Étiquette : خطة

  • قصص “Snapchat +” يمكن أن تظل معروضة لمدة أسبوع

    أعلنت Snapchat عن العديد من الميزات الجديدة التي ستأتي لمستخدمي Snapchat +، من بينها، إمكانية اختيار مدة عرض القصص، من ساعة فقط إلى أسبوع.

    في نهاية يونيو 2022، أعلنت Snapchat عن إطلاق Snapchat +، وهي خطة متميزة تقدم ميزات حصرية بقيمة 3.99 يورو شهريًا. من خلال هذا الاشتراك، يمكن للمستخدمين المطالبة بمزيد من الخيارات لتخصيص ملفهم الشخصي، بالإضافة إلى أولوية الوصول إلى المساعدة في حالة حدوث مشاكل مع التطبيق.

    من الممكن أيضًا معرفة الأشخاص الذين قاموا بمراجعة قصصك، أو تثبيت أحد أصدقائك على أنه BFF (أو أفضل صديق) أو تغيير نمط رمز التطبيق. ومع ذلك، فقد أعلن Snapchat يوم الجمعة 21 أكتوبر 2022 عن ميزات إضافية على Snapchat +.

    الميزة الرئيسية الجديدة هي القدرة على اختيار مدة عرض القصص، إلى أسبوع بدلاً من 24 ساعة التي يحددها التطبيق افتراضيًا. ” مع انتهاء صلاحية القصص المخصصة الجديدة تمامًا، يمكنك جدولة لقطات قصتك بحيث تنتهي صلاحيتها بعد ساعة أو ما يصل إلى أسبوع. مع هذه الميزة الجديدة، يمكنك إبقاء أصدقائك يشاهدون الـ Snaps الخاصة بك التي تستحق مشاركتها لفترة أطول، أو تجعلهم يعودون لأطرف اللحظات وأكثرها تعبيرا ” .

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خطة استراتيجية جديدة ستخضع تقديم التمويل العمومي للجمعيات لمبادئ الشفافية والمساواة

    أطلقت الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، استراتيجية جديدة في مجال العلاقات مع المجتمع المدني للفترة الممتدة ما بين سنة 2022 إلى سنة 2026، ستسعى إلى مراقبة وتتبع وتقييم التمويل العمومي المقدم للجمعيات، من قبل الهيئات العمومية وتعزيز دور المجتمع المدني للقيام بأدواره.

    وفقا لهذه الخطة الجديدة لوزارة بيتاس، سيتم تحيين النصوص القانونية الخاصة بالجمعيات من أجل ملاءمتها مع مقتضيات دستور2011 بما يضمن تعريف وتحديد الجمعيات “المهتمة بقضايا الشأن العام”، وتحديد آليات تدبير الدعم العمومي وطرق صرفه بالإضافة إلى باقي القواعد العامة المتعلقة بالدعم العمومي والإدلاء بحسابات الجمعيات المستفيدة منه ومسك محاسبة الجمعيات.

    كما شرعت الوزارة في إعداد أرضية تتعلق بمقترحات تحيين الظهير المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، وذلك في انتظار فتح مشاورات مع القطاعات المعنية وإحداث اللجنة الوزارية لتنسيق السياسة العمومية المتعلقة بالمجتمع المدني.

    وتبعا لهذه التطورات تقوم الوزارة ذاتها بإعداد مسودة أولية لمشروع قانون التشاور العمومي، وإنجاز دراسة مقارنة حول السجل الوطني للجمعيات، وإعداد أرضية حول كيفيات وضوابط إحداث هذا السجل.

    وفي هذا السياق يتم أيضا، إعداد قانون خاص بالتطوع التعاقدي الذي تم نشره بالجريدة الرسمية، كما أن نصوصه التطبيقية في طور المصادقة.

    وحسب عرض تقدم به مصطفى بيتاس في البرلمان، حول ” تدبير الإعانات الممنوحة للجمعيات من طرف القطاعات الوزارية والاستراتيجية التي أعدتها الوزارة”، كشف عن شروع وزارته، في إعداد مشروع مرسوم يتعلق بالشراكة بين القطاع العام والجمعيات، يتضمن جملة من الإجراءات المرتبطة بالقواعد العامة المتعلقة بمنح الدعم العمومي للجمعيات مع انطلاق التشاور بشأنه مع القطاعات الحكومية المعنية.

