Étiquette : خالد الصمدي

  • شهادات خاصة.. الصمدي يكشف دور إمارة المؤمنين في تحصين الأسرة المغربية ومنظومة القيم (فيديو)

    محمد عادل التاطو

    استعرض خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، دور إمارة المؤمنين في إصلاح الحقل الديني وتحصين الأسرة المغربية وتثبيت القيم الجامعة، ضمن برنامج “شهادات خاصة” الذي أعدته جريدة “العمق” في إطار مرور 25 سنة على تربع الملك محمد السادس على العرش.

    وأوضح أستاذ التعليم العالي ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، أن التاريخ يلتقط العبارات المؤثرة والفارقة ويخلدها بمداد الفخر والاعتزاز، مشيرة إلى أن بين أهم العبارات في حق إمارة المؤمنين هي قول الملك “بصفتي أمير المؤمنين لن أحل حراما ولن أحرم حلالا”.

    واعتبر الصمدي في حوار مصور، أن هذه العبارة ستظل مستمرة على مر الزمن، مشيرا إلى أنه بالرغم من قصرها، إلا أنها تختزل أبعادا كثيرا على المستوى العملي في مجالات متعددة، خاصة في تدبير الحقل الديني حيث يقوم الدين على الحرام والحلال.

    مدونة الأسرة

    في هذا الصدد، يرى الصمدي أن الإعلان رسميا وبصيغة الجزم بأن إمارة المؤمنين لن تحرم حلالا ولن تحلل حراما، خاصة ما وردت فيه نصوص قرآنية قطعية، يبرز دور إمارة المؤمنين في ملفات عديدة، خاصة على المستوى العلمي التطبيقي.

    وأفاد الوزير السابق بأن الأمر يتعلق أساسا بملفات مدونة الأسرة، وتدبير الفتاوى الموكولة للمجلس الأعلى للعلماء، أو بعض القضايا في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي تحتاج إلى أن تعرض على العلماء، إلى جانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرف معاملات مالية والتي تحكمها قاعدة “لن أحرم حلالا ولن أحلل حراما”.

    وأضاف بأن مدونة الأسرة أطلق الملك ورش إصلاحها وأطرها بالقاعدة المذكورة، ثم حدد إطارا أوسع فيما يخص التفاعل مع المحيط الإقلبمي والدولي، واستجابة الدين الإسلامي عبر مقاصده السمحاء للتحولات التي تعرفها المجتمات.

    وأشار إلى إحالة الملك للمدونة الجديدة على المجلس العلمي الأعلى، رغم النقاش الذي كان مطروحا بين مختلف الفاعلين والفرقاء بمرجعيات ورؤى وأسقف وأجندة مختلفة، لكن الحسم في نهاية المطاف هو إحالته على المجلس الأعلى لإبداء الرأي بشأنه طبقا لقاعدة “لن أحرم حلالا ولن أحلل حراما” التي حددها الملك في رسالته إلى رئيس الحكومة.

    وتابع قوله: “هذا الأمر يجعل المواطن المغربي مطمئن على دينه وعقيدته وأن ما يمكن أن يكون محل اجتهاد له مؤسساته وليس محل نزاع وخلاف كما يقع في بعض البلدان التي تعاني من الطائفية والتطرف والتشرذم”، مضيفا: “نحن في منأى عن هذا في ظل إمارة المؤمنين”.

    منظومة القيم

    وبخصوص منظومة القيم، قال الصمدي إن الملك كان قد نبه في خطاب العرش الماضي إلى خطورة التحديات والاهتزازات التي تصيب منظومة القيم، معتبرا أن “حدسه قد صدق في ظل ما عشناه من تفاعلات خطيرة على مستوى سقوط منظومة حقوق الإنسان، واهتزاز الكثير من مؤسسات حقوق الإنسان أو سقوطها تجاه ما يجري في العالم”.

    ومضى قائلا: “هذا يدفعنا في المغرب إلى تعبئة جميع القدرات والطاقات الاجتماعية والثقافية والتعليمية والدينية لتحصين منظومة القيم المغربية التي بنيت على مدى قرون، وليس من السهل أن يعبث أحد بمنظومة القيم المغربية المستندة إلى الشريعة الإسلامية والقرآن والسنة، علما أن الملك هو سليل الدوحة الشريفة، وهاته القيم متوراثة عبر أجيال”.

