Étiquette : ديبلوماسية

تسعى شركات أجنبية  إلى التنافس على طلب عروض أعلن عنه المكتب الوطني للسكك الحديدية، بغية اقتناء 168 قطارا، 150 قطارا منها لتأمين خدمات النقل بين الحواضر، تتضمن قطارات مكوكية سريعة وقطارات الربط بين المدن الكبرى، وكذا 18 قطارا لامتدادات خط السرعة الفائقة بغلاف مالي يبلغ 16 مليار درهم.

وتحدثت تقارير إسبانية، عن عدم مشاركة شركة ألستوم الفرنسية على غير عادتها في المناقصة المغربية، نظرا للأزمة الدبلوماسية التي تهز العلاقات بين باريس والرباط منذ أشهر عديدة، إذ قررت إدارة الشركة الأم الفرنسية ألستوم تسليم الشركة التابعة لها الإسبانية للتفاوض حول المناقصة.

شركة ألستوم الفرنسية موجودة بالفعل في المغرب، سبق وأعلنت عن استثمار 160 مليون درهم لبناء مصنع جديد في المغرب، في يوليوز الفائت. سيتم تخصيص الموقع الصناعي المستقبلي لتجميع كبائن القيادة للقطارات والمترو الإقليمية مع خلق 200 فرصة عمل مباشرة بحلول عام 2025.

غير أن المتتبعين يرون أن الجفاء السياسي بين المغرب وفرنسا قد لا يخدم مصالح هذه الشركة في الفوز بطلب عروض ضخم أعلن عنه المغرب. هذا المعطى يؤكده، محمد العمراني بوخبزة أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، في اتصال مع “اليوم 24”.

ويوضح بوخبزة، أن فرنسا لم تحسم بعد موقفها من قضية الصحراء وهذا ما يزعج الرباط، ويشير في هذا الصدد إلى أنه لا طالما كانت السياسة والاقتصاد صنوين لا يفترقان.

ويرى، أن المصالح السياسية مرتبطة بشكل وثيق مع المصالح الاقتصادية، ويعتبر أن موقف فرنسا من الصحراء سيؤثر سلبا على الشركات الفرنسية وعلى المشاريع الكبرى التي يطلقها المغرب.

ويقول إنه في الفترات السابقة، كانت فرنسا تحصل على حصة الأسد من المشاريع المغربية لكن الوضع الآن تغير، ليفتح المجال على مصراعيه في وجه شركات إسبانية ويابانية وغيرها من الدول الأجنبية.

ويبرز أن إسبانيا تعلم جيدا أن الولوج إلى السوق الأفريقية لن يمر إلا عن طريق المغرب، وهذا ما يفسر رغبتها في الظفر بمناقصات مغربية ضخمة.

وتتفاوض شركات إسبانية، حول طلب عروض أعلن عنه المكتب الوطني للسكك الحديدية منها شركة “البناء وخدمات السكك الحديدية الأخرى”، Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles، تقوم بتصنيع مركبات ومعدات السكك الحديدية والحافلات من خلال شركة سولاريس للحافلات والمركبات التابعة لها. يقع مقرها في بيسين، منطقة الباسك المتمتعة بالحكم الذاتي، إسبانيا.

كما تسعى شركة Talgo إلى التنافس على طلب العروض، وهي التي نجحت سنة 2016 في الحصول على صفقة تجهيز 15 قطارا فائق السرعة في السعودية، وهي من المشاريع المهمة التي أعطت سمعة جيدة للصناعة الإسبانية؛ فضلا عن حصول الشركة ذاتها على صفقات تصنيع في أمريكا ومصر، وأوزباكستان، وكازاخستان، ثم الدانمارك، وألمانيا.

ويبدو أن فرص فوز الشركات الإسبانية بهذه الصفقة واعدة، لاسيما وأن المغرب وإسبانيا وقعا مذكرتي تفاهم في فبراير الماضي لتحديد سبل التعاون في مجال النقل والبنية التحتية، مع التركيز على تطوير السكك الحديدية.

وتنص مذكرة التفاهم على التعاون في مجال تطوير البنية التحتية للسكك الحديدية وصيانة القطارات والعربات، وتصميم ورش العمل، إلى جانب تدريب موظفي السكك الحديدية، وتنفيذ وتشغيل أنظمة إدارة حركة السكك الحديدية.

