فليكسبريس

Étiquette : سلطة

  • خاص.. الخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة جاب الربحة من انهار تطلق لـ254 واحد: آخرهم بوليسي ومقدمين فأكادير

    خاص.. الخط المباشر ديال رئاسة النيابة العامة جاب الربحة من انهار تطلق لـ254 واحد: آخرهم بوليسي ومقدمين فأكادير

    عمـر المزيـن – كود//

    الخط المباشر اللي كان طلقاتو رئاسة النيابة العامة شهر ماي من سنة 2018 للتبليغ عن جرائم الفساد والرشوة مزال يواصل الإطاحة بعدد من المرتشين، وأغلبهم مسؤولين في مناصب ومراكز مختلفة ومتنوعة.

    وكشفت مصادر “كود” أن الرقم المباشر طيح منذ إحداثه إلى غاية اليوم الخميس 13 أكتوبر 2022 ما مجموعه 254 شخصا، وأغلبهم رجال سلطة وأعوانهم ووسطاء وعاملين في القطاع الصحي والقضائي والأمني والتجهيز والنقل والوقاية المدنية وجهاز الدرك الملكي.

    وذكرت المصادر نفسها أن الرقم المباشر أطاح الأسبوع الجاري بموظف شرطة برتبة ضابط وعوني سلطة بمدينة أكادير، بعدما ضبطوا متلبسين بالارتشاء، وأحيلوا على النيابة العامة المختصة لاتخاذ المتعين قانونا في حقهم.

    يشار إلى أن الرقم المباشر للتبليغ عن جرائم الفساد والارتشاء كان قد أطلقته رئيس النيابة العامة، وسخر له إمكانيات لوجيستيكية وبشرية مهمة، وحبس منذ إطلاقه أنفاس المسؤولين المرتشين والوسطاء.

    وتراهن رئاسة النيابة العامة على أداء الرقم المذكور في ردع الموظفين والمستخدمين ووسطائهم، علما أن القضاء على الظاهرة يتطلب تضافر جهود الجميع وخاصة المواطن.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أكبر عملية نصب..اتهامات لعون سلطة بالنصب على أزيد من 30 مواطن في مبالغ مالية مهمة بالدرالبيضاء

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الحكومة تتهيأ للتصديق على المراسيم التطبيقية لمجلس المنافسة وسط أزمة أسعار غير مسبوقة

    كشفت مصادر مطلعة، أن الحكومة تعكف على أن تخرج إلى حيز الوجود المراسيم التطبيقية، الخاصة بقانوني مجلس المنافسة وحرية الأسعار، مع استمرار أزمة ارتفاع أثمنة المواد الأساسية وانتشار المضاربة والاحتكار. هذه المراسيم بحسب مصادر من داخل الحكومة، في طور المصادقة.

    وكان مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، صرح مؤخرا، بأن مجلس المنافسة “يحتاج إلى مراسيم جديدة، وغادي نشتغلو عليهم ونجيبوهم”.

    وكشف بايتاس، أن المراسيم التطبيقية لقانون مجلس المنافسة، ستحتاج من الحكومة إلى عقد لقاءات مع الوزارات المعنية، حتى يتم إعدادها بطريقة جيدة، قائلا: “حذاري من عقلية المؤامرة، المراسيم سوف يتم إصدارها قريبا”، في إشارة منه إلى الاتهامات التي وجهتها فرق المعارضة للحكومة في شأن أسباب تأخر مراسيم قانوني المنافسة وحرية الأسعار.

    وأضاف بايتاس متسائلا: “من يمنع رئيس مجلس المنافسة ليقوم بمهامه”، نافيا أن “تكون الحكومة منعته من ذلك، مشددا: “لن تمنعه، ولا حق ولا سلطة لها”، في إشارة إلى تدخل مجلس المنافسة من أجل وضع حد لأزمة الأسعار التي تتفاقم رغم الإجراءات الحكومية.

