فليكسبريس

Étiquette : #رسوم

  • مداخيل الجمارك بلغت 63 مليار درهم في 9 أشهر بفضل الرسوم على الاستيراد

    أفادت الخزينة العامة للمملكة (TGR)، بأن صافي الإيرادات الجمركية بلغ 63,1 مليار درهم في نهاية شتنبر 2022، بارتفاع بنسبة 22,8 في المائة مقارنة بمستواها خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

    وأبرزت الخزينة العامة للمملكة في نشرتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بإحصائيات المالية العامة، أن هذه الإيرادات، والتي تشمل الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة على الواردات، والضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، تأخذ بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 195 مليون درهم، مضيفة أن إجمالي إيرادات من الرسوم الجمركية ارتفعت بنسبة 23 في المائة، إلى أزيد من 63,29 مليار درهم.

    وفي التفاصيل، أشار المصدر ذاته إلى أن صافي المداخيل من الرسوم الجمركية عند متم شتنبر 2022 بلغ 10,45 مليارات درهم، بزيادة بلغت نسبتها 21,8 في المائة، فيما ارتفع صافي مداخيل ضريبة القيمة المضافة على الواردات من 33,3 مليار درهم إلى 40,8 مليار درهم. من جهتها، ارتفعت ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الطاقية بنسبة 94,1 في المائة، وعلى المنتجات الأخرى بنسبة 21,8 في المائة.

    وفي ما يخص صافي الإيرادات للضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة، فقد انخفضت بنسبة 2,8 في المائة إلى 11,84 مليار درهم، أخذا بعين الاعتبار استرداد الضرائب والإعفاءات والمبالغ المستردة البالغة 145 مليون درهم.

    وبلغ إجمالي الإيرادات للضريبة الداخلية على الاستهلاك المتعلقة بمنتجات الطاقة 11,99 مليار درهم مقابل 12,24 مليار درهم، أي بتراجع بنسبة 2,1 في المائة مقارنة مع متم شتنبر 2021.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • “صراع” العمدة وأصحاب المقاهي والمطاعم… اجتماع مصيري الأسبوع المقبل

    في ظل الصراع القائم بين العمدة أسماء اغلالو وأصحاب المقاهي والمطاعم حول الرسوم الجبائية، من المنتظر أن يعقد الأسبوع المقبل اجتماع مصيري بين أرباب المقاهي والمطاعم والعمدة، للبحث عن التوافق بشأن القرار الجبائي الذي اتخذه مجلس المدينة، القاضي بأداء رسوم استغلال الملك العمومي، بعد اجتماعين تشبث خلالها كل طرف بموقفه.

    انتهى الاجتماع الذي عقدته أسماء اغلالو مع بعض أرباب مقاهي ومطاعم، الخميس الماضي، بدون نتيجة. وهو ثاني اجتماع يعقده الطرفان، في ظل تشبث المهنيين برفض هذه الرسوم، مقابل إصرار المجلس الجماعي على فرضها.

    وتصر جماعة الرباط على تطبيق القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية (المادة 27)، والذي بموجبه يوجه إلى كل شخص يحتل الملك العام دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه، حسب الحالة، في المادة 15 أو المادة 16 من هذا القانون، إعذار للتوقف عن الاحتلال المؤقت للملك العمومي في الحال، دون إخلال بالمتابعات القضائية.

    ويقضي القرار بتأدية أرباب المقاهي والمطاعم بمحج الرياض للمتأخرات المتعلقة ابتداء من سنة 2020، وأربع سنوات الأخيرة بخصوص أرباب المقاهي والمطاعم بشارع النخيل، وذلك استنادا للقرارات الجبائية السابقة.

    وتضمن القرار رفع رسوم وضع الكراسي والطاولات في الأملاك الجماعية إلى 80 درهما عن كل متر مربع في كل ثلاثة أشهر، و100 درهم عن كل متر مربع من كل رصيف مفتوح محاط بسياج أو تحت الأقواس، و150 درهما عن كل متر مربع من كل رصيف مغطى بتجهيزات خفيفة.

    وفي ما يتعلق بالرصيف المغطى بتجهيزات مثبتة في الأرض، قضى القرار بأداء سومة 525 درهما عن كل متر مربع بحي أكدال والرياض-السويسي، و320 درهما بحي حسان، و280 درهما بحي يعقوب المنصور واليوسفية.

    ورغم أن المجلس الجماعي قرر تأخير تطبيق القرار إلى غاية شهر أكتوبر 2022، أخذا بعين الاعتبار جائحة كورونا التي أثرت اقتصاديا على أرباب المقاهي والمطاعم، إلا أن الطرف الآخر يتشبث بالرفض.

    إقرأ الخبر من مصدره