الوسم: حكومة

وقع المغرب والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، اليوم الجمعة بالرباط، اتفاقية تمويل تخص مشروع “الحفاظ على المياه في سهل سايس – سايس 3″، بقيمة 150 مليون يورو (حوالي 1,617 مليار درهم).

ووقع هذه الاتفاقية، المرفقة بمنح إجمالية تبلغ 11,5 مليون يورو (حوالي 124 مليون درهم)، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية لدى وزيرة الاقتصاد والمالية بالمملكة المغربية، فوزي لقجع، والنائب الأول لرئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، غريغ غوييط، بحضور أليكس بينفيلد، سفير المملكة المتحدة بالمغرب، الشريك في البرنامج من خلال صندوق العمل المناخي للشراكة عالية التأثير.

ويمثل توقيع هذه الاتفاقية المرحلة الأخيرة من برنامج سايس، الذي يهدف إلى حماية طبقة المياه الجوفية بسهل سايس وضمان الري على مساحة 20 ألف هكتار من خلال استبدال تدريجي للمياه الجوفية غير المستدامة بمياه سطحية واردة من سد مداز، ويشمل المشروع دعما فنيا مخصصا يستهدف الشباب والنساء والمزارعين الصغار لتعزيز مهاراتهم وتشجيع اعتماد ممارسات زراعية مستدامة.

كما سيمكن المشروع من تأمين الري مباشرة لحوالي 7300 مزرعة، مع آثار إيجابية على التشغيل القروي ودخل المزارعين واستقرار الشباب وتطوير التعاونيات والمقاولات الصغيرة والمتوسطة بالمناطق القروية.

وسيتم تعبئة ما بين 90 و120 مليون متر مكعب من المياه سنويا لأغراض الري، بما يساهم في تخفيف الضغط على طبقة المياه الجوفية وتعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية بالمنطقة.

وأكد لقجع أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يفرض نفسه كشريك موثوق ودائم، سواء في مسار التنمية أو في تنزيلها الفعلي بالمغرب.

كما أبرز الوزير العلاقات المتينة التي تجمع بين المغرب والمملكة المتحدة، القائمة على طموح مشترك وإرادة متبادلة لمواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والتنمية الشاملة.

وأوضح أن مشروع “سايس 3” يمثل أحد المشاريع الرائدة التي اختارها المغرب لمواجهة الإجهاد المائي والتحولات والتغيرات المناخية.

من جهته، أكد غوييط أن المشروع سيعمل على تطوير سبل العيش في العالم القروي والحفاظ على على الموارد المائية، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق أيضا بضمان القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية في تدبير المياه بإحدى المناطق الاستراتيجية بالمملكة.

وبدوره، أكد مدير الري وإعداد المجال الفلاحي بوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، زكرياء اليعقوبي، أن هذا المشروع سيحدث تحولا عميقا في المشهد الفلاحي، الذي عانى طويلا من الإجهاد المائي خلال السنوات الأخيرة.

وفي ختام هذه المراسم، أعرب فوزي لقجع وغريغ غوييط عن ارتياحهما لمستوى علاقات التعاون بين المملكة المغربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وللتعبئة المستمرة لإنجاح هذا المشروع الاستراتيجي.

ويساهم هذا المشروع في تعزيز القدرة على التكيف مع التغيرات المناخية واستدامة الزراعة بسهل سايس ودعم الاقتصاد القروي، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية وأولويات التنمية المستدامة بالمملكة.

يذكر أنه منذ بدء نشاطه في المغرب مول البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أكثر من 120 مشروعا بقيمة تفوق 5,6 مليار يورو (حوالي 60 مليار درهم)، تغطي قطاعات المياه والطاقة والبنية التحتية ودعم القطاع الخاص، مع تركيز خاص على الانتقال الأخضر والتنمية الشاملة.

إقرأ الخبر من مصدره

صادقت الحكومة، خلال اجتماعها الخميس، على تعيين نور الدين مسافر مديرا جديدا للمحروقات والصناعات المعدنية بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، وذلك بعد أشهر من شغور المنصب عقب ترقية المدير السابق إلى منصب الكاتب العام للوزارة.

وكان محمد وحميد، الذي تولى إدارة مديرية المحروقات منتصف عام 2024، قد تم تعيينه مطلع السنة الجارية كاتبا عاما لقطاع الانتقال الطاقي، ما جعل منصب مدير المحروقات شاغرا طوال هذه الفترة.