    وأكد بايتاس أنه لـ”تخرج مرسوما معينا، لابد من تضمنه فلسفة شاملة لجميع القطاعات”، وهو الأمر الذي يحتاج إلى وقت. موضحا بالقول: “أنا عندي قانون التطوع التعاقدي، المفروض أنه يصدر في غشت 2023، وأنا وضعته من قبل، ولكن اختلفنا عليه في مجلس الحكومة”، قبل أن يضيف: “هل تظنون أن المراسيم سوف تصدر بين عشية وضحاها، راه ميمكنش تنوض وتشرع، كم من قانون هو موجود ولم تصدر مراسيمه بعد، أشنو واش نكورو ونعطيو للعور!!؟.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إيقاف نائب رئيس جماعة بني شيكر

    قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بفاس يحقق معه و5 عدول وعون سلطة بتهم التزوير والرشوة أودع النائب الأول لرئيس جماعة بني شيكر، ناحية الناظور، من حزب الأصالة والمعاصرة، مساء السبت الماضي، سجن بوركايز إضافة إلى عون سلطة وعدل، بأمر من قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية

    Assabah
    يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

    الاشتراك
    أو مجانا بعد

    مشاهدة فيديو إعلاني

    يمكنكم تسجيل دخولكم أسفله إن كنتم مشتركين

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحزاب سياسية بتونس تدين اعتقال سياسي بارز وتطالب بإطلاق سراح جميع المعارضين لسعيّد (وثيقة)

    أدانت أربعة أحزاب سياسية تونسية، اعتقال سلطات البلاد للأمين العام السابق للتيار الديمقراطي، غازي الشواشي، والذي انضم إلى عدد من المعارضين لنظام الرئيس المنقلب على الدستور قيس سعيّد، الذين طالتهم حملات الاعتقال الأخيرة.

    وأفاد القطب الديمقراطي الحداثي التونسي، ضمن بيان مشترك صدر اليوم الأحد ووقعه كلا من ”حزب التيار الديمقراطي، حزب القطب، حزب العمال، التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات”، أن النظام التونسي ”وجه إلى الشواشي وابلا من التهم على رأسها التآمر على أمن الدولة والإرهاب”، معتبرة أن ذلك ”لا يستند إلى أي أساس قانوني وإنما هو عقاب له على مواقفه المعارضة للانقلاب”.

    وطالبت الأحزاب ذاتها بإطلاق سراح السياسي التونسي المعارض غازي الشواشي فورا، مع الإفراج عن كل المعتقلات والمعتقلين للتصفية السياسية”.

    وأكدت الأحزاب الأربعة، أن هذه الاعتقالات والمتابعات التي تطال النشطاء السياسيين بمثابة أساليب تلجأ لها سلطة الانقلاب لتغطية فشلها الاقتصادي والاجتماعي ولتأزيم حياة التونسيين والتونسيات، وفرض استبدادها وإخضاع الشعب التونسي الذي أفتك حريته بالدم والتي لم ولن يتخلى عنها دائما وأبدا”.

    وفي خضم هذا الوضع، طالبت الأحزاب السياسية كل القوى الديمقراطية والتقدمية والشعبية إلى التصدي لحملة القمع الحالية التي تطال النشطاء السياسيين والإعلاميين وكل المشاركين في الاحتجاجات الاجتماعية حفاظا على مكتسباتنا الديمقراطية وسدا للطريق أمام توسع الاستبداد”.

    وكانت الشرطة التونسية قد أوقفت غازي الشاوشي المعارض لسياسة الرئيس قيس سعيّد، في ساعة متأخرة من يوم الجمعة الماضي، وهو الأمر الذي جاء وسط حملة اعتقالات واسعة هذا الشهر، استهدفت أكثر من 12 شخصا، من بينهم سياسيون معارضون ونشطاء ومنظمون لاحتجاجات ومدير إذاعة موزاييك، بالإضافة إلى رجل أعمال بارز واثنين من القضاة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • القضاء ينظر في قضية هدم منازل سكان دوار بالنواصر

