Étiquette : سعر الدرهم

قبل يومين من انعقاد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن.
بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره. ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشيا مع هدف استقرار الأسعار، بالموازاة مع استمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الاقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي.
واستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك في يناير 2025 ارتفاعا بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه منذ السنة السابقة. وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة).
وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق. ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.
وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة ارتفاعا بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق. شبه إجماع من المستثمرين على الإبقاء على الوضع الراهن
يرى الخبير الاقتصادي والمتخصص في سياسة الصرف، عمر باكو، أن بنك المغرب يجب أن يبقي على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مفضلا بذلك الحفاظ على الوضع الراهن فيما يخص السياسة النقدية. وحسبه، فإن هذا القرار قد يبرر بغياب الضغوط التضخمية وتحسن الآفاق الاقتصادية.
وأوضح السيد باكو ،في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن “توقعات التضخم لسنة 2025 تظهر توجها نحو الانخفاض، لا سيما بفضل التساقطات المطرية الأخيرة التي تعزز توقعات الإنتاج الفلاحي، ومن شأن زيادة العرض أن تسهم في انخفاض أسعار المنتجات الفلاحية، وبالتالي تغطية التضخم”.
من جهة أخرى، أضاف السيد باكو أن آفاق النمو الاقتصادي تبدو واعدة، كما تؤكد ذلك توقعات صندوق النقد الدولي، والمندوبية السامية للتخطيط، والتقرير الاقتصادي والمالي المرافق لقانون المالية، وفي هذا السياق، لن يكون بنك المغرب مضطرا لخفض سعر الفائدة من أجل دعم النشاط الاقتصادي.
كما أبرز الخبير أن “الحذر” النقدي يدعم خيار الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي مستقرا ، إذ إن التعديلات المتكررة قد تربك توقعات الأسواق وتشوش على رؤية الفاعلين الاقتصاديين، مما يستدعي اتباع نهج محافظ من خلال الإبقاء على سعره عند 2,5 في المائة.
وفي السياق ذاته، أشار مركز التجاري غلوبال ريسيرش (AGR) في تقريره “Research Report-Strategy” إلى وجود “شبه إجماع” بين المستثمرين في المغرب على إبقاء سعر الفائدة الرئيسي لبنك المغرب عند مستواه الراهن.
وبذلك، وعلى أساس نتائج الاستطلاع الذي أجرته وحدة الأبحاث التابعة لمجموعة التجاري وفا بنك، والذي شمل عينة من 35 مستثمرا من بين الأكثر تأثيرا في السوق المالية المغربية، فإن احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي يبلغ 94 في المائة، مقابل 6 في المائة لاحتمال خفضه بمقدار 25 نقطة أساس، بينما لا يوجد احتمال لرفعه. وحسب فئة المستثمرين، تكشف تحليلات التفاعلات أن “المؤسسات المحلية” تقدر احتمال الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير بنسبة 91 في المائة، مقابل 9 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس.
أما “الفاعلون المرجعيون”، فقد منحوا احتمالا بلغ 93 في المائة للإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي، مقابل 7 في المائة لخفضه بمقدار 25 نقطة أساس، في حين أن “المستثمرين الأجانب” و”الأشخاص الذاتيين” متفقون بالإجماع على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس. ومع اقتراب موعد أول اجتماع لمجلس بنك المغرب لهذه السنة، يبدو أن استقرار سعر الفائدة الرئيسي متوقع بشكل واسع من قبل المستثمرين. ولكن، هل يمكن للبنك المركزي، في ظل بيئة اقتصادية عالمية متسمة بعدم اليقين، أن يتخذ قرارا غير متوقع؟ لا شك أن الأمر سيحسم خلال المجلس القادم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم ارتفع مقابل الأورو بنسبة 1,47 في المائة، وتراجع مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 1,06 في المائة، خلال الفترة من 07 إلى 13 نونبر.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت، بتاريخ 08 نونبر، ما مقداره 360,1 مليار درهم، مسجلة تراجعا نسبته 0,1 في المائة من أسبوع لآخر وارتفاعا بنسبة 1,6 في المائة على أساس سنوي.

