Étiquette : ديبلوماسية

تعتزم دمشق تعيين سفير لها في تونس إثر مبادرة الرئيس التونسي استئناف العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين التي انقطعت منذ بداية النزاع في سوريا، على ما جاء في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ويأتي تبادل التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، في وقت تشهد سوريا انفتاحا غير مسبوق تجاهها من دول غربية عدة خصوصا بعد الزلزال المدمر التي ضربها وتركيا المجاورة في فبراير.

وأتى البيان المشترك بين دمشق وتونس قبل اجتماع لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الأردن ومصر والعراق يعقد الجمعة في مدينة جدة للبحث في وجهات النظر تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية بعد انقطاع منذ 2012.

ونقلت سانا عن البيان المشترك أنه “تجاوبا مع مبادرة رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد بتعيين سفير لدى الجمهورية العربية السورية، أعلنت الحكومة السورية عن موافقتها الفورية على هذا التعيين، وقررت إعادة فتح السفارة السورية بتونس، وتعيين سفير على رأسها في الفترة القليلة القادمة”.

وأضاف البيان أنه “حرصا من الجانبين على إعادة العلاقات السورية التونسية إلى مسارها الطبيعي، يتواصل التشاور والتنسيق بين وزيري الخارجية في البلدين”.

وكان سعيد طلب في الثالث من الشهر الحالي من وزارة الخارجية بدء إجراءات تعيين سفير تونسي في دمشق. وأتى ذلك بعد إعلانه إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معتبرا أنه “ليس هناك ما يبرر” عدم تبادل السفراء بين البلدين.

في العام 2012، لحقت تونس بركب دول عربية عدة وقطعت علاقتها الدبلوماسية مع دمشق خلال عهد الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي في خطوة قوبلت بانتقادات شديدة من أطراف معارضة تونسية.

وفي العام 2015، اتخذت تونس أولى الخطوات الدبلوماسية تجاه سوريا مع تعيين ممثل قنصلي لها في دمشق.

وإثر اندلاع النزاع في سوريا العام 2011، قطعت دول عربية عدة خصوصا الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها، كما علقت جامعة الدول العربية عضوية دمشق.

إلا أنه برزت خلال السنوات القليلة الماضية مؤشرات انفتاح عربي تجاه دمشق بدأت مع إعادة فتح الإمارات لسفارتها فيها العام 2018. وقد زار الرئيس السوري بشار الأسد الإمارات مرتين منذ ذلك الحين، آخرها في مارس الماضي.

لكن منذ وقوع الزلزال المدم ر، تلقى الأسد سيل اتصالات ومساعدات من قادة دول عربي ة، في تضامن يبدو أنه سر ع عملية تطبيع علاقاته مع محيطه الإقليمي. وبرز ذلك أيضا في هبوط طائرات مساعدات سعودية في مناطق الحكومة، هي الأولى منذ قطع الرياض علاقاتها مع دمشق.

إقرأ الخبر من مصدره

حلت “الحرب الهجينة” محل الحرب الباردة بعدما تبنت روسيا، الجمعة، عقيدة جديدة في السياسة الخارجية تصنف الغرب على أنه “تهديد وجودي” لموسكو ينبغي أن تحارب “هيمنته”.

ويؤكد تبني هذه الاستراتيجية الجديدة الانقسام العميق القائم بين روسيا والدول الغربية منذ بدء الهجوم على أوكرانيا، والذي دفع حلف شمال الأطلسي إلى رص صفوفه مع تحول موسكو إلى الصين.

في وثيقة جاءت في أكثر من 40 صفحة تذكر بمضمونها ولهجتها بحقبة المواجهة بين الاتحاد السوفياتي وأمريكا في القرن الماضي، تطرح روسيا نفسها حصنا للعالم الناطق بالروسية ضد الغربيين المتهمين بأنهم يريدون “إضعافه بشتى الطرق”.

خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي، برر الرئيس فلاديمير بوتين هذه التغييرات بـ”الاضطرابات على الساحة الدولية” التي تلزم روسيا بـ”تكييف وثائقها للتخطيط الاستراتيجي”.

