أوقفت مصالح الأمن المختصة بطنجة، الثلاثاء 11 اكتوبر الجاري، مواطنا إيطاليا مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول، لتنفيذ عقوبة زجرية بسبب الاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم مالية والإثراء غير المشروع وإخفاء وثائق محاسباتية.

أوقفت مصالح الأمن المختصة بطنجة، الثلاثاء 11 اكتوبر الجاري، مواطنا إيطاليا مبحوث عنه دوليا بموجب نشرة حمراء صادرة عن الأنتربول، لتنفيذ عقوبة زجرية بسبب الاشتباه في تورطه في ارتكاب جرائم مالية والإثراء غير المشروع وإخفاء وثائق محاسباتية.

زنقة20| الرباط
ذكرت مصادر متطابقة، أن المصالح الأمنية بمطار طنجة حجزت سيارة فارهة مبحوث عنها من طرف الإنتربول بحوزة الفنان عادل الميلودي.
وأضافت المصادر، أن مصالح الأمن بمطار طنجة إبن بطوطة حجزت سيارة الفنان الشعبي عادل الميلودي من نوع “BMW Serie 1” تحمل لوحة ترقيم ألمانية، وتعود ملكيتها للفنان الشعبي عادل الميلادي.
وبعد تنقيط السيارة إتضح أنها كانت موضوع بحث من طرف “الإنتربول ” في قضية سرقة في أحد الدول الأوروبية.
کشف تقرير مرصد العمل الحكومي أن السنة الأولى من عمر الحكومة تميزت بالأزمة، سواء ما ارتبط بغلاء الأسعار دوليا وفي مقدمتها البترول، والارتـبـاك فـي سـلاسـل الـتـوريـد وانحسار التساقطات، لكن هذا لا يلغي قصور الفعل الحكومي في التعامل مع معطيات داخلية كالريع وشفافية المنافسة والعدالة الضريبية وغيرها، مما ساهم في استفحال الأزمة.
وسجل التقرير بإيجاب ما قامت به الحكومة فيما يتعلق بورش التغطية الاجتماعية، وإعادة إحياء مأسسة الـحـوار الاجتماعي، وتوقيع اتفاق مع النقابات و الباطرونا، والرفع من حجم صندوق المقاصة ودعم مهنيي النقل، إضافة إلى الدعم الذي خصصته للقطاع الفلاحي في ظل سنة صعبة ودعم القطاع السياحي، خلال سنتها الأولى.
قالت مصادر لوكالة رويترز، إن مجموعة “أوبك+” قررت خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين.
التخفيضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة “أوبك”+ تأتي في ظل شحّ الإمدادات التي تشهدها العديد من الدول خاصة الأوروبية، وفي الوقت الذي بدأت فيه الأسعار دوليا تشهد انخفاضا إلى 90 دولار بعدما وصلت في وقت سابق إلى 120 دولار.
قرار “أوبك +” الجديد يثير مخاوف العديد من الدول غير المنتجة للنفط، والتي ستتضرر بشكل كبير عقب ارتفاع الطلب وتراجع العرض، وهو يدفعنا للتساؤل حول تأثير الوضع على الأسعار الدولية والوطنية، و بكم سيصبح سعر المحروقات بالمغرب خصوصا في ظل ارتفاع قيمة الدولار؟
وفي هذا الصدد، أورد محمد بوحاميدي، الخبير في الطاقة، أن “أوبك+” هدفها من خفض إنتاجها بمليوني برميل يوميا هو الرفع من الأسعار في السوق الدولية و بالتالي الزيادة من أرباحها، خاصة في ظل استمرار ارتفاع قيمة الدولار، مبرزا وهذا الأمر يدل على أن المخازن الأمريكية ممتلئة عن آخرها، لتعمد الولايات الأمريكية إلى التحكم في “أوبك+” لتخرج بهذا القرار.
واعتبر المتحدث في تصريح لـ “آشكاين” أن الأمر ستكون له أثار كارثية على الدول غير المنتجة، مشيرا إلى أنه قبل ذلك فعدد من الدول الأوروبية ستقضي شتاء قاسيا في ظل استمرار خفض الإمدادات، وهي التي تعتمد بشكل كبير على الطاقة من أجل التدفئة، لدرجة أن بعض الشركات بألمانيا دعت موظفيها إلى العمل عن بعد.
