Étiquette : شراء

• هشام المكي

العطلة الصيفية متنفس ينتظره الجميع بشغف، كبارا وصغارا، بحثا عن استراحة محارب من تعب سنة كاملة من العمل المضني، لكن المشكل هو عندما تتحول العطلة إلى “جحيم” من نوع آخر.

كنت حريصا على اصطحاب حاتم إلى باب الجمعة العلوي الشهير في مدينة تازة، وهو باب تاريخي في سور دفاعي يحصن المدينة القديمة.. وكان متحمسا لخوض التحدي والتنافس مع أخيه الأكبر في عد أدراج السلم الحجري نزولا.. وكنت أخطط لمرافقته في عملية العد وصولا إلى أسفل السلم الحجري، ثم أعود منفردا لإحضار السيارة التي تركتها في مرآب قرب الباب العلوي..

وبدا متحمسا جدا للعد، خصوصا مع نسمات الليل المنعشة ومشهد أضواء مدينة تازة وشوارعها الأنيقة.. ولأننا كنا نتوقف من حين للآخر لالتقاط الصور، أو الحديث عن مشهد نصادفه أو الاستمتاع بإحدى معالم السور التاريخي، أو للمناوشات التي كانت تحدث بين الطفلين المتنافسين في العد، فقد كان حاتم يسألني من حين لآخر:

• بابا، لا أذكر الدَّرَج رقم 39، هل هو هذا الدرج الذي أقف عليه؟ – ثم يسير مسافة عشرة أدراج ويتابع.. – أم هذا الدرج؟

وصراحة كنت أجيبه بشكل مرتجل: 39 كانت هنا! وأشير إلى درج عشوائي…

واستمر الأمر كذلك إلى أن وصلنا إلى الدرج رقم 67 (والعهدة على حاتم) الذي كان يوفر إطلالة رائعة على الشارع السفلي، فاغتنمنا الفرصة لالتقط الصور، كما استمتع ابنيَّ باللعب لبعض الوقت.

وحينما أردنا استئناف النزول والتحدي، فوجئ حاتم بأنه لا يتذكر المكان الذي توقف عنده، وهناك أعلن انسحابه من التحدي بنبرة غاضبة… وانتهت المفاوضات بأن يتابع الجميع نزوله، وأصعد أنا لإحضار السيارة ونلتقي جميعا في أسفل السلالم..

وكانت الخطة السرية أن أقوم بعد الأدراج الحجرية صعودا من نقطة افتراقنا، على أن تعد زوجتي ما تبقى منها نزولا.. ثم نخبر الأولاد بالنتيجة.

هكذا بدأت أصعد مركزا على العد مخافة أن أسهو أو أنسى؛ وصادفت أثناء صعودي ثلاثة شباب في بداية العشرينات.. كانوا يتحدثون عن الاستجمام في شواطئ مدينة السعيدية ومدينة الحسيمة ويعقدون مقارنات دقيقة بين المدينتين، من حيث الأسعار وطباع الناس والخدمات المتاحة..

ونظرا للحظة الصفاء النادرة التي اقتنصتها بعيدا عن صخب ابني الرائعين، فقد سهوت في تأمل بسيط يشوبه حذر من نسيان العد: العطلة الصيفية والاستجمام وزيارة الشواطئ أصبحت إحدى مكونات الثقافة الشعبية، بعد أن كانت حصرا من امتيازات النخبة، وبعض انفلاتات محظوظي الطبقة المتوسطة أيام مجدها.. لكن الآن أصبح الجميع في مدينتي الصغيرة -الأقرب إلى البداوة- يفاخر في المقاهي والملتقيات الاجتماعية والجلسات العائلية، بتسمية أسماء الشواطئ والمدن الساحلية والثناء على مطاعم بعينها وانتقاد غلاء المقاهي المحاذية للشاطئ، كما الجميع يحكي تجاربه وبطولاته البحرية؛ ويكاد يكون منقصة اجتماعية ألا يكون في رصيدك زيارات لمدن شاطئية.. ومن الضروري أن يظهر في كل جلسة “خبير” بخبايا الاصطياف، فيسرق الأضواء بحديثه الدقيق عن أسرار المدينة، وخفايا النصابين فيها وسماسرة الكراء، وتقنيات تجنب مكائدهم، وكيف تكتري شقة مناسبة وتحظى بإقامة “اقتصادية”.

