Étiquette : ركود

همشت الحكومة 152 تعديلا على قانون الاستثمار تقدمت به فرق المعارضة بمجلس النواب، وغيبت الحوار و التشاور مع فرق المعارضة، مصرة على نهج “التغول” الأغلبي تحت قبة البرلمان، وفرض الهيمنة على القوانين بما يخدم مصالحها ومصالح اللوبيات الصناعية و التجارية الكبرى، الأمر الذي دفع فرق المعارضة بمجلس النواب الى الامتناع عن المصادقة على مشروع قانون ميثاق الاستثمار الجديد.
وانتفضت فرق المعارضة على لجنة المالية بمجلس النواب، معتبرة نهج الأغلبية الحكومية في رفض جميع مقترحات المعارضة، لا يخدم المؤسسة التشريعية ويساهم في ضرب التشريع وإضعاف دور المعارضة الدستوري، حيث نبه إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي، الى أن “الحكومة لم تستجب حتى للتعديلات البسيطة، وهو ما دفع فرق المعارضة إلى التصويت بالامتناع”.

و صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون-إطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، وعرفت جلسة التصويت بتقديم الفرق النيابية لـ 152 مقترح تعديل على مواد مشروع القانون الإطار، منها 23 تعديلا تقدمت به فرق الأغلبية، و129 لفرق المعارضة والمجموعة النيابية.
و أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن المصادقة على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار تأتي تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى اعتماد ميثاق تنافسي جديد للاستثمار في أسرع وقت.
وأشار الجزولي، إلى أن هذا الميثاق سيشكل انطلاقة جديدة من شأنها أن تجعل من المملكة وجهة دولية للاستثمارات، كما سيعطي قيمة مضافة للمغرب ويساهم في إحداث مزيد من مناصب الشغل وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية ودعم الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني، ويهدف مشروع القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار، الذي يندرج في إطار روح وطموح النموذج التنموي الجديد، على الخصوص، إلى تغيير التوجه الحالي والذي يمثل فيه الاستثمار الخاص حوالي ثلث الاستثمار الإجمالي، فيما يمثل الاستثمار العمومي الثلثين، حيث يسعى إلى رفع حصة الاستثمار الخاص لتبلغ ثلثي الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، وتتمثل الأهداف الرئيسية المحددة في الميثاق الجديد للاستثمار، في إحداث مناصب الشغل، والنهوض بتنمية منصفة للمجال وتحديد القطاعات الواعدة ذات الأولوية بالنسبة للاقتصاد الوطني.
وكانت المعارضة بالبرلمان، نبهت الى أن تطوير الاستثمار في المغرب، تواجهه عدة إكراهات وعراقيل، مرتبطة بالريع والاحتكار والفساد والبيروقراطية، إلى جانب مشاكل العقار، وتداعيات بعض النصوص القانونية، التي تحتاج إلى تعديل وإصلاح، بشكل يراعي مصلحة المقاولات، و الأجراء والعمال.
وأشار حزب العدالة والتنمية، الى أن الاستقرار السياسي، من أهم عوامل تطوير وجلب الاستثمارات، موضحا أن دولا فقدت الكثير من الاستثمارات الأجنبية على وجه الخصوص، بسبب غياب الاستقرار السياسي، ولفت إلى أن المغرب يتمتع بهذا العامل المهم، وكذلك ببنية تحتية مهمة، سواء المتعلقة بالموانئ أو غيرها، مشيرا أن كل هذه العوامل، تحتاج إلى تعزيز من خلال عمل جاد للأحزاب السياسية الوطنية، مبرزا أن هذا المجال تغيب فيه مؤشرات وآليات واضحة للتقييم والمحاسبة، وأن هناك قطاعات عمومية صرفت الكثير من الأموال، دون أن ينعكس ذلك على المواطنين، وعلى مناصب الشغل المحدثة على سبيل المثال.
وشدد على أن تحويلات مغاربة العالم، لا يمكن تصنيفها استثمارا خاصا، مطالبا بتحسين التعامل مع هذه الفئة وتيسير حصولهم على التراخيص الإدارية المطلوبة في استثماراتهم.

من جهته قال عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي إن الميثاق الجديد للاستثمار يعد نصا تشريعيا أساسيا ومن بين النصوص الضرورية لتفعيل النموذج التنموي الجديد لمواجهة التحديات المطروحة على المغرب في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وأبرز أن الأمر يتعلق بنص لطالما دعا جلالة الملك في خطبه السامية إلى إخراجه إلى حيز الوجود ولطالما انتظره المغاربة والمستثمرون من أجل تحقيق الانتعاش الاقتصادي الذي تحتاجه البلاد في هذه الظرفية الصعبة.

واعتبر أن أهمية هذا المشروع وبعده الاستراتيجي في المنظومة الاقتصادية الوطنية وفي المسار التنموي للبلد تقتضي من الفاعلين البرلمانيين والسياسيين الخوض في تفاصيله بنوع من الدقة والقيام بمناقشة عميقة وهادئة لمختلف مواده ومقتضياته.