وأضاف بوحاميدي، أن المتحكمين في سوق النفط لا يريدون عودة الأسعار إلى الإنخفاض وإلى أقل من 80 دولار بعدما ذاقوا حلاوة الأرباح الفاحشة عندما وصل السعر إلى 120 دولار بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الدولار من 8 دراهم إلى 11 دراهم مغربية.
وبخصوص تأثيرات القرار على الأسعار في المغرب، شدد على أنه من الصعب توقع ما سيحدث مستقبلا في ظل التغيرات التي تطرأ بين الفينة والأخرى في ملف النفط، لكنه استبعد أن يرتفع سعر “المازوط” بالمغرب إلى أزيد من 16 درهم، لأن ذلك، بحسبه سيخلق فوضى و احتجاجا من طرف المغاربة قد يمتد إلى أرض الواقع بعدما بدأ بالسوشل ميديا.
آنذاك، يردف بوحاميدي، ستكون الدولة مضطرة للتدخل ولو عن طريق إلغاء الضرائب على المحروقات أو سن إجراءات لدعمه، مشددا بالقول: “فحسب سياسة المغرب الطاقية لن تتجاوز الأسعار 15 أو 16 درهما على الأكثر، بالرغم من تداخل العديد من العوامل المتحكمة في هذه الزيادات”، بحسب تعبيره.
أخبارنا المغربية ـ الرباط
أكدت وكالة التصنيف الائتماني »ستاندرد آند بورز » على استدامة التوازنات المالية للمملكة رغم الظرفية العالمية الصعبة، مانحة المغرب الرتبة BB+ على مستوى التصنيف الائتماني، ومبرزة النظرة المستقبلية »المستقرة » للمغرب على الصعيدين الاقتصادي والمالي.
وأشادت الوكالة في تقريرها الصادر اليوم، بالإصلاحات الهيكلية التي نفذتها حكومة أخنوش، لتحقيق نمو اقتصادي، وخفض عجز الميزانية والحساب الجاري بشكل تدريجي، علاوة على اتخاذها مجموعة من التدابير الرامية إلى تخفيف تأثير ضغوط التضخم.
وأوضح تقرير الوكالة، أن الحكومة المغربية تمكنت بفضل حزمة الإجراءات التي اتخذها، من الحفاظ على هيكل ملائم وإيجابي لمحفظة الديون (أكثر من 75٪ من ديون الحكومة بالدرهم، وأقل من 25٪ بالعملات الأجنبية بشروط ميسرة إضافية).
و قدمت ستاندرد آند بورز، توقعات نمو أكثر تفاؤلاً من تلك التي كشفها عنها بنك المغرب، حيث أوضحت أن المغرب سيحقق معدل نمو يصل إلى 1.4٪ خلال 2022، (مقابل معدل 0,8٪ الذي توقعه بنك المغرب)، على أن يواصل معدل النمو الارتفاع ليتمكن المغرب من تحقيق معدل نمو، يصل إلى 3.4٪ بحلول سنة2025.
وأضاف التقرير، أنه بفضل الإجراءات التي تم القيام بها، سيتم السيطرة على نسب التضخم خلال سنة 2022 في حدود 5.9٪ ، على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، (مقابل 6.3٪ التي توقعها لبنك المغرب)، في أفق تمكن المغرب من خفض نسب التضخم تدريجياً إلى 2٪ بحلول عام 2025.
يشار إلى أن وكالة « ستاندرد آند بورز »، التي يوجد مقرها بالولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر واحدة من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبار، إلى جانب وكالة موديز ووكالة فيتش. ويجري اعتماد تصنيفات وكالات التصنيف الائتماني دوليا لقياس مدى قدرة حكومة أو شركة أو مؤسسة ما مقترضة، على الوفاء بالتزاماتها المالية لدى الجهة المقرضة.
صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، اليوم الاثنين، على التمديد لولاية المجلس الوطني للصحافة ستة أشهر إضافية، بعد انقضاء فترته القانونية.
ودافع المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، عن قرار التمديد، موضحا أنه جاء لتفادي دخول المجلس في حالة « فراغ مؤسساتي ».
وتابع أن « الموضوع تقني »، مشيرا إلى أنه سيكون محطّ نقاش داخل البرلمان وخارجه، لتحديد طريقة تقوية دور المجلس الوطني للصحافة مستقبلا.
وشدّد الوزير على أن « المغرب يحتاج صحافة قوية للتأثير دوليا وليس وطنيا فقط. وللوصول لهذا المستوى، نحتاج نقاش كيفية الاستثمار في هذا المجال، وأفضل استعمال مصطلح « استثمار »، كونها استثمار حقيقي، بما في ذلك الوضع المادي للصحفيين، بفتح نقاش معهم ومع الناشرين والنقابة والمجلس الوطني للصحافة ».
