Étiquette : شركات

الدار/ خاص

 

يسابق المقاولون التابعون لثلاث شركات الزمن من أجل إنجاز الأشغال الكبرى لمشروع المسرح الكبير بمدينة أكادير، الذي سيعد معلمة ثقافية تراثية بامتياز.

ويتعلق الأمر بشركات المقاولات Urbagec و Polysol و Separator، كما أن المشروع الذي  سيشيد على مساحة تصل إلى 11600 متر مربع، ومدة إجمالية تصل ل 30 شهرا، هو من تصميم المهندس المعماري “يوسف مليحي” وقد تم إسناده لشركة العمران سوس ماسة للإشراف على إنجازه بكلفة إجمالية تقارب 250 مليون درهم.

يشار أن  وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، سبق وأشرف على إطلاق أشغال بناء المسرح الكبير لمدينة أكاديرباستثمارات تصل إلى حوالي 250 مليون درهم.

و يندرج هذا المشروع في إطار تنفيذ برنامج التنمية الحضرية لمدينة أكادير (2020-2024)، الذي أطلقه الملك محمد السادس بغلاف مالي يصل إلى 5.991 مليار درهم.

وحسب الوزير، فإن هذه المنشأة الثقافية التي تضم 1060 مقعدا ستشكل فضاء متميزا للتنشيط الثقافي والفني لساكنة عاصمة سوس، كما أنها ستعزز العرض الثقافي بالجهة من خلال إطلاق أوراش من بينها مدرسة الفنون الجميلة.

وسيمكن هذا المسرح من تعزيز ولوج الساكنة المحلية إلى بنيات التنشيط الثقافي والفني، فضلا عن تأثيره الإيجابي من حيث تطوير الإمكانات الفكرية والقدرات الإبداعية.

وستضم هذه المنشأة الفنية، على الخصوص، قاعات للعروض وعدد من الفضاءات بالإضافة إلى قرية للفنانين ومناطق لوجستية ورواق للاستقبال.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، مؤخرا، من “حيلة بونزي”، المسماة كذلك بنظام البيع الهرمي.

وفي شريط فيديو توضيحي، فسر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل هذا النظام، ومنهجيته وكيفية الوقاية من هذا الاحتيال المالي المنتشر عبر شبكة الإنترنت وعلى الشبكات الاجتماعية من خلال شركات تحصل مبالغ مالية من الجمهور، مع وعود بعائدات استثنائية.

– ما هو نظام البيع الهرمي ؟

تقوم شركات بجمع الأموال من الجمهور عن طريق الاحتيال وعرض استثمارات مالية جد جذابة من خلال نظام بيع هرمي.

وبات هذا النوع من الاحتيال منتشرا على نطاق واسع، بحيث يقوم مالك شركة تجارية بإنشاء شبكة من الأعضاء، ويقترح عليهم الاستثمار مع دعوة منخرطين جدد لاستثمار رساميلهم عارضا عليهم إثراء سريعا.

كما قد يعرض على المستهلك منتجات أو سلعا أو خدمات مع جعله يأمل في الحصول على تلك المنتجات والسلع والخدمات مجانا أو بسعر أقل من قيمتها الحقيقية، عبر إخضاع المبيعات لشرط وضع قسائم أو تذاكر لدى طرف ثالث أو تحصيل عضويات أو انخراطات، أو بجعله يأمل في تحقيق مكاسب مالية ناتجة عن زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يتم ضمهم أو تسجيلهم.

وفي هذه الحالة تتأتى أرباح الأعضاء القدماء أساسا من الأموال المصروفة من طرف الجدد.

ويتميز نظام البيع الهرمي هذا عن نظام المبيعات غير المباشرة، أو عبر شبكة من الموزعين المرخص لهم قانونيا، والذي يقوم على اقتسام العمولات الناتجة عن البيع الفعلي للخدمات والمنتجات.

– كيف يتم ذلك ؟

ويتم هذا النوع من النصب عبر تعويض المستثمرين القدماء بواسطة الأموال المحصلة لدى المستثمرين الجدد الذين التحقوا توا بالهرم.

ويعد هذا النظام بمكافآت لفائدة الأعضاء الذين ينخرطون في البرنامج ويعملون بدورهم على إقناع أعضاء جدد بالانخراط.

كما قد تقترح الشركة تسويق بعض المنتجات. وفي هذه الحالة، فإن الأرباح المالية تقوم على بيع المنتجات من طرف المنخرطين في النظام.

وعادة ما تكون هذه المنتجات منخفضة القيمة ولا تحقق ما يكفي من الأرباح لكل المستثمرين ولاسيما أولئك الذين يقعون في سفح الهرم.

