الوسم: دستورية

كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره الأخير، عن أن 18 حزبا من أصل 34، أدلوا بحساباتهم داخل الأجل القانوني، فيما بلغت نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين 85 في المائة، بحوالي 4380 مترشحا من مجموع 5.146 ملزما.

من المخجل جدا أن تتخلف الأحزاب السياسية وممثلوها عن إيداع كشوفات حساباتهم لدى المحاكم المالية، فهذا لوحده كاف لفقدان الثقة في العمل السياسي، فكيف يمكن للمواطن أن يثق في حزب أو مرشح حصل على أموال دافعي الضرائب، دون إثبات أوجه صرفها.

لكن إذا كان بعض الطبقة السياسية لا تخجل من نفسها، فما على الترسانة القانونية إلا أن تتحرك بكل الصرامة اللازمة لمواجهة هذا العبث، وإذا لم تكن المقتضيات القانونية كافية لزجر مثل هذه الممارسات، فما على المشرع سوى اتخاذ ما يلزم لحماية المال العام من الاعتداء تحت ذريعة حصانة السياسي.

إن أحد المخاطر التي تهدد منظومة الحكامة الجيدة ومبادئ الشفافية والمحاسبة ببلادنا، أن تتحول مؤسسة دستورية مثل المجلس الأعلى للحسابات إلى مشتكٍ من تصرفات السياسيين، وكأنه مجلس لا حول ولا قوة له، وهذا بالفعل ما نتجه إليه بثبات، إذا استمرت الأحزاب في ممارساتها المخالفة للقانون، ونتذكر رفض حزب العدالة والتنمية إعادة أموال الانتخابات غير المستحقة، قبل أن يضطر بضغط من وزارة الداخلية إلى إرجاع الأموال العمومية بالتقسيط.

لا يمكن أن نعيد السيمفونية نفسها خلال كل تقرير سنوي للمجلس الأعلى للحسابات، أحزاب تتأخر عن تقديم كشوفات حساباتها، منتخبون لا يتفاعلون مع الحكامة المالية، منتخبون يتهربون من تقديم تصاريح بثرواتهم في المهلة القانونية.

لقد سئم المغاربة من غياب المساءلة والمحاسبة في مواجهة الجميع، فلا يكفي أن يحيل المجلس بضعة ملفات من آلاف الملفات على القضاء لنقتنع بقيام المحاسبة والمساءلة، لقد تم السمو بالمجلس الأعلى إلى مؤسسة دستورية ومنحت له صلاحيات كبيرة، وآن الأوان أن يحين منظومته القانونية والمؤسساتية، ليكون في مستوى الطموحات المنتظرة منه.

إقرأ الخبر من مصدره

قال الأكاديمي والمحلل السياسي، عتيق السعيد، إن “بلادنا شهدت منذ اعتلاء الملك محمد السادس عرش أسلافه المنعمين، إصلاحات هيكلية كبرى أحدثت تغييرًا جذريًا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها الفعالة في العديد من مناحي الحياة العامة، بغية تحقيق أعلى مستويات التمكين المجتمعي، لافتا إلى أن تمكين المرأة حظي باهتمام خاص من قبل القيادة الرشيدة لجلالته تبوأت من خلالها مكانة فريدة ومرموقة في كافة قطاعات الدولة، مكنتها من الريادة العربية والقارية والدولية ونموذج فريداً يحتذى به في مجال التنمية البشرية.

وأضاف السعيد في تصريح لـ”سيت أنفو”، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق لـ8 مارس من كل سنة، أن “قضية تمكين المرأة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية عرفت في عهد الملك محمد السادس، مسارات إصلاحية مستمرة تساير في سياق دينامية مجتمعية وتنموية تحولات المجتمع وتطوره البارز في مختلف المجالات، كما يمكن اعتبارها ثورة انفتاح شامل ومتكامل بأبعاد مستدامة مستلهمة من الإرادة الملكية في أن تتبوأ المكانة الريادية التي تستحقها بجانب الرجل بغية المساهمة جنبا لجنب في بناء وتطوير المغرب المعاصر”.

