عبد المالك أهلال
دعا الخبير في العلاقات الدولية، أحمد نورالدين خلال استضافته في برنامج “مباشرة معكم” على القناة الثانية، إلى إقالة المبعوث الأممي إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، بسبب أخطاء مهنية وأخرى سياسية ارتكبها في تدبير الملف. واقترح نورالدين على الدبلوماسية المغربية، التركيز على اللجنة الرابعة التي يمكن من خلالها طي ملف الصحراء بشكل نهائي.
وقدم الخبير ذاته في اتصال مع جريدة “العمق” عدة اعتبارات “مهنية وقانونية” تبرر مطالبته بإقالة دي ميستورا، موضحا أن أحد أبرز هذه الأسباب هو عودة المبعوث الأممي إلى طرح “التقسيم” في أكتوبر الماضي، وهو مقترح تم تجاوزه منذ 22 سنة. وهذا يدل على أن المبعوث الشخصي لديه خلفيات معينة او أنه يجهل المراحل التي قطعها النزاع. كما أن مقترح التقسيم ليس أمميا، بل تقدمت به الجزائر في نونبر سنة 2001 الى جيمس بيكر الذي قدمه بدوره في تقرير الأمين العام الأممي حول الصحراء في فبراير 2002، وسبق للمغرب أن رفضه في نفس الشهر عبر رسالة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس الأمن.
ويرى أحمد نورالدين أن مقترح التقسيم يتناقض تماما مع مبدأ تقرير المصير الذي تزعم الجزائر أنها تدافع عنه، ويتناقض كذلك مع تصريحات المبعوث الأممي ديمستورا الذي نصّب نفسه مدافعا عن مبدأ تقرير المصير، كما تدل على ذلك الإحاطة أمام مجلس الأمن وتقرير الامين العام في هذا الشأن. . وأضاف: “فإذا كان يدافع عن تقرير المصير فكيف يقترح التقسيم؟ وهذا يحتمل تبريرا واحدا وهو أنه يحاول تمرير الموقف الجزائري تحت غطاء أممي، ومن حقنا أن نشكك في نواياه نظرا للسوابق التي لدينا مع مبعوث اممي آخر. ومن منطلق جدلي محض، نطرح السؤال التالي: إذا كنا سنعود إلى مقترح التقسيم، فلماذا لا نعود إلى مقترح الحكم الذاتي الذي اقترحه أيضا جيمس بيكر في خطته الاولى والتي رفضتها الجزائر برسالة رسمية وقعها الرئيس بوتفليقة نفسه؟”.
وأشار إلى أن دي مستورا طالب بتوضيحات حول ما أسماه “حكما ذاتيا حقيقيا”. ومجرد إضافة توصيف “حقيقي” يجعل من المبعوث الأممي فاقدا للحياد المطلوب في المبعوث الأممي، وهو ما يتنافى مع مهامه التي تقتصر على الوساطة لإيجاد الحل السياسي الواقعي والذي تقبله الأطراف، كما تنص على ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي منذ 2007. بينما هو بذلك التوصيف عبّر أولا عن موقف سياسي منحاز للجزائر، ومن جهة أخرى برهن أنه لم يكلّف نفسه عناء الاطلاع على المراحل التي قطعها النزاع، ولا على وثائق ومذكرات وقرارات مجلس الأمن، وإلاّ كيف يمكن لمجلس الأمن أن يصف في قراراته المقترح المغربي للحكم الذاتي بأنه جاد وواقعي وذو مصداقية إذا لم يكن لدى مجلس الأمن تفاصيل حول هذا المقترح؟ وإذا كان مجلس الأمن يتوفر على توضيحات وتفاصيل المقترح المغربي فكيف إذن يطلب ديمستورا توضيحات؟، يضيف أحمد نوردالدين ضمن تصريحه لجريدة “العمق”.
وقال إن هذه الأخطاء المهنية لوحدها تبرهن “فشل وانحياز” المبعوث الشخصي، وتجعل منه شخصا غير “مرغوب فيه” ويشكل “خطرا” على المغرب خاصة وأنه سبق له وأن تحدى المغرب بسبب زيارته لجنوب إفريقيا رغم تحذيره من طرف المندوب الدائم للمملكة، عمر هلال، ورغم كون بريتوريا بلدا مناهضا للمغرب ولا يملك أي صفة للتدخل في ملف الصحراء ولا تربطه أي حدود مع الإقليم.
