Étiquette : زينب العدوي

جمال أمدوري

دعا المجلس الأعلى للحسابات إلى تعزيز التشغيل عبر إدماج الفئات المهمشة في سوق العمل، بهدف محاربة الهشاشة واستبدال الإعانة بالدخل. كما أوصى بتتبع أثر الدعم الاجتماعي المباشر على الفئات المستفيدة من خلال تقييم دوري، ومراجعة معايير وآليات الاستهداف المعتمدة.

وفي هذا السياق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي برسم 2023-2024 رئاسة الحكومة بتفعيل المؤسسات المتدخلة في تدبير منظومة الحماية الاجتماعية، خاصة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي والهيئة العليا للصحة.

كما شدد على ضرورة تعبئة وتنويع مصادر تمويل مستدامة لكافة مكونات الحماية الاجتماعية، لا سيما الدعم الاجتماعي المباشر والتأمين التضامني، والعمل على التنسيق بين سياسة الحماية الاجتماعية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وأكد المجلس أن تحقيق أهداف تعميم الحماية الاجتماعية قد يواجه عدة تحديات، التي يمكن اعتبارها عوامل نجاح رئيسية للإصلاح. من أبرز هذه التحديات: تطوير نظام استهداف الفئات المستفيدة من مكونات الحماية الاجتماعية التي تتحمل الدولة تكاليفها، وضبط هذا النظام بهدف احتواء النفقات المتزايدة، وتنويع مصادر تمويل تكاليف الحماية الاجتماعية لتخفيف عبئها على ميزانية الدولة.

أما فيما يخص تعميم التأمين الإجباري عن المرض، فقد حصر المجلس التحديات في استقطاب جميع الأشخاص المستهدفين، خصوصا الفئات القادرة على الوفاء باشتراكاتها واستخلاصها، لضمان توازن النظام وديمومته.

كما أوصى بضرورة النهوض بمؤسسات الرعاية الصحية العمومية وتأهيلها لاستقطاب جزء هام من طلبات العلاجات، بهدف الاستفادة من التمويلات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض، وتخفيف العبء على ميزانية الدولة. علاوة على ذلك، شدد على ضرورة تعزيز قدرات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للقيام بالمهام المنوطة به على الوجه الأمثل.

من جهة أخرى، أوصى التقرير بإعادة النظر في حكامة منظومة الحماية الاجتماعية بشكل عام، وحكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشكل خاص، مع الأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة التي أسندت إليه.

كما شدد على أهمية تطوير وتأهيل المؤسسات الاستشفائية العمومية، باعتبارها رافعة أساسية للتغطية الصحية العامة، بهدف توفير العلاجات وتحسين جودة الخدمات الصحية في القطاع العام على مستوى جميع جهات المملكة.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

تلقت المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى 30 شتنبر 2024، في إطار التصريح الإجباري بالممتلكات، ما مجموعه 15.876 تصريحا.

وأوضح المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي 2023 – 2024، أنه تم إيداع 1.239 تصريحا لدى المجلس (منها 89 في المائة تهم فئة الموظفين والأعوان العموميين) و14.637 تصريحا لدى المجالس الجهوية للحسابات (منها 89 في المائة تخص فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية)، ليبلغ بذلك عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم شتنبر 2023 ما مجموعه 462.826 تصريحا.

وأضاف التقرير أن المحاكم المالية واصلت إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح بالممتلكات خلال سنة 2023 وإلى غاية متم شتنبر 2024، حيث سجلت قيام 340 ملزما م ن ذ را بتسوية وضعيتهم (214 من فئة الموظفين والأعوان و126 منتخبا) وهو ما يمثل نسبة تسوية تناهز 20 في المائة من مجموع الملزمين المنذ رين.

وفي هذا الصدد، تباشر المجالس الجهوية للحسابات، حسب التقرير، مسطرة العقوبات المنصوص عليها في القانون بالنسبة للمخلين الذين رفضوا تسوية وضعيتهم على الرغم من انقضاء أجل ستين يوما على تاريخ توصلهم بالإنذارات. كما تواصل المحاكم المالية مساعيها لتبليغ الإنذارات للمخلين الذين وجهت إليهم الإنذارات ولم يتم التوصل بما يفيد تسلمهم لها.

