Étiquette : سيولة

سجلت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة تراجعا خلال شهر أبريل 2026، لتستقر عند 139,7 مليار درهم في متوسط أسبوعي، مقابل 144,5 مليار درهم خلال مارس، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مؤشر على تحسن نسبي في وضعية السيولة داخل القطاع البنكي، رغم استمرار تدخل بنك المغرب بمستويات مرتفعة لدعم السوق النقدية.

وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة حول الظرفية الاقتصادية، أن البنك المركزي حافظ على وتيرة دعمه للقطاع البنكي، إذ بلغ متوسط ضخ السيولة 159,8 مليار درهم أسبوعيا، مقارنة بـ157,8 مليار درهم خلال الشهر السابق.

وشملت تدخلات بنك المغرب، أساسا، تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 62 مليار درهم، إلى جانب عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بقيمة 53,3 مليار درهم، فضلا عن قروض مضمونة بقيمة 44,5 مليار درهم موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

وفي السوق بين البنوك، تراجع الحجم المتوسط للمعاملات بنسبة 46,2 في المائة مقارنة بشهر مارس، ليستقر عند 2,2 مليار درهم فقط، ما يعكس تراجعا في وتيرة الاقتراض المتبادل بين المؤسسات البنكية.

في المقابل، حافظ متوسط سعر الفائدة المرجح للعمليات بين البنوك لليلة واحدة على استقراره عند 2,25 في المائة، في انسجام مع سعر الفائدة الرئيسي الذي حدده بنك المغرب.

وعلى مستوى تكلفة الاقتراض، أظهرت نتائج بحث بنك المغرب الخاص بالفصل الأول من 2026 انخفاضا في متوسط سعر الفائدة الإجمالي على القروض بـ16 نقطة أساس ليستقر عند 4,66 في المائة.

وشمل هذا التراجع عددا من أصناف التمويل، أبرزها قروض التجهيز التي انخفضت فوائدها إلى 4,37 في المائة، وقروض الخزينة إلى 4,47 في المائة، والقروض العقارية إلى 5,13 في المائة، إضافة إلى قروض الاستهلاك التي تراجعت إلى 6,86 في المائة.

ويعني تراجع الحاجة إلى السيولة أن البنوك أصبحت أقل اعتمادا نسبيا على التمويل العاجل لتغطية احتياجاتها اليومية، غير أن استمرار تدخل بنك المغرب بأكثر من 159 مليار درهم أسبوعيا يؤكد أن السوق النقدية ما تزال تحتاج إلى دعم قوي للحفاظ على توازنها.

إقرأ الخبر من مصدره

سجلت حاجة البنوك المغربية إلى السيولة ارتفاعا طفيفا خلال شهر فبراير 2026، لتصل إلى 133,6 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 132 مليار درهم في يناير، وفق معطيات مديرية الدراسات والتوقعات المالية، في مؤشر يعكس استمرار الضغط على خزائن البنوك لتوفير الأموال.

ولتغطية هذا الخصاص، واصل بنك المغرب تدخله عبر ضخ سيولة مهمة في السوق المالية، بلغت 150,1 مليار درهم، موزعة أساسا بين تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام وعمليات إعادة الشراء، إضافة إلى قروض موجهة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.

تراجع في المبادلات بين البنوك

في المقابل، انخفض حجم المعاملات بين البنوك بنسبة تتجاوز 34 في المائة، ليستقر عند 3,2 مليار درهم، وهو ما قد يعكس تراجعا في نشاط الإقراض المباشر بين المؤسسات البنكية مقابل اعتماد أكبر على تمويل البنك المركزي.

استقرار سعر الفائدة

وبخصوص كلفة الاقتراض بين البنوك، ظل سعر الفائدة شبه مستقر عند 2,25 في المائة، وهو نفس المستوى الذي حدده بنك المغرب كسعر فائدة رئيسي، والذي قرر الإبقاء عليه خلال اجتماعه الأخير في مارس 2026، بالنظر إلى استقرار التضخم واستمرار النشاط الاقتصادي.

تطور أسعار القروض

أما بالنسبة لتطور أسعار القروض، فقد سجلت أسعار الفائدة المطبقة عليها تغيرات متفاوتة، حيث انخفض المعدل العام طفيفا ليصل إلى 4,82 في المائة، مع تراجع في قروض الخزينة، واستقرار في القروض الاستهلاكية، في حين سجلت قروض التجهيز والعقار ارتفاعا.