    كشفت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يعكف منذ أيام على دراسة شكاية تتعلق بإقدام مسؤولين بعمالة إقليم النواصر ورجال سلطة على هدم مجموعة من المنازل يتوفر أصحابها على وثائق الملكية، وتم بناؤها منذ سنة 1965 فوق عقار يقع بدوار أولاد بن عمر المصالحة «دكالة» ببوسكورة، وهي موضوع ملف مطلب التحفيظ عدد 63/5475، وهي المنازل التي كانت، بحسب الشكاية نفسها، موضوع مساومة مع بعض الجهات، من أجل إخلائها قصد المضاربة العقارية، لكنهم رفضوا التنازل وترك أراضيهم مقابل منحهم شققا سكنية.

    وبحسب الشكاية التي توصلت بها النيابة العامة لدى استئنافية الدار البيضاء، فإن عملية الهدم التي استعانت فيها السلطات المحلية وقسم التعمير بعمالة إقليم النواصر يوم 16 يناير الماضي بالقوات العمومية، تمت دون سابق إنذار لإفراغ المشتكين من العقار الذي يوجد على مقربة من مقر العمالة، وأصبح يسيل لعاب مافيا العقار بالمنطقة، ودون سلك مسطرة نزع الملكية، أو استصدار حكم قضائي بالإفراغ أو الهدم.

    ويعتزم المشتكون خوض اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية وعمالة إقليم النواصر، من أجل لفت انتباه المسؤولين إلى خطورة الأفعال التي اقترفتها السلطات المحلية، وقسم التعمير بعمالة إقليم النواصر.

    من جانبها، أكدت مصادر من عمالة إقليم النواصر أن عملية الهدم تمت في إطار الضوابط المعمول بها دون أي شطط في استعمال السلطة، وأن العملية تأتي في إطار برنامج إعادة الإيواء، بالإضافة إلى أن لجنة التعمير أقرت بكون الأرض مهددة بالفيضانات. في وقت كانت السلطات الإقليمية قد اجتمعت مع المعنيين، لإقناعهم بالانخراط في عملية إعادة إيوائهم ضمن مشروع النصر فيكتوريا بجماعة أولاد صالح بإقليم النواصر، في حين أن بعض الأسر ستتم عملية إدراجها ضمن مشروع الازدهار ببوسكورة، بمعيار بقعة أرضية لفائدة أسرتين، لكنهم رفضوا كل المقترحات.

    الدار البيضاء: مصطفى عفيف

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الإعلامي أحمد بيضي يخطف الأضواء في الملتقى الوطني الثاني للنقد الأدبي بخنيفرة.

    الأحداثمحمد مرادي.

    تميز الملتقى الوطني الثاني للنقد الأدبي الذي نظمه مركز روافد للأبحاث والفنون والإعلام أيام الجمعة، السبت والأحد 25،24 و26 فبراير بالمركز الثقافي أبو القاسم الزياني بخنيفرة، تميز بحفل تكريم “قامة إعلامية وحقوقية” كما جاء في كلمة المنظمين بالمناسبة، الزميل أحمد بيضي، الذي اعتبره الناقد والقاص أحمد ركاطة ورئيس مركز روافد،” سندباد البلدة الحمراء، الذي أسدى الكثير من الخدمات الجليلة لمدينة خنيفرة ولمثقفيها ومبدعيها، على صفحات جريدة الاتحاد الاشتراكي، وساهم في التعريف بمختلف الأنشطة الثقافية والفنية والإعلامية على الصعيد الوطني”.