وعلى مستوى آخر، وبناء على الدراسة التقييمية التي أنجزها المجلس الأعلى للحسابات بخصوص ممارسته لاختصاص تلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات منذ دخول المنظومة ذات الصلة حيز التنفيذ في 2010، ووقوفه على نقائص ذات طابع مستعجل، قام المجلس، يشير التقرير، بتوجيه مذكرة استعجالية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، تتمحور حول سبل تطوير المنظومة القانونية المؤطرة للتصريح الإجباري بالممتلكات بغية تجاوز النقائص التي تعتريها والارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية، بما يسهم في الوقاية من الفساد ومكافحته.

وفي هذا السياق، أكد المجلس الأعلى للحسابات على الحاجة إلى إعداد نظام قانوني موحد وشامل لمختلف فئات الملزمين بالتصريح الإجباري بالممتلكات وملاءمته مع مقتضيات الدستور، وإلى وضع مسطرة لضبط وحصر وتحيين قوائم الملزمين بالتصريح التي يتم إعدادها مبدئيا من طرف السلطات الحكومية المختصة.

كما دعا المجلس، في تقريره، إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في مضمون النموذج الحالي للتصريح بالممتلكات، وإلى إرساء نظام إلكتروني مندمج لتلقي وتتبع ومراقبة التصريحات بالممتلكات، وكذلك إلى وضع نظام عقوبات ملائم ومتدرج بشأن الإختلالات أو المخالفات المتعلقة بالتصريح بالممتلكات.

ونشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن بيانا عن أعماله، وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2023-2024.وذكر المجلس الأعلى للحسابات، في بلاغ، أن إصدار هذا التقرير الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ اليوم الجمعة، يأتي إعمالا للتوجيهات الملك محمد السادس الرامية إلى الحرص على قيام المجلس بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.

وأوضح البلاغ أن المجلس يحرص، وباستمرار، على تجويد تقريره السنوي إن على مستوى الشكل أو المضمون، والرفع من مقروئيته، لما يكتسيه من أهمية بالغة في تكريس مبادئ المساءلة والشفافية وإشاعة قيم الحكامة الجيدة وثقافة حسن التدبير، وكذا إغناء النقاش العمومي حول تدبير الشأن العام.

ويتوزع التقرير على ثلاثة أبواب تأخذ بعين الاعتبار مختلف المهام المنوطة بالمحاكم المالية حيث يستعرض الباب الأول منها بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الاختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما يتناول الباب الثاني الأعمال ذات العلاقة بتجويد أداء التدبير العمومي، في حين خصص الباب الثالث والأخير لأنشطة الدعم والتعاون الدولي.

ويتضمن الباب الأول ثلاثة فصول يتطرق أولها لنتائج الأعمال القضائية متمثلة في التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث يستعرض حصيلة مفصلة حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الاختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار، من جهة أخرى.

ويسعى المجلس، من خلال إبراز هذه المبادئ إلى تكريس الدور البيداغوجي للمحاكم المالية، إذ يتيح للمدبرين العموميين الاستفادة من الدروس المستخلصة من أجل تفادي الممارسات التي كانت موضوع متابعات أمام المحاكم المالية.

وفي هذا الإطار، أصدرت المحاكم المالية برسم 2023-2024، ما مجموعه 3.951 قرارا وحكما في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، منها 3.190 قرارا وحكما بإبراء الذمة و761 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي ناهز 54,9 مليون درهم.

كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 28,2 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.

أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 86 قرارا وحكما، منها 62 قضت بغرامات ناهز مجموعها 5,1 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 9,15 مليون درهم، في حين أن 24 ملفا تم البت فيها بعدم ثبوت المؤاخذات. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، برسم 2023-2024، ستة عشر ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.

وسجلت المحاكم المالية أن مجموعة من الأجهزة بادرت، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية بمجرد توصلها بالملاحظات الأولية، كان لها وقع مالي إيجابي تم تقديره في 139 مليون درهم، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو اجتماعيا أو بيئيا.

أما الفصل الثاني من الباب الأول، يضيف البلاغ، فيتضمن حصيلة لأنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2023 إلى متم شتنبر 2024، ما مجموعه 15.876 تصريحا.

وأشار البلاغ إلى أن هذه المحاكم واصلت إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح، حيث سجلت قيام 340 ملزما منذرا بتسوية وضعياتهم، مبرزا أنه، ولأجل تجاوز النقائص التي وقفت عليها دراسة تقييمية أنجزها المجلس بخصوص ممارسته لهذا الاختصاص، أصدر مذكرة استعجالية تتمحور حول سبل تطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات قصد الارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية.

ويقدم الفصل الثالث ملخصا عن تقرير المجلس المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.