وصراحة فوجئت بملاحظتي؛ فلأول مرة أنتبه إلى هذا التغيير “الثوري” والخطير: فالصيف كان إلى عهد قريب فرصة للتخفيف من المصاريف الكثيرة عند الفئات البسيطة: فلا مدرسة ولا أمراض ولا طلبات خاصة للأولاد في الصيف، والعطلة كانت تعني عند الأطفال تحديدا: المزيد من النوم، ووقت لعب مفتوح! أي الاستيقاظ في أي وقت، واللعب طول اليوم، وإلى وقت متأخر..

أما والدي فكان يضع في طفولتي المبكرة برنامجا دقيقا لشهر غشت، يتضمن جولة عند العائلة، وكانت الفقرة الرئيسة هي زيارة مطولة إلى منزل جدي رحمه الله في البادية. وحيث أنه لم تكن حينها لا هواتف محمولة ولا واتساب، فقد كان من العادي جدا أن نباغت العائلة بزيارات مفاجئة، وكنا نستقبل في منزلنا أيضا زيارات مفاجئة على مدار العام بسرور كبير. وكان يوم سعدي حينما أصادف أبناء عمومتي في منزل الجد الكبير.

المفارقة العجيبة الآن هي أنه في الوقت الذي انتشر فيه التمدن، وأصبح معظم الناس يقيمون في بيوت ضيقة بالكاد تكفي لأفراد الأسرة، وارتفعت تكاليف المعيشة بشكل كبير فأصبح استقبال الضيف عملية تحتاج إلى تدبير وتخطيط ومصاريف إضافية، في هذا الوقت الغريب تحديدا انتشرت ثقافة العطلة عند معظم فئات المجتمع حتى الفقيرة منها!

ناهيك عن أسعار الشقق السياحية والفنادق والمطاعم وأماكن ركن السيارات… والتي أحس معها وكأن مزودي الخدمات يعاقبوننا على أننا تجرأنا على تجاوز طبقتنا الاجتماعية، وارتكبنا جريمة تقليد الأغنياء، لذا فإننا نستحق العقاب على هذا الطموح غير المشروع.

فأين يمكن السبب فيما يحدث؟

قبل تحليل ما يحدث، دعني أوضح لك عزيزي القارئ أنني أهتم أساسا بظهور ثقافة “الكونجي” عند الفئات البسيطة من المجتمع والتي لم تكن تعرفها من قبل. أما بعض الطبقات الاجتماعية الأرقى ماليا، فالأمر عندها معروف منذ وقت طويل.

ينبغي بداية أن نقارن بين نمطي عيش مختلفين: نمط حداثي معاصر يسود في المدن الكبرى، ونمط تقليدي بسيط يسود في البوادي والمدن الصغرى.

في الحواضر الكبرى، تكاد حياة الأفراد تتحدد حصرا بالعمل وجمع المال لإنفاقه على سداد قروض السيارة والمنزل وواجبات المدارس الخاصة ومعاهد اللغات وغيرها… وتسير أيام السنة جميعها بشكل رتيب: استيقاظ مبكر، ازدحام مروري في طريق العمل، عمل طوال اليوم، ازدحام مروري في طريق العودة، عشاء مع الأولاد العائدين من مدارسهم الخاصة عبر وسائل النقل المدرسي، ونوم مبكر نسبيا استعدادا ليوم آخر مشابه.. أما السبت والأحد، فيخدمان باقي أيام العمل أيضا: إذ يخصصان للاستحمام، والتسوق، وغسل الملابس، وقد يَفضُلُ بعض الوقت الذي يتم إنفاقه في راحة مدفوعة الثمن: مقهى مع باحة لعب للأطفال، وكل شيء مؤدى عنه!