تكشف العقيدة الجديدة “الطبيعة الوجودية للتهديدات (…) الناتجة من أعمال الدول غير الصديقة”. وتصف الولايات المتحدة بأنها “المحرض والقائد الرئيسي للخط المعادي لروسيا” كما قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وأضاف “بشكل عام توصف سياسة الغرب المتمثلة في إضعاف روسيا بأي وسيلة بأنها نوع جديد من الحرب الهجينة”.

تحدد عقيدة السياسة الخارجية الأولويات التي تعطيها الدول لنفسها في الشؤون الدولية، ولمعرفة الطريقة التي تنظر بها الدول المعنية إلى علاقاتها مع العالم.

في هذه الحالة، فان الوثيقة الجديدة التي تحل مكان نسخة يعود تاريخها إلى عام 2016 ونشرت على موقع الكرملين، لا توارب.

وجاء في الوثيقة أن “روسيا تعتزم إعطاء الأولوية للقضاء على آثار هيمنة الولايات المتحدة والدول المعادية الأخرى في القضايا العالمية”.

فرضت واشنطن وحلفاؤها عقوبات اقتصادية شديدة على موسكو التي تتهمهم بشن حرب بالوكالة في أوكرانيا لا سيما من خلال تسليم كييف أسلحة.

في غمرة عزلتها في الغرب، تسعى روسيا إلى التقارب اقتصاديا ودبلوماسيا مع آسيا ولا سيما الصين، وهي أولوية حيوية تنعكس في العقيدة الجديدة.

وجاء في الوثيقة، في الفصل المخصص للصين والهند أن “التعميق الشامل للعلاقات والتنسيق مع المراكز العالمية للنفوذ والتنمية السيادية الصديقة في القارة الأوراسية له أهمية خاصة”.

أظهر بوتين قربه من نظيره الصيني شي جينبينغ خلال القمة التي ع قدت في موسكو في وقت سابق من آذار/مارس، مشيرا إلى “الطبيعة الخاصة” للعلاقات بين بلديهما والتي يبدو أنها تصب أكثر وأكثر في مصلحة بكين لأن اعتماد موسكو عليها يزداد.

كما تولي العقيدة الروسية الجديدة مكانة مهمة للعلاقات مع الدول الإفريقية في حين تسعى موسكو لتعزيز وجودها في إفريقيا لا سيما من خلال مجموعة فاغنر العسكرية.

وفي إطار النزاع في أوكرانيا حيث تؤكد موسكو أنها تسعى لمنع التجاوزات بحق السكان الناطقين بالروسية، تصف الوثيقة الجديدة روسيا بأنها “حضارة” تضم الشعوب التي تشكل “العالم الروسي”.

في الوقت الذي يقدم فيه بوتين نفسه على أنه بطل “القيم التقليدية” للكنيسة الأرثوذكسية في مواجهة الغرب “المنحط”، فإن العقيدة الجديدة تتطرق أيضا إلى المجال الأخلاقي.

وجاء أيضا في الوثيقة أنه “لا بد من تحييد محاولات فرض المبادئ الإيديولوجية الإنسانية الزائفة والنيوليبرالية التي تؤدي إلى فقدان الروحانية التقليدية والمبادئ الأخلاقية”.

إقرأ الخبر من مصدره

صوت مجلس النواب الأردني الأربعاء بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان ردا على استخدام وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموطريتش خريطة لإسرائيل تضم المملكة والأراضي الفلسطينية، وإنكاره وجود شعب فلسطيني.

قال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال جلسة بثها التلفزيون الأردني الرسمي “هناك مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان (إيتان سوركيس)”، فرفع النواب أيديهم بالموافقة، فقال الصفدي “أغلبية واضحة، وشكرا”.

ولم يتضح عدد المصوتين بالموافقة من أعضاء المجلس البالغ عددهم 130.

وحض الصفدي حكومة بلاده على “اتخاذ إجراءات فاعلة ومؤثرة تجاه استخدام وزير مالية حكومة الاحتلال خريطة تضم حدود المملكة والأراضي الفلسطينية المحتلة”، مشيرا إلى أن “هذا أمر لا يمكن السكوت عنه، ويشكل خرقا لمعاهدة السلام وللأعراف الدولية”.

وواجهت تصريحات سموطريتش التي نفى خلالها وجود الفلسطينيين كأفراد وكشعب خلال أمسية نظمتها الأحد جماعة صهيونية متطرفة في باريس، انتقادات حادة حتى من قبل واشنطن.