وفي هذا الإطار، طالب المجلس بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة والتي تصل إلى ما قدره 22 مليون درهم، وذلك بعد أن تم استرجاع ما قدره 38,40 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 05 دجنبر 2024.

كما قام المجلس بإحالة أمر 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية على المحاكم الإدارية المختصة، قصد مباشرة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من أجل التصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا بها، ووجه أيضا حالات تضم 474 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الانتخابية، برسم انتخابات 2021، إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بعدم أهليتهم للانتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولانتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.

ويتضمن الباب الثاني من هذا التقرير خمسة فصول تقدم بيانا عن الأعمال المرتبطة أساسا بتجويد أداء التدبير العمومي ودعم قيم الحكامة الجيدة. حيث يقدم الفصل الأول من هذا الباب، على غرار السنتين السابقتين، خلاصات حول تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى المتعلقة، على التوالي، بقطاع الماء، وبتفعيل الجهوية المتقدمة، وبالحماية الاجتماعية، وبالاستثمار، وبالمؤسسات والمقاولات العمومية، وبالإصلاح الجبائي.

وفي هذا الإطار، سجل المجلس التقدم الحاصل في تنزيل هذه الأوراش، مؤكدا، على الخصوص، على ضرورة تسريع تنفيذها وتجاوز الإكراهات التي مازالت تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة منها.

وبالنسبة للفصل الثاني، فخصص لعرض نتائج أربع مهمات تتعلق بتقييم برامج ومشاريع عمومية، في مجالات الطاقة، ومحاربة الأمية، وتبسيط المساطر الإدارية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بالمنشآت القضائية والإدارية لوزارة العدل. وفي هذا الصدد، سجل المجلس، بخصوص الاستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، ضرورة بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها، وكذا اعتماد إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية، ووضع إطار تدبيري للقطاع يعتمد على برامج عقود بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.

وأشار البلاغ إلى أن المحاكم المالية ستخصص حيزا أكبر للأعمال التقييمية ضمن برامج أعمالها المستقبلية، لما لها من أهمية كبرى في رصد المخاطر المحيطة بالاستراتيجية أو البرنامج أو المشروع موضوع التقييم والتنبيه إليها في الوقت المناسب.

ويتعلق الفصل الثالث بمراقبة التسيير والأعمال المنجزة في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للسلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يتضمن أربعة عشر خلاصة، تم إعدادها انطلاقا من تثمين مخرجات 166 مهمة رقابية، منها 157 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات.

وحسب البلاغ، فقد صنفت هذه الخلاصات في التقرير السنوي وفق مقاربة موضوعاتية، تشمل المجالات المالية، والاجتماعية، والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية والبيئة، ومواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية. وقد روعي عند إعداد هذه الخلاصات مختلف الأجوبة المدلى بها من طرف الأجهزة المعنية.

كما ركز المجلس في تقريره السنوي على مجموعة من النقط الجديرة بالاهتمام حول المالية العمومية، والمتعلقة أساسا بعجز الميزانية وبالمديونية وبمنظومة التقاعد، حيث أوصى بالعمل على ضبط النفقات الإجبارية لتوفير هوامش للاستجابة لحاجيات التمويل ومواصلة ترسيخ منهجية نجاعة الأداء وكذا الرفع من فعالية أثر الاستثمار العمومي لا سيما عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى معالجة إشكالية ديمومة صناديق التقاعد، خاصة منظومة المعاشات المدنية التي تواجه خطر نفاد احتياطاتها في حدود 2028.

وبخصوص المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور ولمقتضيات المادة 92 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.16، فقد وافى المجلس الأعلى للحسابات مجلس النواب بما توصل به من معلومات ومعطيات حول مجموعة من الأسئلة والاستشارات، تتعلق بأربعة مواضيع، وهي برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي؛ والاستراتيجية الوطنية لمحو الأمية 2011-2020؛ وبرنامج انطلاقة؛ والخطة الحكومية للمساواة والمناصفة-إكرام.

ويقدم الفصل الرابع من الباب الثاني خلاصتين تركيبيتين لباقي أعمال الغرف القطاعية الخمس للمجلس وأعمال المجالس الجهوية للحسابات الاثنتي عشرة، في مجال مراقبة التسيير، بما في ذلك الأعمال المنجزة وفق منهجية المراقبة المندمجة. وتستعرض هاتان الخلاصتان، على الخصوص، نطاق الأجهزة التي تمت مراقبتها خلال الفترة 2023-2024، وكذا أهم الملاحظات التي أسفرت عنها هذه الأعمال والتوصيات الصادرة في إطارها، علاوة على أبرز تجليات أثر بعض المهمات المنجزة في هذا الإطار، في أبعادها المالية والتدبيرية والاجتماعية والبيئية.

