Étiquette : سندات

  • سلطات سيدي قاسم تعيد فتح ملعب آيل للسقوط بناء على توصيات مختبر “خارج القانون”

    فاطمة الطوداني – صحفية متدربة

    كشفت مراسلة توصلت بها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن إعادة فتح ملعب العقيد العلام بسيدي قاسم، الذي سبق أن اُتخذ قرار بلإغلاقه بناء على توصية من طرف مختبر LPEE المعتمد لدى الدولة.

    وأوضحت المراسلة التي وجهها المستشار بجماعة سيدي قاسم عبد الحي بكاوي، أن السلطات المحلية وافقت على إعادة فتح أجزاء من ملعب العقيد العلام، بناء على خبرة تقنية أنجزها مختبر SOLA-TEST، معتبرة أن قرار السلطات المحلية مخالف للضوابط القانونية.

    وشددت المراسلة على أن قرار إعادة فتح أجزاء من ملعب العقيد العلام، محفوف بالمخاطر التي لها ارتباط بالسلامة الجسدية للجمهور، مبرزة أن المختبر الذي أوصى بإعادة فتح الملعب غير مدرج ضمن لائحة المختبرات العمومية المعتمدة من طرف الدولة.

    وأكدت مراسلة بلكاوي، إلى أنه “بالرجوع إلى لائحة مختبرات النباء والأشغال العمومية المعتمدة، والمنشورة على الموقع الرسمي لوزارة التجهيز، نجد أن هذا المختبر الذي استعان به المجلس البلدي في إجراء هاته الخبرة، غير مدرج ضمن لائحة المختبرات العمومية المعتمدة، والتي يصل عددها إلى 28 مختبرا”.

    وأشارت المراسلة إلى أن “المختبر الذي تم الاعتماد عليه في إعادة فتح الملعب، نسخ مضمون نتائج خبرة أجراها المختبر العمومي للتحليل والدراسات LPEE، علما أن هذا المختبر (LPEE) مصنف معتمد لدى الدولة، وكان من المفترض أن يتم الاعتماد عليه بعد تلك الترميمات التي أجريت في الملعب، أو على الأقل الاستعانة بمختبر آخر معتمد لدى الدولة”.

    ونبه المصدر ذاته إلى أن “عدم الإعلان عن صفقة عمومية لترميم الملعب، والاقتصار في ذلك على تفتيت الصفقة إلى سندات طلب متفرقة فاقت عشرات ملايين السنتيمات، يثير الكثير من الشكوك حول إمكانية تعمد رئيس المجلس الجماعي التحايل على مقتضيات المادة 18 من المرسوم المشار إليه مرجعا، وذلك حتى يتمكن من الاستعانة بخدمات هذا المختبر غير المعتمد، ما يستدعي التحقيق الجدي في هاته الشبهة، مادام الأمر يتعلق بأرواح الجماهير وسلامتهم البدنية”

    ودعت المراسلة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة إلى إبطال نتائج الخبرة التقنية السالفة، وإبطال ما ترتب عنها من قرارات، وتعيين وبشكل مستعجل، مختبر عمومي معتمد، يستجيب لشروط التكييف والتصنيف المؤطرة بالقانون، وكذا إعادة تعيين لجنة للاطلاع على نتائج الخبرة الجديدة المعتمدة، وإصدار محضر بخصوص ذلك.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • السلطات بسيدي قاسم تُوافق على فتح ملعب آيل للسقوط اعتمادا على « مختبر غير معتمد »

    نبّه عبد الحي بلكاوي، عضو المجلس الجماعي، بسيدي قاسم، كل من شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، والحبيب ندير، عامل إقليم سيدي قاسم، إلى « بُطلان اعتماد مختبر (..) لمعاينة وضعية ملعب العقيد العلام »، لذلك يتوجب « إبطال محضر الفتح المترتب على ذلك ضمانا لسلامة الجمهور ».