وحتى تصميم الشقق العصرية يخدم هذا النمط من الحياة، فهي شقق مخصصة تحديدا للأكل والنوم، ثم الذهاب إلى العمل، ولا تصلح لاستقبال الضيوف ولا حتى لعيش الأبناء بعد أن يكبروا واحتضان عائلة ممتدة، بل يصير من اللازم عليهم مغادرة شقة الوالدين، واكتراء شقة ثانية وإعادة إنتاج نفس النمط من الحياة.. إننا أمام مساكن مضادة للعائلة وللاجتماع!

ونظرا لما يعانيه ساكن المدينة من ضغط دائم بسب ارتفاع المصاريف، والازدحام المروري، والطابع التنافسي للعلاقات الإنسانية داخل الفضاءات العامة بالحاضرة، والإنهاك الجسدي المزمن نتيجة قضاء اليوم بأكمله في ممارسة مهنة غير مبدعة؛ فإنه يحتاج من حين لآخر إلى عطلة وقائية من الإجهاد أو الانفجار تحت الضغط.. وهذا ما يؤكده تاريخ عطلة نهاية الأسبوع، التي ارتبطت بظهور المجتمع الصناعي، حيث كان العمال في أوروبا يُمنحون يوما واحدا للراحة هو يوم الأحد، حتى يكون بمقدورهم متابعة أسبوع جديد من العمل الجاد والمرهق، لكنهم كانوا يقضون يوم راحتهم في السكر، فيضطرون للتغيب القسري صباح الإثنين لما يعانونه من صداع وغثيان نتيجة الإفراط في الشرب.. ودون أن أطيل عليكم في سرد حكاية تشكل عطلة نهاية الأسبوع في الغرب، يكفينا أن نتذكر أنه في نهاية المطاف، فإن عطلة نهاية الأسبوع تحولت إلى يوم سبت يقضيه العمال المنهكون في الشرب، ويوم أحد يخصصونه لزيارة الكنيسة أو التعافي من آثار الشرب. وتدريجيا أصبحت عطلة نهاية الأسبوع المكونة من يومين تقليدا دوليا.

أما في المدن الصغرى فإيقاع الحياة مختلف جدا؛ فمعظم النساء ربات بيوت، مما يوفر أجواء أرحب من الهدوء والاستقرار النفسي للأسرة، بسبب جهود الأم في العناية بالأبناء والمنزل.. وفي الغالب يستطيع أغلب الأزواج تناول الغذاء في بيوتهم والعودة لاستئناف العمل نظرا لقرب العمل من البيت وعدم وجود ازدحام مروري.. أما في المساء، فيتبقى لكل واحد، بغض النظر عن مهنته، وقت كاف جدا ليجلس إلى أصدقائه في المقهى، أما الأطفال فهم يلعبون في الأزقة والحارات مع أصدقائهم وأبناء الجيران.

إننا نعيش بين زمنين: زمن حداثي، حيث ضغط العمل، وحيث كل الدقائق والثواني من عمر ساكن الحواضر تمضي في الإنتاج والاستهلاك؛ وزمن آخر طبيعي، حيث يسمح اليوم الواحد بعيش حياة طبيعية وحقيقية: تشمل العمل، والتربية، والمرح، وصلة الرحم وغيرها من الأنشطة الاجتماعية الطبيعية للإنسان.

وهذا يكشف عن نمطي عيش متمايزين: نمط يستهلك الإنسان ويستنزفه ويرهن حياته بين نشاطي العمل والاستهلاك؛ ونمط آخر صحي، يمضي بإيقاع بطيء، ويسمح للإنسان بأن يعيش إنسانيته: فيعمل ويمرح ويلهو في اليوم نفسه.

لذا إذا كان ساكن الحاضرة يحتاج إلى العطلة، ليتحرر قليلا من الضغوط النفسية، ويستريح من الإرهاق المزمن الناتج عن الإجهاد في العمل الكئيب، حتى يستطيع أن يعود إلى ذلك العمل مرة أخرى؛ فإن سكان المدن الصغرى لا يحتاجون إلى العطلة بهذا المعنى؛ بفضل غنى الحياة الاجتماعية، وبطء إيقاع الزمن، مما يتيح لهم الجمع بين العمل والترفيه في اليوم نفسه.

