فليكسبريس

Étiquette : حكومة

  • نقابة المالية تبدأ تصعيدا في الاحتجاجات بعد « تراجع مقلق » في تدبير ملفات الموظفين

    أعلنت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، عن شن « برنامج نضالي تصعيدي » ابتداء من نهاية شهر دجنبر، احتجاجا على ما وصفته بـ »التراجع المقلق » في تدبير ملفات موظفي وزارة الاقتصاد والمالية، وعلى ما اعتبرته إخلالا بالتزامات سابقة مرتبطة بتنزيل مقتضيات الإصلاح الإداري والوظيفي داخل القطاع.

    جاء ذلك في بلاغ صادر عن المكتب الوطني للنقابة، عقب اجتماع عقده نهاية الأسبوع، خصص لتدارس المستجدات المرتبطة بوضعية موظفي الخزينة العامة للمملكة، وما رافقها من قرارات اعتبرتها النقابة « أحادية الجانب » وتمس بشكل مباشر الاستقرار المهني والوظيفي للعاملين بالقطاع.

    وستطلق النقابة « برنامجا نضاليا » يتضمن تنظيم وقفات احتجاجية محلية وجهوية، إلى جانب وقفة مركزية أمام الخزينة العامة للمملكة، وذلك احتجاجا على ما وصفه بـ »الجمود غير المبرر » في معالجة الملفات المطلبية، وعلى رأسها تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 14.25 المتعلق بتدبير الموارد البشرية.

    وأوضح البلاغ أن البرنامج الاحتجاجي يشمل أيضا تنظيم إضراب وطني سيتم الإعلان عن تاريخه لاحقا، في حال استمرار ما اعتبرته النقابة « سياسة التسويف والتجاهل » من طرف وزارة الاقتصاد والمالية.

    وسجلت النقابة ما اعتبرته « اختلالات بنيوية » في تدبير الموارد البشرية داخل مصالح الخزينة، خاصة فيما يتعلق بملفات الانتقال والترقية وتكافؤ الفرص، معتبرة أن غياب الشفافية في تدبير هذه الملفات ساهم في تأزيم الوضع الاجتماعي داخل القطاع.

    كما نددت بما وصفته بـ »التراجع عن مكتسبات مهنية راكمها الموظفون عبر سنوات من النضال »، محذرة من تداعيات ذلك على الاستقرار الإداري وجودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين.

    مع ذلك، أكدت النقابة تشبثها بـ »الحوار الجاد والمسؤول » كمدخل أساسي لمعالجة الملفات العالقة، داعية وزارة الاقتصاد والمالية إلى فتح قنوات تواصل حقيقية والتفاعل الإيجابي مع المقترحات التي تقدمت بها من أجل ضمان كرامة الموظفين وصون حقوقهم المهنية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع قانون المحاماة المثير للجدل: ما الذي سيتغير فعليا في مهنة المحامين؟

    يفتح مشروع قانون مهنة المحاماة رقم 66.23 الباب أمام واحدة من أعمق محطات مراجعة الإطار المنظم للمهنة منذ صدور قانون 28.08، واضعا المحامين أمام تحولات إجرائية وتنظيمية تمس مسار الولوج، وشروط الممارسة، وضمانات الدفاع، والعلاقة مع القضاء. وهي تحولات لا تقتصر على النصوص، بل تمتد إلى الممارسة اليومية داخل المحاكم ومكاتب المحاماة.

    ولوج المهنة… مسار أطول وتكوين أكثر إحكاما

    أولى التغييرات اللافتة التي جاء بها المشروع تتعلق بمسار الولوج إلى مهنة المحاماة، حيث أُعيد ترتيب شروط الانتقاء والتكوين بشكل أكثر تشددا. إذ يعزز المشروع من موقع التكوين المهني كمحطة حاسمة، مع تمديد مدته وإخضاعه لمعايير أكثر صرامة، سواء على مستوى المحتوى أو التقييم.

    عمليا، يعني ذلك أن المترشح لن يكتفي بالنجاح في مباراة الولوج، بل سيكون مطالباً بمسار تكويني أطول يدمج بين الجانبين النظري والتطبيقي، مع امتحانات مرحلية ونهائية قد تكون حاسمة في استمراره داخل المسار. وهو توجه يرى فيه البعض محاولة لضبط الجودة، فيما يخشى آخرون أن يتحول إلى عتبة إقصاء غير مباشرة.

    ممارسة المهنة… إعادة تعريف الاستقلال والقيود

    على مستوى ممارسة المهنة، يقدم المشروع قراءة جديدة لمفهوم الاستقلال، مقرونة بقيود تنظيمية أوضح. إذ يتم تشديد قواعد التنافي، وتوسيع حالات المنع من الجمع بين المحاماة وبعض الأنشطة، بدعوى حماية النزاهة وتفادي تضارب المصالح.