وانتشرت مقاطع فيديو وصور لسموطريتش يدلي بتلك التصريحات من على منبر علقت عليه خريطة “إسرائيل الكبرى” التي تضم الاردن والأراضي الفلسطينية.

وقال الصفدي الأربعاء إن “تصريحات وزير مالية حكومة الاحتلال تعكس صورة حكومته المتطرفة، ولن تزيد الأردنيين إلا ثباتا خلف قيادتهم وجيشهم وأجهزتهم الأمنية”.

وأكد أنها “لن تزيد الشعب الفلسطيني إلا صمودا في وجه آلة الحرب والخراب، التي ما زالت تدنس مقدساتنا الإسلامية والمسيحية في القدس”.

وأضاف الصفدي أن “ما يقوم به الاحتلال من أعمال إجرامية ومتطرفة يقوض كل مساعي السلام الشامل، ويضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية الانحياز إما لحق الشعوب في تقرير المصير أو الانحياز لحكومة متطرفة”.

ويأتي تصويت مجلس النواب بالأغلبية على مقترح لطرد السفير الإسرائيلي من عمان، بعد يومين على إستدعائه إلى وزارة الخارجية احتجاجا على تصرف سموطريتش.

تصويت مجلس النواب غير ملزم، فحسب الدستور الأردني فإن أي قرار يجب أن يحظى بموافقة الحكومة الأردنية وبعد ذلك الملك.

وقع جميع أعضاء المجلس عام 2021 على مذكرة تطالب بطرد السفير الإسرائيلي من عمان وسحب السفير الأردني من تل أبيب.

وقع الأردن وإسرائيل عام 1994 معاهدة سلام أنهت عقودا من حالة الحرب بينهما.

إقرأ الخبر من مصدره

يصل رئيس حكومة جزر الكناري أنخيل فيكتور توريس إلى المغرب، الأربعاء، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ ترسيم الرباط لحدودها البحرية مع هذا الإقليم، وما تلا ذلك من جدل سياسي مع مدريد.

ومن المرتقب، أن يستقبل عزيز أخنوش رئيس الحكومة، هذا المسؤول الإسباني.

وستستمر هذه الزيارة يومين، ستشمل مدينتي الرباط والدار البيضاء، وسيرافق توريس خلال هذه الزيارة، كل من وزيرة الاقتصاد والمعرفة والتوظيف، إيلينا مانيز، ووزير التحول البيئي ومكافحة تغير المناخ والتخطيط الإقليمي، خوسيه أنطونيو فالبوينا.

كما سيكون بمعيته وفد من رجال الأعمال من مختلف المجالات الصناعية والنقل والخدمات اللوجستية، وممثلين عن شركات إصلاح السفن، وقطاع الأغذية الزراعية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والعقارات، والمنتجات الغذائية والكيميائية..

وسيسافر توريس إلى الدار البيضاء، يوم الخميس، حيث سيحضر لقاء من تنظيم الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) والمجلس الاقتصادي المغربي الإسباني (CEMAES).

ويواجه توريس، انتقادات، منذ أشهر، من قبل الأحزاب السياسية الكنارية، وذلك بسبب غيابه عن مفاوضات ترسيم الحدود بين المغرب وإسبانيا.

ويشار إلى أن هذه الزيارة تستجيب لتقليد رؤساء جزر الكناري، حيث سبق وأن زار فرناندو كلافيخو، رئيس جزر الكناري السابق، المغرب في يناير 2019، قبل أربعة أشهر من الانتخابات.

وسبق أن أعلن أنخيل فيكتور توريس في دجنبر الماضي، أثناء لقائه بالقنصل العام للمملكة المغربية، فتيحة الكموري، تخطيطه لهذه الزيارة التي يراهن عليها للحفاظ على العلاقات الطيبة، على أساس الحوار والتعاون.

إقرأ الخبر من مصدره

أنهى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في السلطة والقضاء العراقيين، هذا الأسبوع، بتوقيع بروتوكول تفاهم يفضي إلى تبادل المسجونين بين البلدين، في خطوة ستؤدي وفق الوزارة، إلى استعادة المغاربة المعتقلين في سجون العراق.

