Étiquette : شركات

زنقة 20 | الرباط

حذر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من أن هناك شركات مازالت تجمع الأموال عبر الأنترنيت من العموم، رغم تحذيراتهما السابقة وذلك ضدا على القانون الجاري به العمل في هذا المجال.

وأضاف بلاغ صادر عن الهيئتين أن هذه الشركات، تقوم بجمع الأموال من الجمهور وإيداعها في حسابات لدى أحد البنوك، واعدة “المكتتبين” بأرباح طائلة، لاتتناسب عما توفره الأسواق المالية،موهمة هؤلاء بأن هذه الأموال ستستثمر في أنشطة مرتبطة بإنتاج سلع وخدمات.

و أكد البلاغ المشترك لكل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن جمع الأموال من العموم وتنظيم عمليات اكتتاب، تخضع للقوانين الجاري بها العمل، أهابت المؤسستان بالمواطنين بعدم السقوط في حبال هؤلاء المحتالين، وذلك من خلال التحقق ما إذا كانت هذه الشركات حاصلة على ترخيص من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بل والتأكد من اسم الشركة وهل هي معتمدة وذلك من خلال الموقعين الرسميين لبنك المغرب وهيئة الرساميل.

ولفت البلاغ إلى أن هذه الشركات، تقوم على نظام تحايل يسمى “بونزي” (Ponzi) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي، حيث يتم تقديم الأرباح لأقدم المستثمرين، لكن في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة. وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.

كما جدد البلاغ التنبيه إلى الاحتيال الذي يمارس عن طريق ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

وجدد البلاغ التوضيح أن أرباح أعضاء نظام البيع الهرمي يتم من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، حيث يتخلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانوناً الذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منتجة.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الشركات التي تحصل على الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مع إعطاء وعود بتحقيق عائد استثنائي.

وجاء في بلاغ مشترك للمؤسستين أنه “على الرغم من تحذيرات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإنه قد تبين اسـتمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الأنترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي حيث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسـابات مفتوحـة لدى البنوك وتعطي وعـودا بتحقيق عائدات اسـتثنائية مـن خلال استثمار هذه الأمـوال في تمويل أنشـطة مرتبطـة بإنتاج السـلع أو الخدمات”.

وذكرت المؤسستان، في هذا الصدد، أن كل نشـاط تحصيل أموال مـن المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل، وشددتا على أن مزاولة الأنشـطة السـالفة الذكر تتطلب الحصول على ترخيـص مسـبق حسـب الحالـة مـن قبـل السـلطة المختصـة أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسـوق الرسـاميل.

وأكد البلاغ المشترك أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشـاطها، قبل تسـليم الأمـوال أو القيام باسـتثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد مـن إدراج اسـم هذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرسـاميل كشركة معتمـدة، لافتا إلى أن هذا الاعتماد يبقى ضروريا لاقترانه بنظام يطبـق على الشركات التي تتلقى أمـوالا مـن الجمهور ويمكن مـن حماية المودعين والمدخرين مـن المخاطر.

وفي هذا السياق، أشـار المصدر ذاته إلى أن غياب الترخيص هـو مرادف لغياب الحماية القانونية التي تؤمن الأمـوال المسلمة لهذه الشركات.

من جانب آخر، حرص بنك المغرب والهيئة المغربية لسـوق الرسـاميل على تحذير المواطنين مـن عروض اسـتثمار الأمـوال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشـكل اسـتثنائي، مقارنة بما توفره الأسـواق الماليـة.

وأوضحا أن بعض الـشركات تعتمـد عـى نظـام تحايـل يسـمى «بونـزي Ponzi» يتـم مـن خلاله جمـع الأمـوال مـن المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي.

ذلـك أن الأرباح المدفوعة، يضيف المصدر ذاته، لأقدم المسـتثمرين هـي في الواقع تمول مـن تدفقات الأموال التي تم جمعها مـن المسـتثمرين الجدد مـن خلال نظام مكافئة يهدف إلى اسـتقطاب مسـتثمرين جدد بصفـة مسـتمرة. وعليـه، فإن المسـتثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسـائر هـذا النظام.