ووقع اختيار الوزيرة ليلى بنعلي على نور الدين مسافر، الذي كان يشغل منصب رئيس قسم برمجة وتتبع أنشطة المقاولات والمؤسسات العمومية داخل الوزارة، في تعيين اعتُبر ترقية داخلية لأحد الأطر الإدارية التي راكمت خبرة في تدبير ملفات الطاقة وتتبع المشاريع الهيكلية المرتبطة بالمؤسسات التابعة للقطاع.

إقرأ الخبر من مصدره

في سياق الجدل الكبير الذي أثارته مناقشة مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول داخل مجلس النواب، وما رافقها من تراشق لفظي غير مسبوق بين وزير العدل عبد اللطيف وهبي ونواب حزب العدالة والتنمية، وجهت الهيئة الوطنية للعدول “رسالة شكر” إلى وزير العدل عبّرت فيها عن تقديرها للتفاعل الحكومي مع مقترحات المهنيين وحرص الوزارة على إشراك الهيئة في صياغة المشروع.

وشهدت جلسة الاثنين الماضي فصلا حادا من التوتر، بعدما اعتبرت النائبة هند بناني الرطل عن حزب العدالة والتنمية أن مشروع القانون يمثل “تراجعا” عن مخرجات الحوار السابق، ويتضمن “إقصاءً للمرأة العدل” ويخدم “أجندة سياسية”.

ورد الوزير وهبي كان قويا، إذ وصف مداخلة النائبة بأنها “أقرب إلى بيان ثوري”، ما فجر غضب نواب العدالة والتنمية ودفع رئاسة الجلسة إلى تعليق الأشغال ووقف البث المباشر بعد فوضى عارمة.

وتواصل السجال لاحقا، ليضطر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى التدخل لتهدئة الأجواء، في مشهد يعكس حساسية النقاش حول إصلاح مهنة العدول قبل أشهر قليلة من الانتخابات.

وبعيدا عن أجواء التوتر، كشفت الهيئة الوطنية للعدول، في رسالة شكر وجهتها إلى وزير العدل، عن إشادتها بـالتجاوب الكبير الذي أبدته وزارة العدل خلال مراحل إعداد مشروع القانون، مؤكدة أن المنهجية المعتمدة “تجسد حقيقة الديمقراطية التشاركية”.

وأوضحت الهيئة أن حضور وزير العدل وترؤسه اجتماع اللجنة التقنية يوم 20 نونبر 2025 كان رسالة واضحة على انفتاح الوزارة واستعدادها لإدخال تعديلات جوهرية تراعي مصالح القطاع.

وجاء في الرسالة أن المقترحات التي تقدمت بها الهيئة “وجدت صدى إيجابيا” داخل الوزارة، وأسهمت في تحسين الصياغة النهائية للمشروع.

وأكدت الهيئة أن تفاعل الوزارة يعكس “إرادة حقيقية” لإخراج قانون حديث يضمن كرامة المهنيين ويستجيب لانتظارات المواطنين، معبرة عن أملها في أن يشكل اعتماد المشروع خطوة لتعزيز مكانة العدول ضمن منظومة العدالة.

وخلص رئيس الهيئة إلى التأكيد على أن العدول “سيواصلون العمل بكل مسؤولية لضمان التنفيذ الأمثل للقانون بما يخدم العدالة والمجتمع”.

إقرأ الخبر من مصدره

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، إن البرنامج الوطني لإعادة تشكيل القطيع الوطني (2025-2026) مكن من تحقيق مكاسب مهمة، حيث تم تكوين قاعدة بيانات دقيقة تضم حوالي 32.8 مليون رأس من الماشية وحوالي مليون و200 ألف كساب.

وأضاف البواري، في معرض جوابه الثلاثاء، على أسئلة شفهية بمجلس المستشارين حول “تدابير الحفاظ على القطيع الوطني وتقويته” أن هذه القاعدة مكنت من تحديد المستفيدين من المساعدة المباشرة في إطار برنامج دعم الكساب، إضافة إلى إطلاق ورش ترقيم الماشية الذي بلغ مراحله النهائية، مشيرا إلى أن عدد الرؤوس المرقمة بلغ إلى حدود يوم أمس 25 مليون رأس، أي 92 في المائة من الكسابة المحصيين.

وفي ما يتعلق بالدعم المباشر، أوضح البواري أنه يهم القطيع المحصى والحامل للحلقات المرقمة، وفق صيغ محددة، موضحا أنه بالنسبة للأغنام، حدد الدعم في 150 درهما للرأس للرؤوس العشر الأولى، و125 درهما للرأس من 11 إلى 50 رأسا، و100 درهم للرأس من 51 إلى 100 رأس، و75 درهما لما يفوق 100 رأس.

