Étiquette : زينب العدوي

تلقت المحاكم المالية خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى 31 أكتوبر 2023، ما مجموعه 104.214 تصريحا (91.163 تصريحا متعلقا بفئة الموظفين والأعوان العموميين، 12.378 تصريحا يخص فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية، 673 تصريحا مرتبطا بباقي الفئات)، ليبلغ بذلك عدد التصريحات المودعة منذ سنة 2010 إلى متم أكتوبر 2023 ما مجموعه 450.648 تصريحا، أي بمعدل 32.577 تصريحا مودعا سنويا.

وذكر التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2022 – 2023، أنه، وبخصوص مآل الإنذارات التي تم إرسالها للسلطات الحكومية المختصة بهدف تبليغها لموظفيها وأعوانها المعنيين بالأمر، سجل المجلس استمرار بعض أوجه القصور التي سبق له إثارتها في تقاريره السنوية السابقة، والمتمثلة أساسا في عدم تحيين معطيات الملزمين في القوائم المحملة بالمنصة الإلكترونية المخصصة للتصريح الإجباري بالممتلكات، فضلا عن مجموعة من النقائص على مستوى إعداد هذه القوائم من طرف الأجهزة المعنية (إدراج ملزمين بالقائمة عن طريق الخطأ أو تحميل بيانات خاطئة بشأنهم).

كما شرع المجلس خلال سنتي 2022 و2023 في فحص عينة من التصريحات المودعة لديه ، للتأكد من مدى توفرها على المعطيات الكافية لتمكينه من رصد حالات عدم الاتساق بين تطور ممتلكات الملزم ومداخيله.

وقد كشفت هذه العملية، بحسب التقرير ذاته، أن البيانات الواردة في هذه التصاريح لا تتيح إمكانية البت بشكل موثوق في مسألة الاتساق، وذلك بالنظر إلى وجود نقائص على مستوى تعبئة التصريحات بالممتلكات، لا سيما نتيجة عدم وضوح المفاهيم المستعملة في النموذج الجاري به العمل.

من جهة أخرى، سجل المجلس الأعلى للحسابات استمرار النقائص التي أفرزتها ممارسة اختصاص التصريح الإجباري بالممتلكات، لا سيما تلك المرتبطة بقوائم الملزمين بالتصريح وبالنموذج المخصص لهذا الغرض مع ما يثيره من صعوبات في تعبئته.

وقد باشر المجلس تقييما شاملا لحصيلة ممارسة المحاكم المالية لاختصاصاتها في ميدان التصريح الإجباري بالممتلكات منذ دخول المنظومة حيز التنفيذ (2010)، يستعرض من خلاله أهم استنتاجاته وتوصياته للارتقاء بهذه المنظومة والرفع من فعاليتها.

وفي هذا الإطار، يضيف المصدر ذاته، أن المجلس، ومن منطلق ممارسته لمهامه الدستورية، يحرص على التأكد من احترام واجب التصريح بالممتلكات من خلال تتبع عملية إيداعها من طرف الملزمين قانونا.

وهكذا، مكنت إجراءات تبليغ الإنذارات المتخذة من طرف المحاكم المالية من تسوية وضعية 80 في المائة من الملزمين المخلين بواجب التصريح، البالغ عددهم 4.563 ملزما من فئة الموظفين والأعوان العموميين، و3.711 ملزما من فئة منتخبي مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.

إقرأ الخبر من مصدره

نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن لبيان عن أعماله وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2022-2023.

ووفق بلاغ له بهذا الخصوص، أوضح المجلس أنه “إعمالا للتوجيهات السامية للملك محمد السادس، الرامية إلى الحرص على قيام المجلس الأعلى للحسابات بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة، قام المجلس الأعلى للحسابات بنشر تقريره…

إقرأ الخبر من مصدره

طالب فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، بملاحقة المتاجرين بالعقار العمومي، الذين يستخدمون الوعاء العقاري المخصص للمناطق الصناعية لأغراض أخرى”.

ونبهت عضو الفريق ثورية العزاوي، اليوم الثلاثاء، خلال مناقشة تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2021 إلى أن المستثمرين لا يجدون فضاء لمقاولاتهم بسبب الاتجار في العقار العمومي.

