Étiquette : دعم مالي

  • وزارة الثقافة دفعت 4 ملايير لدعم الفرق المسرحية هذا العام

    أفاد وزير الثقافة والشباب والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، أن المبلغ الإجمالي الذي خصصته وزارته لدعم الأعمال المسرحية بلغ سنة 2022 حوالي 4 ملايير سنتيم (40 مليون درهم.

    وأوضح خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، بأن هذا المبلغ يتوزع على غلاف مالي يقدر ب20 مليون درهم يتم التصويت عليه في لجنة المالية بالبرلمان في إطار الميزانية السنوية الفرعية للوزارة، بالإضافة إلى مبادرة المسرح يتحرك التي أطلقتها الوزارة قبل سنة بمبلغ يقدر ب12 مليون درهم.

    كما تم تقديم دعم مالي بمبلغ 6 مليون درهم في إطار شراكات مع فرق ومجموعات مسرحية من أجل تسهيل مشاركتها بعروض مسرحية في تظاهرات مسرحية على الصعيد العربي.

    ودعا البرلماني سعيد بعزيز عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، إلى مراعاة العدالة المجالية، مشيرا إلى أن إقليم جرسيف لم ير فيه النور مشروع مركب مسرحي يتم الحديث عنه منذ سنة 2017.

    وشاطره الوزير في رأيه، مشيرا إلى أي تعثر في المشاريع ينبغي معالجته مستقبلا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رصد دعم مالي إضافي لمكتب تنمية التعاون لتعويض التقلص المحتمل

    هبة بريس ـ الرباط

    صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.22.728 بنسخ المرسوم رقم 2.97.352 الصادر في 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) بفرض رسم شبه ضريبي يسمى ” الرسم على التنمية التعاونية لفائدة مكتب تنمية التعاون”.

    ويهدف هذا المشروع، وفق بلاغ لمجلس الحكومة، إلى حذف الرسم على التنمية التعاونية المفروض لفائدة مكتب تنمية التعاون.

    وستتكلف الدولة بتعويض التقليص المحتمل في الموارد المالية لفائدة مكتب تنمية التعاون عن طريق الدعم المالي المرصود لها في إطار الميزانية العامة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مليارات لخلق 40 مدارا سياحيا وتثمين 27 موقعا بالأقاليم الجنوبية

    رصدت الحكومة المغربية مبلغ 329 مليون درهم لتطوير المشاريع السياحية بالأقاليم الجنوبية، عبر خلق 40 مدارا سياحيا وثمين 27 موقعا، وذلك في إطار اتفاقيات شراكة مع الجماعات المحلية والمصالح الإدارية الخارجية بالجهات الجنوبية الثلاث.

    وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الرقمي الاجتماعي فاطمة الزهراء عمور، كشفت عن دراسة لتنمية السياحة الصحراوية بشراكة مع الجماعات المحلية والمصالح الخارجية، ووقعت على اتفاقيات شراكة في الجهات الصحراوية بغية البدء في تنزيل التصور الذي أفرزته الدراسة.

    وأوضحت عمور في الجواب على سؤال كتابي للمستشار البرلماني بادل عادل، تتوفر “الأيام24” على نسخة منه، أن الأمر يتعلق باتفاقية بجهة كلميم واد نون، تروم “تمويل وتنفيذ المنتوج الطبيعي الصحراوي باستثمار إجمالي يبلغ 124 مليون درهم، يساهم فيه قطاع السياحة بـ 14 مليون درهم، من أجل خلق 20 مدارا سياحيا وتثمين 16 موقعا”.

    وفي جهة العيون الساقية الحمراء، تم التوقيع على اتفاقية لتمويل وتنفيذ المنتوج الطبيعي الصحراوي باستثمار إجمالي يبلغ 116 مليون درهم، منها دعم مالي لقطاع السياحة قدره 12 مليون درهم، مما سيمكن من خلق 15 مدارا سياحيا وتثمين ستة مواقع.

