استأنف مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية قرار المحكمة الابتدائية في القضايا المتعلقة بالاتفاق الفلاحي بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وقدمت المحامية العامة للمحكمة الأوروبية، صباح اليوم الخميس (21 مارس)، خلاصاتها.
ولا تعد هذه الخلاصات خطوة بسيطة في المحاكمة، حيث أن المحكمة مطالبة بإصدار حكمها النهائي خلال النصف الثاني من عام 2024.
كما أن استنتاجات المحامية العامة ليست حكماً ولا أمراً من المحكمة، إلا أنها كفيلة بإزعاج “البوليساريو” ومن يقف خلفها.
توصية بإلغاء حمم المحكمة الابتدائية
وأوصت المحامية العامة بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والحفاظ على صلاحية الاتفاقية الزراعية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. ولذلك تم التأكد من شرعية وصلاحية الاتفاقية الزراعية ويجب الحفاظ على الاتفاقية بشروطها الحالية. وأكدت المحامية العامة على إمكانية تطبيق الاتفاق على المنتجات القادمة من الصحراء المغربية.
وفيما يتعلق باتفاقية الصيد البحري، فإن خلاصات المحامية العامة تنسجم مع رغبة المغرب في إعادة النظر في أسس الشراكة في هذا المجال، لجعلها شراكة نوعية من الجيل الجديد.
ويبدو أن الهدف المشترك للمغرب والاتحاد الأوروبي سيكون التوجه نحو إطار تعاقدي حديث مربح للجانبين، يهتم بالتنمية الاجتماعية والاقتصادية والتنمية المستدامة والحفاظ على الموارد السمكية.
البوليساريو ليست ممثلا لشعب الصحراء
وفندت المحامية العامة ادعاءات “البوليساريو” فيما يتعلق بما يسمى “التمثيلية”، مؤكدة أن “البوليساريو” غير معترف بها كـ”ممثل” لشعب الصحراء الغربية من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي”.
كما أشارت إلى أن “البوليساريو” “لم يتم انتخابها أبدا” من قبل السكان، وأنه “من المستحيل التحديد على وجه اليقين ما إذا كانت هذه المجموعة تتمتع بدعم الأغلبية”.
كما أكدت المحامية أن “البوليساريو” “لم
تحصل قط على صفة حركة تحرير وطني من قبل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء”.
وخلصت إلى أن ادعاء “البوليساريو” بأنها ستكون “الممثل الوحيد” للصحراء لا يتفق مع موقف الاتحاد الأوروبي.
المغرب هو المخول بإبرام اتفاقيات
وفي ما يتعلق بالاتحاد الأوروبي، أكدت المحامية العامة أن هذه المنظمة يحق لها إبرام اتفاقيات مع المغرب تشمل أقاليمه الجنوبية.
وفي إشارة إلى القانون الدولي، أبرزت المحامية العامة، مجددا، أن المغرب هو السلطة الوحيدة المخولة لها إبرام اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي، تشمل الأقاليم الجنوبية. ولذلك، فإن “البوليساريو” لا تملك السلطة أو الشرعية لإبرام الاتفاقات.
وتتناقض خلاصات المحامية العامة مع دفوعات “البوليساريو” ورعاتها، الذين يحاولون تشويه الواقع من أجل استخلاص انتصارات وهمية وإخفاء إخفاقاتهم المتتالية على عدة مستويات.
تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي
وتؤكد هذه الخلاصات أيضا تفوق المبادرة المغربية للحكم الذاتي، مسجلة أنه “منذ 2018، تزايد الدعم لمخطط الحكم الذاتي الذي قدمته المملكة المغربية سنة 2007″.
يذكر أنه منذ عام 2018، تؤكد صياغة قرارات مجلس الأمن على ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومقبول من الطرفين لمسألة الصحراء الغربية، على أساس التسوية.
ويشار إلى أن خلاصات المحامية العامة ليست ملزمة لمحكمة العدل، لكون مهمة المحامين العامين هي أن “يقترحوا على المحكمة، باستقلالية تامة، حلاً قانونياً للقضية التي هم مسؤولون عنها. بدأ قضاة محكمة العدل الأوروبية الآن بالتداول في هذه القضية”.
وبالنسبة للمغرب، يجب على المؤسسات الأوروبية أن تتحمل مسؤولياتها، لحماية الشراكة مع المغرب والدفاع عنها في مواجهة الاستفزازات الإجرائية والمناورات السياسية.
إقرأ الخبر من مصدره