    وقد استطاع المُكرَّم أن يسرق الأضواء في هذا الملتقى الوطني الهام، لما له من ارتباط واسع مع مختلف الشرائح الاجتماعية بالإقليم وخارجه، بعدد الأصدقاء والمحبين ، وممثلي الهيئات الحقوقية والجمعوية الذين أبوا إلا أن يحجوا بكثافة لحضور فقرة تكريمه، وهو الذي يعد بحق كواحد من قيدومي مراسلي الصحف الوطنية محليا وجهويا، حيث ولج مهنة المتاعب منذ عام 1987 وإلى يومه كمراسل صحفي بجريدة “الاتحاد الاشتراكي”، وله الفضل ــ كما جاء في شهادة عضو المركز الأستاذ حسام الدين نوالي ــ في نشر الآلاف من المقالات والتغطيات والتحقيقات، والكشف عن العديد من الملفات والقضايا التي كان لبعضها الوقع الكبير على الساحة الوطنية والدولية، كما أنه بدأ محاولاته في الكتابة بدوريات عربية ومغربية، فقد نشر خلال أوائل الثمانينيات عدة مقالات تراثية بيومية “الميثاق الوطني”، وسلسلة من القصص القصيرة بجريدة “البيان” التي كان يديرها المرحوم علي يعته، وموازاة مع ذلك، نشر بعض كتاباته بمجلة “الوطن العربي” الصادرة بباريس، و”المنهل” السعودية، ثم أسبوعيتي “النشرة” الناطقة باسم الشبيبة الاتحادية خلال أوائل التسعينيات، و”8 مارس” الصادرة عن اتحاد العمل النسائي، إلى جانب أسبوعيتي “الجريدة الأخرى” و”الأيام”، ومجلة “نجمةّ” النسائية، ومنابر أخرى مثل موقع “هسبريس”، “الصحيفة”، “محطة 24″، “جديد أنفو” و”أنوار بريس”، فضلا عن دوريات جهوية مثل “صوت الجهة” و”رؤية الشاهد”. وبعدها خصصت له يومية “أنوال” عمودا كتب فيه سلسلة من المقالات حول الحرب على العراق وفلسطين وليبيا.


    ومن جهتها، اعتبرت الشاعرة مالكة حبرشيد في شهادتها، “الاحتفاء بأحمد بيضي، احتفاء خنيفرة بذاتها، وهي التي دأبت على تكريم الوافدين عليها احتراما وتقديرا لهم وليس ضعفا منها، واحتفالا بأبنائها في شخص ابنها البار الذي لم يبتعد عنها، ولم يتنكر لها يوما رغم ضغوطات الحياة ومغرياتها، ابنها الذي تتوحد عند ذكره كل الشهادات والمواقف والآراء، ولا يختلف بشأنه اثنان في غيرته ووطنيته، وانتصاره للعدل والحق حيثما كان: فوق المنابر وعلى صفحات الجرائد، حتى صار بيته مفتوحا لكل الناس ممن ينشدون دعما او نصيحة او استشارة، ليصبح فيما بعد محجا للمثقفين والسياسيين والمبدعين والفنانين على اختلاف توجهاتهم ومشاربهم”.


    وأضافت بأنها “تعتبره كمواطن غيور على بلده ومدينته ووطنه كإعلامي حريص على الصدق في الخبر والصورة، كمثقف مؤرق بهموم وقضايا المجتمع، كحقوقي يرى ان قوة المجتمع المدني هي العمود الفقري لكل ضغط على سلطة الاستبداد، كإنسان يرفض ان يظل على قيد الموت، بل يتوق، يناضل ويجتهد على حساب صحته وحياته، ليكون فاعلا مؤثرا ايجابا في محيطه الصغير والكبير، كيف لا، وهو الذي حمل الحلم في كف والامل في كف منذ نعومته، نشأ بين الكتب وعليها يتغذى ومنها يعتاش، ليتشرب المعنى الحقيقي للعطاء والنضال، والمواصفات الحقة للإنسانية والمواطنة. إنه لم يهادن ولم يداهن في قول كلمة حق في المواقف الصعبة تقول حبرشيد، ولم تثنه عن ذلك كل المغريات، ولو كان ممن يسيل لعابهم لها لما عاش قلما حرا ابيا منحازا الى ابناء الشعب المقهورين، ولعاش الرغد بمدح الجشع والفساد والاستبداد، يحز في نفسه كثيرا ما الت اليه الاقلام من تنابز والصور من ابتذال والحروف من رداءة، لقناعته الراسخة بان الكلمة وُجدت لترتقي بالعقول والقلوب، لتشذب دواخل البشر مما يعلق بها من طفيليات، ولتحارب العقل القاصر الذي يستعملها اداة للإيذاء”.

