تولى محمد أوزين، صباح اليوم السبت، قيادة الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، خلفا لامحند لعنصر، الذي ترّبع على كرسي القيادة لمدة تقارب 36 سنة.
وجاء تقلد النائب البرلماني، محمد أوزين، لمسؤولية الأمين العام، بالإجماع، بعدما تم رفض ترشح منافسه ادريس الزويتني، لأنه « فقد أحد شروط الترشح إلى الأمانة العامة ».
ومن المنتظر تعيين لعنصر في منصب رئيس الحزب، الذي ظل شاغرا بعد وفاة المحجوبي أحرضان.
وهذا المقترح تقدمت به لجنة الأنظمة والقوانين، وصودق عليه خلال المؤتمر المنعقد نهاية الأسبوع الجاري بالعاصمة الرباط.
انتخب المؤتمر 14 لحزب الحركة الشعبية، صباح اليوم السبت بالرباط، النائب البرلماني والوزير السابق محمد أوزين، أمينا عاما جديدا خلفا لمحند العنصر الذي قضى أزيد من 30 سنة في القيادة.
ووجد محمد أوزين طريقه سالكة نحو مقعد الأمانة العامة للسنبلة بعد رفض ملف ترشيح منافسه الوحيد ادريس الزويتني، لإخلاله بالقانون التنظيمي وكذلك لعدم دفعه تكاليف العضوية في الحزب.
وبانتخاب أوزين أمينا عاما تنتهي حقبة تتجاوز 30 سنة من سيطرة امحند لعنصر على الزعامة، الذي يرتقب أن يحقل على رئاسة الحزب وهو منصب رمزي.
قالت شركة “ميتا بلاتفورمز”إنها ضبطت شبكة حسابات مزيفة تروج للمصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن الشبكة قد تكون مرتبطة بأفراد لديهم صلة بالجيش الأمريكي، وأنها استخدمت “تكتيكات مخادعة” للترويج لروايات موالية للغرب.
وأكدت الشركة في تقرير فصلي عن التهديدات العدائية أنها أزالت العشرات من الصفحات المرتبطة بهذه الحسابات.
ومن النادر ربط شركة من وادي السيليكون الحكومة الأمريكية بحملات دعاية أو تأثير بدلاً من حكومة أجنبية.
وحاول الأفراد الذين يقفون وراء الحسابات إخفاء هوياتهم إلا أن تحقيقات “ميتا” وجدت صلة لأفراد من الجيش الأمريكي مع هذه الحسابات، حسب ما أعلنت الشركة.
وقال المتحدث باسم البنتاغون، سيزار سانتياغو، في بيان إن الوزارة “على علم بالتقرير الذي نشرته “ميتا”، ولكنه رفض التعليق على التقرير.
ونشر الباحثون في “ميتا”تقريراً في غشت الماضي يفيد بأن الحسابات المزورة على فيسبوك وإنستغرام استخدمت “تكتيكات مخادعة” للترويج لروايات موالية للغرب في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
أفادت وسائل إعلام إسبانية، أن السلطات المغربية رفضت تعيين أحد الموظفين في القنصلية الإسبانية بمدينة تطوان بصفته مسؤولاً عن قسم التأشيرات، بدعوى أنه يحمل الجنسية المغربية إلى جانب الجنسية الاسبانية.
وأشارت ذات التقارير الاعلامية أن السلطات في مدريد كانت قد عينت عبد الإله العمري العيادي مسؤولاً عن قسم التأشيرات بالقنصلية الاسبانية في تطوان شمال المغرب، إلاّ أن المغرب رفض هذا التعيين بسبب “عائق قانوني”، حيث “لا يمكن لشخص مزدوج الجنسية أن يتحصل على الاعتماد الديبلوماسي”، وبالتالي فإن الأمر محسوم بالنسبة للرباط.
وقامت السلطات الاسبانية بتعيين شخص أخر إسباني مكان العيادي رئيساً لقسم التأشيرات بالقنصلية الاسبانية في تطوان، في حين تمّ تعيين الموظف الاسباني-المغربي بالفيلبين، استجابةً لقرار الرباط.
علاقة برفض سعيد احميدوش، والي جهة البيضاء-سطات، التأشير على ميزانيته، صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، برئاسة العمدة نبيلة الرميلي، في دورة استثنائية، بالأغلبية على المشروع المعدل لميزانية المجلس برسم سنة 2023، فيما امتنعت المعارضة يتقدمها حزب العدالة والتنمية.
