Étiquette : زواج

النعمان اليعلاوي:

وجه محمد عبد النبوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مراسلة إلى رؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، ورؤساء أقسام الأسرة لدى المحاكم الابتدائية، تتضمن تعليمات بالعمل على إرفاق الأذونات بالتعدد، الصادرة عن المحاكم، كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها، قبل طالب الإذن، مشيرا إلى أن الأزواج «يستغلون عدم تضمين اسم المراد التزوج بها ضمن الإذن بالتعدد الممنوح لهم للتحايل واستعمال الإذن الممنوح عدة مرات كأنه شيك على بياض»، وأن الإجراء الجديد يهدف إلى تجنب استغلال الإذن بالتعدد في زيجات متعددة، مع ضرورة إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بأي صعوبات تعترض تنفيذ هذه التعليمات الجديدة، وذلك بعد ورود مجموعة من الحالات التي تم فيها استغلال أذونات التعدد الممنوحة من قبل محاكم في إنجاز عقود زواج متعددة، لأكثر من مرة، وبمدن مختلفة.

وذكّرت المراسلة، التي وقعها عبد النباوي، بما تضمنته المادتان 43 و66 من مدونة الأسرة، من مقتضيات لصيانة حقوق الزوجات، وضرورة إلزام طالبي إذن التعدد بالمرور عبر الإجراءات المسطرية الجاري بها العمل، مشيرا إلى تجريم أعمال التدليس من أجل التملص من اتباع هذه الإجراءات، وأنه «في الحالة الراهنة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة»، مشيرا إلى أن ذلك يقتضي «أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة»، مؤكدا على أن ما سلف يستدعي تضمين الإذن بالزواج «جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها هوية المراد التزود بها من قبل طالب الإذن بالتعدد».

وتابع عبد النبوي أنه لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بأنه «ميثاق تراض وترابط شرعي… على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام.. المدونة»، مشددا على أن منح الإذن بضمان ممارسة مسطرة التعدد وفق الضوابط القانونية السليمة، والالتزام بأحكامها من جهة، وحفاظا على حقوق الزوجات وكرامتهن، وتماسك الأسرة واستقرارها من جهة ثانية، ومنعا للتلاعب بالإذن واستعماله لحالات أخرى غير ما مُنح لأجله من جهة أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

نبه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، إلى ضرورة سد ثغرة في الأذون التي تمنحها المحاكم من أجل التعدد من خلال التصدي لبعض أشكال استغلال الإذن بتعدد الزوجات، وذلك بعدما توصل بمعلومات تفيد باستعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد الإذن نفسه عدة مرات.

وأوضح عبد النباوي، في مراسلة وجهها إلى الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام قضاء الأسرة، أن بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد، يستغلون عدم تضمين اسم المرأة المراد الزواج منها بالإذن بالتعدد الممنوح لهم، فيستعملونه عدة مرات، لإبرام عقود زواج غير مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.

وأكد عبد النباوي، على أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج بهن في الإذن بالتعدد، يفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح لعدة مرات كأنه شيك على بياض. وهو ما يفرغ النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد.

وأشار إلى أن من حق الزوجة التعرف على الزوجة التي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المسطرة المنصوص عليها في المادتين 44 و45 من المدونة، مضيفا أنه موازاة مع حق المراد التزوج بها في حالة الإذن بالتعدد في أن يشعرها القاضي قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك (المادة46 من مدونة الأسرة).

وقال عبد النباوي إنه “منعاً للتلاعب بالإذن بالتعدد واستعماله لحالات أخرى غير ما منح لأجله من جهة أخرى، أهيب بكم العمل على تضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيأت القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعملي زيجات متعددة. كما أطلب منكم إشعار المجلس بما قد يعترضكم من صعوبات في هذا الصدد”.

إقرأ الخبر من مصدره

استنفر التلاعب بإذن الزواج من طرف بعض الأزواج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ما دعا رئيسه المنتدب محمد عبد النباوي إلى طلب التشديد في منح هذه الأذون، من حلال إجراءات إضافية.

وقال عبد النباوي رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، في مراسلة لرؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية ورؤساء أقسام الأسرة، أنه أثار انتباهه توصل المجلس الأعلى للقضاء بمعلومات تفيد استعمال بعض الأزواج المأذون لهم بالتعدد لنفس الإذن عدة مرات، لإبرام عقود زواج مأذون بها، دون اللجوء إلى المحكمة لاستصدار إذن جديد بالتعدد.

وطلب عبد النباوي، لوقف هذا التحايل “بتضمين الإذن بالتعدد الذي تمنحه الهيآت القضائية المختصة كافة المعلومات المتعلقة بالأطراف، بما فيها اسم المراد التزوج بها من طرف طالب الإذن بالتعدد، حتى لا يستعمل في زيجات متعددة”.