إلى جانب ذلك، يراهن المغرب على إسبانيا بغية تطوير شبكة النقل السككي فائق السرعة، وفقا لما أعلنت عنه هدى بنغازي، المديرة العامة للمجلس الاقتصادي المغربي-الإسباني.

هذا التصريح نقلته صحف إسبانية؛ عن المسؤولة المغربية خلال مؤتمر عقد في بيلباو، حيث ترى بنغازي أن هناك فرصا كبيرة للتعاون بين البلدين في هذا المجال قبل كأس العالم 2030.

ولمحت إلى أن المغرب سيحصل على قطارات من إسبانيا، وذلك استعدادا لتنظيم كأس العالم، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بمناقصة مع الإسبان وليس مع اليابانيين.

وأطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية في شتنبر 2022، طلبا للتعبير عن الاهتمام على الصعيد الدولي بعملية الاقتناء، وذلك بغية تحديد الفاعلين المحتمل اهتمامهم بالمشروع، وتحفيز المنافسة عبر تشجيع الشركاء المحتملين على إبداء اهتمامهم وإتاحة الوصول إلى أفضل العروض.

وفي المقابل، يهدف oncf من خلال اقتناء هذه القطارات الجديدة، من جهة إلى مواكبة الإقبال المتزايد على حركية التنقل عبر القطار وتحديث جزء من أسطول القطارات الحالية الذي بدأ يتقادم، وتأمين النقل على امتداد خط القطار الفائق السرعة نحو مراكش.

كما يهدف اقتناء هذه القطارات، إلى تأمين خدمة القرب من نوع RER أو الربط الجهوي في جهتي الدار البيضاء والرباط، كما سيكون فرصة حقيقية لإرساء منظومة صناعية سككية مغربية، ستترتب عنها تأثيرات اقتصادية واجتماعية هامة من حيث خلق فرص الشغل وتدعيم النسيج الصناعي الوطني.

ويؤكد الملك محمد السادس، ضمن خطاب للأمة بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، سنة 2022، أن ملف الصحراء هو النظارة التي ينظر بها المغرب إلى العالم، وهو المعيار الواضح والبسيط، الذي يقيس به صدق الصداقات، ونجاعة الشراكات..

لذا، يضيف الخطاب، “ننتظر من بعض الدول، من شركاء المغرب التقليديين والجدد، التي تتبنى مواقف غير واضحة بخصوص مغربية الصحراء، أن توضح مواقفها، وتراجع مضمونها بشكل لا يقبل التأويل”.

وبحسب مؤشرات اقتصادية، توالت إعلانات انسحاب شركات فرنسية كبرى من المغرب منذ السنة الماضية، من البورصة، مثل شركة “ليديك” المكلفة بالتدبير المفوض للكهرباء والماء والتطهير السائل في الدار البيضاء، وإعلان المجموعة الفرنسية “جيرفي دانون” التي تمتلك حصة بـ99.68 في المائة في “سنطرال دانون”، الاستحواذ بشكل كامل على ما تبقى من أسهم الشركة المدرجة ببورصة الدار البيضاء، في عملية إعداد لانسحاب “سنطرال دانون” من البورصة.

مصرف المغرب، وهو بنك مصرفي تابع للمجموعة الفرنسية “القرض الفلاحي”، توصل، في السنة الماضية هو أيضا إلى اتفاق مع مجموعة هولماركوم.

إقرأ الخبر من مصدره

يصوت البرلمان الإسباني الخميس على إعادة تعيين رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، الواثق بالحصول على الغالبية المطلقة بفضل دعم النواب الانفصاليين الكاتالونيين مقابل مشروع عفو يثير الجدل.

تبدأ المناقشات الأربعاء في الساعة 11,00 ت غ قبل تصويت على الثقة مقرر الخميس، وفق ما أعلنت رئيسة مجلس النواب فرانسينا ارمينغول للصحافيين.

وبعد أسابيع من المفاوضات الشاقة، نجح سانشيز الذي يتولى رئاسة الوزراء منذ يونيو 2018، في أن يجمع حوله أحزابا سياسية تمثل غالبية النواب.