    أما في جهة الداخلة وادي الذهب، فقد أفادت عمور أن الاتفاقية الموقعة من أجل تمويل وتنفيذ المنتوج الطبيعي الصحراوي، ترصد استثمارا إجماليا يبلغ 89 مليون درهم، وتهدف إلى خلق خمسة مدارات سياحية ومين خمسة مواقع.

    وأشارت إلى أن “قطاع السياحة عبر الشركة المغربية للهندسة السياحية يشارك في تمويل هذه البرامج الجهوية بمبلغ 38,5 مليون درهم، ميرزة أنه لدعم السياحة الشاطئية على مستوى المناطق الجنوبية، وذلك وفقا للتوجيهات الملكية السامية التي وضعت السياحة الشاطئية كأولوية بالنسبة للمناطق الجنوبية، قامت الشركة المغربية للهندسة السياحية بوضع خطط رئيسية لتطوير السياحة الشاطئية المتميزة على مستوى المناطق الجنوبية الثلاث مكملة بمنتوجات متخصصة مثل المنتوجات الرياضية والترفيهية والسياحة الاستشفائية وسياحة الاستجمام والرياضة”.

    وتابعت “وفي هذا الإطار س تعمل الوزارة على وضع الأسس الرئيسية لتصميم منتوج سياحي شاطي بالنسبة للمناطق الجنوبية، وذلك من خلال تحويلها إلى وجمات سياحية شاطئية مع توضيح عملها بشكل أساسي انطلاقا من هدفين رئيسيين: أولا: جعل المناطق الجنوبية مركزا سياحيا شاطئيا جديدا يجمع بين البحر والصحراء والطبيعة، وثانيا: تطوير عرض تكميلي حول الطبيعة والمنتجات الترفيهية والرياضية لتسليط الضوء على الخصائص الصحراوية المحلية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مشروع مغربي للكشف عن سرطان الثدي يفوز بجائزة دولية

    تمكن مشروع مغربي للكشف عن سرطان الثدي، بالفوز بالميدالية الذهبية وجائزة التميز في المسابقة الدولية للاختراع والابتكار “إيكان 2022″، التي نُظمت مؤخرا بتورونتو بكندا، وعرفت مشاركة 81 دولة وجهة وأزيد من 700 اختراع وابتكار.

    والمشروع هو جهاز “سكانر” ذكي للكشف عن سرطان الثدي عن طريق التصوير بالميكروويف، إذ يعد أول جهاز مغربي فعال وغير ضار ومنخفض التكلفة للاستخدام في المجال الطبي.

    ويعد الاختراع المغربي مئة في المئة، للبروفيسور حسن عمر، مدير مركز الابتكار التكنولوجي بالمدرسة المحمدية للمهندسين التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، وأحد طلبته في سلك الدكتوراه، رضوان كارلي.

    جهاز مغربي بدقة عالية

    في تصريحه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أعرب البروفيسور حسن عمور، عن فخره واعتزازه بهذه الجائزة الدولية التي “جاءت نتيجة أكثر من 30 سنة من البحث والابتكار بمركز الابتكار التكنولوجي”.

    وقال عمور: “هذا الاختراع يتكون من تحقيق مجموعة من الهوائيات الذكية في تقنية الشرائط الدقيقة للكشف عن سرطان الثدي عن طريق التصوير بالميكروويف”.

    وأضاف ميزة هذا الاختراع، كونه “يضمن توفير أكثر من 80 في المئة من سعر أجهزة الكشف عن سرطان الثدي الحالية، علاوة على أنه يسمح باكتشاف وتحديد موضع الأورام ذات أبعاد أقل من ملمترين، وهو ما يدل على دقته العالية التي أثبتته نتائج ممتازة لتجارب أجريناها على ثدي اصطناعي”.

    وكشف مدير مركز الابتكار التكنولوجي، أن المرحلة المقبلة ستعرف “اختبار نتائج التجريب السريري، ثم العمل للحصول على دعم مالي بشراكة بين القطاعين العام والخاص لوضع اللمسات الأخيرة على النموذج الأولي للجهاز للانتقال بعدها لتسويقه”.

