Étiquette : دعم مالي

اعتبارا لأهمية تسهيل الولوج للسكن، وضمان شروط الحياة الكريمة، وضعت الحكومة ثلاثة شروط للاستفادة من دعم مالي عمومي لاقتناء السكن خلال العام المقبل، وهو أول إجراء من نوعه بعدما كان في السابق يتم منح إعفاءات ضريبية لفائدة المنعشين العقاريين.

وبحسب نص مشروع قانون مالية 2023، يمكن للمواطنين الراغبين في الاستفادة من الدعم المالي الخاص باقتناء السكن الرئيسي، حيث حدد مشروع قانون المالية الخاص بسنة 2023، ثلاثة شروط رئيسية لقبول طلبات الاستفادة، فيما لم يتم بعد تحديد أشكال هذه الإعانة وكيفيات منحها.

وينص مشروع خارطة الطريق للنهوض بقطاع الإسكان، والتي تدارسها المجلس الوطني للإسكان في اجتماعه، على تحديد سقف الدخل للأسر المؤهلة للاستفادة من عروض السكن، حيث تشترط الخطة أن يتم تحديد الحد الأدنى للدخل في 1.5 من الحد الأدنى للأجر، أي الحد الأدنى زائد نصف قيمته، بالنسبة للسكن المنخفض التكلفة الذي تتراوح مساحته بين 40 و50 مترا مربعا، والمخصص للأسر حديثة التكوين والأسر محدودة الدخل، على أساس توجيه دعم مباشر للأسر يعادل ضريبة القيمة المضافة، بالإضافة إلى دعم مباشر قدره 15 ألف درهم.

وفي ما يتعلق بالسكن الاجتماعي الذي تقدر قيمته بـ250 ألف درهم، وتتراوح مساحته بين 50 و70 مترا مربعا، تقترح الخطة أن لا يتعدى مستوى دخل المستفيدين منه مرتين ونصف من الحد الأدنى للأجر، مع توجيه دعم للأسر يعادل الضريبة على القيمة المضافة بسقف قدره 35 ألف درهم.

أما بخصوص الطبقة المتوسطة، تقترح الخطة عروضا للسكن بقيمة 45 مليون سنتيم، تتراوح مساحته بين 70 و90 مترا مربعا، تشترط الحكومة للاستفادة منها تحديد سقف الدخل للمستفيدين في ثلاثة أضعاف ونصف من الحد الأدنى للدخل.

كما تتضمن الخطة توسيع مفهوم السكن الاجتماعي ليضم برامج السكن بسقف إنتاج أقل من 500 مسكن من أجل إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الإنعاش العقاري وضمان تغطية ترابية أكبر، وإحداث منتوج الدور المغربية الحديثة ومنتوج من نوع الدور المغربية التقليدية، يتم تشييدها داخل الأنسجة العتيقة، بإعادة تدوير الخرب والبنايات المتدهورة، علاوة على إحداث منتوج سكني بالوسط القروي.

يشير مشروع القانون المالي إلى أن الشرط الأول للاستفادة من هذا الدعم المرتقب، هو أن يكون المقتني حاملاً للجنسية المغربية ولم يسبق له أن استفاد من أي امتياز ممنوح من طرف الدولة فيما يخص السكن، وأن لا يكون مالكا عند تاريخ الاقتناء لعقار مخصص للسكن.

الشرط الثاني ينص على إبرام الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، فيما الشرط الثالث يشير إلى ضرورة تضمن العقد النهائي التزام المقتني بتخصيص السكن لسكنه الرئيسي لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام العقد النهائي.

وفرضت الحكومة على المقتني للسكن الراغب في الحصول على دعم أن يضع لدى الدولة رهنا رسميا من الرتبة الأولى أو من الرتبة الثانية ضمانا لاسترداد الإعانة الممنوحة في حالة إخلاله بالالتزام.

وينص المقتضى الوارد في نص مشروع قانون المالية على أن الرهن لا يرفع إلا بعد أن يدلي المعني بالأمر بالوثائق التي تفيد تخصيص السكن المقتنى كسكن رئيسي لمدة أربع سنوات، وذلك من خلال وثائق طلب رفع اليد ونسخة من عقد البيع ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية تحمل عنوان السكن موضوع الرهن أو شهادة إدارية تشير إلى المدة الفعلية للإقامة، ونسخ من إيصالات الأداء لرسم الخدمات الجماعية.

وكانت الحكومة قد أعلنت في غشت الماضي عن توجهها لمنح دعم مالي مباشر لاقتناء السكن، وبررت ذلك بأن الإعفاءات الضريبية، التي بلغت العام الماضي 6.5 مليارات درهم، لفائدة المنعشين العقاريين يصعب تقييم أثرها الاقتصادي والاجتماعي.

