صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار “تنزيل النص الدستوري” الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح “من غير المعقول” اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.
وأبرز وهبي أنه بموجب هذا التعديل ستصبح “المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية” شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
ويأتي هذا المقترح، وفقا للوزير، في إطار “التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.
Étiquette : شروط
-
مجلس المستشارين.. المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية للحصول على الجنسية المغربية
-
وزير العدل يقدم توضيحات بشأن شروط الحصول على الجنسية المغربية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار “تنزيل النص الدستوري” الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح “من غير المعقول” اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.
وأبرز وهبي أنه بموجب هذا التعديل ستصبح “المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما” شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
ويأتي هذا المقترح، وفقا للوزير، في إطار “التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد”.
-
رسميا .. المصادقة على مقترح قانون خاص بالجنسية المغربية
أخبارنا المغربية ــ الرباط
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على مقترح قانون بتتميم المادة 11 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية.
وفي كلمة تقديمية لمقترح القانون، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن هذا المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، جاء في إطار « تنزيل النص الدستوري » الذي جعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، مشيرا إلى أنه أصبح « من غير المعقول » اليوم أن يطلب من الذين يرغبون في الحصول على الجنسية المغربية أن يتكلموا فقط اللغة العربية.
وأبرز السيد وهبي أنه بموجب هذا التعديل ستصبح « المعرفة الكافية بالعربية أو الأمازيغية أو إحداهما » شرطا من بين شروط التجنيس الأخرى المنصوص عليها في الظهير الشريف.
ويأتي هذا المقترح، وفقا للوزير، في إطار « التنزيل السليم لأحكام الدستور التي جعلت من الأمازيغية لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، ولملاءمة مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.250 القاضي بسن قانون الجنسية المغربية، في ما يتعلق بالمادة 11 منه التي بمقتضاها يتم تحديد الشروط الواجب توفرها في الشخص المعني بطلب الحصول على الجنسية المغربية، ولإعطاء الأمازيغية مدلولها الدستوري الحقيقي وضمان مطابقتها مع هذا التوجه الدستوري الجديد ». -
المهمة الإستطلاعية حول الأحياء الجامعية تشرع في عملها وتنتظر تجاوب ميراوي
زنقة 20 | الرباط
عقد أعضاء المهمة الاستطلاعية المؤقتة حول “شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية ” يومه الثلاثاء ، اجتماعهم الأول.
وخصص الإجتماع الأول للمهمة برئاسة النائب رشيد حموني ، لدراسة برنامج المهمة الاستطلاعية وتقديم المقترحات المتعلقة بهذه المهمة وبما يسهم في تحقيق أهدافها الرامية إلى تجويد خدمة الإقامة الجامعية لفائدة الطلبة المغاربة.
وكان مجلس النواب، قد وافق على تشكيل مهمة استطلاعية حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية ، خاصة بعد توالي حوادث مميتة أودت بحياة طلبة في عدة مدن مغربية.
ووفق مصادر برلمانية، فإن المهمة الاستطلاعية ستقف على شروط ومعايير الحصول على الإقامة بالأحياء الجامعية، و ظروف الإقامة وعلى شروط السلامة الصحية ونوعية الخدمات التي تقدمها مرافق وفضاءات الأحياء الجامعية وكذا جودة الوجبات الغذائية وظروف الإيواء.
و ينتظر أعضاء المهمة ، الضوء الأخضر من وزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي لتبدأ في مهمتها ميدانيا.
-
مقترح قانون لوقف سرقة الرمال واستنزاف الملايير
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب، بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المواد 4 و5 و6 و8، من القانون رقم 27.13، المتعلق بمقالع الرمال، والذي يدعو فيه إلى مراقبة وتتبع استغلال وتدبير مقالع الرمال في كل أقاليم المملكة.
وجاء في مقترح القانون والذي تتوفر “الأيام 24″ على نسخة منه، أنه ” على المخططات الجهوية والإقليمية المدبرة للمقالع، أن تتقيد بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالصحة والسلامة العامة والتعمير والبيئة”.
وأضاف المصدر ذاته إلى أن ” استغلال أي مقلع يجب أن يكون متوافقا مع مقتضيات المخطط الجهوي والإقليمي، والتي تحدد رؤية استراتيجية عن المقالع، وكذا شروط وكيفية “عملية الغمر” “.
