Étiquette : سمسرة

أثار الناشط الفيسبوكي إلياس الخرسي، المعروف ب »الشيخ سار »، الجدل من جديد بعد إطلاقه لتطبيق تعارف بين الجنسين بهدف الزواج يحمل اسم « المعقول »، وذلك مقابل مبلغ مالي حدده في 100 درهم للمرأة و300 درهم للرجل، ما جلب عليه سيلا من الانتقادات التي شبهت الفكرة بتطبيق « تيندر » ، بينما تساءل آخرون عن الفرق بين هذا التطبيق وباقي تطبيقات التواصل الاجتماعية المجانية.

وتعليقا على فكرة إنشاء تطبيق تعارف بصبغة « دينية »، اعتبر الشيخ الصادق العثماني، أمين عام رابطة علماء المسلمين في أمريكا اللاتينية، في تصريح لموقع « أحداث أنفو » أن العالم عرف بعد جائحة كورونا، عددا من الظواهر…

إقرأ الخبر من مصدره

نوه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بمجهودات مصالح وزارة التعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في تيسير حرية تنقل المواطنات والمواطنين من وإلى المغرب، معبرا عن إدراكه بكون تدبير التأشيرة لدى التمثيليات الأجنبية المعتمَدة بالمغرب، يعد موضوعا سياديا يعود إلى القنصلية أو السفارة المعتمدة بالمغرب.

وفي ذات السياق، أثار حموني معاناة الراغبين في الحصول على تأشيرة شنغن، حيث يبقى مآل العديد من الطلبات مجهولا، رغم توفر الملفات على كل الضمانات والوثائق اللازمة، مضيفا أن الحصول على موعد لتقديم الطلبات صار عسيرا ومُكَلِّفاً…

إقرأ الخبر من مصدره

مع كل فصل شتاء، يصبح الحطب عملة نادرة لا غنى عنها لضمان استمرارية الحياة في وقت تنخفض فيه درجات الحرارة إلى أدنى مستوياتها في قرية توجكالت الصغيرة، بضواحي خنيفرة.

وهكذا، يصبح جمع حطب التدفئة عملية لا محيد عنها، يقوم بها سكان المناطق الجبلية لمواجهة المناخ الجليدي الذي يعم هذا الجزء من المملكة حاليا.

وتعرف منطقة توجكالت الجبلية، خلال هذه الفترة بالذات، انخفاضا شديدا في درجات الحرارة، تزيدها موجات الصقيع وتساقط الثلوج تعقيدا، مما يدفع سكان هذه القرية إلى استخدام وسائل التدفئة التقليدية، ولعل أكثرها استخداما هو حطب التدفئة، الذي يتم جمعه من غابات أشجار البلوط الأخضر المطلة على حاضرة قبائل زيان.

نظرا للإقبال عليه خلال فصل الشتاء، يصبح حطب التدفئة عملة نادرة، مما يستدعي الحفاظ عليه في الوقت الذي تكون الساكنة الهشة في حاجة ماسة إلى التدفئة.

ويعتبر إقليم خنيفرة من المناطق الغابوية المهمة بالمملكة، حيث تغطي الغابات مساحات تصل إلى 526 ألف هكتار، أي ما يعادل حوالي 40 في المائة من المساحة الإجمالية للإقليم.

ويشكل فصل الشتاء تحديا كبيرا لساكنة إقليم خنيفرة، حيث تبدأ الاستعدادات لمواجهة قساوته مع بداية فصل الخريف. وتعمد الأسر الفقيرة التي تقطن بالدواوير الجبلية إلى جمع الحطب وتخزينه إلى جانب بعض المدخرات من الحبوب والقطاني وزيت الزيتون والشاي والسكر، تحسبا لما يحمله الموسم من مفاجآت، من قبيل الأحوال الجوية السيئة والعواصف التي من المحتمل أن تؤدي إلى قطع الطرق المؤدية إلى هذه الغابات.

في تصريح لقناة (M24) التابعة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد محمد، من ساكنة داور آيت لحسن آيت حدو، أن ساكنة هذه المنطقة، التي تقع على علو من أزيد من 1600 متر، تعاني من موجات البرد القارس خلال فصل الشتاء، مما يدفعها الى التوجه إلى جمع الحطب قصد التدفئة طيلة هذا الفصل.

من جهته، أوضح رئيس المنطقة الغابوية لتوجكالت، عبد الرحيم سكا، أن حطب التدفئة يتم تنظيمه بعدة حالات، مذكرا أن المصالح الغابوية تقوم بتنظيم سمسرة لإقتناء بعض الحصص الغابوية لقطعها وبيعها للساكنة المعنية، مضيفا أن هذه الطريقة تعتبر أكثر فعالية في مكافحة الاتجار بالأخشاب.

وشدد المسؤول الغابوي، في هذا الصدد، أن المصالح الغابوية تقوم بجولات تمشيطية من أجل الحد من ظاهرة الحطب غير المقنن وتقوم بتحرير مخالفات في حق المخالفين للقانون حفاظا على الثروة الغابوية التي تزخر بها المنطقة.