لكن مع انتشار الهواتف الذكية، وإدمان الجميع على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فإننا أصبحنا نحاصر بإجماع زائف يكرس ثقافة “العطلة”؛ حيث ينشر الجميع صوره في الشواطئ والأماكن السياحية؛ وطبعا لا يعرف جميع الناس ما إذا كان بطل الصورة شخصا سعيدا فعلا أم كئيبا؟ وما إذا كان يتوفر على دخل كاف للاصطياف، أم أن ما يملكه من مال بالكاد يكفيه للتواجد على الشاطئ، أما المبيت والطعام فله تدابير أخرى لا تصلح للتصوير والتوثيق في الفيسبوك؟

كما أن معظم الناس لا يملكون ثقافة مالية رصينة، يستحضرون معها ظروفهم المادية، وإكراهات شهر شتنبر المرعب، وهم ليسوا مؤهلين لتقييم مدى حاجتهم الحقيقية للذهاب إلى البحر.. بل أصبحت صورة أمام الشاطئ، وحفظ أسماء المقاهي والمطاعم الشهيرة للمشاركة في حوارات المقاهي والتباهي أمام العائلة والمعارف، أصبحت جميعها معبرا نحو الوجاهة الاجتماعية، وتعويضا عن نقص نفسي موهوم مرجعه طغيان المعايير المادية في التقييم الاجتماعي.

وفي واقع الأمر، أصبحت “ثقافة العطلة” عندي رديفة لانتقامات أربعة:

• الانتقام الأول هو انتقام تكنولوجيا الاتصال، وكل تكنولوجيا لا تولد شروطها المعرفية داخل المجتمع ويتم استيرادها، فإنها تصبح مجرد حلقة إضافية تعزز مجتمع الاستهلاك.. هكذا تكرس مواقع التواصل الاجتماعي وسيلفيهات السعادة الموثقة شعورنا الدائم بالدونية الاجتماعية، وحاجتنا المرضية لإثبات انتمائنا إلى القطيع المتحضر والعصري.. فيغذي كل ولوج إلى حسابنا في مواقع التواصل الاجتماعي قلقنا وعدم رضانا عن حياتنا، ويعري إحساسنا بالنقص، وهو الإحساس المرهق والمستنزف لذواتنا، والذي يدفعنا إلى الانتحار المالي للظفر بلحظات رضا مسروقة!
• والانتقام الثاني يبدأ فور مغادرة البيت، وهو انتقام جميع الفاعلين في السياحة الداخلية ممن يتجرأ على مقاومة إكراهات طبقته الاجتماعية وتراوده نفسه الأمّارة بالسوء والسفر على تقليد سادته الأغنياء، وهو انتقام كبير يتواطأ فيه الجميع، من حارس السيارات إلى صاحب المقهى والمطعم، وحتى صاحب الدكان رفيق البسطاء يغدر بهم فيضاعف أسعاره ثلاث مرات أو أكثر ويحتاج شراء قنينة ماء في مدينة سياحية إلى تفاوض طويل ينتهي عادة باستسلام الزبون.. أما الفنادق والمنتجعات فهي تحظى دوما بتوقيرنا واحترامنا، فلا نعكر هدوءها ولا نتجرأ على الاقتراب منها أو إزعاجها، ولتعذرنا على ضوء “فلاشات” هواتفنا التي تسطع أمام واجهاتنا ونحن نلتقط سيلفيهات التبرك والتباهي!
• أما الانتقام الثالث فهو انتقام الحداثة والتمدن، اللذان يحولان جميع لحظات حياتنا إلى تجارب مدفوعة الثمن، فلكي يحظى طفلك بلحظات سعادة عليك اصطحابه إلى مكان يلعب فيه، وتجبر على دفع ثمن اللعب، وعلى تناول وجبات باهضة غير صحية وسيئة المذاق.. فلا المدن الكبرى تسمح بتسريبات لحميمية الزمن الاجتماعي، ولا ظروف الحياة المعاصرة وإكراهات مصاريف العيش والبيوت الضيقة تسمح بقضاء العطلة عند الأهل والأحباب.. فبالكاد تكفي غرف البيت لأصحاب البيت، وبالكاد يكفي الراتب لتوفير حاجيات الأسرة، لذا يبقى الاختيار الوحيد، هو توفير ميزانية إضافية للاستمتاع بالعطلة في أماكن الاصطياف.. بدل إرهاق الأقارب!
• وهذا يقودنا إلى الانتقام الرابع، وهو انتقام بعض الثقال وعديمي الإحساس، ومدمني الأنانية الاجتماعية، من اللطفاء والكرام من أقاربهم: حيث يحلون عندهم ويخيمون في بيوتهم أياما وأياما؛ وحيث أن المغربي، قد يصبر ويستدين ولا يظهر لضيفه أنه في ضيق؛ فإن الضيف عديم الإحساس يعتبر أن كرم صاحب البيت هو دعوة مفتوحة: فيطيل الإقامة، ويتظاهر بالبلادة، فلا يساهم في مصاريف البيت ولا يشتري لحما أو بطيخا، منذ أن أدخل معه ذلك الكيس البلاستيكي الشهير الذي يحوي أربع “دانونات” وأربع بيسكويهات لحظة اقتحام البيت!