وبفضل دعم اليسار المتطرف الذي يحكم بالتعاون معه منذ ثلاثة أعوام، إضافة إلى أحزاب إقليمي الباسك وكاتالونيا وحزب صغير في جزر الكناري، يستطيع سانشيز الذي حل ثانيا في الانتخابات التشريعية في 23 يوليوز، أن يعول على أصوات 179 نائبا، علما أن الغالبية المطلقة تبلغ 176.

وحظي سانشيز الخميس بتأييد سبعة نواب يمثلون حزب الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون، مقابل وعد بأن يقر البرلمان قانون عفو عن انفصاليين ملاحقين أمام القضاء بتهمة الضلوع في محاولة انفصال كاتالونيا العام 2017.

لكن هذا الإجراء يثير انقساما حادا في المجتمع الإسباني.

الأحد، تظاهر مئات الآلاف في مختلف أنحاء إسبانيا رفضا لهذا القانون، بدعوة من الحزب الشعبي، أكبر أحزاب المعارضة الذي تصدر زعيمه ألبرتو نونييس فيخو نتائج الانتخابات التشريعية، لكنه أخفق في تأمين دعم كاف في البرلمان لتعيينه رئيسا للوزراء.

إقرأ الخبر من مصدره

أبلغت الإدارة الأمريكية إسرائيل، بأن “منتدى النقب” سيؤجل بسبب الموافقة على خطط بناء 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية.

وأفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية، بأن “الولايات المتحدة أرسلت رسائل إلى إسرائيل مفادها أن (منتدى النقب) الذي كان من المقرر عقده في بداية يوليو المقبل في المغرب، سيتم تأجيله بسبب المصادقة على خطط بناء نحو 4500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية”.

ونقل موقع “واللا” الإسرائيلي، قبل عدة أيام، خبر أن “المغرب أجّل للمرة الرابعة، اجتماع منتدى النقب الذي يضم وزراء خارجية دول “اتفاقيات أبراهام”، وهي الولايات المتحدة وإسرائيل ومصر والإمارات والبحرين والمغرب”، وذلك نقلا عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين.

ويذكر أن اجتماع وزراء الخارجية كان مقررا في مارس الماضي، لكنه تأجل بطلب من الدول العربية في هذا المنتدى، التي أرادت حينها الامتناع عن عقد لقاءات علنية مع حكومة اليمين الإسرائيلية.
وبادر وزير الخارجية الإسرائيلي السابق، يائير لابيد، العام الماضي، بعقد اجتماع وزراء خارجية عرب في بلدة سْديه بوكير في النقب، وإطلاق تسمية “منتدى النقب” على الاجتماع، بهدف تحويله إلى رافعة لتعاون إقليمي في عدة مجالات، بينها الصحة والاقتصاد ومكافحة أزمة المناخ والأمن و”محاربة الإرهاب”.
ووفقا لسبوتنيك فقد طلب مسؤولون مغاربة من الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، تأجيل انعقاد اجتماع وزراء الخارجية المقرر في 25 يونيو الجاري، بسبب حلول عيد الأضحى.
ونقل موقع “واللا” عن مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين قولهم، إن “الحكومة المغربية طلبت تأجيل الاجتماع إلى السادس أو التاسع من يوليو المقبل”.
ووفقا لـ”واللا”، فإن “إدارة بايدن ودول عربية تريد تغيير تسمية الاجتماع، بحيث لا يكون مرتبطا باسم منطقة في إسرائيل، واستخدام تسمية عامة لا تكون مرتبطة بدولة معينة”.
وقال المسؤولون الإسرائيليون والأمريكيون، إن “إدارة بايدن تعتقد أنه من خلال تغيير تسمية اجتماع وزراء الخارجية سيكون بالإمكان إقناع دول أخرى، بينها الأردن، بالانضمام إلى هذا المنتدى”.

وإحدى التسميات المقترحة لهذا “المنتدى” هي AMENA، وهو اختصار لـ”اتحاد دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، بينما المغرب يريد أن تشمل التسمية كلمة “سلام”، وإضافة حرفي PD إلى التسمية المقترحة، اختصارا لـ”سلام وتطوير”، لكن لم يتخذ قرار بهذا الخصوص حتى الآن.