يشار إلى أن الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، سبق وقال، يوم الخميس الماضي، بالرباط، إن هذه الأخيرة كانت مضطرّة لتمديد ولاية المجلس الوطني للصحافة، لمدة 6 أشهر، موضحا أنه « تمّ اختيار أنسب إجراء عاجل أمام وضعية قائمة، وهي أن المجلس سيصبح، بعد أيام، في وضعية فراغ مؤسساتي ».
وتساءل المسؤول الحكومي: « ماذا يجب أن تفعل الحكومة؟ هل يجب أن تبقى في وضع المتفرجّة على ما يحصل بهذه المؤسسة؟ »، لافتا إلى أن الحكومة بادرت بخطوة التمديد عبر مرسوم بقانون، سيحال على اللجنتين البرلمانيتين للمصادقة عليه، قبل تطبيقه، وليس المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة ونشره في الجريدة الرسمية فقط.
وأضاف بايتاس: « معالجة الوضع القائم بالمجلس الوطني للصحافة لا تقتضي التمديد لشهور وشهور. لذلك، ارتأت الحكومة الاقتصار على 6 أشهر. يجب أن نمدد بشكل نبعث من خلال رسالة للمؤسسة مفادها أنه يجب عليها تنظيم انتخابات لتجديدها. ما نخليوش الفراغ صحيح، ولكن ماشي نبقاو مطولين وممددين ومجبدين ».
بحلول شهر أكتوبر من كل عام، يتجدد موعد قضية الصحراء المغربية مع مجلس الأمن الدولي، حيث من المنتظر أن يعرض المبعوث الأممي ستيفان ديميستورا تقريره بخصوص تقدم العملية السياسية في الصحراء المغربية.
جولة جديدة
في تصريح لموقع “كيفاش”، قال محمد نشطاوي، أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض بمراكش، إن “شهر أكتوبر يكون دائما حاسما للقضية الوطنية ذلك أنه الشهر الذي يتداول فيه مجلس الأمن بخصوص القضية، من خلال عرض المبعوث الأممي لتقريره والنظر في استمرار مهمة المينورسو في الأقاليم الجنوبية”.
وأبرز الخبير في العلاقات الدولية، أن “الزخم الذي تعرفه قضيتنا الوطنية وتوالي افتتاح القنصليات في كل من الداخلة والعيون، إضافة إلى الاعترافات المتوالية بجدية ومصداقية مخطط الحكم الذاتي باعتباره الخيار الأمثل لحل هذا النزاع، كلها تفاصيل ستنعكس على القرار الأممي الجديد”.
أطراف منزعجة
ولفت نشطاوي، إلى وجود أطراف يزعجها زخم القضية الوطنية، في إشارة منه إلى كل من الجزائر وفرنسا، مبرزا أن هذه الأخيرة باتفاق مع نظام العسكر في الجزائر ستحاول قدر الإمكان التشويش على تصويت مجلس الأمن”.

وأوضح أستاذ العلاقات الدولية والقانون الدولي في جامعة القاضي عياض بمراكش، أن شهر أكتوبر هو شهر فاصل بالنسبة للقضية الوطنية، لافتا إلى أن الولايات المتحدة ومعها إسبانيا وألمانيا وعدد من الدول الأخرى سيكون لها مواقف مفصلية وحاسمة لصالح المغرب في مجلس الأمن الدولي”.
واعتبر المتحدث ذاته، أن “الدبلوماسية المغربية ستتصدى لكل هذه الأمور بالنظر إلى محورية الملف وأهميته للمغرب، إضافة إلى الإجماع الوطني حول استكمال الوحدة الترابية”.

مسؤولية الجزائر في النزاع
وأبرز نشطاوي، أن “القرار الأممي القادم شأنه كشأن باقي القرارات التي أكدت مسؤولية الجزائر في النزاع”، لافتا إلى أن “أعضاء مجلس الأمن سيجرون النظام العسكري الجزائري إلى الموائد المستديرة باعتبارها آلية مهمة لحل هذا المشكل”.
هذا ويعي مجلس الأمن، حسب الخبير في العلاقات الدولية، أن “الجزائر هي السبب في تأخر حلحلة هذا النزاع وبالتالي لابد من الضغط عليها نظرا لمسؤوليتها باعتبارها حاضنة للبوليساريو تتكلم باسم الكيان الوهمي وتدافع عنه”.
