Étiquette : سيدي بليوط

مصطفى منجم

منذ أكثر من 50 يوما، تعيش مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء على وقع حالة استنفار غير مسبوقة، عقب دخول المفتشية العامة لوزارة الداخلية على خط مجموعة من الملفات المثيرة للجدل، قصد فحصها والتدقيق في تفاصيلها.

ووفق معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، فإن مفتشي وزارة الداخلية باشروا منذ أسابيع عملية تدقيق واسعة للوثائق المرتبطة بالصفقات العمومية، وذلك استجابة لشكايات رفعها عدد من أعضاء المجلس إلى وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات، كشفوا من خلالها واقع التسيير داخل المقاطعة.

المصادر ذاتها أوضحت أن عملية الفحص شملت صفقات عمومية، ومحاضر الدورات العادية والاستثنائية، إضافة إلى محاضر اجتماعات المكتب واللجان الدائمة، في إطار تحقيق موسع يروم الوقوف على مدى سلامة التدبير الإداري والمالي.

كما استدعى قضاة المفتشية مجموعة من الموظفين وأعضاء مجلس المقاطعة، بهدف الاستماع إلى إفاداتهم بشأن عدد من الإشكالات التي ما تزال محل خلاف بين رئيسة المقاطعة وخصومها داخل المجلس، ما يعكس استمرار حالة التوتر السياسي والتنظيمي داخل هذا المرفق العمومي.

وأكد سعيد الصبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط، أن المفتشية العامة لوزارة الداخلية ما تزال تواصل عملها في التدقيق وفحص مجموعة من الملفات والصفقات المرتبطة بتسيير المقاطعة، موضحًا أن لجنة التفتيش حلت بالمقاطعة منذ حوالي شهرين ولا تزال تباشر مهامها إلى حدود اليوم.

وأوضح الصبيطي، في تصريح لجريدة “العمق المغربي”، أن هذه الخطوة جاءت استجابة لشكايات تقدم بها عدد من أعضاء مجلس المقاطعة إلى وزارة الداخلية، التي تعتبر الجهة الوصية على الجماعات الترابية، مضيفا أن الوزارة تجاوبت مع تلك الشكايات عبر إيفاد لجنة متخصصة من المفتشية العامة لتقصي الحقائق وجمع المعطيات الضرورية.

وأضاف المتحدث أن مفتشي الوزارة قاموا بـاستفسار المعنيين عن مختلف التفاصيل المرتبطة بتدبير الشأن المحلي داخل المقاطعة، سواء تعلق الأمر بالصفقات العمومية أو بطرق صرف الميزانيات أو بملفات تهم البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى أن اللجنة عقدت جلسات مع عدد من الموظفين وأعضاء المجلس من مختلف التوجهات، من أجل الحصول على صورة شاملة وموضوعية حول الوضع.

وشدد الصبيطي على أن جميع أعضاء المجلس المحلي ينتظرون النتائج والتقارير الرسمية التي ستصدر عن المفتشية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المتابعة ليس توجيه الاتهامات المسبقة لأي طرف، وإنما ضمان أن يسير التسيير المحلي وفق القوانين والضوابط الإدارية والمالية، وبما يتماشى مع المقتضيات الدستورية والمبادئ العامة للحكامة الجيدة.

وأضاف أن مثل هذه العمليات الرقابية تساهم في تعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات، وتدفع المسؤولين إلى مزيد من الشفافية والالتزام بمعايير التدبير السليم، معتبرا أن النتيجة النهائية التي يتطلع إليها الجميع هي تحسين جودة الخدمات وتحقيق مصلحة ساكنة سيدي بليوط.

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى منجم

أثار الغياب المتكرر لرئيسة مقاطعة سيدي بليوط عن أشغال الدورة العادية للمجلس المحلي بالدار البيضاء، موجة من الانتقادات في صفوف بعض الأعضاء وعدد من الساكنة، معتبرين أن ذلك يؤثر على سير عمل المجلس.

وأكد عدد من المستشارين الجماعيين أن هذا الغياب المتواصل للرئيسة يعرقل سير العمل العادي داخل المجلس، ويتسبب في تعطيل ملفات حيوية تهم الساكنة المحلية، خاصة في ظل الدينامية التي تشهدها المنطقة مؤخرا بفعل مشاريع إصلاحية وتنموية هامة.

واعتبر العديد من سكان المقاطعة أن غياب الرئيسة عن تدبير الشأن المحلي يمثل استخفافا بمصالحهم، وضياعا لفرص استثمارية وتنموية مهمة تعرفها المنطقة في الوقت الراهن، في ظل إصلاحات بنيوية تعرفها الدار البيضاء ككل.