واعتبر متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن “منتدى النقب يجسد الاحتمال والمكاسب الحقيقية للدمج بين دول المنطقة واجتماع الدول، للتداول في حلول للتحديات المشتركة. وسنستمر في التشاور مع شركائنا بشأن عقد لقاء لمنتدى النقب بمستوى وزاري خلال العام 2023″، حسبما نقل “واللا” عنه.
ولفت “واللا” إلى احتمال تأجيل اجتماع وزراء خارجية هذه الدول مرة أخرى، على إثر خطة الحكومة الإسرائيلية بالمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مستوطنات الضفة الغربية، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، وهو مخطط من شأنه أن يثير انتقادات واسعة في الولايات المتحدة والعالم العربي.

إقرأ الخبر من مصدره

وصل الرئيس السوري بشار الأسد، مساء الخميس، إلى السعودية للمشاركة في قمة جامعة الدول العربية المرتقبة الجمعة في جدة، ليتوج بذلك عودته إلى محيطه العربي بعد عزلة دامت أكثر من 11 عاما على خلفية النزاع المستمر في بلاده.

كانت قمة سرت في ليبيا عام 2010 آخر قمة حضرها الأسد قبل اندلاع النزاع العام 2011، ومن ثم تجميد عضوية بلاده في جامعة الدول العربية في العام ذاته. وفي وقت سابق هذا الشهر، قررت الدول العربية استعادة دمشق مقعدها في مجلس الجامعة العربية، واستأنفت وفود الحكومة السورية مشاركتها في الاجتماعات التحضيرية منذ الاثنين.

وقال التلفزيون السوري إن الأسد وصل “إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة للمشاركة في أعمال الدورة الثانية والثلاثين لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية” المرتقبة الجمعة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أنه كان في استقباله في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي ومدير شرطة منطقة مكة اللواء صالح الجابري ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.

وبثت قناة الإخبارية السعودية الرسمية مشاهد ظهر فيها الأسد وهو ينزل من الطائرة ويصافح مستقبليه مبتسما.

منذ 2018، برزت مؤشرات انفتاح عربي، وإن كان بطيئا، تجاه دمشق بدأت مع إعادة فتح الإمارات سفارتها فيها.

لكن الزلزال المدمر في سوريا وتركيا في فبراير الماضي، سرع عملية استئناف العلاقات بين دمشق ومحيطها مع تلقي الأسد سلسلة اتصالات من قادة عرب وإغداق حكومته بالمساعدات الإغاثية.

أوردت صحيفة الوطن السورية، المقربة من الحكومة، أنه من المرجح أن يلتقي الأسد مساء الخميس وصباح الجمعة عددا من القادة، الذين لم تحددهم، في لقاءات ثنائية في مقر إقامتهم في فندق الريتز كارلتون.

وسبق أن قطع قادة عرب عديدون علاقات بلادهم أو خفضوها مع الأسد. وقدمت دول عربية عدة بينها السعودية وقطر، خصوصا في السنوات الأولى للنزاع، دعما للمعارضة السياسية والمسلحة، ودعت إلى ضرورة تغيير النظام في سوريا.

وقد أودى النزاع المستمر بحياة أكثر من نصف مليون شخص وشرد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها. وتحولت سوريا إلى ساحة تصفية حسابات بين قوى إقليمية ودولية.

لكن الأسد بقي في قصره الرئاسي، واستعادت قواته تدريجيا غالبية المناطق التي خسرتها بدعم من حليفتيه روسيا وإيران.

وتسارعت التحولات الدبلوماسية على الساحة العربية إثر إعلان اتفاق بين السعودية وإيران، أحد أبرز حلفاء دمشق، في مارس الماضي في خطوة بدت انعكاساتها جلية على الخارطة السياسية الإقليمية في منطقة لطالما هزتها النزاعات بالوكالة.

وبعد أقل من أسبوعين، قالت السعودية إنها بدأت محادثات حول استئناف الخدمات القنصلية مع سوريا، لتعيد بعد ذلك فتح بعثاتها فيها.