وكل هذا لا يمنحنا الحق في إنكار الرواج الكبير الذي يستفيد منه عدد كثير من الناس بفضل ثقافة “الكونجي”؛ وحاجة اقتصاد بلادنا إلى موارد السياحة الداخلية، وحاجة المغاربة أيضا إلى سياحة داخلية بأسعار معقولة ترحب بهم ولا تنتقم منهم.. ويبقى أن أذكر سكان المدن الصغرى بنعمة الزمن الاجتماعي الذي يعيشونه على طول العام، فلتستمتعوا به، ولا تصدقوا السعادة الزائفة الموثقة بسلفيهات الاستجمام، التي يلتقطها أفراد مقهورون بالعمل الروتيني الممل على طول السنة، والمثقلون بالقروض والمتعبون بقلق الازدحام المروري والرغبات الاستهلاكية التي لا تنتهي.. أتركوا لهم العطلة، وادعوا الله أن يبقى لكم ذلك الزمن الاجتماعي مجانيا وألا تلمحه أعين المستثمرين أو يعصف به مرض التمدن!

بالمناسبة، كان عدد أدراج السلم الحجري حوالي 287، بهامش خطأ قد يصل العشرة زيادة أو نقصانا، والله أعلم!

إقرأ الخبر من مصدره

 

تخوض الدبلوماسية المغربية حربا دبلوماسية لا هوادة فيها، من أجل الحفاظ على الزخم الدولي المتتام الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء، وذلك في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية، وأساسا الجارة الجزائر، التي أربكها الاختراق الواسع الذي حققه المغرب في ملف الصحراء المغربية، وأشعرها لأول مرة ربما، بقرب موت مخططها التآمري لبتر الصحراء المغربية عن وطنها الأم، وانشاء كيان مصطنع مكانها موال لها، فانتفضت مذعورة كمن استيقظ على كابوس!، وراحت تلملم خيباتها وتعيد هيكلة وبرمجة دبلوماسيتها على هدف واحد ووحيد هو، الوقوف في وجه المد الدولي المتتام المكرس للحق المغربي في صحرائه، واضعة كل امكانياتها المالية والغازية في سبيل تحقيق هذا الهدف « القومي »، وإن اقتضى الامر تفقير الشعب الجزائري وتعطيل حقوقه في التنمية والديمقراطية بتعلة مواجهة « العدو »، فلا صوت يعلو على صوت المعركة!

 وفي هذا السياق، انخرطت الدبلوماسية الجزائرية في مسعى محموم بله مسموم لدى الدول التي بذلت الدبلوماسية المغربية جهودا ومساعي جبارة لإقناعها بعدالة الموقف المغربي، وأهمية التسوية السياسية التي يقترحها في اطار مبادرة الحكم الذاتي، التي ما تفتأ تحصد الاعتراف الدولي مذ قدمها المغرب الى المنتظم الدولي عام 2007، لكن الجزائر تحاول في سياق مسعاها ذاك، التأثير في هذا التوجه الدولي العام، من خلال التأثير على الدول المنخرطة في هذا التوجه، الساعي الى ايجاد تسوية سياسية في اطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، حيث تحاول الجزائر مقايضة مواقف هذه الدول، وحتى ابتزازها مقابل مصالح ورشى، من أجل التراجع عن مواقفها من قضية الصحراء المغربية، وتبني مواقف معادية للوحدة الترابية للمملكة، نكاية في المغرب، وامعانا في اغاظته وتعطيل مساعي التسوية!

