Étiquette : رئيس

  • الإتحاد الأوروبي يصعد ضد روسيا ويقرر حظر واردت نفطها

    اتفق قادة الاتحاد الأوروبي مساء أمس الإثنين، على حظر واردات النفط الروسي، مع استثناء الخام الذي يصل إلى التكتل عبر خط أنابيب عملاق، بسبب تداعيات الحرب الروسية-الاوكرانية.
    وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في تغريدة، أن “اتفاقية حظر صادرات النفط الروسية إلى الاتحاد الأوروبي تحظر على الفور أكثر من ثلثي الواردات من روسيا، ما يقطع مصدرا ضخما لتمويل آلة الحرب” في أوكرانيا.
    وتشمل الاتفاقية جميع واردات النفط الخام عن طريق البحر، وتترك النفط الذي يتم نقله من روسيا إلى المجر وجمهورية التشيك وسلوفاكيا عبر خط الأنابيب خارج الحظر، وهو مطلب كان نقله المجري فيكتور أوربان إلى شركائه في التكتل قبل أسابيع.
    ويتعلق الاستثناء بخط أنابيب “دروزبا”، الذي يبدأ من روسيا ويمر عبر جنوب بيلاروسيا، قبل أن ينقسم إلى فرعين، أحدهما شمالي يعبر بولندا ويصل إلى ألمانيا والآخر جنوبي يمر عبر أوكرانيا والمجر وسلوفاكيا قبل أن ينتهي في التشيك.
    كما أوضحت مصادر من الاتحاد الأوروبي، أن برلين ووارسو وافقتا على وقف واردات النفط الخام عبر الفرع الشمالي، الذي ينقل حوالي 25 مليون طن، لذا فإن الاستثناء يشمل فقط الجزء الجنوبي من خط الأنابيب، الذي يمر من خلاله 12.8 مليون طن آخر.
    وأوضحت المصادر نفسها أن اتفاق رؤساء الدول والحكومات يتضمن أيضا الالتزام بإدراج الفرع الجنوبي من خط الأنابيب “في أقرب وقت ممكن” في العقوبات؛ وبذلك يتم استكمال الحظر على كل النفط الروسي، رغم عدم تحديد موعد محدد لذلك.
    من جانبها، أعربت الحكومة الإسبانية عن رضاها عن الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد الأوروبي مساء الإثنين بشأن الحظر المفروض على النفط الروسي، لأنه رغم السماح باستثناءات للمجر فقد تم الحفاظ على وحدة الشركاء الأوروبيين.
    ويتضمن اتفاق رؤساء دول وحكومات المجتمع على زيادة العقوبات على روسيا حظر استيراد النفط الخام عن طريق البحر في غضون بضعة أشهر، كما اتفق الزعماء كذلك على حزمة عقوبات سادسة ضد روسيا للرد على حربها في أوكرانيا، ما يشمل أيضا فصل “سبيربنك”، أكبر بنك في روسيا، عن نظام (سويفت) للمراسلة الدولية بين المصارف والمؤسسات المالية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • محطة تلفزيونية إسرائيلية تعلن عن افتتاح مكتبين لها بالمغرب

    أعلنت محطة التلفزيون الإسرائيلية “آي 24 نيوز” اليوم الثلاثاء، عن افتتاح مكتبين لها في المغرب، لتصبح أول وسيلة إعلام مقرها في إسرائيل تفتتح مكتب لها في بلد عربي.

    وقالت “آي 24 نيوز” في بيان لها، إن “فتح هذين المكتبين يندرج ضمن رغبة المحطة في توسيع أنشطتها على المستوى الدولي: باريس، نيويورك، واشنطن، تل أبيب-يافا، لوس أنجليس ودبي، والآن الرباط والدار البيضاء”.
    وتبث هذه المحطة، التي أطلقها في العام 2013 الملياردير باتريك دراهي، الذي يحمل جنسيات المغرب وفرنسا وإسرائيل والبرتغال، الأخبار بشكل متواصل بثلاث لغات (الفرنسية والأنجليزية والعربية)؛ وقال رئيس مجلس إدارتها فرانك ملول في البيان: “نستجيب لتطلعات الجمهور المغربي عبر فتح أستديويين جديدين في البلاد”.

