال البنية التحتية المعلوماتية.

ويُنظر إلى تعيينه على أنه اختيار داخلي من رحم المؤسسة، يهدف إلى إعادة التوازن والشرعية الإدارية، واستعادة ثقة الأساتذة والطلبة، خصوصا في ظل الانتقادات التي طالت غياب رؤية واضحة لتطوير التكوين والبحث في مجال الاتصالات والتكنولوجيات الرقمية.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن المقاربة الجديدة لمحاربة السكن الصفيحي بدأت تعطي ثمارها بفضل إعادة توجيه الدعم نحو البرامج المندمجة للسكن الاجتماعي وتحسين جودة العيش في الأحياء الهامشية.

وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن جهود وزارتها “مكنت من إنعاش برنامج السكن الاجتماعي (250 ألف درهم) بعد سنوات من التراجع، حيث تم إنجاز 90 ألف وحدة مدعّمة من طرف الحكومة سنة 2024”.

وأكدت المنصوري أن هذه المقاربة الجديدة “لا تقتصر على هدم الصفيح وبناء مساكن بديلة، بل تهدف إلى خلق أحياء مندمجة بخدمات أساسية وفرص اقتصادية”، مشيرة إلى أن برامج الدعم الجديدة “تستهدف تحقيق العدالة المجالية وتمكين الأسر محدودة الدخل من سكن لائق في بيئة مستدامة”.

وشددت الوزيرة على أن هذه الدينامية “تندرج ضمن رؤية شمولية أطلقها جلالة الملك محمد السادس لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”، مؤكدة أن الربط بين برنامج الدعم المباشر للسكن وسياسة القضاء على الصفيح سيجعل من سنة 2026 “منعطفًا حاسمًا في تحقيق الحق في السكن الكريم لكل المواطنين”.

إقرأ الخبر من مصدره

أثار المقتضى الجديد الوارد في القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الذي يُجرّم نشر الأخبار أو التصريحات المشككة في نزاهة الانتخابات، نقاشاً محتدماً في الأوساط السياسية والحقوقية المغربية. فبينما تعتبره السلطات الحكومية خطوة ضرورية لحماية المسار الديمقراطي من التضليل والتأثير الخارجي، يرى منتقدوه أنه قد يتحول إلى أداة لتكميم الأصوات الناقدة في بلد لطالما وُجهت فيه اتهامات بتزوير أو التلاعب بنتائج الانتخابات.

مادة قانونية مثيرة للجدل

تنص المادة المضافة إلى القانون، والمُشار إليها بـ“المادة 58 المكررة”، على معاقبة كل من نشر أو بث أو روّج أخباراً كاذبة أو محتويات رقمية مزيفة تمسّ بصدقية ونزاهة الانتخابات أو تهدف إلى التأثير على إرادة الناخبين، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 50.000 و300.000 درهم.

كما تشمل العقوبة الفاعلين الرقميين، والمنصات، والمشاركين في الترويج لأي محتوى يُعتبر “مسيئاً لنزاهة الاقتراع”، بما في ذلك ما يُنشر على شبكات التواصل الاجتماعي أو يُنتج باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

 “حماية الثقة” أم “تحصين الشك”؟

في القراءة الرسمية، ترى السلطات أن هذه الخطوة تأتي في سياق تعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة، وحماية العملية الانتخابية من حملات التضليل الإعلامي التي أصبحت تهدد ديمقراطيات العالم.

لكن في المقابل، يعتبر عدد من معارضيها أن الخط الفاصل بين النقد المشروع والتجريم قد يبدو هشا في السياق المغربي، حيث لا تزال ذاكرة التلاعب الانتخابي حاضرة في الوعي الجماعي منذ عقود.

ويؤكد هؤلاء أن المقتضى الجديد “قد يحدّ من حرية التعبير السياسية، خصوصاً في الفضاء الرقمي، الذي يُعدّ المنبر الرئيسي لانتقاد ممارسات السلطة الانتخابية”، متسائلين عن الجهة التي ستقرر ما إذا كان تصريح أو تدوينة يدخل في خانة التشكيك أم في إطار النقد المشروع.

يأتي هذا الجدل في بلد عُرفت انتخاباته – من حقب مختلفة – بكونها موضع اتهامات متكررة بالتدخل الإداري، وشراء الذمم، والتأثير في إرادة الناخبين، رغم الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي عرفها المغرب منذ دستور 2011.

المثير في النص هو إشارته الصريحة إلى الذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية، في أول اعتراف قانوني مغربي بخطورة التضليل التكنولوجي على الحياة السياسية. فالمشرّع، للمرة الأولى، يربط بين “الجرائم الانتخابية” و“المحتوى الرقمي الزائف”، في خطوة تعكس اتجاها دوليا نحو تنظيم الخطاب الانتخابي على الإنترنت.

إقرأ الخبر من مصدره