نهجت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة “سياسة النعامة” أمام فضيحة زميلهم في الحزب؛ محمد مهدي بنسعيد، التي انفجرت خلال تنظيم ما سمي “المهرجانات الكبرى للرباط” الذي تحول إلى سهرات لـ”البورنو”، والتطبيع مع المخدرات.
فبالرغم من أن عددا من الهيئات السياسية والحقوقية أعربت عن استنكارها لسماح وزارة “البامي” مهدي بنسعيد باستقطاب مغنيين بعيدين كل البعد عن الفن الراقي والحامل لرسائل نبيلة، وطالبت بضرورة تحمله مسؤولية ما حدث في سهرة المغني “طوطو” وتقديم استقالته من الحكومة. إلا أن قيادة حزب “الجرار” إلتزمت الصمت حيال الموضوع.
فمنذ إندلاع ما أصبح يعرف بـ”فضيحة وزير سهرات البورنو والحشيش”، لم يخرج أي قيادي بحزب الأصالة والمعاصرة لمساندة زميله في الهيئة الحزبية أو الدفاع عنه، لا بتصريح صحفي أو، على الأقل، بتدوينة تضامن على مواقع التواصل الإجتماعي. والأمر كذلك ينطبق على المكتب السياسي لـ”الجرار”.
حزب الأصالة والمعاصرة، الذي دأب على التعبير عن مواقفه في عدد من القضايا الإجتماعية والسياسية والإقتصادية بالمغرب، إلتزم الصمت أمام “فضيحة” وزير و”ولد الحزب” الذي استثمر أموالا عمومية مصدرها جيوب المغاربة من أجل تمويل سهرات “البورنو” وندوات التطبيع مع المخدرات. حيث لم يصدر أي بلاغ في الموضوع أو مقالة في إعلام الحزب.
طبعا، لا يمكن أن تكون “سياسة النعامة” هذه و الصمت “البامي” المطبق حيال “فضيحة” وزير الأصالة والمعاصرة في الحكومة التي يقودها حزب التجمع الوطني للأحرار مجرد صدفة، وإنما خلفها رسائل متعددة، لعل أبرزها أن الوزير محمد مهدي بنسعيد “جلب العار” للحزب الذي يدخل الحكومة لأول مرة في تاريخه، و بالتالي اختار الحزب تركه يواجه مصيره بنفسه. فهل يتجه حزب “الجرار” إلى التخلص من وزير سهرات “البورنو والحشيش”؟
