Étiquette : شركة سامير

شهدت أسعار المحروقات، انخفاضا طفيفا في سعر المحروقات، إذ سجلت محطات الوقود تراجعا في أثمنة البنزين والغازوال لا يتعدى 30 سنتيما.

وانخفض سعر البنزين إلى ما بين 29 و 31 سنتيما في اللتر، فيما سجل سعر الغازوال انخفاضا بـ 30 سنتيما في اللتر.

ويأتي هذا الانخفاض الطفيف في أسعار المحروقات في السوق الوطنية إثر الانخفاض الذي سجلته الأسعار العالمية للنفط للشهر الثالث على التوالي.

وفي هذا السياق ساءل إبراهيم اعبا، عضو الفريق الحركي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، عبر سؤال كتابي وجهه إليها بخصوص هذا الموضوع، إن كانت هاته الفجوة المسجلة بين أسعار…

إقرأ الخبر من مصدره

قضت المحكمة التجارية بالبيضاء، اليوم الخميس مرة أخرى في حكم جديد، بتمديد الإذن باستمرار النشاط لشركة « سامير »، لمدة 3 أشهر جديدة.

هذا الحكم دفع نقابيين بالشركة إلى التساؤل، هل الإذن المتكرر باستمرار نشاط الشركة مبالاة تريد الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجودها؟ أم أن  الإجراءات القضائية المتكررة باستمرار نشاط شركة المحمدية، باتت تسعى فعلا لتفادي الإغلاق النهائي للشركة، وتفادي تسريح ما تبقى من الأجراء بها.

وتعليقا على هذا الحكم، تساءل القيادي في نقابة « سامير »، الحسين اليماني، « هل سيتم الاحتكام للدستور المغربي، باعتباره القانون الأول في البلاد، من خلال تفعيل الفصل الأول منه، الذي يقضي بالتعاون بين السلطات الثلاث، لحل ملف الشركة الذي عمر طويلا في القضاء؟

قبل أن يضيف الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، بقوله: » أم أن مصير شركة « سامير »، قد حسم بالتجاهل وعدم المبالاة إلى حين الانتفاء المادي لكل العناصر المكونة لوجود واستمرار شركة « سامير »، وذلك وفقا لمبدأ « كم من حاجة قضيناها بتركها »؟

إقرأ الخبر من مصدره

استجابة لدعوة النقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، نظم عمال شركة سامير المغربية، يوم أمس الخميس 7 مارس، وقفة احتجاجية بمدخل الشركة على الطريق الساحلية في مدينة المحمدية.

وحسب ما توصل به « تيلكيل عربي » اليوم الجمعة من النقابة، تأتي « هذه الوقفة في سياق الاحتجاجات المستمرة للعمال والموظفين المتقاعدين ضد الأوضاع المزرية التي يعيشونها، منذ توقف الإنتاج بالشركة، ومواجهتها بالتصفية القضائية يوم 21 مارس 2016 ».

ويطالب المحتجون بمعالجة ما يصفونه ب »الوضع المزري والبئيس الذي يعيشه المأجورون والمتقاعدون، بعدما تم حرمانهم من 40% من أجورهم وعدم تسديد واجبات الاشتراكات في التقاعد منذ عام 2016″.

ودعا العمال بـ »مراجعة الدولة لموقفها من قضية سامير والعمل على عودة الإنتاج بشركة سامير وحمايتها من التدمير والتلاشي والإغلاق المبيت، واستغلال مقوماتها المهمة في تعزيز السيادة الطاقية وتوفير المخزونات وتفكيك التوافقات حول أسعار المحروقات ».

وتعتبر هذه الوقفة الاحتجاجية حلقة جديدة في سلسلة الاحتجاجات التي ينظمها عمال « سامير » للمطالبة بحقوقهم، ودعوة جميع الجهات المسؤولة إلى التدخل لإنقاذ الشركة من مصيرها المجهول.