    و كانت محطة “آي 24 نيوز” وقعت أيضا في دجنبر 2020 اتفاقا مع شركة أبوظبي للإعلام يتيح “تبادل” محتوى بين رئاستي التحرير في البلدين، إثر اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات

    يذكر أن المغرب أقام علاقات مع إسرائيل في 2020 في إطار “اتفاقات أبراهام” التي شكلت عملية تطبيع بين الدولة العبرية ودول عربية، بدعم من إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، علما أن الإمارات العربية المتحدة والبحرين هما أول دولتين خليجيتين طبّعتا علاقاتهما مع إسرائيل في شتنبر 2020، في إطار اتفاقات أبراهام التي توسطت فيها الولايات المتحدة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بنكيران وصندوق المقاصة..البهتان الكبير

    لو كان صندوق المقاصة إنسانا لقال إنني بريء مما توفكون يا جماعة البيجيدي! لو كان لصندوق المقاصة رجلين لهرول بهما إلى بيت “الزعيم الأممي”، محتجا عليه بما نسبه إليه، من جهل وفساد في صرف أموال الشعب على أصحاب المازوط.

    إذا كان السيد عبد الإله بنكيران، رئيس حكومة المملكة المغربية السابق، شاهدا على فساد الصندوق في تعامله مع فواتير أصحاب المحروقات ولم يحرك ساكنا حينها، فقد ارتكب جرما اكبر بل مضاعفا مقارنة مع المستفيدين. لأنه كان موكولا له أمانة المراقبة والفحص والتدقيق والمحاسبة قبل صرف أمواله.

    عندما خرج قائد حزب العدالة والتنمية مؤخرا متهما عزيز أخنوش الرئيس الحالي للحكومة المغربية، بأنه هو وباقي شركات المحروقات كانوا يتقاوضون فرق الثمن من دعم صندوق الدولة في المقاصة، بمجرد ادلائهم بفواتير لايمكن تدقيقها، فقد اعترف بلسانه بأنه خان أمانة الشعب وثقة الدولة فيه، ولم يقم بعمله كما ينبغي لحاجة في نفسه لايعلمها إلا هو، في تناقض صارخ مرة أخرى مع القيم التي يدعي تبنيها في المرجعية الإسلامية، أو لم يمر عليه قول الله حينما كان يفسر القرآن طيلة رمضان “إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها”؟ أو لم يعلمه فقهاء السلفية الذين انتسب اليهم منذ صغره قول الرسول الكريم” الساكت عن الحق شيطان أخرس”، فلماذا سكت الرئيس حينها ونطق اليوم بعد فقدان كرسي الرئاسة؟
    كان بإمكان السيد بنكيران أن يستأجر خدمات مكاتب دراسات، أو محاسبين خاصين يؤدون مهمة التدقيق التفصيلي ناهيك عن إمكانية تطوير إدارة الصندوق وتوظيف موظفين قادرين على ذلك.

    الذين يروق لهم اليوم المطالبة بفتح تحقيق في تصريحات بنكيران، والاستماع إلى عزيز أخنوش، ليس حبا لمصالح الشعب وإنما نكاية فيه ليس إلا؛ ما يغيب عن أذهان هؤلاء جوانب خفية كثيرة في تصريحات السيد عبد الإله بنكيران. فهؤلاء الذين ينادون بفتح تحقيق مع أخنوش ومع باقي شركات المحروقات، حبذا لو اشتغلوا فقط على الفساد المستشري في صفحات تقارير مجالس الحسابات والمفتشية العامة للمالية.

    من بين هذه الجوانب التي تغيب عنهم، نذكر ببعضها، لتكتمل صورة شكاية المطالبة بفتح التحقيق المنشود من قبلهم. وربما هي تحقيقات وليس تحقيق واحد قد نخلص فيه إلى مزاعم حول وجود تواطئ الدولة برمتها مع اخنوش، فهذه هي الرسالة الخفية في تصريحات بنكيران.
    أولا، يجب فتح تحقيق فرعي مع إدارة الجمارك لتعطينا الأرقام الحقيقية حول كميات المحروقات التي دخلت المغرب، اللهم إلا إذا كان هناك مازوط مهرب عبر الموانئ لا تعلمه مصالحها، وبالتالي من هنا يبدأ البحث.

    ثانيا، ينبغي مساءلة إدارة الضرائب، بوصفها المراقِبة لحجم التصريحات التي تدلي بها الشركات لتقوم بتضريبها، ومراقبة مدى مطابقة التصريحات الضريبية مع كميات السلع والتكاليف، الشيء الذي سيعطينا عملية محاسبية سهلة عن كمية المحروقات الموزعة، اللهم إلا اذا كانت متواطئة مع الشركات المعنية.