    اختراع مهم للكشف المبكر

    في تعليقه على هذا الاختراع المغربي، يؤكد الطبيب الباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن “سرطان الثدي هو الأكثر شيوعا عند النساء، والمسبب في الوفيات بشكل كبير في صفوفهن، وبذلك يكون الكشف المبكر طريقة مثلى لمحاربة هذا المرض لأنه يعطي جميع الحظوظ للمرأة للشفاء تماما من السرطان.

    وتابع حمضي، في حديثه لموقع “سكاي نيوز عربية”، أنه من هذا المنطق “تتجلى أهمية هذا الاختراع المغربي، الذي يَستخدم تقنية جديدة يمكن توظيفها مع تقنيات سابقة لكي نحصل على دقة أكثر، أو يمكن استعمالها لوحدها مستقبلا بعد أن تتجاوز هذه المرحلة الأولية من التجريب والتطوير”.

    وأوضح الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن “التقنيات المعتمدة اليوم في الكشف عن السرطان تعتمد على الأشعة أو الرنين المغناطيسي، وهو ما يُعرّض جسم الإنسان لبعض الأضرار الصحية”.

    وخلص المتحدث ذاته، أن الاختراع المغربي فيما يخص الكشف عن سرطان الثدي، “رخيص وعملي وغير مكلف، ويمكنه أن تنتشر بسهولة داخل المدن والأرياف، وهو ما جعل الخبراء يتوقعون أن يكون له مستقبلا كبيرا بعد تجاوزه مرحلة التجريب والتطوير”.

    الجهاز سيخفف من المعاناة

    ويتوقع أن يحدث الاختراع تحولا كبيرا في المنظومة الصحية على المستوى الوطني، بالنظر إلى أن سرطان الثدي من بين أنواع السرطان الأكثر انتشارا، إذ تمثل 38.1 في المئة من مجموع حالات السرطان المسجلة سنويا.

    وأشاد المدير التنفيذي لجمعية السرطان كلنا معنيون (غير حكومية)، محمد بلقاضي، بهذا الاختراع المغربي الذي يأمل أن يتم تنزيله قريبا على أرض الواقع، “لما له من منافع على المصابات بالسرطان وتمكينهن من الاستفادة منه، بالنظر إلى قدرته على تسريع رحلة العلاج من خلال الاكتشاف المبكر للورم”.

    وسجل بلقاضي، في اتصاله بموقع “سكاي نيوز عربية”، أن “المصابات يعشن معاناة قاسية أليمة فيما يتعلق بالكشوفات والفحوصات وغلاءها، فضلا عن قلة الأجهزة المخصصة لذلك على مستوى بعض الجهات، وبالتالي فانخفاض تكلفة الجهاز لابد من أن يخفف من معاناة المصابات”.

    وقال نفس المصدر: “الاختراعات المغربية مئة بالمئة هي فخر لكل المغاربة، وإضافة نوعية للمنظومة الصحية، نحتاجها بشدة للمضي قدما في مجال العلاج، ونتمنى أن يتم دعم هذه الأفكار النيرة دائما، والتي تساهم في تحسين الأوضاع الصحية ببلدنا الحبيب”.

    سكاي نيوز

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحنصالي لـ”سيت أنفو”: على الدولة تقديم دعم مباشر للأسر لتحمل تكاليف تمدرس أبنائها

    قررت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، رفع الضريبة على الدخل للأساتذة الذين يشتغلون بالقطاع الخاص من 17 في المائة إلى 30 في المائة، وهو ما أثار الكثير من الغضب والجدل بخصوص تأثيرات هذا القرار على تكاليف الدراسة بالقطاع الخاص.

    وقال محمد الحنصالي الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب في تصريح لـ”سيت أنفو”، إن المقتضيات الضريبية التي جاء بها مشروع قانون مالية سنة 2023، والتي تهم القطاع الخاص سيكون لها تأثير سلبي على استقرار القطاع وتلامذته وأسرهم، حيث من شأن هذه المقتضيات أن تضيف تكاليف مالية إضافية على عاتق المدارس والأسر.