كما ساهمت المبادرات الملكية، بحسب المحلل السياسي ذاته، في تحقيق إنصاف النساء وإقرار حقوقهن بالمجتمع سواء على مستوى الترسانة القانونية أو مؤسساتيا، بدأً من تعديل دستور 2011 والتنصيص على مبدأ المساواة بين الجنسين الذي جعل الرجل والمرأة يتمتعان على قدم المساواة بالحقوق والحريات الواردة في الفصل 19، بالإضافة إلى تحقيق مبدأ المناصفة وإقرار الهيئة المكلفة بالمناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كمؤسسة دستورية التي سيكون لها مساهمة فعالة في دعم النهوض بحقوق المرأة تبعا للمهام التي أناط الدستور تحقيقا للتنمية البشرية والمستدامة وترسيخ الديمقراطية التشاركية

هذا، وأطلق جلالته سلسلة من المبادرات التشريعية للنهوض بمكانة المرأة وحفظ حقوقها، حيث تم تعديل قانون الأحوال الشخصية إلى مدونة الأسرة والسعي نحو تحيينها لتتلاءم وتحولات المجتمع، وإصدار حزمة من القوانين التي تحصن قدراتها ومواقعها الاجتماعية، وتمكين أزواج المغربيات الأجانب من الجنسية المغربية كما هو الشأن بالنسبة لحق المغربي في منح الجنسية لزوجته الأجنبية، بالإضافة الى تمكين النساء السلاليات من حقهن في أراضي الجموع، والاستفادة من نصيبهنّ في هاته الأراضي، على غرار الرجال، وضمان حقّ الانتفاع من الأراضي الجماعية، وهي كلها مبادرات ساهمت ميدانيا في إقرار وضمان حقوقهن المشروعة إلى جانب الرجل كما هو متعارف عليه دوليا، وفق تعبير المتحدث.

كما أكد المحلل السياسي، عتيق السعيد، على أن تمكين المرأة المغربية وضمان حقوقها، شكل منعطفا قويا في حضورها المميز بالعديد من المؤسسات سواء القضائية أو الأمنية وغيرها، حيث استطاعت المرأة المغربية من منظور الإصلاح تمكينها من تقلد مناصب مختلفة كانت حكرا على الرجال، من بينها مهنة العدول التي تعتبر من المهن التي ولجتها المرأة لأول مرة في تاريخ المغرب، بالإضافة الى تقلدها مناصب قضائية وأمنية برهنت من خلالها على تميزها المشهود له وطنيا وعربيا، معتبرا أن كل هذه الإنجازات وأخرى عديدة لصالح المرأة هو ثمرة الرؤية المستنيرة للملك وحرص جلالته الدائم على تعزيز سبل تمكينها في مختلف المجالات، وجعلهن يتمتعن بجميع الحقوق والحريات التي ترفع عنهن الهشاشة والفقر، تشجيعا وتحفيزا لمشاركتهن الفعالة في مسلسل اتخاذ القرار وانخراطها الجاد في تدبير الشأن العام والسير قدما للمساهمة في تنمية البلاد.

وختم الأكاديمي المغربي تصريحه بالقول: “بناء على ما تقدم يمكن القول ان بلادنا بفضل الرؤية المتبصرة لجلالته الرامية إلى تبني آليات ناجعة وفعالة لتشجيع المرأة للحصول على حقوقها العادلة والمشروعة اسوة بنظيرها الرجل، مكنت من تحقيق مبادئ المناصفة والعدل والمساواة التي كرسها الدستور والمواثيق الدولية، كما شكلت أهم الركائز الأساسية لبناء مجتمع متماسك لعبت من خلاله المرأة دورا أساسيا في بناء تنشئة الجيل القادم، بذلك المغرب قد راهن على أدوارها المتعددة في المجتمع، حيث إن حصيلة المبادرات والاوراش الوطنية تبرهن على أن الإنجازات التي تحققت على كافة الصعد فاقت التوقعات، من جهة، و من جهة ثانية وفرت آليات متينة لتجاوز التحديات التي كانت مطروحة، كما مكنت الوصول إلى مستويات ريادية جعلت العالم يشهد بما تحقق بالمغرب بشكل عام و للمرأة المغربية بشكل خاص من مكاسب ومراتب عالية، والمضي قدما في توطين دعائم تنمية بشرية متكاملة، عادلة ومستدامة”.

إقرأ الخبر من مصدره

محمد منفلوطي_ هبة بريس

وجه البرلماني عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى مجلس النواب، حول استعمال اللغات الأجنبية من قبل المؤسسات العمومية والإدارات.