    ثالثا، ماذا عن قضاة المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة للمالية، الذين لهم من الكفاءة والقدرة على ضبط كل تلاعب في كل صفقات الدولة ولو تطلب الأمر منهم المرابطة لشهور بصندوق المقاصة؟ اللهم إلا اذا افترضنا أنهم هم ايضا متواطئون؟.

    رابعا، وماذ عن كون شركات النفط بما فيها تلك التي هي في ملكية أخنوش، متداولة في البورصة، سواء في المغرب أو خارجه، وهي المطالبة بالعمل بقواعد محاسباتية مفتوحة وشفافة وإن لم تفعل نزلت عليها مطرقة دركي البورصة. ربما هذه أمور لا يفهمها بنكيران رغم شغله مهمة رئاسة الحكومة والإدارة لسنوات.

    خامسا ، ماذا عن تقارير مصالح الاستعلامات ومراقبة الجرائم المالية والاقتصادية؟ هل يمكن التشكيك في قدراتهم على استخراج الغش في كبريات الصفقات في الدولة، أم هم أيضا حسب منطق بنكيران غير معنيين؟
    سادسا، ماذا عن مؤسسات الاستشراف والتخطيط ببلادنا، ألا ليس علم وإحصائيات عن كميات المازوط المستعمل في البلاد لكي تقوم بعملها في التخطيط والتوقع لتزويد البلاد بالسلع المطلوبة قبل إعداد قانون مالية كل سنة؟.

    هذه فقط بعض التساؤلات المشروعة بشأن تصريحات بنكيران، التي أخذها البعض محمل الجد أو محمل النكاية في اخنوش، ومن تم المطالبة بفتح تحقيق أو غير ذلك.
    الذي لا يعلمه هؤلاء أن الرسالة الخفية في تصريحات بنكيران، هي رسالة خطيرة جدا، مفادها التشكيك في الدولة ككل، ومحاولة ترويج خطاب أن الدولة تفككت وتحللت. خطاب بنكيران يهدف إلى أبعد مما يتصور المستمع البسيط، إنه يهدف إلى إثارة الفوضى و”شرع اليد”، إلى زعزعة الاستقرار بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

    الشيء الوحيد الذي نحن موقنون فيه، هو أن السيد عبد الإله بنكيران دمر الطبقة المتوسطة، دمر القدرة الشرائية، زعزع مدخول الأسر، أفسد صناديق التقاعد، خان أمانة الحرص على صناديق الدولة باعتراف منه، أما أموال المازوط فهي وإن كان فيه جزء أرباح للشركات، فإن أجزاء كبيرة منها ضرائب يتم تحويلها إلى دعم الدقيق والزيت بشكل أو بآخر، في شكل يشبه التضامن بين المستهلك وبين خزينة الدولة.

     

    حكيم لمطارقي

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إذ قال وهبي للجمعيات لا تقربوا لصوص المال العام

    محمد شمسي – مقال رأي

    في يوم السبت 28 ماي 2022 حضرت لقاءا للمنظمة المغربية لحماية المال العام بأحد فنادق الدارالبيضاء، وتحدث مسؤول بها عن عدد الفرائس القبيحة من ناهبي المال العام، الذين وقعوا في مصيدة القانون بشكايات وإصرار من المنظمة المعنية، وأن القضاء أدانهم بالحبس النافذ مع الغرامة، وفي ذات اليوم كان رئيس حزب التراكتور يدك ما حرثته المنظمة المذكورة من تعقب الفاسدين المفسدين، ففي ما يشبه الثمالة السياسية أو “الكاو السياسي” أنشد وهبي مطلعه الطللي “عطاتك ليام عا سرق المال العام”، ثم برر زلته وهو في حالة غيبة بمفهومها الصوفي، “أنا أحمي البريء، لن أترك البريء يعتقل حتى إذا أمضى سنة أو سنتين وظهرت براءته ماذا أفعل حياله؟ لن أفوت مهام الدولة لجمعيات المجتمع المدني، هناك مؤسسات دستورية لها الحق في حماية المال العام: بمعنى “بعدو ليا عا من لصوص المال العام ولاتقربوهم”…