    وأشار إلى أن “رغم التحولات التكنولوجية والانفتاح على الفضاءات المختلفة، إلا أنه كلما كان الجسم سليما والمناعة قوية كلما كان التعامل مع الوافد منطقيا عقلانيا ومتفاعلا تفاعلا إيجابيا، وبالتالي نأخذ من تجارب الآخر ما فيه فائدة، مع تحصين ذواتنا من كل ما يمكن أن يكون فيه اهتزاز أو لغط”.

    واعتبر الصمدي أن هذا الورش لازال مفتوحا في مناهج التعليم والإعلام والثقافة والفن وفي العلاقات الخارجية للمغرب مع فرقائه في المجال الثقافي والديني وغيره، مشددا على أن هذا الأمر يحتاج إلى عمل وجهد كبيرين.

    وسجل أستاذ التعليم العالي ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بالمدرسة العليا للأساتذة بتطوان، أن منظومة التربية والتعليم تعرف تحولا كبير جدا بعد صدور القانون الإطار، موضحا: “ما ستعرفه بلادنا خلال السنوات الثلاثة المقبلة من تغيير في البرامج والمناهج التعليمية والمقررات والكتب الدراسية وتكوين المدرسين، يحتاج إلى منظومة قيم واضحة وصلبة وقوية لها أسس متينة مبنية على إمارة المؤمنين ومتفاعلة مع المستجدات”.

    وفيما خطة جديدة تسديد التبليغ التي أطلقتها وزارة الأوقاف على مستوى خطب الجمعة والوسائل المستخدمة في تسديد التبليغ، شدد الصمدي على ضرورة أن تأخذ هذه الخطة بعين الاعتبار المستجدات وتخاطب الشباب بالوسائل التي يفهمونها.

    واعتبر أن الخطاب الديني أوسع وأشمل من خطبة الجمعة، وأن جزءا من الشباب يحتاجون لخطابات في فضاءات مختلفة وليس فقط الجمعة، مشيرا إلى أن هذه أشياء جديدة تحتاج إلى التثمين والمتابعة والتسديد والتجويد والتقويم، وفق تعبيره.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير سابق يروي مشاهد من حج الأميرة الراحلة لالة لطيفة:”كانت قمة في التواضع والرحمة”

    ساعات بعد وفاتها، اختار خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في حكومة سعد الدين العثماني، ان يعزي في وفاة أم الملك محمد السادس، لالة لطيفة، بطريقته الخاصة، حيث روى في تدوينة عنونها بـ” مشهد لن انساه أبدا ” على حسابه الخاص، على موقع التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، مشاهد من مشاركته في الوفد الذي عينته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، لمرافقة الراحلة لالة لطيفة، أثناء أدائها مناسك الحج.

    وكتب الصمدي،” مباشرة بعد سماعي لبلاغ النعي من الناطق…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير إسلامي في حكومة العثماني يهاجم علماء المقاصد المغاربة

    هاجم خالد الصمدي، كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، علماء المقاصد المغاربة، بدعوى أنهم تركوا القضايا الأساسية والمهمة للأمة وسكتوا عن طرحها، في الوقت الذي يناقشون فيه أمورا ثانوية من قبيل: الصلاة بالقبض أو السدل.

    وفي تدوينة مطولة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تساءل مستشار رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله ابن كيران، لماذا تعطل الأمة يدها؟، بطرح الصلاة بقبض اليدين او سدلهما للنقاش، مبرزا أنه نقاش فقهي قديم، له شروطه وقواعده وسياقه الذي…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تمرير قوانين بسرعة البرق

    الرباط – الأسبوع

        انتقد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، في تدوينة له، قيام الحكومة بفرض تعديلها للقانون 00-07 المحدث للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتمريره في البرلمان بغرفتيه بدون مناقشة في زمن قياسي غير مسبوق في تاريخ المؤسسة التشريعية، موضحا أنه قبل تعديل وتمرير القانون المحدث للأكاديميات، يجب النظر الكلي لمختلف بنوده، لترابط مواده وتأثيرها في بعضها كما هو معلوم أثناء التنفيذ، ولملاءمته مع مقتضيات القانون الإطار 51-17، وهو ما يجعل البرلمان في إطار سلطته الرقابية، مطالبا برد الأمور إلى نصابها إعمالا…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • وزير تعليم سابق يتوقع أن تزيد “أخطاء الحكومة” من حدة أزمة قطاع التعليم

    قال خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق، لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، إن الحكومة هي “ضحية وعودها الانتخابية”، مؤكدا أن الأخطاء التي ترتكبها “تزيد من تأزيم قطاع التعليم”.