    هيئة التحرير26 فبراير، 2023

    إقرأ الخبر من مصدره

  • أحزاب تونسية تدين الاعتقالات وتعتبرها محاولة لإسكات أي صوت معارض لخيارات السلطة

    أدانت كل من أحزاب التيار الديمقراطي والجمهوري وحركة النهضة التونسية، في بيانات اليوم السبت، الاعتقالات التي طالت مؤخرا رضا بالحاج (عضو جبهة الخلاص) وغازي الشواشي (مستقيل من حزب التيار) وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، معتبرة أنها ذات “طابع سياسي ولا تستند لأي أساس قانوني، وتعمد إلى إسكات أي صوت معارض لخيارات السلطة، وليست سوى تجريما لمجرد المعارضة والرأي المخالف”.

    وأكد حزب التيار الديمقراطي مساندته المطلقة لغازي الشواشي المستقيل من الأمانة العامة للحزب في ما وصفه بـ”مواجهة تهم كيدية”، مدينا سائر “الإيقافات السياسية الممنهجة لتصفية المعارضة وإخضاع الشعب مجددا لسلطة الخوف والقهر”، حسب البيان. ودعا القوى المدنية والسياسية الديمقراطية للتكاتف لوقف هذه “الشعبوية العبثية” واقتراح حل مشترك يحقق مطالب الشعب في الكرامة والحرية بعيدا عن كل أشكال التسلط والوصاية التي دمرت سابقا اقتصاد البلاد وروعت العباد، فضلا عن دعوة المواطنين للانتباه إلى أسلوب سلطة الانقلاب في استهداف المعارضين واختلاق المؤامرات للإلهاء عن سياستها في الانقضاض على الحكم…

    أما الحزب الجمهوري، فقد دعا إلى إطلاق سراح أمينه العام، عصام الشابي، فورا وكذلك كافة الموقوفين على خلفية سياسية دون أدلة إدانة، مهيبا بكل القوى الديمقراطية من أحزاب ومجتمع مدني وشخصيات اعتبارية إلى رص الصفوف والعمل على إخراج البلاد من هذه الأزمة المركبة.

    وأكد الحزب، في بيانه، على أن النضال السلمي والعلني يبقى خياره الدائم تحت مظلة القانون في إطار التمسك بأمن تونس وعزتها بعيدا عن أي شكل من أشكال التآمر، مبرزا أن أمن تونس الحقيقي يكمن في معالجة أزمتها الاقتصادية بكل اتزان وعقلانية في ظل نظام ديمقراطي تعددي يكفل للجميع المساهمة البناءة بعيدا عن الشعبوية وتصفية الخصوم بالتهم الكيدية.

    من جهتها أدانت حركة النهضة إيقاف عضو جبهة الخلاص رضا بلحاج والسياسي غازي الشواشي، واعتبرت أنها إيقافات “عشوائية” وتمت دون احترام الشروط التي يفرضها القانون الخاص بالمحامين (بصفتهما محاميين).

    وقالت في بيانها أيضاً، إن سلسلة الاعتقالات والتنكيل بالمعارضة بتهم ملفقة وبأحكام جاهزة مسبقا وتوسيع دائرة الاستهداف لتطال النقابيين والإعلاميين ورجال الأعمال لن يحل مشاكل المواطنين ولن يزيد الأزمة في البلاد إلا تعقيدا وسيرا حثيثا نحو عودة الدكتاتورية والقمع الممنهج والتنكيل بالشعب في قوته اليومي.

    وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر، اليوم السبت، بطاقة إيداع بالسجن في حق أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي في قضية متعلقة بـ “شبهة تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي”.