    مهمة وزير العدل ليست هي حماية الأبرياء، فهذا شأن يعني القضاء، ومن باب المساواة أن ينشغل معاليه بحال كل الأبرياء، وليس فقط المشتبه فيهم في نهب المال العام، ثم إن القضاء الإداري حسم في المسألة ولم يعتبر تبرئة المتهم الذي كان معتقلا خطأ مرفقيا، وبرر اعتقاله باجراء أملته ضرورة البحث والتحقيق، لكن ماذا يريد وهبي بدون لف ودوران؟ وبلسان من يتكلم؟ وهل من المنطقي أن يتحمس وزير العدل لتوسيع الحق في التشكي أم ليضيق الخناق؟ وما هذا الحب المتدفق من وهبي نحو لصوص المال العام؟ فلماذا لا يترك النيابة العامة تقوم بعملها فإن تبين ضلوع لص نال العقاب، وإن ثبتت براءته سرحوه؟ ولماذا ينشغل وهبي بالموضوع أكثر من وزير الداخلية؟ كنا نتوقع منه أن يسن قانونا يجعل عقوبة سرقة المال العام لا تقل عن المؤبد أو عشر سنوات وذلك أضعف الأحكام، لأن نهب المال العام هو جذب للدولة إلى الخلف، وسرقة لأحلام الأجيال، لماذا يندفع وهبي بحماس غير مسبوق لسل زغب اللصوص من عجين مال الأمة؟.

    بئس زمن نرى فيه وزير العدل “يربي الكبدة” على لصوص المال العام، وليس على المال العام، ويحكم ببراءة المشتكى بهم قبل المحكمة، ويخاطب جمعيات المجتمع المدني بتجهم: “من أطاع لصوص المال العام أطاعني، ومن شكاهم شكاني، وأنا لن أخذلهم والسريع في خيلكم ركبوه”، ويستدير نحو لصوص المال العام مبشرا “ادخلوها بسلام آمنين”…

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تنشر 7 آلاف جندي لتأمين نهائي دوري أبطال أوروبا

    استعانت السلطات الفرنسية بنحو 7 آلاف من رجال الشرطة لمراقبة المشجعين خلال نهائي دوري أبطال أوروبا في كرة القدم الذي سيتقابل فيه ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني.

    وذكر موقع “فرانس24″، أن باريس تستعد لغزو مشجعي ليفربول، حيث من المتوقع أن يصل عدد مشجعي الريدز الذين لا يحملون تذاكر إلى 40 ألف شخص.

    وأوضح الموقع أن 20 ألف مشجع فقط لكل من ليفربول وريال مدريد حصلوا على تذاكر لدخول ملعب النهائي.

    في المقابل، أعدت سلطات مدينة باريس منطقة مشجعين واسعة تتسع إلى 45 ألف متفرج من أنصار ليفربول على طول منطقة “كور دو فانسان”، وهو شارع رئيس في شرق باريس على بعد 10 كيلومترات من ملعب النهائي.

    بينما تتواجد منطقة المشجعين الثانية المخصصة لأنصار ريال مدريد في الضاحية الشمالية لسان دوني حيث يقع استاد دو فرانس.

    ووفقا للسلطات، لن يُسمح بتناول المشروبات الكحولية في المنطقة المحيطة باستاد دو فرانس، لكن سيتم السماح للجماهير بالشرب أثناء المباراة داخل الاستاد نفسه.

    كما سيتم إغلاق جادة الشانزيليزيه أشهر المناطق السياحية في باريس أمام المشجعين الإنجليز والإسبان خلال فترة ما بعد الظهر يوم المباراة وتم منع تناول الكحول في نهاية هذا الأسبوع في أي من المطارين الرئيسين في المدينة شارل ديغول وأورلي.

    وقال نائب عمدة باريس إيمانويل غريغوار: “الهدف هو التأكد من أن الأمور تسير على أفضل ما يمكن”.

    وكانت مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا مقررة أصلا في مدينة سان بطرسبورغ الروسية، لكن الاتحاد الاوروبي قرر نقلها الى العاصمة الفرنسية في أعقاب الأزمة الأوكرانية.

    طباعة المقالتحميل التطبيق تحميل التطبيق

    إقرأ الخبر من مصدره

  • تبون يسعى الى كسر الجمود السياسي بعد الحراك عبر مبادرة “لمّ الشمل”

    بعد ثلاث سنوات على تظاهرات شعبية غير مسبوقة ضد السلطة أسقطت عبد العزيز بوتفليقة، يسعى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون من خلال مبادرة أطلقها مؤخرا الى كسر الجمود السياسي، لكن المعارضة تطالب بإجراءات ملموسة أبرزها الإفراج عن سجناء الحراك.