أما بالنسبة للماعز، يضيف الوزير، فقد حدد الدعم في 100 درهم للرؤوس العشر الأولى، و85 درهما من 11 إلى 50 رأسا، و75 درهما من 51 إلى 100 رأس، و60 درهما من 101 إلى 200 رأس، و50 درهما لما فوق 200 رأس. وبالنسبة للأبقار والإبل، تم تحديد الدعم في 400 درهم للرأس للرؤوس الخمس الأولى، و350 درهما للرأس من 6 إلى 10 رؤوس، و300 درهما من 11 إلى50 رأسا، و200 درهما من 51 إلى 100 رأس، و150 درهما لما فوق 100 رأس.

وأشار الوزير إلى أنه تم إحداث منحة خاصة للحفاظ على إناث الأغنام والماعز الموجهة للتوالد، والتي تم إحصاؤها بين 26 يونيو و11 غشت الماضيين وتم ترقيمها، بقيمة 400 درهم لكل أنثى من الأغنام و300 درهم لإناث الماعز، ت صرف على دفعتين، مؤكدا تخصيص تسبيق بقيمة 100 درهم لكل رأس، فيما ستصرف 300 درهم إضافية لإناث الأغنام و200 درهما لإناث الماعز ابتداء من فاتح أبريل المقبل، بعد التحقق من الحفاظ الفعلي على هذه الإناث، ضمانا لتوجيه الجهد المالي نحو الحفاظ الحقيقي على القطيع.

ولضمان التدبير المالي المحكم لهذا البرنامج، يقول البواري أنه تم، بتنسيق وثيق مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، وضع آليات مؤمنة لتدبير وصرف الدعم المالي المباشر، حيث تم إلى حدود اليوم الانتهاء من معالجة ملفات الدعم الخاصة بمليون و102 ألف كساب، أي ما يمثل 92 في المائة من الكسابة المحصيين، وصرف 4 ملايير و465 مليون درهم لفائدة حوالي 977 ألف مستفيد، وذلك خلال أقل من شهر.

وأشار الوزير إلى أن عملية صرف الدعم ستتواصل إلى غاية تمكين جميع مربي الماشية المحصيين من الحصول عليه، بما يساهم في تخفيف كلفة الإنتاج وتحسين عرض اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، مبرزا أن الوزارة تعتمد مقاربة تشاركية واستباقية للتفاعل مع كل الصعوبات المحتملة، حرصا على عدم إقصاء أي مستحق للدعم، ولضمان انعكاس هذه الجهود على استقرار تموين السوق باللحوم الحمراء والحد من الضغوط على الأسعار.

وفي إطار الورش المتواصل لإعادة تشكيل القطيع الوطني وتعزيز قدرة المنظومة على الصمود، أكد السيد البواري أن الوزارة عملت أيضا على تقوية وإعادة توجيه مشاريع الفلاحة التضامنية، مع إيلاء أولوية خاصة لقطاع تربية المواشي عبر مختلف جهات المملكة، وفق مقاربة ترابية وتشاركية تعزز إشراك التنظيمات المهنية وتحقيق الالتقائية بين مختلف المتدخلين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يمتد على مدى ثلاث سنوات بغلاف مالي إجمالي يناهز ملياري درهم، ويستهدف الشباب والنساء القرويات.

وإلى حدود اليوم، يتابع الوزير، تم الإعداد والمصادقة على 68 مشروعا وتغطية 46 إقليما و199 جماعة، واستهداف 28 ألف مستفيد، وتعبئة أزيد من 544 مليون درهم، مضيفا أنه من المنتظر في أفق استكمال هذا الورش أن يصل مجموع مشاريع الفلاحة التضامنية المتمركزة حول تربية المواشي إلى حوالي 200 مشروعا، بما يعزز بشكل مستدام قدرة القطيع الوطني على الصمود.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف مصدر مقرب من وزير التربية الوطنية سعد برادة معطيات جديدة حول الجدل الذي أثاره اليوم الأربعاء النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية عبد الله بوانو خلال ندوة صحفية لحزبه بشأن ما وصفه بوضعية تناف محتملة تخص الوزير وعلاقته بشركة خاصة.