    كما أفادت المحامية إيناس حراث، بأن حاكم التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قد أصدر اليوم بطاقتي إيداع في حق المحامي غازي الشواشي والقيادي بجبهة الخلاص رضا بلحاج.

    (وكالات)

    إقرأ الخبر من مصدره

  • الداخلية تحقق مع رجال سلطة بشأن اختلالات برنامج إعادة إيواء سكان دور الصفيح

    أفادت مصادر مطلعة بأن مصالح وزارة الداخلية بتنسيق مع ولاية جهة مراكش آسفي، تواصل البحث في مجموعة من الملفات المتعلقة أساسا ببرنامج إعادة إسكان قاطني دور الصفيح، الذي يستهدف مواطنين بالنفوذ الترابي لعمالة مراكش، حيث يجري البحث في هذا الصدد مع رجل سلطة برتبة باشا، كان يشغل منصب رئيس منطقة المحاميد، قبل أن يتم تنقيله لممارسة نفس المهمة بتامنصورت، إضافة إلى قائدة كانت تعمل في وقت سابق بالملحقة الإدارية المحاميد، وكذا القائد السابق بالملحقة الإدارية لبوعكاز.

    يأتي ذلك تزامنا مع إصدار وزارة الداخلية يوم الثلاثاء الماضي لقرار التوقيف في حق قائد الملحقة الإدارية تسلطانت، وخليفة قائد، بسبب تقرير أعدته لجنة التفتيش، رصد جملة من الخروقات في مجال البناء، َفي ظل تنامي البناء العشوائي داخل الحزام الأخضر على مستوى الجماعة الترابية لتسلطانت.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • مديرة الوثائق الملكية تعيد الحديث عن مغربية الصحراء الشرقية بالجزائر

    كشفت مديرة الوثائق الملكية، بهيجة السيمو، أن “الصحراء الشرقية (جنوب غرب الجزائر الحالية)، أرض مغربية، مشيرة إل أنها “حصلت على وثائق عن طرفي الصحراء من دول أوروبية”وقالت إن “الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء، كما تؤكد أيضا مغربية الصحراء الشرقية”.

    وعاد النقاش حول مغربية “الصحراء الشرقية”، التي اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر عام 1962، إلى الواجهة من جديد، بعدما أشارت إليها بهيجة السيمو، في كلمتها إثر حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء. وأشارت إلى أن هذه الوثائق “متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، ولا “تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود”، منذ العصور الماضية وإلى اليوم.

    وكانت فرنسا قد احتلت منطقة تندوف عام 1934. وفي البداية، تم وضع المنطقة تحت إشراف الحماية الفرنسية في المغرب، ثم تحت سلطة الحاكم العام للجزائر، وجاء في رسالة وجهها الرئيس الفرنسي شارل ديغول عام 1960 إلى السلطان محمد الخامس لإبلاغه بإجراء تجربة نووية جديدة في الصحراء الشرقية، أن “العلاقات الودية التي يسعدني الحفاظ عليها مع جلالتك تدفعني لأبلغكم شخصيًا بالقرار الذي اتخذته لإجراء تجربة نووية جديدة في الصحراء اعتبارًا من 31 مارس”. وفي اليوم الموالي للتجربة النووية، احتج محمد الخامس على قرار الرئيس الفرنسي.

    وفي السياق اعترف نائب رئيس الحكومة الجزائرية أحمد بن بلة، التي شكلتها آنذاك جبهة التحرير الوطني، بسيادة المغرب على الصحراء الشرقية، وقال في تصريحات إعلامية “احتج المغرب رسميا لدى فرنسا بسبب إجراء التجربة النووية على أراضيه، وطلبوا منا المشاركة في احتجاجهم على فرنسا” غير أنه بعد استقلال الجزائر، تغير موقف بنبلة الذي تولى رئاسة البلاد (1963-1965) وطالب “فرنسا بإنهاء التجارب النووية في الجزائر”.

    إقرأ الخبر من مصدره