    ووفقا لهذه الاستراتيجية التي كشف عنها الوزير، سيتم تنظيم حسابات الجمعيات بموجب منشور لرئيس الحكومة، الذي تحدث عن كيفيات تقديم الحساب السنوي الخاص باستخدام الأموال والمساعدات العمومية التي تتلقاها الجمعيات.

    وفي إطار تدبير الدعم المقدم للجمعيات من طرف القطاعات الحكومية، يتضمن مشروع المرسوم المتعلق بالشراكة بين الدولة والجمعيات، التنصيص على إخضاع تقديم التمويل العمومي للجمعيات لمبادئ الشفافية والمساواة والمنافسة وتكافؤ الفرص، وإلزام الهيئة العمومية بالإعلام المسبق عن برنامج الشراكة، مع مراعاة الآجال الكافية ونشر ذلك بالبوابة الوطنية للشراكة مع الجمعيات.

    كما تنص الخطة ذاتها على إلزام إبرام اتفاقيات شراكة لكل أنواع الدعم المقدم للجمعيات.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • صحيفة: إسرائيل دمرت 90% من البنية العسكرية الإيرانية بسوريا

    أفادت صحيفة “جيروزاليم بوست” (The Jerusalem Post) الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين كبار- بتدمير 90% من البنى التحتية العسكرية الإيرانية في سوريا نتيجة الهجمات الإسرائيلية.

    وحسب المسؤولين الذين لم يُكشف عن أسمائهم، أضافت الصحيفة أن الاحتلال “نجح في الحد بشكل شبه كامل من قدرة طهران على نقل الأسلحة إلى دمشق وتصنيعها هناك”.

    وقال المسؤولون إن خطة القائد السابق لفيلق القدس الإيراني قاسم سليماني -الذي قُتل على أيدي الأميركيين عام 2020- “باءت بالفشل” بسبب استمرار الحملة الجوية للجيش الإسرائيلي على أهداف في سوريا.

    ورأت الصحيفة الإسرائيلية -وفقا لمصادرها- أنه رغم التوتر بين إسرائيل وروسيا التي حذرت تل أبيب مؤخرًا من نقل أسلحة إلى أوكرانيا، فإن آلية تفادي التضارب لمنع الاحتكاك الروسي الإسرائيلي في سوريا “تعمل كالمعتاد”.

    ونقلت الصحيفة عن المسؤولين أنفسهم أن الجيش الإسرائيلي “ألحق أضرارًا بالغة بمسارات التهريب الإيرانية” من البحر والجو، وحتى من البر من إيران إلى سوريا. مضيفة أن الهجمات “أضرت أيضًا بقدرة الجيش السوري” على إنتاج أسلحة وذخائر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الفساد بجنوب إفريقيا.. تقديم خطة العمل بشأن قضية “الاستيلاء على الدولة”

     يعرض رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، مساء اليوم الأحد، تفاصيل خطة عمله بشأن توصيات اللجنة القضائية للتحقيق في قضية “الاستيلاء على الدولة”، وفق ما أعلنته الرئاسة.

    وتم تكليف اللجنة، التي يرأسها رئيس القضاة ريموند زوندو، بالتحقيق في الإدعاءات بشأن الاستيلاء على الدولة والفساد والاحتيال في القطاع العام والحكومة خلال ولايتي الرئيس السابق جاكوب زوما.

    وقدم القاضي زوندو خلاصات وتوصيات اللجنة إلى الرئيس رامافوزا الذي يتعين عليه الرد عليها خلال أربعة أشهر.

    وكان أمس السبت آخر أجل لرئيس البلاد لتقديم خطة عمله، وأبلغ رامافوزا البرلمان بأنه سيعرض خططه  بشأن تنفيذ توصيات اللجنة.

    وأشار رامافوزا خلال تسلمه الجزء الخامس والأخير من التقرير، إلى أنه “عملا بتوجيهات المحكمة العليا، سأعرض في غضون أربعة أشهر اعتبارا من هذا التاريخ بشكل رسمي أمام البرلمان التقرير الكامل للجنة، وكذا إحاطة بشأن التدابير التي سأتخذها لتنفيذ توصياتها”.

    وأوضح الناطق باسم الرئاسة، فانسان ماغوينيا، أن خطة العمل تحدد مقاربة الخلاصات وتوصيات اللجنة، ومنهجية صياغة وتنفيذ الرد”. ويشرح رد الرئيس التدابير التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ توصيات اللجنة بخصوص الإجراءات التي ستتخذ في حق المتورطين في قضية “الاستيلاء على الدولة”، والإصلاحات الرامية إلى تجنب وقوع حالة مماثلة في المستقبل، فضلا عن الإصلاحات المنهجية الأوسع التي توصي بها اللجنة.