وبخصوص الفصل الخامس من الباب الثاني، فيتطرق لأهم الخلاصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك حرصا على ضمان أثر فعلي ومستدام للأعمال الرقابية للمحاكم المالية لفائدة المواطنين والمستثمرين. وفي هذا الصدد، بلغت نسبة التوصيات المنفذة كليا 44 في المائة، بينما ناهزت نسبة التوصيات المنفذة جزئيا 37 في المائة، في حين أن 19 في المائة منها ظلت غير منجزة، تم تبريرها بارتباط تنفيذ بعضها ببرامج وإصلاحات ذات طابع استراتيجي تتطلب بعض الآجال لتنزيلها وكذا تنسيقا أكبر بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة.

أما الباب الثالث من التقرير، يضيف البلاغ، فيتكون من فصلين يتعلق أولهما بأنشطة الدعم بالمحاكم المالية في جوانبها المرتبطة بالموارد المالية والبشرية وبتنمية القدرات وبالتحول الرقمي وكذا بكتابة الضبط وتدبير الحسابات، بينما الفصل الثاني يعرض أنشطة المجلس في إطار التعاون الدولي، بشقيه متعدد الأطراف والثنائي.

إقرأ الخبر من مصدره

تم، اليوم الأربعاء (4 دجنبر) بطرابلس، انتخاب المغرب على رأس الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي).

وجاء انتخاب المغرب بعد حصوله على غالبية الأصوات في عملية التصويت، التي جرت خلال الاجتماع السادس عشر للجمعية العامة للمنظمة الذي تحتضنه العاصمة الليبية إلى غاية سادس دجنبر الجاري، والذي يشارك فيه المجلس الأعلى للحسابات بوفد هام تترأسه زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس.

وبانتخاب المجلس الأعلى للحسابات على رأس الأمانة العامة لـ”الأفروساي”، ستحتضن المملكة المقر الدائم لهذه المنظمة الإفريقية.

ويأتي هذا الاختيار ليؤكد اعتراف الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء بالمنظمة، بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في النهوض بالرقابة على المالية العمومية وتعزيز التعاون في هذا المجال على المستوى القاري، وبالتزام المغرب بدعم العمل الإفريقي المشترك في مجال الرقابة المالية، والمساهمة في بناء مؤسسات قوية تعزز الشفافية والحكامة الجيدة على مستوى القارة الإفريقية.

كما يترجم هذا الاختيار المكانة المتميزة والرائدة التي تحظى بها المملكة المغربية في محيطها الإفريقي والدولي، ويجسد كذلك التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الشامل في بعده جنوب-جنوب، طبقا للرؤية الملكية المتبصرة والنظر السديد للملك محمد السادس، الذي يجعل من التعاون الإفريقي في جميع الميادين في طليعة أولويات المملكة المغربية.

يشار إلى أن منظمة “الأفروساي” تضم في عضويتها الأجهزة العليا للرقابة للبلدان الإفريقية الأربعة والخمسون، إضافة إلى محكمة الحسابات للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتعقد جمعيتها السنوية كل ثلاث سنوات قصد المصادقة على تقارير عملها برسم الفترة السابقة وتجديد هياكلها التسييرية للثلاث سنوات القادمة.

إقرأ الخبر من مصدره

جرى اليوم الأربعاء بطرابلس، انتخاب المغرب على رأس الأمانة العامة للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (أفروساي).

وجاء انتخاب المغرب بعد حصوله على غالبية الأصوات في عملية التصويت، التي جرت خلال الاجتماع السادس عشر للجمعية العامة للمنظمة الذي تحتضنه العاصمة الليبية إلى غاية سادس دجنبر الجاري، والذي يشارك فيه المجلس الأعلى للحسابات بوفد هام تترأسه زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس.

وبانتخاب المجلس الأعلى للحسابات على رأس الأمانة العامة لـ » الأفروساي « ، ستحتضن المملكة المقر الدائم لهذه المنظمة الإفريقية.

