Étiquette : سؤال

أخبارنا المغربية- إلهام آيت الحاج

حسمت غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الجدل الدائر منذ سنوات، حول قانونية منع الموظفين غير المتوفرين على رخصة مغادرة التراب الوطني من السفر إلى الخارج، انطلاقا من موانئ ومطارات المملكة.

الوزيرة أكدت، في جواب على سؤال كتابي توجه به برلمانيو الاتحاد الوطني للشغل، بما لا يدع مجالا للشك أن مطالبة الموظفين المدنيين بهذه الوثيقة لا يستند على أي نص قانوني، مشددة على أن رخصة مغادرة التراب الوطني تخص فقط الموظفين العموميين المدرجين ضمن فئة حاملي السلاح « الأمن الوطني، القوات المسلحة، الجمارك، المياه والغابات… »، وفقا لما تنص عليه القوانين الجاري بها العمل.  

هذا ورغم توضيح سابق صادر عن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، فإن عددا من الموظفين المدنيين أكدوا أنهم لازالوا يعانون من نفس الإجراء كلما هموا بالسفر إلى الخارج، بسبب اجتهادات شخصية لا سند قانوني يؤطرها، داعين الجهات المعنية إلى التدخل بشكل صارم لوقف هذا الشطط.

إقرأ الخبر من مصدره

طالبت الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية في مدينة الدار البيضاء، وزارة الداخلية، بتفعيل مسطرة العزل في حق مستشارين بمجلس مدينة الدار البيضاء الذي تترأسه نبيلة الرميلي، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار لتضارب المصالح.

وأضاف، عبد الصمد حيكر، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس مدينة الدار البيضاء، خلال ندوة صحفية، عقدتها الكتابة الجهوية للحزب، الإثنين، أن مستشارين بمجلس جماعة الدار البيضاء في وضعية تضارب مصالح تستوجب تفعيل دور السلطات في تطبيق القانون.

ولفت الانتباه إلى أن مستشارين “في ملكيتهم منابت تابعة للجماعة”، وقال إن “عددا آخر من المستشارين يمتكلون محلات في أسواق جماعية”، وأن آخرين يتوفرون على “كرارس” في سوق الجملة، وفضاءات رياضية”.

وأورد، “هناك شخص يقال إن على يده كثير من الأمور، وتقريبا على يده تحل جميع المشاكل العالقة”، متسائلا “أين دور السلطات؟”.

ورفض حيكر ذكر هويات هؤلاء المستشارين ولا أعضاء المكتب المسير للجماعة، وأجاب ردا على سؤال “اليوم24”: “لن أذكر أسماء، لا تنتظرون مني ذلك، أنا أتساءل وأوجه نداء للسلطات”.

وفي السياق ذاته، ذكر حيكر موضوع السقالة، الذي يعد من الممتلكات الجماعية للدار البيضاء وما يثير من شبهة تضارب المصالح، موضحا، أنه خلال الولاية السابقة تقرر استرجاع السقالة بعد انتهاء عقد استغلال لأحد المستثمرين، وبالفعل، صدر حكم قضائي نهائي لصالح الجماعة في هذا الموضوع، غير أنه لم ينفذ، لأنه صدر خلال الأشهر الأخيرة من الولاية السابقة.

وأضاف، أن المكتب المسير للجماعة الحالي، لم ينفذ هذا القرار على الرغم من مرور سنة كاملة على التسيير، كما أن المستثمر المعني بالأمر أصبح مستشارا بمجلس المدينة.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، عبد القادر الطاهر، العضو في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عن التلاعب في شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية بميناء طنجة المتوسط.

ويأتي هذا، في ظل استمرار أزمة المحروقات بالمغرب بعد أشهر من لهيب أسعارها، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل الصمت الحكومي عن هذا الوضع الحالي لسوق المحروقات، الذي تعد شركة ”إفريقيا غاز” لصاحبها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من بين أهم الفاعلين فيه.

وفي هذا السياق، أفاد النائب البرلماني ذاته، ضمن سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن “بعض الشركات التي تستورد المواد النفطية السائلة لتلبية حاجيات السوق الوطنية، بدأت في إدخال الغازوال الروسي باعتباره الأرخص، إذ لا يتجاوز ثمنه 170 دولارا للطن وأقل من 70 في المائة من الثمن الدولي”.

وذكر المصدر، أن هاته الشركات المستوردة للغازوال الروسي “تغيّر في وثائق وشواهد مصدره، كأنه آت من الخليج أو أمريكا، وتبيعه بالسعر الدولي داخل التراب الوطني، وذلك بتواطؤ مع إحدى الشركات في ميناء طنجة المتوسط”، مشيرا إلى أن ”هذا التحايل الذي يتم بعيدا عن مراقبة الأجهزة المالية للدولة، يسعف الشركات في تحقيق أرباح مهولة”.

ووفقا لبيانات من شركة “كبلر” المتخصصة في تقديم بيانات استراتيجية لأسواق السلع، فإن واردات المغرب من الديزل الروسي بلغت مليوني برميل شهر يناير الماضي فقط، فيما لم تتجاوز خلال عام 2021 بأكمله 600 ألف برميل، مع توقع وصول ما لا يقل عن 1.2 مليون برميل أخرى إلى المملكة الشهر الجاري.

إقرأ الخبر من مصدره