وطالبت فعاليات مدنية بضرورة تفعيل آليات المساءلة والمحاسبة، داعية سلطات الوصاية إلى التدخل العاجل لضمان حسن سير عمل المؤسسات المنتخبة، وتغليب مصلحة الساكنة التي تظل المتضرر الأكبر من حالة الجمود التي يعرفها المجلس.

وتبقى المقاطعة، وفق متتبعين، في حاجة إلى روح المسؤولية والالتزام السياسي من طرف من يتحملون مناصب المسؤولية، خصوصا في ظل تصاعد التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تتطلب حضورا مؤسساتيا قويا واستمرارية في التسيير والمتابعة اليومية لشؤون المواطنين.

وعبر سعيد الصبيطي، عضو مجلس مقاطعة سيدي بليوط بمدينة الدار البيضاء، عن استيائه الشديد من الأوضاع التي تمر بها أشغال المجلس، واصفا الدورة العادية الأخيرة بـ”الاستثنائية في سلبيتها”، وذلك بسبب الغياب المتكرر والمستمر لرئيسة المقاطعة، ما أثر بشكل واضح على السير العادي لمهام المجلس والتزامات أعضائه تجاه ساكنة المنطقة.

وقال الصبيطي، في تصريح لجريدة “العمق”، إن بداية الدورة عرفت اختلالات واضحة، حيث انطلقت باجتماعات اللجان التي شهدت ممارسات وصفها بـ”التعسفية”، تمثلت أساسا في فرض دراسة عدد من النقاط المدرجة ضمن جدول الأعمال، دون تمكين الأعضاء من الوثائق والمراجع الضرورية التي تتيح لهم الاطلاع المسبق والتحضير الجيد للنقاش واتخاذ القرار، وهو ما اعتبره انتهاكا لحق المستشارين في المعلومة وخرقا للمبادئ الأساسية التي يفترض أن تقوم عليها الحكامة المحلية.

وأضاف المتحدث ذاته،  أن غياب رئيسة المقاطعة عن الدورتين الأولى والثانية حال دون تحقيق النصاب القانوني اللازم لعقد الجلسات، ما اضطر المجلس إلى تأجيل الاجتماعات. وبعد محاولتين فاشلتين، تم عقد الجلسة الثالثة بمن حضر، إلا أن الرئيسة، رغم كونها صاحبة جدول الأعمال ومقترحة لعدة نقاط من بينها مشروع إنشاء سوق للحرفيين، لم تكلف نفسها عناء الحضور.

وأردف الصبيطي أن الجلسة الثالثة رفعت بدورها بسبب الغياب المتواصل للرئيسة، لتصل بذلك إلى خامس محاولة لانعقادها دون جدوى، رغم أن المهلة الزمنية القانونية المحددة وفق المادة 34 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، لا تتعدى 15 يوما.

وأوضح أن القانون يمنح للرئيسة إمكانية التمديد بثمانية أيام إضافية بعد الرجوع إلى عامل عمالة مقاطعات الدار البيضاء-أنفا، غير أن ذلك لم يتم أيضاً.

وتابع عضو المجلس قائلا إن الرئيسة، ورغم تغيبها عن أشغال المجلس، تحرص على الظهور في عدد من الأنشطة الرسمية، كما تزاول عملها بشكل يومي من مكتبها بالطابق العاشر لمقر المقاطعة، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مبررات غيابها المتكرر عن الدورات الرسمية.

وحمل الصبيطي مسؤولية هذا الوضع المتأزم للرئيسة، التي وصف سلوكها بـ”الاستهتار السياسي”، مؤكداً أنها لا تحترم المؤسسة المنتخبة ولا تعير اهتماما لأعضاء المجلس، فضلا عن تجاهلها التام لهموم وانتظارات الساكنة.

وأضاف أن هذا الغياب المتكرر يعيق التقدم في عدد من الملفات الحيوية التي تهم التنمية المحلية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي ختام تصريحه، دعا الصبيطي السلطات المعنية إلى التدخل العاجل لتصحيح هذا المسار المختل، مشددا على ضرورة مساءلة الرئيسة عن أداءها ومحاسبتها على الإخلال بواجباتها الدستورية والقانونية.

وحاولت جريدة “العمق المغربي” التواصل مع رئيسة مقاطعة سيدي بليوط كنزة الشرايبي غير أنها رفضت الإجابة عن أسئلة الجريدة.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

فشلت كنزة الشرايبي، رئيسة مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء عن حزب الأصالة والمعاصرة، في عقد جلسة أول دورة عادية لسنة 2024، المنعقدة أمس الأربعاء 10 يناير 2024، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وقاطعت أغلبية مجلس مقاطعة سيدي بليوط، أشغال الدورة، حيث حضر 11 عضوا فقط من أصل 30، ما دفع الرئيسة البامية إلى تأخير الجلسة إلى الثلاثاء المقبل.

