تميزت الوقفة الاحتجاجية التي نظمها الصيادلة أمام مقر مجلس المنافسة بالرباط يومه الخميس 9 أبريل ، بحضور كبير، حيث جاؤوا من اغلب المدن المغربية للتعبير عن رفضهم الجماعي لتوصيات المجلس الهادفة إلى فتح راسمال الصيدليات في وجه الرأسماليين غير المهنيين ويجعل الدواء سلعة والصحة بضاعة.
واعتبرت مصادر من المحتيجين الصيادلة » أن هذه التوصيات تهدد مهنة الصيدلة بالافلاس وتحرم المواطن من الخدمات الصحية التي تقدمها صيدلية القرب في جميع الجهات للمملكة بما فيها العالم القروي والمناطق الناءية ».
أعلن وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن تحرير رأسمال الصيدليات غير مطروح ضمن توجهات الوزارة أو الحكومة، وذلك خلال اجتماع طارئ عقده الجمعة، بمقر الوزارة مع المركزيات النقابية الثلاث الممثلة لصيادلة الصيدليات بالمغرب، على خلفية الجدل الذي أثاره رأي صادر عن مجلس المنافسة بشأن هذا الموضوع.
وخلال هذا اللقاء، شدد الوزير على أن الصيدلية تعتبر مرفقا صحيا أساسيا يضطلع بدور محوري في ضمان الأمن الدوائي وخدمة صحة المواطنين، مطمئنا ممثلي الصيادلة إلى أن أي توجه نحو تحرير رأسمال الصيدليات لا يندرج ضمن التصور العملي للحكومة.
رفض نقابي لمقترح مجلس المنافسة
وعبر ممثلو النقابات الصيدلانية خلال الاجتماع عن رفضهم القاطع لمقترح مجلس المنافسة المتعلق بتحرير رأسمال الصيدليات، معتبرين أن المقاربة التي اعتمدها المجلس اتسمت بالانفراد والإقصاء واعتمدت على معطيات وصفوها بـ »الجزئية »، لفتح نقاش حساس يتعلق بأحد مكونات المنظومة الصحية الوطنية.
واعتبرت النقابات أن معالجة هذا الملف بهذه الطريقة تطرح إشكالات منهجية، خاصة بالنظر إلى حساسية قطاع الصيدلة ودوره في المنظومة الصحية.
تقدم في ملفات إصلاح قطاع الصيدلة
كما جدد وزير الصحة التزامه بمواصلة تنزيل مضامين الاتفاق الموقع مع النقابات في 6 أبريل 2025، مؤكدا أن الوزارة ماضية في إصلاح قطاع الصيدلة وإخراجه من الصعوبات التي يعرفها في إطار الحوار والتشاور مع الهيئات المهنية.
وخلال الاجتماع، استعرض الطرفان مدى التقدم في عدد من الملفات التنظيمية الأساسية، من بينها معالجة إشكالية ظهير 1922، وملف الأدوية البيطرية، ومشروع قانون المكملات الغذائية، إضافة إلى ملف الأدوية الجنيسة ولائحة السواغات ذات التأثيرات المعروفة، فضلا عن الخريطة الصحية.
وأشارت النقابات إلى أن عددا من هذه الملفات بلغ مراحل متقدمة من المسار القانوني.
تعليق الإضرابات المرتقبة
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على عقد لقاء قريب خلال الأيام المقبلة لمواصلة الحوار، فيما أعلنت المركزيات النقابية الثلاث تعليق الإضرابات التي كانت مبرمجة، مع التأكيد على مواصلة اليقظة لمواجهة أي خطوات قد تمس استقلالية الصيدليات أو مصالح المهنيين.
كما عبرت النقابات الصيدلانية عن تقديرها لموقف وزير الصحة واستجابته السريعة لعقد هذا الاجتماع، مشيدة بما وصفته بالتنسيق المسؤول بين الهيئات النقابية للدفاع عن مهنة الصيدلة ودورها الصحي.
عقد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، السيد أمين التهراوي، يوم الخميس 5 مارس بالرباط، اجتماع عمل مع ممثلي النقابات المهنية للصيادلة، ويتعلق الأمر بكل من الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، والاتحاد الوطني لصيادلة المغرب، والنقابة الوطنية لصيادلة المغرب، وذلك في إطار نهج الوزارة القائم على الحوار المؤسساتي المنتظم مع مهنيي القطاع الصحي وتعزيز التشاور مع مختلف الفاعلين.
وخلال هذا اللقاء، تم التطرق إلى عدد من القضايا المرتبطة بتطور قطاع الصيدلة، وفي مقدمتها ما تم تداوله مؤخراً بشأن فتح رأسمال الصيدليات. وفي هذا السياق، أوضح السيد الوزير أن…
إقرأ الخبر من مصدره
عبرت الكونفدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب، عن رفضها للتوصيات الصادرة عن مجلس المنافسة حول فتح رأسمال الصيدليات وتحرير نظام السلاسل ووقت العمل، واصفة الأمر بأنه يمهد لتحولات هيكلية عميقة تتجاوز التعديلات التقنية.
