لم تمر تأكيدات مديرة الوثائق الملكية بهيجة السيمو بكون الوثائق التاريخية المحفوظة تؤكد مغربية الصحراء الغربية،والصحراء الشرقية، وذلك بعدما اقتطعتها فرنسا لصالح الجزائر سنة 1962، دون أن يثير ذلك جدلا في الداخل الجزائري، حيث انبرت وسائل إعلام جزائرية للهجوم على المغرب والرد على تصريحات مديرة الوثائق الملكية، معتبرة ذلك “اسفزاز جديد من المغرب”.
وسائل الإعلام الجزائرية التي حاولت الرد على تصريحات بهيجة السيمو، حيال مغربية الصحراء الغربية والشرقية، استنداد على وثائق التاريخية، حيث اعتبرت صحيفة الشروق أونلاين “هذا تصعيد خطير من النظام المغربي”. وركزت الصحيفة على الوظيفة التي تشغلها السيدة السيمو وقالت إنها “شخصية رسمية” ونددت بـما وصفته “الاعتداء على وحدة أراضي الجزائر”.
مديرة الوثائق الملكية سبق أن كشفت في مداخلتها لها إثر حلولها ضيفة على منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، الثلاثاء الماضي، أن الوثائق متوفرة، ويمكن الاطلاع عليها، قائلة إنها ” لا تشمل المرسلات والبيعات فقط، وإنما تضم أيضا عددا من الخرائط والاتفاقيات ورسومات للحدود”، منذ العصور الماضية وإلى اليوم، مشيرة إلى أن إدارة الوثائق الملكية حصلت على وثائق عن الصحراء (الغربية والشرقية) من دول أوروبية.
وإذا كانت بهيجة السيمو دعمت تصريحتها بوثائق وأدلة، لم تأتي الصحف الجزائرية بأدلة لدحض تأكيدات “السيمو”، واقتصروا فقط على الهجوم على شخصها، مشيرة صحيفة الشروق في مقالها إلأى أن تصريح المسؤولة المغربية هو “تصريح خطير، لأنه صدر عن سلطة رسمية مغربية”.
في المقابل، وصفت صحيفة ” TSA-Algérie”، التصريح بهيجة السيمو بأنه “استفزاز جديد من المغرب للجزائر”، مشيرة إلى أنه “بعد سبعة أشهر من زلة أحمد الريسوني”، خرجت مسؤولة مغربية، بخطابات مماثلة فيما يتعلق بالجزائر، حيث أن بهيجة السيمو صرحت علانية أن “الصحراء الشرقية مغربية”. وأكدت أن الأمر “أكثر من استفزاز، إنه اعتداء علني ورسمي على وحدة أراضي الجزائر ، تصريحات بالغة الخطورة، خاصة أنها صادرة عن جهة رسمية من الدولة المغربية”.
نفس المشهد، تكرر بعد الدعوة التي أطلقها أحمد الريسوني لاستعادة تندوف وكامل الصحراء الشرقية. حيث دخلت الحكومة الجزائرية على الخط لانتقاد “تحريض واضح ودعوة صريحة للهجوم على سيادة الدول”.