وقالت مراسلة عبد النباوي أن هؤلاء الأزواج “يستغلون عدم تضمين اسم المراد التزوج بها ضمن الإذن بالتعدد الممنوح لهم”. مضيفا أن “هو ما يتضح منه أن عدم تضمين أسماء المراد التزوج لهن في الإذن بالتعدد، بفتح المجال للتحايل واستعمال الإذن الممنوح عهدة مرات كأنه شيك على بياض”.

وأضاف أن ذلك يقره النصوص القانونية الموضوعة لحماية الأسرة من محتواها ويفقدها نجاعتها، كما أنه يعصف بالحقوق المقررة للزوجة في مسطرة التعدد. ومن ذلك حقها في التعرف على الزوجة التاي يعتزم زوجها الاقتران بها، وتمكينها من فرض شروط لفائدتها أو لمصلحة أطفالها عن بينة واختيار، في إطار المادتين 44 و45 من المدونة.

وأورد عبد النباوي أنه من بين الحقوق التي يعصف بها هذا التحايل “حق المراد التزوج بها، في حالة الإذن بالتعدد، في أن يشعرها القاضي قبل العقد عليها بأن مريد الزواج بها متزوج بغيرها، وترضى بذلك (المادة 46 من مدونة الأسرة)”.

وبيّن عبد رئيس السلطة القضائية أن الإذن بالتعدد يُمنح في شكل مقرر قضائي يتعلق بواقعة محددة ومعينة بذاتها، ولا تتعدى حجيته الوقائع التي صدر من أجلها، مضيفا أنه “لذلك ينبغي أن يكون المقرر القضائي الصادر بمنحه واضحا في صياغته، دقيقا في منطوقه، لأجل تلافي كثرة التأويلات في استعماله أو عند تنفيذه “.

وتابع عبد النباوي في مراسلته لرؤساء المحاكم أنه ” في الحالة الراهنة لا يستعمل لإبرام عدة زيجات بدل زيجة واحدة”، مشيرا إلى ذلك يقتضي “أن تكون طلبات الأطراف محددة بكل وضوح ودقة، وتخص وضعيات محددة”.

وأوضح المتحدث نفسه أن ما سلف يستدعي تضمين الإذن بالزواج “جميع المعلومات التي تمكن المحكمة من البت في تلك الوضعية وتحديدها، بما فيها هوية المراد التزود بها من قبل طالب الإذن بالتعدد”.

وتابع في السياق نفسه لكون هذا الإذن يؤسس لمشروع زواج، يصفه المشرع بكونه “ميثاق تراض وترابط شرعي… على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة، برعاية الزوجين طبقا لأحكام.. المدونة”.

هذا وبرر عبد النباوي تشديد إجراءات منح الإذن يضمان ممارسة مسطرة التعدد وفق الضوابط القانونية السليمة، والالتزام بأحكامها من جهة، وحفاظا على حقوق الزوجات وكرامتهن، وتماسك الأسرة واستقرارها من جهة ثانية، ومنعا للتلاعب بالإذن واستعماله لحالات أخرى غير ما مُنح لأجله من جهة أخرى.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت تقارير إعلامية، أن مواطنة إيطالية تدعى، إيلاريا مايورانو، تبلغ من العمر 41 سنة، تعرضت للضرب حتى الموت في منزلها، حيث تشتبه أجهزة الأمن في وقوف زوجها المحكوم عليه بالإقامة الجبرية بسبب الاتجار في المخدرات وراء الجريمة.

وأضافت التقارير ذاتها، أن الحادثة وقعت في منزل الأسرة بمنطقة أوسيمو الريفية، بعد مشاجرة بين الزوجين، وبعدما تم العثور على جثة الضحية، حيث تبين للمحققين بعد معاينتها بمسرح الجريمة، أن تحمل جروحا غير متوافقة مع فرضية السقوط من الدرج حسب رواية الزوج.

وتم اعتقال المتهم ونقله إلى مصلحة الأمن لاستنطاقه حول ظروف وملابسات الحادثة وأخذ إفادات المقربين من الزوجين الذي يربط بينهما عقد زواج مدني منذ أكثر من 10 سنوات ولديهما طفلان صغيران. ويقود الأمن تحرياته لمعرفة جميع تفاصيل جريمة القتل المفترضة، التي بدأت بمشادات عادية بين الزوجين، ثم تطورت إلى شجار، قبل أن يدفع الرجل زوجته من أعلى الدرج، حسب فرضيات الشرطة.

وحسب تقارير إخبارية، تم توقيف الزوج المتهم، من طرف الدرك الإيطالي، بناءا على أمر اعتقال من المدعي العام، بسبب الاشتباه في ارتكابه جريمة قتل عمدي ضد زوجته، حيث تم تكليف المحقق الشرعي بالتحقيقات الأولية في مسرح الجريمة.

إقرأ الخبر من مصدره