وفي هذا الصدد، حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرسـاميل مـن الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 مـن القانون 31.08 القاضي بتحديـد تدابير لحماية المسـتهلك.

وأشارا إلى أن هذه الممارسات التجارية تتمثل في تشجيع العميل المنخرط في هـذا النظـام على اسـتقطاب عمـلاء آخريـن وإيهامهم بأرباح تكتسب من خـلال الزيادة المسـتمرة في عـدد العملاء المسـتقطبين.

وتسـتخلص أرباح أعضاء هـذا النظـام، يضيف المصدر ذاته، مـن المبالغ المتلقاة مـن قبل العملاء الجـدد، لافتا إلى أن نظام البيع الهرمي هذا يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين، المسـموح بـه قانونا والذي يعتمد عـى اقتسـام العمـولات الناتجـة عـن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من أن هناك شركات مازالت تجمع الأموال عبر الأنترنيت  من العموم، رغم تحذيراتهما السابقة وذلك ضدا على القانون الجاري به العمل في هذا المجال.

وأضاف بلاغ صادر عن الهيئتين أن هذه الشركات، تقوم بجمع الأموال من الجمهور وإيداعها في حسابات لدى أحد البنوك، واعدة “المكتتبين” بأرباح طائلة، لاتتناسب عما توفره الأسواق المالية،موهمة هؤلاء بأن  هذه الأموال ستستثمر  في أنشطة مرتبطة بإنتاج سلع وخدمات.

وفيما أكد البلاغ المشترك لكل  من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن جمع الأموال من العموم وتنظيم عمليات اكتتاب، تخضع للقوانين الجاري بها العمل، أهابت المؤسستان بالمواطنين بعدم السقوط في حبال هؤلاء المحتالين، وذلك من خلال التحقق ما إذا كانت هذه الشركات حاصلة على ترخيص من بنك المغرب أو من الهيئة المغربية لسوق الرساميل، بل والتأكد من اسم الشركة وهل هي معتمدة وذلك من خلال الموقعين الرسميين لبنك المغرب وهيئة الرساميل.

ولفت البلاغ إلى أن هذه الشركات، تقوم  على نظام تحايل يسمى “بونزي” (Ponzi) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي، حيث يتم تقديم الأرباح لأقدم المستثمرين، لكن  في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافأة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة. وعليه، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون خسائر هذا النظام.

كما جدد البلاغ التنبيه إلى الاحتيال الذي يمارس عن طريق ما يسمى  بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

وجدد البلاغ التوضيح  أن أرباح أعضاء نظام البيع الهرمي يتم من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، حيث يتخلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانوناً الذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منتجة.

إقرأ الخبر من مصدره

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من شركات تجمع الأموال من المواطنين بطرق غير مشروعة وتعد الضحايا بتحقيق عائد استثنائي. 

وذكر كل من بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، في بلاغ صحافي، بأن هذه الشركات تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك حيث تعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.

وطالبت المؤسستان الجمهور من خلال ذات البلاغ  بعدم تسليم مبالغ مالية أو تشغيل الاستثمار بهدف تحقيق عائد مالي دون التحقق مما إذا كانت الجهة التي تقدم هذه الخدمات تتوفر على هذا التفويض ويجب أن يتم التحقق من خلال التأكد من أن الكيان المذكور يظهر على موقع بنك المغرب أو موقع هيئة سوق الرساميل المغربية كمؤسسة معتمدة.

 وبحسب نفس البلاغ تعتمد بعض الشركات نظاما احتياليا يسمى ‘بونزي’، تقوم من خلاله بجمع الأموال من خلال إغرائهم بعائدات لا علاقة لها بالواقع الاقتصادي. 

وحسب نفس البلاغ فإن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق المال الجمهور تنبهان إلى الممارسات التي تقوم بها الشركات التي تطبق ما يسمى بنظام البيع ‘الهرمي’ الذي يحظره القانون (المادة 58 من القانون 31.08 الذي يسن تدابير حماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسة التجارية في تشجيع العميل الذي هو عضو في هذا النظام على جعل العملاء الآخرين يلتزمون به بدوره من خلال جعله يتوقع مكاسب مالية ناتجة عن الزيادة المستمرة في عدد الأشخاص المعينين. ويأتي دخل الأعضاء أساسا من المبالغ التي يدفعها الأشخاص المجندون. 