    وجاء في مراسلات بهذا الشأن، يتوفر « تيلكيل عربي » على نسخة منها، « يشرفني أن أحيطكم علما، أن المحضر الذي تم التوقيع عليه من طرف مجموعة من المتدخلين بإشراف السلطة المحلية، والذي تم بموجبه التوصية بإعادة فتح أجزاء من ملعب العقيد العلام، اعتمادا على الخبرة التقنية التي أنجزها مختبر (..) يبقى أمرا مخالفا للضوابط القانونية، ومحفوفا بالمخاطر التي لها ارتباط بالسلامة الجسدية للجمهور ».

    وأورد بلكاوي، « بالرجوع إلى لائحة مختبرات البناء والأشغال العمومية المعتمدة من طرف وزارة التجهيز، والمنشورة على الموقع الرسمي للوزارة، (آخر تحيين 10-02-23) نجد أن هذا المختبر الذي استعان به رئيس المجلس في إجراء هاته الخبرة، غير مدرج ضمن لائحة المختبرات العمومية المعتمدة، والتي يصل عددها إلى 28 مختبرا، والمنظمة بالمرسوم المحدث بموجبه نظام تكييف وتصنيف مختبرات البناء والأشغال العمومية، وهو المرسوم الذي يحدد بطريقة دقيقة الشروط التقنية، والإمكانات اللوجستية، والتجهيزات عالية الدقة، والكفاءات البشرية، التي يفترض أن تكون لدى المختبرات المعتمدة من طرف الدولة، حتى يتسنى لها القيام بعملها التقني بطريقة احترافية ومضبوطة، تضمن استحضار شروط السلامة والجودة، وذلك للحد من تفشي ظاهرة الاعتماد على مختبرات تفتقر للحد الأدنى من المؤهلات التي تضمن لها القيام بمهمتها على نحو سليم ».

    وسجل أن العملية شابتها عدد من الخروقات، منها « عدم الاعتماد على مختبر مصنف ومعتمد لدى الدولة، قصد الاطمئنان إلى صدقية التوصيات الصادرة عنه، وترتيب القرارات تبعا لذلك، وأن المختبر الذي تم الاعتماد عليه في إعادة فتح الملعب، نسخ مضمون نتائج خبرة أجراها المختبر العمومي للتحليل والدراسات LPEE، علما أن هذا المختبر ( LPEE ) مصنف مؤهل لدى الدولة، وكان من المفترض أن يتم الاعتماد عليه بعد تلك الترميمات التي أجريت في الملعب، أو على الأقل الاستعانة بمختبر آخر معتمد لدى الدولة ».

    وأكد أمنه « من غير المعقول أن نبني قرارا كبيرا كهذا، على نتائج مختبر غير مؤهل، وننسخ به قرار مختبر معتمد، وأن عدم الإعلان عن صفقة عمومية لترميم الملعب، والاقتصار في ذلك على تفتيت الصفقة إلى سندات طلب متفرقة فاقت عشرات ملايين السنتيمات، يثير الكثير من الشكوك حول إمكانية تعمد رئيس المجلس الجماعي التحايل على مقتضيات المادة 18 من المرسوم المشار إليه سلفا، وذلك حتى يتمكن من الاستعانة بخدمات هذا المختبر غير المعتمد، وهو ما يستدعي توضيح خلفيات ذلك للرأي العام، مادام الأمر يتعلق بأرواح الجماهير وسلامتهم البدنية ».

    ولفت إلى أن « الملاحظات السابق ذكرها، يجعلنا نستنتج أن نتائج هاته الخبرة تعتبر باطلة بقوة القانون، ذلك أن الجهة الصادرة عنها تلك النتائج غير مؤهلة أصلا لإصدارها، و بالتالي فإن المحضر الصادر أخيرا والقاضي بفتح الملعب، يعتبر محضرا باطلا، عملا بقاعدة ( مابني على باطل فهو باطل ) ».

    وشدد على أن « مسؤولية استتباب الأمن العام، والسلامة الجسدية للمواطنين، والحرص على التطبيق السليم للقانون، والتنسيق بين مختلف المصالح من أجل تحقيق ذلك، تقع في جزء كبير منها على عاتق السلطات المحلية ممثلة في شخص عامل الإقليم ».

