Étiquette : رقم

أجلت وزارة الاقتصاد والمالية تنفيذ مقتضيات المخطط المحاسبي لقطاع العقار حتى سنة 2025 بعدما كان من المرتقب أن ينطلق العمل به في يناير المقبل.

وأصدرت وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، الرأي رقم 21 القاضي بتتميم وتغيير الرأي رقم 20 المتعلق بتحيين المخطط المحاسبي لقطاع العقار وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.88.19 بتاريخ 16 ربيع الثاني 1410 (16 نونبر 1989) القاضي بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، كما تم تتميمه وتعديله لاسيما بالمرسوم رقم 2-21-165 بتاريخ 19 ماي 2022.

ونص الرأي رقم 21 على إرجاء تنفيذ مقتضيات المخطط المحاسبي السالف ذكره إلى فاتح يناير 2025، بعد أن كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023، مما سيمكن مختلف فاعلي القطاع العقاري من إرساء الأنظمة والاجراءات الضرورية لتنفيذه، لا سيما ضبط الأنظمة المعلوماتية والإجراءات المتعلقة بالتسيير والأنظمة الخاصة بالمراقبة الداخلية.

وأوضح بلاغ للوزارة تتوفر “مدار21” على نسخة منه أن التأجيل “سيمكن فاعلي هذا القطاع، خصوصا المدرجين في بورصة القيم، من القيام بدراسة تأثير تطبيق هذه القواعد المحاسبية على مؤشراتهم المالية”، مشددا على المخطط المحاسبي لقطاع العقار، سيدخل، كما تم تحيينه، حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025.

إقرأ الخبر من مصدره

الأربعاء, 28 ديسمبر, 2022 إلى 15:20

الرباط  –  أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية، اليوم الأربعاء، عن إصدار المجلس الوطني للمحاسبة الرأي رقم 21 القاضي بتتميم وتغيير الرأي رقم 20 المتعلق بتحيين المخطط المحاسبي لقطاع العقار.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن “وزيرة الاقتصاد والمالية، بصفتها رئيسة للمجلس الوطني للمحاسبة، أصدرت الرأي رقم 21 القاضي بتتميم وتغيير الرأي رقم 20 المتعلق بتحيين المخطط المحاسبي لقطاع العقار وذلك طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2.88.19 الصادر بتاريخ 16 ربيع الثاني 1410 (16 نونبر 1989) القاضي بإحداث المجلس الوطني للمحاسبة، كما تم تتميمه وتعديله، لاسيما بالمرسوم رقم 2-21-165 بتاريخ 19 ماي 2022”.

وسجل المصدر ذاته أن الرأي رقم 21 ينص على تأجيل تاريخ تطبيق مقتضيات المخطط المحاسبي السالف ذكره لمدة سنتين، بعد أن كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في فاتح يناير 2023 بموجب الرأي رقم 20.

وأفاد البلاغ بأن القواعد المحاسبية المنصوص عليها في المخطط المحاسبي لقطاع العقار، كما تم تحيينه، ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2025.

وأورد أن هذا التأجيل سيمكن مختلف الفاعلين في القطاع العقاري من إرساء الأنظمة والاجراءات الضرورية لتنفيذه، لا سيما ضبط الأنظمة المعلوماتية والإجراءات المتعلقة بالتسيير والأنظمة الخاصة بالمراقبة الداخلية.

كما سيمكن فاعلي هذا القطاع، خصوصا المدرجين في بورصة القيم بالدار البيضاء، من القيام بدراسة تأثير تطبيق هذه القواعد المحاسبية على مؤشراتهم المالية.

إقرأ الخبر من مصدره

نشرت، مؤخرا، في الجريدة الرسمية عدد 7148 دورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 02/2022 صادرة في فاتح يونيو 2022، والمتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة هذه الهيئة.

وأوضحت الهيئة المنظمة لسوق الرساميل، على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورية، التي كانت موضوع استشارة المهنيين المعنيين، جاءت تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12-18 وبمقتضيات القانون 43-12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأوضح المصدر ذاته أن الدورية المذكورة تضم جميع الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وفي هذا السياق، تتيح الهيئة المغربية لسوق الرساميل أيضا لمهني سوق الرساميل نسخة محينة من دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره

نشرت، مؤخرا، في الجريدة الرسمية عدد 7148 دورية للهيئة المغربية لسوق الرساميل رقم 02/2022 صادرة في فاتح يونيو 2022، والمتعلقة بالتزامات اليقظة والمراقبة الداخلية المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة هذه الهيئة.

وأوضحت الهيئة المنظمة لسوق الرساميل، على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أن هذه الدورية، التي كانت موضوع استشارة المهنيين المعنيين، جاءت تنفيذا لمقتضيات القانون رقم 43-05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 12-18 وبمقتضيات القانون 43-12 المتعلق بالهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأوضح المصدر ذاته أن الدورية المذكورة تضم جميع الالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة على الهيئات والأشخاص الخاضعين لمراقبة الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وفي هذا السياق، تتيح الهيئة المغربية لسوق الرساميل أيضا لمهني سوق الرساميل نسخة محينة من دليلها العملي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إقرأ الخبر من مصدره