وسجل أن مثل هذه النصوص التشريعية “لا تحتمل السرعة في تمريرها كباقي النصوص التي عملت الحكومة على اعتمادها خلال السنة التشريعية الأولى” ، داعيا إلى تمكين النائبات و النواب من حقهم في المناقشة المستفيضة والجادة.
وأشار ادريس السنتيسي، إلى الإسقاطات الاجتماعية لهذا النص الذي تتقاطع فيه مسؤوليات عدة قطاعات حكومية مما يطرح بإلحاج، من وجهة نظره، سؤال الالتقائية والتنسيق الأمثل باعتبارهما ضمانة التنزيل السليم والقطع مع الممارسات التي شابت التجربة السابقة، ودعا السنتيسي في هذا الإطار، إلى إقرار عدالة مجالية في ميدان الاستثمار قوامها إعفاءات ضريبة وتبسيط المساطر الإدارية وإيجاد الحلول القابلة للتطبيق مع استحضار الخصوصيات والتباينات الجهوية.
وكان الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، قدم مضامين هذا النص أمام اللجنة في 26 يوليوز الماضي، مؤكدا أنه يروم ملاءمة سياسة الدولة في مجال تنمية الاستثمار مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية العميقة على الصعيدين الوطني والدولي.
وأبرز المسؤول الحكومي أن الميثاق الجديد للاستثمار الذي تمت المصادقة عليه في المجلس الوزاري الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء 13 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، شامل للجميع وواضح ويطرح إطارا موحدا ومتماسكا، فضلا عن كونه يوجه الاستثمار نحو الأولويات الاستراتيجية للدولة ويقترح تدابير تحفيزية قوية، منوها الى أن الطموح الأكبر يتمثل في تحرير الإمكانات الكاملة للاستثمار الخاص على الصعيد الوطني، في سياق دولي متميز بمنافسة حادة من أجل جذب الاستثمارات.
و أكد رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية ، محمد شوكي، أن هذا النص يأتي في إطار استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار الهادفة إلى تعزيز جاذبية المملكة بعد سلسلة من القوانين التشريعية التي عرفتها العشرية الأخيرة على غرار الجهوية المتقدمة والميثاق الوطني للاتمركز الإداري وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار وتبسيط المساطر الإدارية والإصلاح الضريبي، وأبرز أن هذا النص هو ثمرة للتوجيهات الملكية السامية بضرورة إعداد ميثاق استثمار جديد ومحفز، كما أنه تنزيل لالتزام الحكومة في برنامجها بتفعيل مضامين النموذج التنموي الجديد وتعزيز دينامية الإصلاحات بغية جعل المغرب قطبا قاريا ودوليا.

من جهته، سجل رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، محمد غياث، أن ميثاق الاستثمار الساري المفعول منذ 26 سنة لم يعد قادرا على الاستجابة للتحديات الاقتصادية الجديدة ، مشيرا إلى أن النص الجديد، قيد المناقشة، يأتي في سياق ظرفية عالمية خاصة تتسم بالتقلب وبتداعيات أزمة كوفيد19 التي تسببت في ركود اقتصادي كبير وغير مسبوق أعقبته أزمة جديدة تمثلت في تصاعد مثير لأسعار المواد الأولية نتيجة ارتفاع الطلب عليها وتفاقمت خلال السنة الجارية بفعل ازدياد حدة الاضطرابات الجيوسياسية التي أذكتها الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأكد أن هذه الطرفية المتميزة بتعدد الأزمات في وقت زمني وجيز، يتعين أخذها في الحسبان، مبرزا أن مشروع القانون الإطار سيكون مرآة عاكسة لها مستقبلا بالشكل الذي يمنح الاقتصاد الوطني مناعة وقدرة على التأقلم مع التغيرات الوطنية والدولية، وقال غياث إن مشروع القانون يأتي كذلك، في ظل مجموعة من الإصلاحات المهيكلة التي باشرها المغرب تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، في مجال الاستثمار وبالتالي سيكون بمثابة القاطرة التي ستقود الدينامية الاقتصادية الوطنية بسرعة أكبر لمواجهة التحولات الجارية على الصعيدين الوطني والدولي وبما يحقق الأهداف المرجوة منه في ظل الارادة القوية المعبر عنها من قبل جميع المتدخلين في مجال الاستثمار.
من جانبه، أكد رئيس الفرق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، نور الدين مضيان، على أهمية القيام بقراءة متأنية لحصيلة التجربة السابقة في مجال الاستثمار لرصد مكامن الخلل، لاسيما في ما يتعلق بالإجرءات التي واكبت تنزيل الميثاق السابق، واعتبر أن ميثاق الاستثمار الجديد جاء ليصحح الاختلالات، داعيا إلى إعادة النظر في المؤسسات الساهرة على الاستثمار ومواكبة المستثمرين وتقييم تجربة الشباك الوحيد.كما طالب رئيس الفريق الاستقلالي بتبسيط المساطر الإدارية ومواصلة العمل، بالموازاة مع ذلك، على إصلاح ورش القضاء وتكريس سيادة القانون والمحاكمة العادلة، فضلا عن تفعيل الإطار المتعلق بالجبايات وتبسيط مدونة الشغل وإصدار قانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب.