مولاي أحمد أفيلال، نائب عمدة مدينة البيضاء، هون من شأن الملاحظات التي قدمها الوالي، مؤكدا أن ملاحظات والي الجهة اعتراها سوء فهم كبير في بعض النقاط، وهو الأمر الذي قامت الأغلبية المسيرة لجماعة الدارالبيضاء بتجاوزه وتوضيحه.
ونفى أفيلال، ما راج بخصوص ملاحظات الوالي التي تحدثت عن كون ميزانية النقل لم يتم التحكم فيها عند اكتراء آليات للنقل، موضحا أن البعض اعتقد أنه تم رفع الميزانية الخاصة بسيارات الجماعة، في حين أن هذا الأمر غير صحيح، مشددا على أنه تم الرفع من الميزانية، لأنه تم كراء شاحنات صهريجية لنقل المياه لسقي المساحات الخضراء المتواجدة بمدينة الدار البيضاء، في ظل ندرة المياه التي تعاني منها المدينة.
وبخصوص الملاحظة المتعلقة بإعداد ميزانية البيضاء بناء على حصة من الضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 342.584.800,00 درهم، في حين أن هذه الحصة تقدر بـ 220,58 مليون درهم، كشف نائب العمدة، أن هذا الأمر راجع إلى المبالغ التي ستقتطع من المبلغ الرئيسي كديون للشركتين المكلفتين بتدبير ملف النظافة، وهي من مخلفات المجلس السابق يضيف أفيلال.
موضحا: “كان لدينا مشكل مع شركتي النظافة، طلبنا من وزارة الداخلية الحصول على رخصة استثنائية عند انتخاب المجلس الجديد، وهذه السنة تقرر اقتطاع هذه الديون المذكورة”.
وتبلغ ميزانية جماعة الدار البيضاء التي صادق عليها المجلس في صيغتها الجديدة، بعد الدراسة والتعديل والتصويت على مشروع ميزانية السنة المقبلة، ما قيمته 5.172.411.721.00 درهم.
من جانب آخر، قالت رئيسة مجلس الجماعة، نبيلة الرميلي، إن الدورة الاستثنائية لجماعة البيضاء، تأتي بعد أن توصلت من قبل والي جهة الدار البيضاء – سطات برسالة تتضمن مجموعة من الملاحظات حول مشروع ميزانية الجماعة برسم 2023.
وكشفت العمدة، أن هذه الملاحظات تتعلق أساسا بمراجعة حصة الضريبة على القيمة المضافة، وعدم التقيد بمقتضيات دورية وزارة الداخلية حول إعداد ميزانية الجماعة بالنسبة لمصاريف الاستقبال والاحتفالات والهدايا والصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء واكتراء الآليات وإعانة الجمعيات، كاشفة أن المكتب المسير، استطاع أن يسجل ميزانية بمداخيل بلغت 3 مليارات درهم و650 مليون.
وجاء في بلاغ لجماعة البيضاء، إن الميزانية العامة لهذه الأخيرة برسم سنة 2023، والتي اعتمدت بأغلبية 90 صوتا ومعارضة 8 أصوات وامتناع صوت واحد، تقدر بـ 5.172.411.721،00 درهم، منها 4.238.000.000 درهم مخصصة لمصاريف التسيير، فيما يقدر المجموع العام لمصاريف التجهيز بـ 329 مليون و721 ألف و721 درهم.
وقال البلاغ ذاته، إن الدورة الاستثنائية، تأتي عقب رفض التأشيرة من طرف والي جهة الدار البيضاء – سطات على ميزانية الجماعة للسنة المالية 2023، والتي تمت المصادقة عليها في الدورة العادية للمجلس المنعقدة بتاريخ 19 أكتوبر 2022.
وأشار البلاغ، إلى أن مجلس جماعة الدارالبيصاء حقق أعلى نسبة المداخيل ويعمل على الحفاظ على هذه الوتيرة الإيجابية للاستجابة لمتطلبات وحاجيات الساكنة المحلية وإنجاز المشاريع والأوراش التنموية لجعل الدارالبيضاء قاطرة للتنمية على الصعيد الوطني.
وفيما يتعلق بالمساحات الخضراء، فإن الجماعة حريصة على احترام التزاماتها بتزويد مياه السقي من المصادر غير المستعملة في انتظار الشروع في نقل الماء عبر الصهاريج من أجل سقي المساحات الخضراء.