والاثنين، تسلم الأسد دعوة من الإمارات للمشاركة في مؤتمر الأطراف حول المناخ “كوب 28” الذي تنظمه الأمم المتحدة في دبي أواخر العام الحالي، وفق ما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

وهذا العام، زار الأسد الإمارات وسلطنة عمان، البلدان العربيان الوحيدان اللذان زارهما الرئيس السوري منذ اندلاع النزاع في بلاده. وسبق أن زار الأسد الإمارات عام 2022.

وتتطلع الدول العربية اليوم إلى أداء دور في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع برغم أن الطريق لا يزال طويلا أمام تسوية سياسية في بلد مقسم، تتنوع القوى المسيطرة فيه.

وتضع الدول العربية مسائل أساسية على طاولة النقاشات بينها أزمة اللجوء السوري خصوصا في دول الجوار، ومكافحة تهريب المخدرات التي تعد أحد أكبر مصادر القلق بالنسبة لدول خليجية وخصوصا السعودية التي باتت سوقا رئيسية لحبوب الكبتاغون المصنعة بشكل رئيسي في سوريا.

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد على هامش مشاركته في الاجتماعات التحضيرية للقمة “نتطلع لأن يكون الدور العربي فاعلا في مساعدة اللاجئين السوريين بالعودة إلى بلدهم، ومما لا شك فيه أن عملية إعادة الإعمار ستسهل هذه العودة، ونرحب بأي دور ستقوم به الدول العربية في هذا المجال”.

وفي بلد أتت الحرب على بناه التحتية ومصانعه وإنتاجه، يعد استقطاب أموال إعادة الإعمار أولوية لدمشق التي تفرض عليها دول غربية عقوبات اقتصادية، وتدرك أن الحصول على دعم المجتمع الدولي صعب خارج تسوية سياسية.

وتعارض قوى غربية عدة تفرض عقوبات اقتصادية قاسية على دمشق الانفتاح العربي على الأسد.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل الأربعاء “موقفنا واضح: لن نعمل على تطبيع العلاقات مع نظام الأسد كما لا ندعم بالتأكيد الآخرين على فعل ذلك أيضا “.

إقرأ الخبر من مصدره

يشارك الرئيس السوري بشار الأسد، الجمعة، في القمة العربية التي ستنعقد في جدة، وذلك للمرة الأولى منذ العام 2010، بعد جهود دبلوماسية أفضت إلى إعادة دمشق إلى محيطها العربي بعد عزلة استمرت أكثر من 11 عاما على خلفية النزاع المدمر في سوريا.

وعلقت عضوية دمشق في جامعة الدول العربية ردا على قمعها الاحتجاجات الشعبية التي خرجت في العام 2011 الى الشارع قبل أن تتحول إلى نزاع دام أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص.

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد الذي شارك، الأربعاء، في اجتماع تحضيري للقمة عقده وزراء خارجية الدول العربية في جدة، ردا على سؤال لقناة “الجديد” التلفزيونية اللبنانية، إن الأسد “سيأتي لحضور هذه القمة، إن شاء الله”.

والأربعاء، جددت واشنطن تأكيدها على موقفها أنها “لا تعتقد أن سوريا تستحق إعادتها إلى الجامعة العربية”.

وأفاد المتحدث باسم الوزارة فيدانت باتيل الصحافيين “موقفنا واضح: لن نعمل على تطبيع العلاقات مع نظام الأسد كما لا ندعم بالتأكيد الآخرين على فعل هذا أيضا”.

من المتوقع أن تتصدر جدول أعمال القمة أزمتان رئيسيتان: النزاع المستمر منذ شهر في السودان بين الجيش بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، والنزاع المتواصل في اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات.

وتعقد القمة في جدة حيث يتفاوض ممثلو الطرفين السودانيين منذ نحو عشرة أيام، برعاية مسؤولين أمريكيين وسعوديين.

وتدفع السعودية نحو اتفاق سلام في اليمن بين المتمردين الحوثيين والحكومة التي تدعمها على رأس تحالف عسكري يشارك في العمليات العسكرية منذ العام 2015.

