Étiquette : رشيد حموني

وجه النائب البرلماني رشيد حموني رئيس فريق التقدم والإشتراكية، طلبا إلى رئيس مجلس النواب، بالإذن باجتماع مشترك للجنتيْ التعليم والثقافة والاتصال، ولجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، بصفته كذلك رئيساً للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

والتمس حموني من رئيس مجلس النواب، السماح بدعوة الوزيرين المذكورين لاجتماع مشترك للجنتين، لـ”تقديم معطياتٍ بخصوص الموضوع المذكور أعلاه، والاطلاع على وتيرة تنفيذ المشاريع المدرجة في ملف التحضير لهذا الاستحقاق العالمي،…

إقرأ الخبر من مصدره

وجّه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، طلبا إلى رئيس مجلس النواب لإحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة تُعنى بورش تعميم التغطية الصحية.

ووفقا لمراسلة حصل عليها موقع « تيلكيل عربي »، اليوم السبت، تسعى هذه المبادرة إلى إجراء تقييم دقيق وموضوعي لورش تعميم التغطية الصحية، التزاما بالتوجيهات الملكية المرتبطة بهذا المشروع.

وأشار حموني، في هذا السياق، إلى أن الحكومة أصدرت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية التي تؤطر إدماج ملايين المواطنات والمواطنين في نظام التغطية الصحية الأساسية.

ولفت إلى أن الهدف هو التوصل إلى خلاصات وتوصيات وجيهة وتقديم مقترحات بناءة ضمن التقرير الذي ستنجزه مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة، للإسهام في معالجة النواقص والاختلالات التي قد تبرز في المراحل الأولى من تنفيذ هذا الورش الحيوي.

إقرأ الخبر من مصدره

اعتبر رشيد حموني، القيادي في حزب التقدم والاشتراكية، ورئيس فريقه بمجلس النواب، أنه لم يعد مقبولاً، سماح بأن يغزو ما أسماه بـ”تسونامي المال والمصالح” للانتخابات والأحزاب والمؤسسات المنتخبة، مؤكدةً على أن الدولة، مطالبة بالقيام بدورها الحازم والكامل في هذا الصدد.

لم يعد مقبولاً أن نسمح بتسونامي المال والمصالح يغزو الانتخابات والأحزاب والمؤسسات المنتخبة. وعلى الدولة أن تقوم بدورها الحازم والكامل بهذا الصدد، ليس فقط احتراماً للقانون، ولكن أيضاً حفاظاً على حاضر ومستقبل الوطن وسمعته وصورته

وقال حموني، في نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، بعنوان:…

إقرأ الخبر من مصدره

وجه رشيد حموني، رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، طلبا للجنة القطاعات الإنتاجية، من أجل عقد اجتماع في أقرب الآجال، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، لمناقشة “التداعيات الاجتماعية لعمليات التحديد الغابوي في المجالات الغابوية والجبلية”.
وأوضح حموني، في طلبه، أن “سلسلة من الأسئلة التي تؤرق بال المواطنات والمواطنين في المجالات التي تكتسي طابعا غابويا أو جبليا، والتي تشتكي من تداعيات مشاريع التحديد الغابوي على مِلكيتها المتوارثة والمستمرة، بما يمكن أن يكون متنافيا في بعض الحالات مع مقتضيات الفصل 35 من دستور المملكة”.

وشدد رئيس فريق حزب “الكتاب”، على أن “عددا من المواطنين يشتكون من تعرض المِلكية الخاصة في عدة مناطق من بلادنا إلى انتهاكات من طرف المصالح التابعة للوكالة الوطنية للمياه والغابات، بما في ذلك الاستحواذ والضم، بلا حوارٍ ولا تواصل ولا بدائل”.