    ودعا بلكاوي إلى « إبطال نتائج الخبرة التقنية السالفة، وإبطال ما ترتب عنها من قرارات، وتعيين وبشكل مستعجل، مختبر عمومي مؤهل ومعتمد، يستجيب لشروط التكييف والتصنيف المؤطرة بالقانون، تُناط له مهمة إجراء خبرة تقنية جديدة على الملعب، وإعادة تعيين لجنة للاطلاع على نتائج الخبرة الجديدة المعتمدة، وإصدار محضر بخصوص ذلك ».

    إقرأ الخبر من مصدره

  • ثقة واستجابة قوية من المستثمرين أثناء خروج المملكة المميز في السوق المالي الدولي

    حظيت المملكة المغربية أثناء خروجها المميز في السوق المالي الدولي، باستجابة قوية من طرف مستثمرين ذوي جودة عالية، وهو ما اعتبر «شهادة حقيقية» على صلابة أسس الاقتصاد الوطني والثقة التي يتمتع بها المغرب بقيادة الملك محمد السادس.

    وأصدر المغرب سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما. وجرى إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪ ، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.

    وحقق هذا الإصدار، الذي يعد جزء من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023 ، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين. وتجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.

    وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، في هذا الصدد أن الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة، وعلى متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة. موضحة أن هذا الخروج الدولي المميز رغم سياق تقلب الأسواق المالية، دليل على جودة اقتصادنا وائتماننا.

    وتعد الحملة الترويجية التي قادها المغرب لدى مجمع الاستثمار الدولي، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات. إذ شكلت فرصة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات والدينامية العظيمة للاقتصاد المغربي في ظل القيادة المستنيرة للملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.

    فضلا عن ذلك تلجأ معظم الاقتصادات الصاعدة عادة لهذا النوع من التمويل، لكونه يشكل عامل استقطاب مهم للاستثمارات الأجنبية، ويساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد ونسب النمو، وخلق فرص مباشرة وغير مباشرة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.

    وينضاف هذا الخروج المميز للمغرب في السوق المالي الدولي، إلى إزالة المغرب من اللائحة “الرمادية”، تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة على صعيد مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خروج المملكة في السوق المالي الدولي يحقق نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين

    العمق المغربي

    بصمت المملكة المغربية، أمس الأربعاء بلندن، على خروج مميز في السوق المالي الدولي، بإصدار سندات بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما، وذلك في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، رفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

    وخلال هذه الجولة الترويجية، التي قادت الوفد المغربي إلى بوسطن ونيويورك ولندن، تم إبراز عوامل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومرونة اقتصادها في مواجهة الصدمات المتتالية ذات الحجم غير المسبوق، ونطاق الإصلاحات المنفذة في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية والاندماج في الاقتصاد العالمي والالتزام بالتنمية المستدامة.

    وحقق هذا الإصدار، الذي يعد جزء من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين. لاسيما وأن دفتر الطلبات تجاوز 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.

    ويعد هذا الإصدار بمثابة شهادة دولية على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة، والثقة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة المغربية لدى المنظمات الدولية المانحة.

    كما يشكل رافعة مهمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. من خلال توفير احتياطي من العملات الصعبة، والمساهمة في امتصاص ارتفاع كلفة توريد المواد الأولية، ‏التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الدولية.

    وتلجأ الاقتصادات الصاعدة عادة لهذا النوع من التمويل، لكونه يشكل عامل استقطاب مهم للاستثمارات الأجنبية، ويساهم في الدفع بعجلة الاقتصاد ونسب النمو، وخلق فرص مباشرة وغير مباشرة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.

    ويأتي الخروج المميز للمغرب في السوق المالي الدولي، على بعد أيام فقط من قرار مجموعة العمل المالي، المختصة في مراقبة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، شطب المغرب من اللائحة “الرمادية”، وذلك تتويجا للجهود والإجراءات الاستباقية المتخذة من طرف المملكة في هذا الشأن.