مشكلة هذا النظام أنه غير دائم. ولا يستفيد مستثمرو الهرم من أي دخل، كما يتواصل الاحتيال طالما نجحت الشركة في إقناع عدد أكبر من ضحاياها السابقين.

وحين تبلغ هذه الوضعية حدودها، ينهار الهرم ولا يسترد المستثمرون رساميلهم.

– كيف تحمي نفسك ؟

المبيعات الهرمية ليست وليدة الأمس، بل تم إعادة تشكيلها فحسب لتتلاءم مع منصات جديدة وتغري شرائح جديدة من الناس.

وقد بات مستخدمو الشبكات الاجتماعية وتطبيقات المحادثة الفورية، اليوم، أكثر عرضة للوقوع ضحايا لشركات البيع الهرمي.

كما أن كل من يتورط في هذا النوع من العمليات ينبغي أن يكون على وعي بالمخاطر التي يتعرض لها وقادرا على كشف هذه الأنظمة غير القانونية.

– ماذا يقول القانون ؟

يمنع القانون 31-08 المتعلق بحماية المستهلك المبيعات أو تقديم الخدمات على طريقة كرة الثلج أو الطريقة الهرمية. ويمنع كل عملية مماثلة.

كما أن أي تحصيل للأموال أو الاكتتابات لدى الجمهور هو عملية مقننة تتطلب موافقة مسبقة لسلطة مختصة مثل بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وقبل الاستثمار لدى الشركة، يتعين على المواطنين أخذ الوقت الكافي للتحقق من توفر تلك الشركة على رخصة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة المغربية لسوق الرساميل أو بنك المغرب.

فإذا لم تتوفر الشركة على تلك الرخصة، فإن نشاطها غير قانوني ولا تحظى الأموال الموكلة إليها بأي حماية.

وبذلك ينص القانون على عقوبات جنائية وغرامات في حق كل من يبادر بإطلاق عمليات احتيال من هذا النوع.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وتتمثل هذه الممارسات التجارية، في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامه بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين، مردفين أن أرباح أعضاء هذا النظام تستخلص من المبالغ الملقاة من قبل العملاء الجدد.

وجاء في بلاغ مشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من تحذيراتهما، إلا أنه يتبين استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك، وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.

وشدد البلاغ، على أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.

ويختلف نظام البيع الهرمي هذا عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسموح به قانونا والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عملیات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.

إقرأ الخبر من مصدره

تسبب ارتفاع أسعار مواد البناء، إلى تراجع أرقام معاملات الشركات المنتجة لهذه المواد، جراء انخفاض أشغال البناء منذ شهر رمضان.

بلاغ لإحدى هذه الشركات يوضح هذا المنحى التنازلي، فقد بلغت مبيعات شركة “Afric Industries” حوالي 21,7 مليون درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، بانخفاض نسبته 18 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الشركة في بلاغ حول مؤشراتها الفصلية، أن هذا الانخفاض يعزى أساسا إلى المنحى التنازلي الذي تمت ملاحظته على مستوى المبيعات خلال الفصل الثاني من سنة 2022.

وخلال الفصل الثاني من سنة 2022، سجلت المبيعات (9,28 ملايين درهم) فارقا قدره 36 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، نتيجة تباطؤ أوراش البناء والأشغال العمومية ابتداء من شهر رمضان، المبرر بارتفاع أسعار كل مواد وأدوات البناء.

وأضاف المصدر ذاته أن الاستثمارات بلغت 14 ألف درهم خلال النصف الأول من سنة 2022، مقابل 126 ألف درهم قبل سنة، ارتباطا بالحاجيات المعلوماتية للشركة، مبرزا أن استثمارات سنة 2021 همت اقتناء آلة للتقطيع بمبلغ 120 ألف درهم خلال الفصل الأول من سنة 2021.

وأشار البلاغ إلى أن خزينة “Afric Industries” أفرزت، من جانبها، رصيدا مدينا بـ3,58 ملايين درهم عند متم يونيو 2022 مقابل رصيد دائن قدره 2,2 مليون درهم عند متم يونيو 2021، مضيفا أن ذلك يرجع للزيادة الطوعية في مخزون المواد الأولية بغية مواجهة أي نقص أو ارتفاع كبير في الأسعار.

إقرأ الخبر من مصدره

إسماعيل التزارني

تفاجأ المستهلك المغربي مؤخرا بارتفاع كبير في أسعار الدواجن، حيث تجاوز سعر الكلوغرام الواحد من لحم الدجاج 20 درهما، هذا الغلاء فسرته الجمعية الوطنية لمنتجي دجاج اللحم بـ”ضعف المراقبة” و”التلاعب في العرض” و”الاحتكار”، وكلها أسباب تؤدي إلى ارتفاع كلفة الإنتاج.