وأكد حموني، على ضرورة “مناقشة مدى سلامة ونجاعة وحكامة المساطر التي تعتمدها الإدارة المعنية في تنفيذ وظائفها، وما إن كانت تأخذ بعين الاعتبار المعطيات الواقعية على الأرض، وما تتخذه للتواصل المباشر مع السكان حفاظًا على حقوقهم القانونية في المجالات التي سكنوا فيها لعقود طويلة، ومارسوا فيها أنشطتهم في الزراعة ورعي الماشية وغير ذلك، ولم يعرفوا غيرها كمصدرٍ للرزق والدخل”.
وشدد رئيس الفريق، على أن “هذه الأوضاع تفرض تمكين هؤلاء المواطنات والمواطنين من الحصول على الشواهد الإدارية اللازمة ذات الصلة، لربط مساكنهم بالشبكة الوطنية للماء وللكهرباء، ولتسجيل أسرهم وأطفالهم في السجلات الوطنية التي تؤهلهم للاستفادة من كافة الخدمات العمومية بفضاءات ومجالات إقامتهم الأصلية”.

إقرأ الخبر من مصدره

عبد المالك أهلال

أكد رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن حزب يكاد يكون الحزب الوحيد الذي يواظف بلاغا أسبوعيا يتضامن فيه مع الشعب الفلسطيني. وأوضح أن التضامن مع فلسطين ليس مجرد موقف سياسي، بل هو جزء من قناعات الحزب الراسخة، موردا: “موقفنا واضح وجريء في دعم الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع”.

تناول النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، مجموعة من القضايا السياسية المهمة التي تهم المشهد الوطني، موضحا مواقف حزبه من القضية الفلسطينية ومن واقع البرلمان المغربي، وذلك أثناء ظهوره ببرنامج “نبض العمق” الذي ينشر مساء كل جمعة عبر منصات جريدة “العمق المغربي”.

وسجل عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب”،  أن القضية الفلسطينية تأتي في مرتبة متقدمة بالنسبة للحزب، بعد القضية الوطنية المتعلقة بالوحدة الترابية للمملكة، مؤكدا أنه لا يجب إغفال هذه القضية المهمة وسط أي صراع سياسي.

وعن الجدل القائم بشأن تخيير المغاربة تازة أو غزة، شدد عضو المكتب السياسي لحزب “الكتاب” على أن هذه النقاشات غير جدية ولا ينبغي الالتفات إليها، لأن القضية الفلسطينية هي قضية كل المغاربة دون استثناء.

فيما يتعلق بالوضع البرلماني، أشار حموني إلى أن البيئة السياسية الحالية تفرز كائنات انتخابية تسيء إلى المشهد السياسي العام. وقال: “من المفروض أن يكون البرلمان مركزا لنخبة قادرة على تمثيل الشعب المغربي والعمل على صياغة قوانين تحسن حياتهم، لا أن يتحول إلى ساحة لتبادل الهجوم والشتم”.

كما تحدث رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب عن النقص في الكفاءة لدى بعض النواب الذين لا يحضرون اجتماعات اللجان ولا يعرفون شيئا عن القوانين التي يصوتون عليها، وهو ما يعكس عدم جدية في العمل السياسي ويضر بمصداقية المؤسسة التشريعية.

حموني انتقد بشدة انتشار ظواهر الفساد داخل البرلمان، مشيرا إلى أن العديد من البرلمانيين باتوا يواجهون عقوبات حبسية بسبب تورطهم في قضايا فساد ارتكبوها خارج البرلمان، مما يسيء إلى سمعة المؤسسة التشريعية. وأوضح أن جلالة الملك في رسالته الأخيرة شدد على أهمية تخليق الحياة السياسية، وهو ما تفاعل معه المجلس بشكل إيجابي عبر تحديث النظام الداخلي وإجراء مجموعة من الإصلاحات.

لكن، بحسب حموني، فإن التحدي الأكبر يكمن في المنظومة الانتخابية، حيث اعتبر أن الوضع الحالي يسمح لوصول شخصيات غير مؤهلة إلى البرلمان. وقال: “من غير المعقول أن نجد شخصا متابعا في قضايا فساد أو تبييض الأموال أو المخدرات يمثل الأمة داخل البرلمان”.