    يشار إلى أن خروج المغرب من “اللائحة الرمادية” لمجموعة (GAFI)، يكتسي أهمية بالغة فيما يخص تعزيز سمعة المملكة المغربية كوجهة استثمارية مفضلة، ودعم اقتصادها الرائد على صعيد المنطقة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • نجاح المغرب في إصدار سندات خارجية يشكل اعترافا دوليا بصلابة الاقتصاد الوطني

    نجح المغرب، أمس الأربعاء في لندن، في إصدار سندات في السوق المالية الدولية، بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما. وذلك في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، رفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية. مما يساعده على تنويع مصادر التمويل وتجديد التواصل مع المستثمرين، ومدبري الصناديق السيادية والخاصة.
    ويعتبر هذا النجاح في إصدار السندات الخارجية، بمثابة شهادة اعتراف من المستثمرين على صلابة الاقتصاد الوطني، وثقتهم ‏في توازناته المالية، خاصة وأن هذا الإصدار يندرج في سياق صعب، يتسم بمناخ اقتصادي غير مستقر. كما يعزز الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين في السندات ووكالات التصنيف.
    وبحسب العديد من الخبراء الماليين، فإن الانفتاح على السوق المالية الدولية لدى الاقتصادات الصاعدة، يعد رافعة مهمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه يوفر احتياطيا من العملات الصعبة، ويساهم في امتصاص ارتفاع كلفة توريد المواد الأولية، ‏التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الدولية.
    كما يشكل هذا الإجراء في الاقتصادات المتقدمة مصدر تمويل لا محيد عنه، وعامل استقطاب للاستثمارات الأجنبية، ما يدفع في اتجاه تحريك عجلة الاقتصاد ونسب النمو، وخلق فرص مباشرة وغير مباشرة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.
    هذا ويندرج هذا الإصدار في سياق صعب، يتسم بمناخ اقتصادي غير مستقر. غير أن الاقتصاد المغربي أكد مرونته وتمكن من تجاوز أزمات مختلفة (تداعيات كوفيد 19، الجفاف وانخفاض الناتج الداخلي الفلاحي ب 13%، والأزمات الجيوسياسية)، مثبتا مناعته الكبيرة، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الوطنية والدولية.
    كما حافظت بلادنا على توازناتها المالية في سنة صعبة جدا، ارتفعت فيها الأسعار بشكل قياسي، خاصة أسعار الطاقة، كما وصل مستوى التضخم في العالم إلى مستويات قياسية، رغم ذلك حقق المغرب نسب نمو إيجابية، في الوقت الذي كانت فيه اقتصادات مجموعة من الدول تنهار؛
    وشكلت الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي باشرها المغرب، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي واستقرار مؤسساته وريادته على صعيد القارة الإفريقية، بقيادة جلالة الملك، علاوة على تنوع الاقتصاد المغربي ودخوله عالم التصنيع، وكذلك تمتع المملكة بتشريعات تكاد تكون متطابقة مع التشريعات الأوروبية، عوامل أساسية جعلت الفاعلين في السوق المالية الدولية لا يترددون في التعامل مع المغرب، وذلك وفق نظرة مستقبلية.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • إطلاع المستثمرين على الإنجازات والدينامية العظيمة للاقتصاد المغربي في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك

    قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الأربعاء بلندن، إن المغرب أصدر سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.

    وتم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪ ، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.

    ويأتي هذا الخروج الدولي في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها السيدة نادية فتاح العلوي، التي كانت برفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

    وأكدت الوزيرة أن “هذا الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة ، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة”.

    وقالت إن الحملة الترويجية، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات، شكلت فرصة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات والدينامية العظيمة للاقتصاد المغربي في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.