من جهة أخرى، ضخ بنك المغرب، خلال الأسبوع من 07 إلى 13 نونبر، في المتوسط اليومي، 152,5 مليار درهم، تتوزع بين تسبيقات لمدة 7 أيام بمبلغ 63,5 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل وقروض مضمونة بما يعادل تواليا 51,8 مليار درهم، و37,3 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، وبلغ المعدل البين ـ بنكي 2,75 بالمائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 13 نونبر (تاريخ الاستحقاق 14 نونبر)، ضخ البنك مبلغ 63 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر « مازي » بنسبة 2,7 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 21,4 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس تطورات في مؤشرات قطاعات « خدمات النقل » بنسبة 11,6 في المائة و »الأبناك » بنسبة 3,2 في المائة، و »المباني ومواد البناء » بنسبة 2,6 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي المشروبات والكهرباء انخفاضات بنسبة 3 في المائة و3,3 في المائة تواليا.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات، فقد ارتفع إلى 3,4 مليار درهم بعد أن بلغ 1,4 مليار درهم قبل أسبوع، منها 2,2 مليار درهم على مستوى السوق المركزية للأسهم، و1 مليار درهم برسم عرض البيع العمومي لأسهم مصرف المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب بأن سعر صرف الدرهم تراجع مقابل الأورو بنسبة 0,45 في المائة، وبنسبة 0,39 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة مابين 04 و10 يناير. وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته، أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 29 دجنبر 2023، ما مقداره 358,9 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,1 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 6,3 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 122,5 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 53 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 42,2 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 27,4 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,4 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 10 يناير (تاريخ الاستحقاق 12 يناير)، ضخ بنك المغرب مبلغ 45,4 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر “مازي” بنسبة 2 في المائة، ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات “الأبناك” بنسبة 2,6 في المائة، و”المباني ومواد البناء” بنسبة 2,5 في المائة، و”الكهرباء” بنسبة 8,1 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعي “شركات التوظيف العقاري” و”المشروبات” تراجعات بنسب بلغت على التوالي 0,8 و4,4 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد انتقل، على أساس أسبوعي، من 1,7 مليار درهم إلى 1 مليار درهم، تمت بشكل حصري على مستوى سوق الأسهم.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب، بأن سعر صرف الدرهم، انخفض مقابل الأورو بنسبة 0,77 في المائة، وبنسبة 0,89 في المائة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة من 07 إلى 13 دجنبر الجاري.

وأوضح بنك المغرب، في نشرته الأسبوعية الأخيرة، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف.

وأبرز المصدر ذاته أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت بتاريخ 8 دجنبر 2023، ما مقداره 357,6 مليار درهم، أي بارتفاع نسبته 0,8 في المائة من أسبوع لآخر، وبـ 8,2 في المائة على أساس سنوي.

وضخ بنك المغرب، في المتوسط اليومي، 122 مليار درهم، على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بقيمة 52,1 مليار درهم، وعمليات إعادة شراء طويلة الأجل بقيمة 41,6 مليار درهم، وقروض مضمونة بقيمة 28,3 مليار درهم.

وعلى مستوى السوق بين الأبناك، بلغ متوسط حجم التداول اليومي 2,3 مليار درهم، بينما بلغ المعدل البين ـ بنكي 3 في المائة في المتوسط.

وخلال طلب العروض ليوم 13 دجنبر (تاريخ الاستحقاق 14 دجنبر)، ضخ بنك المغرب مبلغ 46,7 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام.

وبخصوص سوق البورصة، ارتفع مؤشر « مازي » بنسبة 3 في المائة، ليصل أداؤه منذ مطلع السنة الجارية إلى 13 في المائة. ويعكس هذا التطور الأسبوعي بالأساس ارتفاع مؤشرات قطاعات البنوك بنسبة 2,2 في المائة و »البناء ومواد البناء » بنسبة 4,7 في المائة، والكهرباء بنسبة 6,9 في المائة.

وفي المقابل، سجلت مؤشرات قطاعات التوزيع و »الحراجة والورق » انخفاضا بنسب بلغت على التوالي 0,9 و1,2 في المائة.

وبخصوص الحجم الأسبوعي للمبادلات فقد بلغ 1,4 مليار درهم مقابل 6,8 مليار درهم قبل أسبوع، تم تحقيق 898 مليون درهم منها في سوق الأسهم المركزي و463 مليون درهم في سوق الكتل.

إقرأ الخبر من مصدره

نفى بنك المغرب بشكل قاطع، اليوم الأربعاء، صحة الأخبار التي تداولها عدد من المواقع الإلكترونية، والتي تفيد بأن قيمة الأورو الواحد تساوي حاليا ما يناهز 18 درهما.

