أصدرت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، عشية أمس الأربعاء، حكمها في الملف المعروف باسم « شبكة الرمال »، المتابع فيها 28 شخصا بتهمة « تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب جنايات ضد الأموال تقديم المساعدة عمدا وعن علم للمساهمين في عصابة والمشاركة في الإرتشاء وإفشاء أسرار مهنية ».
تفاصيل الأحكام:
1- م. ج، نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع، من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
2- ع. ب، صاحب شاحنة ملقب بـ « العمومي »: من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين (02) ونصف حبسا نافذا.
3- ع. م، تاجر سيارات: من 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 10000 درهم إلى سنتين ونصف حبسا نافذا.
4- ح.ص، محامي: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 5 أشهر موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها 5000 درهم
5- ر.غ، موظف: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
6- ط.ب، مقدم شرطة: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر موقوفة التنفيد وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
7- س.ع، بناء: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
8- ح.ل، (بناء): من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
9- ح. ف، (مسير شركة): سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
10- خ. ط، عاطل: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
11- ب. ف، مساعد تاجر: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
12- م. ب، لحام: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
13- م. ه، بدون: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
14- ح.م، مسير مقهى: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
15- إ. س، بدون: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم
16- ع. ش، مياوم: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
17- إ. ز، مستشار قانوني: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم
18- م. ن، ربة بيت: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
19- ف. ن، عون سلطة: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
20- ع، ش، سائق سيارة أجرة: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر.
21- ن. ر، موظفة بمحكمة الإستئناف: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
22- محمد. و، (مقدم شرطة رئيس) : من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
23- م. ح، حارس أمن: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
24- ح.ا، دركي متقاعد: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
25- ن. م، مقاول: سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
26- ع. ز، مفتش شرطة ممتاز: سنة واحدة حبسا نافذا إلى البراءة.
27- ي. د، ضابط شرطة قضائية: من سنة واحدة حبسا نافذا إلى 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.
28- ع. ز، نائب أول لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع) المتابع في سراح من سنة حبسا نافذا إلى البراءة.
وتعود تفاصيل القضية حينما قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، متابعة قاض يشغل منصب نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية عين السبع بالبيضاء في حالة اعتقال إلى جانب 28 متهما من بينهم محام بهيئة الدار البيضاء وباشا ممتاز بباشوية دار بوعزة ومقدم شرطة وضابط شرطة قضائية ودركي من رتبة رقيب متقاعد وعون سلطة برتبة مقدم حضري بالملحقة الإدارية بدار بوعزة وموظف يشتغل بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالبيضاء وموظفة تشتغل بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وعاملتا تنظيف ومستشار قانوني ومسير مقهى وسائق سيارة أجرة ومقاول.