إقرأ الخبر من مصدره

عاد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة “سامير”، لينبه من جديد كل المعنيين بملف هذه الأخيرة، إلى خطورة الوضعية العامة التي باتت تعاني منها الشركة بعد أن دخلت مرحلة العد العكسي، للقضاء على أمل الإنقاذ والمحافظة على الحقوق والمصالح المرتبطة بها.

وجدد المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النداء لكل القوى الحية في البلاد للضغط وحث القائمين على شؤون البلاد لرفع العراقيل والعقبات المصطنعة التي تحول دون استئناف تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول ومنها  (الترويج لكذبة تحمل المشتري لديون الشركة والربط بين التفويت القضائي والتحكيم الدولي).

وحمل المكتب النقابي لـ”سامير”، الحكومة ومعها الدائنون الكبار مسؤولية إفلاس الشركة بسبب غض الطرف على تجاوزات المالك السابق، والمساهمة في الإغراق في الديون للشركة والتهرب من متابعة المتورطين في تخريب الشركة والقضاء عليها.

وشدد المكتب النقابي، على أن الحكومة والمسؤولين عن ملف “سامير”، مطالبون اليوم بالمساعدة على حل الملف الاجتماعي وعدم الاعتراض على تمتيع المأجورين بحقوقهم الكاملة في الأجور والتقاعد المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية للشغل الجاري بها العمل في ظل استمرار عقود الشغل.

وقال المكتب في بلاغ له توصل “اليوم 24″، بنسخة منه، إنه “متمسك بخلاصات الحوار الاجتماعي بين مؤسسة السنديك ومؤسسة النقابة الأكثر تمثيلا، ويجدد الدعوة للسنديك وللمحكمة التجارية بالدار البيضاء، للشروع فورا في صرف كل الأجور المستحقة للعمال وأداء اشتراكات التقاعد المعلقة منذ مارس

2016،وذلك رغم اقتطاع حصة الأجراء دون تحويلها للصندوق الذي ينتظر تفعيل الاتفاقية الموقعة معه منذ 2019.

ورفض المكتب النقابي لمصفاة المحمدية، أن تؤدي الطبقة العاملة، ثمن سوء تدبير المسؤولين لملف شركة “سامير” منذ الخوصصة حتى اليوم، داعيا كافة المستخدمين بشركة “سامير” وكل المتعاطفين، لمواصلة النضال والترافع بكل الصيغ الممكنة، من أجل حماية الحقوق في الأجور والتقاعد للعمال الرسميين، في انتظار استيقاظ الحكومة من سباتها والكف من رضوخها لإملائات اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات والعقارات بالمغرب.

وقال المكتب النقابي أيضا، إن موقفه جاء “بعد مرور 8 سنوات من تعطيل تكرير البترول بالمصفاة المغربية للبترول، والحكم بالتصفية القضائية في مواجهة شركة “سامير”، واكتفاء الحكومات المتعاقبة بالتفرج على التلاشي المتواصل للأصول المادية، والضياع المستمر للثروة البشرية، وإلحاق الضرر الجسيم بمصالح المغرب والمغاربة في هذه الفضيحة التي لم تعرف لها البلاد مثيلا”.

إقرأ الخبر من مصدره

أكد المكتب النقابي الموحد للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير، أن « الاستمرار في تعطيل الإنتاج بشركة سامير جريمة كاملة الأركان ترتكب بدون حسيب ولا رقيب في حق مصالح المغرب والمغاربة ».

وجدد المكتب النقابي في بلاغ له، المطالبة بـ »الرجوع لتكرير البترول بمصفاة المحمدية من خلال رفع العراقيل التي تواجه التفويت القضائي من داخل المسطرة القضائية فيما يتعلق بضمانات البيع ومن خارجها فيما يتعلق بالموقف الغائب للدولة من تشجيع الاستثمارات في تكرير البترول ولا سيما بعد اعتماد القانون الجديد للاستثمار وتفعيل صندوق محمد السادس للاستثمار ».