وأكد البنك المركزي، في بلاغ، أن سعر الصرف المرجعي ليوم 18 يناير 2023 بلغ حوالي 11 درهما مقابل الأورو، مشددا على أن موقع بنك المغرب هو المصدر الوحيد الموثوق به للاستعلام حول أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، بالإضافة إلى موقعي (Bloomberg) و(Refinitiv) خلال ساعات افتتاح سوق الصرف المغربي.

كما أشار بنك المغرب إلى أنه من الممكن التأكد من سعر صرف الدرهم مقابل الأورو عبر الرابط التالي (https://www.bkam.ma/Marches/Principaux-indicateurs/Marche-des-changes/Cours-de-change/Cours-de-reference).

وكان قد تفاجأ عدد من المغاربة، زوال اليوم الأربعاء، بمعلومات تداولها عدد من المواقع، بما في ذلك محرك البحث (غوغل)، تشير إلى انخفاض حاد في قيمة الدرهم مقابل الأورو.

وفي الوقت الذي كان فيه سعر الصرف يناهز 11 درهما مقابل الأورو، وفقا للبيانات الرسمية لبنك المغرب، كانت المواقع السالفة الذكر تزعم أن الأورو الواحد يتجاوز 18 درهما.

إقرأ الخبر من مصدره

هبة بريس _ الرباط

دخل بنك المغرب على خط ما يتم تداوله من معلومات في بعض المواقع حول انخفاض الدرهم المغربي أمام الأورو،

ونفى بنك المغرب أن يكون سعر الدرهم قد طرأ عليه أي تغيير، كما نشرت مجموعة من المواقع خاصة “غوغل”. وأكد بنك المغرب أن سعر الدرهم اليوم 18 يناير 2023، سجل 11 درهما مقابل أورو واحد.

وتفاجأ المغاربة ، مساء اليوم الأربعاء ، بنشر موقع غوغل لتراجع كبير في سعر صرف الدرهم المغربي مقابل الدولار، قبل أن يتضح أن الأمر يتعلق بعطب تقني وأن قيمة الدرهم لا تزال في مستواها الطبيعي.

وأظهر محرك البحث “غوغل” أن أن الدولار الأميركي بات فجأة يساوي أزيد من 17 درهماً مغربياً، ما أحدث صدمة كبيرة لدى المغاربة عبرت عنها آلاف التدوينات والتغريدات بمواقع التواصل الاجتماعي .

ويشار إلى أن “غوغل” قام بتصحيح الخطأ ليتطابق سعر صرف العملات مع مؤشرات بنك المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

رفض بنك المغرب بشكل قطعي ما يتم تداوله من معلومات في بعض المواقع لما سجله الدرهم المغربي من انخفاض أمام الأورو، ونفى بنك المغرب أن يكون سعر الدرهم قد طرأ عليه أي تغيير، كما نشرت مجموعة من المواقع خاصة “غوغل”. وأكد بنك المغرب أن سعر الدرهم اليوم 18 يناير 2023، سجل 11 درهما مقابل أورو واحد.

وأثار محرك البحث “غوغل”، اليوم الأربعاء 18 يناير 2023، العديد من التساؤلات حول قيمة سعر صرف العملات بعدما حدد سعر صرف الأورو مقابل الدرهم في 18,54 درهما للأورو الواحد، بينما حدد سعر الدولار الواحد في 17 درهما، ما خلق حالة من الغموض والتساؤلات حول حقيقة الوضع.

وقد نفى خبير اقتصادي، محمد الرهج، وقوع أي تغيير في سعر صرف العملات، مؤكدا أنه مازال مستقرا، وأن المملكة تعتمد على مؤشرات بنك المغرب فقط في تحديد سعر الصرف.

وتظهر مؤشرات بنك المغرب لليوم الأربعاء 18 يناير أن الدولار الأمريكي يساوي 10,160 درهما، فيما يساوي الأورو الواحد 11,020 درهما، دون تسجيل أي تغيير.

وأبرز الرهج، أن ما وقع مجرد خطأ تقني لمحرك البحث غوغل، موضحا أنه بالنسبة للعملات الأجنبية، بنك المغرب يحدد حدا أدنى أو أقصى في إطار ما يسمى بتعويم الدرهم.

وأكد أنه “لا يمكن أن ترتفع العملة لأكثر من 2,5 في المائة ولا يمكن أن تنزل عن 2,5 في المائة، وإلا سيتدخل بنك المغرب بثقله لكي يحافظ على قيمة العملة الصعبة”.