ويؤكد غياب 19 عضوا من الأغلبية لأولى دورات شهر يناير 2024، استمرار صعوبة رئيسة المقاطعة في “جمع شتات أغلبيتها” التي عرفت انقساما أشهر قليلة بعد انتخاب المجلس، احتجاجا على ما يصفونه في كل مرة “انفراديتها في إصدار القرارات”.

وصرح يوسف بوخشبة رئيس لجنة التعمير والبيئة بمقاطعة سيدي بليوط، بأنه “قاطع شخصيا أشغال دورة يناير، لأن جدول أعمال الدورة تضمن عرض حول الدور الآيلة للسقوط ومآل المحج الملكي، عوض أن يتضمن توصيات”.

وأشار بوخشبة في تصريحه لجريدة “العمق”، إلى أن “هذه القرارات المتضمنة ضمن جدول أعمال الدورة لم تدرج للمناقشة داخل لجنة التعمير التي يترأسها في الوقت القانوني، بل توصل باستدعاء حوالي الساعة الخامسة من يوم الثلاثاء على أساس حضور الدورة في اليوم الموالي”.

واعتبر أنه “قرر كرئيس لجنة التعمير والبيئة مقاطعة دورة يناير، لأنه لا يمكن الكذب على الساكنة، وأنه على الأقل كان يجب أن تعطى لهم الحقيقة كما هي، ضاربا المثال بالطبيب الذي يشخص حالة مرضية، وأن المفروض فيه إعطاءه النتيجة الحقيقية بعد الفحص كيفما كانت”.

في المقابل، قال جواد رسام نائب رئيسة مقاطعة سيدي بليوط، إن غياب بعض الأعضاء عن الجلسة الأولى لدورة شهر يناير، “يؤكد أنهم ضد كل ما هو في مصلحة الساكنة، ولو كانت تهمهم هذه المصلحة، لجعلوا الخلافات جانبا وحضروا للاستماع إلى الشركاء الحاضرين خلال الجلسة التي تهم موضوع المنازل الآيلة للسقوط والمحج الملكي”.

وأضاف رسام في تصريح صحفي، “أن الجلسة حضرها عدد كبير من ساكنة المنازل الآيلة للسقوط، لمعرفة مصيرهم بعد هدمها، بعضهم لم تسعهم قاعة الاجتماعات وظلوا خارجها”.

وشدد رسام في تصريح لجريدة “العمق”، أن “ثلاثة أعضاء من المتغيبين اعتذروا لأسباب صحية تتعلق بنزلة برد وتعرض العضو الثالثة لاعتداء بالحجارة تسبب في إصابتها في العين والرأس أثناء زيارة لها مع الرئيسة للمنازل الآيلة للسقوط بالمحج الملكي”.

وأردف نائب الرئيسة، أن “سبعة أشخاص أعضاء من المقاطعين كانوا يتواجدون بمقهى مقابل للمقاطعة ورفضو الدخول للدورة، متسائلا “هل مصلحة الساكنة في المقاهي أم قاعة الاجتماعات بالمقاطعة”.

وتحولت الجلسة إلى لقاء مع ساكنة المنازل الآيلة للسقوط بتراب مقاطعة سيدي بليوط بعد تأخير الدورة، وناقشت معهم الرئيسة الشرايبي مصيرهم بعد هدم منازلهم، واستمعت إلى أصواتهم.

وذرفت كنزة الشرايبي الدموع خلال اللقاء، مشيرة إلى تأثرها بمصير ساكنة الدور الآيلة للسقوط بعدما وقعت قرارات الهدم، وقالت “إن إصدار هذه القرارات هدفها حماية أرواح المواطنين”.

وشمل اللقاء 80 شخصا من ساكنة الدور الآيلة للسقوط وممثلين عن تجار المدينة القديمة المتضررين، كما حضر اللقاء، كل من الوكالة الحضرية وممثل عن وزارة الإسكان، وإدماج سكن وشركة “سوناداك”، حيث اعتبر جواد رسام أن “اللقاء وكان مثمرا حيث تم الوقوف على عدة حالات ومناقشتها من أجل إيجاد حلول لها”.

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

يعيش منتخبو مجلس عمالة الدار البيضاء، حالة ارتباك، خاصة بين منتخبي الأصالة والمعاصرة، وذلك بسبب إيداع رئيس المجلس سعيد الناصيري، السجن المحلي منذ الجمعة 22 دجنبر 2023.