    كما أن رفع الضريبة على الأساتذة العرضيين بالقطاع الخاص سيؤدي إلى هجرة الكفاءات من القطاع، إذ إن هذا القرار سيؤدي إلى امتناع الأساتذة العرضيين عن تقديم خدماتهم بالقطاع الخاص، وهو ما من شأنه أن يضعف جودة التعليم بها القطاع، إلى جانب تكلفته المالية، وهو ما سيزيد في تأزيم أوضاع مؤسسات التعليم الخاص التي تعاني تبعات جائحة فيروس كورونا، كما أنه يأتي في ظرفية اقتصادية صعبة بالنسبة للأسر، خاصة وأنها ستؤدي تكلفة هذه القرارات. وبالتالي فإنها قرارات لم تراع لا القطاع ولا الأساتذة ولا التلاميذ وأسرهم، حسب الحنصالي.

    وللخروج من الأزمة، طالب المتحدث الحكومة بتقديم دعم مادي مباشر للأسر لتحمل نفقات تمدرس أبنائها بالقطاع الخاص، باعتبار الحق في التعليم يعد من مسؤولية الدولة، ويجب عليها أن تتحمل جزءً من العبء المادي الملقى على عاتق الأسر المغربية التي يدرس أبناؤها بالقطاع الخاص.

    وأكد المتحدث أن من شأن تقديم الدولة لدعم مادي مباشر للأسر المغربية سيمكن من ضمان والحفاظ على استقرار هذه الأسر واستقرار تلامذتها، وسيمكن من ضمان تعليم ذو جودة وتخفيف العبء المادي على الأسر وبالتالي استقرار التلاميذ.

    وشدّد الحنصالي في تصريحه أن هذا القرار الذي جاءت به الحكومة يجب أن تتم مراجعته، وتتخذ بدله قرار دعم الأسر ماديا، لأن هذا يدخل في إطار اقتصاد المعرفة، وبناء عليه، يجب على الحكومة أن تقدم دعما ماديا مباشرا في إطار التكلفة التي تؤدى على التلميذ ليتمدرس بالقطاع الخاص أو أيضا عن طريق الإعفاء الضريبي على الدخل.

    وقال المتحدث إن هذه المقتضيات الضريبية إذا لم يتم التراجع عنها أو سن دعم مالي مباشر لدعم الأسر، فإن ذلك من شأنه أن يؤدي إلى رفع تكاليف التمدرس بالقطاع الخاص.

    وطالب المتحدث الدولة بتحمل مسؤوليتها في تمدرس التلاميذ المغاربة بالقطاع الخاص، عبّر دعم أسرهم ماديا، فيما أشار إلى أنه لحد الساعة ليس هناك أي اتصالات مباشرة مع الحكومة، بل فقط تم القيام بتوجيه بلاغ إلى الجهات المعنية في انتظار تفاعلها والتراجع عن هذا القرار والتوجه نحو منح دعم مادي مباشر للأسر.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنسعيد يتجه إلى إقرار دعم مالي للشبيبات الحزبية

    زنقة20ا الرباط

    يتجه المهدي بنسعيد وزير الثقافة والشباب والتواصل لدراسة إمكانية تخصيص دعم مالي للشبيبات الحزبية المغربية، من أجل منحها متنفسا لتجاوز العائق المالي الذي يحدّ من توسيع أنشطتها في تأطير الشباب.

    وقال بنسعيد، خلال عرض الميزانية الفرعية لوزارة الثقافة والشباب والتواصل بمجلس النواب، إن الوزارة تفكر جديا، في إطار انفتاحها على الشبيبات الحزبية، تخصيص دعم مباشر لها، سيتم تحديد قيمته وكيفية صرفه بناء على مخرجات النقاش الذي سيفتح حول هذا الموضوع.

    وأضاف بنسعيد، أن الأهم هو الأعمال التي ستنفذها هذه الشبيبات التي لا تحصل على دعم آخر غير الدعم الذي تقدمه لها أحزابها.

    تابعوا آخر الأخبار من زنقة 20 على Google News

    إقرأ الخبر من مصدره

  • من المستفيد من رفع الدعم عن « البوطا » والسكر ومن سيدفع ثمن هذا الإصلاح « القاسي »؟

    أخبارنا المغربية- المهدي الوافي

    يبدو أن حكومة عزيز أخنوش حسمت قرارها بشكل نهائي بخصوص إلغاء صندوق المقاصة، ووضعت نقطة النهاية على سنوات من دعم الدولة لعدد من المواد الأساسية، وعلى رأسها المحروقات، التي حررها بنكيران، غاز البوتان، السكر والدقيق.