وذكر البلاغ أن أرباح أعضاء نظام البيع الهرمي يتم من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، حيث يتخلف عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانوناً الذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منتجة

وخلص البلاغ إلى أن هذا المخطط الهرمي يختلف عن نظام البيع غير المباشر أو الشبكي للموزعين الذي يسمح به القانون ، والذي يعتمد على مشاركة العمولات الناتجة عن بيع المنتجات أو الخدمات التي يتم تنفيذها بالفعل

إقرأ الخبر من مصدره

أجرى موقع “اليوم 24″، حوارا مع فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، والاقتصاد الاجتماعي، حيث قدمت الوزيرة حصيلة عملها، وكشفت أيضا المحاور الكبرى التي تشتغل عليها الوزارة، وأفادت بأن الوزارة الوصية تعمل على خلق منتوج سياحي عائلي غير مرتبط بفترة زمنية محددة، ويلائم القدرة الشرائية للمواطنين. وفيما يلي نص الحوار..

 

كيف كانت وضعية القطاع السياحي خلال فصل الصيف؟

يسير موسم صيف 2022 بشكل جيد للغاية، فقد أظهر قطاع السياحة بوادر انتعاش بمجرد فتح الحدود في فبراير 2022. واعتبارًا من يونيو، شهدنا تسارعًا في هذا التعافي بفضل جميع الإجراءات التي اتخذتها بلادنا، وكذلك بفضل المجهودات المبذولة للترويج للمغرب كوجهة سياحية، والرقي بالعرض الفندقي والسياحي، وهو ما انعكس بشكل واضح على النتائج المحققة خلال فصل الصيف التي تعتبر إيجابية للغاية، سواء من حيث عدد الوافدين، أو ليالي المبيت، وكذلك بالنسبة لإيرادات العملة الصعبة.

يسعدنا أن نلاحظ أن شهر يوليوز سجل معدلات تعافي تجاوزت نسبة 90٪ مقارنة بالمعدلات المسجلة سنة 2019، وهو طموح كنا لا نتوقع الوصول إليه قبل عام 2023.

أثرت أزمة كوفيد -19 على السياحة الوطنية، ما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة للتعامل مع هذا الوضع؟

كان قطاع السياحة أحد أكثر القطاعات تضرراً من أزمة كوفيد -19 في جميع أنحاء العالم. وفي المغرب، تسببت الأزمة في خسارة القطاع نحو 10 ملايين سائح سنويا و 50 مليار درهم من العملات الأجنبية.

كما تأثرت الوظائف المباشرة بشدة مع العلم أن هذا القطاع يوظف 5٪ من الساكنة النشيطة في المغرب.

وفي يناير خصصت الحكومة غلافا ماليا بقيمة ملياري درهم لمساعدة القطاع على التعامل مع الأزمة والاستعداد للتعافي، وخُصص نصف هذا المبلغ لتمديد صرف التعويض الجزافي المقدر بـ 2000 درهم لجميع العاملين في قطاع السياحة بما فيهم النقل السياحي والمطاعم المصنفة وتأجيل الرسوم المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة ستة أشهر لفائدة هؤلاء الموظفين، وكذلك تأجيل آجال أداء القروض البنكية لمدة سنة وتحمل الضريبة المهنية لمدة سنتين.

أما النصف الآخر، أي مليار درهم، فقد خصص لمنشآت الإيواء السياحي لرفع مستوى العرض الفندقي بعد عامين من توقف النشاط من أجل تمكينها من استقبال السياح الجدد في أفضل الظروف.