وخاطب أوزين من خلال سؤاله رئيس الحكومة طبقا لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، حيث جاء في معرض سؤاله: ” على الرغم من أن دستور المملكة نص في فصله الخامس على أن اللغة العربية تظل اللغة الرسمية للبلاد، وأن الأمازيغية تعد أيضا لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدوت استثناء، فإن الملاحظ أن الحكومة لازالت وفية للغة الفرنسية سواء على مستوى التواصل داخل اجتماعاتها كما تسرب عبر بعض القنوات الإعلامية والتواصلية، أو على مستوى القرارات الوزارية كما هو الشأن مثلا بالنسبة للقرارات الصادرة عن بعض القطاعات الحكومية كوزارة الفلاحة”.

وأضاف أوزين بالقول: “علاوة على خرق الدستور والقوانين ذات الصلة؛ فإن الاستمرار في استعمال اللغة الفرنسية، يشكل استفزازا لشعور المغاربة ولهويتهم الأصلية بوحدتها المتنوعة، علما أن اللغة الرسمية سواء العربية أو الأمازيغية ليست مجرد وسيلة للتواصل فقط، بل تعد مظهرا من مظاهر سيادة الدولة في بعدها الثقافي والتاريخي، وبالتالي فإن مواصلة الإدارة العمومية استعمال اللغة الأجنبية كبديل عن اللغتين الرسميتين يشكل مساسا غير مقبول بهذه السيادة في مختلف أبعادها”.

وأكد أوزين على أن رئاسة الحكومة مدعوة إلى تطبيق منشور وجهته هي نفسها منذ أربع سنوات وتحديدا بتاريخ 30 أكتوبر 2018، إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يلزمهم باستعمال اللغتين الرسميتين للدولة، في جميع المراسلات بين الإدارات والمواطنين.

مضيفا أن القضاء الإداري حسم في الأمر، من خلال الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 20/10/2017 تحت رقم 4550، مفاده أن القرارات الإدارية المحررة باللغة الفرنسية تعد غير مشروعة لأنها مخالفة للدستور.
كما يتعين التذكير بأن القانون الإطار للتربية والتكوين الذي يعوزه التنزيل السليم من طرف الحكومة، يتماشى بدوره مع أحكام الدستور بخصوص اعتماد اللغتين الرسميتين للبلاد، مع تعزيز الانفتاح على اللغات الأكثر تداولا، ولاسيما اللغة الإنجليزية.
هذا وتساءل أوزين بالقول:
• ألا تعتبرون بأن استعمال اللغتين الرسميتين في الإدارة والوثائق الإدارية وفي مختلف مناحي الحياة العامة يشكل أحد المداخل لحماية هاتين اللغتين وصيانتهما، باعتبارهما من أوجه سيادتنا في بعدها التاريخي والثقافي؟
• هل هناك استراتيجية لدى الحكومة لاستعمال اللغة العربية واللغة الأمازيغية في مختلف اللقاءات والمجالس الوطنية وضمنها مجلس الحكومة؟
• ما هو مآل المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية كمؤسسة دستورية تعنى بالسياسة اللغوية الوطنية؟
• وما الجدوى من تخصيص الملايير لوزارة الانتقال الرقمي وتحديث الادارة لحجة ترسيم الامازيغية، إذا كانت الحكومة نفسها لا تقدم نموذجا على ذلك؟

إقرأ الخبر من مصدره

حمزة فاوزي

بدأت الحكومة تعطي الإشارات الأولية لقرب الإفراج عن المراسيم التطبيقية المتعلقة بمجلس المنافسة، والتي رافق تأخر إصدارها شبهات حول “وجود تواطؤ حكومي” مع شركات المحروقات.

وسبق أن برر رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو، لوسائل إعلام، في جوابه على رسالة مهنيي النقل الطرقي بالمغرب بخصوص شبهات تلاعبات منافية للمنافسة في السوق المغربية، أن ” البت في موضوع هذه الاتهامات الموجهة إلى مجموعة من شركات المحروقات لن يتم قبل صدور المراسيم التطبيقية الخاصة بالمجلس”.

وبعدها جاء رد الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، الذي أكد على أن ” هاته المراسيم ستخرج قريبا، وأن هناك عملا جبار من طرف أطر الأمانة العامة من أجل تسريع وتيرة إصدار المراسيم التطبيقية وضمنها تلك المتعلقة بمجلس المنافسة”.

وتتهم المعارضة، الحكومة بعرقلة مهمة مجلس المنافسة في التحقيق في شبهات الإخلال بالمنافسة التي تلاحق خاصة العديد من شركات المحروقات.