    وأشار الصمدي، إلى أن الحكومة الحالية، “تجني ثمار الخروج عن المنهجية المحددة في القانون الإطار في تدبير مشاريع الإصلاح، وخاصة تجميد اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج التي تلعب دورا محوريا في إصلاح النظام الأساسي، وعدم احترام تراتبية القوانين كما نبه إلى ذلك المجلس الأعلى للتربية والتكوين”.

    وأضاف المصدر ذاته، أن “التأميم المبكر لبعض الوسطاء الاجتماعيين أسهم في إضعافهم”.

    ولفت المتحدث ذاته، في تدوينة نشرها في صفحته على “فايسبوك”، إلى أن الحكومة، إن “تفاقمت الوضعية وتأزمت علقت قميص المسؤولية على الماضي كما فعل رئيس الحكومة في مجلس المستشارين”.

    وبين أن رئيس الحكومة وهو يتحدث كأنه “في المعارضة ولم يكن يسير 10 قطاعات حكومية ذات صلة وطيدة بإصلاح المنظومة التربوية بما فيها المالية، ومديرية الميزانية”، مشيرا إلى أن “جل الحكومات في العالم تتحمل المسؤولية وفق برنامجها لتدبير الحاضر”.

    وتابع أن الحكومة وجدت نفسها، نتيجة هذه الخيارات “تشتغل تحت الضغط وتتعامل بردود أفعال تزيد الوضع تعقيدا، والمتمثلة في الاقتطاعات، وسحب رخص العمل في القطاع الخاص، والتلويح بالعقوبات”.

    وخلص الصمدي، إلى أن “لا شيء في نظر المضربين يمكن أن يعيد المدرسة إلى وضعها الطبيعي، ويعود بهم إلى الفصول الدراسية غير سحب النظام الأساسي، والاعتراف بأن الوعود الانتخابية كانت فوق السقف المحدود، والوضوح في شرح الممكنات، والرجوع منهجيا إلى القانون ومقتضياته في تدبير الملفات فهو ملزم لها ولسائر الحكومات”.

    وأشار المتحدث ذاته، إلى ضرورة “دعم استقلالية الوسطاء الاجتماعيين للقيام بمهامهم في التأطير حتى لا يتكرر هذا السيناريو مهما كانت نهايته في ملفات أخرى لا مجال فيها للارتباك”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الصمدي ينتقد مراجعة المالكي لتركة عزيمان بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين

    سفيان رازق

    انتقد كاتب الدولة في التعليم والبحث العلمي سابقا، خالد الصمدي، قرار الحبيب المالكي، رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، مراجعة تركة عمر عزيمان الرئيس السابق للمجلس.

    واستغرب الصمدي، في تدوينة على صفحته الرسمية على “فيسبوك”، قرار المجلس بتكليف لجنتين من لجنه الدائمة بإعداد رأيين حول مواضيع سبق أن تم إبداء الرأي فيهما، معتبرا هذا الأمر يطرح جملة من الأسئلة حول مدى احترام التوجهات العامة للمجلس الرامية إلى تحقيق ضمان الاستمرارية والتراكم.

    وذكر المسؤول الحكومي السابق بالكلمة الافتتاحية للحبيب المالكي الذي أكد “ضرورة ربح رهان الاستمرارية والتراكم  لكسب رهان إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي في الآماد المحددة، وذلك من خلال البناء على ما تم إنجازه واستشراف المستقبل في الأوراش المفتوحة بالعمل على إتمامها، أو التي ينبغي فتحها  وإنجازه، مع  التحلي بالنجاعة اللازمة والإسراع في التدبير”.

    وأضاف المتحدث ذاته أن “الجميع تفاءل خيرا بهذا التوجه الذي ينسجم تماما مع الغايات التي رسمها الملك لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وترجمت عمليا في مقتضيات القانون الإطار 17-51 والذي جاء ليضمن الاستمرارية وليقطع مع سياسة الإصلاح وإصلاح الإصلاح التي عانت منها المنظومة التربوية المغربية سنين عددا”.

    وأشار الصمدي إلى أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي أصدر في ولايته السابقة العديد من الآراء في ما أحيل إليه من طرف الحكومة من مشاريع قوانين أو في إطار الإحالة الذاتية طبقا لصلاحياته القانونية ، مع تتبع مآل هذه الآراء من خلال التقارير السنوية التي يصدرها المجلس عن مجريات تقدم الإصلاح وفق استراتيجية عمل واضحة، ومن هذه الآراء، الرأي رقم 2021/12 حول مشروع القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الصادر في نونبر 2021، والرأي رقم 2021/9 بشأن مشروع مرسوم بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الصادر في غشت 2021″.