إقرأ الخبر من مصدره

يعتزم العدول بالمغرب، خوض سلسلة من الإضرابات الوطنية عن العمل، مع تنظيم وقفتين احتجاجيتين بالرباط، رفضا لما يصفونه بـ”الإقصاء من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة”.

وقررت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، في أعقاب اجتماع استثنائي عقدته أمس الثلاثاء، خوص إضرابين على الصعيد الوطني، الأول سينطلق ابتداء من يوم غد الخميس وسيشمل الجمعة والسبت أيضا، بينما الثاني يهمّ أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت من الأسبوع الأول من شهر نونبر القادم، كما أعلنت الهيئة أيضا عن تنظيم وقفة احتجاجية صباح يوم الجمعة 4 نونبر القادم أمام وزارة الاقتصاد والمالية، ووقفة ثانية إشعارية مساء اليوم نفسه أمام البرلمان ستليها ندوة صحافية بمقر الهيئة بالرباط خلال اليوم نفسه.

احتجاجات العدول، تأتي بسبب المقتضيات الواردة في  المادة 8 من مشروع قانون المالية لسنة 2023، والمتعلقة بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، والذي جعل من بين شروط الاستفادة منه أن يتم إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق.

وتعتبر هيئة العدول، المادة 8 “ريعا تشريعيا وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص”، وتؤكد أنها “تتناقض حتى مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية”.

محمد أمعيدي نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، أوضح أن وزارة الاقتصاد والمالية “عمدت إلى إقصاء العدول من توثيق السكن الرئيسي المدعم من طرف الدولة، ووقعت في مخالفة صريحة للدستور ولجميع القوانين العقارية التي تعترف بدور العدول في توثيق العقود والحفاظ على الأمن العقاري”.

وانتقد أمعيدي ضمن تصريح لموقع “الأول”، ما وصفه بـ”تسمسير” وزارة الاقتصاد والمالية لفائدة فئة الموثقين على حساب العدول الذين يمارسون العمل التوثيقي والعقود التي يحررونها لها نفس القيمة القانونية الرسمية، بل ويسري عليهم من حيث الواجبات ما يسري على الفئة الأولى، مبرزا في تصريح لموقع “الأول” أن خطوة الوزارة تحمل في طياتها “محاباة مكشوفة وتوجيه مفضوح للمواطنين بتوثيق عقود السكن المدّعم من الدولة في مكاتب الموثقين دون غيرهم”.

وأشار المتحدث إلى أن المقتضى موضوع الاحتجاج، “لا يحترم مبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور، لأنه غلّب كفة فئة مهنية على أخرى في استهداف مباشر للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعدول وتضييق على مجال عملهم، كما أنه ضرب عرض الحائط جميع التوجيهات الملكية وصادر حق المواطنين الراغبين في الاستفادة من الخدمات التوثيقية لدى العدول وليس الموثقين”.

وأفاد أمعيدي بأن الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب، “راسلت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، مشتكية من الحيف الذي طال المهنيين، لكن الوزيرة تجاهلت مطالبها ولم تستمع إليها وهي تحضّر لمشروع قانون المالية”، مبرزا أن المهنيين يراهنون في هذه المرحلة على المؤسسة التشريعية لتعديل المادة المذكورة، في اتجاه تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

مزيد من المعلومات

كشفت الحكومة عن خطتها في مشروع قانون المالية لسنة 2023 من أجل رفع الدعم عن المواد المدعمة من صندوق المقاصة بما فيها غاز “البوتان”(البوطا) والسكر.

وقال الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن “صندوق المقاصة والاستهداف أخذ منا 10 سنوات، وكنا دائما متفقين ومجمعين على أن صندوق المقاصة عندما نخصص له دعما كاملا وشاملا تكون النتائج عكسية، إذ من لديه القدرة الشرائية هو من يستفيد أكثر، من خلال الدعم المذكور أعلاه، ومن له قدرة شرائية ضعيفة هو من يستفيد أقل”.

وشدد لقجع خلال الندوة الصحفية للناطق الرسمي باسم الحكومة اليوم الثلاثاء 25 أكتوبر الجاري، على أنه “إذا أردنا ان نستفيد أكثر فيجب أن نتحول إلى دعم مالي مباشر، وهو ما أتى في قانون مالية 2023، حيث أنه انطلاقا من هذه السنة سنحول 20 مليار درهم كتحويلات مباشرة للأسر التي تعيش في هشاشة، والأمر مرتبط بـ7  ملايين من الأطفال في سن التمدرس  و3 ملايين أسر ليس لديهم أطفال نهائيا أو ليس لديهم أطفال في سن التمدرس”.