إقرأ الخبر من مصدره

كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن وضعية السيولة لدى البنوك المغربية عرفت استقرارا شبه تام خلال سنة 2025 مقارنة بسنة 2024، ما يعكس استمرار عمل البنوك في ظروف مالية متوازنة ودون ضغوط كبيرة.

وحسب المعطيات الرسمية، بلغت حاجيات البنوك من السيولة في المتوسط الأسبوعي حوالي 123,5 مليار درهم خلال سنة 2025، وهو رقم قريب جداً من مستوى سنة 2024، الذي كان في حدود 123,7 مليار درهم.

وفي المقابل، واصل بنك المغرب دوره في دعم النظام البنكي، حيث ضخ في السوق حوالي 137,9 مليار درهم أسبوعيا كمعدل، مقابل 137,2 مليار درهم سنة 2024، أي بزيادة طفيفة تعكس حرص البنك المركزي على ضمان توفر السيولة.

وسجلت المعاملات بين البنوك ارتفاعا ملحوظا، إذ بلغ متوسطها خلال سنة 2025 حوالي 4,4 مليارات درهم، أي بزيادة تفوق 69 في المائة مقارنة بالسنة السابقة، ما يدل على نشاط أكبر في تبادل الأموال بين البنوك.

أما سعر الفائدة بين البنوك، فقد عرف انخفاضا واضحا، ليستقر في المتوسط عند 2,3 في المائة، أي أقل بـ56 نقطة أساس مقارنة بسنة 2024، ما يساهم في تخفيف كلفة التمويل داخل القطاع البنكي.

وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من سنة 2025، ارتفعت حاجيات البنوك من السيولة لتصل إلى 131 مليار درهم، ما دفع بنك المغرب إلى رفع حجم تدخله، حيث ضخ حوالي 146,7 مليار درهم أسبوعياً.

وتوزعت تدخلات بنك المغرب أساساً على تسبيقات قصيرة الأجل لمدة 7 أيام بقيمة تقارب 69 مليار درهم؛ عمليات إعادة الشراء لمدة شهر وثلاثة أشهر بحوالي 44 مليار درهم، وقروض مضمونة لدعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بقيمة نحو 33,7 مليار درهم.

كما ارتفع حجم المعاملات بين البنوك خلال الفصل الرابع إلى 6,1 مليارات درهم، فيما ظل سعر الفائدة اليومي مستقرا في حدود 2,25 في المائة، وهو نفس المستوى الذي حدده بنك المغرب لسعر الفائدة الرئيسي.

ويُذكر أن بنك المغرب قام خلال سنة 2025 بتخفيض واحد فقط لسعر الفائدة الرئيسي بمقدار 0,25 نقطة، ليصل إلى 2,25 في المائة في مارس، قبل أن يقرر الإبقاء عليه دون تغيير في باقي اجتماعات السنة، معتبرًا أن هذا المستوى مناسب لدعم الاقتصاد والحفاظ على التوازنات المالية.

وتشير هذه الأرقام إلى أن النظام البنكي المغربي اشتغل في 2025 بوتيرة مستقرة، مدعوما بتدخلات مستمرة من بنك المغرب وفوائد أقل، ما يسهم في توفير تمويل أسهل نسبيًا للاقتصاد.

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت أحدث معطيات وزارة الاقتصاد والمالية، أن وضعية السيولة لدى البنوك المغربية عرفت استقرارا خلال شهر نونبر، بعدما بلغت حاجياتها حوالي 129 مليار درهم، وهو مستوى قريب جداً من الشهر السابق.

وأوضحت مديرية الدراسات والتوقعات المالية أن بنك المغرب واصل دعمه للنظام البنكي، حيث ضخ في المتوسط الأسبوعي ما يقارب 142 مليار درهم، وهو مستوى مماثل تقريبا لما كان عليه في أكتوبر، ما يعكس استمرار البنك المركزي في توفير التمويل اللازم لضمان استقرار السوق المالية.

ويتم هذا الدعم أساسا عبر قروض قصيرة ومتوسطة الأجل، تشمل تسبيقات لمدة أسبوع، وعمليات تمويل تمتد لشهر أو ثلاثة أشهر، إضافة إلى قروض موجهة خصيصاً لدعم تمويل المقاولات الصغيرة والمتوسطة.