وعقب مباحثاته مع السيد ناصر بوريطة، أعلن السيد أبشر عمر جامع عن فتح بلاده لسفارة في الرباط وقنصلية عامة في الداخلة، مؤكداً دعم الصومال للسيادة والوحدة الترابية للمغرب.#UNGA @MOFASomalia @MFASomalia @Somalia pic.twitter.com/nBUw1VdgnX
— الدبلوماسية المغربية (@MarocDiplo_AR) September 23, 2022
وخلص المتحدث ذاته، إلى التأكيد على أنه خلال هذه الجولة للقضية الوطنية في مجلس الأمن “ما على الدبلوماسية المغربية سوى أن تنهج نفس النهج بمقاربة استباقية شاملة لتعزيز الطرح المغربي في مضامين القرار الأممي”.
القرار 2548.. حل سياسي وواقعي للنزاع
لعل أبرز ما توج الانجازات المغربية في ملف القضية الوطنية الأولى للمغرب، القرار الأممي 2602 الذي جاء منسجما مع الرؤية المغربية في ملف الصحراء المغربية، حيث عكس تأييدا دوليا واسعا لمبادرة الحكم الذاتي كأساس منطقي للحل السياسي”.
وتستحضر معايير الحل في القرار 2602 مبادرة الحكم الذاتي، بعدما أصبحت الأطروحة البالية للكيان الوهمي والجزائر كطرف حقيقي في طي النسيان سياسيا و قانونيا.
وتَجسد التأييد الدولي لمغربية الصحراء سنة 2021، في فتح المزيد من القنصليات بمدينتي العيون و الداخلة وهكذا تم فتح قنصليات الأردن والسنغال ومالاوي وسيراليون كما أن مسلسل سحب الاعترافات بالكيان الوهمي متواصل حيث بلغ عدد بلدان العالم التي لا تعترف بالكيان الوهمي 166 بلدا من أصل 193.
بيان مشترك: قررت غواتيمالا فتح قنصلية لها في الداخلة، مجددة تأكيد دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.#الصحراء_المغربية pic.twitter.com/15jIAbRwAh
— الدبلوماسية المغربية (@MarocDiplo_AR) September 23, 2022
دعوة إلى الموائد المستديرة
وفي رد على تصريح وزير الشؤون الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، الأاسبوع الماضي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي دعا فيه الأمم المتحدة والمبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء المغربية لاستئناف العملية الأممية، دعا الوفد المغربي الجزائر إلى استئناف مسلسل الموائد المستديرة.
وأوضح الوفد المغربي، في حق الرد، أن المملكة توجه بدورها، نداء إلى الجزائر من أجل العودة إلى مكانها ضمن الموائد المستديرة كما قامت بذلك خلال الاجتماعين السابقين.
وأبرز الوفد المغربي، أيضا، أن الجزائر تسخر، مرة أخرى، منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل ترويج أكاذيب حول قضية الصحراء المغربية، مشيرا إلى أن هذه القضية، وكما تؤكد ذلك الوقائع التاريخية والسياسية والقانونية، تعد قضية استرجاع الوحدة الترابية للمملكة وليس بتصفية الاستعمار.
وذكر الوفد المغربي بأن “المغرب استعاد صحراءه في سنة 1975، بالتفاوض، بشكل سلمي، ووفقا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن التابعين للأمم المتحدة”، موضحا أن المملكة استعادت سيادتها، بشكل لا رجعة فيه، على أقاليمها الجنوبية من خلال التوقيع على اتفاقية مدريد في 14 نونبر 1975، وتم تسجيل هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للأمم المتحدة في 18 نونبر 1975، وصادقت عليها الجمعية العامة في قرارها رقم 3458B الصادر في 10 دجنبر 1975.
وأكد أن قضية الصحراء المغربية مدرجة على جدول أعمال مجلس الأمن بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن التسوية السلمية للنزاعات، باعتبارها نزاعا إقليميا، وليس بأي حال من الأحوال ما يسمى بمسألة تصفية الاستعمار، مجددا التأكيد على أن “الصحراء كانت دوما مغربية وستظل كذلك إلى الأبد”.
تلقى النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، صدمة مفاجئة قبل خوض نهائيات كأس العالم 2022، التي ستقام في قطر خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 ديسمبر 2022.
وستختار كل دولة لاعبا واحدا لاستخدام صورته على ملصقها الرسمي الذي سيغطي ناطحات السحاب في الدوحة بارتفاع 75 قدما.