ما هي استراتيجيتكم من أجل إطلاق دينامية جديدة للاقتصاد السياحي؟

تتمثل رؤيتنا في مضاعفة عدد السياح بحلول عام 2030 ليصل إلى 26 مليون سائح، ولتحقيق ذلك، ترتكز استراتيجيتنا على ملاءمة العرض السياحي مع الطلب الدولي والوطني، مع مراعاة الإمكانات السياحية لكل منطقة والسلوكيات والتوقعات الجديدة لسياح ما بعد كوفيد.

وتتضمن هذه الملاءمة أيضا تعزيز جميع القطاعات السياحية، بما في ذلك السياحة القروية والبيئية، وتعزيز الخدمات الجوية وتحفيز الاستثمار العام والخاص مع إعادة تركيزها على المنتجات السياحية ذات الأولوية، بما في ذلك الترفيه.

أمضيتم تسعة أشهر على رأس القطاع… ما هو تقييمكم للعمل المنجز؟

تقييم إيجابي للغاية لجميع القطاعات التابعة لهذه الوزارة. بالنسبة للسياحة، أتاحت الخطة الاستعجالية بمبلغ 2  مليار درهم تحقيق النتائج المتوقعة، وهي الحفاظ على الوظائف، ودعم المهنيين، وتسريع ترقية العرض الفندقي لـ 737 منشأة.

كما تميزت هذه الأشهر التسعة بإطلاق العلامة التجارية “المغرب، أرض الأنوار”، وذلك من خلال حملة تواصل في 20 دولة لتحفيز الطلب العالمي.

وفي السياق نفسه، تمكنا من تأمين 4.25 ملايين مقعد لفترة الصيف مع شركات الطيران، بالإضافة إلى 2 مليون ليلة مبيت مع منظمي الرحلات السياحية.

السياحة الداخلية  أظهرت مرونة كبيرة ودعمت القطاع خلال الأزمة، وكانت أيضًا جزءًا من محاورنا الاستراتيجية، فنحن نعمل على خلق منتجات سياحية عائلية غير مرتبطة بموسم معين والتي تتماشى مع مختلف مستويات القدرة الشرائية للمواطنين. وبالطبع نواصل إحراز تقدم فيما يخص الشيكات السياحية التي ستمكن من تخفيف عبء مصاريف السفر للمغاربة.

بالنسبة لقطاع الصناعة التقليدية، فقد عاد لها النشاط مع عودة النشاط السياحي وكذلك بفضل جهود الترويج والتسويق في المغرب وعلى الصعيد الدولي، وشهدت الصادرات زيادة كبيرة بنسبة 30٪ في نهاية مايو 2022، مما يعكس الطلب الكبير للمنتجات الحرفية المغربية.

كما استفاد القطاع من المشروع الملكي لتعميم التغطية الصحية، لهذا أطلقنا السجل الوطني للصناعة التقليدية لتحديد وتسجيل الحرفيين على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

أخيرًا، وبالنسبة لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أطلقنا العديد من البرامج لدعم التعاونيات في الوصول إلى التمويل وكذلك التكوين خاصة في مجال التسويق. نظرًا لأهمية هذا القطاع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، يتم تصور استراتيجية بالتوازي، من أجل جعل هذا القطاع الركيزة الثالثة لاقتصاد بلادنا، جنبًا إلى جنب مع القطاعين العام والخاص.

هناك سؤال يثير اهتمام المواطنين لماذا الأسعار في الفنادق أرخص بالنسبة للسياح الأجانب؟

تختلف أسعار المنشآت السياحية المصنفة حسب العرض والطلب ولا علاقة لها بجنسية السائح. على سبيل المثال، سيؤدي الحجز في اللحظة الأخيرة حتمًا إلى ارتفاع الأسعار، وبالتالي يظل التخطيط المسبق عاملًا مهمًا لتحسين الأسعار. فترة ومكان الإقامة يساهم أيضا في تحديد الأسعار، مع العلم أنه خلال فترة الصيف وخاصةً بالنسبة للمناطق الساحلية، يكون الطلب مرتفعًا بطبيعة الحال.

وتتعلق العوامل الأخرى بصنف المنشأة السياحية وعروض الخدمات والسياق الذي يسافر فيه السائح. هل في رحلات منظمة، أم في مجموعات أو بمفرده أو مع العائلة.