وأضاف نورالدين أن دي ميستورا يكرر بذلك “تجربة المبعوث الأممي السابق كريستوفر روس الذي كان منحازا للجزائر وحاول أن يجر المغرب الى تنازلات ومتاهات وقضايا جانبية تنقص من سيادة المغرب على الصحراء وتطيل أمد النزاع، مثل مناقشة “استغلال الثروات” أو “حقوق الانسان” رغم أن مهمة المبعوث الأممي لا تتضمن هذه الجوانب، بل تنحصر في الوساطة بين الأطراف لإيجاد الحل السياسي المتوافق بشأنه. وكل خروج عن هذا الإطار نحو مناقشة قضايا جانبية أخرى، فهو لا يخدم إلاّ اجندة الجزائر التي ترغب في إبقاء النزاع مفتوحا كخيار استراتبجي بالنسبة لها لأسباب متعددة إقليمية وداخلية وأخرى تاريخية وحتى سيكولوجية.
وفي سياق تقديم رؤية بديلة للتعامل مع ملف الصحراء داخل الأمم المتحدة، اقترح أحمد نورالدين التركيز على “اللجنة الرابعة” المعنية بتصفية الاستعمار في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبرر هذا التوجه بكون المغرب هو الذي أدرج ملف الصحراء في الأمم المتحدة منذ سنة 1960 من أجل تصفية الاستعمار الاسباني، وصدر أول قرار من هذه اللجنة حول ملف “الصحراء وسيدي إفني” سنة 1963، وقال بأن تلك اللجنة هي المخولة بطي ملف الصحراء نهائيا بقرار يصدر عنها يفيد بأن ساكنة الصحراء قد قررت مصيرها وأنها جزء من المغرب، كما فعلت اللجنة ذاتها سنة 1969 مع سيدي إفني الذي كان ضمن نفس الملف مع الصحراء. وبذلك سيتم الطي النهائي لملف الصحراء بشكل فوري داخل كل أجهزة الأمم المتحدة وعلى رأسها مجلس الأمن.
وحسب الخبير ذاته، فإن “مجلس الأمن لا يتحكم في اللجنة الرابعة”، مستشهدا بمثال جبل طارق الذي لم تستطع بريطانيا، رغم مكانتها وامتلاكها حق “الفيتو” داخل مجلس الأمن، إلا أنها لم تستطع إغلاق ملف”جبل طارق” في الأمم المتحدة لأن اللجنة الرابعة لم تتوصل إلى قرار في الموضوع، علما أن جبل طارق جرى فيه تنظيم الاستفتاء، ويتمتع باستقلال ذاتي ولديه حكومة محلية وعلم وعملة خاصة به.
لذلك، يضيف المتحدث، فإن معركة المغرب الخقيقية يجب أن تخوضها دبلوماسيتنا في اللجنة الرابعة وليس في مجلس الأمن الخاضع لتجاذبات مصالح الأعضاء الخمسة الدائمين، والذي يعتبر بمثابة ثلاجة لتجميد الملفات والنزاعات الى اجل غير مسمى.
واقترح الخبير استراتيجية للطيّ النهائي للنزاع تقوم على ركيزتين، الأولى هي “إنهاء مهام المينورسو” لأنها لم تعد ذات موضوع بعد أن أعلنت الأمم المتحدة في تقرير أمينها العام كوفي أنان منذ 2004 استحالة تنظيم الاستفتاء، ثم بعد فشل المنورسو في مراقبة وقف إطلاق النار منذ انسحاب ما يسمى “البولساريو” من اتفاق وقف إطلاق النار وعودتها لحمل السلاح في 14 نونبر 2020.
وموازاة مع إنهاء مهام المنورسو، يقترح نورالدين الركيزة الثانية، وهي العمل المكثف داخل اللجنة الرابعة وتعبئة كل الدول الصديقة والشقيقة للتصويت على قرار داخل اللجنة الرابعة يعترف بمغربية الصحراء. واعتبر الخبير أن صدور قرار عن هذه اللجنة من شأنه أن “يطوي الملف بشكل نهائي ولا رجعة” فيه مؤكدا أن هذه المقاربة ستكسب المغرب كثيرا من الوقت والجهد، وتجنبه ابتزاز القوى الكبرى التي تسعى إلى إطالة النزاعات من أجل الفوز بمكاسب سياسية وصفقات اقتصادية، فالنزاعات على طاولة مجلس الأمن بمثابة الدجاجة التي تبيض ذهبا، ومستحيل أن يسعى أصحاب الفيتو المستفيدون من بيضها الذهبي إلى ذبحها.
إقرأ الخبر من مصدره