ووفقا لما ذكرته شبكة “إي إس بي إن” سيتم تجاهل رونالدو بينما سيقع الاختيار على زميله في مانشستر يونايتد برونو فرنانديز أو ديوغو جوتا مهاجم ليفربول.
وتأتي هذه الأنباء، بعد الانتقادات الحادة التي تعرض لها “صاروخ ماديرا” من قبل الصحافة البرتغالية، قبل مواجهة إسبانيا في الجولة الأخيرة من دور الأمم الأوروبية.
وطالبت بسحب شارة القيادة من مهاجم فريق “الشياطين الحمر” ومنحها لزميله فرنانديز، واستبعاد الأسطورة رونالدو من التشكيلة الأساسية ضد إسبانيا، والاستعانة به كبديل، نظرا لتراجع مستواه الفني والبدني وعدم تقديم المساعدة لفريقه وبلاده مؤخرا.
وأخفق المنتخب البرتغالي بقيادة رونالدو في بلوغ الدور قبل النهائي لدوري أمم أوروبا، عقب هزيمته في عقر داره أمام نظيره الإسباني بهدف وحيد.
وسيكون قرار تجاهل رونالدو بمثابة مفاجأة كبيرة، إذا حدث بالفعل، وذلك نظرا لتاريخ الأسطورة الحافل بالألقاب والانتصارات، فهو الهداف الأول في تاريخ كرة القدم على مر العصور.
كما أن كريستيانو رونالدو (37 عاما) أصبح أفضل هداف دولي على الإطلاق خلال العام الماضي، برصيد 117 هدفا دوليا سجلها خلال 191 مباراة مع منتخب البرتغال.
فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات ضد روسيا، شملت شبكات لشراء الأسلحة والمعدات الدفاعية من بينهم موردون دوليون، وذلك في رد فعل على ضم موسكو لأربعة مناطق أوكرانية محتلة، حسبما أعلنت الحكومة.
وتأتي هذه العقوبات، وخاصة تلك المتعلقة بموردي الأسلحة والمعدات الدفاعية، بعد أقل من أسبوع من توجيه 27 عضوا من الكونغرس الأمريكي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا من خلالها بفرض عقوبات على الحكومة الجزائرية بسبب صفقات الأسلحة مع روسيا.
وعبر البرلمانيون الأمريكيون بقيادة عضو الكونغرس الجمهورية ليزا ماكلين، في رسالتهم، عن مخاوفهم بشأن ما وصفوه بتنامي العلاقات الوثيقة بين الجزائر وروسيا.
وتحدثوا عن التقارير التي ذكرت أن الجزائر وقعت العام الماضي، صفقات أسلحة مع روسيا قيمتها أكثر من 7 مليارات دولار، وأن من بينها بيع روسيا للجزائر طائرات مقاتلة متطورة من طراز سوخوي Su-57، والتي لم تبعها روسيا لأية دولة أخرى.
وأكدوا على أن الصفقات تجعل الجزائر ثالث أكبر متلق للأسلحة من روسيا، وموسكو أكبر مورد للأسلحة للجزائر.
ودعا المشرعون الأمريكيون إلى تنفيذ قانون مكافحة أعداء أمريكا من خلال العقوبات (CAATSA)، الذي أقره الكونغرس في عام 2017.
وقالوا إن هذا التشريع يوجه رئيس الولايات المتحدة لفرض عقوبات على الأفراد الذين ينخرطون عن عمد في معاملة مهمة مع شخص يمثل جزءا من أو يعمل لصالح أو نيابة عن قطاعات الدفاع أو الاستخبارات التابعة للحكومة الروسية.
ومباشرة بعد إعلان بوتين ضم أربعة أقاليم أوكرانية لبلادها، فرضت الولايات المتحدة المزيد من العقوبات ضد روسيا. وتستهدف العقوبات ممثلين آخرين للحكومة الروسية، وأفراد أسرهم وأفرادا بالجيش، من بين أشخاص آخرين.
كما شملت العقوبات شبكات لشراء المعدات الدفاعية من بينهم موردون دوليون.
وتشمل قائمة العقوبات الطويلة محافظة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا وأعضاء بالبرلمان وأفراد أسرة رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، ووزير الدفاع سيرجي شويجو وعمدة موسكو سيرجي سوبيانين.
وشدد الرئيس الأمريكي جو بايدن على أن الولايات المتحدة تدين محاولة روسيا لضم مناطق أوكرانية ذات سيادة، وذكر أن روسيا تقوم بذلك في انتهاك للقانون الدولي.