ولما كان مجال العلاقات الدولية مبني على المصالح، فإن الدول في الغالب تكيف مواقفها بحسب مصالحها، بغض النظر عن عدالة القضايا من عدمها، لذا تراهن الجزائر على توظيف ما بجعبتها من أوراق، وخاصة ورقة الغاز في سياق جيو سياسي متأزم من اجل ابتزاز مواقف الدول بخصوص الصحراء المغربية، وخاصة الدول الاوربية، بما فيها تلك التي أعلنت مواقف ايجابية من قضية الصحراء، ونخص بالذكر هنا، على سبيل المثال، اسبانيا، والمانيا، ناهيك عن الدول التي مازالت مترددة مثل فرنسا، التي تشكل حاليا ساحة ل « الحرب الدبلوماسية » بين البلدين من أجل كسب موقفها، ويمكن القول هنا، ان فرنسا باتت ساحة حاسمة ل « التطاحن الدبلوماسي » بين الجزائر والمغرب، وذلك بسبب أهمية الموقف الفرنسي في التأثير على مجريات النزاع على مستوى مجلس الأمن، ومن المؤكد ان فرنسا تدرك جيدا اهمية موقفها للبلدين، لذلك ربما ظلت تدخره لهذه اللحظة الحاسمة بغرض طرحه للمزايدة، تماما كما تفعل الغواني اللاتي يطرحن اجسادهن في سوق اللذة ويخترن في النهاية من يدفع اكثر!

ولنتخيل حجم الإمكانات والفرص التي أهدرها ويهدرها البلدان، من اجل شراء أي نعم شراء المواقف وحشد الدعم، وخاصة الجزائر التي رهنت امكاناتها الاقتصادية في معاكسة الوحدة الترابية للمملكة، أما المغرب فقد وجد نفسه في وضع المضطر للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، في مواجهة جار لم يراع في معاداته إلما ولا ذمة والعياذ بالله!

لذلك لم يجد المغرب، مندوحة في توظيف كل أوراقه في « حرب » فرضت عليه فرضا، من أجل تثبيت عدالة قضيته في المجتمع الدولي، وحتى الآن، يمكن القول ان المغرب يكسب الموقف لصالحه، ليس فقط بفعل الاوراق التي يوظفها، وإنما أيضا بفضل الحل الذي يقترحه للنزاع.. لكن رغم ذلك مايزال يحتاج الى خوض معارك دبلوماسية ممضة في المحافل الاقليمية والدولية، بموازة، الحرص على العمل مع الحكومات والدول المؤيدة للموقف المغربي لضمان ثباتها في مواجهة دبلوماسية جزائرية متربصة وماكرة، لا تتورع في مقايضة مواقف الدول، كما حصل مؤخرا مع تونس، ومع دول اخرى..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

إقرأ الخبر من مصدره

مصطفى المريني

تخوض الدبلوماسية المغربية حربا دبلوماسية لا هوادة فيها، من أجل الحفاظ على الزخم الدولي المتتام الداعم للوحدة الترابية للمملكة وسيادتها على الصحراء، وذلك في مواجهة خصوم وحدتنا الترابية، وأساسا الجارة الجزائر، التي أربكها الاختراق الواسع الذي حققه المغرب في ملف الصحراء المغربية، وأشعرها لأول مرة ربما، بقرب موت مخططها التآمري لبتر الصحراء المغربية عن وطنها الأم، وانشاء كيان مصطنع مكانها موال لها، فانتفضت مذعورة كمن استيقظ على كابوس!، وراحت تلملم خيباتها وتعيد هيكلة وبرمجة دبلوماسيتها على هدف واحد ووحيد هو، الوقوف في وجه المد الدولي المتتام المكرس للحق المغربي في صحرائه، واضعة كل امكانياتها المالية والغازية في سبيل تحقيق هذا الهدف “القومي”، وإن اقتضى الامر تفقير الشعب الجزائري وتعطيل حقوقه في التنمية والديمقراطية بتعلة مواجهة “العدو”، فلا صوت يعلو على صوت المعركة!