وأشارت إلى أن قانون المناطق الصناعية كما تم تعديله من شأنه الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه الاتجار في العقار المخصص للمناطق الصناعية.

ومن جهته، دعا زميلها في الفريق إدريس الشرايبي، إلى إعادة النظر في الإطار القانوني للوكالات الحضرية التي مازالت تشتغل بقانون يعود إلى 40 سنة.

كَمَا طالب بإقرار نظام أساسي منصف وعادل لموظفي هذه الوكالات، للرفع من أدائها لتساهم في تنزيل ورش الجهوية المتقدمة، واستقطاب الاستثمارات.

ويذكر أن زينب العدوي رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، قدمت بداية ماي المنصرم خلال جلسة عمومية للبرلمان عرضا حول أعمال المحاكم المالية.

وكشف العرض عن دراسة 115 ألف ملف يتعلق بالتدبير الحضري سنويا خلال الفترة الممتدة من 2015 إلى 2023، منها 78 في المائة من الملفات تتعلق بمشاريع صغيرة.

وانتقدت تعبئة عدد كبير من الموارد البشرية للوكالات على هذه المشاريع الصغيرة على حساب المهام الاستراتيجية الأخرى.

كما سجلت عدم توفر هذه الوكالات على إطار واضح يحدد طبيعة تدخلها في ما يتعلق بالمشاريع الكبيرة المهيكلة، إذ تقتصر مهامها في مجال التعمير على إحالة المخالفات على المراقبين التابعين للسلطة المحلية الذين يتوفرون على الصفة الضبطية.

وأوصى التقرير بتطوير عمل الوكالات وتطوير مواردها المالية ومضاعفة المجهودات، بهدف تحصيل المبالغ الباقي استخلاصها، والتي تصل إلى 118 مليون درهم متم العام الماضي.

إقرأ الخبر من مصدره

قالت زينب العدوي، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إن المجلس سجل تأخرا ملحوظا في إعداد وثائق التعمير مقارنه مع الأهدف التي حددها القطاع الوزاري المكلف.

جاء ذلك في معرض تقديم “العدوي” للتقرير الذي أصدره المجلس برسم سنة 2021، في جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين بداية الأسبوع الجاري.

العدوي اعتبرت أمام البرلمانيين والمسؤولين الحكوميين الحاضرين، أن الوثائق المذكورة تفتقد إلى المرونة اللازمة، مما يحول دون قابليتها للتكيف مع الديناميات الجديدة والتعامل مع الاشكاليات والخصوصيات الترابية والتطورات المستجدة.

في السياق ذاته، سجلت رئيسة مجلس الحسابات أن الوكالات الحضرية تواجه العديد من المعيقات المرتبطة من جهة ببطء إجراءات إعداد وثائق التعمير وتعقيدها، وتعدد الفاعلين المتدخلين في العملية، ومن جهة أخرى بنقص مواردها المالية والبشرية لاسيما فيما يخص بعض الكفاءات المتخصصة، فضلا عن الاكراهات المتعلقة بحدود اختصاصها الترابي.

إقرأ الخبر من مصدره

حفيظ مركوك

رد إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، على التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات الذي أكد صدور ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق مسؤولين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية ما بين 2021 وأبريل 2023.

وقال لشكر في معرض مداخلته الافتتاحية لمؤتمر حزبه بإقليم إنزكان أيت ملول، أمس الجمعة، إن “الفساد يجب أن يحارب على اختلاف أشكاله وفي جميع أماكن تواجده، سواء في أجهزة الدولة والإدارة والحكامة”.

ودعا ذات المسؤول الحزبي خلال كلمته إلى عدم تبخيس العمل الحزبي، مشددا على “أن الفساد ليس حكرا على الأحزاب والمنتخبين، إنما متغول وموجود وعلى الجميع أن يتحمل مسؤوليته كل من موقعه”.

وأضاف لشكر: ”تقريرالمجلس الأعلى للحسابات الذي سمعته منذ أيام يطرح على هذه الحكومة مسؤوليات كبرى لأنه، ذلك التقرير لا يخص فقط زينب العدوي لكي تقرأه علينا، إنما هو تقرير يطرح على كل المؤسسات في هذا البلد مسؤوليات كبرى، ونحن نعلن من هذا المؤتمر الاقليمي بإنزكان أننا لا نزكي أنفسنا وندعو أن تتحمل كل الأجهزة مسؤوليتها”.