    فما يفهم من تصريحات أخنوش وفوزي لقجع هو أن الأمر بات مسألة وقت لا أكثر، وتحديدا مسألة أشهر، إذ بمجرد الانتهاء من إعداد السجل الوطني للسكان، وتحسن الظرفية الاقتصادية العالمية، سترفع الدولة يدها فورا عن الصندوق، وتفسح المجال أمام صرف مبالغ مالية مباشرة للفئات المعنية في إطار الدعم المباشر.

    أكبر المستفيدين من هذا التحول هم لا محالة الحكومة والفئات الفقيرة، فالأولى ستتخلص من عبء مالي كبير يمثله لها صندوق النقاصة، والذي سيلتهم هذه السنة أزيد من 40 مليار درهم، إذ يقول الخبراء أن الدولة كان بإمكانها توفير نصفها لو صرفتها على شمل دعم مالي مباشر، والثانية ستضمن توصلها بمبالغ مالية شهرية مضمونة، تمكنها من تغطية الفرق الذي سيحدث في أسعار المواد المعنية بالتحرير، وربما ستتحصل على أكثر بقليل.

    وفي المقابل، فإن الخاسر الأكبر سيكون الطبقة المتوسطة، بل وحتى بعض الفئات الفقيرة والتي لا تعتبرها المعايير الحكومة كذلك، فحسب ما تسرب من الكواليس، فإن الدعم المالي المباشر سيوجه فقط لمن يبلغ دخلهم الشهري أقل من « السميك »، أي ما دون 3000 درهما، فالكل يعلم أن هذا المدخول يضع حاليا صاحبه في خانة الفقر، فما بالك عندما ينتقل سعر قنينة الغاز إلى 140 درهما، ويزداد سعر السكر ويختفي الدقيق المدعم، وما سيصاحب ذلك من غلاء المنتجات المرتبط إنتاجها بهذه المواد.

    إن أكثر ما يخيف في المشروع الحكومي الجديد هو المعايير التي سيتم اعتمادها لتصنيف المغاربة، فجميعنا نتذكر تصريح وزير الأسرة والتضامن السابقة المنتمية إلى العدالة والتنمية، بسيمة الحقاوي، والتي كانت قد أكدت تحت قبة البرلمان أن من يحصل على 20 درهما في اليوم لا يعد فقيرا.

    المغاربة يتفقون مع الحكومة في استحالة الاستمرار في دعم فئات غنية تكسب الملايين شهريا، وتستهلك أضعاف مضاعمة من الموادة المدعمة من أموال الشعب، لكن في المقابل يطالبون بنظرة أكثر واقعية وتصنيفات عادلة تتماشى مع الواقع المعاش، فأن نعتبر من يكسب 3000 درهما في الشهر غير فقير فهذا لا يصح، وأن يصنف من يتقاضون أزيد من 9000 درهم ضمن الأغنياء فهو أمر لا يقبله عقل، فالوضع يختلف من مدينة إلى أخرى وحسب تحملات كل أسرة وعدد أفرادها، فالمغاربة معروفون بتضامنهم، إذ نجد من يصرف من راتبه على زوجته وأبنائه ووالديه وربما إخوته العاطلين عن العمل.

    فهل ستراعي الحكومة هذه الاعتبارات وتكون قادرة على تنزيل إصلاحها دون تهديد القوت اليومي لهاته الفئات « المنسية »؟

     

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد المحامين والعدول.. الموثقون والمحاسبون والمهندسون يحتجون ضد “قانون المالية”

    التحق الموثقون والمحاسبون والمهندسون بالفئات المهنية الرافضة للمقتضيات الضريبية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بفرض ضريبة على قطاعاتهم تقدّر بـ20 في المائة من المنبع.