وتابع أن هذا يعني  أن “هذه الأسرة التي لها طفلين أو ثلاثة حسب ما سيحدد من المقادير ستتوصل بتعويضات شهرية بشكل مستمر ومضمون في الديمومة والاستمرارية، وهذا هو التحول العميق الذي كنا نشتغل عليه منذ سنين، أي أن نمر من دعم البوتان، والجميع يستعمله، فمن أراد أن يستعمله في الفلاحة يستعمله ومن أراد أن يستعمه في الخدمات يقوم بذلك، ومن أراد أن يستعمه في المنزل فمن له منزل كبير هو من يكون لديه استهلاك أكبر، وكل قارورة غاز تسحب من البقال لا يهمنا من أخذها، وهي تساوي للدولة 97 درهم، وآنذاك قم بالحساب مع ذاتك، وفي الأخير ستجد 22 مليار دعما في نهاية العام”.

وأبرز أن “الاختيار الذي كان هو هل نحافظ على هذا النظام الذي فيه هذا الدعم لهذه الأسرة الصغيرة التي تستعمل قارورة غاز أو أقل، أو نتجه إلى دعم مباشر، عبر تحويل نفس الدعم الموجه للبوتان أو نضيف على الدعم السابق، ونحولهم مباشرة إلى تلك الأسرة والتي ترى حسب حاجياتها اليومية كيف تصرفه، وهذا هو الاختيار الذي نتجه فيه في الحكومة”.

وخلص لقجع إلى أنه “في الوقت الذي ستتوصل فيه العائلات بهذه التحويلات المالية سنقوم برفع الدعم تدريجيا على المواد المدعمة اليوم، وكل الهوامش،  ومن مميزات هذا الامر أننا سنتوفر على قاعدة بيانات للأشخاص اللذين يستقون هذا الدعم، وفي أي مرة أرادت الدولة أن تتدخل لدعم هذه الأسر في موضوع من المواضيع وبمقدار من المقادير ستحول لهم مباشرة هذا الدعم المالي المباشر، وهذا هو إصلاح المقاصة بشكل واضح فيما يتعلق بالمواد التي فيها دعم” أي رفع الدعم عن غاز البوتان (البوطا) والسكر.

مزيد من المعلومات

إقرأ الخبر من مصدره

محمد اليوبي:

بعد إعلان الحكومة عن تخصيص إعانة الدولة لدعم السكن لفائدة مقتني مساكن مخصصة للسكن الرئيسي، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2023، عبرت الهيئة الوطنية للعدول عن احتجاجها على الإقصاء من توثيق العقود الخاصة بهذا السكن المدعم.

وأوضحت الهيئة الوطنية للعدول، في بلاغ لها، أن المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض على البرلمان حاليًا والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه أن يتم إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، ما اعتبرته إقصاء لا مبرر له للعدول الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين.

واعتبرت الهيئة أن هذا التوجه يعد «ريعًا تشريعيًا، وتمييزًا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون بل ويناقض حتى مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى تمارس نفس العمل التوثيقي بالبلاد».

وأكدت الهيئة أن المحررات التي ينجزها العدول لها نفس القيمة القانونية الرسمية للمحررات التي ينجزها الموثقون. علاوة على ذلك اعتبرت الهيئة أن هذا المقتضى يضيق على المواطنات والمواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية ويصادر حرية اختيارهم بين العدول والموثقين، خاصة وأن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق.

وأشارت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب إلى أنها راسلت وزيرة المالية وشرحت لها مظلمتها من هذا «التمييز والحيف اللامنطقي على أمل أن تجد لديها آذانا صاغية وتفهماً لمشروعية مطلبها»، لكن الهيئة، يضيف البلاغ، تفاجأت بتجاهل مطالبها واختيار أسلوب الفرض الأحادي على أسلوب التشارك والتشاور والحوار والإقناع. وعبرت الهيئة عن استنكارها لما أسمته «الحيف والتمييز                           والمحاباة وما يمثله من استهداف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعدول وتضييق على مجال عملهم واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب». وهددت الهيئة بالاحتجاج على هذا «التمييز اللامشروع» وطالبت بمراجعة وتعديل هذا المقتضى فورًا، في اتجاه تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب ورفع أشكال الحيف والتمييز.

إقرأ الخبر من مصدره

جاء في مذكرة تقديم لمشروع قانون المالية لسنة 2023 أن المشروع ينص على إحداث إعانة للدولة موجهة لدعم السكن لفائدة الراغبين في امتلاك السكن ممن تتوفر فيهم الشروط اللازمة.

وأوضحت المذكرة التي نشرت على موقع وزارة الاقتصاد والمالية ونتوفر على نسخة منها، أن هذا الإجراء يشكل قطيعة مع آلية الدعم السابقة القائمة على النفقات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري.

وأشار المصدر نفسه إلى أن تدخل الحكومة ارتكز على وضع العديد من التدابير التحفيزية التي تتجلى أساسا في منح إعفاءات ضريبية وتوفير الوعاء العقاري، وذلك بهدف تشجيع العقاريين على الانخراط في إنجاز البرامج السكنية الثلاث.