    إجرائيا، سيجد عدد من المحامين أنفسهم مطالبين بإعادة ترتيب أوضاعهم المهنية، سواء داخل شركات أو في ارتباطهم بمؤسسات خاصة أو عمومية. كما يعزز المشروع دور الهيئات في مراقبة شروط الممارسة، بما يمنحها صلاحيات أوسع، لكنه يطرح في المقابل أسئلة حول حدود السلطة التأديبية وضمانات المحاكمة المهنية العادلة.

    الدفاع وحصانة المحامي… توسيع النص أم تضييق الواقع؟

    يؤكد المشروع، في ظاهره، على تعزيز حصانة الدفاع، عبر التنصيص على ضمانات إجرائية عند متابعة المحامي أو تفتيش مكتبه أو الاستماع إليه. غير أن القراءة العملية تُظهر أن هذه الضمانات تظل مشروطة بمساطر دقيقة، قد تفرغها من مضمونها إذا لم تُقرن بضمانات تنفيذية واضحة.

    وفي الممارسة اليومية، يخشى عدد من المهنيين أن تتحول هذه المقتضيات إلى « حصانة مؤجلة »، تخضع لتقدير النيابة العامة أو قاضي التحقيق، بدل أن تشكل حماية فعلية تضمن استقلال الدفاع، خصوصاً في القضايا ذات الطابع الحساس.

    التنظيم المهني… مركزية أكبر ودور أوسع للهيئات

    يعزز المشروع من مركزية التنظيم المهني، عبر إعادة ترتيب أدوار الهيئات وجمعية هيئات المحامين، ومنحها اختصاصات إضافية في مجالات التأطير والتأديب والتكوين.

    إجرائيا، يعني ذلك أن قرارات التنظيم الذاتي ستصبح أكثر تأثيرا في المسار المهني للمحامي، سواء تعلق الأمر بالتسجيل، أو التمرين، أو التأديب، أو التكوين المستمر. وهو ما يطرح إشكالية التوازن بين التنظيم الذاتي والاستقلال الفردي للمحامي، خصوصا في ظل غياب آليات واضحة للطعن أو الرقابة.

    المحاماة في ظل التحول الرقمي… نصوص تسبق الواقع؟

    يفتح المشروع الباب أمام إدماج أوسع للرقمنة في الممارسة المهنية، سواء عبر الترافع الإلكتروني، أو التبليغ الرقمي، أو تدبير الملفات عن بعد. غير أن هذه المقتضيات تطرح تحديات عملية مرتبطة بجاهزية المحاكم، وتفاوت الإمكانات بين المحامين، خصوصا في المدن الصغرى.

    في الواقع، يخشى مهنيون أن تتحول الرقمنة إلى عبء إضافي بدل أن تكون أداة لتسهيل العمل، إذا لم تواكبها بنية تقنية واضحة، وتكوين مستمر، وضمانات لحماية المعطيات المهنية وسرية الدفاع.

    إصلاح بالنص أم بالممارسة؟

    يحمل مشروع قانون مهنة المحاماة 66.23 وعودا بتحديث الإطار القانوني للمهنة، لكنه يثير في المقابل نقاشا حادا حول المنهج والضمانات وحدود السلطة التنظيمية. وبين من يرى فيه خطوة ضرورية لمواكبة التحولات، ومن يعتبره مساساً بتوازنات تاريخية داخل المهنة، يبقى الرهان الحقيقي معلقاً على كيفية تنزيل هذه المقتضيات، وعلى قدرة الحوار المهني على تحويل النص إلى إصلاح فعلي، لا مجرد إعادة صياغة قانونية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكثر من 20 مليون درهم لدعم السينما… نبيل عيوش في الصدارة ولائحة طويلة من المستفيدين

    كشفت لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية، التي عقدت دورتها الثالثة برسم سنة 2025 ما بين 11 و21 دجنبر الجاري، عن مشاريع الأفلام المرشحة للاستفادة من الدعم قبل وبعد الإنتاج.

    وذكر بلاغ للمركز السينمائي المغربي أنه في ما يخص الأفلام الروائية المرشحة للاستفادة من الدعم، تدارست اللجنة فيلما طويلا واحدا بعد الإنتاج، وفيلمان قصيرين بعد الإنتاج، و51 مشروع فيلم طويل روائي ووثائقي قبل الإنتاج، وثمانية مشاريع أفلام قصيرة قبل الإنتاج، و20 مشروع سيناريو مرشحة لدعم كتابة السيناريو.

    كما تدارست اللجنة، برئاسة أمين ناسور، وبحضور بشرى مازيه، وشناز العكريشي، وسلوى الكوني، وزينب وكريم، وخديجة فضي، ومحمد السعودي، ومحمد الإدريسي، وعبد الكريم الدويشي، وفؤاد شالة، وعبد الله صديق، في ما يخص الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني، فيلما وثائقيا بعد الإنتاج و25 مشروع فيلم وثائقي قبل الإنتاج.