    ولاحظت السيدة فتاح العلوي أن “هذا الخروج الدولي في سياق تقلب الأسواق المالية دليل على جودة اقتصادنا وائتماننا” ، مشيرة إلى أن الاستجابة القوية التي قدمها مستثمرون ذوو جودة عالية “شهادة حقيقية” على الثقة التي يتمتع بها المغرب.

    وحقق هذا الإصدار ، الذي يعد جزءا من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023 ، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين. وتجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.

    وخلال هذه الجولة الترويجية، التي قادت الوفد المغربي إلى بوسطن ونيويورك ولندن، تم إبراز عوامل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومرونة اقتصادها في مواجهة الصدمات المتتالية ذات الحجم غير المسبوق، ونطاق الإصلاحات المنفذة في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية والاندماج في الاقتصاد العالمي والالتزام بالتنمية المستدامة.

    وقد تم تنفيذ هذا الإصدار بنسق 144A/RegS من أجل السماح بمشاركة كبيرة من المستثمرين حول العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • المغرب يصدر سندات اقتراض دولية ب2,5 مليار دولار

    أصدر المغرب، أمس الأربعاء فاتح مارس، سندات اقتراض في السوق الدولية بقيمة 2,5 مليار دولار، وهي أول عملية بعد أكثر من عامين، حيث كان عمد إلى إصدار قياسي بقيمة 3 ملايير دولار في ديسمبر 2020.
    واستطاع المغرب، أمس الأربعاء،الحصول على 1,25 مليار دولار من السوق الدولية مع فترة استحقاق مدتها 5 أعوام، و1,25 مليار دولار مع فترة استحقاق مدتها عشرة أعوام.
    وتجلي أن منحتي المخاطر بالنسبة للطرحين بلغتا على التوالي 1,95 في المائة و 2,60 في المائة.

    وجاء هذا الإصدار بعد حملة ترويجية ببوسطن ولندن ونيويورك لدى المستثمرين الدوليين قادتها وزيرة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، بمعية مسؤولي مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
    وأبدى المستثمرون الدوليون إقبالا كبيرا على الطرح المغرب، حيث وصلت الطلبات إلى 11 مليار دولار.

    وكان المغرب يتطلع إلى الحصول على مليار دولار من السوق الدولية عبر هاته العملية، أي 500 مليون دولار مع فترة استحقاق مدتها خمسة أعوام و 500 مليون دولار مع فترة استحقاق مدتها عشرة أعوام.
    وتوقعت الحكومة عبر قانون المالية 2023، أن ترتفع الاقتراضات سترتفع بقيمة 22,45 في المائة، كي تصل إلى 129 مليار درهم، بعدما كانت برمجت في العام الماضي 105 مليار درهم.
    وينتظر أن ينتقل الاقتراض الداخلي من 65 مليار درهم، حسب ما برمج في العام الحالي، إلى 69 مليار درهم برسم سنة 2023، أي بزيادة قدرها 5,59 في المائة.
    ويرتقب أن يصل الاقتراض الخارجي إلى 60 مليار درهم، مقابل 40 مليار درهم، كان متوقعا برسم هذا العام.
    لم يطرح المغرب سندات في السوق الدولية في العام الماضي، بسبب التقلبات التي عرفتها هذه السوق، حيث كانت ويرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، أوضحت أن المستثمرين الدوليين لم يكونوا يتوفرون على رؤية واضحة بسبب حالة عدم اليقين، حيث لم يحددوا استراتيجية للاستثمار.
    وتوقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن يصل معدل الدين الإجمالي للخزينة في العام الحالي إلى 70,9 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي في العام الحالي، بعدما كان في حدود 69,6 في المائة في العام الماضي، فيما سترتفع المديونية العمومية إلى 83,2 في المائة.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • بعد مغادرته للائحة الرمادية.. خروج مميز للمغرب في السوق المالي الدولي

    أخبارنا المغربية- الرباط

    نجح المغرب، أمس الأربعاء في لندن، في إصدار سندات في السوق المالية الدولية، بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما. وذلك في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، رفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

    وتم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪ ، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.