الجنسية ليست بأي حال من الأحوال معيار تسعير ويمكن ملاحظة ذلك في منصات الحجز حيث الجنسية لا تظهر في القائمة.

إقرأ الخبر من مصدره

أفاد بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل أن هناك شركات تجمع الأموال من الجمهور بطرق غير مشروعة مقابل وعود بتحقيق عائد استثنائي.

وحسب بلاغ صحافي مشترك صادر عن المؤسستين المذكورتين، فإن هذه الشركات تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعوداً بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع أو الخدمات.

وحذرت المؤسستان المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي مقارنة بما توفره الأسواق المالية، مشيرة إلى أنه بعض الشركات تعتمد على نظام تحايل يسمى “بونزي” (Ponzi) يتم من خلال جمع الأموال من المواطنين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي.

كما حذر البلاغ نفسه من الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، حيث تتمثل هذه الممارسات التجارية في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء آخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين.

إقرأ الخبر من مصدره

حسن أنفلوس

حذر بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل من الاستثمار في الشركات التي تمارس ما يسمى بنظام البيع الهرمي المحظور بموجب المادة 58 من القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وتتمثل هذه الممارسات التجارية، وفق بلاغ مشترك للمؤسستين، في تشجيع العميل المنخرط في هذا النظام على استقطاب عملاء أخرين وإيهامهم بأرباح تكتسب من خلال الزيادة المستمرة في عدد العملاء المستقطبين، مشيرا إلى هذه الشركات تتحايل على عملائها.

وأكد البلاغ أن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل يحرصان على تحذير المواطنين من عروض استثمار الأموال المقترنة بمعدلات أرباح وعوائد مرتفعة بشكل استثنائي مقارنة بما توفره الأسواق المالية.

وأشار البلاغ، إلى أن بعض الشركات تتعمد على نظام تحايل يسمى “بونزي Ponzi” يتم من خلاله جمع الأموال من المكتتبين مع إغرائهم بأرباح لا تعكس الواقع الاقتصادي. ذلك أن الارباح المدفوعة لأقدم المستثمرين هي في الواقع تمول من تدفقات الأموال التي تم جمعها من المستثمرين الجدد من خلال نظام مكافئة يهدف إلى استقطاب مستثمرين جدد بصفة مستمرة.

وعليه يضيف البلاغ، فإن المستثمرين الجدد هم الذين يتأخرون في الحصول على العائدات ويتحملون الخسائر.

وتستخلص أرباح أعضاء هذا النظام من المبالغ المتلقاة من قبل العملاء الجدد، ويختلف نظام البيع الهرمي عن نظام البيع غير المباشر أو نظام البيع عبر شبكة من الموزعين المسموح به قانونا والذي يعتمد على اقتسام العمولات الناتجة عن عمليات حقيقية لبيع منتجات أو خدمات منجزة.

وعلى الرغـم مـن تحذيرات بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فإنه قد تبين، بلاغ المؤسستين، استمرار تواجد شركات تنشط عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعـي حيـث تحصل على أموال من الجمهور وتودعها في حسابات مفتوحة لدى البنوك وتعطي وعودا بتحقيق عائدات استثنائية من خلال استثمار هذه الأموال في تمويل أنشطة مرتبطة بإنتاج السلع والخدمات.

وذكر البلاغ المشترك، أن كل نشاط تحصيل أموال من المواطنين أو دعوتهم إلى الاكتتاب خاضع للإطار القانوني الجاري به العمل. حيث تتطلب مزاولة الأنشطة السالفة الذكر الحصول على ترخيص مسبق حسب الحالة من قبل السلطة المختصة، أي بنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل.

وأوضح أنه يجب على الجميع التحقق من توفر الشركة التي تقدم هاته الخدمات على ترخيص لمزاولة نشاطها قبل تسليم الأموال أو القيام باستثمارات بهدف تحقيق أرباح مالية، وذلك عبر التأكد من إدراج هذه الشركة في الموقع الالكتروني لبنك المغرب أو الهيئة المغربية لسوق الرساميل كشركة معتمدة.

إقرأ الخبر من مصدره