Étiquette : حميد شباط

بمناسبة ترسيم إنضمام التكتل الديمقراطي بحزبه، الذي يضم حميد شباط وهو أمين عام سابق لحزب الاستقلال وقيادية استقلالية مخضرمة، في شخص الدكتورة فاطمة الزاهرء عتاق الفيلالي، سيقول القيادي الحركي،  إدريس  السنتيسي:« كاين جوج ديال الاحزاب لي تاريخيّة في المغرب وباقي مجرد متطفل على ذلك”.
*تقرير إخباري / ماجدة بنعيسى – le12.ma

يدين التاريخ الحزبي في المغرب المعاصر الى حزبين شكلا الركن الركين الأول للتراكم الحزبي والسياسي في المشهد الحزبي ببلادنا.

الأمر يتعلق، بكل من حزب الإستقلال،…

إقرأ الخبر من مصدره

الربلط – الأسبوع

    في خطوة جديدة.. التحق التكتل الديمقراطي الذي أسسه حميد شباط، بحزب الحركة الشعبية، بعدما تعذر عليه تأسيس حزب سياسي.

وحسب مصادر مطلعة، فإن انضمام التكتل الذي يترأسه المحامي زهير أصدور، ويضم في عضويته شباط، جاء بهدف الانتماء إلى إحدى الأحزاب التي تتقاسم معهم نفس المبادئ.

تتمة المقال تحت الإعلان

يذكر أن حميد شباط كان قد انضم إلى حزب جبهة القوى الديمقراطية خلال الانتخابات السابقة، إلا أنه سرعان ما غادر الحزب رفقة رفاقه، بسبب خلافه مع أصحابه(…).

الوسومحزب الحركة الشعبية حميد شباط

إقرأ الخبر من مصدره

طالب المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الوكيل العام لجلالة الملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، بالمبادرة إلى فتح البحث القضائي وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس.
وفي تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فايس بوك”، قال المحامي إن حكما قضائيا جديدا أعاد العمدة السابق لمدينة فاس حميد شباط إلى الواجهة، ودائرة الأضواء بعدما توارى عن الأنظار.
وأبرز الغلوسي، أن مجلس جماعة فاس وانطلاقا من المادة 67 من القانون التنظيمي 14-113، كان قد اتخذ مقررا بمعاينة إقالة حميد شباط وزوجته من عضوية مجلس جماعة فاس لتغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي، مضيفا أن المعنيين طعنا في القرار أمام المحكمة الادارية بفاس، قبل أن تصدر المحكمة الإدارية بفاس يوم الإثنين 29 يوليوز 2024 حكما قضى برفض الطعن الذي تقدم به حميد شباط وزوجته.
وشدد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، على أن مدادا كثيرا سال حول فترة تولي حميد شباط لمسؤولية تدبير مدينة فاس، كما تحدث كثيرون عن الثروة الهائلة التي راكمها في وقت قياسي، وتمكن من تسجيل عقارات في اسم أبنائه وزوجته، وهو الذي كان مجرد عامل بسيط بمعمل تعرض للإفلاس.
ولفت الغلوسي إلى أن عددا لا بأس به من المنتخبين والمسؤولين يحاكم اليوم بمحكمة الاستئناف بفاس، وهو أمر إيجابي، لكن وفي مقابل ذلك ظلت فترة تولي حميد شباط لأمور مدينة فاس خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية، وهو مايشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ودعا المحامي، إلى ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي المأمول من نتائج ومتابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في أفق مصادرتها قضائيا قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد عادل التاطو

طالب رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بفاس بأن يبادر إلى فتح بحث قضائي موسع وعميق وإسناده إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك في افتراض وجود شبهات فساد واغتناء غير مشروع وتبييض للأموال خلال مرحلة تولي حميد شباط لمهام تسيير جماعة فاس.

وشدد المحامي والحقوقي على ضرورة ترتيب الجزاءات القانونية المناسبة بناء على ما سيسفر عنه البحث القضائي المأمول من نتائج، ومتابعة كل المتورطين المفترضين في جرائم الفساد ونهب المال العام، مع الأمر بحجز ممتلكاتهم وأموالهم في أفق مصادرتها قضائيا قبل تفويتها للأغيار للإفلات من المحاسبة.