وسجل المصدر ذاته أن الحكومة تعتزم، نظرا إلى انقضاء مدة سريان مفعول السياسة القديمة عند متم 2020، تبني إجراءات جديدة من أجل الحفاظ على دينامية وحيوية القطاع نظرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، مبرزا أنه بالرغم من الأثر الإيجابي لسياسة الدعم السابقة، إلا أن التقييمات أبانت عن محدوديتها.

والجدير بالذكر أن النموذج التنموي الجديد أوصى بإعادة توجيه سياسة الدولة المتعلقة بالتحفيزات والمساعدات المالية من سياسة قائمة على التحفيزات الضريبية وتوفير الوعاء العقاري العمومي لفائدة المنعشين العقاريين نحو سياسة قائمة على دعم مالي مباشر موجه للأسر المؤهلة، مما سيمكن من الملاءمة المالية للطلب ودعم اقتناء السكن داخل المدن، وضمان الاستغلال الفعال والمستهدف للموارد العمومية للدولة.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبرت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب أن ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2023 المعروض حاليا على البرلمان، والمتعلق بتخصيص دعم مالي عمومي لمن يرغب في اقتناء مسكن مخصص للسكن الرئيسي، الذي جعل من بين شروط الاستفادة منه إبرام عقد الوعد بالبيع وعقد البيع النهائي لدى موثق، “إقصاء لا مبرر له للسيدات والسادة العدول، الذين يمارسون مهنة التوثيق منذ القدم وبقوة القانون على قدم المساواة مع نظرائهم الموثقين”.

واستنكرت الهيئة، حسب بيان لها، هذه المقتضيات وعبرت عن أسفها واستغرابها لما جاء في المشروع، واعتبرت هذا التوجه “ريعا تشريعيا، وتمييزا يضرب في الصميم حرية التعاقد، ويتنافى مع ما جاء به دستور 2011 من مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، ولا أساس له لا في الواقع ولا في القانون، بل يتناقض مع مستلزمات إعمال مقتضيات المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، ويحمل في طياته محاباة مكشوفة لفئة مهنية على حساب فئة مهنية أخرى، تمارس العمل التوثيقي نفسه بالبلاد”.

وقالت هيئة العدول في تعليل لمطلبها بأن المحررات التي تنجزها “لها القيمة القانونية الرسمية نفسها”، واعتبرت أن “هذا المقتضى يضيق على المواطنات والمواطنين مجال الاستفادة من الخدمات التوثيقية، ويصادر حرية اختيارهم بين العدول والموثقين، خاصة أن الدعم المباشر يلغي من الأساس إشكالية الودائع التي كانت ذريعة اشتراط إبرام عقود السكن الاجتماعي لدى موثق”.

بيان الهيئة، أشار إلى مراسلة وجهتها إلى وزيرة المالية، تضمنت شرحا لـ”مظلمتها من هذا التمييز والحيف اللا منطقي، على أمل إيجاد آذان صاغية ومتفهمة لمشروعية مطلبها، دون جدوى، نتيجة تجاهل مطالب هيئة العدول، واختيار أسلوب الفرض الأحادي على أسلوب التشارك والتشاور والحوار والإقناع”.

كما أكدت الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب استنكارها لما وصفته بـ”الحيف والتمييز والمحاباة، وما يمثله الأمر من استهداف للحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعدول، وتضييق على مجال عملهم، واستخفاف بمكانة مهنة التوثيق العدلي في العمل التوثيقي بالمغرب، في تناقض صارخ مع الاهتمام والتقدير الذي ظلت تلاقيه المهنة من قبل كل سلاطين وملوك الدولة العلوية الشريفة، سيراً على نهج السلف الصالح الذي كان يرى في التوثيق العدلي مظهراً من مظاهر الخصوصية الحضارية المتميزة”.

وكشفت الهيئة ما سمته بـ “خطورة هذا التوجه على مكانة ومستقبل المهنة والحقوق المشروعة لممتهنيها، أمام نفاد صبرها ورفضها تحمل هذا التمييز اللا مشروع”، مطالبة بـ”مراجعة هذا المقتضى وتعديله فورا، في اتجاه تحقيق المساواة والعدل بين جناحي التوثيق بالمغرب، ورفع أشكال الحيف والتمييز”.

ولوحت الهيئة الوطنية للعدول بـ”اضطرارها إلى خوض كل أشكال الاحتجاج والنضال الذي يكفله دستور المملكة والمواثيق الدولية، في حالة استمرار تعليق مطالبها، قصد الدفاع عن كرامتها والحقوق المشروعة للسيدات والسادة العدول بالمملكة المغربية الشريفة”.

إقرأ الخبر من مصدره