ويأتي هذا الاختيار ليؤكد اعتراف الأجهزة العليا للرقابة الأعضاء بالمنظمة، بالدور الذي يضطلع به المجلس الأعلى للحسابات في النهوض بالرقابة على المالية العمومية وتعزيز التعاون في هذا المجال على المستوى القاري، وبالتزام المغرب بدعم العمل الإفريقي المشترك في مجال الرقابة المالية، والمساهمة في بناء مؤسسات قوية تعزز الشفافية والحكامة الجيدة على مستوى القارة الإفريقية.

كما يترجم هذا الاختيار المكانة المتميزة والرائدة التي تحظى بها المملكة المغربية في محيطها الإفريقي والدولي، ويجسد كذلك التزامها الراسخ بتعزيز التعاون الشامل في بعده جنوب-جنوب، طبقا للرؤية الملكية التي تجعل من التعاون الإفريقي في جميع الميادين في طليعة أولويات المملكة المغربية.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة « الأفروساي » تضم في عضويتها الأجهزة العليا للرقابة للبلدان الإفريقية الأربعة والخمسون، إضافة إلى محكمة الحسابات للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، وتعقد جمعيتها السنوية كل ثلاث سنوات قصد المصادقة على تقارير عملها برسم الفترة السابقة وتجديد هياكلها التسييرية للثلاث سنوات القادمة.

إقرأ الخبر من مصدره

لم يتأخر رد حزب العدالة والتنمية على « ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الأحزاب السياسية بخصوص طرق صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات أن حزب العدالة والتنمية قام بأداء نفقة من هذا الدعم لفائدة أحد الأطر الحزبية ذاكرا بالاسم (مصطفى الخلفي)؛ وأن الحزب قام بطبع ونشر الدراسة المعنية على حساب هذا الدعم، وهو ما اعتبره المجلس نفقة تتعلق بمصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث ».

وأكد الحزب في بيان له، أن « الملاحظة المتعلقة بكون حزب العدالة والتنمية قام « بأداء نفقة 14.400 درهم تتعلق بطبع ونشر دراسة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة لفائدة أحد الأطر الحزبية »، وذكر تقرير المجلس بالاسم للسيد مصطفى الخلفي، يؤكد الحزب أن الأمر يتعلق بدراسة أنجزها لفائدة الحزب مجانا ودون أي مقابل الأستاذ مصطفى الخلفي، وينفي الحزب نفيا قاطعا أن يكون الأستاذ مصطفى الخلفي قد تسلم أي مقابل عن هذه الدراسة العلمية الرصينة التي أنجزها بصفة تطوعية، وهو ما يتعين على المجلس استدراكه وتصحيحه لرفع الإساءة التي نجمت عن هذه المعلومة الخاطئة ».

وأوضح الجزب أن « مبلغ 14.400 درهم الذي ورد في التقرير هو مبلغ أداه الحزب مباشرة للمطبعة مقابل طبع ألفي (2000) نسخة من هذه الدراسة (بسعر7,2 دراهم للنسخة مح احتساب الضريبة على القيمة المضافة)، بناء على تكليف من الحزب، كما تؤكد ذلك الفاتورة التي أصدرتها بتاريخ 26 يونيو 2023 المطبعة التي كلفها الحزب بالطبع، والتي يتوفر المجلس على نسخة منها وعلى كل التفاصيل والوثائق المرتبطة بصرف الحزب لهذا الدعم ».

وتابع: « لقد كان الأحرى بمؤسسة دستورية تقوم بالمراقبة التأكد قبل إصدار مثل هذه المعلومات المجانبة للصواب وذكر شخص باسمه في تقرير رسمي على أنه توصل بمبلغ مالي من الحزب وهو ما لم يحصل نهائيا، مع أن الحزب أدلى للمجلس بالفاتورة وبالوثائق ذات الصلة بصرف الدعم، إذ كان من الواجب على المجلس أن يقوم بالتحريات المهنية الواجبة واللازمة ليتأكد قبل نشر مثل هذه المعلومات الخاطئة والمسيئة ».

وشدّد الحزب أن « الشروط التي اشترطها المجلس من تلقاء نفسه بخصوص طرق صرف هذا الدعم، من مثل اعتباره أن نفقة طبع ونشر الدراسات تدخل ضمن مصاريف التدبير ولا تدخل ضمن الغايات التي منح من أجلها الدعم الإضافي لتغطية مصاريف إنجاز المهام والدراسات والأبحاث كما زعم المجلس، مع أن المرسوم لم يحدد بدقة مجالات صرف الدعم العمومي الخاص بإنجاز المهام والدراسات كما هو الحال بالنسبة للدعم الخاص بالحملات الانتخابية، أو ملاحظته حول تخويل إنجاز الدراسات إلى أحد الأطر الحزبية، هي شروط لم ترد في أي من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، ولا في المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات توزيع الدعم الممنوح للأحزاب السياسية وطرق صرفه، ولا في القرار المشترك المتعلق بالمخطط المحاسبي الموحد للأحزاب ».