وقال المصدر إن وزير التربية الوطنية احترم المساطر القانونية بشكل كامل، وقدم استقالته من أجهزة تسيير شركة PHARMAPROM في اليوم الموالي لتعيينه عضوا في الحكومة بتاريخ 23 أكتوبر 2024، أي في 24 أكتوبر 2024، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة صادق على هذه الاستقالة خلال اجتماعه المنعقد في 1 نونبر 2024.

الوزير لم يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة

وأوضح المصدر أن الوزير لم يحضر أشغال مجلس الإدارة إطلاقا منذ تعيينه، بما في ذلك الاجتماع المذكور ليوم 1 نونبر 2024، لأن جدول أعماله كان يتضمن حصرا نقطة المصادقة على استقالته.

وأضاف أن القانون يمنح أعضاء الحكومة أجلا يصل إلى 60 يوما لتسوية وضعية التنافي بين المسؤولية الحكومية وممارسة مهام تجارية أو تدبيرية في القطاع الخاص، مؤكدا أن الوزير احترم الأجل القانوني بالكامل.

حضور الجمعية العامة للمساهمين لا يحمل أي صفة تدبيرية

وبخصوص إثارة اسم الوزير في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للمساهمين بتاريخ 16 يونيو 2025، أكد المصدر أن حضوره كان بصفته مساهما فقط وليس بصفته رئيسا أو متصرفا أو مراقبا، مشددا على أن الاستقالة من أجهزة التسيير لا تمنع الحضور في جمعيات المساهمين لأنها هيئة جماعية لاتخاذ القرارات وليست جهازا للتدبير.

وقال المصدر إن هذا الحضور يتوافق تماما مع القانون، إذ لا يتعارض مع وضعية الوزير الحكومية ما دام قد تخلى عن مهامه التنفيذية داخل الشركة فور تعيينه.

اتهامات بووانو

وفي ندوة صحافية عُقدت الأربعاء، أعاد عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، فتح ملف تضارب المصالح المرتبط بوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤكدا أن الأخير “ظل مرتبطا بأجهزة التسيير داخل شركة فارمابروم إلى حدود سنة 2025”.

بووانو أوضح أن الوزير شارك في اجتماع الجمعية العامة الاستثنائية للشركة خلال شهر يونيو 2025، مستنداً إلى “وثائق رسمية ومحاضر مثبتة”، مضيفاً أن اسمه ورد أيضاً في محاضر اجتماعات أخرى خلال الفترة نفسها بصفة “غائب مع تقديم الاعتذار”، من بينها اجتماع شهر شتنبر 2025.

وأشار المتحدث إلى أن وزير التربية الوطنية، الذي التحق بالحكومة في أكتوبر 2024، حصل على أسهم داخل الشركة في 2 دجنبر من السنة نفسها، ما اعتبره “عنصراً إضافياً يعزز الاشتباه في استمرار الصلة بينه وأنشطة الشركة”.

وخلال الندوة، قدم بوانو معطيات حول حجم الصفقات العمومية التي نالتها الشركة من الإدارة المركزية، مبرزاً أنها انتقلت من صفر درهم سنة 2021 إلى حوالي 3 مليارات درهم في سنة تولي الوزير منصبه، قبل أن ترتفع إلى 3,5 مليارات درهم سنة 2025.

كما أشار إلى ما وصفه بـ“الارتفاع المهول” في نشاط الشركة، قائلاً إن رقم معاملاتها قفز بنسبة 85% خلال سنة 2024، إذ بلغت قيمة المبيعات 95,46 مليون درهم مقارنة بـ 51,66 مليون درهم سنة 2023. ووفق الأرقام التي عرضها، فقد تضاعفت الأرباح ثلاث مرات تقريباً، لتصل إلى 7,94 ملايين درهم عوض 2,65 مليون درهم في السنة السابقة.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، في بيان توضيحي الإثنين، صحة ما تم تداوله من معلومات اعتبرها “مغالِطة” و”عارية من الصحة”، بشأن شبهة خرقه للقانون التنظيمي المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة.

يأتي ذلك عقب تقارير تبعت تصريحات النائب البرلماني عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أشارت إلى أن وزير التربية الوطنية ماوال يحتفظ بصفة مسير في الشركة التي نالت صفقة أدوية من لدن وزارة الصحة التي يديرها زميله في حزب التجمع الوطني للأحرار، وأثارت ضجة.