واسترسل زعيم حزب الوردة قائلا: ”إننا في الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، نقول للحكومة بأنه حان وقت المناقشة الجدية لمقترح قانون الإثراء غير المشروع الذي قدمه الفريق الإشتراكي، وهو المقترح الذي لم تتفاعل معه الحكومة إلى يومنا هذا”.

الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، أردف قائلا: “نتمنى بعد تقرير المجلس الأعلى للحسابات أن تتفاعل الحكومة والإتحاد الإشتراكي حاضر بمقترح فيما يتعلق بمحاربة الفساد ومحاربة الإثراء غير المشروع”، داعيا إياها إلى ضرورة تحمل مسؤوليتها في الأيام القادمة الى جانب المؤسسات الأخرى”.

وسبق للرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن كشفت أن المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023، أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية.

وصرحت بأن المحاكم المالية قامت، انطلاقا من سنة 2021 وإلى حدود متم شهر مارس 2023، برفع ما مجموعه 59 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم تمت في إطارها متابعة 145 مسؤولا وموظفا بمؤسسات عمومية

إقرأ الخبر من مصدره

قالت زينب العدوي، رئيسة المجلس الأعلى للحسابات، إن ظاهرة غياب الأساتذة المتكرر عن فصول الدراسة تشكل أحد السلبيات التي تؤثر على التحصيل الدراسي.

وجاء في عرض قدمته العدوي أمس أمام مجلسي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين)، في جلسة عمومية، “يعتبر التغيب في قطاع التربية والتعليم من العوامل الأساسية التي تؤثر سلبا وبشكل مباشر على الزمن المدرسي للتلاميذ.

وسجلت رئيسة المجلس أنه تم تسجيل ارتفاع مهم في عدد الغيابات غير المبررة، حيث ارتفعت في غضون أربع سنوات بنسبة إجمالية ناهزت %77 فيما بين السنتين الدراسيتين 2016 – 2017 و2020 – 2021.
ومما يزيد من وطأة التأثير السلبي للغياب، حسب العدوي نظام التقييم المعتمد حاليا من طرف الوزارة، والذي يعتمد بالأساس على الأقدمية في ترقية الأساتذة في غياب أي تقييم للمردودية.

وقالت إنه لا يتم اعتماد منظومة لتقييم الموظفين ترتكز على النتائج الفعلية، فالمعايير التي يتم الاستناد عليها في بطاقة التنقيط، من حيث المردودية والانضباط والبحث والتجديد، تبقى غير واضحة بالشكل الكافي وصعبة التطبيق في غياب نظام يسمح بالتتبع الفردي لكل موظف.

وأضافت العدوي، أن الاستفادة من الترقية في الدرجة تتم أحيانا دون الأخذ بعين الاعتبار معايير الكفاءة والاستحقاق ودون الرجوع للملف الشخصي للمترشح، من أجل التأكد من وضعيته الإدارية في الجوانب المرتبطة بالانضباط في العمل أو الغيابات غير المبررة.

وأشارت العدوي إلى أنه سبق للمجلس أن نبه لهذه الظاهرة، بصفة متواترة، في تقاريره لسنوات 2009 و 2017 و 2019 ضمن المهمات الرقابية المتعلقة ببعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وكذا في التقرير لسنتي 2019 – 2020 ضمن مهمة التمدرس بالوسط القروي.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، الثلاثاء، أن المحاكم المالية بين 2021 وأبريل 2023 أصدرت ما مجموعه 198 حكما وقرارا في حق المسؤولين الذين ثبت ارتكابهم لمخالفات مستوجبة للمسؤولية.

وصرحت بأن المحاكم المالية قامت، انطلاقا من سنة 2021 وإلى حدود متم شهر مارس 2023، برفع ما مجموعه 59 قضية في إطار التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية أمام هذه المحاكم تمت في إطارها متابعة 145 مسؤولا وموظفا بمؤسسات عمومية.