    ويأتي هذا الاجراء بعد أيام قليلة من قرار مجموعة العمل المالي « غافي » (GAFI) الخاصة بغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إخراج المملكة المغربية بشكل رسمي من اللائحة « الرمادية ».

    وشكلت الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية التي باشرها المغرب، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي واستقرار مؤسساته وريادته على صعيد القارة الإفريقية، بقيادة جلالة الملك، علاوة على تنوع الاقتصاد المغربي ودخوله عالم التصنيع، وكذلك تمتع المملكة بتشريعات تكاد تكون متطابقة مع التشريعات الأوروبية، عوامل أساسية جعلت الفاعلين في السوق المالية الدولية لا يترددون في التعامل مع المغرب، وذلك وفق نظرة مستقبلية.

    كما يشكل هذا الإجراء شهادة اعتراف من المستثمرين على صلابة الاقتصاد الوطني، وثقتهم ‏في توازناته المالية، خاصة وأن هذا الإصدار يندرج في سياق صعب، يتسم بمناخ اقتصادي غير مستقر. كما يعزز الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين في السندات ووكالات التصنيف.

    ويعد انفتاح المغرب على السوق المالية الدولية لدى الاقتصادات الصاعدة، رافعة مهمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه يوفر احتياطيا من العملات الصعبة، ويساهم في امتصاص ارتفاع كلفة توريد المواد الأولية، ‏التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الدولية.

    كما يشكل هذا الإجراء في الاقتصادات المتقدمة مصدر تمويل لا محيد عنه، وعامل استقطاب للاستثمارات الأجنبية، ما يدفع في اتجاه تحريك عجلة الاقتصاد ونسب النمو، وخلق فرص مباشرة وغير مباشرة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • خروج مميز للمغرب في السوق المالي الدولي.. الإجراء رافعة لدعم النمو الاقتصادي

    هبة بريس

    نجح المغرب أمس الأربعاء، في إصدار سندات في السوق المالية الدولية بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما. وذلك في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، رفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

    وتم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪ ، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.

    وبحسب خبراء ماليين، فمما سهل نجاح بلادنا في إصدار سندات دولية، رزنامة الاصلاحات الهيكلية التي باشرتها المملكة، إضافة إلى موقعه الاستراتيجي واستقرار مؤسساته وريادته على صعيد القارة الإفريقية، بقيادة جلالة الملك، علاوة على تنوع الاقتصاد المغربي ودخوله عالم التصنيع، وكذلك تمتع المملكة بتشريعات تكاد تكون متطابقة مع التشريعات الأوروبية، عوامل أساسية جعلت الفاعلين في السوق المالية الدولية لا يترددون في التعامل مع المغرب، وذلك وفق نظرة مستقبلية.

    ويعد انفتاح المغرب على السوق المالية الدولية لدى الاقتصادات الصاعدة، رافعة مهمة لدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي. كما أنه يوفر احتياطيا من العملات الصعبة، ويساهم في امتصاص ارتفاع كلفة توريد المواد الأولية، ‏التي عرفت ارتفاعا غير مسبوق في السوق الدولية.

    كما يشكل هذا الإجراء في الاقتصادات المتقدمة مصدر تمويل لا محيد عنه، وعامل استقطاب للاستثمارات الأجنبية، ما يدفع في اتجاه تحريك عجلة الاقتصاد ونسب النمو، وخلق فرص مباشرة وغير مباشرة للمواطنين على المدى المتوسط والبعيد.

    وبحسب مراقبين، فإن هذا الاجراء يعتبر شهادة اعتراف من المستثمرين على صلابة الاقتصاد الوطني، وثقتهم ‏في توازناته المالية، خاصة وأن هذا الإصدار يندرج في سياق صعب، يتسم بمناخ اقتصادي غير مستقر. كما يعزز الثقة التي يحظى بها المغرب لدى المستثمرين الدوليين في السندات ووكالات التصنيف.
    فخلال عز الأزمة الاقتصادية العالمية، أكد الاقتصاد المغربي مرونته وتمكن من تجاوز أزمات مختلفة (تداعيات كوفيد 19، الجفاف وانخفاض الناتج الداخلي الفلاحي ب 13%، والأزمات الجيوسياسية)، مثبتا مناعته الكبيرة، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الوطنية والدولية.