وأشار الفريق الحركي إلى أن ” مشروع المخطط الجهوي والإقليمي لتدبير المقالع يعرض قبل المصادقة عليه على اللجنة الوطنية للتبع واستغلال المقالع والجماعات الترابية والإدارات والمؤسسات العمومية والمنظمات العمومية والمهنية المعنية الأكثر تمثيلية لهذا النشاط على صعيد الجهة”.
وأورد المصدر ذاته أن ” أي رفض للملاحظات الفريق الحركي يجب أن يكون معللا، وأن عدم إبداء الرأي داخل الأجل المحدد، يعتبر موافقة على مقترح القانون”.
-
قطر تعلن شروط تمديد صلاحية بطاقة “هيا” لدخول البلاد
هبة بريس – وكالات
أعلنت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الاثنين، تمديد صلاحية بطاقة “هيا” للمشجعين والمنظمين، والسماح لحامليها من الزوار بدخول قطر ابتداءً من اليوم وحتى 24 يناير 2024.
ونقلت صحيفة “الشرق” القطرية عن الوزارة، أن تجديد صلاحية بطاقة “هيا” يأتي بشروط وضوابط محددة، جاءت كالآتي:
إثبات حجز فندقي مؤكد أو استضافة الأهل والأصدقاء صادرة من منصة “هيا”.
ألا تقل صلاحية جواز السفر عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر.
وجود تأمين صحي خلال فترة البقاء في قطر.
الحصول على تذكر سفر ذهاب وعودة.
وأوضحت الوزارة الميزات التي تتيحها بطاقة “هيا” لحامليها من الزوار، وفقاً لهذا التمديد، وأبرزها:
استخدام خدمة “هيا معي” للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا.
الدخول والخروج من وإلى البلاد عدة مرات.
استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة.
لا تتطلب دفع رسوم “مجانية”.
يشار إلى أن تلك الشروط تنطبق على جميع حاملي بطاقة “هيا” بفئاتها المختلفة التي كان معمولا بها خلال بطولة كاس العالم “فيفا قطر 2022”.
-
الحرية والضرورة
كل اعتقاد بأن الحرية تُقابِل الضرورة، أو هي تبدأ من حيث تنتهي الضرورة، ضرب من الوهم قد يكون ضحية وعي حدي تقاطبي يضع الأشياء في موضع التضاد، فلا يُدرِك ما قد يكون بينها من علائق وصلات حتى وإنْ كان مبناها على التناقض.
ليس فعل الحرية بالفعل المجرد من كل أحكام الضرورة، ولا الضرورة بمانعة إياه من أن يفصح عن وجوده في صور من الإفصاح مختلفة؛ إذ العلاقة بينهما تتسع لجوار متفاعل، بحيث لا يرتفع أي من الحدين، وإن كان للواحد منهما أن يطغى على الثاني في أحوال معلومة.
من البين، إذن، أن فهم هذه العلاقة من التفاعل بين الحرية والضرورة فهما صحيحا لا يستقيم إلا متى تبينا، ابتداء، معنى كل منهما، والمنطق الداخلي الذي يقوم عليه. هكذا يكون في وسع التعريف النظري أن يدلنا على ممكنات العلاقة بين الحدين، أو على ما قد يكون ممتنعا فيها أو خارجا عن حدود إمكانها.
الضرورة مفهوم يشار به إلى أوضاع خارجية (طبيعية، اجتماعية…) تفرض أحكامها، على نحو قهري، على الأشياء والأفعال. وهي، بهذا المعنى، موضوعية خارجة عن الإرادة، لكن فعل الضرورة – في المحيطين الطبيعي والإنساني – ليس من نوع الأفعال التي تقبل التجاهل، وبالتالي تقبل التحييد؛ فقد يكون التعامل معها مما لا مهرب منه؛ إما بإجابة تلك الضرورة مباشرة (من قبيل إجابة ضرورات البقاء من قوت أو غذاء أو أمن أو تناسل…)، أو بالتكيف مع أحكامها القهرية الذي فيه (أي التكيف) هو أيضا اعتراف بأن الضرورات أمر واقع ينبغي تكييف النفس معه. في وسعنا، إذن، أن نقول إن الضرورة نظام موضوعي يضع قواعد صارمة لمن يقع عليهم، وعلى هؤلاء أن يوفروا لأنفسهم شروط الاستجابة لتلك القواعد بما يضمن لهم البقاء. والقواعد هذه قد تكون من وضع الطبيعة وقوانينها، أو من وضع الدولة والمجتمع وقوانينهما.