    وظهرت المبادرة بشكل غير مباشر في بداية أيار/مايو، ثاني أيام عيد الفطر، من خلال تعليق نشرته وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية تتحدث عن تبون باعتباره “رئيسا جامعا للشمل” مشيرة الى أن الجزائر “بحاجة إلى جميع أبنائها للاحتفال سويا بالذكرى الستين للاستقلال” في الخامس من تموز/يوليو.

    وتحدّث تبون عن مبادرة “لمّ الشمل” بشكل رسمي للمرة الأولى من تركيا التي زارها بداية الاسبوع الماضي. واعتبر أن هذه المبادرة ضرورية من أجل “تكوين جبهة داخلية متماسكة”.

    كما أعلن أمام الجزائريين المقيمين في تركيا عن انعقاد “لقاء شامل للأحزاب في الأسابيع المقبلة”، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية.

    ولقيت مبادرته دعم الجيش من خلال رئيس الأركان الفريق سعيد شنقريحة الذي دعا إلى الاستجابة إلى “اليد الممدودة” باعتبارها “تنمّ بحق عن الإرادة السياسية الصادقة للسلطات العليا للبلاد، من أجل لمّ الشمل واستجماع القوى الوطنية”.

    وخلال ثلاثة أيام (بين 10 و12 أيار/مايو)، أجرى تبون مشاورات مع ستة أحزاب سياسية منها حزب معارض واحد هو حركة مجتمع السلم الإسلامي.

    واعتبر حزب “جيل جديد”، بزعامة جيلالي سفيان، في تصريحات صحافية أن ما فهمه من لقائه مع الرئيس أن “الاتجاه العام في السلطة هو الذهاب نحو التهدئة” والدخول في “مسار بناء ثقة” مع المجتمع.

    وبالنسبة للمحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية في جامعة الجزائر 3 توفيق بوقاعدة، “السلطة ليس لها خيار آخر إلا الانفتاح في ظل الإكراهات المتزايدة التي تواجهها سياسيا، حتى تحقّق الاستقرار الذي تنشده منذ حراك 22 فبراير (شباط) وفق مسار سياسي توافقي جديد”.

    ويوضح أن “السلطة عجزت على خلق ديناميكية سياسية حول مشروعها للجزائر الجديدة، والركود السياسي والانتقادات الحادة في مجال حقوق الانسان تجعلها بدون تأييد حقيقي، حزبيا ومجتمعيا”.

    وعبّر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري في تصريح عقب لقاء تبون عن أمله في توصل الجزائريين “إلى بلورة رؤية مشتركة بما يضمن الحريات والانتقال السياسي الفعلي”.

    ولفتت في “المشاورات” مشاركة الدبلوماسي الأسبق عبد العزيز رحابي، الوزير لفترة قصيرة في حكومة عبد العزيز بوتفليقة الأولى عام 1999، قبل أن يصبح معارضاً شرساً لنظامه.

    وقال رحابي بعد لقاء تبون في تصريح من داخل قصر الرئاسة “لدي شعور بأن الرئيس لديه نية فتح بعض الورش الاقتصادية وبأنه يعمل من أجل بلورة إجماع وطني حول السياسة الداخلية والخارجية والدفاعية”.

    وشكّك رئيس حزب التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية (علماني معارض) محسن بلعباس في صدق السلطة، قائلا “لو كانت هناك إرادة حقيقية لعمِلت على لمّ شمل عائلات المسجونين (…) بالإفراج عن كل المعتقلين السياسين وسجناء الرأي والكفّ عن المتابعات التعسفية ضد المناضلين والناشطين السياسين”، كما كتب على صفحته على موقع “فيسبوك”.

    “نتائج ملزمة”
    كذلك يعتبر أستاذ القانون والعلوم السياسية في جامعة الجزائر اسماعيل معراف أن “الحوار السياسي الجاد والسيد” يحتاج الى “إجراءات تهدئة وعلى رأسها إطلاق سراح المعتقلين السياسيين وفتح المجال السياسي والإعلامي”.

    ويضيف “المطلوب هو تعيين هيئة مستقلة لمباشرة حوار وطني حقيق تُدعى له كل القوى الحية”، على أن “تكون نتائج الحوار ملزمة لكل من يشارك فيه بمن فيهم السلطة، وحينها فقط نصل إلى لمّ الشمل”.