وبين هذه المعطيات، تطرح تساؤلات حول مدى فعالية هذه المراسيم في الدفع بمجلس المنافسة للتحقيق في شبهات الإخلال بالمنافسة بالسوق الوطنية، إذ يقول المحلل الاقتصادي محمد جدري إن ” وجود مؤسسة دستورية كمجلس المنافسة، من شأنه أن يقوي من تنافسية المقاولات، والسوق المحلية، أيضا قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية من خلال تطبيقه الكامل لجميع اختصاصاته”.

وأضاف جدري في تصريحه لـ “الأيام 24″، أن ” الاتهامات التي رافقت عديدا من الشركات من قبل عديد من المهنيين حول الإخلال بمنطق المنافسة، وما واجهها المجلس بقرارات غير فعالة أدى إلى تغيير تركيبته بقرار ملكي، وتحديد قانون جديد ينظم عملية الأسعار ببلادنا”.

وأشار إلى أن ” تحقيق هذا القانون يحتاج مراسيم تطبيقية، خاصة في ظل تزايد شكايات عديد من المهنيين المتضررين من ارتفاع الأسعار، وبالتالي فحديث الحكومة عن قرب خروج هذه المراسيم، سيساهم بشكل كبير في وضع حد للممارسات عدد كبير من الشركات، وسيعطي لمجلس المنافسة ديناميكية أكبر من أجل الدفع نحو تقوية تنافسية الاقتصاد الوطني”.

إقرأ الخبر من مصدره

أعربت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، اليوم الثلاثاء، عن استغرابها مما وصفته بـ”تهرب الحكومة من مسؤولية تقديم توضيحات تخص ما نشر حول وجود تلاعبات تخص استيراد النفط الروسي من طرف شركات مغربية، في إشارة منها إلى ما كشفت عنه الصحيفة الاقتصادية الأمريكية “Wall Street Journal”.

وقالت الأمانة العامة، في بلاغ صحفي لها، عقب آخر اجتماعاتها، إن “حكومة أخنوش لم تقدم التوضيح اللازم والمسؤول بالمعطيات والوثائق، حول ما تداولته منصات مالية دولية مختصة ومنابر إعلامية ذات مصداقية عن وجود تلاعبات في وثائق استيراد شركات مغربية للنفط الروسي، والأثمان المصرح بها، وعدم تأثير ذلك على ثمن البيع للعموم في السوق الوطنية، وتسجيل حالة تصدير هذا النفط، وارتباك الحكومة في التعاطي مع هذه الفضيحة”.

وفي هذا السياق، دعت الأمانة العامة لـ”البيجيدي”، “مختلف المؤسسات المعنية بضمان مصداقية منظومة الاستيراد والتصدير في المغرب، والسهر على المنافسة الشريفة، إلى المبادرة إلى التوضيح المسؤول للرأي العام، من جهة أولى، والقيام بالبحث والتقصي وترتيب الآثار القانونية على ذلك، من جهة ثانية؛ لما يمثله هذا السلوك من استفزاز للمجتمع الذي يعاني من ارتفاع أسعار المحروقات”.

دفاع بوريطة عن الكيان الصهيوني

عبرت الأمانة العامة عن استهجانها لـ”المواقف الأخيرة لوزير الخارجية، ناصر بوريطة، الذي يبدو فيها، وكأنه يدافع عن الكيان الصهيوني، في بعض اللقاءات الإفريقية والأوروبية، في الوقت الذي يواصل فيه الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الإجرامي على الفلسطينيين، ولاسيما في نابلس الفلسطينية”.

وجددت الأمانة العامة التذكير بـ”الموقف الوطني، الذي يعتبر القضية الفلسطينية على نفس المستوى من قضيتنا الوطنية، وأن الواجب الشرعي والتاريخي والإنساني يستلزم مضاعفة الجهود في هذه المرحلة الدقيقة، دفاعا عن فلسطين وعن القدس، في مواجهة تصاعد الاستفزازات والسلوكات العدوانية الصهيونية، وفي الحد الأدنى، التنديد بالإرهاب الصهيوني، الذي لا يتوقف”.

احتقار الوزراء للغة العربية

من جهة أخرى، نبهت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية إلى “خطورة احتقار اللغة العربية من طرف الحكومة، باعتبارها لغة دستورية رسمية، وظهور بعض أعضائها في اجتماعات حكومية رسمية، وهم يتحدثون باللغة الفرنسية؛ مثل اجتماع اللجان الاستراتيجية لبرنامج فرصة، وأوراش، ورقمنة الإدارة، ومن خلال إصدار مخططات هذه البرامج وغيرها باللغة الفرنسية، والتسويق لها في الإعلام الرسمي بنفس اللغة”.

إقرأ الخبر من مصدره