إقرأ الخبر من مصدره

خفضت منظمة التجارة العالمية، الأربعاء، تقديراتها بشكل حاد في ظل الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية القوية، وباتت تتوقع تباطؤا حادا في التجارة العالمية خلال عام 2023 الذي ينتظر أن يسجل رغم ذلك نموا طفيفا.

وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا عند تقديم التوقعات إلى الصحافيين، “لقد أصبحت صورة 2023 قاتمة إلى حد كبير”.

وأضافت “الاقتصاد العالمي يواجه أزمات متعددة الأبعاد. تشديد السياسة النقدية يلقي بثقله على النمو في قسم كبير من العالم”.

تتوقع منظمة التجارة العالمية نمو حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 3,5 في المائة في عام 2022 – أعلى قليلا من الزيادة التي توقعتها في أبريل (3,0 في المائة)، ويعود ذلك أساسا للمراجعات الإحصائية.

لكنها تتوقع نموا بنسبة 1,0 في المائة لعام 2023، وهو رقم تراجع بشكل حاد مقارنة بالتقدير السابق البالغ 3,4 في المائة.

في ما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي العالمي، تنتظر المنظمة وفق توقعاتها الجديدة نموا بنسبة 2,8 في المائة عام 2022 و2,3 في المائة عام 2023 (أي أقل نسبة بنقطة مائوية واحدة من التوقعات السابقة).

بالمقارنة، تتوقع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي حافظت على تقديراتها عند 3 في المائة لعام 2022، نموا بنسبة 2,2 في المائة العام المقبل. من ناحية أخرى، يتوقع صندوق النقد الدولي نموا بنسبة 3,2 في المائة هذا العام و2,9 في المائة عام 2023.

وترى المنظمة أن تقديراتها الصادرة في نيسان/أبريل تبدو الآن “مفرطة في التفاؤل، نظرا لارتفاع أسعار الطاقة وانتشار التضخم إلى المزيد من القطاعات والحرب التي لا تظهر أي بوادر للتهدئة”.

إذا تأكدت التوقعات الجديدة، فسوف يتباطأ نمو التجارة بشكل حاد عام 2023، لكنه سيسجل رغم ذلك نموا إيجابيا.

وأوضح الخبير الاقتصادي في منظمة التجارة العالمية كولمان ني، أن “هناك الكثير من الشكوك المحيطة بالتقديرات، وذلك ببساطة بسبب طبيعة النزاع (في أوكرانيا) وكذلك بسبب التحديات التي تواجه السياسة النقدية والسياسة المالية”.

إذا تحققت توقعات عام 2023 فقد تتراجع التجارة بنسبة 2,8 في المائة، لكن في حالة حدوث مفاجآت جيدة فقد تزيد بنسبة 4,6 في المائة وفق منظمة التجارة العالمية.

في الأسبوع الماضي، توقعت أوكونجو إيويالا حدوث “ركود عالمي”.

وقالت الأربعاء “يواجه المسؤولون السياسيون خيارات صعبة في بحثهم عن التوازن الأمثل بين محاربة التضخم والحفاظ على التوظيف الكامل وتحقيق أهداف مهمة مثل التحول إلى الطاقة النظيفة”.

وأضافت محذرة “في حين أنه قد يكون من المغري اللجوء إلى القيود التجارية لمعالجة فجوات الإمداد التي أبرزتها صدمات العامين الماضيين، فإن تقليص سلاسل الإمداد العالمية لن يؤدي إلا إلى تفاقم الضغوط التضخمية، ما سيؤدي في النهاية إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض مستويات المعيشة”.

من المتوقع أن يضعف الطلب على الواردات في أنحاء العالم مع تباطؤ النمو بسبب عوامل مختلفة في الاقتصادات الكبرى.

في أوربا، سيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة الناتج عن الحرب في أوكرانيا إلى انخفاض إنفاق الأسر وزيادة التكاليف في قطاع التصنيع، حسب منظمة التجارة العالمية.

وفي الولايات المتحدة، سيكون لتشديد السياسة النقدية تداعيات على الإنفاق الذي يتأثر بأسعار الفائدة في قطاعات الإسكان والسيارات والاستثمار في رأس المال الثابت مثلا.

وتواصل الصين مواجهة موجات تفشي جديدة لفيروس كوفيد واضطرابات في الإنتاج مرتبطة بضعف الطلب الخارجي.

وأخيرا، يمكن أن يؤدي ارتفاع فواتير استيراد الوقود والأغذية والأسمدة إلى انعدام الأمن الغذائي وضائقة ديون في البلدان النامية.

وتشدد منظمة التجارة العالمية على أن المخاطر المحيطة بتوقعاتها عديدة ومترابطة.

كما تشير إلى أن التشديد المفرط للسياسة النقدية قد يتسبب في حدوث ركود في بعض البلدان.

إقرأ الخبر من مصدره