في هذا السياق، طالب الفاعل السياسي ذاته بتشديد شروط الترشح للانتخابات، مقترحا أن يتم استبعاد الأشخاص الذين صدر في حقهم حكم ابتدائي في قضايا تبديد الأموال العامة أو قضايا فساد أخلاقي أو التورط في الاتجار بالمخدرات من الترشح للانتخابات. وقال: “لا يمكننا أن ننتظر سنوات حتى تصدر محكمة الاستئناف أو محكمة النقض حكما نهائيا في مثل هذه القضايا”.

وسجل حموني أنه يجب تضمين شروط أخرى في القوانين الانتخابية، مثل منع الأشخاص المتورطين في التهرب الضريبي أو الذين لم يؤدوا مستحقات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من الترشح. وأوضح أن هذه التعديلات ستسهم في رفع الحرج عن الأحزاب السياسية وتساعد في تحسين جودة التمثيل السياسي.

إقرأ الخبر من مصدره

جر ارتباط وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، “بعقود برامج وشراكات ضخمة”، وشبهة تلاعبها في الدعم المخصص لمربي الماشية، الوزير الوصي، أحمد البواري، للمساءلة البرلمانية.

ودعا فريق التقدم والاشتراكية، وزير الفلاحة إلى تأكيد أو نفي ما يروج من اتهامات للجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، التي ترتبطُ مع وزارة الفلاحة “بعقود برامج وشراكات ضخمة، تدبيرية ومالية ومهنية، تشمل الاضطلاع بمهام وشؤونٍ تندرجُ بطبيعتها ضمن صلاحيات الهيئات العمومية”.

وأشار رئيس الفريق، رشيد حموني، في سؤال كتابي، وجهه إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى أن هذه الجمعية تُشرفُ على شبكةٍ تضم آلاف المنخرطين الذين يربُّون ملايين رؤوس الأغنام والماعز.

كما أناطت الوزارة، حسب السؤال ذاته، بالجمعية، مهام تطوير سلسلة اللحوم الحمراء والمحافظة على السلالات، وتحسين النسل، وتأطير المنتجين، والمساهمة في توزيع الدعم العمومي على مربي الماشية، وإحداث الأسواق المؤقتة لبيع الأضاحي، وترقيم رؤوس الأغنام والماعز، إذ أنَّ الجمعية المذكورة مرجعٌ للأرقام والمعطيات الخاصة بالقطيع الوطني.

ونبه البرلماني حموني، الوزير الوصي، إلى هذا التنظيم المهني، إلى ما يروجُ لدى عددٍ من منخرطي الجمعية المعنية، مطالبا إياه بالتحقق منه، وفق ما يتيحه له القانون وما تخوِّله اه اختصاصاته.

وقال حموني: “ما بلغ إلى علمنا يُفيد بالإقدام على تضخيم حجم القطيع من بعض السلالات فقط للحصول على الدعم لقطيع لا يُوجد في الواقع، وهذا أمرٌ خطير إذا ثبُت لأنه سيكون تزييفاً يُربك التخطيط الفلاحي بما لذلك من وقعٍ خطيرٍ اقتصاديا واجتماعيا”.

وأشار إلى أنه تُثار أسئلة أخرى رائجة حول مصير وشفافية توزيع الدعم الذي تقدمه الدولة للكسابة، بما يمكن أن يشوبه من اختلالات. ويثير البعضُ أيضاً ما يمكن أن يكون اختلالاتٍ تدبيرية ومالية وقانونية، علاوة على شكاوى بعض تجمعات الكسابة التي لم تتوصل بمستحقاتها من الدعم العمومي.

وساءل حموني، الوزير البواري، عن تفاصيل الشراكة التدبيرية والمالية التي تجمع الوزارة بالجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز، ولا سيما فيما يتعلق بأيِّ “تفويض مباشر أو غير مباشر” للتصرف في المال العام؟

كما استفسره حول التدابير التي سوف يتخذها من أجل التحقق الدقيق من المعطيات التي تروج، مطالبا بالكشف عن نتائج التحقق طالما أن الأمر لا يتعلق “باستقلالية نحترمها لتنظيمٍ مهني، بل بشراكة عمومية/مهنية، طرفاها هما هذا التنظيم والوزارة”.

إقرأ الخبر من مصدره