ويقول المحلل السعودي سليمان العقيلي لوكالة فرانس برس “قمة جدة من أهم القمم منذ فترة طويلة لأنها ستعيد بناء المنطقة العربية بشكل يعتمد على المصالح وتحويل التحديات إلى فرص”.

ويتابع “ستكون القمة ناجحة إذا استطاعت إعادة إدماج سوريا في النظام العربي واتخذت موقفا قويا من النزاع في السودان واليمن”.

في جدة، أعرب السفير حسام زكي، مساعد الأمين العام للجامعة العربية، عن تفاؤله بـ”قمة التجديد والتغيير”. وقال لصحافيين الأربعاء “السعودية تشهد حالة نشاط دبلوماسي وسياسي طيب ومبشر، ورئاستها للقمة العربية ستكون رئاسة نشيطة حريصة على المصلحة العربية”.

وتسارعت التحولات الدبلوماسية على الساحة العربية بعد اتفاق مفاجئ بوساطة صينية أعلن عنه في العاشر من مارس وأسفر عن استئناف العلاقات التي كانت مقطوعة بين السعودية وإيران.

وبعد أقل من أسبوعين على إعلان استئناف العلاقات، قالت السعودية إنها بدأت محادثات حول استئناف الخدمات القنصلية مع سوريا، الحليف المقرب من إيران، قبل أن تعلن قرار إعادة فتح بعثاتها في سوريا.

إلا أن مشاركة الأسد في قمة جدة لا تضمن إحراز تقدم في التوصل إلى حل لإنهاء الحرب في سوريا.

وأكد وزراء الخارجية العرب في البيان الذي أصدروه في السابع من ماي وأعلنوا بموجبه إعادة سوريا الى شغل مقعدها في الجامعة، “الحرص على إطلاق دور عربي قيادي في جهود حل” الأزمة السورية وانعكاساتها وضمنها أزمات اللجوء وتهريب المخدرات و”خطر الإرهاب”.

وقرر المجتمعون تشكيل لجنة وزارية تعمل على مواصلة “الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية”.

وقال المقداد الأربعاء ردا على سؤال للجديد حول “شروط لإعادة الإعمار وعودة اللاجئين”، “نحن لم نقم بالاستجداء، ولن نقوم بذلك (…)، وقمنا بحرب ضد الإرهاب. ومن أراد المساعدة أهلا وسهلا”، رافضا الكلام عن “شروط”.

وحضرت أزمة اللاجئين في مباحثات جانبية أجراها المقداد مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب. وقال المقداد، وفق تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”، “أكدنا على أن اللاجئين السوريين يجب أن يعودوا إلى وطنهم وهذه العودة تحتاج إلى إمكانيات”.

ويعيش نحو 5,5 ملايين لاجئ سوري مسجلين في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر، وفق الأمم المتحدة.

وتقول كبيرة محللي شؤون الخليج في مجموعة الأزمات الدولية آنا جاكوبس “من المهم أن نتذكر أن عودة الأسد إلى الجامعة العربية إجراء رمزي لبدء عملية إنهاء عزلته الإقليمية”.

وتتابع “من نواح كثيرة، هي بداية التطبيع السياسي، ولكن سيكون من المهم مراقبة ما إذا كان ذلك سيترافق مع تطبيع اقتصادي، لا سيما من جانب الدول العربية الخليجية”.

في دمشق، قال حميد حمدان (44 عاما) مدرس الجغرافيا لفرانس برس، “أنا والعائلة مهتمون بالأخبار السياسية للمرة الأولى منذ سنوات، ونتابع أخبار القمة أولا بأول”.

واعتبر أن عودة بلاده للجامعة العربية تمثل “بدء العودة للنظام العالمي”، متوقعا أن تسفر عن “إعادة فتح السفارات والشركات وعودة الحركة والحياة إلى البلاد”.

لكن آخرين يبدون أقل حماسا.

وقالت سوسن (29 عاما)، الموظفة في شركة بيع سيارات، “متفائلون خيرا، لكننا نعلم أن القمة العربية لن تكون عصا سحرية لحل المشاكل السورية”.

وأضافت “قد تكون البداية، لكن الطريق نحو الانفراج سيكون طويلا ولن يكون سهلا”.

ولا يبدو المشهد مختلفا حيال الوضع في السودان واليمن.