    وعقد المجلس الوطني للمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، لقاء تنسيقيا مع هيئة المحامين بالدار البيضاء أمس الأحد 30 أكتوبر الجاري في إطار مواكبة مشروع قانون المالية الذي أحالته الحكومة على البرلمان.

    وقررت المنظمة بعد الحصول على موافقة رؤساء المهن المعنية، وهم هيئة المهندسين المعماريين وهيئة الموثقين وهيئة العدول، تأسيس تنسيقية وطنية لمواجهة ما جاء به مشروع القانون المالي.

    وحسب بلاغ أعقب اجتماع المنظمة المهنية للمحاسبين، فقد تم الاتفاق على المطالبة بحذف ضريبة الاقتطاع من المنبع، مع الإعلان عن تنظيم وقفات احتجاجية جهوية أمام مقرات إدارات الضرائب، كما سيتم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر البرلمان، مع تنظيم ندوة صحفية وطنية يشارك فيها رؤساء هيئات المهن المعنية.

    وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، قد قررت تصعيد احتجاجاتها ضد الحكومة، بالإعلان عن التوقف عن العمل يوم فاتح نونبر في جميع محاكم المملكة، مع تنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة ابتداء من الساعة 11 صباحا.

    بدورهم، يستعد العدول للدخول في إضراب وطني عن العمل سيهمّ أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الجاري.

    وتتجه  الهيئة الوطنية للعدول بالمغربن لتنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة 4 نونبر أمام وزارة الاقتصاد والمالية، ووقفة ثانية إشعارية مساء اليوم نفسه أمام البرلمان ستليها ندوة صحافية بمقر الهيئة بالرباط.

    احتجاجات العدول، تأتي بسبب المقتضيات الواردة في  المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، والذي جعل من بين شروط الاستفادة منه أن يتم إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.

    وتعتبر هيئة العدول، المادة 8 “ريعا تشريعيا وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وتؤكد أنها “تتناقض حتى مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تعزيز قدرات السلطات المحلية في مجال النجاعة الطاقية: اتفاقية بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الكورية للتعاون الدولي

    تعزيز قدرات السلطات المحلية في مجال النجاعة الطاقية: اتفاقية بين الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة الكورية للتعاون الدولي

    الجمعة, 28 أكتوبر, 2022 إلى 17:54

    الرباط – وقعت الوكالة الكورية للتعاون الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية اليوم الجمعة بالرباط، على اتفاقية منحة مشروع “تعزيز قدرات السلطات المحلية في مجال النجاعة الطاقية”.

    وأوضح بلاغ للوكالات الثلاث أن هذا المشروع الذي يستفيد من دعم مالي للوكالة الكورية للتعاون الدولي يهدف إلى تعزيز التعاون بين الوكالات الشريكة الثلاث من أجل دعم أفضل لأهداف المغرب في مجال النجاعة الطاقية وحياد الكربون.

    وأبرز البلاغ أن هذه الاتفاقية التي وقعها الممثل المقيم للوكالة الكورية للتعاون الدولي في المغرب السيد يونغوو جيونغ، والممثلة المقيمة المساعدة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في المغرب، السيدة مارتين ثيري، والمدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية السيد سعيد مولين، تتعلق بتطوير قدرات الفاعلين المحليين الرئيسيين بمختلف جهات المغرب، مشيرا إلى أن الاتفاقية ستساهم في تعزيز وتسريع عملية الانتقال الطاقي التي تم تحليل قدرتها على إطلاق ظهور أخضر جديد في المغرب من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.

    وأضاف المصدر نفسه أنه سيتم تنفيذ هذا المشروع خلال الفترة ما بين 2022 و2024، بفضل تعاون وثيق بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، مشيرا إلى أن هذا المشروع يندرج بالنسبة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ضمن دعمه منذ أمد طويل للحكومة المغربية في مجال الطاقة، وهو جزء من محفظة مشاريع تهدف إلى دعم الانتقال الاقتصادي والطاقي الشامل ومنخفض الكربون، طبقا لأهداف التنمية المستدامة.