    وأبلغ الرئيس رامافوزا أمس السبت رئيسة الجمعية الوطنية، موسيفيوي مافيزا نكاكولا، بأنه سيعرض أمام البرلمان رده على توصيات اللجنة القضائية للتحقيق بشأن مزاعم الاستيلاء على الدولة والفساد والاحتيال في القطاع العام.

    ويشير تقرير لجنة زوندو إلى أن الفساد أصبح ممنهجا داخل كل إدارات الدولة، وتورط فيه مسؤولو حزب المؤتمر الوطني الإفريقي الحاكم، بمن فيهم الرئيس السابق جاكوب زوما.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ميزانية 2023.. ها تفاصيل خطة الحكومة لتقديم دعم مباشر للمغاربة اللي باغين يشريو سكن رئيسي

    ميزانية 2023.. ها تفاصيل خطة الحكومة لتقديم دعم مباشر للمغاربة اللي باغين يشريو سكن رئيسي

    كريم الصوفي – كود//
    [email protected]

    حمل مشروع قانون المالية 2023 كما تمت المصادقة عليه من طرف الحكومة، بشرى للمغاربة الراغبين في شراء سكنهم الرئيسي، حيث يشترط في المستفيد من هاذ الإعانة أن يكون مغربي وما سبق ليه الاستفادة من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة في ما يخص السكن وما يكونش مالك لعقار سكني، عند تاريخ الاقتناء.

    وأكد قانون المالية على مجموعة من الشروط للاستفادة من هذا الدعم، من بينها، أن يتم إبرام البيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، وأن يتضمن العقد النهائي التزام المقتني بأن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.

    كما كيتعين على المقتني، أن يضع لفائدة الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية، ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالتزامه، وان لا يرفع الرهن إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة 4 سنين.

    وتشمل وثائق طلب رفع الرهن، نسخة من عقد البيع، ونسخة من لاكارط ناسيونال فبها عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، إضافة إلى تسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجموعة العمل المالي توفد مجموعة من الخبراء لزيارة المغرب

    قررت مجموعة العمل المالي، التي عقدت اجتماعها العام ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري في باريس بفرنسا، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب، للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021.

    وأوضح بلاغ للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بأن هذه الخطة “تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية”.

    وأكد المصدر ذاته أنه تم خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    وأضاف أنه “حسب المساطر التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة”.

    وذكر بأن “قرار الزيارة الميدانية يعتبر خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، باعتبارها تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع”.

    وشدد البلاغ على أنه “من هذا المنطلق، وعلى غرار الجهود التي بذلتها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية والأشخاص الخاضعين خلال الفترة الماضية، ومن أجل إنجاح هذه الزيارة، فإن السلطات والمؤسسات الوطنية ستواصل تعبئتها وانخراطها، بكل التزام ومسؤولية، في هذا الورش الوطني لضمان خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يستعد للخروج من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي

    انعقد، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 أكتوبر 2022، الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس بفرنسا، والذي تم خلاله التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    وبحسب ما أفاد به بلاغ للهيئة الوطنية للمعلومات المالية، توصل “سيت أنفو” بنسخة منه،  فإنه على إثر ذلك، قررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية لبلادنا للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021، والتي تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية.

    وأضاف البلاغ، أن حسب المساطر التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم، قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة.

    وتجدر الإشارة إلى أن قرار الزيارة الميدانية يعتبر خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، باعتبارها تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع.

    من هذا المنطلق، وعلى غرار الجهود التي بذلتها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية والأشخاص الخاضعين خلال الفترة الماضية، ومن أجل إنجاح هذه الزيارة، فإن السلطات والمؤسسات الوطنية ستواصل تعبئتها وانخراطها، بكل التزام ومسؤولية، في هذا الورش الوطني لضمان خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مجموعة العمل المالي تقرر إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب

    مجموعة العمل المالي تقرر إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب

    الجمعة, 21 أكتوبر, 2022 إلى 21:07

    الرباط  – قررت مجموعة العمل المالي، التي عقدت اجتماعها العام ما بين 17 و21 أكتوبر الجاري في باريس بفرنسا، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية للمغرب، للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021.

    وأفاد بلاغ للهيئة الوطنية للمعلومات المالية بأن هذه الخطة “تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية”.