ولفت إلى أن « المجلس وهو يصدر مثل هذه الملاحظات وهذه الشروط دون أي أساس أو مرجعية قانونية أو تنظيمية، فإنه يحيد عن اختصاصاته ومهامه ويصدر ملاحظات على أساس شروط فرضها من تلقاء نفسه ولم يفرضها لا القانون التنظيمي ولا المرسوم ولا القرار السالفة الذكر، ويضع بذلك نفسه في موقع التشريع والتنظيم وهي اختصاصات مخولة بالدستور لسلطات دستورية أخرى هي البرلمان والحكومة ».

ونبه إلى أنه « لقد كان حريا بالمجلس الأعلى للحسابات في المقابل أن يشير إلى السياق القانوني والزمني الذي تم خلاله تحويل هذا الدعم لفائدة الاحزاب السياسية، حيث تم تحويل الدعم في بداية شهر نونبر 2022، وطلب من الأحزاب صرفه قبل متم شهر دجنبر 2022، أي كان على الأحزاب في ظرف شهر واحد أن تقوم بإعمال المسطرة التنافسية وأن تنجز الدراسات وتصرف الدعم ».

وذكر الحزب أنه « من منطلق حرصه على المال العام وتحقيق الهدف من هذا الدعم العمومي الإضافي، اعتمدت الأمانة العامة للحزب في اجتماعها بتاريخ 12 نونبر 2022، بمبادرة ذاتية منها وقبل الشروع في إنجاز هذه المهام والدراسات، مسطرة حزبية داخلية لصرف الدعم العمومي الإضافي المخول للمهام والدراسات من أربعة مراحل: 1. مصادقة الأمانة العامة على لائحة المهام والدراسات والأبحاث المقترحة والجهة المشرفة والجهة المنفذة؛ 2. تكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بتحضير الشروط المرجعية؛ 3. تكليف الهيئة المشرفة على المهمة أو الدراسة أو البحث بمتابعة التنفيذ وفق الشروط المرجعية، 4. تكليف لجنة تتضمن ممثلين عن الأمانة العامة والإدارة العامة والهيئة المشرفة بتسلم المنجز برسم المهمة أو الدراسة أو البحث؛ قبل الأداء ».

 حزب العدالة والتنمية

وسجل تقرير المجلس الأعلى للحسابات في تقرير حديث له، أن  « حزب العدالة والتنمية قام بالتعاقد مع مكاتب الدراسات SDT CONSULTING » وشبيبة العدالة والتنمية والمكتب الاستشاري (ع.ب) و ITSHORE، وإطار من الحزب مصطفى الخلفي لإنجاز أربع دراسات حول التحول الرقمي للمرافق العمومية بالمغرب والسياسات العمومية الموجهة للشباب المغربي، والمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات، وتطوير رقمنة الوظائف الحزبية، بالإضافة لطبع ونشر دراسة واحدة حول مدونة الأسرة ورهانات المراجعة، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 874.400,00 درهما ».

وأورد أن « الحزب أدلى بمخرجات دراستين تم إنجازهما كليا وأداء مستحقاتها، فيما لم يدل بمخرجات وتقارير الدراستين المرتبطتين بالمنظومة القانونية والتنظيمية للانتخابات » وبرقمنة الوظائف الحزبية » اللتين تم تقديم تسبيقات بشأنهما ».

إقرأ الخبر من مصدره

استعرضت السيدة زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال جلسة نظمت في اطار القمة العالمية للحكومات بدبي، تجربة المغرب في مجال تدقيق الحسابات والحكامة الجيدة.

وأبرزت السيدة زينب العدوي خلال جلسة نظمت حول موضوع “المسؤولية المشتركة في حماية الموارد العامة” انه من أجل تدعيم الحكامة الجيدة حرص المغرب على ضمان استقلالية فعلية للأجهزة العليا للرقابة، وجعلها على نفس المسافة بين البرلمان والحكومة، مشيرة الى ان الدستور المغربي ينظم هذه العلاقة بشكل واضح لا لبس فيه.

وقالت في هذا الصدد إن الاجهزة العليا للرقابة تضطلع بمهامها التقييمية والرقابية…

إقرأ الخبر من مصدره