    وبالنسبة لمعراف، “هناك حالة احتقان في الداخل وتذمّر من المنظمات الدولية بسبب المعتقلين وخرق حقوق الإنسان”.

    ورغم إطلاق سراح وتخفيف عقوبة عشرات المعتقلين، ما زال نحو 260 شخصًا في السجون بالجزائر حاليا بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات أو في قضايا تتعلق بالحرّيات الفرديّة، بحسب اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.

    وبعد عام من التظاهرات الأسبوعية والمسيرات الحاشدة للحراك بين شباط/فبراير 2019 وآذار/مارس 2020، توقفت كل المسيرات بسبب جائحة كورونا أولا ثم بسبب منعها من جانب السلطات التي أفشلت كل محاولات العودة إلى الحراك.

    وبرأي المعارض كريم طابو، أحد أبرز وجوه الحراك الشعبي، “السلطة ليست قلقة بأي حال من الأحوال من قضية معتقلي الحراك. رئيس الدولة يستطيع اتخاذ إجراءات في أي وقت لإطلاق سراحهم. المشكلة الوحيدة بالنسبة للسلطة تكمن في الحراك”، معتبرا أنها “تستخدم كل المناورات الممكنة حتى تجعل عودته مستحيلة”، وفق ما نشر على صفحته على “فيسبوك”.

    ولم يتضح تماما الهدف من المشاورات السياسية بما أن كل الذين التقاهم تبون لم يشيروا إلى أي مبادرة سياسية واضحة ولم يتحدثوا عن “لمّ الشمل” الذي أعلنته وكالة الأنباء الرسمية.

    ويعتبر أستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا للصحافة شريف دريس أن “الأمور غير واضحة ولا توجد معلومات دقيقة عن المبادرة”.

    وبحسب بوقاعدة، “يبدو أن السلطة تنتظر اتجاهات النقاش حول مبادرتها لضبط معالمها وأدواتها”، وهو ما قد يحدث في اللقاء المرتقب مع الأحزاب الذي أعلنه تبون.

    وجرت آخر مشاورات سياسية بين الرئاسة والأحزاب بعد الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو وسبقت تشكيل حكومة برئاسة أيمن عبد الرحمان، ما جعل بعض المعلّقين يعتقدون أن المشاورات الجديدة قد تنبئ بتعديل حكومي مرتقب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نفوق حوت ضخم بشاطئ في فالنسيا بإسبانيا

    نفق حوت أحدب يبلغ طوله 14 مترًا، كان قد أنقذ من شبكة صيد عائمة غير قانونية علق فيها قبالة جزيرة مايوركا، على شاطئ إسباني آخر على بعد أكثر من 300 كيلومتر.

    وكان فريق من الغواصين قد حرر الحوت البالغ وزنه 30 طنًا من محنته السابقة، بعد أن رصدته سفينة على بعد حوالي خمسة كيلومترات قبالة ساحل مايوركا في جزر البليار شرقي إسبانيا قبل أسبوع. وهي المرة الثالثة فقط التي يُعثَر فيها على حوت أحدب حول جزر البليار.

    وسبح الحوت بعيدًا نافثًا المياه، لكن عُثر عليه بعد ذلك على شاطئ في فالنسيا بالبر الرئيسي لإسبانيا أمس الخميس.

    وقال متخصصون من مؤسسة علم المحيطات فحصوا الحوت إن الوهن استبد به وكان مصابًا بعدة جروح في زعنفته الظهرية. وقرروا أن الحيوان الضخم لن يظل على قيد الحياة إن عاد إلى البحر، لينفق بعد ذلك بوقت قصير.

    وقالت خيخي توراس، المتخصصة في الأحياء البحرية التي شاركت في عملية الإنقاذ الأولى: “إنه لأمر مروّع. إنه محبط حقًا”.

    وقال خوسيه لويس كريسبو، رئيس إدارة الحفاظ على الكائنات البحرية في مؤسسة علم المحيطات في بيان موضحًا قرار عدم محاولة إعادة الحوت إلى البحر: “كنا سنسبب له إصابات أكثر ونجعل حالته تسوء، وكان محتملًا أن يعود إلى الشاطئ في اليوم التالي”.