ويسابق “الباميون” بالدار البيضاء الزمن للاحتفاظ بمنصب رئاسة مجلس العمالة، وفق الاتفاق الثلاثي لأحزاب الأغلبية، الذي قضى بمنح حزب الاستقلال مجلس الجهة، والتجمع الوطني للأحرار مجلس الجماعة، ومنح الأصالة والمعاصرة مجلس عمالة الدار البيضاء.

واعتبرت مصادر الجريدة، “أنه من المستبعد أن يقود مجلس عمالة الدار البيضاء اسم من خارج حزب الأصالة والمعاصرة، بل الأمر يكاد يكون مستحيلا، لأن حرمان “البام” من المنصب، قد يؤدي إلى زعزعة التحالف الثلاثي على مستوى المدينة، ويدخل عمودية الجماعة ورئاسة مجلس الجهة في حسابات سياسية، قد تهزّ التحالف بالعاصمة الاقتصادية”.

ويقوم أحمد بريجة القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة بتصريف أعمال المجلس بصفته النائب الأول للرئيس سعيد الناصيري، منذ أسبوع على اعتقاله.

وأفادت مصادر مطلعة من داخل حزب الأصالة والمعاصرة، أن “بريجة وبصفته برلمانيا، ليس له الحق في رئاسة مجلس العمالة خلفا للناصيري وفق القانون لأنه سيكون في حالة تنافي، كما أنه لن يضحي بمنصبه البرلماني لرئاسة مجلس له اختصاصات محدودة، كذلك الأمر بالنسبة للبامي البرلماني التويمي بنجلون وكل برلمانيي الحزب بالدار البيضاء”.

كما قالت مصادر متطابقة، أن بريجة لم يكن نائبا لوكيل لائحة “البام” بالدار البيضاء التي تزعمها الناصيري، وفق ما تنص عليه المادة 12 من القانون التظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، وإنما النائب من الخمس الأوائل ضمن الترتيب هو عبد القادر بودراع، وهو الأحق بخلافة الناصيري لقيادة مجلس العمالة بالنسبة للذكور، وكنزة الشرايبي بالنسبة للائحة النساء.

واستبعدت مصادر قيادية في حزب الجرار بالبيضاء، أن يمنح “البام” رئاسة مجلس العمالة لبودراع، لأنه “لا يحظى بإجماع الحزب، كما أنه غائب عن الوسط السياسي وليست له خبرة سابقة في تدبير مجلس من حجم عمالة الدار البيضاء”.

في المقابل، استبعدت مصادرنا كذلك اسم كنزة الشرايبي رئيسة مجلس مقاطعة سيدي بليوط حاليا، لخلافة سعيد الناصيري في رئاسة مجلس العمالة، “بعدما فشلت في الحفاظ على أغلبيتها بالمجلس”، متسائلة المصادر ذاتها، “كيف لرئيسة عجزت عن تدبير مقاطعة، بتدبير مجلس عمالة من حجم عمالة الدار البيضاء”.

وأوضحت المصادر ذاتها، “أن الناصيري أنقذ تحالف الشرايبي بمقاطعة سيدي بليوط أكثر من مرة، بعدما كان هذا التحالف مهددا بالانهيار بسبب ضعف كفاءة الشرايبي السياسية، كما أنها ستعاني بعد اعتقال الناصيري لأن هذا الأخير هو من كان يتدخل للحفاظ على التوازن بينها وبين أغلبيتها حتى يتمكن البام من الاحتفاظ برئاسة أغنى مقاطعة بالعاصمة الاقتصادية وهي مقاطعة سيدي بليوط”، وفق المصادر ذاتها.

كما أن الشرايبي مستبعدة من خلافة الناصيري على رأس مجلس العمالة، بقوة القانون التنظيمي المتعلق بالعمالات والأقاليم، الذي أوضح في المادة 16 منه أنه: ” تتنافى مهام رئيس مجلس العمالة أو الإقليم أو نائب رئيس مجلس العمالة أو الإقليم مع مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس جماعة ترابية أخرى أو مهام رئيس أو نائب رئيس غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مقاطعة. وفي حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها”.

ومن المرتقب، أن يعيد تحالف الأغلبية بالدار البيضاء، انتخاب رئيس مجلس العمالة ومكتبه، بعد مرور ستة أشهر من انقطاع الرئيس عن مزاولة مهامه، وتنص في هذا السياق المادة 22 من القانون التنظيمي المذكور، أن انقطاع رئيس المجلس لأسباب ضمنها الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، “فإن المجلس يستدعى انتخاب رئيس جديد وباقي أعضاء المكتب وفق الشروط والكيفيات المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ معاينة الانقطاع بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية”.