هل ينقذُ صندوق محمد السادس للاستثمار مصفاة سامير؟

وأوضح أنه « في انتظار الحسم في المساعي الجارية لتفويت أصول الشركة لحساب القطاع الخاص أو القطاع العام أو لشراكة بينهما، يؤكد تحفظه من السماح للتخزين بشركة سامير لفائدة فاعل واحد دون سواه، ويطالب بفتح المجال وفق طلبات العروض وبكل شفافية أمام كل الفاعلين للتخزين بشركة سامير قصد الرفع من المخزونات الوطنية واقتناص فرصة التخفيضات في الغازوال الروسي غير المحظورة تجارته في المغرب والدفع في اتجاه تكسير التفاهمات البرية والبحرية وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الصغار والكبار ».

وتابعت النقابة: « لا يقبل بأي حال من الأحوال أن يؤدي العمال لوحدهم ثمن الأخطاء القاتلة في الخوصصة وفي السكوت على تجاوزات المالك السابق وسرقة وتبديد المال العام في مديونية الشركة، ويجدد المطالبة بتمتيع المأجورين بكل حقوقهم المكتوبة في الاتفاقية الجماعية للشغل والمتعلقة بالأجور المنقوصة بأكثر من 40٪ وعدم أداء اشتراكات التقاعد في زمن الورش الملكي لتعميم التغطية الاجتماعية ».

المجلس الأعلى للحسابات يدعو إلى تفعيل صندوق محمد السادس للاسثمار

وحمّلت النقابة « السنديك والمحكمة التجارية المسؤولية في تقويض شروط السلم الاجتماعي بالشركة ومحاولة الخلط في الترتيب بين الحقوق المكتسبة للعمال وبين مصالح الدائنين الذين يتحملون مسؤولية  الإسناد التعسفي للشركة حتى اختلت حساباتها بشكل لا رجعة فيه ».

وأشارت إلى  « مواصلة النضال والترافع لإنقاذ وحماية المصالح المتصلة بشركة سامير وصناعات تكرير البترول ومنها المحافظة على الشغل لآلاف المغاربة وعلى الحقوق المكتسبة للعمال الرسميين، ويشيد بمبادرة الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول الرامية إلى رفع شكاية للسلطات القضائية حول شبهة تبديد المال العام في ديون شركة سامير وإلى فتح اكتتاب شعبي لاقتناء أصول شركة سامير، ويثمن كل أشكال الترافع في سبيل إنقاذ شركة سامير من التدمير وحماية المغاربة من جشع اللوبيات المتحكمة في سوق المحروقات بالمغرب ».

إقرأ الخبر من مصدره

حذرت نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من الظروف الاجتماعية والمادة الصعبة لعمال شركة سامير والتي دخلت مسطرة التصفية القضائية سنة 2016. وتحدثت مجموعة الكونفدرالية في مجلس المستشارين في سؤال كتابي موجه إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، على أن الملف يعاني من غياب أفق واضح لتسوية الشركة والصمت الرهيب للحكومة أمام الخسائر الفادحة التي يتكبدها الاقتصاد الوطني بفعل تعطيل الإنتاج، وتملص الحكومة من مسؤوليتها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بإنقاذ الشركة من الخراب والتدمير، وذلك برفع جميع الصعوبات والعراقيل التي تواجه استئناف تكرير البترول في المصفاة.

وذهبت النقابة إلى أن الوضع الذي توجد عليه الشركة مقلق، أمام عدم التفاعل الإيجابي مع الطلبات المرتبطة بإنقاذ الشركة. وتساءلت، في هذا الصدد، عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها الوزارة بتنسيق مع مصالح وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة لضمان حقوق ومكتسبات العمال وحماية أجورهم من الضياع وتأمين حمايتهم الاجتماعية.

إقرأ الخبر من مصدره