وأضاف أن المصالح المختصة في إقليم خنيفرة تعمل على معالجة العديد من المشاكل المتعلقة بحطب التدفئة في الدواوير المعرضة لموجة البرد (نحو 49 دوارا)، موزعة على 9 جماعات ترابية.

كما أشار إلى مجموعة من التدابير والإجراءات الاستباقية التي يتم اتخاذها لتحديد المناطق المعرضة لموجة البرد، والتعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية، وذلك بهدف فك العزلة عن المنطقة وتحديد النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من القصور الكلوي والتكفل بهم.

ومن بين هذه الإجراءات، ذكر المسؤول الغابوي تزويد الساكنة بحطب التدفئة، وهي طريقة تعتبرها السلطات المحلية ناجعة لتوزيع الحطب بشكل منصف على الأسر المعنية والتي تكون في أمس الحاجة، بالإضافة إلى مكافحة أي استغلال غير قانوني لمجال الغابوي

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مصادر مطلعة لـ«الأخبار» بأن هيئة الحكم بالغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط صعقت، مساء الجمعة الماضي، كاتب الضبط المتابع في فضيحة سمسرة باسم قضاة المحكمة نفسها، حيث ضاعفت العقوبة التي سبق أن أدين بها ابتدائيا، وهي ستة أشهر حبسا نافذا.

وأكدت مصادر الجريدة أن الهيئة القضائية المذكورة أدانت، في وقت متأخر من ليلة الجمعة الماضي، كاتب الضبط بسنة حبسا نافذا.

وتوبع الإطار القضائي المعروف بمحكمة الاستئناف بالرباط، بعد أن اشتغل بها لأكثر من عقدين، بتهمة النصب والارتشاء.

وكان قاضي التحقيق لدى استئنافية الرباط قد قرر، يوم 30 غشت الماضي، بناء على ملتمس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرباط، إيداع كاتب ضبط يشتغل بالمحكمة ذاتها سجن العرجات، وذلك على خلفية تورطه في فضيحة نصب وسمسرة، وظف فيها اسم قاض يرأس غرفة بمحكمة الاستئناف بالرباط، معروف بنزاهته واستقامته الكبيرة.

كاتب الضبط المتهم صاحب سابقة قضائية مماثلة، كان موضوع شكاية وتسجيلات صوتية، تتعلق بالنصب على عائلة سلاوية وإيهامها بالتدخل لدى رئيس غرفة الجنايات الذي يحضر معه الجلسة ككاتب ضبط، من أجل تخفيض عقوبة ابنها المدان ابتدائيا بمحكمة سلا في قضية جنائية خطيرة تتعلق بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة. وتفيد الشكاية المدعمة بتسجيلات هاتفية بأن كاتب الضبط تسلم مبلغ 4 ملايين سنتيم من شقيق المعتقل، مقابل التدخل الوهمي الذي وظف فيه اسم القاضي. وقد أقدم على الفرار، بعد فشله في مساعي الصلح مع العائلة وثنيها عن تقديم الشكاية إلى النيابة العامة، قبل أن يقدم نفسه للشرطة، نهاية غشت الماضي، ويتم عرضه على العدالة وإيداعه السجن.

وكان الظنين قد أدين، قبل سنوات، في نازلة أخرى بثلاثة أشهر حبسا نافذا، وقد تم إرجاعه من جديد إلى العمل، ليسقط في المحظور مرة أخرى، بعد أن استغل اسم قاض كان يجاوره بغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالرباط في سمسرة خطيرة انقلبت عليه، بعد أن فشل في تمكين معتقل من عصابة من عقوبة مخففة، أو الإفراج عنه كما تعهد بذلك، وهي الجريمة التي نفاها المتهم بشكل قطعي، مؤكدا أن المبلغ الذي تسلمه من المشتكي كان عبارة عن سلف لتغطية مصاريفه اليومية ومواجهة ضائقته المالية.

يذكر أن واقعة كاتب الضبط الذي تمت إدانته بسنة حبسا نافذا، والتي تنضاف إلى نازلة أخرى مماثلة سبق أن تورط فيها في وقت سابق، تبقى معزولة على مستوى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث بقيت في منأى عن فضائح

«السمسرة»، التي تفجرت بمواقع قضائية أخرى بتراب المملكة، ويعزي ملاحظون هذا التفرد إلى مستوى اليقظة وحكامة تدبير الموارد البشرية، والتدخلات الاستباقية على مستوى تدبير المجال القضائي، من خلال تنظيم زيارات المرتفقين، ومحاصرة السماسرة بمحيط المرافق القضائية، والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه التلاعب بالقانون، أو المشاركة في أعمال نصب واحتيال وارتشاء باسم القضاة، كما وقع في ملف كاتب الضبط المدان بسنة حبسا نافذا، والمحامي الذي نصب على عائلة «طنجاوية» في مبلغ 90 مليونا، مقابل التدخل في ملف قضائي رائج باستئنافية طنجة، متعهدا باستغلال صداقته الوهمية مع الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي.

إقرأ الخبر من مصدره