ففي ختام زيارته الرسمية إلى العراق، التي بدأت الخميس، وقع وزير العدل المغربي ونظيره العراقي خالد شواني، السبت، في بغداد، على بروتوكول تفاهم بين البلدين في مجال العدالة.

ووفق بلاغ إخباري صادر عن ديوان وزير العدل، فقد نص البروتوكول على العمل في القريب العاجل على توقيع اتفاق ثنائي بين البلدين يهم تسليم المسجونين بين البلدين.

من شأن هذه الخطوة أن تنهي جدلا مستمرا منذ سنوات طويلة، بشأن الطريقة التي ينبغي للسلطات المغربية أن تتعامل من خلالها، مع مواطنيها المعتقلين في سجون العراق، وغالبيتهم على ما يظهر، يقضون عقوبات مرتبطة بتهم تتعلق بالتطرف.

وباستكمال هذه العملية، سيحقق وزير العدل لنفسه “نصرا” في هذه القضية التي طالما كانت منذ أن كان وهبي نائبا في البرلمان خلال الولاية السابقة، أبرز أعماله عندما شكل لجنة برلمانية لاستطلاع أوضاع أولئك المعتقلين، وسافر إلى هناك، والتقى أيضا عوائل المعتقلين، ودعا إلى العمل على استعادة المعتقلين هناك دون القلق بشكل مبالغ إزاء دواع أمنية.

كان تقريره في عام 2020، كشف وجود 250 مقاتلا مغربيا معتقلا في سوريا والعراق، من بين 1659 شخصا غادروا البلاد منذ عام 2011 للالتحاق بتنظيمات متطرفة في بؤر التوتر في كل من سوريا والعراق.

إقرأ الخبر من مصدره

أعلنت إيران والمملكة العربية السعودية الجمعة استئناف علاقاتهما الدبلوماسية التي كانت مقطوعة منذ عام 2016، إثر مفاوضات استضافتها الصين، في خطوة قد تنطوي عليها تغيرات إقليمية دبلوماسية كبرى.

وجاء في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس) ووكالة أنباء “إرنا” الإيرانية الرسمية، أن إثر مباحثات “تم توصل المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى اتفاق يتضمن الموافقة على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما وإعادة فتح سفارتيهما وممثلياتهما خلال مدة أقصاها شهران”.

انقطعت العلاقات بين الرياض وطهران في العام 2016، عندما هاجم محتجون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعي معارضٍ يدعى نمر النمر.

وأوردت وكالة إرنا أن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني أجرى محادثات مكثفة مع نظيره السعودي في الصين “من أجل حل المشكلات بين طهران والرياض بشكل نهائي”.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في تغريدة على “تويتر” إن عودة “العلاقات الطبيعية بين إيران والسعودية توفر زخما كبيرة للبلدين والمنطقة والعالم الإسلامي”.

وتابع إن “سياسة الجوار، باعتبارها المحور الرئيسي للسياسة الخارجية للحكومة … تتحرك بقوة في الاتجاه الصحيح، ويعمل الجهاز الدبلوماسي بنشاط وراء إعداد المزيد من الخطوات الإقليمية”.

وفي بغداد، اعتبرت وزارة الخارجية أن الاتفاق “يعطي دفعة نوعية في تعاون دول المنطقة… يؤذن بتدشين مرحلة جديدة”.

في بيانهما المشترك، شكرت إيران والسعودية “العراق وسلطنة عمان لاستضافتهما جولات الحوار التي جرت بين الجانبين خلال عامي 2021-2022، كما أعرب الجانبان عن تقديرهما وشكرهما لقيادة وحكومة جمهورية الصين الشعبية على استضافة المباحثات ورعايتها وجهود إنجاحها”.

وتعد الجمهورية الإسلامية والسعودية أبرز قوتين إقليميتين في الخليج، وهما على طرفي نقيض في معظم الملفات الاقليمية وأبرزها النزاع في اليمن، حيث تقود الرياض تحالفا عسكريا داعما للحكومة المعترف بها دوليا، وتتهم طهران بدعم المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على مناطق واسعة في شمال البلاد أبرزها صنعاء.

كذلك، تبدي السعودية قلقها من نفوذ إيران الإقليمي وتتهمها بـ”التدخل” في دول عربية مثل سوريا والعراق ولبنان، وتتوجس من برنامجها النووي وقدراتها الصاروخية.