وفي ما يخص التعاملات بين البنوك نفسها، فقد سجل حجم المبادلات تراجعا طفيفا خلال شهر نونبر، ليستقر في حدود 4,3 مليارات درهم، وهو ما يعكس استقرارا عاما في السيولة المتداولة داخل النظام البنكي.

أما سعر الفائدة بين البنوك، فقد واصل استقراره عند مستوى 2,25 في المائة، وهو السعر الذي حدده بنك المغرب كمرجع منذ أشهر، في إطار سعيه إلى الحفاظ على توازن بين دعم النشاط الاقتصادي والتحكم في التضخم.

وبخصوص كلفة القروض بالنسبة للأسر والمقاولات، أظهرت المعطيات أن أسعار الفائدة لم تشهد تغيرات كبيرة؛ فقد استقرت نسب الفائدة على القروض الاستهلاكية، في حين سجلت القروض الموجهة لتمويل الاستثمار والعقار انخفاضا طفيفا، ما يعكس توجها نحو تسهيل الولوج إلى التمويل دون الإخلال بتوازن النظام البنكي.

وبشكل عام، تعكس هذه المؤشرات وضعا ماليا مستقرا، حيث يواصل بنك المغرب نهجه الحذر في تدبير السيولة، مع الحرص على دعم الاقتصاد دون التسبب في ضغوط تضخمية إضافية.

إقرأ الخبر من مصدره

كشف بنك المغرب أن متوسط عجز السيولة البنكية واصل تفاقمه خلال الفصل الثاني من سنة 2025، حيث بلغ 113,4 مليار درهم، ليرتفع في شهري يوليوز وغشت إلى 118 مليار درهم.

وأوضح البنك المركزي، في تقريره الأخير حول السياسة النقدية، أنه ضخ ما مجموعه 132,1 مليار درهم لتغطية حاجيات البنوك، مقابل 127,9 مليار درهم خلال الفصل الثاني. وتوزعت هذه العمليات بين 54,6 مليار درهم كعمليات تسبيق لمدة 7 أيام، و43,7 مليار درهم في إطار اتفاقيات إعادة الشراء، و33,8 مليار درهم عبر قروض مضمونة موجهة أساساً لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف التقرير أن هذه التطورات تزامنت مع تقليص مدة تدخلات البنك من 14 يوماً إلى 11 يوماً، ما سمح بالإبقاء على سعر الفائدة بين البنوك في حدود سعر الفائدة الرئيسي عند 2,25%.

تراجع في سوق السندات وأسعار الودائع

شهد سوق سندات الخزينة انخفاضاً عاماً في أسعار الفائدة خلال يوليوز وغشت مقارنة بالفصل السابق، سواء في السوق الأولي أو الثانوي. كما سجلت أسعار الفائدة على الودائع لأجل تراجعاً، حيث استقرت عند 2,16% للودائع لمدة ستة أشهر، و2,57% للودائع لمدة سنة. أما الحد الأدنى لعائد الحسابات على المكشوف فقد حُدد عند 1,91% للنصف الثاني من 2025.

أسعار القروض: انخفاض تدريجي

أظهر استطلاع بنك المغرب لدى البنوك تراجعاً في معدل الفائدة المتوسط الإجمالي على القروض بـ 14 نقطة أساس ليستقر عند 4,84%. وبالتفصيل:

القروض الموجهة للأفراد: انخفضت إلى 5,77%، مع تراجع الفائدة على القروض الاستهلاكية إلى 6,88%، وقروض السكن إلى 4,68%.

القروض الممنوحة للشركات غير المالية: تراجعت إلى 4,72%، مع انخفاض ملحوظ في قروض المعدات (4,82%) وتسهيلات الخزينة (4,64%).

بالنسبة للشركات الكبرى، انخفضت الفائدة إلى 4,67%، بينما بلغت 5,43% لدى المقاولات الصغرى والمتوسطة.

استقرار كلفة تمويل البنوك

رغم هذه التراجعات، أكد التقرير أن كلفة تمويل البنوك بقيت شبه مستقرة خلال يوليوز مقارنة بالفصل الثاني، في إشارة إلى أن الضغوط على السيولة ما زالت تحت السيطرة بفضل تدخلات البنك المركزي.