على أن الضرورة إذا كانت تمنع مَن تقع عليهم أحكامها من أن يذهبوا إلى حد نقضها، بما هي نظام موضوعي قهري، فتفرض عليهم الخضوع لها خضوعا اضطراريا – إنْ هُم أبوْا ذلك الخضوع اختياريا – لا تمنعهم من التعبير عن إرادتهم في انتحال أنظمة وعلاقات وأساليب في الحياة لهم مستوحاة من البناء الذهني أو التخييلي لا من نظام الواقع؛ أي على نحو تبدو فيه تلك الإرادة كما لو أنها تصطنع لنفسها نظاما موازيا لنظام الضرورة؛ هي لا تمنع هذا الإمكان لأنه ينتمي إلى جملة ما ينطوي عليه نظام الضرورة. وهذا ما يأخذنا إلى مفهوم الحرية لاتصاله بمسألة الإمكان هذه.
نظريا، تقع الحرية خارج الضرورة ما دامت تمثل فعلا نابعا من الذات، ومن إرادتها في أن تنتج لنفسها حالة أو وضعية مُرضِية. هنا تبدو الحرية وكأنها تحقق ما لا توفرهُ الضرورة وبالتالي يوحي فعلها وكأنه يبدأ من حيث تنتهي أحكام الضرورة. هذا في نطاق المعنى العام للحرية، أما إن أخذناها في مفهومها السياسي فيُوضَع معناها في الموقع المقابل، تماما، للضرورة، أي بوصفها إمكانا لا يتحقق له وجود إلا إن استقل عن ضغوط الضرورة استقلالا كاملا. هكذا كان معنى الحرية في أصولها الفلسفية اليونانية، وهكذا فهِمَها الإغريق حين كانت أنظمتهم السياسية تميز بين من هم مواطنون – متحررون من إكراهات الضرورة (= أحرار) – ومن هم ليسوا في حكم المواطنين، لأنهم ما برحوا يرزحون تحت وطأة إكراهات الضرورة مثل العبيد والنساء… إلخ. وهذا هو المعنى عينه الذي كان للحرية في أنظمة الدولة الرومانية…؛ ولعله، أيضا، الذي ساد في الفكر والسياسة إلى ما قبل قرنين من اليوم…
غير أن الحرية لا تملك، عمليا، أي وجود خارج الضرورة بإطلاق، وكل اعتقاد بذلك ضرب من الوهم ليس إلا. نعم، قد يكون نظام الحرية مختلفا عن نظام الضرورة في كونه ذاتيا وإراديا؛ وقد يقيم لنفسه عالما موازيا لعالم الضرورات؛ وقد يتحرك فعل الحرية نفسه بوصفه فعلا من أفعال الضرورة، أو من الأفعال التي تحمل عليها الضرورة…، لكنها – في الأحوال جميعها – لا تملك أن تتحقق، جزئيا أو «كليا»، خارج نظام الضرورة، أو أن يتوقف وجودها على تغيير نظام الضرورة كلية. قد تُذَلِّل الحرية أحكام الضرورة أو تُكَيفُها أو، حتى، تحتويها لكنها لا تُلغي الضرورة كنظام، وإنما هي تتحرك داخل نظام الضرورة تلك. لذلك، إذا كانت الضرورة تسمح للحرية – كفعل مستقل نسبيا – أن تتحقق داخل نظامها هي كضرورة، فإن الحرية التي قد تتسع مساحة وجودها، داخل نظام الضرورة، تَنْحَدُّ – حكما – بأحكام الضرورة. هذا هو السبب في أن الحرية كانت، دائما، نسبية.
عبد الإله بلقزيز
-
« أردوغان » يهدد باتخاذ قرار صادم للسويد
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده قد توافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، دون الموافقة على طلب السويد. وأوضح أردوغان، خلال لقاء مع شباب أتراك في ولاية بيليجيك، أن تركيا « يمكن أن تعطي فنلندا رسالة مختلفة تصيب السويد بصدمة بشأن الانضمام إلى حلف الناتو ».
وهذه أول مرة التي تبدي تركيا استعدادها للنظر في ترشح فنلندا في شكل منفصل عن ترشح السويد. وكانت أنقرة قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي إيقاف المحادثات الثلاثية مع السويد وفنلندا، حول انضمامهما لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، إلى أجل غير مسمى. وجاء ذلك ردا على إقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان، على إحراق نسخة من القرآن الكريم، الأسبوع الماضي أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.
إلا أن الحكومة الفنلندية أعلنت الأربعاء الماضي منحها رخصة لتصدير معدات عسكرية إلى تركيا بعد حظر مفروض منذ خريف 2019.