وفي هذا السياق، انخرطت الدبلوماسية الجزائرية في مسعى محموم بله مسموم لدى الدول التي بذلت الدبلوماسية المغربية جهودا ومساعي جبارة لإقناعها بعدالة الموقف المغربي، وأهمية التسوية السياسية التي يقترحها في اطار مبادرة الحكم الذاتي، التي ما تفتأ تحصد الاعتراف الدولي مذ قدمها المغرب الى المنتظم الدولي عام 2007، لكن الجزائر تحاول في سياق مسعاها ذاك، التأثير في هذا التوجه الدولي العام، من خلال التأثير  على الدول المنخرطة في هذا التوجه، الساعي الى ايجاد تسوية سياسية في اطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، حيث تحاول الجزائر مقايضة مواقف هذه الدول، وحتى ابتزازها مقابل مصالح ورشى، من أجل التراجع عن مواقفها من قضية الصحراء المغربية، وتبني مواقف معادية للوحدة الترابية للمملكة، نكاية في المغرب، وامعانا في اغاظته وتعطيل مساعي التسوية!

ولما كان مجال العلاقات الدولية مبني على المصالح، فإن الدول في الغالب تكيف مواقفها بحسب مصالحها، بغض النظر عن عدالة القضايا من عدمها، لذا تراهن الجزائر على توظيف ما بجعبتها من أوراق، وخاصة ورقة الغاز في سياق جيو سياسي متأزم من اجل ابتزاز مواقف الدول بخصوص الصحراء المغربية، وخاصة الدول  الاوربية، بما فيها تلك التي أعلنت مواقف ايجابية من قضية الصحراء، ونخص بالذكر هنا، على سبيل المثال،  اسبانيا، والمانيا، ناهيك عن الدول التي مازالت مترددة مثل فرنسا، التي تشكل حاليا ساحة ل “الحرب الدبلوماسية” بين البلدين من أجل كسب موقفها، ويمكن القول هنا، ان فرنسا باتت ساحة حاسمة ل “التطاحن الدبلوماسي” بين الجزائر والمغرب، وذلك بسبب أهمية الموقف الفرنسي في التأثير على مجريات النزاع على مستوى مجلس الأمن، ومن المؤكد ان فرنسا تدرك جيدا اهمية موقفها للبلدين، لذلك ربما ظلت تدخره لهذه اللحظة الحاسمة بغرض طرحه للمزايدة، تماما كما تفعل الغواني اللاتي يطرحن اجسادهن في سوق اللذة ويخترن في النهاية من يدفع اكثر!

ولنتخيل حجم الإمكانات والفرص التي أهدرها ويهدرها البلدان، من اجل شراء أي نعم شراء المواقف وحشد الدعم، وخاصة الجزائر التي رهنت امكاناتها الاقتصادية في معاكسة الوحدة الترابية للمملكة، أما المغرب فقد وجد نفسه في وضع المضطر للدفاع عن سيادته ووحدة أراضيه، في مواجهة جار لم يراع في معاداته إلما ولا ذمة والعياذ بالله!

لذلك لم يجد المغرب، مندوحة في توظيف كل أوراقه في “حرب” فرضت عليه فرضا، من أجل تثبيت عدالة قضيته في المجتمع الدولي، وحتى الآن، يمكن القول ان المغرب يكسب الموقف لصالحه، ليس فقط بفعل الاوراق التي يوظفها، وإنما أيضا بفضل الحل الذي يقترحه للنزاع.. لكن رغم ذلك مايزال يحتاج الى خوض معارك دبلوماسية ممضة في المحافل الاقليمية والدولية، بموازة، الحرص على العمل مع الحكومات والدول المؤيدة للموقف المغربي لضمان ثباتها في مواجهة دبلوماسية جزائرية متربصة وماكرة، لا تتورع في مقايضة مواقف الدول، كما حصل مؤخرا مع تونس، ومع دول أخرى..

إقرأ الخبر من مصدره