واعتبرت مصادر الجريدة، أن “الحديث عن اسم خليفة لسعيد الناصيري في رئاسة مجلس عمالة الدار البيضاء، هو أمر سابق لأوانه، وأن الأمور بالمجلس تسير حاليا بقيادة الأصالة والمعاصرة، وأن أعضاء الحزب بالمجلس مازال لديهم أمل في أن يفرج عن سعيد الناصيري قبل استنفاذ الستة أشهر على انقطاعه وإقالته وفق ما نص عليه القانون”.

إقرأ الخبر من مصدره

إقرأ الخبر من مصدره

فاطمة الزهراء غالم

كشفت معطيات حصلت عليها جريدة “العمق”، أن حالة غضب تسود مجلس مقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء، بعد علم بعض أعضائها بتفويت الرئيسة كنزة الشرايبي لمنحة 120 ألف درهم لجمعية الطفولة الشعبية التي يسير فرعها بتراب المقاطعة، أحد من نوابها.

ويتعلق الأمر بالنائب الثالث لرئيسة المقاطعة، جواد رسام، الذي ربطت “العمق” الاتصال معه للتأكد من المعطيات المتداولة، إلا أنه نفى أن تكون له أية علاقة بالجمعية المذكورة، مؤكدا أنه “انسحب من الجمعية قبل الانتخابات، لأنه على علم بأن ذلك يدخل في إطار تنازع المصالح، ومخالف لنص المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات”.

وأكدت مصادر من مجلس سيدي بليوط، أن هناك أزمة داخل المجلس، بسبب ما وصفوه بـ”التسيير العشوائي” للرئيسة “البامية” كنزة الشرايبي”، والتي منحت تفويضا لنوابها على قطاعات الرياضة والثقافة، وفوضت القطاع الاجتماعي، للنائب جواد رسام.

من جانبه، قال رسام في تصريح للجريدة، إن “كل الوثائق المتعلقة بالجمعية الوطنية التي كان يسير فرعها بالزرقطوني سابقا، صار لها مكتب جديد يسيرها، وكل المعطيات المتعلقة بأعضائها تتوفر عليها العمالة”، مؤكدا “أن المبلغ المثار لم تستفد منه الجمعية، بل تم في إطار اتفاقية بين المقاطعة وإحدى الشركات التي سبق وتكلفت بتنظيم مخيم طفولي لأبناء المنطقة”.

وأشار رسام إلى أنه “كان حاضرا في المخيم المعني، بصفته مستشارا بمقاطعة سيدي بليوط، وكذا بصفته عضو بالمكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتخييم، وهي الصفة التي تفرض عليه زيارة كافة المخيمات بالجهة، في إطار التتبع”.

وأكد المتحدث، أن الشركة التي عقدت اتفاقية مع مجلس مقاطعة سيدي بليوط لتنظيم المخيم سابقا، تواصلت مع الجمعيات الأكثر حضورا في المنطقة، “على رأسها فرع الجمعية الوطنية للطفولة الشعبية بالزرقطوني، التي تم اتهامها بأنها استفادت من منحة مالية من طرف مجلس المقاطعة”، مشددا على “أن الجمعية لم تستفد من أي شيء، باستثناء تيسير عملية التخييم لأطفال المنطقة بشكل مجاني، بينما الشركة التي تكلفت بالعملية قامت بذلك بمقابل مادي، لأنه لا يعقل أن تعمل شركة خاصة مجانا”.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن “منحه تفويض قطاع الشؤون الاجتماعية بمنطقة سيدي بليوط، خلف غضبا لدى بعض الأعضاء، الذين يحاولون بشتى الوسائل، عرقلة عمله، لكن لا شيء سيثنيه عن العمل، متحديا أن يقدم أحد الأعضاء، وثيقة تفيد استفادته من ميزة خارج القانون بسيدي بليوط”، يقول النائب الثالث لرئيسة مقاطعة سيدي بليوط.

جدير بالذكر، أن الاجتماع المنعقد أمس الجمعة بمجلس مقاطعة سيدي بليوط، استمر خلاله عدد من الحاضرين في “جلد التسيير العشوائي للرئيسة”، حيث تدخل أحد المستشارين وقال بأن “الرئيسة تعمل منذ انتخابها على تهميش المجلس، من خلال تهميش لجانه الدائمة، فيما طالب أحد الأعضاء أيضا بتدخل الرئيسة” لحل ما وصفوه “بالأزمة التي خلفتها”.

إقرأ الخبر من مصدره