    وتوصف الشباك العائمة “بجدران الموت”، نظرًا للكمية الكبيرة من الكائنات البحرية التي تعلق فيها إضافة إلى الأسماك التي تنصب خصيصًا لها.

    وحظرت الأمم المتحدة هذه الشباك العائمة منذ 30 عامًا، ويطلق عليها اسم “جدران الموت” لأن الكثير من الكائنات البحرية الأخرى تعلق فيها، إضافة إلى الأسماك التي تُنصب لها خصيصًا.

    وقالت توراس مالكة مركز غطس الباتروس في مايوركا لرويترز: “هذه الشباك غير قانونية منذ ثلاثة عقود. لا تستهدف أي شيء سوى احتجاز كل شيء. أتمنى أن يفتح هذا أعين المعنيين على الضرر الذي تسببه للمحيطات”.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • رئيس مجلس الشيوخ البولوني يشيد بالمستوى المتقدم للعلاقات مع المغرب

    أشاد رئيس مجلس الشيوخ البولوني توماس غرودزكي بالمستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات بين المغرب وبولونيا وبما تنعم به المملكة من أمن واستقرار.

    وذكر بلاغ لمجلس المستشارين أن السيد غرودزكي، شدد، خلال مباحثات أجراها، الجمعة بالرباط، مع رئيس مجلس المستشارين، السيد النعم ميارة، على أهمية تفعيل وتنسيق العمل المشترك لمجموعتي الصداقة والتعاون بين المؤسسة التشريعية البولونية ومجلس المستشارين لما فيه مصلحة الشعبين والبلدين الصديقين.

    كما جدد رئيس مجلس الشيوخ بجمهورية بولونيا، الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة على رأس وفد هام، موقف بلاده الواضح والثابت من قضية الصحراء المغربية والقائم على أساس دعم المساعي المبذولة، تحت مظلة الأمم المتحدة، والاحتكام إلى الحوار وتغليب الطرق السلمية ومبادئ التسامح.

    من جهة أخرى، عبر المسؤول البولوني عن تفاؤله بخصوص زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وإن كان لايزال دون طموحهما المشترك بالنظر إلى مؤهلاتهما الواعدة في عدد من الميادين، لا سيما في القطاع السياحي .

    كما تطرق رئيس مجلس الشيوخ البولوني، حسب المصدر ذاته، إلى التداعيات السلبية للحرب الأوكرانية الروسية خاصة ما يتعلق بالأزمة العالمية المرتبطة بنقص الإمدادات في عدد من المواد الأساسية كالقمح .

    من جانبه، نوه رئيس مجلس المستشارين “بالموقف البولوني من أجل إيجاد حل عادل ومنصف للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”، مذكرا في هذا الصدد بمبادرة الحكم الذاتي الموسومة بالجدية والمصداقية والواقعية التي تقدم بها المغرب، وذلك في الوقت الذي تتمسك فيه الأطراف الأخرى بمواقف متجاوزة لا تساير التحولات العميقة الجارية في عالم اليوم.

    وشكل هذا اللقاء مناسبة كذلك للسيد ميارة لاستعراض التداعيات المقلقة لتطورات الوضع في منطقة الساحل والصحراء التي تعرف تغلغلا متزايدا للمرتزقة ونمو العلاقات المشبوهة بين الانفصاليين وعدد من التنظيمات الإرهابية، مما يهدد الأمن الإقليمي برمته ويزعزع استقرار الحدود الجنوبية لأوربا.

    وسجل أن هذا الأمر يتطلب تعاونا وتنسيقا أكبر بين جميع الأطراف المعنية، بما فيهم الحلفاء والشركاء الأوروبيين.

    وبخصوص التعاون الثنائي البرلماني، جدد رئيس مجلس المستشارين التأكيد على أهمية العمل المنوط بمجموعتي الصداقة والتعاون المغربية البولونية في مجلسي المستشارين والشيوخ، وذلك باعتبارهما آلية برلمانية تنهض بأدوار طلائعية في مصاحبة الدينامية المتنامية التي تشهدها العلاقات الثنائية في كل المجالات من خلال تكثيف الزيارات المتبادلة وتقاسم الخبرات والتجارب الفضلى، لا سيما في المجالات التي تستأثر باهتمام البلدين وفي صدارتها تطوير التعاون الاقتصادي والتجاري وسبل تطويق المشاكل المرتبطة بالهجرة والإرهاب والجريمة المنظمة.