    و يساهم المشروع أيضا في الخطة الإستراتيجية لمكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي في المغرب التي تشجع على حياد الكربون والتي تتماشى مع التوجهات الوطنية للمملكة من أجل الانتقال نحو التنمية المستدامة. وتأتي أعمال الوكالة الكورية للتعاون الدولي لتدعم الجهود والالتزامات الوطنية من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ في المغرب وأفريقيا.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المُـنعشون العقاريــون يردون على عرض الحُـكومة للدعم المُـباشر لشراء السكن


    مزيد من المعلومات

    رد المنعشون العقاريون على عرض الحكومة من أجل تقديم دعم مالي مباشر للمواطنين الراغبين في الإستفادة من السكن، والتي حدد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الشروط التي تضعها الحكومة من أجل استفادة الأسر المغربية من الدعم المالي المباشر المخصص للإستفادة من شراء السكن.

    وفي هذا السياق، قال رئيس جمعية المنعشين العقاريين والمجزئين بالقنيطرة وعضو بالفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين، عبد الغني يسع، ” نحن نحبذ الدعم المباشر ونحن من طالبنا به سابقا، ولكن حيثيات ودفاتر التحملات لم تصدر بعد، حيث صرح الوزير بأن هذا الدعم المباشر موجود”.

    وشدد يسع على أن “الفدرالية تحبذ هذا الدعم المباشر لأننا نريد للقطاع أن يقلع من جديد في هذه الظرفية والأزمة العالمية الحالية، فلم نتعافى بعد من كوفيد حتى أتت بعدها الحرب الأوكرانية الروسية وغلاء الأسعار، ودعم المستهلك سواء الفئة الفقيرة أو المتوسطة فنحن أيضا نبحث عنه”.

    مضيفا أنه “إذا لم يكن هناك مستهلك فلن يكون استثمار وبالتالي لن يكون هناك بناء، وكما هو معلوم فقطاع البناء يحرك ما يقرب 90 شركة أخرى كي يتمكن المنعش من اتمام بناء البنايات السكنية، إضافة إلى أن المؤسسات العمومية تشتغل معنا، من بلدية و وكالة حضرية و مهندسين، و مهندسين طبوغرافيين ومكاتب الدراسات، بمعنى أن هذا القطاع لديه قيمة مضافة كبيرة”.

    وأضاف أن “دعم هذا القطاع واجب وضروري، لأن قطاع العقار يشغل ما يقارب مليون و200 شخص من اليد العاملة، بالتالي أين سيتوجه هؤلاء الأشخاص في حال لم نستثمر نحن كمنعشين عقاريين”.

    واعتبر المتحدث نفسه  أن “قانون المالية مكبل من كل جوانبه، لأنه في ظل الأزمة التي يعيشها العالم يظهر أن الحكومة اجتهدت كثيرا لتخرج هذا القانون”، مردفا “والذي أتمنى أن ينجح في سنة 2023، لأن الإشارة هو العمل الاجتماعي والرفع من مستوى الطبقة الفقيرة”.

    وكان فوزي لقجع، قد أوضح خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة يوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، أنه “بالنسبة لما يتعلق بدعم الحكومة للسكن، لدينا دعم مبني على الجبايات،، وتعبئة الوعاء العقاري، ولدينا منهجية ومقاربة مبنية على العرض، أي أننا نعرض السكن، وتبين أنه رغم النتائج الإيجابية التي أتى بها هذا النظام خلال السنوات الماضية لكننا يمكن أن نقوم بما هو أفضل، والأختيار هو أننا نتوجه في إطار الدعم المباشر الأشرة لأن الهدف هو أنالأسرة تأخذ السكن”.

    وأشار إلى أن “الحكومة حددت مستويين، واحد خاص بـ300 ألف درهم والآخر بـ600 ألف درهم، معناه أننا نوسع قاعدة الإستفادة للطبقة المتوسطة بدعم مباشر عند أول شراء، وهذه معقولة، وأن يتم توثيق ذلك عند موثق، ولا علاقة له لا بالضريبة و لا بالإثباتات الضريبية، ولا بأن يؤدي الضريبة وأعيدها له ولا هم يحزنون”.

    مزيد من المعلومات

    إقرأ الخبر من مصدره