    وأوضح البلاغ أنه في ما يخص التسبيق على المداخيل بعد الإنتاج بالنسبة للأفلام الروائية الوثائقية، قررت اللجنة منح مبلغ مائة ألف درهم ( 100.000) للفيلم الروائي القصير LE REGRET/ندم، إخراج عبد الإله موجاني ، والمقدم من شركة PUBLIC MEDIA PROD AND EVENTS، ومبلغ 100 ألف درهم للفيلم الروائي القصير RAKM MAJHOUL/ رقم مجهول ، إخراج حميد أويدري ، والمقدم من شركة GALA PROD.

    وبخصوص التسبيق على المداخيل قبل الإنتاج، فقد قررت اللجنة منح مبلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة ألف درهم (3.700.000) درهم لمشروع الفيلم الروائي الطويل (COURS, ET SANS TRISTESSE)، سيناريو وإخراج نبيل عيوش والمقدم من شركة ALI’N PRODUCTION، بالإضافة إلى مبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف درهم (3.500.000) لمشروع الفيلم الروائي الطويل LES PATISSIERES DE OKACHA ، سيناريو أسماء كبير وكمال كمال وإخراج كمال كمال ، والمقدم من شركة ELITE FILMS.

    وقررت اللجنة منح مبلغ ثلاثة ملايين ومائة ألف درهم (3.100.000) لمشروع الفيلم الروائي الطويل LA CORDE، سيناريو عبد الإله زعيراط وفؤاد الموساوي وإخراج عبد الإله زعيراط ، والمقدم من شركة BOOSTART PRODUCTION، ومبلغ مليونين وسبعمائة ألف درهم (2.700.000) لمشروع الفيلم الروائي الطويل MAMAN JE T’AIME/يما نبغيك، سيناريو وإخراج عبد الإله الجوهري ، المقدم من شركة ZORBA PROD.

    وأضاف البلاغ أن اللجنة قررت أيضا منح مبلغ مليونين وخمسمائة ألف درهم (2.500.000) لمشروع الفيلم الروائي الطويل NULLE PART AILLEURS QU’ICI/ لا مكان غير هنا، سيناريو وإخراج سلمى بركاش ، والمقدم من شركة JANA PROD، وكذا لمشروع الفيلم الروائي الطويل « الضحك ورا الميت خسارة » ، سيناريو محمد باسو وإخراج ربيع شاجيد ، والمقدم من شركة JR PROD، ومبلغ مائتي ألف درهم (200.000) لمشروع الفيلم الروائي القصير THE LAST MOVE/ حرب الرقعة، سيناريو وإخراج رشيد ايت داوود ، والمقدم من شركة ADM PRODUCTION، ولمشروع الفيلم الروائي القصير DES Âmes

    MES COUPABLES/ أرواح مذنبة، سيناريو إدريس صواب وإخراج نعيمة الزياني ، والمقدم من شركة DS PROD.

    وفي ما يخص دعم كتابة السيناريو، تقرر منح مبلغ مائة ألف درهم (100.000) لمشروع سيناريو الفيلم الرواني الطويل LE DERNIER LION سيناريو سارا السلامي وفانسو مليلي، والمقدم من شركة LIBERTE FILMS، ومنح مبلغ مائة ألف درهم (100.000) لمشروع سيناريو الفيلم الروائي الطويل AWISHA & AL-HARAZ ، سيناريو محمد هشام الركراكي، والمقدم من شركة MAGIC PICTURES، ومبلغ تسعين ألف درهم (90.000) لمشروع سيناريو الفيلم الرواني الطويل LA DERNIERE CHANCE ، سيناريو زكية الحامدي، والمقدم من شركة LUMIERE FILMS.

    كما ستمنح اللجنة مبلغ ثمانين ألف درهم (80.000) لمشروع سيناريو الفيلم الروائي الطويل DORIGIN، سيناريو مريم عبيد، والمقدم من شركة LA PROD، ومبلغ ثمانين ألف درهم (80.000) لمشروع سيناريو الفيلم الرواني الطويل LAISSEES-POUR-COMPTE، سيناريو كنزة التازي، والمقدم من شركة ARTS ET TECHNIQUES AUDIOVISUELS، ومبلغ ثمانين ألف درهم (80.000) لمشروع سيناريو الفيلم الروائي الطويل LA DERNIERE GUERRIERE DE L’ATLAS، سيناريو محمد بوفتاس، والمقدم من شركة AGATE FILMS.

    وسيتم منح مبلغ تسعين ألف درهم (90.000) لمشروع سيناريو الفيلم الوثائقي الطويل A L’OMBRE DE LA LUMIERE ، سيناريو مريم عدو، والمقدم من شركة IRISPROD، ومبلغ ثمانين ألف درهم (80.000) لمشروع الفيلم الوثائقي الطويل على حافتي طنجة وغرناطة، سيناريو مونية الكومي، والمقدم من شركة AFRO MOROCCO EVALOUZI.