ويتعلق الأمر في قطاعات التعليم والصحة وإعداد التراب والصناعة التقليدية بـ20 مديرا ومسؤولا و10 موظفين، إلى جانب منتخبين وموظفين بجماعات ترابية موزعة على عشر جهات من المملكة، بما مجموعه 52 رئيس جماعة و63 موظفا جماعيا، مشيرة إلى أن الإحالات الخارجية الموجهة من طرف الجهات المنصوص عليها قانونا تبقى شبه منعدمة باستثناء وزارة الداخلية.

وأوضحت العدوي في عرض لها أمام البرلمان، أن هذه الأحكام والقرارات، التي تم إصدارها في إطار اختصاص التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، تتعلق بعقوبات بمبلغ إجمالي قدره 24 مليون و992 ألف و544 درهم و88 سنتيم.

وأشارت إلى أن مجموع مبالغ الغرامات المحكوم بها في إطار هذه القضايا بلغ ما قدره 8 مليون و279 ألف درهم، في حين بلغ مجموع مبالغ إرجاع الأموال المحكوم بها ما قدره 16 مليون و713 ألف و544 درهم و88 سنتيم.

وأضافت أن أغلب المؤاخذات موضوع القضايا التي بتت فيها المحاكم المالية تتعلق بالحالات ذات الصلة بتفويت مداخيل مستحقة للجماعات الترابية، بسبب اختلالات في فرض وتحصيل المداخيل الجماعية والتقصير في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التوازن المالي في عقود التدبير المفوض من خلال التقصير في مهام الاشراف ومراقبة تنفيذ عقود التدبير المفوض وعدم إلزام الشركات المفوض لها بتنفيذ التزاماتها التعاقدية.

وأوضحت أن المساءلة شملت أيضا حالات عدم التقيد بقواعد تنفيذ النفقات العمومية والنصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية، لاسيما الإشهاد غير الصحيح على استلام مواد وخدمات دون التأكد من مطابقتها للخصائص التقنية المتعاقد بشأنها وعدم احترام مساطر التسلم المؤقت والنهائي للصفقات العمومية، وكذا حصول المتعاقد معهم على منافع نقدية غير مبررة برسم الصفقات المعنية.

وفي مجال التدقيق والبت في الحسابات، قالت العدوي إن المحاكم المالية، منذ سنة 2021 إلى غاية متم أبريل 2023، أصدرت ما مجموعه 4.277 قرارا وحكما نهائيا، تم بمقتضاها التصريح بعجز في حسابات المحاسبين العموميين المعنيين بمبلغ إجمالي قدره 47 مليون و 751 درهم و75 سنتيم.

ولفتت إلى أن هذه المخالفات التي شكلت موضوع أحكام وقرارات بالعجز همت حالات عدم اتخاذ المحاسبين العموميين للإجراءات الواجبة في مجال تحصيل المداخيل وعدم مراقبة صحة حسابات تصفية مبالغ بعض النفقات المؤداة، كما هو الشأن بالنسبة لاحتساب أتعاب المهندس المعماري في إطار صفقات الأشغال أو عدم خصم غرامات التأخير أو أخطاء مرتبطة بعدم احتساب النسبة الصحيحة المطبقة برسم الضريبة على القيمة المضافة.

وسجلت أن المجلس خلال الفترة نفسها حصل ما مجموعه 8 مليون و307 ألف و 681 درهم و25 سنتيم درهم من طرف المحاسبين العموميين بعد توجيه الملاحظات والأحكام والقرارات التمهيدية إليهم في إطار مسطرة التدقيق والبت في الحسابات وقبل إصدار الأحكام والقرارات النهائية، مؤكدة أن المجلس سيعمل في المرحلة المقبلة على تتبع الإرجاعات قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية وتضمين المعطيات بشأنها في تقاريره.

وبخصوص النتائج التي أسفرت عنها المهمات الرقابية المنجزة من طرف غرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، أبرزت أن هيئات مراقبة التسيير والتدقيق والبت في الحسابات وجهت طلبات رفع قضايا إلى النيابة العامة لدى المحاكم المالية.