وأشار الغلوسي في تدوينة على حسابه بموقع “فيسبوك”، أن هناك معلومات تتحدث عن كون بعض المتورطين في شبهات الفساد ونهب المال العام خلال فترة رئاسة شباط لجماعة فاس، يسارعون الزمن لبيع وتفويت بعض العقارات مخافة أن تمتد إليها أيادي العدالة.

وكان مجلس جماعة فاس قد أقال حميد شباط وزوجته من عضوية المجلس لتغيبهما المستمر عن دورات المجلس الجماعي، وهو القرار الذي طعن فيه المعنيان أمام المحكمة الإدارية بفاس بحجة أنهما لم يكونا يتوصلان باستدعاءات حضور دورات المجلس، قبل أن تقضي إدارية فاس برفض الطعن.

واعتبر الغلوسي أن هذا الحكم أعاد حميد شباط إلى الواجهة ودائرة الأضواء بعدما توارى عن الأنظار وعاد إلى فاس ليغادرها بعد ذلك، علما أن المعني بالأمر كان قد تقلد عمودية مجلس مدينة فاس لولايتين وشغل منصب برلماني منذ سنة 1997، كما تولى قيادة حزب الاستقلال خلال حكومة ابن كيران.

ويرى الحقوقي ذاته أنه في الوقت الذي يتابع فيه مسؤولون منتخبون بجماعة فاس بتهم لها علاقة بالفساد المالي والإقتصادي، ومنهم من حجز على أمواله وممتلكاته وصدرت ضده عقوبات سجنية سالبة للحرية، يُسال مداد كثير حول فترة تولي حميد شباط لمسؤولية تدبير مدينة فاس.

وأشار إلى أن ما يتم عن ‘الثروة الهائلة التي راكمها شباط في وقت قياسي وتمكن من تسجيل عقارات في اسم ابنائه وزوجته، وهو الذي كان مجرد عامل بسيط بمعمل “لاسميف” الذي تعرض للإفلاس وشكل منطلق حميد شباط ليصبح زعيما نقابيا وسياسيا”.

وأضاف الغلوسي: “يحاكم اليوم بمحكمة الإستئناف بفاس عدد لا بأس به من المنتخبين والمسؤولين، وهو أمر إيجابي واستحسنه الرأي العام المحلي والوطني، لكن في المقابل ظلت فترة تولي حميد شباط لأمور مدينة فاس خارج أضواء الرقابة القانونية والقضائية، ما يشكل تمييزا غير مقبول في إعمال القانون وقواعد العدالة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

وأشار إلى أن ذلك يحدث في ظل ترويج أخبار عن كون شباط يستقر حاليا بتركيا، مضيفا: “يبقى السؤال الجوهري هو لماذا ظل شباط ومن كان يسير إلى جانبه مدينة فاس خارج دائرة المحاسبة، مع أن منهم من راكم ثروة خيالية باستغلال علاقة الوظيفة والسلطة وتكوين شبكات مصالح معقدة، في حين تمت محاكمة أشخاص آخرين أتوا إلى المسؤولية بعد فترة شباط؟”.

وتشير أنباء إلى أن شباط استقر في تركيا منذ سنوات، فيما ظل قليل التردد على مدينة فاس، وذلك بعدما سبق أن ترشح للانتخابات الجماعية السابقة باسم حزب جبهة القوى الديمقراطية، إثر رفض حزب الاستقلال الذي شغل منصب أمينه العام سابقا، تزكيته لخوض تملك الانتخابات.

وحضر شباط لبعض دورات المجلس الجماعي لفاس خلال الولاية الحالية، ووقف معارضا لرئيس العمدة الحالي، عبد السلام البقالي، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قبل أن يبصم على جل الدورات الأخيرة بغيابه الكبير.

إقرأ الخبر من مصدره

سليم الحسوني

تقدم فريق المواطنة الذي يقوده حميد شباط بجماعة فاس، اليوم الجمعة، بطلب عقد اجتماع لجنة المرافق العمومية والخدمات، من أجل دراسة نقط بعض المرافق العمومية بفاس بسبب “الفوضى التي عمت في تدبيرها”.