    وفي ما يخص دعم إعادة كتابة السيناريو، تقرر منح مبلغ تسعين ألف درهم (90.000) لمشروع الفيلم الروائي الطويل POTES، سيناريو وإخراج حمزة عاطفي، والمقدم من شركة TAMAWAYT PRODUCTION، ولمشروع الفيلم الروائي الطويل BIN LEMDOUNE / بين المدون، سيناريو أحمد الدافري وإخراج محمد مونة، والمقدم من PLOT PICTURES، كما تقرر منح مبلغ ثمانين ألف درهم (80.000) لمشروع الفيلم الروائي الطويل CE PASSÉ-LA OU LE LOUP NOIR، سيناريو آمنة فرحاتي وإخراج آمنة فرحاتي و جيلالي فرحاتي، والمقدم من شركة HERACLES PRODUCTIONS.

    وستمنح اللجنة نفس المبلغ (80.000 درهم) لمشروع الفيلم الروائي الطويل OR VS ARGENT، سيناريو وإخراج محمد كراط، والمقدم من شركة GOLDEN MOVIE PRODUCTION، ومشروع الفيلم الروائي الطويل LES ECHOS DU PASSÉ، سيناريو وإخراج أحمد بايدو، والمقدم من شركة ONEPIC PRODUCTION، ولمشروع الفيلم الروائي الطويل JELLOUL SFIA ET LA COLLINE ، سيناريو وإخراج مصطفى فرماتي، والمقدم من شركة BOUCHTA VISION.

    أما في ما يخص مجال الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والفضاء الصحراوي الحساني، قررت اللجنة منح تسبيق على المداخيل بعد الإنتاج بمبلغ مائتي ألف درهم (200.000) للفيلم الوثائقي لغدير، إخراج الحافظ ملعين، والمقدم من شركة LA CASA PRODUCTION.

    وقررت اللجنة منح تسبيق على المداخيل قبل الإنتاج بقيمة ثمانمائة ألف درهم (800.000) لمشروع الفيلم الوثائقي الذهب، سيناريو تفرح الشيخ ماء العينين وإخراج محمد زاغو، والمقدم من شركة 313 ZOOM، ولمشروع الفيلم الوثائقي DAILOUL/ ديلول، سيناريو للا خديجتو دادة وإخراج سعيد السليماني، والمقدم من شركة LMK PRODUCTION، ولمشروع الفيلم الوثائقي CAMPANIA/ الكوبانية، سيناريو زين العابدين شرف الدين وإخراج أمين بن سليمان، والمقدم من شركة MEDIA PROD.

    وسيتم منح مبلغ سبعمائة وخمسين ألف درهم (750.000) لمشروع الفيلم الوثائقي L’EAU DE NOE، سيناريو عثمان سيلوم وإخراج مريم ايت بلحسين، والمقدم من شركة ESPACE EVENEMENT، ولمشروع الفيلم الوثائقي DAME ARGANE DU DESERT/ سيدة أركان بالصحراء، سيناريو سعيد لعبيدي وإخراج محمد فاضل الشيخ ماء العينين، والمقدم من شركة AGATE FILMS، ولمشروع الفيلم الوثائقي PACOU/باكو، سيناريو وإخراج سيدي السالك البودناني، والمقدم من شركة ASSDAM VISION.

    من جهة أخرى، تقرر، فيما يخص دعم إعادة كتابة السيناريو، منح مبلغ 50 ألف درهم لمشروع الفيلم الوثائقي رحلة الترفاس، سيناريو أحمد مطراق وإخراج نور الدين اغراس، والمقدم من شركة N-FILMS.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مداخيل الضرائب ترتفع إلى أكثر من 301 مليار درهم مع نهاية نونبر

    أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 301,9 مليار درهم عند متم الأشهر الأحد عشر الأولى من سنة 2025، بارتفاع بنسبة 14,5 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 94,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

    وأضاف المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، ارتفعت بمقدار 3,1 مليار درهم لتصل إلى 24,8 مليار درهم، مما يظهر المجهودات الهامة للدولة في مجال تصفية ائتمانات الضريبة على القيمة المضافة.

    وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، كشفت الوزارة أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 103,5 في المائة، وارتفاعا قويا بمقدار 16,9 مليار درهم (زائد 28,9 في المائة).

    وتعزى هذه الدينامية، بالأساس، إلى الارتفاع الهام في تكملة التسوية (زائد 53,4 في المائة) لتصل إلى مستوى قياسي قدره 20 مليار درهم، فضلا عن تحسن الأقساط الثلاثة الأولى التي سجلت زيادة إجمالية قدرها 10,7 مليار درهم. ومن جهة أخرى، انتقلت المبالغ المستردة برسم هذه الضريبة من 2,2 مليار درهم قبل سنة إلى 3,4 مليار درهم متم نونبر 2025.

    ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل تحسنا بنسبة 14,6 في المائة، بمعدل إنجاز قدره 99,3 في المائة. ويرجع هذا الأداء بالأساس إلى التسوية الضريبية الطوعية التي حققت مداخيل بقيمة 3,8 مليار درهم في يناير 2025، وكذا الارتفاعات المسجلة في المداخيل المتأتية من أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 2 مليار درهم) والضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع على أرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 957 مليون درهم).

    أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، فقد سجلت معدل إنجاز بلغ 87,5 في المائة، وارتفعت بمقدار 7,8 مليار درهم بفضل زيادة المداخيل برسم الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 4 مليار درهم) والضريبة على القيمة المضافة بالداخل (زائد 3,8 مليار درهم). وبلغت تسديدات الضريبة على القيمة المضافة (باستثناء حصة الجماعات الترابية) 13,7 مليار درهم مقابل 12,9 مليار درهم قبل سنة.

    وبخصوص مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك، فقد سجلت معدل إنجاز قدره 99,6 في المائة وتطورا بمقدار 4,2 مليار درهم، مدفوعة أساسا بارتفاع عائدات الضريبة الداخلية على استهلاك المنتوجات الطاقية (زائد 2,8 مليار درهم) والتبغ (زائد 1 مليار درهم).

    ويعزى تطور الضرائب على المنتوجات الطاقية بالخصوص إلى إلغاء الإعفاء من الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبق على الفحم والفيول الثقيل المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية، في إطار قانون مالية 2025، وكذا رفع الحصص المطبقة على هذه المنتجات وزيوت التشحيم والزفت.

    وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد سجلت انخفاضا قدره 910 مليون درهم على أساس سنوي، بمعدل إنجاز بلغ 72,8 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية. ويفسر هذا التراجع بإلغاء رسم الاستيراد المطبق على الأبقار والأغنام خلال سنة 2025.

    وسجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر ارتفاعا بمقدار 2 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 97 في المائة، نتيجة ارتفاع حقوق التسجيل (زائد 11,2 في المائة) وحقوق التمبر (زائد 17,3 في المائة).

    وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

    وفيما تكتسي الوضعية التي تعدها الخزينة العامة للمملكة طابعا محاسبيا محضا، فإن وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة تتطرق، كما تنص على ذلك المعايير الدولية في مجال إحصاءات المالية العمومية، إلى المعاملات الاقتصادية المنجزة خلال فترة الميزانية من خلال وصف تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية، ونفقات الاستثمار، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويلات المعبأة لتغطية هذه الحاجيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • عجز الميزانية يرتفع إلى 71.6 مليار درهم مع نهاية نونبر رغم ارتفاع المداخيل

    كشفت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، عند متم نونبر من سنة 2025، كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 71.6 مليار درهم، مقابل 50.8 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.

    وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات (زائد 63.4 مليار درهم) يفوق زيادة المداخيل (زائد 42.6 مليار درهم).

    وبحسب المصدر ذاته فإن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 90.9 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 42.6 مليار درهم مقارنة بمتم نونبر 2024.

    من جانبها، بلغت النفقات العادية 319.3 مليار درهم عند متم نونبر 2025، محققة معدل إنجاز نسبته 90.2 في المائة. ويرجع هذا التطور إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بنحو 39.4 مليار درهم (زائد 17.7 في المائة)، وفوائد الدين بـ6.9 مليار درهم (زائد 21 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة تراجعا بقيمة 6.2 مليار درهم (ناقص 26.8 في المائة).

    وقد أسفرت هذه التطورات في المداخيل والنفقات العادية عن تحقيق فائض عادي بلغ نحو 40 مليار درهم، مقابل 37.5 مليار درهم قبل سنة.

    أما نفقات الاستثمار، فقد بلغت 100.4 مليار درهم، مرتفعة بـ14.5 مليار درهم قياسا بمتم نونبر 2024. وبالمقارنة مع توقعات قانون المالية لسنة 2025، فقد ارتفع معدل إنجازها إلى 95.1 في المائة.

    وبخصوص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد حققت رصيدا سلبيا بلغ 11.2 ملايير درهم، مقابل 2.3 مليار درهم في متم نونبر 2024.

    وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير الصحة: السياسات الوقائية والكشف المبكر خفضا إصابات سرطان عنق الرحم بالمغرب

    أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، الاثنين، أن المؤشرات الوبائية المرتبطة بسرطان عنق الرحم سجلت تراجعا ملحوظا ومتواصلا خلال السنوات الأخيرة، معتبراً ذلك نتيجة مباشرة لنجاعة السياسات العمومية المعتمدة في هذا المجال.