وكان استئناف تراخيص تصدير المعدات العسكرية هو أحد شروط تركيا للموافقة على انضمام فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي. يذكر أن السويد وفنلندا تقدمتا السنة الماضية بطلب للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي إثر اندلاع الأزمة الأوكرانية، لكن يجب أن توافق الدول الأعضاء الثلاثون في الحلف على طلب الدولتين. ولم تصادق تركيا وهنغاريا بعد على ذلك.
وأواخر يونيو الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
-
أنقرة قد توافق على انضمام فنلندا دون السويد إلى حلف الناتو
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده قد توافق على انضمام فنلندا إلى حلف شمال الأطلسي، دون الموافقة على طلب السويد. وأوضح أردوغان، خلال لقاء مع شباب أتراك في ولاية بيليجيك، أن تركيا “يمكن أن تعطي فنلندا رسالة مختلفة تصيب السويد بصدمة بشأن الانضمام إلى حلف الناتو”.
وهذه أول مرة التي تبدي تركيا استعدادها للنظر في ترشح فنلندا في شكل منفصل عن ترشح السويد. وكانت أنقرة قد أعلنت مطلع الأسبوع الماضي إيقاف المحادثات الثلاثية مع السويد وفنلندا، حول انضمامهما لحلف الشمال الأطلسي (الناتو)، إلى أجل غير مسمى. وجاء ذلك ردا على إقدام اليميني المتطرف راسموس بالودان، على إحراق نسخة من القرآن الكريم، الأسبوع الماضي أمام السفارة التركية في العاصمة السويدية ستوكهولم.
إلا أن الحكومة الفنلندية أعلنت الأربعاء الماضي منحها رخصة لتصدير معدات عسكرية إلى تركيا بعد حظر مفروض منذ خريف 2019.
وكان استئناف تراخيص تصدير المعدات العسكرية هو أحد شروط تركيا للموافقة على انضمام فنلندا إلى حلف الشمال الأطلسي. يذكر أن السويد وفنلندا تقدمتا السنة الماضية بطلب للانضمام إلى حلف الشمال الأطلسي إثر اندلاع الأزمة الأوكرانية، لكن يجب أن توافق الدول الأعضاء الثلاثون في الحلف على طلب الدولتين. ولم تصادق تركيا وهنغاريا بعد على ذلك.
وأواخر يونيو الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.
المصدر الدار: و م ع -
الإعلان عن بداية مشاركة أرباح YouTube Shorts
تم الإعلان عن عقد جديد لبرنامج شركاء YouTube اعتبارًا من هذا الأسبوع، في مقطع فيديو على قناة YouTube Creators.
يُطلب قبول الاتفاقية الجديدة لجميع المبدعين الذين يكسبون أموالاً من برنامج الشركاء، ويجب أن يتم التوقيع عليه بحلول 10 يوليوز 2023 لمواصلة تحقيق الدخل في المستقبل.
سيُطلب من جميع المبدعين التوقيع على “الشروط الأساسية” التي تتضمن أشياء مثل سياسات المحتوى، ولكن هناك ثلاثة أقسام أخرى بخلاف ذلك.
الأول هو “وحدة تحقيق الدخل في صفحة المشاهدة” والتي تتعلق بالمحتوى الطويل أو محتوى البث المباشر عبر جميع منتجات YouTube. يمنح التسجيل في هذه الوحدة لمنشئ المحتوى القدرة على كسب المال من مقاطع الفيديو التي تمت مشاهدتها على YouTube.
الإضافة الجديدة الرئيسية هي “وحدة تحقيق الدخل من YouTube Shorts”، والتي تتيح لك كسب الأموال للمحتوى القصير على YouTube، يتم جني الإيرادات هنا من خلال الإعلانات أو YouTube Premium، وهي متاحة لـ “الأفلام القصيرة المؤهلة” اعتبارًا من 1 فبراير 2023. بعد هذا التاريخ، سيبدأ منشؤو المحتوى في جني الأموال من الأفلام القصيرة متى وقعوا الاتفاقية.
يقدم YouTube مزيدًا من التفاصيل ، بما في ذلك توضيح المزيد حول كيفية تأثير الموسيقى المرخصة على الأرباح.
يشار الى أنه ستتم إزالة القنوات التي لا تقبل شروط برنامج الشركاء المحدثة بحلول 10 يوليوز 2023 من البرنامج مع إيقاف جميع عمليات تحقيق الدخل وإعادة التأهيل المطلوبة للانضمام إلى البرنامج مرة أخرى.