    وأوضح المصدر ذاته أنه تم خلال الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    وأضاف أنه “حسب المساطر التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة”.

    وذكر بأن “قرار الزيارة الميدانية يعتبر خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، باعتبارها تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع”.

    وشدد البلاغ على أنه “من هذا المنطلق، وعلى غرار الجهود التي بذلتها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية والأشخاص الخاضعين خلال الفترة الماضية، ومن أجل إنجاح هذه الزيارة، فإن السلطات والمؤسسات الوطنية ستواصل تعبئتها وانخراطها، بكل التزام ومسؤولية، في هذا الورش الوطني لضمان خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • شركة “فيولينغ” الإسبانية تطلق خطا جويا جديدا يربط بين بلباو ومراكش

    أعلنت شركة الطيران الإسبانية منخفضة التكلفة “فيولينغ”، اليوم الجمعة، عن إطلاق خط جوي جديد يربط بين مدينتي بلباو ومراكش، وذلك ابتداء من شهر مارس القادم.

    وأشارت الشركة الإسبانية، في بلاغ، إلى أنها ستشرع في تقديم هذه الخدمة الجديدة ابتداء من 26 مارس المقبل بمعدل رحلتين في الأسبوع (الخميس والأحد).

    وقالت الشركة إن مراكش تعد من بين أكثر الوجهات السياحية جاذبية في شمال إفريقيا، فضلا عن كونها من أهم المراكز الثقافية في البلاد، وذلك بفضل قصورها ومساجدها وفن الطبخ الذي يميزها.

    ولهذه الأسباب، يضيف البلاغ، قررت “فيولينغ” فتح خط جوي بين بلباو وهذه المدينة، مبرزة أن هذه الخطوة تندرج ضمن خطة التحول الخاصة بها، وتحديدا مشروع التصور المتقدم للشبكة.

    وتسعى شركة الطيران إلى “التركيز بشكل خاص” على التعديل الموسمي لعرضها، حيث تقترح على زبنائها رحلات نحو “وجهات جذابة على مدار السنة”، على غرار مدينة مراكش.

    وتعد “فيولينغ” شركة طيران منخفضة التكلفة، تأسست سنة 2004، ويقع مقرها الرئيسي في مدينة (إل بارت دي لوبريغات) بالقرب من مدينة برشلونة.

    وتقترح الشركة أكثر من 300 وجهة في أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط. كما تتوفر على 22 قاعدة، ثمانية منها تقع خارج إسبانيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المملكة تستعد للخروج من اللائحة الرمادية بعد الزيارة المقبلة لخبراء مجموعة العمل المالي‎ ‎

    أخبارنا المغربية ــ الرباط

    انعقد، خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 21 أكتوبر 2022، الاجتماع العام لمجموعة العمل المالي في باريس بفرنسا، والذي تم خلاله التداول بشأن عملية المتابعة المعززة التي تخضع لها المملكة المغربية وتقييم مسار ملاءمة المنظومة المغربية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

             على إثر ذلك، قررت مجموعة العمل المالي، بإجماع أعضائها، إيفاد مجموعة من الخبراء للقيام بزيارة ميدانية لبلادنا للوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل المعتمدة بين المملكة والمجموعة في فبراير 2021، والتي تهم الإجراءات التشريعية والتنظيمية والتدابير التحسيسية والرقابية التي قامت بتنزيلها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية المعنية.

     وحسب المساطر التنظيمية المعتمدة من طرف المجموعة، فإن اتخاذ قرار القيام بالزيارة الميدانية يعكس اقتناع المجموعة بأن الدولة الخاضعة لعملية التقييم قد قامت بإنجاز جميع المحاور المضمنة في خطة العمل المذكورة.

             وتجدر الإشارة إلى أن قرار الزيارة الميدانية يعتبر خطوة إيجابية للخروج من مسلسل المتابعة المعززة، باعتبارها تهدف إلى الوقوف على مدى تنزيل محاور خطة العمل على أرض الواقع.

    من هذا المنطلق، وعلى غرار الجهود التي بذلتها مختلف السلطات والمؤسسات الوطنية والأشخاص الخاضعين خلال الفترة الماضية، ومن أجل إنجاح هذه الزيارة، فإن السلطات والمؤسسات الوطنية ستواصل تعبئتها وانخراطها، بكل التزام ومسؤولية، في هذا الورش الوطني لضمان خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة لمجموعة العمل المالي.

     

     

     

     

    إقرأ الخبر من مصدره