    كما تطرق السيد ميارة إلى الإرادة السياسة القوية التي تحذو البلدين من أجل تطوير علاقاتهما الاقتصادية، مشيرا في هذا السياق إلى العدد المهم من الاتفاقيات الثنائية المبرمة بينهما وحجم المبادلات التجارية الذي تجاوز هذه السنة مليار دولار.

    وأضاف المصدر أن الجانبين أشادا، خلال هذا اللقاء، بمتانة وحيوية العلاقات الثنائية التي تحظى باهتمام بالغ ورعاية خاصة من لدن الملك محمد السادس والرئيس البولوني، بالنظر إلى ما يجمع البلدين من قواسم مشتركة ومبادئ أساسية ذات صلة بالحرص على احترام حقوق الإنسان وترسيخ قيم السلام والتسامح بين أعضاء الأسرة الدولية واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فرنسا تسحب ثلاثة آلاف طن من منتجات “كيندر”

    أعلن رئيس شركة “فيريرو فرانس” أنه تم سحب أكثر من ثلاثة آلاف طن من منتجات “كيندر” من السوق بسبب مخاوف من السالمونيلا، مما تسبب في خسائر تقدر بعشرات الملايين يورو.

    وحسب وكالة “فرانس برس”، قال رئيس الشركة نيكولاس نيكوف لوسائل إعلام محلية، إن التلوث جاء “من مرشح موجود في وعاء زبدة الألبان في مصنع في مدينة آرلون ببلجيكا”.

    وأضاف أن “التلوث قد يكون سببه الإنسان أو المواد الخام”. مشيرا إلى إن “هذه الأزمة مفجعة. إنها أكبر عملية إزالة للمنتجات خلال العشرين عامًا الماضية”.

    وأعرب عن أمله في أن يعود المصنع للعمل مرة أخرى بعد غلقه، مع إجراء 50 في المائة من فحوصات الصحة والسلامة من قبل “مختبر خارجي” معتمد في المستقبل، بدلاً من النظام السابق للمراجعات الداخلية فقط.

    وأكد أن الشركة “طلبت إعادة الافتتاح اعتبارًا من 13 جوان المقبل لإعادة إطلاق الإنتاج في أسرع وقت ممكن”.

    يذكر أنه وجد في منتجات الشوكولاتة “كيندر” المصنوعة في مصنع بمدينة آرلون جنوب شرقي بلجيكا، إنها تحتوي على السالمونيلا، مما أدى إلى 150 حالة تسمم في 9 دول أوروبية، منها 81 حالة في فرنسا، وكان يؤثر بشكل رئيسي على الأطفال دون سن العاشرة.

    وتشمل أعراض السالمونيلا الإسهال وتشنجات المعدة والغثيان والقيء والحمى. بينما يتم معالجة معظم الحالات في غضون أيام قليلة، يمكن أن تكون الأعراض شديدة وتؤدي إلى دخول المستشفى، خاصة عند الصغار والذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • البرلمان الإسباني يرفض موقف الحكومة بدعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية

    رفض البرلمان الإسباني أمس الخميس قرار رئيس الحكومة بيدرو سانتيش اعتبار الحكم الذاتي مرجعا لحل نزاع الصحراء  وطالب بالعودة إلى دعم تقرير المصير.

    وتعتبر دبلوماسية مدريد الموقف الجديد خطوة في مسار البحث عن حل لنزاع عمر طويلا.

    وكان بيدرو سانتيش قد أعرب للملك محمد السادس في رسالة خلال شهر مارس الماضي عن تفهم مدريد لمقترح الحكم الذاتي واعتباره مرجعا لحل نزاع الصحراء، وربط هذه العملية بقبول الطرف الآخر، جبهة البوليساريو، المقترح علاوة على تدبيره في إطار قرارات الأمم المتحدة. وجاء قرار رئيس الحكومة بعد توتر شديد مع المغرب نتيجة رفض مدريد لقرار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مغربية الصحراء.

    ومنذ إعلان بيدرو سانتيش عن القرار، تتحرك الأحزاب الإسبانية بما فيها حزب بوديموس اليساري المنتمي إلى الائتلاف الحكومي للتعبير عن الرفض والعودة إلى الاقتصار على تأييد تقرير المصير. وجرى طرح القرار للتصويت في البرلمان ثلاث مرات في ظرف أسبوعين، وآخرها الخميس من الأسبوع الجاري.

    إقرأ الخبر من مصدره