    فقد حافظت بلادنا على توازناتها المالية في سنة صعبة جدا، ارتفعت فيها الأسعار بشكل قياسي، خاصة أسعار الطاقة، كما وصل مستوى التضخم في العالم إلى مستويات قياسية، رغم ذلك حقق المغرب نسب نمو إيجابية، في الوقت الذي كانت فيه اقتصادات مجموعة من الدول تنهار.

    إقرأ الخبر من مصدره

  • فتاح العلوي: خروج مميز للمغرب في السوق المالي الدولي

    هبة بريس

    قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، الأربعاء بلندن، إن المغرب أصدر سندات اقتراض في السوق المالي الدولي بقيمة إجمالية تعادل 2.5 مليار دولار، مقسمة إلى شريحتين بقيمة 1.25 مليار لكل منهما.

    وتم إصدار الشريحة الأولى بأجل خمس سنوات بفارق 195 نقطة أساس وبسعر 98.855٪ ، مع معدل عائد 6.22٪ بقسيمة بنسبة 5.95٪ ، بينما تم إصدار الشريحة الثانية بأجل سداد 10 سنوات، بفارق 260 نقطة أساس وبسعر 99.236٪ أي بمعدل عائد 6.602٪، بقسيمة 6.50٪.

    ويأتي هذا الخروج الدولي في أعقاب حملة ترويجية لدى مجمع الاستثمار الدولي، قادتها السيدة نادية فتاح العلوي، التي كانت برفقة مسؤولين من مديرية الخزينة والمالية الخارجية.

    وأكدت الوزيرة أن “هذا الإصدار يشهد على ثقة المستثمرين في صمود الاقتصاد المغربي في ظل الأزمة ، فضلا عن متانة أساسيات الاقتصاد الكلي للمملكة وتماسك ماليتها العامة”.

    وقالت إن الحملة الترويجية، وهي الأولى من نوعها منذ ثلاث سنوات، شكلت فرصة لإطلاع المستثمرين على الإنجازات والدينامية العظيمة للاقتصاد المغربي في ظل القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، حيث تحتل المملكة موقع الريادة على مستوى القارة الإفريقية.

    ولاحظت السيدة فتاح العلوي أن “هذا الخروج الدولي في سياق تقلب الأسواق المالية دليل على جودة اقتصادنا وائتماننا” ، مشيرة إلى أن الاستجابة القوية التي قدمها مستثمرون ذوو جودة عالية “شهادة حقيقية” على الثقة التي يتمتع بها المغرب.

    وحقق هذا الإصدار ، الذي يعد جزءا من استراتيجية تنويع مصادر تمويل الخزينة، والذي تؤطره أحكام قانون المالية لعام 2023 ، نجاحا باهرا لدى المستثمرين الدوليين. وتجاوز دفتر الطلبات 11 مليار دولار مع تنوع كبير من حيث التوزيع الجغرافي والملف الشخصي للمستثمر.

    وخلال هذه الجولة الترويجية، التي قادت الوفد المغربي إلى بوسطن ونيويورك ولندن، تم إبراز عوامل الاستقرار السياسي الذي تتمتع به المملكة، ومرونة اقتصادها في مواجهة الصدمات المتتالية ذات الحجم غير المسبوق، ونطاق الإصلاحات المنفذة في ظل القيادة المستنيرة لجلالة الملك، لا سيما فيما يتعلق بتعزيز الدولة الاجتماعية والاندماج في الاقتصاد العالمي والالتزام بالتنمية المستدامة.

    وقد تم تنفيذ هذا الإصدار بنسق 144A/RegS من أجل السماح بمشاركة كبيرة من المستثمرين حول العالم.

    إقرأ الخبر من مصدره