وفي مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أشارت الكونفدرالية أن الصيدلية في نموذجها المغربي تقوم على كون الصيدلي رجل علم مسؤول ومستقل في قراراته ومالك لمؤسسته الصيدلية، وهو ما لا يستقيم عند افساح المجال لدخول المستثمر داخل البنية التقريرية، ذلك أن من يملك رأسمال يؤثر في القرار وتهيمن عليه الأهداف الربحية وتهدد استقلالية…
تجاوزت مساهمة شركة « حكم عبد اللطيف فينانس » عتبة 5 في المائة في رأسمال شركة « المياه المعدنية بأولماس »، وفق ما كشفت الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وتعد « أولماس » من أهم العلامات التاريخية الشهيرة في مجال المياه المعدنية بالمغرب وأيضا على الصعيد الدولي لاسيما بدول جنوب إفريقيا،وهي تابعة لمجموعة « هولماركوم » المملوكة لعائلة « بنصالح ».
وفي بلاغ لها، أوضحت الهيئة أن شركة « حكم عبد اللطيف فينانس »، صرحت بافتنائها في السوق المركزي، بتاريخ 25 دجنبر 2025، ما مجموعه 12 ألف سهم من أسهم « المياه المعدنية بأولماس »، بسعر 1.250 درهما للسهم الواحد، متجاوزة بذلك بشكل مباشر صعودا…
إقرأ الخبر من مصدره
دخلت مجموعة « مناجم » التابعة لهولدينغ « المدى » غمار التنقيب وإنتاج الغاز الموجهة للشركات الصناعية.
المجموعة أنشأت فرعا خاصا بإنتاج الغاز الطبيعي، بعدما أبرمت صفقة من العيار الثقيل،استحوذت من خلالها المجموعة على جل رأسمال الفرع المغربي لشركة « ساوند إنرجي » البريطانية التي تنشط في التنقيب عن الغاز بالمغرب.
وبموجب هذه الصفقة، التي تصل قيمتها إلى 12 مليون دولار أمريكي، استحوذت المجموعة المغربية على نسبة 55 في المائة من استغلال الغاز المكتشف ب »تندرارة »، شرق المملكة، وذلك إلى جانب نسبة 47.5 في المائة من رخصة التنقيب في « تندرارة الكبيرة »، و47.5 في المائة كذلك من…
إقرأ الخبر من مصدره
صادق مجلس المستشارين، بالإجماع، خلال جلسة تشريعية عقدها، اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.
وأوضحت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال تقديم هذا المشروع، أنه يندرج في إطار تحديث وتطوير القطاع المالي بالمغرب، بصفة عامة، وتعزيز دور صناعة رأسمال الاستثمار المغربي لمواكبة الإقلاع الاقتصادي، بصفة خاصة.
وأضافت فتاح، أن هذا المشروع سيمكن من الرفع من جاذبية الإطار القانوني والتنظيمي من خلال تحفيز شركات التسيير لهيكلة صناديق جديدة على شكل هيئات توظيف جماعي للاستثمار، خاضعة لمراقبة وإشراف الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مما سيعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في هذه الآلية.
وتابعت الوزيرة أن مشروع القانون سيتيح إمكانية مواكبة تنزيل الصناديق القطاعية والموضوعاتية في إطار تفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار.
واستنادا على التجارب المستقاة من تطبيق القانون الحالي، وتماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال، أبرزت الوزيرة أن مشروع القانون هذا ينص على إحداث فئة جديدة من هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة مخصصة للمستثمرين المحترفين، تهم السماح بتنويع الاستثمارات وتحرير نظام وقف الاستثمار وإمكانية تحرير أسهم شركات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة دون قيود.
كما ينص مشروع القانون، بحسب الوزيرة، على فتح إمكانية منح القروض من طرف هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال ذات قواعد تسيير مخففة من أجل مواكبة تطور سوق الرساميل وتطوير فئة جديدة من الصناديق، بالإضافة إلى مواكبة احتياجات المستثمرين المؤسساتيين من خلال تنويع محافظهم الاستثمارية.
ويتضمن مشروع القانون، تعديل مسطرة منح الاعتماد في إطار تعزيز صلاحيات الهيئة المغربية لسوق الرساميل والملائمة مع الإطار المرجعي لباقي هيئات التوظيف الجماعي، لاسيما هيئات التوظيف الجماعي العقاري، وكذا إدراج أحكام جديدة لتحسين سير هيئات التوظيف، خاصة توضيح عملية حل وتصفية هيئة التوظيف وتحديد آجال اعتماد التوظيف وشركاتها المسيرة وتوسیع حالات سحب اعتماد الشركات المسيرة من طرف الهيئة المغربية لسوق الرساميل.
وفي هذا الإطار، أكدت الوزيرة أن هذا المشروع سيمكن، بعد دخوله حيز التنفيذ، من تسريع وتيرة تعبئة الادخار لدى القطاع الخاص وتوجيهه لتمويل المشاريع، موضحة أنه سيتيح إمكانية الارتقاء بأداء سوق الرأسمال وتنشيطه لدعم احتياجات الاقتصاد التمويلية وتعزيز البيئة الاستثمارية وتهيئتها لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية التي يعول عليها في تحقيق النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.