    وأوضح أن هذان الرأيان لا يزالان بعد صدورهما عن المجلس منشوران في البوابة الإلكترونية للمجلس، حيث كان من المنتظر أن تعمل الحكومة الحالية، وفق تعبيره، على تكييف هذه المشاريع مع ملاحظات المجلس واقتراحاته ووضع هذه النصوص في مسطرة المصادقة، مع إعداد نصوص تشريعية جديدة وإحالتها إلى المجلس لإبداء الرأي بشأنها طبقا للقانون.

    بالمقابل، قرر المجلس تكليف لجنتين من لجنه الدائمة بإعداد رأي جديد حول التعليم المدرسي وآخر حول الهندسة اللغوية، دون بيان سبب ذلك، معتبرا أن هذا الأمر من “شأنه أن يطرح جملة من الأسئلة تحتاج إلى جواب يطمئن الرأي العام حول مسار الإصلاح، حول مدى  وفاء المجلس للتوجهات التي رسمها رئيسه والتي ركز فيها على ضمان الاستمرارية والتراكم في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى للولاية الحالية للمجلس.

    وأكد الصمدي أن إبداء المجلس رأيا جديدا في نصوص سبق إبداء الرأي فيها يمكن أن يعده البعض مراجعة لتركة المجلس السابقة برئاسة الأستاذ عمر عزيمان، ومؤشرا على أن المجلس يمكن  أن يراجع كل الآراء التي أصدرها المجلس في الفترة السابقة حول النصوص القانونية التي  أحيلت إليه من طرف الحكومة  ولم تضعها بعد في مسطرة المصادقة التشريعية أو لم  تدخل بعد إلى حيز التنفيذ”.

    وأضاف متسائلا: “هل تم اللجوء إلى هذا الإجراء بناء على إحالة جديدة من رئيس الحكومة أم هي مراجعة بإحالة ذاتية من طرف المجلس ؟ في الوقت الذي كان منتظرا أن تدخل هذه النصوص حيز التنفيذ ربحا لزمن الإصلاح ، وذلك بعد مرور ما يقرب من سنتين على صدور رأي المجلس بشأنها”.

    كما تساءل كاتب الدولة السابق في التعليم والبحث العلمي حول الإطار القانوني لهذا الإجراء (المراجعة)،  خاصة أن القانون المنظم للمجلس لا يتضمن، على حد قوله، في أي  بند من بنوده ما يؤطر لعملية مراجعة الآراء بعد صدورها ونشرها، كما أن القانون الداخلي للمجلس لا يتضمن أي مسطرة يتم اتباعها بهذا الشأن.

    ومن ناحية أخرى،  يطرح هذا التوجه، يضيف الصمدي، “سؤالا ثالثا حول  قانونية الآراء التي أصدرها المجلس السابق بعد نهاية ولايته القانونية  وقبل تعيين المجلس الجديد، حيث إن هذه الفترة الانتقالية التي أصدر فيها المجلس العديد من الآراء استنادا على عمل خبراء المجلس وفي غياب أجهزته  المتمثلة في اللجن الدائمة والجمعية العامة التي من المفروض أن تصادق على  هذه الآراء والتقارير التي يصدرها المجلس قبل إحالتها إلى رئيس الحكومة، وتنشر للرأي العام عبر البوابة الإلكترونية للمجلس، وهو الموضوع الذي سبق أن أجاب عنه المجلس السابق عبر بلاغ صحفي في الموضوع يوضح من خلاله قانونية آرائه في المرحلة الانتقالية ضمانا لاستمرارية الإصلاح وعدم توقف أوراشه”.

    وختم الصمدي تدوينته بالتأكيد أن عدم تفسير سبب لجوء المالكي ومكتبه إلى تكليف اللجن الدائمة للمجلس لإصدار رأيين جديدين سبق المجلس أن أعد فيهما رأيه وأحالهما برسالة رسمية إلى رئيس الحكومة، بما يتطلبه ذلك من جهد  ووقت مقتطع من زمن الإصلاح  بعد مرور ما يقرب من سنتين من صدور الرأيين السابقين، يقتضي التوضيح.

    وأشار إلى أن “المجلس وحده هو الذي يملك الأجوبة التي يكشف فيها عن مبررات هذا القرار سيرا على عادة هذه المؤسسة الدستورية في التواصل مع الفاعلين والمهتمين والرأي العام”.

    إقرأ الخبر من مصدره