وقال فريق المواطنة في بلاغها، الذي توصلت “العمق” بنسخة منه، إنه “نظرا للوضع الكارثي الذي تعيشه بعض المرافق العمومية وانتشار الفوضى في تدبير وتسيير هذه المرافق، والتي أصبحت تشكل فيها بعض اللوبيات قوة مؤثرة على المرتفقين وعلى المرفق”.

وأضاف فريق حميد شباط، أن هذا التدبير “أثر بشكل كبير على الخدمات المقدمة للمواطن وعلى المداخيل التي من المفروض ان تعرف ارتفاعا هاما ومعتبرا”.

واعتبر الفريق أن تضارب المصالح في بعض المرافق “أصبح يطرح أكثر من علامة استفهام، ويسائل المنطق السليم عن دور الجماعة ومؤسستها في إيجاد الحلول العاجلة لهذه المعضلة”.

وطالب الفريق، رئيس جماعة فاس عبد السلام البقالي، بعقد اجتماع لجنة المرافق العمومية والخدمات، لدراسة مآل ملف النقل الحضري، وسوق الخضر والفواكه بالجملة، كما طالب الفريق بدراسة سوق السمك بالجملة والمحطة الطرقية، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي – 113-14 وخاصة المادة 28.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد الصديقي

قضت المحكمة الابتدائية بالرباط ببطلان نتائج دورة المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية المنعقدة يوم الأحد 13 مارس 2022 بمدينة كلميم، وترتيب كافة الآثار القانونية عن ذلك.

وكانت ذات المحكمة قد قررت في يناير الماضي تأجيل البث في الملف، بسبب تغيب المدعى عليه، الأمين العام لحزب جبهة القوى الديموقراطية، المصطفى بنعلي، بصفته الممثل القانوني للحزب، وذلك بعد استماعها للنائبة البرلمانية، وعضو المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديموقراطية، ريم شباط.

ووفق تصريح أدلت به ريم شباط لجريدة “العمق”، فإن “الأمين العام للحزب، عمد إلى إقصائها، بشكل بات، رفقة عدد من مناضلي الحزب من حضور دورة من المجلس الوطني للحزب المنعقد في مارس 2022، والممهدة لانعقاد المؤتمر الوطني بمدينة العيون في مارس من العام الماضي”.

وأوضحت أن بطلان المؤتمر الوطني والأجهزة والقرارات المنبثقة عنه، ومن بينها منصب الأمين العام، هو تحصيل حاصل لبطلان دورة المجلس الوطني، على اعتبار أن الدورة تم خلالها الإعداد للمؤتمر والتصديق على أوراقه.

وأشارت إلى أنها عمدت وبشكل فردي، دونا عن باقي الأعضاء، إلى التقدم بدعوى بطلان دورة برلمان لحزب، وأن الحكم هو بمثابة انتصار للديمقراطية ولكافة “مناضلي” حزب جبهة القوى الديمقراطية.

إلى ذلك، علق عضو الحزب حميد شباط، على قرار المحكمة بالقول، “بهذا الحكم تكون النائبة البرلمانية ريم شباط قد انتصرت وأسقطت مصطفى بنعلي من الأمانة العامة للحزب”.

وأضاف حميد شباط، في تدوينة على موقع فيسبوك، أن الحكم أتى “بعد المعركة النضالية التي خاضها تيار حميد شباط داخل حزب جبهة القوى الديمقراطية، والإصرار الممنهج لإقصائهم من طرف مصطفى بنعلي الموظف بمجلس النواب والذي يدعي كونه أمين عام للحزب”.

وأكد أن الحكم يأتي كذلك بعد “المقررات المتخذة بعدم استدعاء المستشارين والنواب البرلمانيين ورؤساء الجماعات ضداً على القانون الأساسي للحزب للحضور للمجلس الوطني المنعقد بكلميم 13/03/2021 والذي اعقبه المؤتمر الوطني بالعيون والمطعون في شرعيته وشرعية الاجهزة المنبثقة عليه”.

إقرأ الخبر من مصدره