عادة ما ترتفع أسعار الدواجن بالمغرب كلما ازداد الطلب وانخفض العرض، لكن رئيس الجمعية الوطني لمنتجي دجاج اللحم، محمد اعبود، نبّه إلى “التلاعب في العرض”، قائلا إن هناك وفرة في إنتاج الكتاكيت لكن ذلك لا يترجمه إنتاج دجاج اللحم.

واسترسل “لأن مجموعة من المربين تعرضوا للإفلاس إذ واجهوا إكراهات لوحدهم منذ فشل العقدة الأولى لمخطط المغرب الأخضر سنة 2011، لأن استثمارات جديدة دخلت وتلاعبت في الإنتاج وخلقت فائضا مقابل ضعف تسويقه”.

وكان مربو الدواجن قد أعلنوا في غشت 2020 أنهم تكبدوا خسائر تتجاوز 530 مليار سنتيم وهو ما أدى إلى إفلاس عدد منهم، وفي هذا الصدد أوضح اعبود أن “عددا من المربين الصغار والمتوسطين تعرضوا لخسارة فادحة وراكموا ديونا”، منتقدا تجاهل الوزارة الوصية.

وبرأ اعبود الحرب الروسية الأوكرانية من ضعف إنتاج الدواجن وارتفاع كلفته، قائلا إن كلفة الإنتاج تصل اليوم إلى 17 درهما للكيلوغرام الواحد، مضيفا أن الفلاح في الأسواق الأوروبية يبيع خلال هذه الأسابيع منتوجه بثمن يتراوح بين 1.20 و1.24 أورو للكيلوغرام، أي حوالي 12 درهم، متسائلا إذا كانت سوق عالمية واحدة فلماذا لا تكون التكاليف مرتفعة على الجميع؟

وخلص المتحدث إلى أنه “لا توجد منافسة حقيقية”، بل “احتكار” و”تلاعب في العرض”، منتقدا عدم إنصات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمربين الصغار.

وعزا المتحدث ارتفاع الأسعار والاختلال في سوق الدواجن إلى شركات الأعلاف والمفاقص، قائلا إنهم يضاعفون أرباحهم في ظل غياب الجودة، متسائلا عن غلاء البيض في الوقت الذي تشير فيه الأرقام إلى إنتاج 7 ملايير بيضة في السنة، “لايجب أن يتجاوز ثمن بيع البيض للمستهلك 70 سنتيما”.

وفسر اعبود ارتفاع ثمن البيض إلى “التلاعب في العرض”، قائلا إن الشركات الكبرى تقوم بمجموعة من الممارسات كلما انخفضت أسعار البيض لتقليل العرض من أجل أن ينخفض الثمن، كبيع الدجاج المخصص للبيض.

ومن أبرز الأسباب المؤدية إلى ارتفاع كلفة الإنتاج، يضيف رئيس الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، هو التقليل من نسبة البروتين الموجودة في الأعلاف التي تسوقها شركات الأعلاف والمفاقص، ففي الوقت الذي كان يستغرق فيه الدجاج 35 يوما لكي يكون جاهزا للاستهلاك، أصبح يستغرق ما بين 50 و60 يوما.

ونبّه المتحدث إلى غياب المجازر الصناعية، وهو ما كبد المهنيين خسائر كبير في بداية جائحة كورونا، مبرزا أن دور هذه المجاز مهم جدا، إذ من شأنها تساهم في الحفاظ على استقرار الأسعار.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي، والمقصود بها شركات التسويق الهرمي التي تنصب على المغاربة بطرق احتيالية وتدليسية.

وجاء في بلاغ مشترك لبنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه على الرغم من تحذيراتهما، إلا أنه يتبين استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك، وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.

وذكر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن كل نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، حيث تتطلب مزاولة الأنشطة السالفة الذكر الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة، أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأضاف الطرفان أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشاطها، قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج اسم هذه الشركة في الموقع الإلكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.

وأكد الطرفان أن هذا الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبق على الشركات التي تتلقى أموالا من الجمهور ويمكن من حماية المودعين والمدخرين من المخاطر.

وتجدر الإشارة إلى أن غياب الترخيص هو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأموال المسلمة لهذه الشركات.

وتابع البلاغ، أن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل يحرصان على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي، مقارنة بما توفره الأسواق المالية.

وتابع الطرفان في تحذيرهما أنه من المؤكد أن بعض الشركات تعتمد على نظام تحايل يسمى بونزي، يتم من خلاله جمع الأموال من المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي، ذلك أن الأرباح المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافئة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة، وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.

وحذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهاهم بأرباح تكتب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

وتستخلص أرباح أعضاء هذا النظام من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد. ويختلف نظام البيع الهرمي هذا عن نزظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسموح به قانونا والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.

إقرأ الخبر من مصدره