وأعلنت روسيا دمج أقاليم لوهانسك ودونيتسك وزابوريجيا وخيرسون في الاتحاد الروسي. ولم يتم الاعتراف دوليا بعملية الضم.
يشار إلى أن رسالة البرلمانيين، أعضاء الكونغريس الأمريكي، إلى وزير الخارجية الأمريكي، جاءت بعد دعوة مماثلة، مؤخرا، من ماركو روبيو، السيناتور الجمهوري، ونائب رئيس لجنة الاستخبارات في الكونغرس، لبلينكن، لفرض عقوبات على الجزائر.
أكد مركز أبحاث التجاري وفا بنك (AGR) في مذكرته الأخيرة “research report – fixed income” أن قرار بنك المغرب برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 2 في المائة، قد أطلق مرحلة جديدة من تشديد السياسة النقدية.
وأوضخ مركز الأبحاث في هذا التقرير إلى أن “هذا القرار دليل على تحول نظرة بنك المغرب للطابع ‘الانتقالي’ للتضخم في المغرب، فالمؤسسة تعطي الأولوية الآن للتخفيف من الاتجاه التصاعدي للتضخم الذي بات يرتفع شيئا فشيئا “.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن البنك المركزي قد “اتجه أخيرا نحو دعم استقرار الأسعار في المغرب”، مضيفا أن “هذا التغير النقدي يتماشى مع السيناريو الأولي المعرب عنه في يونيو 2022. والجدير بالذكر، أن آراء السوق اختلفت حول التوقعات المقترنة برفع سعر الفائدة الرئيسي من عدمه، وهو ما تطرقنا إليه في نتائج الاستطلاع الأخير الذي أجريناه في شتنبر 2022”.
ولفت مركز أبحاث التجاري وفا بنك إلى أنها المرة الأولى منذ 20 عاما التي يعلن فيها البنك المركزي عن رفع في سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس.
ويشابه هذا السيناريو نظيره الأوروبي خلال الربع الثالث من سنة 2022، حيث فاجأ البنك المركزي الأوروبي السوق مرتين برفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 50 نقطة أساس في يوليوز وبمقدار 75 نقطة أساس في شتنبر، مقابل التوقعات الأولية التي استقرت عند 25 نقطة أساس و50 نقطة أساس.
وفي سياق متصل، أفاد المركز أن منحنى السندات قد شهد اضطرابات تصاعدية واضحة خلال سنة 2022، وذلك أخذا بعين الاعتبار الزيادة في المتطلبات الربحية للمستثمرين داخل السوق الأولية للمناقصات والتي تبررها التوقعات التضخمية.
وأبرز مركز الأبحاث في مذكرته الأخيرة “research report – fixed income”، أن المعدلات الم وجهة أساسا من خلال التدفقات قد صعدت من سرعة انعطافها في شتنبر، شاملة بذلك احتمالية تطبيع الأسعار في المغرب على المدى القصير.
وأضاف المصدر ذاته، أن معدل 5 سنوات خلال جلسة مناقصة 13 شتنبر 2022 وحدها، قد ارتفع بنحو 30 نقطة أساس إلى 2,65 في المائة، متجاوزا بذلك معدل 10 سنوات لأول مرة منذ سنة 2015 (2,41 في المائة).
وأشار محللو مركز الأبحاث إلى أن التساؤلات حول المدخرات الوطنية تتداول بشكل متزايد خاصة مع ظهور الطفرة التضخمية، موضحين أن المعدلات الفعلية للأجور في المغرب قد عرفت نموا سلبيا منذ الربع الأول من سنة 2022.
وحسب المحللين، فإن رغبة المستثمرين في الحصول على أصول أكثر ربحية، وعلى سبيل المثال هيئات التوظيف الجماعي العقاري أو رؤوس أموال المجازفة، تكون جامحة في وضع مماثل. ولهذا، فقد بلغ التمويل المبتكر للخزينة والقائم على آليات إدارة العقارات أزيد من 10 مليارات درهم عند متم غشت 2022.
ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في معدلات السندات في المغرب حتى نهاية السنة، حيث بلغ منذ بداية السنة (أي حتى قبل رفع البنك المركزي لسعر الفائدة الرئيسي) زائد 64 نقطة أساس للاستحقاقات لمدة سنتين. والجدير بالذكر أن هذا التطور يتماشى مع الاتجاه السائد دوليا في معدلات السندات .