وبشأن الأفعال التي قد تستوجب عقوبة جنائية، أشارت إلى أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 28 شهر أبريل 2023، أحال على الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض –رئيس النيابة العامة، 18 ملفا تخص 14 جماعة ترابية موزعة على 10 جهات ومؤسستين عموميتين تابعتين لقطاع التعليم العالي وشركة للتنمية المحلية بجهة الرباط سلا القنيطرة وشركة مفوض إليها تدبير مرفق النقل الحضري بجهة فاس مكناس، وذلك قصد اتخاذ المتعين بشأنها وفق المساطر الجاري بها العمل.

وتابعت “يتم تتبع مآل هذه الملفات بتنسيق مع النيابة العامة لدى المجلس ورئاسة النيابة العامة، إذ يتم إخبار الوكيل العام لدى المجلس بالإجراءات المتخذة بشأن الملفات المحالة بشكل دوري ومنتظم، طبقا للمادة 111 من مدونة المحاكم المالية، وكذا في إطار مذكرة التعاون التي تم توقيعها في يونيو 2021 بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للحسابات”.

وفيما يخص مدى تقدم مسطرة المتابعة للملفات الثمانية عشرة المحالة على رئاسة النيابة العامة، أوضحت أنها تتوزع بين 6 ملفات في مرحلة الحكم، و2 قيد التحقيق و10 في طور البحث.

إقرأ الخبر من مصدره

العمق المغربي

كشفت الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، زينب العدوي، أن 29 من أصل 34 حزبا أودعت حساباتها السنوية برسم سنة 2021، فيما تخلفت 5 أحزاب عن تقديم حساباتها للمجلس، وذلك مقابل 30 حزبا قدمت حساباتها سنة 2020.

وأوضحت العدوي، الثلاثاء بالرباط، أن 18 حزبا من أصل 29، أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني (31 مارس 2022)، في حين قدم 11 حزبا حساباتها خارج الأجل القانوني.

وأضافت في عرض لها أمام البرلمان، أن 28 حزبا قدمت حسابات مشهود بصحتها من طرف خبير محاسب مقيد في هيئة الخبراء المحاسبين، فيما قدم حزب واحد حسابه السنوي في غياب تقرير الخبير المحاسب، وبالتالي لم يتم الإشهاد بصحة حسابه.

وبحسب المتحدثة، فإن مجموع الموارد المصرح بها من طرف الأحزاب السياسية برسم سنة 2021 بلغ ما يناهز 499,69 مليون درهم.

وتوزعت هذه الموارد ما بين مساهمة الدولة في تمويل حملاتها الانتخابية برسم اقتراعات 2021 (348,29 مليون درهم)، والموارد الذاتية للأحزاب السياسية (92,60 مليون درهم)، والدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير (58,59 مليون درهم)، ودعم تشجيع تمثيلية النساء (0,21 مليون درهم)، مقابل مجموع موارد مصرح بها بمبلغ 121,93 مليون درهم سنة 2020.

وقالت العدوي إن مجموع النفقات المصرح بصرفها برسم سنة 2021 بلغ ما يناهز 502,27 مليون درهم، تتوزع بين مصاريف الحملات الانتخابية بمبلغ 378,90 مليون درهم، ونفقات التدبير بمبلغ 123,37 مليون درهم، وفي المقابل بلغ مجموع النفقات عن سنة 2020 ما يناهز 122,07 مليون درهم.

وأشارت إلى أن تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية برسم 2021 خلص إلى تسجيل عدة ملاحظات همت، أساسا، صرف نفقات لم يتم بشأنها تقديم وثائق الإثبات المطلوبة أو تم تقديم وثائق إثبات غير كافية أو في غير اسم الحزب المعني، وذلك بمبلغ إجمالي قدره 5,14 مليون درهم (بنسبة 4,17 في المائة) من مجموع نفقات التدبير؟

ولفتت إلى أن المجلس سجل ملاحظات أخرى تتعلق بعدم التقيد بالمقتضيات القانونية والتنظيمية المتعلقة باستخلاص الموارد وبمسك المحاسبة وفق الدليل العام للمعايير المحاسبية، مع مراعاة الملاءمات المنصوص عليها في المخطط المحاسبي الموحد للأحزاب السياسية.