إقرأ الخبر من مصدره

وقفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية على حاجة البنوك في المتوسط الأسبوعي إلى 131.9 مليار درهم كسيولة خلال شهر فبراير 2025.

المديرية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أوضحت في مذكرتها حول الظرفية برسم شهر مارس 2025، أن هذا الارتفاع يأتي بعد تراجع خلال يناير الماضي إلى 125.5 مليار درهم، وذلك ارتباطا، على الخصوص، بتراجع التداول النقدي الذي يعكس تأثير عملية التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للأشخاص الطبيعيين.

يأتي ذلك في الوقت الذي رفع البنك المركزي حجم تدخلاته التي بلغت في المتوسط الأسبوعي، 146.1 مليار درهم، بعد 140.2 مليار درهم خلال الشهر السابق.

…

إقرأ الخبر من مصدره

قال مركز أبحاث « بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش » إن متوسط عجز السيولة البنكية تراجع بنسبة 5,19 في المائة إلى 143 مليار درهم، خلال الفترة ما بين 29 غشت و04 شتنبر الجاريو في مذكرت…

إقرأ الخبر من مصدره

أعلن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” (BKGR)، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 1,22 في المائة ليصل إلى 130,2 مليار درهم، خلال الفترة من 08 إلى 15 ماي الجاري.

وأوضح المركز، في مذكرته الأخيرة « Fixed Income Weekly »، أن هذا العجز يأتي في وقت انخفضت فيه تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام بشكل كبير وبمقدار 18,8 مليار درهم لتبلغ 28,3 مليار درهم.

من جهتها، أفرزت توظيفات الخزينة ارتفاعا كبيرا بتسجيل جار يومي أقصى قدره 33,8 مليار درهم المسجل بتاريخ 15 ماي 2024، مقابل جار يومي أقصى قدره 23,4 مليار درهم خلال الفترة السابقة.

وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين تراجع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزانة كضمان) إلى 2,925 في المائة.

من جهة أخرى، يرتقب محللو المركز أن يرفع بنك المغرب وتيرة تدخله في السوق النقدية، من خلال ضخ 30,1 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام، مقابل 28,3 مليار درهم المسجلة قبل أسبوع.

إقرأ الخبر من مصدره

قال بنك المغرب إن احتياجات الأبناك من السيولة ارتفعت إلى 88,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي خلال الفصل الثالث من 2023، مقابل 73,5 مليار درهم خلال الفصل الثاني من نفس السنة.

وأوضح بنك المغرب في تقريره الأخير حول السياسة النقدية أنه خلال الفصل الثالث من سنة 2023 ارتفعت حاجيات البنوك من السيولة إلى 88,8 مليار درهم في المتوسط الأسبوعي، مقابل 73,5 مليار درهم خلال الفصل السابق، مما يعكس اتساع التداول النقدي، لافتا إلى أنه في ظل هذه الظروف، ارتفعت تدخلات البنك من 87,7 مليار درهم إلى 101,2 مليار درهم، منها 35,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، و42,3 مليار درهم من خلال…

إقرأ الخبر من مصدره

أفادت مذكرة “Fixed Income Weekly”، الصادرة عن مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”(BKGR)، برسم الفترة ما بين 30 نونبر و6 دجنبر، بأن متوسط عجز السيولة البنكية تفاقم بنسبة 0,98 في المائة، إلى 117,1 مليار درهم.

وأوضح المركز أن هذا العجز يأتي في وقت ارتفعت فيه تسبيقات البنك المركزي لمدة 7 أيام بـ4,070 مليارات درهم، لتبلغ 48,6 مليار درهم.

وبالموازاة مع ذلك، يضيف المصدر ذاته، تراجعت توظيفات الخزينة برصيد يومي أقصى قدره 19 مليار درهم، المسجل بتاريخ 6 دجنبر (مقابل رصيد يومي أقصى قدره 16,1 مليار درهم خلال الفترة السابقة).

وفي ظل هذه الظروف، استقر متوسط السعر المرجح عند نسبة 3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر MONIA (متوسط المؤشر المغربي: المؤشر النقدي المرجعي للقياس اليومي المحسوب على أساس معاملات إعادة الشراء التي تم تسليمها مع سندات الخزينة كضمان) إلى 2,936 في المائة.

إقرأ الخبر من مصدره