    وأوضح الوزير، خلال جوابه عن سؤال شفهي بمجلس مجلس النواب حول محاربة انتشار سرطان عنق الرحم، أن هذا المرض أصبح يحتل حالياً المرتبة الرابعة ضمن السرطانات الأكثر انتشاراً لدى النساء بنسبة 6,5 في المائة، وبمعدل إصابة يناهز 8,3 حالات لكل 100 ألف امرأة، بعدما كان يحتل المرتبة الثانية بنسبة 12,8 في المائة وبمعدل إصابة بلغ 13,46 حالة لكل 100 ألف امرأة.

    وأكد المسؤول الحكومي أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية جعلت من مكافحة سرطان عنق الرحم أولوية وطنية، من خلال إدماجه ضمن المخطط الوطني لمكافحة السرطان 2020–2029، وذلك انسجاماً مع التزامات المملكة الدولية وتوصيات منظمة الصحة العالمية الرامية إلى القضاء على هذا المرض كإشكال من إشكالات الصحة العمومية.

    وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية الوطنية المعتمدة ترتكز على ثلاثة محاور متكاملة، يهم أولها الوقاية، عبر إدماج التلقيح ضد فيروس الورم الحليمي البشري ضمن البرنامج الوطني للتمنيع منذ سنة 2022، إلى جانب تعزيز حملات التحسيس والتوعية الصحية.

    وأضاف أن المحور الثاني يهم الكشف المبكر، من خلال برنامج وطني منظم يستهدف النساء ما بين 30 و49 سنة، تم تفعيله حالياً بـ61 عمالة وإقليماً، ويوفر خدمات الكشف المبكر لحوالي 500 ألف امرأة سنوياً، مع تعزيز العرض الصحي بإحداث 59 مركزاً مرجعيا للصحة الإنجابية.

    أما المحور الثالث، فيتعلق بالتكفل العلاجي، حيث يتم علاج أكثر من 1000 حالة قبل سرطانية سنويا، مع توفير العلاج المتخصص داخل 12 مركزا جهويا للأنكولوجيا، إضافة إلى قطبين مرجعيين بالمراكز الاستشفائية الجامعية بكل من الرباط والدار البيضاء، وفق بروتوكولات علاجية وطنية محينة.

    وسجل وزير الصحة أن هذه المقاربة المتكاملة، القائمة على الوقاية والكشف المبكر والتكفل العلاجي، أفضت إلى نتائج ملموسة، أبرزها التراجع المستمر في معدلات الإصابة وتحسين فرص العلاج والشفاء، مؤكدا التزام الوزارة بمواصلة وتعزيز هذه الجهود، ومشددا على أن التلقيح يظل خيارا صحيا مسؤولا ومدعوما بالمعطيات العلمية الحديثة وتوصيات الهيئات الدولية المختصة في مجال الصحة العمومية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تدفع عن برنامج « فرصة »: « تمويل 20 ألف مشروع بنسبة إنجاز فاقت 100 في المائة »!

    دافعت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني عن برنامج « فرصة »، الموجّه لدعم إدماج الشباب في سوق الشغل وتشجيع المبادرة الذاتية، مكّن من تمويل ومواكبة 20 ألف حامل مشروع خلال سنتي 2022 و2023، بغلاف مالي إجمالي بلغ 500 مليون درهم، مع تحقيق نسبة إنجاز تجاوزت 100 في المائة من الهدف المسطر.

    وأوضحت الوزيرة المكلفة بالقطاع، فاطمة الزهراء عمور، في جواب كتابي على سؤال برلماني كان د طرحه رشيد حمموني عن فريق التقدم والاشتراكية، أن عدد المستفيدين من البرنامج بلغ 21.200 شخص، من بينهم 16.600 مشروع نشط، فيما بلغت الكلفة المالية السنوية للبرنامج حوالي 1,6 مليار درهم، ما يعكس، حسب المصدر ذاته، الإقبال الكبير على المبادرة ونجاعة آليات الدعم المعتمدة.

    وأضافت أن البرنامج لا يقتصر على التمويل فقط، بل يشمل مواكبة حاملي المشاريع من خلال التكوين والتأطير، حيث استفاد أكثر من 50 ألف شخص من دورات تدريبية عبر المنصة الرقمية “Forsa Academy”، إلى جانب مواكبة تقنية لمدة سنتين من طرف مؤسسات التمويل والمكاتب الجهوية.

    وفي ما يتعلق بالتمويل، أبرزت الوزيرة أن المستفيدين حصلوا على قروض شرف بدون فوائد، مع تحمل الدولة لتكاليف الضمان بالنسبة لسنتي 2022 و2023، كما تم تأجيل تسديد هذه القروض لمدة سنة، مع فتح باب استقبال طلبات جديدة ابتداء من يناير 2025.