وأكد الوزير في بيانه أنه قدّم استقالته من جميع الشركات المعنية يوم 23 أكتوبر 2024، وتم توثيق هذه الاستقالات رسميا بتاريخ 24 أكتوبر من السنة نفسها لدى السلطات العمومية بمدينة الدار البيضاء، كما أشعر مجلس الإدارة وأعضاءه بانسحابه الفوري من مهامه كعضو مسيّر دون أي أجل إخطار.

وأشار إلى أن هذه الاستقالة “فعلية وتترتب عنها جميع الآثار القانونية بمجرد إيداعها لدى الشركة، بواسطة محرر ثابت التاريخ”، موضحا أن تسجيل الاستقالة في السجل التجاري ليس شرطًا لسريانها القانوني، بل يُعد مجرد وسيلة إشهار تجاه الغير.

وفي رده على المزاعم بشأن حالة التنافي مع المهام الحكومية، شدّد الوزير على أن المادة 33 من القانون التنظيمي تُعفي بوضوح الشركات التي يقتصر غرضها الاجتماعي على اقتناء المساهمات أو تسيير القيم المنقولة من قاعدة التنافي المفروضة على أعضاء الحكومة.

وقد نصت المادة ذاتها على أن: “يتعين على أعضاء الحكومة أن يتوقفوا، طوال مدة مزاولة مهامهم، عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص… باستثناء الأنشطة التي ينحصر غرضها في اقتناء مساهمات في رأس المال وتسيير القيم المنقولة”.

وأكد الوزير أنه رغم شمول الشركة التي كان مساهما بها بهذا الاستثناء القانوني، فإنه قد قدّم استقالته منها أيضًا في احترام تام للمساطر القانونية.

وشدد برادة على أنه يمارس مهامه الوزارية في احترام تام لكافة القوانين المؤطرة للعمل الحكومي، مجددًا التزامه بمبادئ الشفافية والمسؤولية، وحرصه على “تنوير الرأي العام الوطني ودرء جميع محاولات تغليطه”.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح إن حزبها، التجمع الوطني للأحرار، الذي يقود الحكومة، كان بإمكانه تحقيق النجاح دون تحمّل عبء تدبير قطاع الصحة وما يرافقه من تحديات بنيوية معقدة، مؤكدة أن الحزب “اختار مواجهة هذا الملف الصعب بدل تجنّبه”.

فتاح كانت تتحدث خلال لقاء حزبي ضمن قافلة “نقاش الأحرار”، أمس الأحد بجماعة المنزل بإقليم صفرو، حيث أعابت حجم الخصاص الصحي وصعوبة الإرث الذي وجده الحزب عند تسلم الحكومة.

وفي هذا السياق قالت فتاح، إنه “يجب أن نعرف أن حزب التجمع الوطني للأحرار لم يسبق أن تولى قطاع الصحة، كان بإمكاننا النجاح في الحكومة من دون هذا الملف الحارق، أنتم تعرفون كل شيء”. وأضافت: “الخصاص منتشر في كل مكان، في المدن الكبيرة كما القرى الصغيرة. ولم يفضِ الجهد الذي بُذل في السنوات الماضية إلى وضع حدّ ولو جزئيا لهذه المشكلة. نحن الآن إزاء خصاص في كل مكان، وليت كان الأمر مقتصرا على مناطق معينة يسهل استهدافها.”

وشددت الوزيرة على أن حجم الاستثمارات البالغ 140 مليار درهم، يبقى بلا معنى بالنسبة للمواطن إذا لم يعثر على خدمة صحية فعلية عند الحاجة، مشيرة إلى أن الولوج إلى العلاج يظل المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاح. وقالت: “أنا أتفهم أن المواطن لا تهمه الـ140 مليار درهم التي ضخت لإصلاح قطاع الصحة، إذا لم يجد طبيباً ينتظره في المستوصف أو المستشفى إذا مرض ابنه بارتفاع درجات الحرارة”.

مع ذلك، أكدت فتاح أن الحكومة “تتحرك بشكل يومي” لسدّ الخصاص، وأن وزير الصحة “يتابع الملف ميدانيا”، مضيفة: “لا ينبغي لأي أم أن تشغل بالها بمصير ابنها إذا أصابه طارئ صحي.” وقالت الوزيرة إن الحكومة تعمل بوتيرة “جديرة بالاهتمام”، مشيرة إلى تقدم ملحوظ في مشاريع البنية الصحية: “إننا نسير بسرعة جديرة بالاهتمام، أنهينا برنامج 1400 مستوصف، وأضفنا 1600 أخرى. هذه ليست أمورا سهلة”.

إقرأ الخبر من مصدره