وقد ذكر البيان المشترك أن البلدين اتفقا في المحادثات التي أجريت بين 6 و10 آذار/مارس على “احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية”.

واتفقا كذلك أن يعقد وزيرا خارجيتهما اجتماعا لتفعيل الاتفاق وترتيب تبادل السفراء ومناقشة سبل تعزيز العلاقات. كما اتفقا على تفعيل اتفاقية التعاون الأمني بينهما والاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة.

وكانت دول خليجية أخرى خفضت علاقاتها مع إيران بعد حادثة العام 2016. لكن في أيلول/سبتمبر الماضي، رحبت طهران بعودة السفير الإماراتي بعد غياب دام ست سنوات، فيما أعلنت إيران أن الكويت أرسلت أول سفير لها إلى إيران منذ سبعة أعوام.

ويأتي الاتفاق على إعادة العلاقات بين طهران والرياض في خضم محاولات دبلوماسية لترسيخ الاستقرار في المنطقة.

وقد رحب عبد اللهيان الخميس في دمشق بانفتاح دول عربية على سوريا بعد الزلزال الدامي الذي ضربها بشكل متزامن مع تركيا.

وقال إن طهران، التي دعمت دمشق خلال الصراع المستمر منذ 12 عاما، ستنضم إلى جهود المصالحة بين سوريا وتركيا التي تدعم منذ فترة طويلة جماعات معارضة للرئيس السوري بشار الأسد.

كما شهدت مؤخرا العلاقات بين الرياض وأنقرة تقاربا بعد الخلاف الذي تسبب به مقتل الصحافي السعودي والناقد الحكومي جمال خاشقجي في قنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018 على أيدي عناصر سعوديين.

وسعى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بشدة لإحياء العلاقات الثنائية على غرار قيامه بإصلاح العلاقات مع الإمارات، وهي خطوة وصفها محللون بأنها مدفوعة إلى حد كبير باعتبارات اقتصادية.

وبحسب الباحثة في معهد “مجموعة الأزمات الدولية” دينا اسفندياري، فإن الاتفاق “نوع من تمهيد الطريق للقوتين العظميين في المنطقة لبدء حل خلافاتهما”.

لكن، هل ستؤثر هذه التطورات على موقف المغرب إزاء علاقاته مع إيران؟

كان المغرب قطع في ماي 2018، علاقاته الدبلوماسية مع إيران على خلفية صلة حزب الله اللبناني بجبهة البوليساريو.

وطلبت الرباط من السفير الإيراني المغادرة بعد حصولها على معلومات كشفت دعما ماليا ولوجستيا وعسكريا قدمه الحزب للبوليساريو.

كما قرر المغرب استدعاء سفير المملكة في إيران، وإغلاق السفارة المغربية في طهران.

في ذلك الوقت، كان محللون يعتقدون بأن موقف المغرب كان متأثرا أيضا بالتداعيات الدبلوماسية لموقف دول الخليج إزاء إيران.

آنذاك، أعلنت السعودية، “وقوفها إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يضمن أمنها واستقرارها، بما في ذلك قرارها بقطع علاقاتها مع إيران”.

جاء ذلك بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ( لم تذكر اسمه)، معربا عن “وقوف السعودية إلى جانب المملكة المغربية الشقيقة في كل ما يهدد أمنها واستقرارها ووحدتها الترابية”.

وبين أن بلاده “تدين بشدة التدخلات الإيرانية في شؤون المغرب الداخلية من خلال أداتها ميليشيا حزب الله الإرهابية التي تقوم بتدريب عناصر جماعة البوليساريو، بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المملكة المغربية ”

وكانت العلاقات بين طهران والرباط قد عادت إلى طبيعتها أواخر 2016 بعد سبع سنوات من القطيعة على خلفية اتهام المغرب لإيران بنشر التشيّع في البلاد.

ومنذ 2018، لم تتوقف العلاقات بين الرباط وطهران على التدهور، بينما كانت السعودية تقف إلى جانب المغرب. آخر محطات ذلك، كان خلال اجتماع اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بإيران، الخميس، والذي ترأسته السعودية، حيث جددت اللجنة التأكيد على تضامنها مع الرباط في مواجهة تدخلات طهران وحليفه حزب الله اللبناني في شؤونها الداخلية.

إقرأ الخبر من مصدره