    وأشارت أيضا إلى أن الأشخاص الذين سبق لهم الاستفادة من برنامج « فرصة » يمكنهم، بعد استيفاء الشروط المطلوبة، الولوج إلى صيغ تمويل إضافية في إطار اتفاقيات أخرى أبرمتها الوزارة مع عدد من الأبناك، في أفق تعزيز استدامة مشاريعهم وتوسيع أنشطتها.

    وخلصت إلى أن برنامج « فرصة » يندرج ضمن التوجيهات الملكية الرامية إلى دعم الشباب وتعزيز ريادة الأعمال، معتبرة أن النتائج المحققة إلى حدود الآن تعكس أهمية البرنامج كرافعة لإحداث فرص الشغل وتحفيز الدينامية الاقتصادية والاجتماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنسعيد: نطمح لقيادة الحكومة المقبلة… و »البام » يراهن على السياسة بلا شخصنة

     أعلن محمد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل وعضو القيادة الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبه يتطلع بوضوح إلى قيادة الحكومة المقبلة، بعد تجربة وصفها بـ »الغنية » في تسيير عدد من القطاعات، مؤكدا أن هذا الطموح يمر بالضرورة عبر تجديد الفعل السياسي وإعادة الاعتبار للأفكار بدل الأشخاص.

    وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمجلس الوطني لشبيبة الحزب السبت في سلا، شدد بنسعيد على أن حزب الأصالة والمعاصرة اختار، داخل الأغلبية الحكومية، عدم الانجرار وراء منطق الشخصنة الذي يطغى على جزء من النقاش السياسي، مبرزا أن الحزب تعرض لهجمات شخصية، لكنه فضل التركيز على الجوهر، أي السياسات العمومية وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.

    وفي هذا السياق، اعتبر بنسعيد أن وجود حزبه في الحكومة ليس وجودا عدديا أو شكليا، بل حضورا سياسيا « من أجل إنسانية السياسة »، حيث يكون المواطن في صلب القرار العمومي. وأكد أن عددا من القرارات الحكومية « ما كانت لترى النور لولا حضور البام داخل الأغلبية »، متحملا مسؤوليته السياسية عن هذا التقدير من خلال مشاركته في تنسيق مكونات التحالف الحكومي.

    وانتقل بنسعيد إلى تشخيص علاقة الشباب بالسياسة، معتبرا أن فقدان المعنى هو نتيجة مباشرة لتحول النقاش العمومي إلى صراع أشخاص، بدل التنافس حول المشاريع والرؤى. وقال إن الشباب اليوم لا يرى سوى « معارك أشخاص ضد أشخاص »، دون أفكار واضحة أو أفق جماعي، ما يفرض على الأحزاب مسؤولية إعادة بناء الثقة.

    وفي هذا الإطار، دعا شبيبة الأصالة والمعاصرة إلى لعب دور يتجاوز التعبئة الانتخابية، عبر شرح مفهوم الديمقراطية الاجتماعية والدفاع عنه، وربطه بالقرارات العمومية الملموسة، مؤكدا أن التنظيم الشبابي ليس ملحقا انتخابيا، بل فضاء لإنتاج الأفكار ومساءلة الخيارات.

    واعترف بنسعيد بضعف تمثيلية الشبيبات الحزبية، التي لا تتجاوز مجتمعة واحدا في المائة من فئة الشباب، معتبرا أن التحدي الواقعي يتمثل في مضاعفة هذه النسبة، من خلال فتح فضاءات استقبال مرنة، وعدم ربط الانخراط الحزبي بتحمل المسؤوليات أو المواقع الرسمية.

    كما توقف عند التحولات التي يعرفها العمل التنظيمي، مشيرا إلى أن التنظيم لم يعد كلاسيكيا، بل انتقل إلى الفضاء الرقمي، حيث « أصبح في الهاتف »، موضحا أن شبيبة الحزب شرعت في اعتماد هذه الآليات لاستقطاب الشباب، وبناء تنظيم حديث ومتفاعل مع التحولات الاجتماعية.

    وخلص بنسعيد إلى أن حزب الأصالة والمعاصرة يتجاوز منطق الشخصنة نحو ما هو جوهري بالنسبة للمواطنين، داعيا إلى شبيبة قوية تنظيما وفكرا، قادرة على فرض أفكارها داخل الحزب، لا الاكتفاء بدور التابع.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تصادق على تعديل قانون وكالة « نارسا » لتمديد وضعية الإلحاق لموظفيها

    صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 61.25 بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، قدمه وزير النقل واللوجستيك.

    وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن مشروع هذا القانون يأتي بهدف تمكين الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية من الموارد البشرية اللازمة للقيام بالمهام المخولة لها بموجب القانون رقم 103.14 القاضي بإحداثها، وذلك من خلال تعديل الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون المذكور، بالتنصيص على إمكانية تجديد وضعية الإلحاق مرتين بدل مرة واحدة، قصد تسوية الوضعية الإدارية للموظفين الملحقين، وضمان استمرارية السير العادي للمرفق العام، والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، فضلا عن توفير الموارد البشرية الكافية التي تمكن الوكالة من تنفيذ المهام المنوطة بها على أكمل وجه.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أخنوش يتحدث عن ارتفاع إفلاس المقاولات: « تنقية جبائية شملت شركات غير نشيطة بعضها استُعمل في بيع الفواتير »

    نفى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وجود « انهيار » في وضعية المقاولات الصغرى والمتوسطة، مؤكدا أن المعطيات الرسمية تُظهر عكس ما يروج له بعض الخطاب العام، وشدد على أن الحكومة تحترم الصحافة، سواء كانت ناقدة أو مساندة، ولا تعتبر النقد المهني خصومة سياسية.

    وأوضح أخنوش، الاثنين، في تعقيبه أمام مجلس النواب حول السياسات العمومية المرتبطة بالمقاولات الصغرى والصغيرة جدا، أن الاقتصاد الوطني حافظ على تماسكه رغم السياق الدولي الصعب، وأن النسيج المقاولاتي يعرف دينامية حقيقية مدعومة بإصلاحات جبائية واستثمارية.

    79 مليار درهم لتصفية متأخرات “TVA”

    وكشف رئيس الحكومة أن الدولة قامت خلال الأربع سنوات الماضية بتسديد 79 مليار درهم من متأخرات الضريبة على القيمة المضافة للشركات، ما مكّن عددا كبيرا من المقاولات من استعادة توازنها المالي والاستمرار في النشاط.

    ميثاق الاستثمار: « إصلاح تأخر 26 سنة »

    وصف أخنوش ميثاق الاستثمار الجديد بـ«الثورة الاقتصادية»، مشيرا إلى أن إخراجه تطلّب حوارا معقدا مع الفاعلين الاقتصاديين والجهات، وأن هذا الورش ظل معطلا 26 سنة قبل أن يتحقق في عهد الحكومة الحالية.

    وأضاف أن الميثاق يعتمد منطق التحفيز المجالي ودعم الاستثمار في المناطق البعيدة، مع تكييف دراسة المشاريع التي تقل عن 250 مليون درهم على المستوى الجهوي بدل المركزية السابقة.

    مؤشرات « تؤكد متانة الاقتصاد »

    استعرض رئيس الحكومة مؤشرات الاقتصاد الوطني، من بينها نسبة نمو بلغت 3.8% سنة 2024، مع توقعات بالوصول إلى 4.8% نهاية 2025، ومتوسط نمو 5.2% خلال النصف الأول من السنة الجارية. كما سجل انتعاش القطاع الفلاحي وارتفاع مبيعات الإسمنت بنسبة 10.6%.

    التضخم والتشغيل والمالية العمومية

    أوضح أخنوش أن التضخم تراجع إلى 0.9% سنة 2024، وساهم في حماية القدرة الشرائية للأسر، كما أشار إلى إحداث 213 ألف منصب شغل خلال الربع الثالث من 2025.

    وأكد تحسن مؤشرات المالية العمومية، مع ارتفاع الموارد العادية وتراجع عجز الميزانية إلى 3.8% سنة 2024، وتقلص المديونية تدريجيا.

    « إفلاس المقاولات: تنقية جبائية لا أزمة اقتصادية »

    ردا على ما يُتداول بشأن إفلاس المقاولات، شدد أخنوش على أن عدد الشركات النشيطة ارتفع من 440 ألفا سنة 2021 إلى أكثر من 600 ألف شركة سنة 2024، بينما بلغ عدد المقاولين الذاتيين 1.45 مليون.

    وأشار إلى أن الإغلاقات تعود أساسا إلى تنقية جبائية شملت أزيد من 296 ألف مقاولة غير نشيطة، بعضها استُعمل في التملص الضريبي وبيع الفواتير، مؤكدا أن هذه الإغلاقات « تقنية إداريا، لكنها إيجابية اقتصاديا ».

    التمويل والدعم الاجتماعي

    أوضح أخنوش أن الحكومة عززت التنسيق مع بنك المغرب والقطاع البنكي لتسهيل التمويل، واستمرت أوراش الحماية الاجتماعية، التي استفادت منها ملايين الأسر، إضافة إلى تخصيص 42 مليار درهم للحوار الاجتماعي.

    الحكومة والصحافة

    شدد رئيس الحكومة على احترام الصحافة بكل أطيافها، مؤكدا أن النقد حق مشروع، وأن مبادرة « مسار الإنجازات » تهدف إلى التواصل مع المواطنين وفق التوجيهات الملكية للشفافية والقرب من الرأي العام.

    إقرأ الخبر من مصدره