وبخصوص إرجاع مبالغ الدعم العمومي، أوضحت العدوي أنه عملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، أرجع 16 حزبا جزء من الدعم الممنوح لها إلى خزينة الدولة بما مجموعه 7,68 مليون درهم خلال سنة 2021، و18,28 مليون درهم خلال سنة 2022، و2,89 مليون درهم إلى حدود أواخر شهر أبريل 2023.

كما سجلت عدم إرجاع مبالغ الدعم بالنسبة لـ13 حزبا، بما مجموعه 7,43 مليون درهم، موزعة ما بين مبلغ 5,86 مليون درهم متعلق بدعم أربعة أحزاب في إطار مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية (اقتراعات 4 شتنبر 2015 و2 أكتوبر 2015 و7 أكتوبر 2016 و8 شتنبر 2021)، ومبلغ 1,57 مليون درهم متعلق بالدعم السنوي لتغطية مصاريف التدبير لتسعة أحزاب عن سنوات 2017 و2020 و2021.

وكشفت أن المجلس سجل تنفيذ السلطات الحكومية المختصة للتوصيات الصادرة عنه، لاسيما من خلال إصدار وتحيين عدة نصوص قانونية وتنظيمية تهم نظام تمويل الأحزاب السياسية والعمليات الانتخابية، لافتة إلى أن المجلس أوصى بمواصلة المجهودات المبذولة من طرف السلطات الحكومية المختصة و13 حزبا سياسيا المعنيين بإرجاع مبالغ الدعم غير المبررة إلى الخزينة (7,43 مليون درهم).

وأوضحت أن المجلس أكد على ضرورة تحقيق المزيد من الشفافية في الحسابات المالية، من خلال الحرص على تقديم الوثائق المكونة للحسابات السنوية داخل الآجال القانونية والعمل على حسن إثبات صرف النفقات ومسك المحاسبة والإشهاد السليم بصحة الحسابات المدلى بها وفق المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

وفيما يخص فحص حسابات الحملات الانتخابية للهيئات السياسية والنقابية، قالت العدوي إن مساهمة الدولة في تمويل هذه الحملات بلغت 356,28 مليون درهم همت 28 حزبا بمبلغ 336,94 مليون درهم برسم اقتراع 8 شتنبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية، و12 حزبا بمبلغ 11,34 مليون درهم و11 منظمة نقابية بمبلغ 8 مليون درهم برسم اقتراع 5 أكتوبر 2021 لانتخاب أعضاء مجلس المستشارين.

وأشارت إلى أن جميع الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية المستفيدة من الدعم قامت بالإدلاء بحسابات حملاتها الانتخابية للمجلس، مؤكدة أنه تم توجيه الملاحظات التي أسفرت عنها عملية الفحص إلى المسؤولين الوطنيين عن الهيئات المعنية خلال الفترة الممتدة من شهر يوليوز إلى نونبر 2022 من أجل تسوية وضعيتها أو إرجاع مبالغ الدعم إلى الخزينة داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ.

وأبرزت أن نسبة إيداع حسابات الحملات الانتخابية للمترشحين لانتخاب أعضاء مجلس النواب والمجالس الجماعية والجهوية (اقتراع 8 شتنبر) ومجالس العمالات والأقاليم (اقتراع 21 شتنبر) ومجلس المستشارين (اقتراع 5 أكتوبر)، بلغت حوالي 88 في المائة.

ووفق المتحدثة، ففد تم الإدلاء للمجلس بالحسابات المتعلقة بـ4532 مترشح من مجموع 5.146 ملزم، مع الإشارة إلى أن 9 مترشحين قد وافتهم المنية، لافتة إلى أنه تم إعذار المتخلفين (605) بضرورة تقديم حسابات حملاتهم الانتخابية للمجلس داخل أجل أقصاه 60 يوما من تاريخ التوصل بالإعذار.

وأوضحت أن عملية فحص الحسابات المدلى بها أفضت إلى توجيه 1.046 مذكرة ملاحظات هم مضمونها، أساسا، عدم إرفاق جرد النفقات بوثائق الإثبات القانونية أو تقديم وثائق إثبات غير كافية أو عدم التصريح ببيان مصادر التمويل أو التصريح بنفقات لا تدخل ضمن الغايات المحددة بموجب المقتضيات القانونية ذات الصلة أو خارج الحيز الزمني المخصص للحملات الانتخابية.

إقرأ الخبر من مصدره