وأضاف الرهج: ولو كنا في إطار التعويم 100 في المائة لا يمكن تسجيل ارتفاع بـ8 أو 9 دراهم مرة واحدة حتى وإن انهار الاقتصاد الوطني.

ويشار إلى أن “غوغل” قام بتصحيح الخطأ ليتطابق سعر صرف العملات مع مؤشرات بنك المغرب.

إقرأ الخبر من مصدره

تحركت قبل قليل آليات تسريع الأخبار المالية لتنشر خبرا مزيفا حول تدهور سعر صرف الدرهم المغربي.

و ظهرت معلومات على الفايسبوك تفيد بأن اليورو أصبح يساوي 18 درهما. الخبر كاذب و بعض المغاربة القاطنين بالخارج اتصلوا بأسرهم بهدف تحفيزيهم على التخلص مما لديهم من اليورو.

ونبه خبير اقتصادي لـ كشـ24 بعض الذين صدقوا الخبر أن المغرب له نظام مالي و نقدي محافظ و الدرهم يتحرك بموجب مقتضيات قانونية لا تسمح بتداول حر يسمى بنظام التعويم. السلطات المالية و النقدية تشتغل في مجال صرف الدرهم و تحرير سياسة الصرف على أساس تليين سياسة تحديد سعر الدرهم. وأضاف المتحدث ذاته أن ما ورد من أخبار هي مجرد شائعات و لو وردت في غوغل .

المعطيات الماكرواقثصادية يشير المصدر تبين أن بلادنا تتوفر على مخزون من العملات الصعبة تمكنه من تغطية ما يزيد على خمسة أشهر من الاستيراد. وأضاف قائلا: “حين علمت بالخير، دخلت للموقع الرسمي لبنك المغرب لأتأكد بأن ما ورد عن تدهور سعر الدرهم خبر كاذب”.

إقرأ الخبر من مصدره

أظهر محرك البحث “غوغل”، مساء اليوم الأربعاء (18 نونبر)، انهيارا غير مسبوق للدرهم أمام الأورو والدولار.

ووفقا للمحرك فقد أصبحت قيمة الدولار الأمريكي الواحد تساوي 17.18 درهم، فيما انهار العملة الوطنية أمام الأورو لتصبح بـ 18.54.

ويأتي هذا التغيير، في وقت تظهر المؤشرات الرئيسية لبنك المغرب، على موقعه الرسمي، أن سعر صرف الأورو بلغ 11.02 أمام الدرهم، والدولار 10.16 أمام الأورو.

وأكد المحلل الاقتصادي، محمد جدري، أن ما يروج “مجرد خطأ وإشاعات مغرضة غرضها المس بالاقتصاد الوطني”، موضحا أنه “بعد الاطلاع على الموقع الرسمي لبنك المغرب وعدد من الأبناء المغربية يتضح أن سعر الدولار هو السعر العادي كما كان عليه في الأيام الماضية”.

وأضاف الخبير الاقتصادي، في تصريح لموقع “كيفاش”، أن “سياسة تعويم الدرهم في المغرب هي سياسة تعويم غير كاملة، أي 5+ في المائة صعود و5_ في المائة هبوطا، ومع هذه السياسة لا يمكن أن يتجاوز سعر الدولار 5+ في المائة صعود و5_ في المائة هبوطا”، مستبعدا حصول تغيير من هذا القبيل.

وبدوره استبعد الخبير الاقتصادي والمالي، زكرياء كارتي، أن يكون الأمر شبيها بما وقع مع الجنيه المصري، موضحا أن الأمر “مجرد خطأ”، و”لا شيء يمكن أن يبرر هذا الارتفاع، فليس هناك نقص في العملة الأجنبية ولا غيره من المشاكل المادية التي قد تؤدي إلى هذه النتيجة”.

وقال الكارثي، في تصريح لموقع “كيفاش”، “ما وقع في مصر كان متوقعا، والناس كيتسناوها ومعولبن عليها، وتم التحضير له والتمهيد له مسبقا مع صندوق النقد الدولي”.

يشار إلى أن الجنيه المصري عرف انتكاسة جديدة، إذ تهاوى سعره إلى مستوى قياسي جديد بلغ 30 دولارا أمريكيا للجنيه الواحد، فيما تواصل ارتفاع معدل التضخم وكذلك أسعار المواد الغذائية نتيجة انخفاض قيمة العملة المحلية ونقص العملة الأجنبية.

إقرأ الخبر من مصدره