فقد توصل طرفا النزاع في السودان الأسبوع الماضي إلى اتفاق “إنساني” لتمرير المساعدات الإنسانية وضمان خروج المدنيين من مناطق النزاع، لكنهما عجزا عن التوصل الى هدنة، وذلك خلال مفاوضات وصفها مسؤول أمريكي بأنها “صعبة جدا”.

وأعلن الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي مشاركة السودان في القمة.

وقال زكي “هناك مبعوث سوداني سيمثل رئيس المجلس الانتقالي الفريق عبد الفتاح البرهان في القمة العربية”، مشيرا إلى أن “مشروع القرار المطروح على القمة بشأن السودان يأخذ في اعتباره كل التطورات بما في ذلك التوقيع على إعلان جدة الإنساني الذي صدر منذ عدة أيام، إضافة إلى عدد من الموضوعات الأخرى التي تمثل أهمية في السودان”.

وبخصوص اليمن، أفاد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر في مقابلة أخيرا مع فرانس برس أن أطراف النزاع في اليمن “جديون” بشأن إنهاء الحرب المدمرة، لكن يصعب التنبؤ بموعد إجراء محادثات مباشرة مع الحوثيين.

وقال توربيورن سولتفيدت من شركة فيرسك مايبلكروفت الاستشارية إن هناك القليل من الشك حول نهج السعودية الدبلوماسي فيما يتعلق بالقمة وما بعدها.

وأوضح سولتفيدت “هناك دلائل واضحة على أن السعودية تبتعد عن سياستها الخارجية المغامرة سابقا وتسعى لإعادة اكتشاف نفسها كوسيط دبلوماسي رئيسي في المنطقة”.

لكنه أضاف أن “الحكم لا يزال بعيدا” بشأن ما إذا كانت هذه المهمة ستنجح.

إقرأ الخبر من مصدره

استقبل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الخميس بالرباط، زاوو ليجي، رئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية لجمهورية الصين الشعبية، الذي يقوم بزيارة عمل للمغرب على رأس وفد هام من المسؤولين الصينيين، وأجرى معه مباحثات موسعة تناولت مختلف أوجه التعاون بين البلدين.

وخلال هذا اللقاء، أشاد الجانبان بجودة علاقات الصداقة المتجذرة والمطبوعة بالتقدير والاحترام المتبادلين بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، حيث سيخلد البلدان في شهر نونبر المقبل الذكرى 65 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

كما نوه الجانبان، بالمستوى الهام للشراكة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، والتي تكرس الإرادة المشتركة لقائدي البلدين، حيث تم التأسيس لشراكة استراتيجية متعددة الأبعاد بين المغرب والصين خلال الزيارة الرسمية التي قام بها الملك محمد السادس، لجمهورية الصين الشعبية في شهر ماي 2016 بدعوة من فخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ، والتي توجت بالتوقيع على مجموعة هامة من اتفاقيات التعاون تغطي مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها.

وعبر الطرفان في هذا الإطار، عن تطلعهما المشترك لتنويع الشراكة المغربية الصينية وتوسيعها لتشمل قطاعات استراتيجية جديدة، واستثمار مختلف المؤهلات التي يوفرها اقتصادا البلدين وتموقعهما الاستراتيجي.

وأعرب رئيس الحكومة، عن تقدير المملكة المغربية للموقف البناء لجمهورية الصين الشعبية داخل مجلس الأمن الدولي اتجاه قضية الوحدة الترابية للمملكة، وجدد التعبير عن تشبث المملكة بمبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

كما تناولت المباحثات مجموعة من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث سجل الجانبان تطابق وجهات نظر البلدين بخصوص العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وكذا الدعم المتبادل لمواقفهما في المحافل الدولية.

وحضر هذه المباحثات على الخصوص، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ومحمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، ومحسن الجزولي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، ومصطفى بايتاس الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، وكذا رؤساء مجموعة من اللجان البرلمانية من أعضاء الوفد المرافق لرئيس اللجنة الدائمة للجمعية الشعبية الوطنية الصينية، وسفير جمهورية الصين الشعبية بالرباط.

إقرأ الخبر من مصدره